آزادی اقتصادی

در اقتصاد اغلب کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه که فاقد بازارهای مالی پیشرفته هستند، بانک ها نقشی اساسی به عنوان مهمترین واسطه مالی ایفا می کنند. بهبود عملکرد بانک ها می تواند تاثیر قابل توجهی بر تخصیص بهینه منابع مالی داشته باشد. عملکرد بانک ها تحت تاثیر عوامل داخلی تحت کنترل بانک ها و عوامل بیرونی است. آزادی اقتصادی با توجه به تاثیر بر محیط مبادلات می تواند برکیفیت عملکرد بانک ها تاثیر گذار باشد. در این مطالعه تاثیر مهمترین متغیر های داخلی خاص بانکی شامل نقدینگی بانکها، اندازه، ریسک اعتباری، نسبت هزینه های غیر بهره ای به دارایی ها و سرمایه بانکها و متغیر های کلیدی شرایط اقتصاد کلان شامل نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم و نیز شاخص های آزادی اقتصادی مرتبط با بخش مالی اقتصاد بر عملکرد بانک ها در ایران طی دوره زمانی 1391-1384 با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آنست که شاخص های آزادی اقتصادی کل و آزادی از مداخله دولت اثر منفی و شاخص های نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، سرمایه بانکها، آزادی کسب و کار، آزادی پولی و آزادی از فساد اثر مثبت بر عملکرد بانک ها در ایران دارند.

گر چه فراوانی منابع طبیعی به طور بالقوه تأثیر مثبتی بر توسعه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله صادرات غیرنفتی دارد، اما تجارب اقتصادی بیانگر این واقعیت که عمده کشورهای صادرکننده منابع طبیعی با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه هستند، از این رو با توجه به نقش کلیدی منابع طبیعی، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص آزادی اقتصادی بر روی صادرات غیرنفتی کشورهای برگزیده در حال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره 2000-2012 است. در این راستا متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و تأثیر متقابل شاخص آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی به عنوان مؤلفه های اثر گذار بر روی صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده اند. شواهد آماری مستحکم حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین تأثیر متقابل شاخص آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی و صادرات غیرنفتی در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه است. به علاوه، رابطه تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی و متغیر وابسته برای هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، مستقیم برآورد شده است. 

در سال های اخیر مطالعات گسترده ای در ارتباط با چگونگی اثرگذاری باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در کشورها انجام پذیرفته است، این در حالی بوده که تعداد محدودی از مطالعات بر بی ثباتی رشد اقتصادی تمرکز یافته اند. گروهی از این پژوهش ها باز بودن را عاملی برای دستیابی به رشد اقتصادی باثبات تر و گروهی آن را عاملی برای ایجاد بی ثباتی در اقتصاد دانسته اند. ازاین رو، نتایج واحد و یکسانی را تأیید نکرده اند. یک دلیل مهم برای این ابهام می تواند ساختار تجارت و صادرات کشورها باشد. وابستگی صادرات به چند کالای خاص سبب می شود هنگام بروز یک اختلال در صادرات، بخش وسیعی از تولید و درآمد های ارزی کشور با مشکل مواجه شود. ازاین رو، در مقاله حاضر، علاوه بر بررسی نحوه اثرگذاری باز بودن تجاری بر بی ثباتی رشد اقتصادی، نقش متنوع سازی صادرات در این ارتباط مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از داده های 18 کشور منتخب در حال توسعه، طی سال های 2015-1980 استفاده و دو الگوی پنل برآورد شده که الگوی اول بدون در نظر گرفتن تنوع صادراتی بوده و الگوی دوم با وارد کردن این متغیر به صورت متقاطع با باز بودن تجاری، برآورد شده است. نتایج پژوهش بیان کننده این است که هرچه میزان باز بودن تجاری بیشتر شود، به دلیل انتقال شوک های خارجی به اقتصاد، بی ثباتی رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما تنوع صادراتی می تواند به کاهش بی ثباتی رشد اقتصادی ناشی از تجارت جهانی کمک کند.

اگر شادی یکی از ویژگی های جامعه خوب باشد و توسعه، یک جنبش تدریجی برای رسیدن به جامعه خوب درنظر گرفته شود، شادی می تواند به عنوان یکی از اهداف سیاست های توسعه باشد. در حوزه اقتصاد شادی، تمرکز مطالعات روی تحلیل اثرگذاری عوامل مختلف اقتصادی بر شادی می باشد. اما تاکنون، مطالعه ای به بررسی تأثیر متغیر های اقتصادی روی شادی با الگوهای رگرسیون آستانه ای پانل نپرداخته است. در پژوهش حاضر، اثر هشت متغیر روی شادی با استفاده از داده های پانل برای 100 کشور در بازه 2005 تا 2016 در سه سناریو با روش رگرسیون آستانه ای پانل، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش، رابطه شادی با درآمد سرانه، سلامت، مصرف، مخارج دولتی و آزادی اقتصادی را مثبت و رابطه شادی با نابرابری درآمد، تورم و بیکاری را منفی نشان می دهد. در هر سناریو، تنها یک مقدار آستانه ای شناسایی گردید. مخارج مصرفی و آزادی اقتصادی روی شادی اثر مثبت دارند که اندازه این اثر با افزایش درآمد سرانه (متغیر آستانه)، افزایش می یابد. درآمد سرانه دارای اثر مثبت روی شادی می باشد ولی با افزایش نابرابری درآمد (متغیر آستانه)، تأثیر درآمد سرانه، کاهش می یابد. بنابراین به نظر می رسد که تدوین سیاست های مناسب جهت کاهش نابرابری درآمدی، می تواند شادی بیشتری برای جامعه به دنبال داشته باشد که خود، تقویت بهر ه وری و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

شاخص پیچیدگی اقتصادی بیانگر میزان و تنوع سبد صادراتی یک کشور است. بررسی ها نشان داده است کشورهایی که علاوه بر داشتن تنوع محصولات، دارای محصولات پیچیده تولیدی نیز میباشند، معمولاً از لحاظ اقتصادی پیشرفته تر هستند و انتظار میرود رشد اقتصادی سریعتری داشته باشند. همچنین تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر پیچیدگی اقتصادی در قالب شبکه های بزرگ و پیچیده، این توانایی را به آنها خواهد داد تا مجموعه ای از کالاهای دانش بر را تولید نمایند. از اینرو، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر پیچیدگی اقتصادی کشور ایران با استفاده از روش خود رگرسیونی برداری(VAR) طی دوره 1395-1354 پرداخته است. نتایج نشان میدهد مؤلفه های اقتصاد دانش از جمله متغیرهای بازبودن تجارت، فناوری اطلاعات وارتباطات و ابداع و اختراع، اثرات مثبت و معنی دار بر پیچیدگی اقتصادی ایران دارند. از اینرو توصیه میشود در جهت ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه ها و صنعت و ارائه آموزشهای عملی و کاربردی در راستای آماده سازی دانشجویان برای ورود به صنعت و تولید کشور اقدامات جدی صورت پذیرد.

عوامل اقتصادی اجتماعی، ازجمله آزادی اقتصادی می تواند تأثیر زیادی بر سلامت و به تبع آن بر امید به زندگی بگذارند. علاوه بر این، امید به زندگی به رشد اقتصادی جامعه نیز بستگی دارد. این مقاله نخست به تشریح آزادی اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر امید به زندگی می پردازد. سپس، با استفاده از روش داده های تابلویی و نیز داد های تلفیقی از ترکیب مدل های کارلسون و لانداستروم (برای هفت کشور طی سال های 2010-2000)، اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی و امید به زندگی بررسی شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در مدل اول، و نیز اثر مثبت و معنی دار رشد اقتصادی و کل شاخص آزادی اقتصادی بر امید به زندگی است. بنابراین، آزادی اقتصادی بیشتر می تواند امید به زندگی را در کشورهای منتخب افزایش دهد.

رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن، یکی از موضوعات مهم علم اقتصاد در هر برهه زمانی بویژه در دهه های اخیر بوده است. با توجه به اهمیت موضوع، در ابتدا عوامل فیزیکی از قبیل نیروی کار و سرمایه در تحلیل های اقتصادی مورد توجه بود، اما از چند دهه گذشته، عوامل نهادی همچون آزادی اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته و امروزه بیشتر اقتصاددانان و از جمله اقتصاددانان نهادگرا، به نقش مهم آزادی اقتصادیدر تحلیل های اقتصادی پی برده اند. در همین راستا، این مطالعه بر آن است تا تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در دو منطقه اقتصادی مهم جهان یعنی کشورهای منطقه خاور میانه و اتحادیه اروپا را با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی در دوره زمانی 2017-2000 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. داده های مورد استفاده، به صورت داده های تابلویی نامتوازن بوده و برای نتیجه گیری بهتر، از چندین متغیر مستقل و برای تخمین مدل از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر، نشان می دهد آزادی اقتصادی دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاور میانه و اتحادیه اروپا در دوره زمانی مورد مطالعه بوده، اما میزان این تأثیرگذاری در کشورهای منطقه خاورمیانه، بیشتر از کشورهای منطقه اتحادیه اروپا است که نشانگر نقش مهم آزادی اقتصادی در ایجاد فضا و بستری مناسب برای ارتقاء رشد اقتصادی و ضرورت توجه به آن، در سیاست گذاری اقتصادی کشورهای منطقه خاور میانه و خصوصاً جمهوری اسلامی ایران جهت نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار است.

امروزه توسعه یافتگی کشورها با شاخص آزادی اقتصادی ارزیابی می گردد.در این مقاله، تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران با تحلیل و بررسی اصل 44 قانون اساسی، قانون سیاست های کلی اصل 44، قوانین برنامه اول تا ششم توسعه و بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی مطرح شده است و نتایج این بررسی حکایت می کند که قوانین مرتبط با آزادی اقتصادی دارای کاستی های عدیده ای از قبیل کارایی و تناسب در حوزه حاکمیت قانون هستند.علاوه برآن بدفهمی ها و برداشت های نادرست از مفهوم خصوصی سازی، سیاست های رقابتی را به عنوان تضمین کننده آزادی اقتصادی در مرحله تفسیر و اجرا با ابهامات جدی مواجه نموده است.همچنین، مالکیت به عنوان یکی از اصول کلاسیک حقوق اقتصادی  عمومی  و رابطه حمایتی آن با تضمینات آزادی اقتصادی، در نظام حقوق عمومی ایران مغفول مانده و امکان سلب مالکیت به منظور حفظ منافع عمومی بدون پرداخت غرامت در قانون اساسی نیز، تضمینات آزادی اقتصادی را با چالش اساسی روبه رو کرده است.پژوهش حاضر با رویکرد فوق الذکر به ارائه راهکار لازم در خصوص کاستی های فوق خواهد پرداخت.

یکی از روش های سنجش سهولتِ تولید و قوانین حاکم بر آن، بررسی فضای کسب و کار در منطقه مورد نظر می باشد. در این تحقیق با استفاده از شاخص های "سهولت فضای کسب و کار"، "رقابت پذیری جهانی"، "آزادی اقتصادی" و "شکنندگی" کشورها، ابعاد متعدد تاثیر گذار بر فضای کسب و کار ایران و کشورهای شبه قاره طی سال های 2010-2018 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی با رویکرد تحلیلی – مقایسه ای می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری میانگین یک جامعه (t تک نمونه ای) و آزمون تحلیل واریانس یکراهه (آزمون f ) استفاده گردیده است. نتایج تحقیق بیانگرآن است که کشور بوتان از نظر شاخص های سهولت کسب و کار و آزادی اقتصادی و کشور هند بر اساس شاخص های رقابت پذیری جهانی و شکنندگی؛ وضعیت مساعد تری نسبت به سایر کشورها دارند. همچنین در رتبه بندی کلی نیز کشور هند در جایگاه اول و کشور ایران در جایگاه چهارم قرار می گیرد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آزادی اقتصادی و سیاسی بر جریان بین المللی مهاجرت (با تأکید بر مهاجرت نخبگان) از کشورهای در حال توسعه منتخب به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 1996-2009 با رهیافت پانل دیتا می باشد. یافته های مطالعه حاکی است شاخص آزادی اقتصادی و فقدان آزادی سیاسی و مدنی تأثیر منفی و معناداری بر جریان مهاجرت و مهاجرت نخبگان دارد. همچنین متغیر انباشت مهاجرت نخبگان به طور مثبت و معنادار مهاجرت و مهاجرت نخبگان را تحت تأثیر قرار می دهد. متغیر نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی بر جریان مهاجرت تأثیر بی معنا و بر مهاجرت نخبگان تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین شاخص توسعه انسانی نیز بر کل مهاجرت و مهاجرت نخبگان تأثیر منفی و معناداری دارد. 

در این مقاله با استفاده از شاخص های آزادی اقتصادی شامل حاکمیت قانون، دولت محدود، اثربخشی تنظیم مقررات، آزادی بازار، و آزادی سیاسی شامل آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، و آزادی مطبوعات متغیرهای کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی و تأثیر آن در شاخص توسعه انسانی در 147 کشور جهان و برای دوره زمانی 2008- 2015 نظریه «توسعه به مثابه آزادی» آمارتیا سن با تأکید بر آزادی سیاسی و شخصی و با استفاده از ره یافت داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی آزادی ها برای رسیدن به توسعه اهمیت دارد و می بایست به همه آن ها توجه کافی شود. با این حال، اثربخشی تنظیم مقررات و شاخص آزادی شخصی بیش ترین اثرگذاری را در شاخص توسعه انسانی نشان می دهد. بررسی شاخص های آزادی اقتصادی نشان می دهد که افزایش قانون مندی در بین جامعه و دولت، بهبود تنظیم مقررات، بهبود آزادی بازار، و کاهش دخالت دولت در اقتصاد به بهبود توسعه انسانی می انجامد. بررسی شاخص های آزادی سیاسی نیز نشان می دهد که هر دو شاخص آزادی های مدنی و حقوق سیاسی اثر مثبت و شاخص آزادی مطبوعات اثر منفی در شاخص توسعه انسانی داشته است. نتایج هم چنین نشان داد که شاخص های کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی اثر مثبتی در شاخص توسعه انسانی دارد.

پیچیدگی صادراتی از حیث تولید و صادرات کالاهای پیچیده تر و با ارزش افزوده بالاتر و همچنین آزادی اقتصادی از مسیر بهبود تکنولوژی، افزایش تخصص و تشویق ابداع، می تواند بر رشد اقتصادی کشورها اثرگذار باشد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات پیچیدگی صادراتی کالا و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت، می پردازد. برای این منظور، در ابتدا شاخص پیچیدگی صادراتی کالا طی دوره 1998 تا 2017براساس روش هاسمان و همکاران (2007) محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد به دلیل سهم بالای نفت در سبد صادراتی، پیچیدگی صادراتی کالایی اکثر کشورهای منتخب به نسبت پایین است. با این حال این شاخص با ضریب 41/0 اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. همچنین شاخص آزادی اقتصادی اکثر کشورهای منتخب، نزدیک به میانگین جهانی است و اثر آن بر رشد اقتصادی با ضریب 06/0 مثبت و معنی دار است. سایر متغیرهای کنترلی تحقیق شامل سرمایه انسانی، توسعه مالی و تشکیل سرمایه ناخالص نیز مورد تایید آماری قرار گرفته است. یافته های تحقیق، لزوم برنامهریزی در راستای افزایش پیچیدگی صادرات را تایید می کند که برای این منظور، ضمن تولید و صادرات کالاهای پیچیدهتر، توسعه صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز با قابلیت تولید کالاهای پیچیده تر و ارزش افزوده بالاتر، می تواند در دستور کار قرار گیرد.

هدف: ریسک نهفته در فعالیت های کارآفرینانه و مشکل تأمین مالی حوزه کارآفرینی دو چالش عمده ی پیش روی توسعه فضای کارآفرینی است. اما، توسعه صنعت بیمه به عنوان نهاد محوری تقلیل ریسک مالی از یک سو و نهاد سرمایه گذاری از سوی دیگر می تواند به رفع این دو چالش کمک نماید. روش شناسی: این تحقیق با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته، تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته را طی دوره 2018-2013 برآورد نموده است. یافته ها: نتایج نشان داد تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، آزادی اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه مالی بر فضای کارآفرینی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. نتیجه گیری: افزایش سهم بیمه در اقتصاد کشورهای منتخب به بهبود فضای کارآفرینی کمک نموده است. بنابراین، افزایش ضریب نفوذ بیمه به عنوان یک راهکار جهت توسعه فضای کارآفرینی باید مدنظر سیاست گذاران کلان اقتصادی در کشورهای منتخب قرار بگیرد. طبقه بندی موضوعی: G22، L26، C23.   

هدف این مقاله بررسی اثر شوک های موثر بر رشد اقتصادی در فضای نهادی کشور است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته و الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری برای دست یابی به برآوردگرهای مدل ساختاری ایران طی دوره زمانی 1396- 1349 استفاده شد و مدل ماندل - فیلیمینگ (1963) برای لحاظ تابع نهادی تعدیل گردید. نتایج نشان می دهد بهبود فضای نهادی بر اکثر متغیرهای مهم اقتصاد ایران اثرگذار بوده و بهبود کیفیت نهادها به افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی می انجامد. هم چنین، بیش ترین تخریب وضعیت نهادی مربوط به افزایش حجم دولت و تورم بوده است. اکثر تکانه های مورد پژوهش، اثر معناداری بر رشد اقتصادی و وضعیت نهادی کشور داشته اند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود دولت گام های موثرتری در راستای کاهش حجم فعالیت های خود برداشته و به انضباط مالی به تبع آن انضباط پولی، پایبندی بیش تری نشان دهند.

رویکرد پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر این مفهوم است که محصولات تولید شده در اقتصاد، معرف میزان دانش مولد مورد نیاز تولیدشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، پیچیدگی اقتصادی میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می کند. افزایش پیچیدگی اقتصادی نیازمند بسط زمینه های لازم جهت انجام فعالیت های نوآورانه است. از طرفی آزادی اقتصادی از طریق ایجاد مناسبات اقتصاد بازار، توسعه بخش خصوصی، توسعه تجارت خارجی، حذف مقررات زائد دولتی و امنیت حقوق مالکیت می تواند سبب ارتقاء سطح مهارت ها، انتقال فناوری، ترغیب سرمایه گذاری و استفاده کارآمد از این سرمایه گذاری ها شده و از این راه زمینه را برای توسعه فعالیت های مولد از جمله فعالیت های نوآورانه فراهم می کند. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM ) به بررسی تأثیر متقابل نوآوری با شاخص آزادی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب تولیدکننده علم طی دوره 2017-2008 پرداخته است. یافته های مطالعه حاکی از آن است که اثر متقابل نوآوری با شاخص آزادی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی مثبت و معنادار است. علاوه براین یافته های تحقیق نشان می دهد، شاخص کارآفرینی، شاخص توسعه مالی و شاخص اندازه بازار تاثیر مثبت و معنادار بر پیچیدگی اقتصادی دارد.

مطالعه حاضر با استفاده از داده های تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشان دهنده ی آزادی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در نمونه ی 156تایی از کشورهای جهان و در دوره ی زمانی 2000- ۲۰11 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دسته بندی کشورها نشان می دهد که در کشورهای با آزادی اقتصادی بالا، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی مثبت به دست آمده است، اما در گروه های با آزادی اقتصادی متوسط و پایین، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی منفی برآورد شده است. همچنین نتایج توسط متغیر پایداری در سیاست های کنترل فساد نیز قابل مشاهده است طوری که در گروه های اول، پایداری در سیاست های کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروه های دوم و سوم، این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و باعث کاهش آن شده است.   Abstract this study Using the panel, corruption perception index, Indicator Economic Freedom and economic growth. For examine the impact of corruption on economic growth Has been used a dynamic panel model and Generalized method of moments (GMM). Sample covers 156 countries over the period 2000 to 2011. The results of the classification of countries indicates that, in groups with high Economic Freedom index ranks, control of financial Corruption has positive effects on economic growth. But the groups with moderate and lower Economic Freedom, control of corruption, reduce economic growth from Different channels. the result by variable stability in Corruption control policies are also visible, As the first group, stability in control of corruption policies had a positive impact on economic growth, while in the second and third group, this stability is detrimental to economic growth and reduce its.

در ادبیات اقتصادی جدید، نقش کیفیت نهادها در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نحوه توزیع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها به شدت تحت تأثیر کیفیت نهادها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است. مقاله حاضر به بررسی موضوع تأثیرگذاری متغیرهای نهادی و ساختاری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پانل پویا، با استفاده از داده های ۳۰ کشور جهان، طی دوره زمانی 2011 - 1998 می پردازد. روشGMM  داده های تابلویی پویا، از جمله کارآمدترین روش ها برای برآورد تأثیرگذاری متغیرهای نهادی است. زیرا که مشکل درون زا بودن شاخص های نهادی را حل می کند. مقیاس مورد استفاده برای منابع طبیعی سهم صادرات سوخت و مواد معدنی در کل صادرات کالایی می باشد. نتایج تخمین ها نشان می دهد که شاخص حکمرانی خوب در تمامی مدل های آزمون شده اثر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است، درحالی که آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل، حاکی از مثبت و معنی دار بودن تأثیرگذاری منابع طبیعی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تمامی مدل های آزمون شده به غیراز گروه کشورهای غیر صادرکننده منابع طبیعی است.

در سالهای اخیر افزایش کسری بودجه بدون درآمدهای نفتی در ایران به لحاظ استقلال مالی دولت  و کاهش وابستگی از نفت به مرز نگران کننده ای رسیده است . در سال 1395 این عدد به 103هزار میلیارد ریال در قانون بودجه افزایش داشته است .به دلیل انکه آزادی اقتصادی ، محدوده بازار را رقم زده و حوزه های دخالت دولت در اقتصاد را مشخص می کند ، از این جهت در این مقاله کوشش شده است فرضیه رابطه معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه در دو گروه از کشورها ، مورد آزمون قرار گیرد، برای این منظور بین موسساتی که رتبه گذاری در شاخص آزادی اقتصادی کشورها را انجام می دهند، بنیاد میراث[i] به دلیل پوشش مقاطع زمانی وسری زمانی بیشتر، دقت به لحاظ تعدد و کیفیت زیر شاخه ها و اعتبار سنجی روش و سازمان مولد اطلاعات،استفاده گردید و با استناد به آمار نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی برای  کشورهای ناآزاد ، شامل 10 کشوری که پایین ترین درجه آزادی اقتصادی را داشته اند و 12 کشورکه بالا ترین درجه ازاد اقتصادی را دارا بودند،در بازه زمانی چهارده سال منتهی به 2015 از منابع آماری بانک جهانی استخراج ، محاسبه وبوسیله روش دادهای تلفیقی[ii] یا گسترده مورد آزمونهای اقتصاد سنجی قرار گرفت. نتیجه حاصله از ضرا ئب مدل ، تایید رابطه معنی دار و معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه،برای کشورهای ناآزاد و ازاد اقتصادی می باشد.همچنین میانگین نسبت کسری بودجه در کشورهای ازاد کمتر از کشورهای ناازاد اقتصادی میباشد. <br clear="all" /> Heritage Foundation Panel Data   Abstract Since the deficit of non-oil budget in Iran has reached a warning threshold in recent years and in 1395 this figure has risen to 103 trillion Rials. So it is important to study the factors affecting the budget deficit. Because of About economic freedom, the market will determine And type of market, government intervention in the economy and the budget deficit will affect .This thesis is an effort in this direction Hypothesized inverse relationship between the degree of economic freedom & budget deficit is tested.. And  in After Step, Hypotheses of contraction in the deficit after a group of countries (with high economic freedom) and the expansion of the deficit to two groups of countries (with low economic freedom) to test. For this purpose, the manufacturer of the institutions of economic Freedom, Heritage Foundation, the chamber when the cover  Cross sections and time series once more, The accuracy of the frequency and quality of subcategories and validation methods for generating organizations, the five institutions were selected competitor. Then ,The statistics cited above, the budget deficit to GDP for the second group of selected countries Including 12 countries in the top level of economic freedom (Group One) and 10 countries in the  Down level degree of economic freedom (Group Two) For Period end to 2015 extracted from World Bank statistics, the panel data econometric tests were used. The results of the coefficient, confirming the inverse relationship between the degree of economic freedom meaningful and Budget, is for all countries. The second hypothesis was confirmed through a test average of the coefficients that not only the average deficit in the group of countries is less than a deficit in the two countries but also highly significant difference.                                                                                             .

نظام اقتصادی به عنوان عاملی پیش برنده در ایجاد و گسترش تمدن نوین اسلامی در عصر کنونی از اهمیت به سزایی برخوردار است و شناخت مبانی نظام اقتصادی عصر اول عباسیان و مقایسه ی تطبیقی آن ها با مبانی نظام اقتصادی اسلام در این مقاله موردپژوهش قرار گرفته است. تا ضمن برجسته سازی جهت های تمیز و تفکیک میان این دو نظام و تحلیل روش عمل نظام اقتصادی عباسیان در رشد و یا رکود این نظام؛ نقاط ضعف و قوت این نظام اقتصادی را نیز قابل استنتاج نماید. بنابراین پژوهش پیش روی با روشی تاریخی و تحلیلی و با ارائه ی اسناد تاریخی، به عنوان بحثی میان رشته ای به تبیین مبانی نظام اقتصادی عباسیان در عصر نخست، با مطابقت سنجی مبانی آن بر مبانی نظام اقتصادی اسلام در سه اصل مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی در کادر محدود و عدالت اجتماعی پرداخته است که بدین ترتیب این تحقیق می تواند جهت تبیین نقاط مثبت و نیز آسیب شناسی تمدن اسلامی که در عصر عباسیان محقق گردید به کار گرفته شود، تا آن را جهت بهره بری در سطح تمدن نوین اسلامی عرضه نماید

افزایش غلظت دی اکسید کربن در جو به یکی از مهم ترین موضوعات در سراسر جهان تبدیل شده است. این افزایش بسیاری از محققان اقتصادی را برای بررسی تجربی در مورد عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسید کربن و کیفیت محیط زیست مجاب کرده است. یکی از متغیرهای اثرگذار بر انتشار دی اکسید کربن، آزادی اقتصادی است که در بسیاری از مطالعات نادیده گرفته شده است. ازاین رو این پژوهش به دنبال بررسی اثر آزادی اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن (به عنوان متغیر جایگزین برای کیفیت محیط زیست) در کشورهای اوپک (شامل ایران) طی دوره زمانی 1996-2014 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل-ARDL است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد آزادی اقتصادی تأثیر منفی روی انتشار دی اکسید کربن (یا به عبارت دیگر، تأثیر مثبت روی کیفیت محیط زیست) در کشورهای عضو اوپک دارد و منحنی کوزنتس در این کشورها تأیید نشد.