مطالب مرتبط با کلیدواژه

ریسک


۳۸۱.

کاهش ریسک های مدیریتی و اجرایی در پروژه های ساختمانی از طریق تنظیم قراردادهای حقوقی طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت (EPC)

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 119 - 136

کلیدواژه‌ها: ریسک قرارداد پروژه ساختمانی قرارداد پیمانکاری خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۵
بی شک یکی از پر اهمیت ترین قراردادهای پیمانکاری را می توان قرارداد حقوقی طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت یا همان مهندسی، تأمین و تدارک و ساخت (EPC) نام برد. در این قرارداد تمام وظایف سه گانۀ مهندسی، تأمین کالا و احداث برعهدۀ پیمانکار است. به زبان دیگر، هم امر طراحی، هم امر احداث پروژه به عهده پیمانکار است. از این قرارداد به عنوان قرارداد «کلید در دست» نام می برند که به معنای سپردن بالاترین مسئولیت ها به پیمانکار و اجر اکننده است. در واقع شرکت های پیمانکاری به عنوان امری تخصصی، انجام پروژه ها را به شکل قراردادهای حقوقی طراحی،تأمین تجهیزات و ساخت بر عهده می گیرند، در این گونه قرارداد، مسئولیت کارفرما به حداقل خود رسیده و در انرژی و همچنین سرعت روند تکمیل پروژه نیز تأثیر مثبت خواهد گذاشت؛ زیرا کارفرما در هر تصمیم گیری مجاز به دخالت نخواهد بود. در قرارداد مهندسی، تدارکات و ساخت، به دلیل این که هم طراحی و هم اجرا با پیمانکار است، او با تشخیص خویش می تواند حتی قبل از پایان امر طراحی، برخی جوانب احداث را شروع کند که همین مورد به تسریع انجام و تکمیل پروژه کمک بزرگی می کند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی نقش قراردادهای پیمانکاری ساختمانی در کاهش میزان ریسک کارفرما و پیمانکار پرداخته می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که ریسک اجرای قرارداد و پروژه بر عهده پیمانکار است و کارفرما می تواند در موارد تقصیر وی، مطالبه خسارت نماید. اما مزیت این قراردادها آن است که پیمانکار می تواند با سرعت و آزادی عمل بیشتری به تعهدات خود عمل کند.
۳۸۲.

عدم تقارن و فقدان اطلاعات در بازار کالا لزوم آموزش مبانی اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۴ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱ 7 - 36

کلیدواژه‌ها: اخلاق اقتصاد اطلاعات اطلاعات نامتقارن ریسک فراتحلیل مبانی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۲
اقتصاد متعارف با کمبود اطلاعات مواجه است. با توسعه اصل "نفع طلبی" در دنیای واقعی و به دلیل عدم تأکید بر اخلاق، امکان انتخاب بد ، مخاطره اخلاقی و مشکل کارفرما- کارگزار به وجود می آید و به دنبال آن کارآیی و بهره وری اقتصاد دچار مشکل می شود. همچنین در دنیای واقعی، اقتصاد پر از نااطمینانی و کم اطلاعی عوامل اقتصادی است. این نااطمینانی موجب بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی و در نتیجه عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع می شود. افزایش اطلاعات یکی از راه های کاهش ریسک و مشکلات کمبود و عدم تقارن اطلاعات است، برای این کار باید نهادهای قانونی و حقوقی لازم ایجاد و تقویت شوند، از جمله موارد مهم در این خصوص قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی است که در این تحقیق این موضوع به صورت خاص در اقتصاد اسلامی در بازار کالا بررسی می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از روش فراتحلیل اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل: 1- پرهیر از احتکار؛ 2- پرهیز از خیانت (غش، آرایش کالا، تبلیغات دروغین و مبالغه در بیان کیفیت کالاها، کم فروشی، رباخواری)، 3- اقدامات ناپسند (تبانی جهت گران فروشی، تلقی رکبان، واسطه گری غیرمفید، حرص، ولع و رقابت های بیجا، استفاده از شیوه های ناپسند (نجش، دخول در سوم، ستایش کالای خود و نکوهش کالای دیگران، سوگند خوردن در معاملات، شکایت از محدودیت درآمد و سود)) بررسی می گردند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تمام احکام اسلامی منجر به برابری اطلاعات و رفع نقص عدم تقارن اطلاعات و سوء استفاده های مربوط می گردد. طبق نتایج تحقیق از آنجایی که رفتارهای اخلاقی برای بازرگانان مسلمان نهادینه می شود و جز فرهنگ آنها درمی آید، به کنترل و نظارت دولت نیاز کمتری وجود دارد و برای برقراری احکام های فوق، راهکارهایی از قبیل «آموزش عمومی»، «تحکیم بنیان های اعتقادی» و «نظارت بر بازار» مطرح می شود. که طبق نتایج فراتحلیل آموزش مصادیق این موارد به تجار مسلمان در اولویت و زمینه ساز کاهش ریسک و سوء استفاده از عدم تقارن اطلاعات می باشد.
۳۸۳.

تاثیر تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰ 33 - 48

کلیدواژه‌ها: تمرکز تورم ریسک عملکرد سیستم بانکی داده های پنلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۴
در نظریات اقتصادی هر بازار دارای سه عنصر اساسی عملکرد، رفتار و ساختار است. رقابت پذیری یکی از عناصر اصلی ساختار بازار است که می تواند تحت تاثیر سایر مولف های بازار قرار گیرد. عملکرد سیستم بانکی همواره در شاخص هایی هم چون سود آوری، رقابت پذیری و کارایی آن ها منعکس شده است. برای اتخاذ و اجرای سیاست های موفق در نظام بانکی کشور باید چگونگی ارتباط بین ساختار و عملکرد در نظام بانکی کشور شناسایی شود. هدف این مقاله بررسی اثرات تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران می باشد. به منظور برآورد این رابطه از روش داده های پنل بانکی در فاصله زمانی 1392-1384 استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که متغیرهای تمرکز، تورم، رشد حجم پول و نسبت تسهیلات بانکی به کل دارایی سیستم بانکی تاثیر مثبت و متغیرهای ریسک و نرخ سود علی الحساب تاثیر منفی بر عملکرد سیستم بانکی در ایران دارند. بنظر می رسد که افزایش تمرکز، رقابت و ریسک پذیری را در سیستم بانکی کاهش و در نتیجه احتمال وقوع بحران را کاهش می دهد. به علاوه تورم و رشد حجم پول هرچند تبعات منفی برمتغیرهای کلان اقتصادی در بلندمدت دارند اما در کوتاه مدت می تواند توان سود آوری بانک ها را افزایش دهد.
۳۸۴.

پوشش ریسک صکوک مرابحه در بازار سرمایه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 157 - 183

کلیدواژه‌ها: ریسک مدیریت ریسک مرابحه اوراق مرابحه ابزار مالی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۳
مدیریت ریسک پدیده ای نسبتاً پویا است که پیشرفت چشم گیری از چند دهه اخیر در حوزه مالی و صنعت بانکداری به وجود آورده است. لکن در حوزه مالی اسلامی و همچنین بانکداری اسلامی علی الخصوص در کشور ایران، تلاش چندانی برای مدیریت ریسک و مواجه با خطرات احتمالی که این فعالیت ها را تهدید می کند صورت نگرفته است. صکوک هم به عنوان نماینده ابزارهای مالی اسلامی، به صورت ذاتی نسبت به دیگر ابزارهای مالی از ریسک بیشتری برخوردار است. باید اذعان نمود گرچه ابزارهای مالی اسلامی در بازارهای مالی به سرعت در حال گسترش هستند؛ ولی در حوزه مدیریت و پوشش ریسک، هنوز به رشدی مشابه با رشد صنعت مالی اسلامی دست نیافته اند. لذا ضرورت توجه به طراحی پوشش ریسک این ابزارها در بازارهای مالی اسلامی بیش از پیش احساس می شود. یکی از این ابزارهای مالی اسلامی صکوک مرابحه است که سهم قابل توجهی از کل را به خود اختصاص داده است که در صورت تنظیم سازوکار مناسب برای نقدشوندگی و مدیریت ریسک آن، می تواند ابزار مناسبی برای تامین مالی دولت و سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی باشد تا در کنار پذیرش عموم سرمایه گذاران خصوصاً افراد ریسک گریز و به دنبال آن رونق بازار سرمایه کشور، آسیب های اقتصادی و یا اجتماعی انتشار این اوراق را به حداقل رسانده شود. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده منابع کتابخانه ای ریسک های این ورقه شناسایی و مهم تر ازآن راه های مدیریت آن در بازار سرمایه بیان گردد. این تحقیق به بررسی و اثبات این فرضیه می پردازد که پوشش ریسک اوراق مرابحه در بازار سرمایه امکان پذیر بوده و خریداران این اوراق در بازار سرمایه با ریسک بسیار کمتری نسبت به اوراق با بازدهی انتظاری مواجه خواهند ش
۳۸۵.

برتری تکافل بر بیمه از منظر عدالت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 25 - 50

کلیدواژه‌ها: ریسک پوشش ریسک بیمه تکافل صندوق تکافل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۳
در اسلام، عدالت اقتصادی برپایه دو بعد توازن اجتماعی و تکافل اجتماعی قابل بررسی است. از بعد توازن اجتماعی ریشه کن نمودن فقر از جامعه اسلامی مورد نظر است و از بعد تکافل اجتماعی که گاه از آن به عنوان همیاری عمومی نیز یاد کرده اند، در واقع به مسئولیت اجتماعی هر فرد در برخورد با مشکلات موجود در جامعه اشاره می شود. امروزه تکافل به عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه مورد توجه اندیشمندان حوزه مالیه اسلامی و نیز فعالان بازارهای مالی در کشورهای مختلف جهان است. سازوکار کلی عملیات تکافل این گونه است که متکافلین تحت یک قرارداد شرعی، مبلغی را به عنوان هبه به صندوق تکافل پرداخت می کنند و در مقابل این مبلغ خدمات معینی (مانند پرداخت خسارت و ...) را دریافت می کنند. منابع صندوق تکافل نیز در طرح هایی که ماهیت شرعی دارند سرمایه گذاری گردیده و از محل سرمایه گذاری عوایدی حاصل می شود. شرکت تکافل از این عایدی مبلغی را به عنوان حق الزحمه (که قبلا بین اعضا و شرکت به توافق رسیده) دریافت می کند. اصل کفالت همگانی به عنوان یکی از اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام بر این الگو حاکم است. براساس این اصل، افراد اجتماع نسبت به یکدیگر مسئولیت متقابل دارند و باید کفالت یکدیگر را بر عهده گیرند. بر این اساس، در این الگوی پوشش ریسک برخلاف بیمه رایج که فعالیتی سودمحور است عدالت اقتصادی به خوبی تحقق می یابد.
۳۸۶.

مدیریت ریسک در دیدگاه اسلام؛ ضرورت ها و کاربردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 231 - 257

کلیدواژه‌ها: ریسک مدیریت ریسک فقه شیعه شرایط عدم اطمینان جابجایی ثروت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۳
تصمیم گیری مدیران اغلب در شرایط ریسک انجام می شود. با توجه به اهمیت اثربخشی تصمیم گیری ها، تعیین سطح ریسک و مدیریت آن برای فرد تصمیم گیرنده مهم و ضروری است. از طرف دیگر، همسویی ریسک و بازده اهمیت این مساله را دو چندان می کند، زیرا خلق ارزش بعنوان هدف اصلی مدیریت مستقیماً تحت تاثیر سطح ریسکی است که مدیر می پذیرد. بی توجهی به این مقوله می تواند منجر به جابجایی ثروت بین گروه های مختلف ذینفعان گردد. مقاله پیش رو نوعی تحقیق اکتشافی است که به روش فلسفی، ضرورت مدیریت ریسک را از دیدگاه اسلام بررسی نموده و مصداق هایی برای آن ارائه می کند. در ادامه، با مرور ویژگی های ابزارهای مالی مختلف شامل اوراق اختیار معامله، قراردادهای آتی، قرارداد تاخت و سایر ابزارهای مدیریت ریسک، چارچوب های واکنش به ریسک از منظر اسلام و فقه بررسی می شود. پویایی فقه شیعه باعث گردیده برخی از این ابزارها به روش مهندسی مجدد و منطبق سازی با موازین شرعی، در بازار سرمایه و بورس کالا قابل عرضه شوند. اگرچه، در حال حاضر استفاده از این ابزارها بویژه در بازار سرمایه بسیار محدود می باشد ولی کماکان طراحی ابزارهای مالی جدید و یا تصحیح دیگر ابزارهای موجود ضرورت دارد.
۳۸۷.

مشتریان خرد و بازده اختیار معامله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 221 - 235

کلیدواژه‌ها: مشتریان خرد بازده اختیار معامله سرمایه گذاری ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۷
اختیار معامله یکی از ابزارهای بسیار مناسب برای کاهش ریسک سرمایه گذاری است و بازده اختیار معامله ها برای پوشش ریسک از معتبرترین ابزارها به شمار می روند و ابزاری هنرمند برای سرمایه گذاران هستند. نتایج پژوهش نشان می دهد قراردادهای اختیار معامله می توانند برای سرمایه گذاران ریسک کمتری در برداشته باشد. زیرا نسبت به سهام، سرمایه گذار را در معرض تعهدات مالی کمتری قرار می دهد، همچنین معامله اختیار معامله به خاطر قدرت نسبی آنها در مقابل مشکلاتی مثل کاهش ناگهانی روزانه قیمت سهام که گاه بسیار مصیبت بارند، ریسک کمتری دارند.
۳۸۸.

توسعه مدل واکنش به سود با تأکید بر شاخصهای ویژه صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 473 - 493

کلیدواژه‌ها: سود صنعت بانکداری ریسک فرصت رشد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۱
گزارش های مالی یکی از مهم ترین فرآورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم نمودن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری شرکت ها است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات تجربی است. به نحوی که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیتهای آتی بنگاه اقتصادی مؤثر باشد. یکی از اقلامی که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می شود، سود خالص است. هدف پژوهش حاضر واکنش به سود با تأکید بر شاخص های ویژه صنعت بانکداری می باشد. که می تواند بر عملکرد بانک ها و کنترل ریسک تأثیرگذار باشد، از طرفی بخش مالی در هر اقتصادی نقش کلیدی و مهمی را در توسعه اقتصادی آن کشور بازی می کند. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی- هم بستگی است.. جامعه مطالعاتی تحقیق شامل کلیه بانک های خصوصی و دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1397 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد توان آگاهی، نسبت بدهی، فرصت رشد و ریسک سیستماتیک بر ضریب واکنش به سود با در نظر گرفتن نقش تعدیلی رشد سهم سپرده ها به عنوان شاخص ویژه صنعت بانکداری تأثیر معناداری دارد.
۳۸۹.

اثرات بانکداری سایه بر ریسک بانکی با توجه به نقش ساختار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 347 - 370

کلیدواژه‌ها: بانکداری سایه ریسک ساختار سرمایه بانک های دولتی بانک های خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۹۴
بانکداری سایه شامل مجموعه ای از واسطه گری های مالی غیربانکی مانند صندوق های سرمایه گذاری، شرکت ها و مؤسسات پولی و مالی است که در واقع دارای عملکرد بانکی می باشند، اما تحت نظارت قوانین مدون نظام بانکی نیستند. این مقاله به ارزیابی اثر بانکداری سایه ای بر ریسک بانکی در ایران می پردازد، علاوه بر آن، اثر ساختار سرمایه بر رابطه بانکداری سایه با ریسک بانکی مورد بررسی قرار می گیرد. سطح تحلیل پژوهش، منتخبی از بانک های ایران طی سال های 1392 الی 1398 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر الگوی اقتصادسنجی داده های پانلی با روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی بوده است. نتایج نشان می دهد که بانکداری سایه در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی منجر به افزایش ریسک می شود و تغییر ساختار سرمایه به نفع دارایی های بانک، بخشی از افزایش ریسک ناشی از فعالیت های بانکداری سایه ای را خنثی می کند. همچنین، کیفیت دارایی و کفایت سرمایه در هر دو گروه به صورت معنی داری ریسک را کاهش می دهد. در رابطه با نقدینگی، مشاهده می شود که در بانک های دولتی اثر منفی و معنی داری بر ریسک دارد، اما اثر آن بر ریسک در بانک های خصوصی معنی دار نمی باشد. در رابطه با اندازه بانک، مشاهده می شود که در بانک های دولتی به صورت معنی داری ریسک را کاهش می دهد، در حالی که اثر معنی داری بر ریسک در بانک های خصوصی ندارد.
۳۹۰.

بررسی عوامل مؤثر بر کاهش سود صنایع بورسی در دوره 1402 - 1400

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال ۲۲ مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۷ و ۸ 153 - 187

کلیدواژه‌ها: بورس سهام صنعت سودآوری نرخ ارز ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۶
مطالعه حاضر جهت ارزیابی وضعیت صنایع بورسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات سودآوری آن صنایع انجام شده است، زیرا نخستین گام در جهت بهبود وضعیت آینده، شناسایی وضعیت موجود با تأثیرپذیری از عوامل مختلف است. بازه زمانی مطالعه حاضر مربوط به دوره زمانی بهار 1400 – پاییز 1402 با تواتر فصلی بوده و برای 16 صنعت بورسی بررسی ها صورت گرفته است. در این راستا، ابتدا وضعیت صنایع اعم از فروش، بهای تمام شده، حاشیه سود و سود خالص مورد بررسی قرار گرفته، سپس جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر تغییرات سود از اطلاعات و نامه های شفاف سازی شرکت های این 16 صنعت به سازمان بورس و اوراق بهادار و برای تخمین ها نیز از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی متوسط رشد کل فروش حقیقی صنایع منفی 1.02 درصد، متوسط رشد کل بهای تمام شده حقیقی صنایع مثبت 0.6 درصد و متوسط رشد کل سود خالص حقیقی منفی 6.6 درصد بوده است. همچنین، در دوره پاییز 1400 – پاییز 1402 متوسط رشد کل فروش حقیقی صنایع منفی 1.8 درصد و متوسط رشد کل سود خالص حقیقی منفی 6 درصد بوده است. به طور کلی هرچند در دوره مورد بررسی صنایعی با سود مثبت وجود داشته اند، اما رشد منفی سود صنایع بزرگ باعث شده متوسط کل سود خالص حقیقی صنایع کاهش یابد. نتایج حاصل از بررسی نامه های شرکت های صنایع مختلف نشان می دهد که عواملی از قبیل سیاست های اعمالی دولت در صنایع مختلف (مانند قیمت گذاری دستوری، افزایش نرخ خوراک، افزایش قیمت مواد اولیه برخی از صنایع و حذف ارز ترجیحی)، رکود، تورم، تغییرات و سرکوب نرخ ارز، تحریم، افزایش نرخ های بهره بانکی و افزایش هزینه استقراض بر تغییرات سود صنایع اثرگذار بوده است. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل نیز نشان می دهد تغییرات نرخ ارز دارای تأثیر بالایی بر کاهش سود صنایع بوده و بیشترین قدرت توضیح دهندگی را دارد. در نهایت نیز بررسی روند سال های طولانی تغییرات بازده نرخ ارز و بازده بورس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتیجه این بحث نیز نشان داد که اگر سیاست گذار به دنبال بالا بردن بازده تعدیل شده بورس بر حسب ریسک باشد، باید تغییرات سالانه نرخ ارز از حد آستانه ای آن (که طبق مشاهدات 11 درصد است) پایین تر باشد، یا اگر در سالی از آن بالاتر بود بلافاصله در سال بعد به طور معناداری آن را کاهش دهد.
۳۹۱.

کاوشی نو در گستره مفهومی قاعده «نفی غرر» و انطباق سنجی خرید و فروش «ارزهای رمزپایه» با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۶) 837 - 882

کلیدواژه‌ها: غرر خطر ریسک جهل خدعه رمزارز ارز دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۸۵
پیشرفت فناوری، علی رغم مزایای فراوان، زوایای پنهانی نیز دارد که عدم اطلاع کافی از آن، می تواند برای افراد، به ویژه در ساحت معاملات مشکل آفرین باشد. امروزه یکی از پدیده های نوظهور در حوزه اقتصاد، «ارزهای رمزپایه» است. در فقه اسلام برای جلوگیری از وقوع آسیب های مالی در جامعه و متضرر شدن مردمان در روابط اقتصادی خود، قواعدی همچون «نفی غرر» وضع شده است. وانگهی، پرسش اصلی این جستار آن است که آیا می توان خرید و فروش ارزهای رمزپایه را با استناد به قاعده یادشده شرعاً باطل دانست؟ پژوهشگران با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به داده های کتابخانه ای به این نتایج دست پیدا کرده اند که اولاً اصطلاح غرر برخلاف نظر برخی از فقها، به معنای «خطر: احتمال وقوع ضرر» است؛ ثانیاً منظور از «بیع الغرر» در روایات، خرید و فروشی است که در آن به دلیل وجود ابهام، دست کم یکی از عوضین در هنگام معامله عرفاً در معرض نابودی باشد؛ ثالثاً مواردی همچون فیزیکی نبودن رمزارز و تقابض آن، مبهم بودن ماهیت رمزارز و سازوکار حاکم بر آن ، نوسانات شدید و بدون محدودیت در این بازار، نامشخص بودن مبدع و نیز پشتوانه ارزهای رمزپایه نمی تواند موجب تحقق غرر در معاملات این بازار شود؛ چه اینکه، زمانی از غرر در یک معامله سخن به میان می آید که نسبت به دست کم یکی از عوضین، آن هم در هنگام معامله ابهام وجود داشته باشد، درحالی که در هنگام معامله رمزارزها نسبت به وجود، حصول و اوصاف هیچ یک از عوضین ابهامی وجود ندارد؛ از طرفی هرگونه تردید نسبت به وضعیت اقتصادی آن ها در آینده مانند نوسان قیمت ها نیز اساساً ارتباطی با قاعده «نفی غرر» نخواهد داشت. ازاین رو نمی توان معاملات ارزهای رمزپایه را با استناد به این قاعده باطل دانست.
۳۹۲.

امنیت گرایی در بزه پول شویی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 277 - 308

کلیدواژه‌ها: پول شویی امنیت گرایی ریسک حقوق شهروندی حقوق تهدید کنندگان امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۷۴
امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان اخیر به ویژه در پی حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا ؛ نگاه امنیت مدار و توأم با سوء ظن در راستای کشف ، تعقیب و محاکمه مرتکبین این بزه در ذهن سیاست گذاران جنایی نظام های حقوقی دول مختلف شکل گرفت. نقطه عطف برخورد امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی و مشخصاً بزه پولشویی به مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، طرق اعتراض به آراء ، تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان و حدود و ثغور حقوق متهمان باز می گردد. از آنجا که بزه پولشویی به لحاظ پیچیدگی و دسترسی های انحصاری ، غالباً توسط مجرمین یقه سفید و افراد متنفذی که توانایی گریز از گلوگاه های کشف فساد و مقررات قانونی را دارند ارتکاب می یابد ، می بایست آیین دادرسی ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم به وقوع پیوسته در این حوزه پیش بینی گردد که علاوه بر حفظ حقوق حداقلی متهم تهدیدکننده امنیت ، امنیت ساختارهای اقتصادی دول را که مستقیماً با موضوع حاکمیت در ارتباط است تضمین نماید.
۳۹۳.

الگوی مطلوب بیمه برای پوشش ریسک های صنایع بالادستی نفت و گاز مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ تیر ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۳) 15 - 34

کلیدواژه‌ها: اقتصاد انرژی ریسک صنایع بالادستی نفت و گاز بیمه نفت و گاز اقتصاد مقاومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۸
صنایع بالادستی نفت و گاز به دلیل قابل اشتعال بودن و صرف هزینه های بالا همیشه با ریسک های زیادی همراه هستند. چگونگی کاهش ریسک و مخاطرات طبیعی صنایع بالادست، ازجمله دغدغه های اصلی سرمایه گذاران این حوزه است. بیمه یکی از پاسخ های همیشگی به این درخواست ها است که لازمه استفاده از آن دسته بندی، شناخت و اشراف بر انواع ریسک ها و مخاطرات حوزه مورد بحث است. به همین منظور لازم است در ابتدای امر، انواع ریسک های مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت و گاز شناسایی و ارزیابی گردد. سپس با بررسی مدل های مرسوم بیمه در دنیا و با توجه به ملاحظات تحریمی کشور، به الگوی بیمه ای مناسب جهت پوشش ریسک این حوزه پرداخته شود. در این راستا، در پژوهش حاضر، نخست به بررسی گونه های مختلف ریسک مرتبط با بخش بالادستی نفت و گاز پرداخته شده و به موازات چالش های مرتبط با صنعت، امکان سنجی استفاده از انواع مدل های مرسوم بیمه در دنیا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از رهگذر این نگاه مشخص شد که از میان مدل های مختلف بیمه، مدل شرکت بیمه وابسته با توجه به ملاحظات تحریم و اقتضائات خاص ایران مطلوب ترین گزینه است که می تواند پاسخی مناسب برای کاهش ریسک های این صنعت باشد.
۳۹۴.

تحلیل ریسک اجزای زنجیره تأمین صنعت نفت و اثر آن از منظر حقوقی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 213 - 232

کلیدواژه‌ها: زنجیره تامین نفت ریسک آمیخته دلفی فازی دیمتل فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۴
زمینه وهدف: صنعت نفت از مهم ترین بخش های اقتصادی به ویژه در کشورهای وابسته به آن است. زنجیره تأمین نفت، با ریسک های بسیاری مواجه است که باید به آن توجه شود.هدف شناسایی اجزای زنجیره و ریسک آن ها و تحلیل روابط آن ها است.مواد و روش ها: رویکرد تحقیق، آمیخته (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی با تحلیل مضمون به ارزیابی زنجیره تأمین نفت پرداخته شد. در فاز کمی از دلفی فازی و دیمتل فازی برای ارزیابی و شناسایی روابط علی و معلولی شاخص های ریسک استفاده شد. نمونه تحقیق 16 نفر از اساتید، خبرگان و صاحب نظران حوزه نفت با نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری بود.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: زنجیره تأمین نفت شش مرحله اصلی استخراج و تولید، حمل ونقل، پالایش، توزیع، ذخیره سازی و توزیع نهایی دارد. در این مراحل، 38 مورد ریسک شناسایی و  بر اساس نتایج دلفی فازی تایید شد. طبق روش دیمتل، جزء توزیع در میان اجزای زنجیره، بیشترین اثرگذاری را دارد.نتیجه : بهبود خدمات توزیع، تحویل به موقع محصولات و تضمین عدم وقفه در تأمین نفت برای مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است. عواملی مانند توزیع بهینه، بهبود شبکه حمل ونقل، کاهش ضایعات و خسارات در فرآیند حمل ونقل و استفاده از تکنولوژی های مناسب برای رصد و کنترل ترکیبات نفتی موجب بهبود کیفیت و کارآیی توزیع است.
۳۹۵.

بررسی سرریز های بازده و تلاطم میان صنایع منتخب بازار سهام ایران: رویکردهای TVP-VAR Extended Joint و DCC-GARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۵) 135 - 165

کلیدواژه‌ها: سرریز سهام TVP-VAR Extended Joint همبستگی شرطی پویا ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۳
اطلاعات مربوط به سرریز شوک ها و نوسانات بین دارایی های مالی، نقشی حیاتی در مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران ایفا می کند. این مقاله با هدف ارائه تحلیل پویایی سرریز بازده و تلاطم میان شبکه ای از 15 صنعت متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی بین 20 مهر ماه 1388 تا 26 اردیبهشت ماه 1403 انجام شده است. در این مقاله، از چارچوب خودرگرسیون برداری اتصال مشترک بسط یافته با پارامترهای زمان متغیر (TVP-VAR Extended Joint) برای تحلیل سرریزهای بازده و از رویکرد همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی سرریزهای تلاطم استفاده می شود. یافته های این مطالعه نشان می دهد که اولاً شوک های بازده و تلاطم موجود در شبکه لزوماً با یکدیگر برابر نیستند؛ ثانیاً میزان ریسک سیستمیک حاصل از انتقال تلاطم، بیانگر ارتباطات تنگاتنگ و پیچیده بین صنایع نسبت به انتقال بازده است و ثالثاً علاوه بر صنعت سرمایه گذاری که بزرگ ترین انتقال دهنده شوک های بازدهی و تلاطم در بین صنایع مورد بررسی است، صنایع دارویی، ساخت وساز و غذایی نیز در هر دو رویکرد به عنوان فرستنده خالص شوک و نوسانات ظاهر شده اند. درنهایت، وجود یک رابطه هم حرکتی پویای قوی بین فلزات اساسی و کانی های فلزی طی دوره مورد مطالعه تأیید شد.
۳۹۶.

الگوی کنترل ریسک رفتاری سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۳) 219 - 244

کلیدواژه‌ها: ریسک رفتاری سرمایه گذاران بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۱
در راستای توسعه مفهومی و تکوینی ریسک رفتاری سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران، محقق ضمن توصیف، تبیین و الگوسازی، به دنبال شناسایی شاخص ها و مؤلفه هایی است که نقش ریسک رفتاری سرمایه گذاران را در توسعه ی نگرش و باورهای سرمایه-گذاران تعیین نماید. به همین منظور در مقاله حاضر، محقق با استفاده از روش نظریه داده بنیاد به ارایه مدل مفومی در راستای کنترل ریسک رفتاری سرمایه از طریق مصاحبه با خبرگان در شرکت های بورسی در محدوده ی زمانی اوج فراخوان از اقشار مختلف جامعه به حضور در بورس اوراق بهادار یعنی از سال 1398 الی 1400 پرداخت. نتایج تحقیق در قالب مدل ارایه شده دارای دو مقوله شرایط علّی شامل کنترل رفتارهای احساسی و هیجانی سرمایه گذاران و ادراک و دانش سهامداران، سه مقوله ی زمینه ای شامل محرک های بیرونی مثبت، محرک های بیرونی منفی و رصد قوانین و سیاست ها، سه مقوله ی مداخله گر شامل بروندادهای رفتاری سهامداران، فرهنگ سرمایه گذاران و شاخصه های رفتاری سرمایه گذاران، یک مقوله ی راهبردی شامل نگرش های استراتژیک سرمایه گذران و یک مقوله ی پیامدی شامل رویکردهای تصمیم گیری سهامداران می باشد و در انتها، پیشنهادات کاربردی به منظور به کارگیری در شرکت ها و کارگزاری های بورس اوراق بهادار ارائه گردید.
۳۹۷.

طراحی مدل شناسایی ریسک های فرایندی در بنگاه های اقتصادی با رویکرد نظارت سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مهندسی مدیریت نوین دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: ریسک بنگاه اقتصادی نظارت سازمانی حسابرسی داخلی حراست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۰
امروزه چالش های مدیریت ریسک بطور فزاینده ای از شبکه پیچیده ای تشکیل شده است که می تواند کسب و کار و ایجاد فرصت های جدید برای مدیریت بنگاه ها را تهدید کند. درک ریسک هایی که بنگاه های اقتصادی با آن مواجه می شوند این امکان را فراهم می سازد تا مدیران بنگاه ها توانایی بهتری در تشخیص و مقابله با رخدادهای غیر منتظره را ایجاد نمایند. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل شناسایی ریسک های فرایندی در بنگاه های اقتصادی با رویکرد نظارت سازمانی به اجرا درآمد. این پژوهش یک پژوهش کاربردی، به روش تئوری زمینه ای می باشد. در این پژوهش عوامل موثر بر ریسک فرایندی در بنگاه های اقتصادی با رویکرد نظارت سازمانی، شامل شناخت بنگاه، کشف ریسک ، خنثی سازی و مهار ریسک های داخلی ، پیشگیری از آسیب ها در بنگاه اقتصادی و شاخص اهمیت ریسک مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج میزان تاثیر گذاری شاخص شناخت بنگاه برابر 1.371 و بیشترین تاثیر گذاری را بین شاخص ها دارد همچنین میزان تاثیر پذیری این شاخص برابر 0.243 که کمترین تاثیر پذیری را بین شاخص ها دارد.
۳۹۸.

تدوین چارچوب پیاده سازی مدیریت ریسک جامع در صنعت بانکداری (مطالعه موردی چندگانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تجربی حسابداری سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۳ 1 - 44

کلیدواژه‌ها: ریسک شناسایی ریسک ارزیابی ریسک مدیریت ریسک صنعت بانکداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۲
مدیریت ریسک جامع به عنوان یک عنصر کلیدی سیستم کنترل داخلی، طی سال های گذشته اهمیت بسیاری یافته است. تغییرات به وجود آمده در شرایط شرکت ها و علی الخصوص بانک ها، باعث افزایش دامنه و پیچیدگی ریسک آن ها شده و این امر منجر به افزایش تقاضا برای استفاده از مدیریت ریسک جامع شده است. بانک به عنوان مهمترین نهاد مالی در بازار پول، با ریسک های متنوعی مواجه است. پیاده سازی این سیستم در بانک باعث می شود که فرآیند شناسایی، ارزیابی و نظارت بر ریسک ها با رویکردی جامع انجام گیرد. هدف این مطالعه، تدوین چارچوب پیاده سازی مدیریت ریسک جامع در صنعت بانکداری می باشد.علی رغم اهمیت روزافزون مدیریت ریسک جامع، پیاده سازی آن در ایران مورد کم توجهی واقع شده و با چالش هایی مواجه است و تاکنون مطالعه ای به بررسی شرایط پیاده سازی آن، عوامل موثر، بسترهای لازم و موانع موجود نپرداخته است. لذا پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت کیفی و روش مرور سیستماتیک و مطالعه موردی چندگانه با بررسی دو بانک، چارچوبی برای پیاده سازی مدیریت ریسک جامع در صنعت بانکداری تدوین نموده است. جامعه آماری این پژوهش شامل هیات مدیره، مدیران ارشد، اعضای کمیته های تخصصی و کارشناسان مجرب و خبره می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که چارچوب استخراج شده مدیریت ریسک جامع در بانک های ایران به طور کامل اجرا نمی شود و از چالش های پیاده سازی آن می توان به عدم وجود زیرساخت های فناوری اطلاعات و عدم وجود دانش کافی و همچنین محدودیت های دولتی اشاره نمود. پژوهش حاضر می تواند به عنوان الگویی مناسب برای صنعت بانکداری مطرح باشد.
۳۹۹.

ارائه مدل تاب آوری سازمانی در شرکت های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات منابع انسانی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 118 - 147

کلیدواژه‌ها: شرکت دانش بنیان ریسک تاب آوری سازمانی پارک علم و فناوری روش تئوری داده بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۱
زمینه و هدف: تاب آوری سازمانی یکی از مفاهیم جدید و محبوب در مطالعات سازمانی است که به توانایی بازیابی و بازگشت کسب وکارها به شرایط ابتدایی خود، در زمان بروز بحران ها و در مقابل ریسک های متعدد درونی و بیرونی اشاره دارد. هدف این پژوهش، طراحی مدلی برای تاب آوری سازمانی در شرکت های دانش بنیان است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی توسعه ای است و از گروه تحقیقات آمیخته اکتشافی محسوب می شود. به منظور طراحی مدل پژوهش، از روش تئوری داده بنیاد استفاده شد و بدین منظور با ۲۲ خبره مصاحبه عمیق به عمل آمد. این افراد به صورت هدفمند انتخاب شدند. مدل طراحی شده با روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس اعتبارسنجی شد. جامعه آماری این مرحله، مدیران شرکت های دانش بنیان در پارک علم و فناوری تهران بودند که از طریق پرسش نامه، از آن ها نظرخواهی شد. حجم نمونه محاسبه شده با روش کوکران ۱۱۰ نفر و روش نمونه گیری نیز از نوع تصادفی ساده بود.یافته ها: مدل پارادایمی با ۶ دسته متغیر عوامل علّی، پدیده محوری، راهبردها، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای و پیامدها طراحی شد. بر اساس یافته ها، برای متغیر تاب آوری در شرکت های دانش بنیان، ۴ مقوله اصلی، ۱۰ مقوله فرعی و ۲۱ مفهوم و همچنین، ۵ دسته راهبرد شناسایی شد که بر این اساس مدل پژوهش ایجاد شد. مقوله های اصلی شناسایی شده عبارت اند از: تاب آوری هدایتی، اجتماعی، زیرساختی و رابطه ای. همچنین، یافته های برازش با مدل سازی معادلات ساختاری نیز ساختار و متغیرهای مدل را تأیید می کند.نتیجه گیری: بهره گیری از رویکرد تاب آوری در شرکت های دانش بنیان، به اندازه کافی اثربخش است و می تواند در حفظ بقا و حرکت در مسیر رشد و توسعه این شرکت ها تأثیر زیادی داشته باشد.
۴۰۰.

نقش شک سازمانی در رابطه ریسک کشف تقلب و شک و تردید حرفهای حسابرس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری دوره ۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 99 - 116

کلیدواژه‌ها: تقلب شک سازمانی شک و تردید حرفهای و قضاوت حسابرسی ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۴
هدف این مقاله بررسی نقش تعدیلگری شک سازمانی در رابطه ریسک کشف تقلب و شک و تردید حرفهای است. جامعه آماری تحقیق شامل؛ حسابرسان مؤسسات حسابرسی معتبر بورس کل کشور (عضو جامعه حسابداران رسمی) بوده است که دارای حداقل 10 سال سابقه فعالیت بوده و حداقل مدرک لیسانس داشتهاند. با توجه به مشروطشدن جامعه آماری، مشمولین به روش تصادفی در دسترس مطالعه شدند که پرسشنامههای جمعآوری شده، پس از حذف نسخههای مخدوش یا شامل پاسخهای ناقص به تعداد 133 نسخه در تجزیه وتحلیل شرکت دادهشدند. برای بررسی روابط از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد بین ریسک کشف تقلب و شک و تردید حرفهای، رابطه وجود دارد. همچنین، باتوجه به اینکه ضریب این متغیر269/0برآوردشدهکه مقداری مثبت است، نتیجه میشود که با تقویت ریسک کشف تقلب، شک و تردید حرفهای افزایش مییابد. همچنین مشخص شد شک سازمانی رابطه ریسک کشف تقلب و شک و تردید حرفهای را تعدیل میکند؛که باتوجه به اینکه مقدار بتا برابر 625/0 بهدست آمدهاست و علامت آن مثبت است، می توان نتیجه گرفت که باتقویت شک سازمانی، رابطه ریسک کشف تقلب و شک و تردید حرفه ای در مؤسسات حسابرسی، تقویت میشود.Moderator Role of Organizational Doubt in Relationto Fraud Detection and Professional Skepticism