شرایط عدم اطمینان

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه قضاوت و تصمیم گیری کارآفرینان و غیر کارآفرینان از دیدگاه اثرات حسابداری ذهنی اختصاص دارد. به کارگیری اثرات حسابداری ذهنی در این تحقیق شرایطی را فراهم می کند که بتوان تصمیم گیری و قضاوت کارآفرینان را در شرایط عدم اطمینان مورد ارزیابی و موشکافی قرار داد و نیز آن را با تصمیم گیری و قضاوت غیرکارآفرینان مقایسه کرد. این پژوهش با به کارگیری انواع سوءگیری های شناختی در حسابداری ذهنی با موضوع های گوناگون (عمومی و خاص مسائل کارآفرینان)، قضاوت و تصمیم گیری کارآفرینان را به چالش کشیده است و یافته هایی ارزشمند را در مورد شهود کارآفرینانه ارائه می دهد. دو متغیر عمده این تحقیق اثرات حسابداری ذهنی به عنوان متغیر مستقل و تصمیم گیری و قضاوت کارآفرینان و غیر کارآفرینان به عنوان متغیر وابسته می باشد. اطلاعات لازم به وسیله روش تحقیق کمی از 120 نفر (60 نفر کارآفرین و 60 نفر غیرکارآفرین) گردآوری و تحلیل می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد میزان تاثیر اثرات حسابداری ذهنی بر تصمیم کارآفرینان کم است. اثرات سوءگیری های شناختی؛ قالب وظیفه، بخشش و ادغام و تفکیک اطلاعات، نتوانسته بر تصمیم گیری کارآفرینان موثر باشد، در صورتی که در مورد غیرکارآفرینان اینگونه نیست. همچنین کارآفرینان تصمیم گیری و قضاوتی متاثر از سوءگیرهای شناختی اثر هزینه حاشیه و اضافه داشته اند. تفکر تحلیلی کارآفرینان، عامل اصلی عدم تاثیرپذیری قضاوت و تصمیم گیری آنها از سوءگیری های شناختی حسابداری ذهنی است که در شرایط عدم اطمینان توسط سایرین مورد استفاده قرار می گیرند

هدف این مقاله بررسی تاثیر تغییرات غیر منتظره وجه نقد بر بازده مازاد در شرایط عدم اطمینان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389 تا 1395 بوده است. در این تحقیق، تغییرات غیر منتظره وجه نقد متغیرمستقل و بازده مازاد متغیر وابسته در نظر گرفته شد. این پژوهش از پژوهش های کاربردی – توصیفی بوده و از نظر روش نیز در دسته پژوهش های همبستگی می باشد. تعداد شرکت های مورد بررسی 147 می باشد. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمونF لیمر، آزمون هاسمن و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد رابطه مستقیمی بین تغییرات غیر منتظره وجه نقد با بازده مازاد وجود دارد. به علاوه رابطه معکوس و منفی بین تغییرات غیر منتظره وجه نقد در تعامل شرایط عدم اطمینان اقتصادی و ویژه با بازده مازاد وجود دارد.

سیاست گذاری امنیتی در زمره موضوعات راهبردی جدید در فرآیند امنیت سازی می باشد. بحران در سوریه به عنوان نمادی تراژدی قدرت و خشونت تلقی می شود. درک واقعیت های سوریه بدون توجه به مدل های سیاست گذاری امنیتی امکان پذیر نمی باشد. در این مقاله تلاش می شود تا الگوی سیاست گذاری امنیتی در بحران سوریه مورد بررسی قرار گیرد. سه مؤلفه بنیادین در تبیین این مقاله مورد توجه قرار می گیرد. اولین مؤلفه ساختار دولت اقتدارگرا در سوریه می باشد. این دولت در دوران های گذشته به ویژه در سال 1982 از الگوی مشت آهنین برای تحقق اهداف سیاسی و راهبردی خود در حما استفاده کرده است. کاربرد قدرت، اگرچه منجر به پیروزی دولت و نظام سیاسی گردد، آثار خود را در افکار عمومی گروه های اجتماعی به جا خواهد گذاشت. دومین مؤلفه سازوکارهای کنش نخبگان سیاسی است. نخبگان و زمامداران حکومت بشاراسد عموماً ترجیح می دهند که موقعیت سیاسی و امتیازات ویژه خود را حفظ نمایند. چنین شاخص هایی منجر به افزایش انگیزه سرکوب گروه های اجتماعی می داند. سومین مؤلفه مربوط به تحول مؤلفه های گفتمانی در سوریه می باشد. گفتمان انتقادی اخوان المسلمین تحت تأثیر فضای منطقه ای و بین المللی به گفتمان مقاومت با راهبرد جنگ مسلحانه در برابر دولت گردیده است. این سه مؤلفه عناصر تداوم تضادهای امنیتی و گسترش خشونت در سوریه است. در تنظیم مقاله از الگوی سیاست گذاری امنیتی رهیافت انتقادی استفاده شده که بیانگر آن است که نیروهای اجتماعی و گروه های گریز از مرکز نقش مؤثری در تحولات امنیتی خاورمیانه ازجمله سوریه ایفا می نمایند. در شرایط ابهام امنیتی، نقش مستقیم قدرت های بزرگ به گونه ای تدریجی کاهش یافته اما آنان درصدد برمی آیند تا از سازوکارهای کنش غیرمستقیم و نیروهای جنگ نیابتی استفاده نمایند. به همین دلیل است که مدیریت بحران سوریه نیازمند پیوند بازیگران بین المللی، منطقه ای، ملی و فرا ملی می باشد.

تصمیم گیری مدیران اغلب در شرایط ریسک انجام می شود. با توجه به اهمیت اثربخشی تصمیم گیری ها، تعیین سطح ریسک و مدیریت آن برای فرد تصمیم گیرنده مهم و ضروری است. از طرف دیگر، همسویی ریسک و بازده اهمیت این مساله را دو چندان می کند، زیرا خلق ارزش بعنوان هدف اصلی مدیریت مستقیماً تحت تاثیر سطح ریسکی است که مدیر می پذیرد. بی توجهی به این مقوله می تواند منجر به جابجایی ثروت بین گروه های مختلف ذینفعان گردد. مقاله پیش رو نوعی تحقیق اکتشافی است که به روش فلسفی، ضرورت مدیریت ریسک را از دیدگاه اسلام بررسی نموده و مصداق هایی برای آن ارائه می کند. در ادامه، با مرور ویژگی های ابزارهای مالی مختلف شامل اوراق اختیار معامله، قراردادهای آتی، قرارداد تاخت و سایر ابزارهای مدیریت ریسک، چارچوب های واکنش به ریسک از منظر اسلام و فقه بررسی می شود. پویایی فقه شیعه باعث گردیده برخی از این ابزارها به روش مهندسی مجدد و منطبق سازی با موازین شرعی، در بازار سرمایه و بورس کالا قابل عرضه شوند. اگرچه، در حال حاضر استفاده از این ابزارها بویژه در بازار سرمایه بسیار محدود می باشد ولی کماکان طراحی ابزارهای مالی جدید و یا تصحیح دیگر ابزارهای موجود ضرورت دارد.