ریسک

بررسی فقهی کسب سود مقطوع بدون قبول ریسک سرمایه یا فعالیت مفید اقتصادی کسب سود در اسلام، امری مورد قبول و به آن توصیه شده است. اما در ارتباط با کسب سود با یک پرسش مهمی مواجه هستیم: آیا کسب سود مقطوع از سرمایه -اعم از نقدی و غیر نقدی- بدون قبول ریسک سرمایه و فعالیت مفید اقتصادی جایز است؟ پاسخ این پرسش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به ادله و مدارک فقهی در ابواب مختلف فقه از قبیل حرمت اجاره به اکثر در اجاره اعیان، حرمت اجاره به اقل در اجاره اعمال، حرمت طلب ربح در عقد قرض، عدم جواز کسب سود در مضاربه به شرط تضمین سرمایه و ... روشن می شود که کسب سود بدون قبول ریسک سرمایه یا کار مفید اقتصادی، جایز نیست. بنابراین این مطلب به عنوان یک قاعده مهم فقهی باید مورد توجه قرار گیرد و در نظام اقتصاد اسلام آثار مهمی را به دنبال خواهد داشت.

بیمه خرد مکانیزمی است که براساس آن اشخاص آسیب پذیر می توانند ریسک های مختلفی را که با آن ها مواجه اند، مدیریت و جبران نمایند. هدف این پژوهش، تحلیل SWOT توسعه بیمه خرد کشاورزی در مناطق روستایی ایران، روش پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری آن کارشناسان آشنا با بیمه های خرد بود که تعداد آنها 42 نفر می باشد و برای انتخاب آنها از روش سرشماری استفاده شد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید توسعه روستایی، پایایی آن با آزمون مقدماتی و تجزیه و تحلیل آن بوسیله نرم افزارهای Excel و SPSS22 انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که استراتژی بازنگری (WO) با کسب امتیاز وزنی 58/19، مهمترین استراتژی توسعه بیمه خرد کشاورزی در مناطق روستایی ایران می باشد. بر این اساس پیشنهاد می گردد "مرتفع ساختن نیاز ضرورت وجود ابزار آموزشی برای توصیف فواید بیمه خرد با استفاده از توسعه یک شبکه قوی برای بیمه های خرد، شامل یک انجمن با استفاده از مشارکت روستاییان که تاکید بر بخش ترویجی - آموزشی با بهره گیری از مشارکت و همکاری روستاییان به صورت ایجاد سازمان های غیرانتفاعی" صورت گیرد.

از مهم ترین عوامل در کاهش خطر سیل، وجود آمادگی قبلی جامعه برای برخورد با این پدیده هست. این آمادگی برای برخورد با سانحه عبارت اند از داشتن برنامه مشخص قبلی و برنامه ریزی است. به همین دلیل است که برنامه ریزی برای مقابله با مخاطرات طبیعی، تا این اندازه اهمیت یافته است.  در این پژوهش جهت آمادگی برای برخورد با بحران، با بهره گیری از مدل AHP با استفاده از نرم افزار GIS اقدام به تفکیک سطوح ریسک پذیر شهر نهاوند برای بحرانی نظیر سیل که ریسک آن در منطقه بسیار بالاست، انجام گرفت. نتایج حاصل از خروجی مدل نشان می دهد که از وسعت 861 هکتاری شهر نهاوند 2/40 درصد از محدوده دارای وضعیت با ریسک کم تا بسیار کم، 5/31 درصد دارای وضعیت با ریسک متوسط و 1/28 درصد از محدوده ی موردمطالعه نیز در شرایط با ریسک بالا تا بسیار بالا قرار دارد. لذا لزوم توجه هر چه بیش تر به امر برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران را در مراحل قبل، حین و بعد از وقوع بحران را از طرف مسؤولین این شهر می طلبد.

پیشینه و اهداف : تعیین حق بیمه عادلانه و متناسب با میزان ریسک، نیازمند افشای کامل حقایق در خصوص ریسکی است که بیمه می شود. اکثر اوقات دسترسی به چنین اطلاعات کاملی دشوار است، در چنین شرایطی استفاده از اطلاعات گذشته از جمله خسارت های ادعا شده می تواند به عنوان معیار مناسب شناسایی میزان ریسک مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه به کمک خسارت های سنوات گذشته، مشتریان در دو طبقه بیمه گذاران کم ریسک و پرریسک قرار می گیرند، سپس به کمک تابع تحریف  لگ لیندلی حق بیمه مناسبیمعرفی می شود که به آن حق بیمه تحریف یافته می گویند. روش شناسی : در این پژوهش برای انجام محاسبات علاوه بر شبیه سازی آماری از داده های واقعی خسارت استفاده می شود. ابتدا به کمک نرم افزار  Rاز 4 توزیع بور، وایبول، گاما و پارتو هر کدام به تعداد 10.000 داده شبیه سازی و نتیجه قضایا بررسی می شود، سپس به کمک حدوداً 35.000 مشاهده مربوط به خسارت های ادعا شده به یک شرکت بیمه کلیه نتایج به صورت مطالعه موردی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. یافته ها : با توجه به مدل سازی خسارت های ادعا شده، توزیع دم سنگین بور به عنوان توزیع نهایی پذیرفته می شود. به کمک براوردگر هیل و ارزش در معرض ریسک صدک90ام این توزیع، مقدار حد آستانه خسارت ها برابر 19.800.000ریال براورد می شود، از این رو، 10 درصد جامعه بیمه گذاران سالانه خسارتی بیشتر از 19.800.000 را به شرکت وارد می نمایند و موجب افزایش ضریب خسارت و حق بیمه پایه کلیه افراد می شوند. طبقه بندی افراد کم ریسک و پرریسک و استفاده از تابع تحریف لگ لیندلی باعث می شود تا علاوه بر رعایت اصول بهینگی (همگنی مثبت، عدم اجحاف، هم یکنوایی جمعی و سربار نامنفی)، حق بیمه محاسبه شده برای هر طبقه متناسب با ریسک باشد. نتیجه گیری: در صورت عدم تفکیک مشتریان کم ریسک و پرریسک مبلغ حق بیمه برای کلیه افراد جامعه یکسان و برابر 17.012.700ریال است، این مبلغ برای افراد کم ریسک و بدون خسارت مبلغ زیادی است، پس از طبقه بندی مشتریان و محاسبه مجدد حق بیمه برای افراد کم ریسک و پرریسک به ترتیب برابر 5.610.700 و 54.295.700 ریال محاسبه می شود. تفاوت زیاد میان حق بیمه دو طبقه نشان از تفاوت زیاد میزان ریسک و در نهایت ضرورت و اهمیت طبقه بندی جامعه بیمه گذاران را به دنبال دارد. در استفاده از این روش محدودیتی وجود ندارد و هنگامی که توزیع خسارت ها دم سنگین است استفاده از این روش می تواند مفید واقع شود.

با توجه به اینکه اکثر پروژه های عمرانی با سیستم اجرای متعارف به پیمانکاران واگذار می شود، لازم است که توجه خاصی در تهیه اسناد این نوع قراردادها و تخصیص ریسک های مرتبط با آنها مبذول گردد. از این رو هدف از این تحقیق شناسایی، ارزیابی و تخصیص بهینه ریسک های مهم پروژه های راهسازی میان طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) می باشد. به طوریکه یک چارچوب کاربردی برای تخصیص صحیح ریسک مهیا کنیم تا مسئولیت ها و ریسک های طرفین این نوع قراردادها تحت عنوان ماتریس تخصیص ریسک به وضوح بیان شود. این تحقیق به روش توصیفی- میدانی انجام شده است که در آن پس از بررسی پیشینه تحقیق، تعداد 36 ریسک در پروژه های راهسازی که با قراردادهای سه عاملی به پیمانکار واگذار می شوند شناسایی و بر اساس نظر خبرگان اولویت بندی و تخصیص بهینه آنها انجام گرفته است. طبق نتایج پیمایش، از 36 ریسک شناسایی شده، تخصیص22 ریسک به کارفرما، 8 ریسک به پیمانکار، 6 ریسک به کارفرما و پیمانکار مشترکاً پیشنهاد شد. همچنین با مقایسه تطبیقی ریسک های تخصیص داده شده در مفاد شرایط عمومی پیمان با نتایج پیمایش معلوم شد که شرایط عمومی پیمان نیاز به اصلاحات اساسی دارد. که در این مورد "ماتریس تخصیص ریسک" به عنوان راهکار ارائه شد.

قرارگیری اکثر شهرها در حریم گسل های فعال، باعث افزایش آسیب پذیری ابنیه شهری در مقابل زلزله شده است. شهر مرند در پهنه بندی زلزله، در حریم 15 کیلومتری خط گسل فعال آذربایجان قرار گرفته است. وجود بافت های حاشیه ای و فرسوده، باعث آسیب مضاعف این بافت ها در برابر زلزله خواهد شد. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل ریسک زلزله در سکونتگاه های انسانی شهر مرند با روش شناسی توصیفی _ تحلیلی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق بافت های فرسوده شهر مرند می باشد. برای ارزیابی ریسک زلزله در منطقه مورد مطالعه، ابتدا مدل ارزیابی و ریسک زلزله در بافت فرسوده شهر مرند، ارائه گردیده و سپس با وزن دهی به شاخص ها با استفاده از نظر متخصصان علوم شهری و پردازش اطلاعات در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، از طریق مدل همپوشانی وزن دار، نقشه پهنه بندی آسیب پذیری بافت فرسوده شهر مرند استخراج گردید. از شاخص های کیفیت بنا، قدمت بنا، نوع سازه، فاصله از معابر، نوع نما، تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی برای ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت فرسوده استفاده شده است. بر اساس نقشه های مستخرج از مدل همپوشانی وزن دار، 40 درصد از مساحت بافت فرسوده شهر مرند با مساحت 372958 متر مربع (2/37 هکتار) در معرض آسیب پذیری خیلی بالا و بالا در برابر زلزله قرار گرفته اند.

پژوهش حاضر به واکاوی و اولویت بندی عوامل درونی تاثیر گذار بر پیش بینی سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. روش انجام این پژوهش به صورت آمیخته اکتشافی، در دو بخش کیفی و کمی می باشد. استراتژی بخش کیفی تحلیل محتوا (رویکرد تلخیصی) و ابزار گردآوری اطلاعات، پژوهشهای مرتبط با موضوع تحقیق پیشین بوده است. پس از بررسی کتب، مقالات و انجام گامهای کیفی، تعداد 120 کد اولیه در مرحله کدگذاری اولیه احصاء شد و سپس 31 کد باز توسط محقق از آن ها استخراج شد و یافته های بخش کیفی در قالب 31 شاخص و 4 مولفه به عنوان عوامل مؤثر بر پیش بینی سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تدوین شد. در بخش کمی جهت غربالگری مولفه ها و شاخص های استخراج شده، پرسشنامه ای طراحی شد و با روش دلفی فازی پاسخها تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش در این قسمت اعضای هیأت علمی متخصص و دارای سوابق علمی- پژوهشی و تجربه در حوزۀ حسابداری و مدیریت مالی، اعضای هئیت مدیره، مدیرعاملان، حسابرسان و مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که تعداد 85 نفر با استفاده از روش نمونه برداری گلوله برفی انتخاب گردید. سپس با طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی با روش بهترین- بدترین BWM و به کمک نرم افزار لینگو مولفه ها اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد مولفه های حاکمیت شرکتی با اولویت اول، کیفیت اطلاعات و گزارشگری با اولویت دوم، مولفه های مالی با اولویت سوم و ریسک با اولویت چهارم از عوامل درونی تاثیر گذار بر پیش بینی سیاست تقسیم سود هستند.

پیاده‌‌سازی پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مستلزم اجرای پروژه‌‌های متنوعی است که از یک سو طیف گسترده‌‌ای از ذینفعان را در بر می‌‌گیرد و از سوی دیگر به واسطه ماهیت نوآورانه خود با ریسک‌‌ها‌‌ی زیادی مواجه می‌‌شود. هم‌افزایی حاصل از بررسی همزمان ریسک‌ها و ذینفعان که در پژوهش‌‌های پیشین مغفول مانده، انگیزه انجام پژوهش حاضر بوده است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی است و خروجی آن می‌تواند سبب مدیریت ریسک‌‌های مهمتر با توجه به ذینفعان مؤثر گردد. برای این منظور، این مقاله ابتدا به شناسایی ذینفعان و ریسک‌‌های پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و سپس با بکارگیری روش دلفی ریسک‌‌های مترتب بر ذینفعان را مشخص کرده است. داده‌‌های حاصل از تلاقی ریسک‌‌ها و ذینفعان با دو رویکرد تحلیل شده‌‌اند. نتایج نشان می‌‌دهد در حوزه ذینفعان، سازمان‌‌های مجری مؤثرترین ذینفع بر روند پیاده‌‌سازی می‌‌باشند و در رده بعد، دولت و سیاستگذاران و تأمین‌‌کنندگان زیرساخت قرار دارند. در حوزه ریسک، بیشترین درصد ریسک‌‌های ذینفعان با 34% متعلق به ریسک‌‌های سازمانی و پس از آن با 31% متعلق به ریسک‌‌های مالی است. گروه ریسک‌‌های همکاری و مشارکت و زیرساخت و امنیت با 29% در رده بعد قرار می‌‌گیرند.

امروزه، سازمان ها برای توسعه نیروهای خود با ریسک ها و ابهام های فراوانی مواجه هستند. سازمان ها هزینه بسیاری دربرابر توسعه نیروهای خود صرف کرده و از بازگشت پذیری سرمایه خود اطمینان کافی ندارند. ازسوی دیگر، اهتمام به توسعه و ارتقای سرمایه انسانی در سازمان ها، امری حیاتی است. هدف این پژوهش ضمن مروری بر الگوهای ریسک و توسعه منابع انسانی، ارائه الگوی ریسک توسعه منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان با استفاده از روش پژوهش آمیخته است. پژوهش حاضر از حیث نتیجه در مرحله اول، یک پژوهش توسعه ای و در مرحله دوم یک پژوهش کاربردی است. جمع آوری داده ها در بخش کیفی به وسیله 17 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و در بخش کمی به وسیله توزیع 100پرسش نامه انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که ابعاد فردی ریسک توسعه منابع انسانی مانند ریسک های دانشی و مهارتی، ریسک های رفتاری و ریسک ادراکی از اهمیت و اولویت بالاتری نسبت به ریسک های سازمانی مانند ریسک های عملیاتی و محیط منابع انسانی برخوردار هستند. مدیران سازمان های دانش بنیان به وسیله مدل ریسک توسعه منابع انسانی قادر خواهند بود که تحلیل جامع تری از ریسک توسعه منابع انسانی در بعد فردی و سازمانی داشته و جهت کاهش ریسک توسعه منابع انسانی بهینه تر عمل کنند.

فرآیند توسعه محصول جدید همواره با حد بالایی از عدم اطمینان و پیچیدگی همراه است. لذا شناسایی و ارزیابی ریسک ها در فرآیند توسعه به منظور اتخاذ استراتژی توسعه مناسب از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. هدف این پژوهش نیز بررسی تأثیر مدیریت ریسک در فرآیند توسعه محصولات جدید در صنعت بانکداری است. تحقیق حاضر از جنبه هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی مبتنی بر پاردایم فرا اثبات گرایی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان بانک ها ی دولتی و خصوصی شهر اردبیل به تعداد 2037 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای تعداد 284 نفر از آن ها به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و روایی سازه و پایایی هر کدام از متغیرها مورد تائید قرار گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری بر اساس نرم افزار LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیریت ریسک تمامی شاخص های ریسک شامل فناوری، بازار، محیطی، مالی، منابع سازمانی و تجاری سازی بر توسعه محصولات جدید در صنعت بانکداری مثبت و معنادار است.

تأکید بر اجرای الزامات سرمایه ای هم با استفاده از فشارهای قانونی و هم نیروی بازار به منظور افزایش توان بانک ها در مواقع بحران و نیز ابزاری برای کاهش ریسک بانک ها، هدف اصلی قانون گذاران حوزه بانکی است. از سویی نقش بانک ها به عنوان واسطه های پولی، در فعالیت های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. طی دو دهه گذشته صنعت بانکداری در سرتاسر جهان دستخوش تغییرات گسترده ای گردیده است و نیز عوامل داخلی و خارجی بر ساختار، کارایی و عملکرد تمامی بانک ها تاثیرات زیادی داشته است. در این تحقیق تلاش می شود تا تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک پذیری بانک های اسلامی و متعارف با استفاده از روش کوانتایل برای 51 بانک اسلامی و متعارف در دوره زمانی 2012-2017 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که در گروه بانک های متعارف، با افزایش کفایت سرمایه، کارایی نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج چندک های مورد بررسی نشان می دهد که در چندک های بالای کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی افزایش می یابد. به عبارتی با افزایش سطح کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج برآورد برای گروه بانکی اسلامی نیز نشان می دهد که شاخص کفایت سرمایه تاثیر منفی و معناداری بر کارایی بانکی داشته است، اما در نرخ های بالای کارایی، تاثیر منفی شاخص کفایت سرمایه بر کارایی بانکی کاهش یافته است. به عبارتی با افزایش کارایی بانک های اسلامی، تاثیرات منفی کفایت سرمایه نیز کاهش یافته است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک های اسلامی نشان می دهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک های اسلامی دارند و نیز نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک های متعارف نشان می دهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک های اسلامی دارند.

امروزه یکی از مباحث مهم در تجارت الکترونیک که به عنوان دغدغه بسیاری از کشورها مطرح گشته، تبلیغات شفاهی الکترونیکی است که به علت استفاده روزافزون کاربران از اینترنت برای خرید یا کسب اطلاعات اهمیت فراوانی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فاکتورهای ابعاد خدمات الکترونیکی و نیز تجربه و ریسک بر تبلیغات شفاهی الکترونیکی با در نظر گرفتن نقش میانجی متغیر اعتماد است. جامعه آماری این تحقیق خریداران شهرستان های تهران و کرج از وب سایت علی بابا است که بر اساس فرمول کوکران 384 نمونه انتخاب و گردآوری داده به وسیله پرسشنامه انجام شد. همچنین تجزیه وتحلیل داده های پژوهش به روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار آموس صورت گرفت. نتایج یافته ها نشان می دهد که ابعاد خدمات الکترونیکی و نیز تجربه بر اعتماد و تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین، اعتماد نیز بر تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج این پژوهش بر اهمیت تمرکز بر بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی و ارتقای تجربه کاربری خریداران در مشارکت در انجام تبلیغات توسط آنان تأکید می نماید.  

تحقیق حاضر قصد دارد به بررسی میزان ریسک پذیری افراد در بازارهای مختلف مالی سه گانه ارزهای دیجیتال، بورس اوراق بهادار و فارکس بپردازد. یکی از مهمترین منابع تأثیرگذار مطابق ادبیات نظری بر میزان ریسک پذیری افراد، سواد مالی آنهاست. به این معنا که آن دسته از افرادی که از سواد مالی بالاتری برخوردارند ریسک های کمتری می کنند و این ریسک ها عمدتاً حساب شده است. این تحقیق با نمونه ای به حجم 384 نفر از سرمایه گذاران بازارهای سه گانه فوق به روش پیمایش و با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انجام یافت. مطابق یافته های تحقیق میزان ریسک پذیری فعالان بازار رمز ارزها از دو بازار دیگر بیشتر بوده ضمن اینکه سواد مالی این دسته از افراد نیز از فعالان دو بازار دیگر بسیار پایین تر بوده است. از طرفی مطابق آزمون آنالیز واریانس این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار است و نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز ارتباط بین ریسک پذیری افراد و دانش مالی را تأیید می کند. با این حساب می توان گفت بخشی از ریسک پذیری فعالان بازار رمزارزها ناشی از دانش مالی پایین آنها می باشد.

اعتبارات اسنادی یکی از مهم ترین روش های پرداخت ثمن کالا در تجارت بین الملل است. با وجود مزایای مهم و قابل توجه اعتبارات اسنادی، این روش پرداخت به طور کامل ریسک انجام معامله در تجارت بین الملل را از بین نمی برد. یکی از مهم ترین ریسک های موجود در پرداخت بر مبنای اعتبارت اسنادی ریسک تقلب است. ریسک تقلب در رابطه با امکان اتفاق افتادن تقلب در روند پرداخت وجه اعتبار است که تقلب بر دو نوع است: تقلب یا در رابطه با اسناد ارائه شده به بانک صورت می گیرد و یا در رابطه با معامله پایه مر بوط به اعتبارنامه اسنادی. محاکم کشورهای مختلف در رابطه با این دو نوع تقلب با توجه مقررات یوسی پی که مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی است. ضمن بیان مفهوم تقلب در اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از مهم ترین ریسک های مربوط به این روش پرداخت، نتیجه تقلب صورت گرفته در روند پرداخت بر مبنای اعتبار اسنادی را هم در رابطه با تقلب های رخ داده در معامله پایه و هم در رابطه با تقلب رخ داده در اسناد ارائه شده جهت انجام پرداخت ثمن کالاها بررسی نماییم. با توجه به اصل استقلال معامله پایه از روند پرداخت بر مبنای اعتبار اسنادی به نظر می آید که محاکم تمایلی کمتری به پذیرش ادعاهای مربوط به تقلب در معامله پایه برای صدور دستور عدم پرداخت وجه اعتبار دارند. نویسندگان در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ایی به انجام تحقیقی در این زمینه پرداخته اند.

  مقاله حاضر با رویکردی نقادانه به دو جریان مهم در حوزه قانون گذاری فنّاوری و کفایت آن ها در فراهم آوردن مدل های کارامد برای سیاست گذاری می نگرد. از یک سو، متون و آثار نوآوری و توجه ویژه آن ها به اهمیت فنّاوری های جدید و قانون گذاری درباره آن ها و از سوی دیگر، مدل های توسعه یافته در مورد قانون گذاری فنّاوری های جدید با توجه به ریسک آن ها به دقت تحلیل خواهد شد. بررسی نقادانه هر دوی این جریان های تحلیلی نشانگر این نکته است که هر دوی آن ها به دلیل وجود مجموعه ای پیش فرض ها قادر به فراهم آوردن مدل کارامد تحلیلی و عملی نیستند. در حالی که سیاست گذاران در عمل به مدل هایی نیاز دارند که بتوانند به آن ها در ارزیابی ریسک و منفعت فنّاوری ها کمک کنند، مدل های نوآوری جنبه ریسک را ارجی ننهاده اند و از سوی دیگر مدل های ریسک توجه چندانی به نوآوری نکرده اند و از این رو، از منفعت آنان بسیار غافل مانده اند. در ادامه، به چالش های معرفت شناختی توسعه چنین مدل هایی می پردازیم و از این رهگذر مدلی برای این منظور پیشنهاد می شود.      

اگرچه سرمایه گذاری در پژوهش و فناوری یک ابزار مطمئن برای دستیابی به اهداف در سازمان های فناوری محور است، محدودیت منابع این سازمان ها را ناگزیر از انتخاب میان انبوهی از پروژه های پژوهش و فناوری می سازد. ارزیابی و انتخاب پروژه های پژوهشی همواره از دغدغه های تصمیم گیران بوده است که به اهمیت هم راستایی پروژه های پژوهشی با اهداف استراتژیک هر سازمان باز می گردد. مدیریت سبد پروژه ها در واقع تعیین می کند که در افق زمانی موردنظر بر روی چه پروژه هایی و به چه میزان سرمایه گذاری انجام شود، کدام پروژه ها متوقف شوند و کدام پروژه ها با یکدیگر ادغام شوند. ارزیابی سبد پروژه ها یک فرایند اساسی است که پس از تدوین رهنگاشت فناوری سازمان آغاز می شود و از خروجی های رهنگاشت فناوری به عنوان ورودی های فاز تولید پروژه های کاندیدا در چرخه مدیریت سبد استفاده می کند. در این مقاله، چارچوب ارزیابی سبد پروژه های تحقیق و توسعه در قالب 4 فاز : 1- تولید پروژه های کاندیدا بر مبنای نتایج حاصل از رهنگاشت فناوری و نیازسنجی؛ 2- ارزیابی پروژه ها شامل دسته بندی انواع پروژه ها و تحلیل ارزش و ریسک آنها برمبنای معیارهای کارت امتیازی متوازن و عدم قطعیت؛ 3- انتخاب سبد بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها-کارت امتیازی متوازن (DEA-BSC) و 4- تنظیم سبد؛ سازمان دهی شده است. مدل تحلیل پوششی داده ها-کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی و انتخاب سبد پروژه های تحقیق و توسعه ارائه شده است. نتایج حاصل از انتخاب سبد پروژه های تحقیق و توسعه، در یک پانل خبرگی، توسط خبرگان صنعت گاز مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گرفت. کلیدواژه ها: سبد پروژه های تحقیق و توسعه، انتخاب سبد، رهنگاشت فناوری، ریسک، مدل تحلیل پوششی داده ها، کارت امتیازی متوازن

درکنار نقش مهم توسعه شرکت های دانش بنیان بر توسعه پایدار کشور، این کسب وکارها همواره درمعرض ریسک هایی قرارداشته اند که حیات و موفقیت این شرکت ها را تهدید می نموده است. به همین دلیل حمایت ازاین کسب وکارها، درایران نیز همچون سایر کشورها مدنظر سیاستگذاران وقانون گذاران بوده و در قانون حمایت از این شرکت ها، صنعت بیمه به این حمایت مکلف شده است. هرچند که بر خلاف نص قانون باگذشت چندین سال از تصویب، اقدامی اجرایی و عملی در سمت صنعت بیمه برای این پوشش اتفاق نیافتاده است. دراین مقاله تلاش شده با این پیش فرض که علت عمده این عدم توفیق، عدم شناسایی صحیح و جامع از ریسک هاست، ریسک هایی که شرکت های دانش بنیان ایرانی با آن مواجه اند شناسایی و تا حد ممکن در چارچوب ابزارهای بیمه ای رایج در کشور و جهان، راهکارهایی اجرایی برای مدیریت این ریسک ها ارائه گردد. پژوهش حاضر، ازحیث هدف کاربردی و ازحیث شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق مدیران شرکت های دانش بنیان دارای مجوز و فعال بوده و از روش نمونه گیری طبقه ای با انتخاب اعضای طبقه ها به روش تصادفی استفاده شده است. طبقه ها حوزه های فعالیت شرکت ها در نظر گرفته شد. تجزیه وتحلیل این پژوهش بر اساس تعداد 175 مصاحبه از مدیران شرکت های دانش بنیان 25 استان در سال 1395 انجام پذیرفت. نتیجه حاصل از مصاحبه ها، شناسایی 23 ریسک بوده است. نتایج تحقیق نشان داد اگرچه عمده ریسک هایی که شرکت های دانش بنیان با آن مواجه اند (مانند ریسک بازار و ریسک قوانین ومقررات) بیمه پذیر نیستند، لیکن برای پوشش تعدادی از این ریسک ها میتوان از ظرفیت های صنعت بیمه استفاده نمود (مانند ریسک محصول و ریسک مسئولیت). به همین دلیل درمقاله ضمن تبیین ریسکهای شناسایی شده، درمواردی که راهکار بیمه ای برای هریک از این ریسک ها وجود داشت، مورد بحث قرارگرفت.  

مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) سازوکاری است که به کمک آن، بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر، توأمان به اجرای طرح های زیرساختی و ارائه خدمات مبادرت می ورزند. قراردادهای مشارکت مذکور متضمن ریسک های متعددی می باشند که از جمله شایع ترین و تاثیرگذارترین این ریسک ها، ریسک قانونی است به نحوی که بر اساس پژوهش های صورت گرفته توسط موسسه فریزر در رابطه با شاخص آزادی اقتصادی جهان، از میان 14 مؤلفه ای که متشکل از اهم مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی در زمینه سرمایه گذاری بودند، تعدد، بی ثباتی و نامناسب بودن قوانین، بالاتر از سایر مؤلفه ها جای دارند. با این حال، بررسی ها بیانگر آن است که می توان با بهبود و یکنواخت سازی قوانین حاکم بر آنها در کنار مدیریت این قبیل ریسک ها به کمک قید شروطی در ضمن عقد، از شدت بار منفی ریسک های قانونی حاکم بر این قبیل قراردادها کاست. از اینرو، ریسک های حقوقی موجود در قوانین حاکم بر حوزه مشارکت عمومی – خصوصی در این پژوهش شناسایی شد که عمدتاً ناشی از تورم مقررات جاری، تغییرات مکرر قوانین، تناقض قوانین و مقررات، عدم شفافیت نظام حقوقی و کاستی های تقنینی بوده است. مآلاً با بررسی تحولات نظام تقنینی حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، راهکارهایی به منظور مدیریت این ریسک ها ارائه و پیشنهاد شد تا ضمانت اجراهای کارآمد برای اینگونه قراردادها پیش بینی شود.

واکاوی ارتباطات و نشر اطلاعات در زمان بحران خشکسالی (دیدگاه کشاورزان شهرستان کرمانشاه) امروزه، جهت گیری برنامه ریزی های خشکسالی به سمت مدیریت ریسک می باشد که یکی از عناصر آن، انتشار و انتقال هشدارهای زود هنگام به کشاورزان است. بر اساس شواهد، سازمان های مربوطه، نتایج اقدامات تخصصی خود را برای استفاده بهره برداران، منتشر نمی نمایند یا انتشار این اطلاعات برای بهره برداران با کاستی های بسیار روبرو است. لذا پژوهش حاضر با هدف واکاوی ارتباطات و نشر اطلاعات در زمان خشکسالی در شهرستان کرمانشاه انجام شد. بدین منظور، از روش پیمایشی- توصیفی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه شامل کشاورزان گندم کار در شهرستان کرمانشاه بودند (31000=N) که با استفاده روش نمونه-گیری خوشه ای چند مرحله ای، 370 نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. داده ها با بکارگیری از آمار توصیفی تحلیل گردید. نتایج نشان داد کشاورزان جهت دریافت اطلاعات، بیشتر از کانال های ارتباطی نظیر تلویزیون، کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی، و دوستان و همسایگان بهره می گیرند. همچنین، سازمان جهاد کشاورزی، هواشناسی و صدا و سیما نسبتاً بیشترین نقش را در انتقال اطلاعات و هشدارها ایفا نمودند. علاوه بر این، سازمان ها، بیشتر ارائه اطلاعات و هشدار را در مرحله بعد از خشکسالی، انجام داده اند. بطور کلی نتایج نشان داد که بیشتر سازمان های مربوطه در زمینه ارائه اطلاعات و هشدارها چندان مطلوب عمل نمی کنند و هماهنگی لازم را در زمینه ندارند. پیشنهاد می گردد، سازمان های دخیل در امر خشکسالی بصورت یک واحد هماهنگ، با تبادل اطلاعات و هشدارهای تخصصی، اطلاعات مورد نیاز را از طریق کانال های معتبر در اختیار کشاورزان قرار دهند. واژه های کلیدی: ارتباطات، خشکسالی، ریسک، سامانه هشدار زود هنگام، نشر اطلاعات. علاوه بر این، سازمان ها، بیشتر ارائه اطلاعات و هشدار را در مرحله بعد از خشکسالی، انجام داده اند. بطور کلی نتایج نشان داد که بیشتر سازمان های مربوطه در زمینه ارائه اطلاعات و هشدارها چندان مطلوب عمل نمی کنند و هماهنگی لازم را در زمینه ندارند. پیشنهاد می گردد، سازمان های دخیل در امر خشکسالی بصورت یک واحد هماهنگ، با تبادل اطلاعات و هشدارهای تخصصی، اطلاعات مورد نیاز را از طریق کانال های معتبر در اختیار کشاورزان قرار دهند. واژه های کلیدی: ارتباطات، خشکسالی، ریسک، سامانه هشدار زود هنگام، نشر اطلاعات.

نظر به لزوم توسعه صنعت گردشگری در ایران، کاهش مخاطرات آن ها از طریق بیمه به عنوان یکی از ابزارهای ایجادکننده امنیت روانی اهمیت وافری دارد. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل مدیریت ریسک مناسب برای بیمه گران دیدارکنندگان از ایران است که باعث ارتقای خدمات بیمه و به دنبال آن توسعه صنعت گردشگری در این کشور می شود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان صنعت بیمه و گردشگری بوده، از روش سرشماری و جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه و از نرم افزار SmartPLS کمک گرفته شده است. براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش از بین سه مولفه اصلی مدیریت ریسک، اثرگذاری ارزیابی ریسک و استفاده از رویکرد مناسب در مواجهه با ریسک بر توسعه صنعت بیمه و توسعه صنعت گردشگری معنادار می باشد. در حالی که اثرگذاری گزارش ریسک بر توسعه صنایع بیمه وگردشگری معنادار نمی باشد. روابط غیرمعنادار حذف شده، مدل مجدد برازش داده شد. مقادیر حاصله نشان از برازش قوی مدل درونی، مدل ساختاری و مدل کلی پژوهش داشت. از ملزومات توسعه صنعت بیمه، ایجاد یک زنجیره ی به هم پیوسته و درهم تنیده از دو گروه مشاوران مدیریت ریسک و فنی، عدم پذیرش سخت گیرانه ی چارچوب مشخص و راهبرد شفاف مدیریت ریسک در واحد فنی، تعدیل آن متناسب با نیازهای سازمان، ارائه فرایندها، دستورالعمل ها، رویه ها، شاخص های کلیدی ریسک و نحوه ی گزارش گیری در زمینه ی اداره ریسک های واحدهای شرکت بیمه توسط مدیریت ریسک می باشد.