ریسک

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از بخش های مهم سیستم توزیع، تولید و اقتصاد انرژی کشور و با در اختیار داشتن مسئولیت اجرایی احداث واحدها و توزیع و بهینه سازی مصرف و همچنین با توجه به برخورداری از دانش فنی و تأثیرگذاری این صنعت بر درآمدهای ارزی کشور، می تواند یکی از پیشران ها در حصول اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. اما صنعت پتروشیمی که حلقه اتصال بین صنعت نفت و صنایع دیگر هست با جریان رو به رشدی از ریسک های راهبردی مواجه بوده است. ازاین رو، در این پژوهش به منظور درک جامع عوامل مؤثر بر ریسک ها از رویکرد نظریه داده بنیاد نظام مند استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که پنج دسته عوامل «تحولات سیاسی، تحولات اقتصادی، عدم اطمینان بیرونی، ریسک های سازمانی، ریسک های سطح مدیریت راهبردی و ریسک تحریم های مالی» شرایط علّی 97 ریسک شناسایی شده در این پژوهش هستند. مهم ترین آن ها، ریسک های وقوع جنگ و ناآرامی، تحریم سرمایه گذاری و تحریم فروش محصولات پتروشیمی است. راهبردهای «تحلیل و شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک، پاسخ به ریسک، کنترل و نظارت بر ریسک، یادگیری و بهینه سازی و امنیت سرمایه گذاری» به دسته پیامدهای «نقش تأثیرگذار در بازار، دستاورد سازمانی، سودآوری، بهبود اعتبار و دستاورد ملی» می انجامند. شرایط زمینه ای اثرگذار بر راهبردها «ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک مدیریتی، ریسک های مالی زنجیره و ریسک بازار» هستند و دسته عوامل «ساختار دولتی، ریسک سازوکار تصمیم گیری و ریسک سرمایه گذاری» به عنوان شرایط مداخله ای شناسایی شدند

هدف این مقاله ارائه الگوی شناسایی ریسک در ذی حسابی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و رویکرد آن آمیخته می باشد. جامعه آماری شامل تمام خبرگان و صاحب نظران نیروهای مسلح که در موضوع تحقیق تخصص و تجربه شغلی مناسب دارند، می باشد. حجم نمونه آماری با توجه به تعداد جامعه آماری تحقیق (124 نفر) و پارامترهای تعیین شده، تعداد 93 نفر در نظر گرفته شده و به روش طبقاتی تصادفی ساده، انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی شناسایی ریسک های ذی حسابی ارتش جمهوری اسلامی ایران دارای دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی می باشد که بعد درون سازمانی و برون سازمانی با ضریب توافقی 6483/0 و 6215/0 به ترتیب در اولویت اول و دوم قرار گرفتند. در بعد درون سازمانی مؤلفه های کیفیت حسابرسی، سلامت اداری، فرآیندی، دانش و مهارت، فناوری های اطلاعات، پایگاه داده ها و منابع انسانی به ترتیب با ضریب توافقی 7433/0، 6996/0، 6768/0، 6441/0، 6508/0، 5877/0، 5662/0 در اولویت های اول تا هفتم با این بعد در ارتباط بودند. همچنین در بعد برون سازمانی مؤلفه های قدرت روابط و نفوذ، دادرسی مالیاتی و قوانین و مقررات مالی به ترتیب با ضریب توافقی 6889/0، 6649/0، 5311/0 در اولویت های اول تا سوم قرار داشتند.

توزیع نابرابر زمانی و مکانی آب منجر به بحران آب در بسیاری از کشورها شده است. تجارت فیزیکی محصولات کشاورزی از یک کشور به کشور دیگر، انتقال مجازی منابع آب یا تجارت آب مجازی را به همراه دارد. ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل اقلیم خشک و نیمه خشک برای مدیریت منابع آب از واردات محصولات استفاده می کند و حجم زیادی از محصولات کشاورزی بخصوص دانه های روغنی را از طریق واردات تأمین می نماید. در این مطالعه با هدف ارزیابی روند واردات آب مجازی دانه های روغنی شامل سویا و آفتابگردان از شرکای تجاری، به تعیین اثرات متغیرهای کلان اقتصادی از جمله ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی شرکای تجاری در کنار سایر متغیرهای محیط زیستی برای دوره زمانی 2005 تا 2020 با استفاده از مدل تعمیم یافته جاذبه پرداخته شد. نتایج نشان داد که ریسک مالی و اقتصادی در کنار متغیرهای نسبت تولید ناخالص داخلی ایران به کشور طرف تجاری، دسترسی به آب شریک تجاری در واردات دانه های روغنی تأثیرگذار بوده و نسبت تعرفه واردات در هیچ کدام اثرگذار نبوده است. اثر ریسک مالی شرکای تجاری سویا، بر واردات این دانه روغنی نقش مهمی داشته و رشد نرخ ارز واقعی اثر کمتری را در واردات داشته است، چرا که جهت تأمین نیاز کشور واردات دانه های روغنی مورد حمایت بوده و در دوره مورد مطالعه برای واردات از ارز دولتی بهره گرفته شده است. انتخاب شرکای تجاری با ریسک مالی و فاصله جغرافیایی کمتر می تواند واردات بیشتر و درنتیجه ورود آب مجازی بیشتری را به همراه داشته باشد.

هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تورم بر سرمایه گذاری در ترکیبی از دارایی های فیزیکی و مالی می باشد. سوال اصلی تحقیق اینست که با تغییر شرایط تورمی و تشدید نرخ تورم، سبد سرمایه گذاری بهینه افراد جامعه چگونه دستخوش تغییر می گردد. برای این منظور، ترکیب بهینه دارایی های دلار، سکه طلا، سهام، اوراق مشارکت، مسکن، سپرده های بانکی و زمین در شرایط متفاوت تورمی طی دوره 1400-1370 با به کارگیری مدل میانگین-واریانس مارکویتز استخراج گردید. نتایج بیانگر جابجایی دارایی ها در سبد سرمایه گذاری افراد جامعه در نتیجه تغییر وضعیت تورمی می باشد. در وضعیتی که نرخ تورم پایین تر از میانگین 30 ساله خود می باشد، به ترتیب اوراق مشارکت، مسکن، سهام و سپرده های بانکی بهترین ترکیب سرمایه گذاری افراد را تشکیل می دهند. با تشدید شرایط تورمی و وقتی که نرخ تورم بالاتر از میانگین 30 ساله قرار دارد، سبد بهینه سرمایه گذاری به ترتیب مشتمل بر اوراق مشارکت، سکه طلا، سهام و زمین می باشد. مقایسه ترکیب دارایی ها در چارکهای اول تا چهارم تورمی بیانگر این است که اولویت اول سرمایه گذاری افراد به ترتیب اوراق مشارکت، مسکن، سهام و طلا می باشد

پیشینه و اهداف: فنّاوری های مالی به عنوان پدیده های نوظهور جهانی، روابط مالی افراد را از محدوده مرزهای کشورها فراتر برده و بدون نیاز به زیرساخت های متمرکز، اکوسیستم مالی جدیدی فراروی انسان معاصر قرار داده اند. ازاین رو، بهره مندی از مزایای به کارگیری این دسته از فنّاوری ها و به حداقل رساندن ریسک های آن ها مستلزم پژوهش های بیشتری است. بنابراین، پژوهش حاضر در پی آن است که ابعاد مؤثر بر بیمه غیرمتمرکز کسب وکارهای حوزه فنّاوری مالی را مبتنی بر زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی تبیین، شناسایی و ارزیابی کند. روش شناسی: رویکرد پژوهش حاضر، ترکیبی است، در مرحله کیفی از روش نظریه داده بنیاد و در مرحله کمّی از روش توصیفی– همبستگی استفاده شده است. برای تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها؛ از کدگذاری های باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته های کیفی به وسیله نرم افزار MAXQDA تحلیل و در پایان، مدل مفهومی بیمه غیرمتمرکز کسب وکارهای حوزه فنّاوری مالی مبتنی بر زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی استخراج شد. در فاز کمّی نیز اعتباریابی مدل از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. یافته ها: در مجموع 424 کد استخراج شده از 14 مصاحبه دقیق با خبرگان حوزه پژوهش به 47 مفهوم انتزاعی تر تبدیل و در نهایت 21 مقوله شناسایی شدند. یافته های کمّی نیز حاکی از تأیید تمامی فرضیات مدل پیشنهادی است.  نتیجه گیری: نتایج کلی پژوهش نشان می دهد که از جمله راه های بهره مندی از مزایای به کارگیری فنّاوری های مالی و به حداقل رساندن خطرات آن ها، بازنگری در صنعت بیمه است. بر این اساس تدوین قوانین و رگولاتوری بیمه غیرمتمرکز و فنّاوری های تحول آفرین، توسعه راهبردهای این تحقیق از مجرای فنّاوری های نوین همچون زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی به پیامدهای پژوهش و در نهایت تحول دیجیتال در صنعت بیمه منجر می شود. 

مقدمه و اهداف: اصطلاح «عقد مخاطره» عنوانی عام است که در کنار سایر ماهیات حقوقی قرار می گیرد. با بازشناسی انواع ماهیات حقوقی، می توان یک تقسیم بندی کلی از این اجناس حقوقی ارائه کرد. این تقسیم بندی به تمایز هرچه بیشتر این ماهیات و شناخت دقیق تر آنها کمک شایانی خواهد کرد. همچنین، بعد از بیان این تقسیم بندی، جایگاه عقد مخاطره به عنوان یک ماهیت حقوقی مستقل نیز روشن خواهد شد. این تقسیم بندی شامل پنج عنوان کلی است که در ادامه بدان ها اشاره می شود: مورد اول از ماهیات حقوقی، تملیک های معوض همچون بیع و اجاره هستند. این گروه که معروف ترین ماهیت حقوقی بوده، ضمن اختصاص داشتن به عقود، افزون بر تملیک اعیان، شامل تملیک منافع و همچنین طلب نیز می شود و جایگاهی ویژه در نظام حقوقی دارد؛ مورد دوم از ماهیات حقوقی، اذنیّات همچون وکالت هستند. این قسم – برخلاف خانواده تملیکات که مبتنی بر انتقال مالکیت بود - براساس اذن (اختیار در تصرّف به مأذون) نهاده شده است؛ مورد سوم از اجناس عالیه حقوقی، احسان ها همچون هبه و وقف هستند که به صورت عقود و ایقاعات درآمده و مبتنی بر انگیزه احسان و خیرخواهی است. در این قسم، معمولاً عمل حقوقی به صورت رایگان و تبرّعی انجام می شود؛ مورد چهارم، تعهدات اند. مضاربه از مثال های این قسم است؛ زیرا نه عقد تملیکی است، نه اذنی و نه از احسان هاست؛ مورد پنجم از ماهیات حقوقی عقود مخاطره هستند. مواردی همچون بیمه و به طورکلی، تمام عقود بختکی مانند قرارداد شبانی برای گله چرانی در فصول معین از همین دسته به شمار می روند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۱۹۹-۲۰۱). در انعقاد این عقود همواره برای یکی از طرف های قرارداد یا هر دو طرف آن، خطر و ریسک انجام معامله وجود دارد؛ اما این ریسک به دلیل متعارف بودن آن، مورداستقبال جامعه و عرف تجاری آن است. ازاین رو، برخی برآن هستند که این گروه عقودی هستند که غرر در آنها در حدود عرف مجاز بوده و مشمول نهی شریعت از غرر نمی شوند (همان، ص۲۰۱). آنچه محل بررسی و تبیین در این پژوهش است، همین قسم اخیر است. پس از تبیین ماهوی عقد مخاطره، بررسی این مطلب که آیا ریسکی که در عقود مخاطره وجود دارد، در ذیل عنوان «غرر» نهی شده در حدیث مشهور «نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» قرار می گیرد یا خیر، مطلب مهم دیگری است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. ازسوی دیگر، برخی از فقها و حقوقدانان غرر را در یک تقسیم بندی نوینی به «ذاتی» و «عرضی» منقسم کرده، تنها وجود غرر عرضی را موجب بطلان معامله دانسته اند. پس از تبیین ریسک در عقود مخاطره و نسبت آن با مفهوم غرر، امکان داشتن یا نداشتن تقسیم مفهوم غرر به ذاتی و عرضی بررسی و سرانجام روشن می شود که برفرض صحت چنین تقسیمی، عقد مخاطره با کدام یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟ روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با شیوه مطالعه کتابخانه ای و ارجاع به منابع مهم فقهی و حقوقی به دنبال آن است که روشن کند اولاً، معیارهای تحقق عقد مخاطره چیست و آیا ریسک موجود در آن متعارف است یا غیرمتعارف؟ ثانیاً برفرض صحت تقسیم غرر به ذاتی و عرضی، عقد مخاطره با کدام یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟ نتایج «مخاطره» به معنای آن است که دو نفر در کاری بزرگ - که با ریسک غیرقابل چشم پوشی همراه بوده و پیامدهای غیرقابل پیشگیری دارد - دست به خطر بزنند؛ این درحالی است که برخی از دانشمندان معاصر آن را در معنای ریسک متعارف تجاری - که معمولاً در هر عقدی وجود دارد - به کار برده اند. به همین جهت به نظر می رسد به کار بردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول بوده، مناسب نباشد؛ بلکه بهتر آن بود که این اصطلاح همچون عنوان «غرر» ناظر به عقودی باشد که در آنها خطر از دست دادن دارایی به شکل قابل توجه وجود دارد. مؤید چنین مطلبی به کاررفتن دو واژه «قمار» و «مخاطره» در کنار یکدیگر در کلام برخی از فقها و استفاده از واژه مخاطره در تعریف قمار در کلام برخی دیگر از دانشمندان است. برخی از معاصران در یک تقسیم بندی «غرر» را به غرر ذاتی و عرضی تقسیم کرده و برآن هستند که منظور از غرر ذاتی آن خطر متعارف و معقول تجاری یا به بیان دیگر همان مخاطره است که موجب بطلان معامله نمی شود؛ درحالی که غرر عرضی آن خطری است که نامتعارف بوده و به دلیل وجود احتمال زیادِ از دست دادن دارایی مشمول غررِ نهی شده در شریعت شده و محکوم به بطلان است. درواقع، مرز تشخیص میان ریسک مباح در معاملات تجاری و غرر نهی شده در منابع دینی، به ترتیب متعارف یا نامتعارف بودن خطر و احتمال از دست دادن دارایی است؛ اما صرف نظر از این ضابطه، به نظر می رسد تقسیم اصطلاح غرر به دو اصطلاح غرر ذاتی و غرر عرضی نیز تقسیم مناسبی نباشد؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع، به دست می آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین رو باید گفت که عنوان «غرر» اساساً قابل اطلاق بر ریسک مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد. نکته مهم آن است که «غرر» آن خطر قابل توجهی است که نسبت به از دست دادن دارایی آن هم در زمان انجام معامله وجود دارد (مثلاً معامله گر نداند در مقابل فلان مقدار از پول چقدر رمزارز دریافت می کند)؛ اما ابهام نسبت به وضعیت قیمت کالا در آینده اساساً ارتباطی با مسئله غرر ندارد. براساس این، در مورد پدیده نوظهور رمزارزها نمی توان با استناد به عواملی همچون وجود نوسانات قیمتی شدید و معلوم نبودن سازوکار معاملاتی حاکم بر رمزارزها، معاملات ارزهای یادشده را غرری دانست. گفتنی است که غرری نبودن معاملات رمزارزها لزوماً به معنای مشروع بودن آنها نیست و دراین زمینه چالش های فقهی دیگری وجود دارد که باید جداگانه به آنها پرداخته شود. بحث و نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد به کاربردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول اند، مناسب نیست. افزون براین، تقسیم غرر به ذاتی و عرضی نیز تقسیم مناسبی به شمار نمی آید؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع به دست می آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین رو عنوان غرر اساساً قابل اطلاق بر ریسک متعارف و مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد.

پروژه های تونل سازی همواره با درصد بالایی از ریسک همراه است. بنابراین، با توجه به تأخیری که بر اثر انواع ریسک ها در اجرای این پروژه ها به وجود می آید، ارزیابی آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. مسئله ای که مطرح است، دسته بندی و شدت اثر آن ها بر این پروژه هاست که باید به طور جد موردتوجه قرار گیرد. رتبه بندی ریسک ها یا عوامل تأخیر می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری مدیران داشته باشد. هدف ما در این مقاله، شناسایی و رتبه بندی انواع مختلف ریسک در پروژه های عمرانی از نوع پروژه های زیرزمینی است. تکنیک های مختلف تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM) از ابزارهای مهم رتبه بندی و ارزیابی است. روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از قوی ترین این تکنیک هاست. در این مطالعه، 24 ریسک مربوط به مطالعه موردی (خط 7 مترو تهران) با توجه به چهار شاخص کنترل مدیریت ناکافی، ضعف اقتصادی، شرایط نامطلوب HSE  و ناآگاهی عوامل فردی از دید دوازده نفر مورد ارزیابی قرار گرفت و در پایان ریسک های: 1) عدم تطبیق شرایط فیزیکی موجود در محل انجام پروژه با تجهیزات اجرایی؛ 2) عدم تأمین قطعات یدکی اصلی و فرسوده بودن ماشین آلات؛ 3) تجهیزات و عدم تطابق با استانداردهای روز جهانی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

پروژه های پالایشگاهی به دلیل فعالیت های زیاد خود همواره با درصد بالایی از تهدیدات و ریسک ها همراه هستند؛ بنابراین با توجه به تا خیراتی که براثر انواع تهدیدات و ریسک ها در اجرای پروژه ها به وجود می آید، ارزیابی آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. مسئله ای که مطرح است دسته بندی و شدت اثر این تهدیدات و ریسک ها بر این قبیل از پروژه هاست که باید به طورجدی موردتوجه قرار گیرد. شناسایی و اولویت بندی ریسک ها می تواند نقش بسزایی در این پروژه ها داشته باشد. هدف در این پژوهش شناسایی و ارزیابی ریسک ها و تهدیداتی است که بر روی پروژه تأثیر زیادی می گذارد و باعث افزایش زمان و هزینه می شود. دراین بین نیز ابتدا بامطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک مرتبط با موضوع به جمع آوری اطلاعات پرداخته سپس تهدیدات را با استفاده از تلفیق روش هایی از قبیل روش توسعه ای که جزئی از روش سلسله مراتبی (AHP) و روش TOPSIS فازی که یک تئوری قوی برای اولویت بندی تهدیدات و ریسک ها می باشد مورد ارزیابی قرار داده ایم. در این مطالعه نزدیک به 100 ریسک و تهدیداتی که بر پروژه های پالایشگاهی تأثیر می گذارند شناسایی شده که مربوط به نمونه موردمطالعه یعنی پالایشگاه نفت تهران است که با توجه به عواملی مانند تأثیر ریسک بر زمان، هزینه و کیفیت و احتمال وقوع ریسک، قابلیت کشف ریسک و قابلیت مدیریت ریسک، شناسایی و اولویت بندی شده اند. نتایج بیانگر آن است که با اجرای روش پیشنهادی انتظار می رود تهدیدات کل به اندازه 42/6% و اثرات مطلوب مورد انتظار بر ریسک پالایشگاه با اندازه 39/3% کاهش یابد. علاوه بر این، اثرات نامطلوب مورد انتظار در پالایشگاه به اندازه 41/3% و اثرات نامطلوب بر نگهداری، امنیت و حفظ پالایشگاه به اندازه 47/6% کاهش می یابد. در پایان نیز راه کارهایی جهت کاهش این گونه ریسک ها ارائه شده است.

صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصاد است، زیرا بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی به شمار می آیند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی روابط متقابل بین ریسک، رقابت و کارایی در بین بانک ها می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که نهایتاً 13 بانک به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1392 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. رویکرد مورداستفاده در پژوهش حاضر رگرسیون با استفاده از معادلات هم زمان است. شش فرضیه در پژوهش حاضر مطرح گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین ریسک و رقابت بانکی رابطه متقابل همسو وجود دارد. همچنین بین کارایی و ریسک بانک ها رابطه متقابل معکوس و نهایتاً بین کارایی و رقابت بانکی رابطه متقابل همسو وجود دارد.

تحقیقات علمی گسترده ای در حوزه موازنه زمان-هزینه و زمان – هزینه- کیفیت در سالیان قبل انجام شده است. رویکرد اکثر آن ها هم بهینه نمودن مسئله، اضافه نمودن پارامترهای دیگر از قبیل کیفیت، تأخیر و ...در حالت های قطعی و غیرقطعی و روش های حل دقیق و فرا ابتکاری بوده است. درمجموع همه این تلاش ها، سعی بر آن داشته اند تا شرایط هر چه واقعی تر پروژه را در مسئله وارد نمایند. علی رغم اینکه اهداف پروژه از قبیل زمان، هزینه و کیفیت قبل از اجرای پروژه تعیین می شوند اما پروژه های زیادی وجود دارد که در رسیدن به اهداف خود ناموفق عمل کرده اند و انحراف بسیار زیادی نسبت به زمان مشخص شده، هزینه در نظر گرفته شده و کیفیت مطلوب خود دارند. از عمده علل این انحرافات توجه نکردن به عدم قطعیت هایی است که ممکن است در هر پروژه و برنامه زمان بندی رخ دهد. ریسک انجام پروژه مبحث مهم و مفصلی است که بسیاری از پژوهشگران به دلیل پیچیدگی بیش ازحد ورود این عامل در موضوع زمان بندی، از آن چشم پوشی کرده اند. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای حل مسئله موازنه زمان-هزینه-کیفیت و ریسک است. بدین منظور از رویکرد اعداد فازی و الگوریتم ژنتیک استفاده شد. در ادامه الگوریتم پیشنهادی در یک پروژه ساخت وساز واقعی مورد آزمون قرار گرفت و کارایی آن مورد بررسی قرار گرفت.

صکوک از ابزارهای مهم تامین مالی در کشورهای اسلامی است. مقاله حاضر ضمن بررسی ریسک های مرتبط با صکوک، به بررسی رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار در صکوک و میزان تغییر رفتار ریسک شرکت های منتشر کننده صکوک می پردازد. رفتارهای انتقال ریسک ناشران صکوک از طریق اندازه گیری ریسک های عملیاتی در صورت انتشار و عدم انتشار با استفاده از اندازه گیری نوسان سود عملیاتی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، انتشار اوراق باعث تشویق رفتارهای انتقال ریسک ناشی از افزایش ریسک عملیاتی ناشران نمی شود و به ثبات مالی کمک می نماید. همچنین عوامل مؤثر بر بازده مورد انتظار صکوک به دو دسته عوامل ساختاری شامل نرخ کوپن، دوره سررسید اوراق و دیرش اوراق و عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، شبه پول و نرخ ارز تقسیم شده اند و مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج نشان دهنده تاثیرگذاری عوامل ساختاری و عوامل کلان اقتصادی بر بازدهی صکوک است. جامعه آماری پژوهش اوراق بر مبنای دارایی و اوراق بر مبنای بدهی در بازه زمانی 1390 تا 1398 می باشد.

در اغاز دهه ۱۹۸۰، مفهوم پایداری، تمرکز خود را از گزارشگری اجتماعی به گزارش زیست محیطی معطوف داشت. این ناشی از رشد چالش های زیست محیطی و رویارویی شرکت ها، از قبیل آلودگی، تخریب اراضی و آلودگی نفتی بود با افزایش آگاهی ذینفعان در مورد تأثیر شرکت ها بر محیط زیست، برخی از شرکت ها اقدام به افشای مسائل زیست محیطی در گزارش سالانه خود کردند. گزارشگری داوطلبانه مسائل زیست محیطی در گزارش سالانه به شرکت ها این امکان را می دهد که اطلاعات مطلوبی را در مورد فعالیت های زیست محیطی خود افشا کنند. شرکت ها با گزارشگری محیط زیست به دنبال تأثیر آن هستند تا اطلاعاتی در رابطه با مشارکت در ایجاد ارزش و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را افشا کنند. هدف این پژوهش تأثیر گزارشگری محیط زیست بر ریسک نامطلوب شرکت ها در بورس اوراق بهادار است. به همین منظور، اطلاعات افشای زیست محیطی ۱۲۰ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال ۱۳۹8 تا ۱۴۰۲ از روش تحلیل پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه برای آزمون فرضیه از تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که هر چه گزارشگری محیط زیست بیشتر باشد، ریسک نامطلوب به طور معناداری کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر، بین گزارشگری محیط زیست و ریسک نامطلوب رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

مطالعه حاضر با هدف کاهش و مدیریت ریسک های موجود در یک زنجیره تأمین پایدار در پالایشگاه ها و اتخاذ راهبردهای مقابله ای مناسب انجام شده است. این تحقیق کاربردی با بهره گیری از روش آمیخته و با استفاده از پرسش نامه و بهره گیری از نظرات متخصصان و خبرگان صنعت پالایش نفت، با در نظر گرفتن پنج دسته ریسک های اصلی زنجیره تأمین پایدار و سیزده زیرعامل آنها تلاش شده است تا راهبردهای هفت گانه مقابله با تحریم ها را با استفاده از نظریه اعداد نوتروسوفیک دو قطبی، به ترتیب اهمیت تعیین و آنها را به مدیران صنعت پالایش نفت ارائه کند. در مراحل مختلف به منظور غنای هر چه بیشتر از فنون دلفی فازی، سوارا و تاپسیس نیز استفاده شده است. نتایج نشان داد بهترین راهبردها برای مقابله با تحریم ها، راهبردهای «بازسازی و تعمیرات اساسی در خطوط تولید»، «تمرکز جهت تحقیق و توسعه محصولات و فرآیندها» و «کاهش حق بیمه جهت تولید کنندگان داخلی»، اولویت های اول تا سوم بودند. نتایج ضمن تشریح روش نوتروسوفیک دوقطبی در سیاست گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی، به ویژه صنعت پالایش نفت، از سوی مدیران به کار می رود.

در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، ریسک هایی وجود دارند که عدم توجه به آنها پیامدهایی را در پی خواهد داشت. ازاین رو پژوهش حاضر تدوین شده است تا به شناسایی ریسک های منابع انسانی و به دنبال آن ارائه راهکار های اثربخش و کارآمد بپردازد. این پژوهش در تلاش است تا با شناسایی ریسک های منابع انسانی پیامد های ریسک ها را مدیریت کند تا درنهایت منجر به بهبود مدیریت ریسک، به ویژه ریسک های منابع انسانی شود. برای رسیدن به این مقصود، پژوهش حاضر را با استفاده از روش تحلیل تم(تحلیل مضمون) انجام شد. پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی از نوع توصیفی، تحلیلی و کاربردی است.جمع آوری داده ها در این پژوهش بر اساس روش کتابخانه ای و سپس از طریق مصاحبه انجام شد. شرکت کنندگان در مصاحبه ۱۳ نفر بودند که همگی از خبرگان اجرایی و علمی در حوزه اداری استخدامی کشور و منابع انسانی بودند که به صورت نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، بررسی پژوهش ها و مقالات پیشین و مصاحبه بود. ریسک های به دست آمده شامل ۵ تم اصلی بود که عبارت اند از: ۱. ریسک های برنامه ای ۲. ریسک های اجرایی ۳. ریسک های حمایتی ۴. ریسک های هزینه ای ۵. ریسک های مقرراتی کلیدواژه ها: روش تحلیل تم؛ ریسک؛ ریسک های منابع انسانی؛ قانون مدیریت خدمات کشوری؛منابع انسانی.

پژوهش حاضر با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR)، روابط پویای بین بازارهای آتی کالایی شامل مس، آلومینیوم، نیکل، قلع، روی، سرب، طلا، نفت خام و بازار سهام ایران را در بازه زمانی 26 خرداد 1393 تا 1 خرداد 1403 بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که تغییرات متقابل بین این بازارها، تقریباً 69/42% از واریانس خطای پیش بینی را تبیین می کند که گواهی بر وجود سرریزهای درخور توجهی میان این بازارها است. در ادامه، با استفاده از شاخص های همبستگی زوجی، سبد بهینه ای از دارایی ها را با رویکرد سبد دارایی حداقل اتصالات ارائه می دهد و آن را با روش های سنتی سبد دارایی حداقل واریانس و سبد دارایی حداقل همبستگی مقایسه می کند نتایج نشان می دهد که وزن های بهینه در سبد در رویکردهای مختلف سرمایه گذاری متفاوت اند؛ بااین حال، طلا و شاخص بورس ایران به طور مداوم دارای بالاترین وزن ها در سبدهای بهینه بوده اند. تحلیل وزن های بهینه سبدهای دو متغیره نیز نشان داد که تمایل به سرمایه گذاری بیشتر در مس و طلا است. این یافته ها پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران دارد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه احساسات سرمایه گذاران با ریسک و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می پردازد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 48 صندوق از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 5 ساله بین 1398 تا 1402 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد: نتایج کلی فرضیه اول نشان داد بین احساسات سرمایه گذاران با ریسک صندوق های سرمایه گذاری با معیارهای مختلف رابطه وجود دارد و با برخی معیارها نیز رابطه ای وجود ندارد. از جهتی که رابطه احساسات سرمایه گذاران با ریسک صندوق های سرمایه گذاری با معیارهای مختلف بیانگر وجود رابطه و عدم وجود رابطه می باشد می توان چنین استدلال کرد که سرمایه گذاران در بررسی ریسک صندوق های سرمایه گذاری با معیارهای مختلف تصمیمات مختلف اتخاذ می کنند. همچنین بین احساسات سرمایه گذاران با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

هدف: سالن ۱۲ هزار نفری آزادی محل اصلی برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال به شمار می رود و توجه به مسائل ایمنی و امنیتی این سالن حائز اهمیت می باشد. هدف کلی پژوهش مدیریت ایمنی در سالن داوزده هزار نفری آزادی با رویکرد تجزیه و تحلیل حالات شکست بود.روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و جزء مطالعات آمیخته (کیفی-کمی) محسوب شده و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل صاحبنظران و کارشناسان مدیریت ریسک و مدیران اجرایی مسابقات لیگ جهانی والیبال بود، که ۲۲ نفر مشارکت کننده در بخش کیفی و کمی به صورت هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها و شناسایی و اولویت بندی عوامل ریسک بعد از مطالعه مبانی نظری و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته، پرسشنامه محقق ساخته ای با ۲۴ گویه جهت شناسایی و دسته بندی ریسک ها آماده گردید که روایی محتوایی و صوری آن مورد تایید کارشناسان قرار گرفت. جهت وزن دهی فاکتورهای احتمال وقوع، شدت تاثیر و احتمال کشف که سه مولفه اصلی مدل (FMEA) می باشد از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی با نرخ ناسازگاری ۰۰۸۶۴/۰ مورد تایید صاحبنظران قرار گرفت.یافته ها: بررسی تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که شاخص شدت تاثیر با وزن ۶۳۶/۰ مهمترین مولفه در بین سه فاکتور مدل مذکور بود و در نهایت هر کدام از شکست ها بر اساس مقدار نمره ای که کسب کردند از بالاترین تا پایین ترین اولویت بندی شدند و به طور اختصاصی به ۵ شکستی که بالاترین نمره را داشتند پرداخته شد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق مهمترین ریسک شناسایی شده «ورود جمعیت بیش از ظرفیت سالن» می باشد. به همین منظور به فدراسیون والیبال پیشنهاد می شود بر اساس راهکارهای صاحبنظران که شامل؛ (فروش بلیط بر اساس ظرفیت سالن/ ممانعت از ورود افراد بدون بلیط/ نظارت بر کار بلیط فروشان/ استفاده از نیروهای پلیس آموزش دیده در جلوگیری از ورود جمعیت بیش از ظرفیت ممکن) می باشد، جهت کنترل مهمترین ریسک شناسایی اقدام کند.

بهبود در همه زمینه ها همراه یکی از مسائل بسیار مهم در مباحث مدیریتی و مالی بوده است. با توجه به اینکه صندوق های مالی جسورانه وظیفه مهم تامین مالی در استارت آپ ها و شرکت های نوپای دانش بنیان و ... را برعهده دارند بدون شک عملکرد در بهبود این صندوق ها اثرات مثبت بسیاری برجا خواهد گذاشت. در این راستا، این پژوهش با هدف پویایی شناسی بهبود عملکرد صندوق های مالی جسورانه ایران با رویکرد سیستمی ایران به انجام رسید. روش انجام این پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. در بخش کیفی پژوهش ابتدا براساس مصاحبه با 20 خبره داده های مورد نیاز گردآوری شد و پس از آن، با روش تحلیل محتوا(تم) 156 کداولیه استخراج شد و پس از آن 25 تم فرعی شناسایی و نهایتاً 8 تم اصلی(متغیر) زیربنایی برای بهبود عملکرد صندوق های جسورانه مالی قرار گرفت. سپس، در بخش کمی ابتدا با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی نظرات 20 خبره در مورد موثربودن مولفه های زیربنایی استخراج شده مورد تایید قرار گرفت، در ادامه، برای بکارگیری پویایی شناسی ابتدا دو مدل علی- حلقوی با تحلیل و تبیین روابط بین مولفه های زیر بنایی تعیین و سپس به کمک این دو مدل مدل اصلی با رویکرد پویایی شناسی تدوین شد که مدل متشکل از دو مدل علی- حلقوی بود.