ریسک

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه درمانی در پیش بینی هزینه های بیمه افراد که براساس پارامترهای پیچیده ای مانند سن و ویژگی های فیزیکی است، با چالش مهمی مواجه است. شرکت های بیمه برای مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان احتمالی، بیمه گذاران را به دو گروه پرخطر و کم خطر دسته بندی می کنند. بااین حال، برآورد دقیق هزینه ها برای هر فرد می تواند کار سختی باشد. برای مقابله با این چالش، ما رویکردی مبتنی بر علم داده و یادگیری ماشین را پیشنهاد می کنیم که از یادگیری جمعی برای پیش بینی افراد پرخطر و کم خطر استفاده می کند.روش شناسی: روش پیشنهادی شامل مراحل مختلفی از جمله پیش پردازش داده ها، مهندسی ویژگی ها و اعتبارسنجی متقابل برای ارزیابی عملکرد مدل است. در مرحله اول، داده ها را با پاک کردن، مدیریت مقادیر ازدست رفته و رمزگذاری متغیرهای طبقه بندی، پیش پردازش می کنیم. در مرحله دوم، ما ویژگی های جدیدی را با استفاده از روش های مهندسی ویژگی ها مانند مقیاس بندی، نرمال سازی و کاهش ابعاد تولید می کنیم. این روش ها به استخراج اطلاعات معنادار از داده ها و بهبود عملکرد مدل کمک می کند. در مرحله بعد، ما از یادگیری جمعی برای ترکیب روش های رگرسیون متعدد، مانند رگرسیون لجستیک، شبکه های عصبی، ماشین های بردار پشتیبانی، جنگل های تصادفی، LightGBM و XGBoost استفاده می کنیم. هدف از ترکیب این روش ها این است که از نقاط قوت آن ها استفاده کنیم و نقاط ضعف آن ها را به حداقل برسانیم تا به دقت پیش بینی بهتری دست یابیم. در نهایت، عملکرد مدل را با استفاده از روش اعتبارسنجی متقاطع k-fold ارزیابی می کنیم. این روش به اعتبارسنجی دقت مدل و جلوگیری از برازش بیش از حد کمک می کند.یافته ها: رویکرد پیشنهادی ما به AUC برابر با 73/0 دست می یابد که اثربخشی آن را در پیش بینی افراد پرخطر و کم خطر نشان می دهد.نتیجه گیری: با استفاده از علم داده و روش های یادگیری ماشین، شرکت های بیمه می توانند دقت برآورد هزینه خود را بهبود بخشند و ریسک را بهتر مدیریت کنند. این رویکرد می تواند به شرکت های بیمه کمک کند تا پوشش بیمه ای و قیمت گذاری دقیق تری را برای افراد ارائه دهند که به رضایت بیشتر مشتریان و کاهش زیان های مالی منجر می شود.

در طول دهه گذشته، قیمت بین المللی نفت خام، نوسانات مکرری را تجربه کرده و همین پژوهشگران را برانگیخته است تا چگونگی تأثیر عدم قطعیت قیمت نفت را بر فعالیت های اقتصادی و بازارهای مالی بررسی کنند. نفت، به عنوان یک عامل ورودی مستقیم یا غیرمستقیم، می تواند به شدت بر هزینه تولید و انتظارات سودآوری شرکت ها تأثیر بگذارد. بر این اساس، تغییرات قیمت نفت می تواند نحوه تصمیم گیری و عملکرد شرکت را تغییر دهد. در همین راستا، در پژوهش پیشِ رو به بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های 160 شرکت منتخب طی دوره زمانی 1391 تا 1399 استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده نیز از روش داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت های بورسی اثرات منفی و معناداری داشته است. برهمین اساس، نتیجه گیری می شود که شرکت ها تقاضای تأمین مالی را برای عبور از عدم قطعیت قیمت نفت کاهش می دهند. بنابراین افزایش عدم قطعیت قیمت نفت می تواند شرکت ها را برای کاهش تقاضای تأمین مالی خارجی و در نتیجه، کاهش اهرم ها برانگیزد.

هدف این پژوهش شناسایی اثر شتاب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور، از داده های 60 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار طی یک دوره 10ساله (1391-1400) استفاده شده است. الگوی رگرسیونی پژوهش با استفاده از روش داده های سری زمانی، آزمون شده است. فرضیه های این پژوهش در دو دوره رونق و رکود بررسی شده اند. در بررسی مسئله ریسک، از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ برای توضیح اثر شتاب قیمت استفاده گردید که نشان می دهد این مدل نمی تواند اثر شتاب قیمت را توضیح دهد و این نتیجه در دوره رونق و رکود همچنان برقرار است، گرچه در دوره رونق قابلیت توضیح بالاتری خواهد داشت. در بررسی فرضیه دوم مدل پنج عاملی جهت سنجش توانایی عامل شتاب سود در توضیح اثر شتاب قیمت با افزودن این عامل به مدل  بسط داده شد. نتایج حاصل از ازمون فرضیه ها نشان می دهد مدل 6 عاملی توانایی کافی در توضیح اثر شتاب قیمت را ندارد و این نتیجه در بررسی رویدادی تایید شده است چنان که روندی نزولی از شتاب سود مشاهده شده است که در ان واکنش کمتر از حد نسبت به اخبار سود مشاهده  نمی شود. این نتایج در دو دوره رونق و رکود همچنان برقرار است اگرچه تنها در استراتژی j6k12  در دو دوره رونق و رکود فرضیه دوم تایید گردید و مشاهده شد در این استراتژی شتاب سود عامل رفتاری مناسبی برای توضیح اثر شتاب قیمت می باشد، چرا که با افزودن این عامل به مدل، مدل تا 59% قدرت توضیحی پیدا می کند.

ارز دیجیتال نوعی پول مجازی متکی بر اصول رمزگذاری است که موجب معتبر ساختن تراکنش ها می شود. در واقع اولین سیستم پرداخت الکترونیک غیرمتمرکز است که توانسته مشکل دو بار خرج شدن یک واحد پول مجازی را حل کند. یکی از اهداف مهم روی کار آمدن پول های مجازی، تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و بانک ها می باشد، به طوری که امکان دست کاری این پول ها توسط دولت وجود ندارد و بانک ها هم نمی توانند ارزش آن را کم یا زیاد کنند. در حال حاضر در بانکداری اسلامی کشور ایران، قوانین مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال تصویب نگردیده است و استفاده از ارزهای خارجی ریسک های متعددی را برای بانک ها و کشور به وجود آورده است. در پژوهش حاضر، ابتدا ریسک مربوط به یک پرتفوی ارزی مورد استفاده بانک ها در ایران با استفاده از روش ارزش در معرض خطر محاسبه شده و سپس، با اضافه نمودن ارز دیجیتال به پرتفوی، مجددا ریسک مربوط به آن محاسبه شده است و در نهایت، مدل بهینه پرتفوی ارائه گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از کاهش ریسک پرتفوی است.

یکی از مهم ترین مواردی که می تواند منجر به مزیت رقابتی سازمان صداوسیما در محیط پرتلاطم سازمان های رسانه ای شود، تدوین و اجرای راهبرد یا همان مدیریت راهبردی است. شناسایی ریسک های راهبردی و تمهید اقداماتی برای آن ها می تواند منجر به افزایش احتمال موفقیت مدیریت راهبردی در سازمان صداوسیما شود و قدرت رقابت پذیری این سازمان را در سپهر رسانه ای کشور و جهان افزایش دهد. هدف این پژوهش شناسایی و ارائه الگوی ریسک های راهبردی در سازمان صداوسیما می باشد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از روش نظریه زمینه ای (GT) استفاده شده است. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با چهارده نفر از خبرگان به دست آمد؛ این افراد به صورت هدفمند از بین معاونین، مشاوران، مدیران و کارشناسان سازمان صداوسیما که پست سازمانی و یا وظایف آن ها به مقوله راهبرد مربوط می شود و نیز اساتید دانشگاهی که آشنا به مقوله ریسک و راهبرد هستند، انتخاب شده اند. داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار اطلس تی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر این اساس 115 مفهوم در قالب هفت ریسک شامل ریسک های ساختاری، ریسک های دانشی، ریسک های تولید، ریسک های مدیریتی، ریسک های فنی و فناوری، ریسک های مالی و ریسک های منابع انسانی شناسایی و دسته بندی شدند.

در موضوع اقتصاد مقاومتی تعابیر متنوع و متفاوتی در ادبیات اقتصادی رایج شده است. تعبیری که معنای اصطلاحی (و نه لغوی) آن را به تعریف مقام معظم رهبری نزدیک می کند «فنریت اقتصادی» است. این مقاله به ادبیات فنریت اقتصادی پرداخته و الگوی مربوط را مورد بحث نظری قرار داده است. در ادامه، ریسک تخریب اقتصاد ملی و نیز سناریوهای رفتاری کشورها در این راستا مورد بحث قرار گرفته و محورهای چهارگانه فنریت اقتصادی بیان شده است. در بخش بعدی مقاله مفهوم اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به بیانات مقام معظم رهبری تشریح شده و مبتنی بر این بیانات، الگویی برای اقتصاد مقاومتی جمهوری ایران شامل مولفه های رشد اقتصادی، عدالت اقتصادی، ثبات اقتصادی و فنریت اقتصادی پیشنهاد شده است. در پایان راهبردهای چهارگانه مقابله، خنثی سازی، جذب و ترمیم و پخش و تضعیف منطبق بر مسئله تحریم اقتصادی غرب تشریح و مصادیق آنها معرفی شده است.

نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران به مسائل بی نالمللی و ایستادگی در مقابل نظام سلطه همواره باعث بروز تهدیدهای بالقوه امنیتی در حوزه های مختلف شده است. کانون توجه این تهدیدها در سال های اخیر بر بخش های اقتصادی، به خصوص سیستم مالی و بانکی متمرکز بوده است. توجه نشدن بجا و بهنگام به این تهدیدهای بالقوه باعث شده است سیستم بانکی کشور و مراودات مالی در سطح بین الملل به پاشنه آشیل اقتصاد کشور در شرایط رویارویی با نظام سلطه تبدیل شود. بیشترین اثرگذاری تحریم های بی نالمللی علیه جمهوری اسلامی نیز در این بخش نمایان شده است. در نتیجه، داشتن الگویی برای مدیریت این ریسک ها ضروری به نظر می رسد. دستیابی به الگویی کارا پیش از هر چیز نیازمند شناسایی ریسک های به وجودآمده و تعیین سطح اهمیت آنهاست. در این پژوهش در گام اول با استفاده از روش دلفی، ریس کهایی که در نتیجه تحریم های بین المللی متوجه سیستم بانکی جمهوری اسلامی شده است، شناسایی و با استفاده از آزمون فریدمن سطح اهمیت آنها نسبت به یکدیگر بررسی و اولویت بندی می شود. در گام بعد با استفاده از دیدگاه خبرگان امر و انجام مصاحبه و تحلیل محتوای آن، راهکارهای بیان شده برای مدیریت ریسک های شناسایی شده در قالب مدلی مفهومی ارائه م یشود. در نهایت الگوی پیشنهادی با روش دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی برمبنای دیدگاه خبرگان بیان می شود.

این پژوهش به بررسی ریسک بازارهای مالی نظیر بورس اوراق بهادار تهران و شاخص S&P 500 و همچنین فلزات گرانبها نظیر طلا و نقره می پردازد. این بررسی در بازه قبل از شیوع همه گیری کووید-19و در طی آن به صورت مجزا صورت می گیرد. جهت تجزیه و تحلیل ریسک از آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی استفاده می شود. همچنین، اثر کووید-19 بر روی حافظه بلندمدت بازارهای مذکور بررسی و تغییرات پویایی سری های زمانی آنها مورد بحث قرار می گیرد. نتایج حافظه بلندمدت افزایش پیوستگی روندها را در دوره پس از وقوع همه گیری برای کلیه بازارها نشان داد. وقوع همه گیری موجب تشدید روند کلیه بازارهای مورد بررسی شده است. نتایج آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی نشان داد که تصادفی بودن و بی نظمی پس از وقوع همه گیری افزایش یافته است. بنابراین، ریسک و عدم اطمینان به طور کلی پس از شیوع ویروس در بازارها افزایش داشته است. در این میان، طلا کمترین سطح افزایش آنتروپی را پس از وقوع همه گیری نشان داد، این موضوع می تواند نشان دهد که اطلاعات درک شده توسط سرمایه گذاران طلا بر میزان ترس آنها در طی بیماری همه گیری کووید-19 تأثیر زیادی نداشته است. نتایج بدست آمده، بینشی از واکنش بازارهای مالی و فلزات گران بها به انتظارات سرمایه گذاران پس از همه گیری کووید-19 ارائه می دهد.

قراردادهای بین المللی نفتی فی مابین کشورهای صاحب منابع نفت وگاز و شرکت های بین المللی نفتی منعقد می گردد؛ تا این شرکت ها منابع مالی، فناوری و دانش مدیریت خود را برای بهره برداری از این منابع به کار گیرند و درازای آن، از بخشی از تولیدات میدان منتفع می شوند. بدیهی است در غالب موارد، به دلیل تنوع و گستره عملیات لازم، فراز و نشیب قیمت ها، رفتارهای خاص مخزن و به طور خلاصه وجود ریسک های فنی و مالی، مقدار دقیق سرمایه گذاری لازم برای رسیدن به سطح تولید موردنظر و نهایتاً مقدار تولید میدان دقیقاً قابل تعیین نیست. ازاین رو به نظر می رسد، این عقود غرری بوده و صحت آن محل تردید است. برای بررسی این فرضیه، از مطالعه پژوهش های پیشین روشن شد، ملاک غرری بودن معاملات وجود خطر و جهل منجر به اختلاف است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. سپس این ملاک با ویژگی های خاص قراردادهای بین المللی نفت تطبیق داده شد. نتیجه اینکه علم اجمالی ناشی از به کاربردن ابزارهایی مدیریت ریسک در این قراردادها (مانند فرمول های تعیین قیمت، شرط تعدیل و تعیین استانداردهای مشخص برای اجرای عملیات) برای دور کردن غرر از این عقود کفایت می کند؛ به عبارت دیگر، عرف حرفه ای فعالان صنعت نفت وگاز، در این قراردادها باوجود علم اجمالی نسبت به آینده، ریسک ها و خطرات احتمالی را قابل مسامحه و چشم پوشی می داند و درنتیجه حکم کلی بطلان قراردادهای بین المللی نفت به دلیل غرری بودن آن موردقبول نیست.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ریسک شرکت، کارایی عملیاتی و پاداش هیئت مدیره با توجه به نقش تعدیلی اندازه شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر اساس اهداف، از نوع کاربردی و از نظر روش تحلیل داده پژوهش همبستگی – مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1396- 1400 می باشد که تعداد 154 شرکت به عنوان نمونه نهایی پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده های گردآوری شده شرکت ها با استفاده از تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزارهای Eviews و stata مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون به روش اثرات ثابت و حداقل مربعات تعمیم یافته و آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین ریسک شرکت و پاداش هیئت مدیره رابطه معکوس و بین کارایی عملیاتی با پاداش هیئت مدیره و بین اندازه شرکت با پاداش هیئت مدیره رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد اندازه شرکت رابطه بین ریسک تجاری و پاداش هیئت مدیره را به صورت معکوس و رابطه بین کارایی عملیاتی و پاداش هیئت مدیره را به صورت مستقیم تعدیل می کند.

هدف: معمولا سرمایه گذاران نسبت به ریسک واکنش نشان داده و معیارهای ریسک بر تصمیم های سرمایه گذاری آن ها، تاثیر می گذارد. استمرار معاملات سهام برای سرمایه گذاران نیز اهمیت شایانی می تواند داشته باشد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر معیارهای ریسک بر استمرار معاملات شرکت های بورسی با تاکید بر اثربخشی مدیریت ریسک طی سال های 1390 تا 1399 می باشد.روش شناسی پژوهش: بدین منظور، جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و اطلاعات مالی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. روش پژوهش به صورت استقرایی-قیاسی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با به کارگیری روش های آماری مناسب در تعمیم نتایج استفاده شده است. داده های مالی در نرم افزار اکسل جهت تشکیل پایگاه داده ها جمع آوری شده است و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 12 جهت آزمون فرضیه های تحقیق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که معیارهای ریسک مطابق مبانی نظری پژوهش، کاهش استمرار معاملات شرکت ها را به دنبال دارد و هم چنین مدیریت ریسک بر رابطه ریسک سیستماتیک، ریسک مالی و ریسک قیمت سهام با استمرار معاملات شرکت تاثیر معنادار و مستقیم داشته اما اثربخشی مدیریت ریسک بر رابطه ریسک بحران مالی و استمرار معاملات تایید نشد.اصالت/ارزش افزوده علمی: از جنبه نوآوری پژوهش می توان به این موضوع اشاره کرد که در ایران به بحث استمرار معاملات و ریسک باوجوداین که هر دو معیار معمولا مدنظر سرمایه گذاران و هم چنین مدیران شرکت ها می باشد، تحقیقی انجام نشده است و وجود سیستم مدیریت ریسک اثربخش نیز می تواند در رابطه با ریسک و استمرار معاملات دارای محتوای اطلاعاتی باشد که در تحقیق حاضر نیز این موضوع موردبررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج تحقیق می توان بیان کرد معیارهای ریسک برای سرمایه گذاران دارای محتوای اطلاعاتی می باشند؛ لذا مدیرانی که نقد شوندگی سهام شرکت آن ها در اولویت اهدافشان می باشد، باید در تصمیمات خود به گونه ای عمل کنند که سطح بدهی به دارایی در حد بهینه قرار گیرد یا به شکلی رفتار کنند که شرکت دچار مشکلات بحران مالی نگردد.

ازدواج و تشکیل خانواده  از مهم ترین انتخاب های غیربازاری افراد در طول زندگی است که آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خاص خود را به همراه دارد. این انتخاب غیربازاری در بستری از نهادهای رسمی و غیررسمی صورت می پذیرد. منظور از نهاد، قاعده ی بازی است. این مقاله به دنبال آن است تا با استفاده از ادبیات علمی «اقتصاد خانواده» و «تحلیل اقتصادی حقوق»، به بررسی فلسفه وجودی حقوق خانواده بپردازد. از منظر اقتصادی، ازدواج را می توان به مثابه ی قرارداد بلندمدتی تلقی کرد که در آن، زوج و زوجه ملزم به انجام تعهداتی در قبال یکدیگرند و در نتیجه ی ایفای تعهدات خود، منافعی به دست می آورند. البته کسب این منافع، بستگی به سرمایه گذاری طرفین در رابطه دارد و ازهمین رو، هزینه ها و ریسک هایی را در پی خواهد داشت. نبودِ تقارن میان هزینه های ایجاد منافع در ازدواج و ریسک بهره مندی از آن ها در طول زمان، زمینه ی رفتار فرصت طلبانه را که همان مصادره منافع ناشی از ازدواج است، در زوج فراهم خواهد کرد (به ویژه در سال های آغازین ازدواج). در همین راستا، نهادهای متفاوتی در گذر زمان به منظور پوشش ریسک زوجه و جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه ی زوج در جوامع مختلف ایجاد شده اند. از منظر اقتصادی، فلسفه ی وجودی حقوق خانواده، ایجاد سازوکار مناسب برای مدیریت و پوشش ریسک مزبور برای زوجه و ایجاد مانع بر سر راه رفتار فرصت طلبانه در زوج است که به طور مشخص در بسیاری از نظام های حقوقی در قوانین مربوط به طلاق تبلور می یابد.

امروزه بانکداری اسلامی در سراسر جهان در حال گسترش است. علی رغم موفقیت و رشد بانک های اسلامی، اهمیت همسو سازی مداوم محصولات و خدمات به مصرف کنندگان به عنوان یک مسئله مهم در عملکرد بانک های اسلامی شناخته شده است. این تحقیق رابطه بین درک ریسک از محصولات در بانکداری اسلامی و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری را از نظر احتمال تغییر و قصد سوئیچینگ بررسی خواهد نمود. هدف اولیه و مهمترین گام در این پژوهش، شناسایی ریسک ها در بانکداری اسلامی است. این پژوهش از نظر رویکرد، از نوع پژوهش ترکیبی می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی هستند. نمونه آماری با استفاده از روش هدفمند از میان افراد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری که دارای حداقل 10 سال تجربه پژوهشی یا اجرایی در حوزه بانکی بودند، انتخاب شده اند. بعد از تحلیل فازی خبرگان ریسک های اعتباری، عملیاتی، بازار، نقدینگی، عدم تقارن، قیمت، نرخ اجاره و .... در عقود اسلامی شناسایی شد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد انواع ریسک ها در عقود اسلامی با درجه متفاوتی وجود دارد که از منظر مشتریان قابل توجه هست. برای نمونه مشارکت حقوقی دارای ریسک 0/789 ، مشارکت مدنی دارای ریسک 0/773 ، مضاربه دارای ریسک 0/771 و ... هستند.  

هدف این پژوهش تحلیل مدیریت ریسک زنجیره تأمین بر اساس قابلیت های تاب آوری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و در زنجیره تأمین بنزین است. متغیرها از روش مالتی گراندد تئوری شناسایی و سپس با روش TISM، لایه های ارتباطی بین مقوله های اصلی تعیین شده و مدلی که در آن روابط و چگونگی اثرگذاری بین متغیرها مشخص باشد، ترسیم می گردد. نتایج نشان داد ریسک های ماهیتی، ریسک های سیاسی اجتماعی و ریسک های محیطی در رأس مدل قرار داشته و تأثیر بیشتری بر سایر ریسک ها دارند. زمانی که ریسک های تأمین، تقاضا و عملیاتی فرایندی رخ می دهند، با ایجاد اختلال در ساختار سازمان منجر به بروز ریسک های سازمانی می گردند. لذا جهت پاسخ به ریسک ها قابلیت های تاب آوری ارائه شده است. ابعاد تاب آوری تحت تأثیر ریسک ها قرار گرفته و جهت کنترل آن ها واکنش می دهند. این موضوع می تواند زنجیره تأمین را در دستیابی به اهداف خود یاری نماید.

در سال های اخیر انتقال ریسک از بازارهای بیمه ای به بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک در دنیا شناخته شده است. انتقال ریسک به بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز صورت می پذیرد و راهکاری مطمئن برای تضمین جبران خسارت های ناشی از حوادث سهمگین و بیمه ناپذیر است. از سوی دیگر با توجه به ریسک های موجود در صنعت نفت و گاز کشور، استفاده از این اوراق موضوعی ضروری و اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر درصدد است با شناسایی و اولویت بندی الزامات انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت نفت کشور، بستر علمی لازم را جهت انتشار این اوراق برای سیاست گذاران و فعالان این عرصه فراهم آورد. دراین مطالعه با استفاده از روش دلفی و از طریق پرسشنامه با طیف لیکرت و احصاء نظرات خبرگان صنعت نفت در سه دور متوالی، تعداد شش معیار شامل سی و دو زیر معیار را به عنوان الزامات اساسی در انتشار اوراق بهادار بیمه ای در صنعت نفت ایران شناسایی شده اند. همچنین با بهره گیری از روش رتبه بندی و تحلیل سلسله مراتبی و استفاده مجدد از نظرات خبرگان، معیارها و زیر معیارهای احصاء شده اولویت بندی گردیدند. براساس یافته های تحقیق، الزامات اصلی جهت انتشار اوراق بیمه ای در صنعت نفت ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: اصلاح و ابداع قوانین، مدیریت فرآیندها، شفافیت، مدیریت دانش، ایجاد و تقویت بسترهای نرم افزاری، آموزش و فرهنگ سازی. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، سیاستگذاران و فعالان این عرصه جهت انتشار موفقیت آمیز اوراق حوادث فاجعه آمیز می بایست ابعاد مختلفی را که در این پژوهش احصا گردیده است در نظر گرفته و به کار گیرند.

ارزش در معرض ریسک از سنجه های نوین در اندازه گیری ریسک در نهادهای مالی می باشد. در این مقاله یک مدل کاربردی بر مبنای نظریه اعتبار فازی برای اندازه گیری این سنجه معرفی شده است. بدین منظور، بازده دارایی ها به شکل اعداد فازی مثلثی درنظر گرفته شده و برای تخمین ارزش در معرض ریسک از توزیع اعتبار متغیرهای فازی مثلثی استفاده گردیده است. سپس برای اینکه بتوان نتایج حاصل از این رویکرد مدل سازی را مورد سنجش قرار داده و پنجره زمانی مناسب برای تخمین پارامترها بدست آید، ارزش در معرض ریسک برای یک شرکت سرمایه گذاری با رویکردهای مختلف محاسبه شده است. براین اساس، بوسیله سه روش شامل استفاده از نظریه اعتبار فازی با دو پنجره زمانی 6ماهه و 4ماهه برای تخمین پارامترها و همچنین روش سنتی واریانس-کوواریانس ساده، ارزش در معرض ریسک تخمین زده شده و نتایج با استفاده از آزمون پوششی غیرشرطی برنولی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که مقدار ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه اعتبار فازی که از پنجره زمانی 4ماهه برای برآورد پارامترها استفاده می کند، تصریح دقیق تری را فراهم آورده است. از آنجا که در دنیای واقعی بازده و ریسک دارایی ها متغیرهایی همراه با عدم قطعیت می باشد، استفاده از این مدل می تواند محاسبه ها را به یک محیط غیرقطعی فازی منتقل کرده و محقیقن را به نتایج درستی رهنمود سازد. علاوه بر این، مدل معرفی شده حجم محاسبه ها را به مقدار چشمگیری کاهش داده و ارزش در معرض ریسک را ساده تر از روش های متداول همچون روش های مبتنی بر خانواده گارچ تخمین می زند.

در چند دهه اخیر، فراوانی و شدت رویدادهای شدید آب و هوایی در بسیاری از نقاط جهان، از جمله کشور ما، در نتیجه گرمایش جهانی افزایش یافته است. این مطالعه تأثیر فجایع آب و هوایی بر بازار سهام کشور ایران را بررسی می کند. ترکیبی از نسبت های حسابداری و آزمون های آماری برای تخمین اثرات رویدادهای آب و هوایی شدید بر روی بورس اوراق بهادار و شاخص گروه های مختلف استفاده می شود. برای دستیابی به هدف مطالعه از داده های سری-زمانی دوره 1389-1403 استفاده شده است. نتایج نشان داد که تأثیر منفی فاجعه های جوی بر بازده و نوسانات بازار سهام یک روز پس از رویدادهای شدید جوی مشاهده می شود. این اثر در اکثر گروه های بازار قابل مشاهده است. گروه بیمه و بازنشسته و گروه بانک ها بیشترین تأثیرپذیری را دارند، در حالی که گروه فلزات اساسی کمترین تأثیر را از رویدادهای آب و هوایی مورد مطالعه می پذیرد.

هدف: تأمین مالی پروژه که معمولاً برای تأمین مالی تأسیسات و تأسیسات سرمایه محور دولتی و خصوصی استفاده می شود، در دهه های اخیر به بخشی از بازار مالی رو به رشد اقتصادی چشمگیر تبدیل شده است. از اساسی ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه، زیرساخت های اقتصادی آن است که بستر رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصاد را فراهم می سازد و عدم پاسخ گویی صحیح به نیاز تأمین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه می سازد. تأمین مالی شرکت یا پروژه به اشکال مختلفی صورت می گیرد. پروژه های تأمین مالی، اغلب ریسک سنگین و ساختارهای سرمایه ای بسیار قدرتمند و پیچیده ای دارند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه است؛ زیرا وقوع ریسک پروژه می تواند روی هر یک از اهداف پروژه ها مانند، زمان، هزینه، ایمنی، کیفیت و پایداری، تأثیرهای مثبت یا منفی داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی هم بستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان، کارشناسان ارشد، سرپرستان و مدیران شرکت های معدنی کشور بودند که از بین آن ها، ۲۲۰ نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی برای مشارکت در پژوهش انتخاب شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای مشتمل بر ۱۱ بُعد و ۶۸ گویه بود. با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس، فرضیه های پژوهش آزمون شد. یافته ها: به منظور بررسی مدل، ابتدا باید روابط متغیرهای پنهان با گویه های سنجش آن ها را بررسی کرد و برای این کار، از مدل اندازه گیری استفاده شد. مدل اندازه گیری ارتباط گویه ها یا همان سؤال های پرسش نامه را با سازه ها بررسی می کند. در واقع تا ثابت نشود که سؤال های پرسش نامه، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه گیری کرده اند یا خیر، نمی توان به آزمون روابط پرداخت. مدلی همگن خواهد بود که قدر مطلق بارهای عاملی هر یک از متغیرهای مشاهده پذیر متناظرش، دست کم 5/0 باشد. در این پژوهش، مقدار تمامی بارهای عاملی متغیرها مقداری بیشتر از 5/0 به دست آمد و پایایی مدل اندازه گیری را تأیید کرد. بر اساس نتایج، شدت اثر روش های تأمین مالی بر ریسک سیاسی 462/0 و آماره احتمال آزمون 586/6 به دست آمده است که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد، یعنی 96/1 بزرگ تر است و نشان می دهد که تأثیر مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان 95درصد، روش های تأمین مالی بر ریسک سیاسی تأثیر معناداری دارند. همچنین اثر کل ریسک مشتری بر ریسک مدیریت 046/0 و مقدار معناداری برابر 855/1 به دست آمد که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد کوچک تر است که نشان می دهد تأثیر مشاهده شده معنادار نیست. بنابراین ریسک مشتری بر ریسک مدیریت تأثیر معناداری ندارد. به طور کلی مشخص شد که روش های تأمین مالی، ریسک اجتماعی، ریسک پیمانکار، ریسک ساخت وساز، ریسک سیاسی، ریسک طراحی، ریسک قانونی، ریسک مالی، ریسک مدیریت، ریسک مشتری، قرادادهای فرعی بر ریسک تأمین مالی پروژه ها تأثیر دارند. نتیجه گیری: یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه و دلایل عدم استفاده بهینه از منابع و سرمایه های محدود و ناکامی این کشورها در اجرای پروژه ها، کم توجهی به قدرت سازمان دهی و مدیریت پروژه هاست که این مهم، مشکلاتی همچون آغاز نشدن پروژه های مورد نیاز، ایجاد تأخیر در زمان شروع و زمان اجرای پروژه ها، ناکامی در بهره برداری به موقع و غیراقتصادی شدن طرح ها را به دنبال دارد. امروزه با توجه به رویکرد اکثر سازمان های پروژه محور به مقوله مدیریت پروژه و طراحی ساختار متناسب با فعالیت های خود، ضرورت نگرش به طراحی و بهبود مدیریت ریسک پروژه در چنین شرکت هایی، بیش از گذشته احساس می شود. در این راستا، اولویت با معیار ریسک نرخ ارز است و معیارهای اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، ریسک نرخ بهره، ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، انتخابات و تغییر محیط اقتصادی و ریسک ورشکستگی در رتبه های بعدی قرار دارند. در این میان، معیار ریسک شریعت، کمترین اهمیت را دارد. در خصوص اولویت بندی کنترل ریسک نرخ ارز، بیشترین اولویت مربوط به روش کاهش ریسک است. بر اساس نتایج پژوهش، برای کنترل ریسک اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، بهترین روش کاهش ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک نرخ بهره، بهترین روش اجتناب از ریسک است. برای کنترل ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، بهترین روش انتقال ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک انتخابات و تغییر محیط اقتصادی، بهترین روش کاهش ریسک است. برای کنترل ریسک ورشکستگی، بهترین روش اجتناب از ریسک و برای کنترل ریسک شریعت نیز، بهترین روش کاهش ریسک است.

هدف: سرمایه گذاری یکی از موضوعات مهم در اقتصاد همه کشورهاست که برای افراد و مقامات ارشد کشورها، اهمیت بسیار زیادی دارد. سرمایه گذاری انتخاب دارایی برای حفظ و کسب درآمد بیشتر، به منظور رفاه آینده است. یکی از مباحث مهمی که در بازارهای سرمایه مطرح است و سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید به آن توجه کنند، بحث بهینه سازی بازده سهام است که به پیش بینی بازده سهام مرتبط است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی پیش بینی بازده سهام مبتنی بر ریسک، در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. روش: تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش انجام شد. در مرحله نخست، داده ها به کمک روش داده های ترکیبی و همچنین فرایند خودرگرسیون مرتبه اولAR(1) ر دوره زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ برآورد شد و با استفاده از این مدل، بازده سهام برای صنایع منتخب بورس اوراق بهادار پیش بینی شد. در مرحله دوم، به کمک روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، هینه سازی پیش بینی بازده سهام در مرحله قبل، برای صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ صورت گرفت. یافته ها: نتایج بهینه سازی پیش بینی بازده سهام در سه صنعت استخراج نفت وگاز بجز اکتشاف، استخراج کانه های فلزی و فراورده های نفتی نشان داد که صنعت استخراج نفت وگاز بجز اکتشاف با میزان4214/0 نسبت به سایر صنایع کارایی بیشتری دارد. پس از آن، صنعت استخراج کانه های فلزی با میزان کارایی 3728/0 در رتبه دوم و صنعت فراورده های نفتی با میزان کارایی 2516/0 در رتبه سوم از نظر میزان کارایی قرار گرفتند. نتیجه گیری: بهینه سازی پیش بینی بازده سهام در صنعت استخراج نفت وگاز بجز اکتشاف، در مقایسه با صنایع دیگری که در این مطالعه بررسی شد، در سطح بالاتری قرار دارد. با توجه به اینکه در کشور صنعت نفت کارآمدتر و بهینه تر عمل کرده است، می توان نفت را با روش های مؤثر وارد چرخه تولید کرد و با ورود تکنولوژی یا فناوری به کشور آن را عرضه کرد. از آنجا که تولیدات صنایع دیگر، از تولیدات سه صنعت مورد بررسی در این مطالعه بسیار کمتر است، برای افزایش تولیدات کالاهای صنعتی و غیرنفتی و کاهش واردات و افزایش صادرات کالاهای نهایی به دیگر کشورها، به منظور افزایش رشد اقتصادی، باید اقدام های اساسی صورت گیرد. از این رو پیشنهاد می شود که در ابتدا، از صنعت استخراج نفت وگاز بجز اکتشاف، برای تولید کالاهای نهایی از این صنعت استفاده شود و پس از آن، برای تولید کالاهای نهایی، به دیگر صنایع روی آورد. همچنین از آنجایی که صنعت فراورده های نفتی، تحت تأثیر متغیرهای بیشتری در پیش بینی بازده سهام قرار می گیرد، پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران صنعت فراورده های نفتی، متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش، به ویژه نرخ رشد تولیدات صنعتی را از قبل بدانند و بازده سهام و میزان سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید. برای پژوهش های آتی، پیشنهاد می شود که بهینه سازی پیش بینی بازده سهام در صنایع مهم دیگری مانند صنعت دارویی، عرضه برق، بخار و آب گرم و غیره نیز بررسی و ارزیابی شده و با نتایج این مطالعه مقایسه شود.

موضوع و هدف مقاله: یکی از عوامل رشد ریسک در بانک ها، سیاست پولی انبساطی نادرست است که منجر به اثرات نامطلوب بر فعالیت های اقتصادی و سطح قیمت ها می شود. در این پژوهش سعی شده است که نقش بانک ها در اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش: برای رسیدن به این هدف و بررسی تأثیر سیاست پولی بر متغیرهای واقعی و سطوح قیمتی در اقتصاد ایران، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و اطلاعات سیستم بانکی استفاده شده است. مدل مورد بررسی در این مقاله دارای چهار بخش خانوار، بنگاه های اقتصادی (که شامل بنگاه های تولیدکننده کالای میانی، بنگاه های تولیدکننده کالای نهایی مصرفی و سرمایه ای و بنگاه های امین می شود)، بانک و مقام پولی (بانک مرکزی و دولت) می باشد. یافته های پژوهش: نتایج بدست آمده نشان می دهد که شوک سیاست پولی انبساطی موجب شده است که تولید، تورم، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری، ارزش خالص در اقتصاد و وام دهی افزایش یابد. دیگر نتیجه بدست آمده از مدل مورد بررسی نشان می دهد که شوک اعتباری و افزایش قدرت وام دهی بانک ها موجب افزایش تولید، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری، ارزش خالص و کل وام و کاهش سطح تورم می شود. در آخر نیز، زمانی که به دلیل افزایش تورم و کاهش مصرف و سرمایه گذاری، شوکی اتفاق می افتد، این شوک موجب افزایش حجم وام میشود در حالی سطح تولید تقریبا ثابت می ماند.