کنوانسیون دریاها

در این پژوهش مسائل حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی روش های فنی متداول تقسیم دریاها، به بررسی حقوق و سهم کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حقوقی آن پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این است در گذشته تعدادی از کشورها با رویکرد تک روی در تحدید بر اساس خط میانی اقدام نموده اند که این امر بر مقوله تشکیل نظام منطقه ای منسجم و پایدار متشکل از این کشورها تأثیر سوء می گذارد و ضمن عدم امکان بهره برداری مناسب از منابع طبیعی عظیم این دریا، منجر به بروز مناقشات احتمالی نیز خواهد شد. روابط کشورهای حوزه این دریا در صورتی استوار و صلح آمیز خواهد بود که دولت های ساحلی براساس موضوع مطروحه در کنوانسیون و مسئله عدل و انصاف با ایجاد یک نظام حقوقی جدید به توافق برسند. این دولت ها باید مراحل مذاکرات خود را برای دستیابی به موافقت نامه جدید سرعت بخشند، و در همان زمان با دقت، همه جنبه های گوناگون دریا را به نحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسی نمایند و جمهوری اسلامی ایران نیز باید با یک راهبرد مناسب بتواند از تمامیت ارضی خود در دریای خزر به نحو مطلوب دفاع نماید و به حقوق خود دست یابد. پژوهش حاضر به چگونگی این مسائل می پردازد.

خزر ،دریای بسته ای است که علاوه بر اهمیت استراتژیکی ، به جهت وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و وجود ماهیان خاویاری در جهان معروفیت دارد .مشکل اصلی این دریا که ریشه در شرایط جغرافیایی دارد ،عدم تعیین رژیم حقوقی است. کنوانسیون 1982 ،استقرار رژیم حقوقی دریاهای بسته را در اختیار کشورهای ساحلی قرار داد.عدم اتفاق آراء در چگونگی تحدید حدود ،خزر را به یکی از مناطق بحرانی تبدیل کرد.یکی از بحرانها، معضل زیست محیطی است.مشکلات اقتصادی کشورهای جدید التاسیس ، موجب استفاده بیش از حد از منابع دریایی خصوصا نفت و گاز شد.تکنولوژی پایین و عدم نظارت سازمانهای مستقل زیست محیطی منطقه ای و جهانی موجب رعایت نکردن استانداردهای لازم جهت بهره برداری از منابع نفتی و انتقال آنها می شود.علاوه بر این آلاینده های مختلفی حیات دریایی خزر را به شدت تهدید می کند. به همین دلیل تحقیق حاضر بر آن است تا از منظر جغرافیای سیاسی دریاها و با استفاده از روش کتابخانه ای ،نقش عوامل جغرافیای زیستی را در استقرار رژیم حقوقی خزر بررسی کند.مولفه هایی که جغرافیای زیستی خزر را تهدید می کنند و نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی دارند. شامل؛ آلودگی نفتی ،کشتی و شناور ،جمعیت ،کارخانجات و تاسیسات صنعتی، جزایر مصنوعی،آلودگی زیستی و رودها می باشند که مطابق با کنوانسیون 1982 و باتوجه به شرایط جغرافیایی خزر، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد علیرغم وجود مواد متعدد زیست محیطی در کنوانسیون 1982 و تاکید سران کشورهای ساحلی در نشستهای چهارگانه در جلوگیری از آلودگی، به دلیل اینکه اولا؛مواد مذکور از قدرت الزام آوری برخودار نیستند .ثانیا کشورهای ساحلی قائل به نظارت و دخالت سازمانهای زیست محیطی بین المللی در دریای بسته نمی باشند. در برابر استقرار رژیم حقوقی که مانع ادامه فعالیت آنها شود مخالفت می کنند. کلیدواژه ها: دریای خزر، رژیم حقوقی، عوامل جغرافیایی، جغرافیای زیستی.کنوانسیون دریاها