مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
تحریم های اقتصادی
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۷۵)
71 - 107
حوزه های تخصصی:
تحریم های اقتصادی می توانند با ایجاد مشکلات اقتصادی برای دولت ها و تحت تاثیر قرار دادن درآمدها و سیاست های مخارجی آن ها، منجر به آسیب دیدگی و تضعیف کیفیت زندگی و سلامت مردمان عادی شوند. آن ها می توانند بر سطح منابع در دسترس کشور و میزان تخصیص آن ها به بخش های عمومی از جمله بخش سلامت تاثیرگذار باشند و از این طریق موجبات آسیب پذیری شهروندان را فراهم آورند. در مطالعه حاضر، هدف بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر مخارج عمومی سلامت در کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات منابع طبیعی طی دوره زمانی 2012-1996 است. برای این منظور از روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد تحریم های اقتصادی شدید و ضعیف هر دو تاثیر منفی و معنی داری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از مخارج دولت داشته اند. همچنین تحریم های اقتصادی شدید تاثیر مثبت و معنی داری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی دارند که این می تواند به دلیل اثرگذاری بیشتر تحریم ها بر تولید ناخالص داخلی نسبت به مخارج عمومی سلامت باشد. به طور کلی، یافته های تحقیق اثرات سوء تحریم ها بر سلامت شهروندان از طریق کاهش مخارج عمومی تخصیص یافته به بخش سلامت را تایید می کنند.
بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۹
38 - 65
حوزه های تخصصی:
بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران بخش صنعت از نظر تنوع و فراوانی محصولات تولیدی و نیز قدرت اشتغال زایی در تحولات اقتصادی کشور نقش کلیدی ایفا می کند و امکان رشد و توسعه سایر بخش ها را فراهم می کند. در سال های اخیر سهم اشتغال صنعتی کاهش یافته است و به نظر می رسد که در میان عوامل متعددی که بر میزان اشتغال بخش صنعت موثرند، تحریم های اقتصادی اثرات مخرب بیشتری بر میزان اشتغال داشته است. این مقاله در پی بررسی این مساله است که تحریم های اقتصادی چه اثری بر اشتغال بخش صنعت ایران داشته است. برای دستیابی به پاسخ، از داده های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال های 1355 تا 1395 استفاده شده و با روش سیستم معادلات همزمان 3SLS تجزیه و تحلیل انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که تحریم های اقتصادی از کانال کاهش تولید صنعتی، سطح اشتغال در بخش صنعت را کاهش داده است.
بررسی رابطه علیت نوسان درآمدهای نفتی و رکود تورمی در ایران: تاملی بر برون نگری و درونزایی در الگوی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیستم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۵
147 - 168
حوزه های تخصصی:
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، با رویکردی جهادی و با هدف تأمین رشد و بهبود شاخص های اقتصادی و دست یابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارائه شده است. نگاهی به بندهای 3، 4، 6، 10، 11، 13، 14، 15 و 19 سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی در کنار ادراک دقیق واقعیت اقتصادی ایران که حاکی از افزایش معضلات اقتصادی نظیر تورم و رکود اقتصادی است، بر اهمیت و ضرورت بهره گیری ظرفیت ها و فرصت ها و هم چنین برنامه ریزی علمی و راهبردی در چارچوب سیاست های ابلاغی می افزاید. این فرضیه وجود دارد که تحریم های اقتصادی اثر معناداری بر روی هر دو شاخص تورم و بیکاری دارد. در این پژوهش با استفاده از روش علیت سیائو رابطه علیت تحریم های اقتصادی با رکود تورمی طی دوره 1375 تا 1393 در ایران مورد آزمون قرار گرفته است. به همین منظور از فلیتر میان گذر کریستیانو-فیتزگرالد[1] برای استخراج جزء سیکلی (نوسانی) درآمدهای نفتی به عنوان شاخص تحریم های اقتصادی و از مجموع نرخ های بیکاری و تورم به عنوان نماینده رکود تورمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک رابطه علی معنادار از سوی نوسان درآمدهای نفتی با رکود تورمی در ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، بروز نوسان درآمدهای نفتی (به عنوان نقطه اثر اصلی اعمال تحریم های اقتصادی)، باعث و مشدد رکود تورمی در ایران است. بنابراین تمرکز ویژه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان زمینه ساز اصلی تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی و مهم ترین نقطه ضعف درونی اقتصاد ایران، می تواند به گونه ای موثر، مانع از تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی و بروز رکود تورمی شود. [1] - Christiano-Fitzgerald
تحلیل اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و قیمت نفت بر بازار مسکن (با بکارگیری الگوی خود رگرسیونی برداری ساختاری SVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
27 - 56
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به تحلیل اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن در اقتصاد ایران پرداخته است در این راستا از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1363-1397 استفاده شده است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 78 درصد باعث افزایش قیمت مسکن می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز و تحریم به ترتیب باعث افزایش 174 و 83 درصد (با فرض ثابت ماندن سایر عوامل) قیمت مسکن می شود. تفسیر نتایج مدل و یافته ها حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی در زمان بالا بودن قیمت نفت و فروش آن عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت و هزینه های جاری در بودجه دولت شده است که نتیجه آن چیزی جز تورم، افزایش نقدینگی وکاهش ارزش پول ملی نبوده است. بعلاوه، عدم وجود برنامه ریزی صحیح و بی انظباطی مالی دولت ها عمدتاً باعث افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش قیمت ها شده است. لزوم برنامه ریزی و اولویت بندی بخش های اقتصادی برای کنترل کسری بودجه دولت و همچنین کنترل استقراض از بانک مرکزی که یکی از مهم ترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش قیمت ها است در زمان تحریم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، بی انظباطی مالی دولت، عدم توجه کافی به زیر ساخت های تولیدی منجر به افزایش سریع رشد نقدینگی و سطح قیمت ها در جامعه شده است که در چنین شرایطی اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن تشدید شده است.
مطالعه تطبیقی تحریم در قراردادهای بازرگانی
حوزه های تخصصی:
با توجه به تحریم های بسیاری که در طول سال های پس از انقلاب اسلامی ایران تحمیل شده است، همواره سوال پیش روی اقتصاددانان این بوده که این تحریم ها بر متغیرهای مختلف اقتصادی چه تاثیری داشته و این تاثیر به چه اندازه هایی اتفاق افتاده است. این پژوهش بر این است تا تاثیر تحریم ها را به عنوان مطالعه تطبیقی تحریم بر قراردادهای بازرگانی و اقتصاد ایران بررسی می کند. اعمال تحریم های اقتصادی می تواند اجرای تعهدات قراردادی را متاثر کند، زیرا این تحریم ها معمولا سیرکالا، خدمات و به طور کلی مزایای تجارت بین الملل را با محدودیت رو به رو می سازند. در این میان روشن است که قراردادهای بازرگانی نیز از اعمال تحریم های اقتصادی متاثر خواهند شد. اگر وارد کننده کالاهای تجاری از کشوری که هدف تحریم است باشد، ممکن است نتواند صادر کننده را که متبوع دولت واضع تحریم است مجبور به ایفای تعهد کند. این وضعیت کارایی اقتصادی را کاهش می دهد و هزینه های بسیاری بر تجار و اقتصاد کشور تحمیل می سازد. از آن جا که اولین و مهم ترین تأثیر تحریم مالی و تجاری به طور مستقیم و غیر مستقیم بر جریان تجارت یک کشور وارد می شود و بر حسب باز و بسته بودن اقتصاد کشوردر فضای بین المللی و روابط تجاری و مالی با کشور یا کشورهای صادر کننده ی تحریم، تاثیر آن متفاوت خواهد بود، لذا لازم است در اولین گام برای مطالعه ی تاثیر تحریم بر اقتصاد، تاثیر تحریم های اقتصادی بر جریان تجارت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
آینده نگاری راهبردی آسیب پذیری صنعت گردشگری ناشی از تحریم های اقتصادی با رویکرد پدافند غیرعامل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینده پژوهی دفاعی سال پنجم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۸
113 - 140
حوزه های تخصصی:
مواجهه ایران با انواع تحریم های اقتصادی، تبعات و مسائل متعددی را به همراه داشته است که ضرورت انجام پژوهش های علمی در این زمینه را بیش از پیش مشخص می سازد. توجه به نقاط آسیب پذیر تحریم های اقتصادی، اتخاذ تدابیری برای مقابله با آنها و روش های برون رفت از فشار تحریم ها به خصوص در سال های اخیر، بیش از پیش اهمیت یافته است. امنیت و گردشگری دو مقوله به هم وابسته اند. از آنجایی که صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مادر از یک سو، نقش مهمی در اشتغال زایی و توسعه اقتصادی دارد و از سوی دیگر، رونق و توسعه آن نقش قابل توجهی در مقابله با تحریم ها، تاب آوری در برابر اثرات منفی آن و افزایش امنیت و پدافند غیرعامل دارد، در پژوهش حاضر سعی بر آن است که ابتدا نقاط آسیب پذیر تحریم های اقتصادی با رویکرد آینده نگاری شناسایی شود و سپس باتوجه به قابلیت های صنعت گردشگری در ایران، راهکارهایی در این زمینه ارائه گردد. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان صنعت گردشگری و صنایع مرتبط از جمله صنعت هتلداری، شرکت های خدمات گردشگری، و آژانس های گردشگری تشکیل می دهند که به روش گلوله برفی و قضاوتی از میان آن ها نمونه گیری به عمل آمد. برای گردآوری داده ها ضمن بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، از روش های تحلیل تم، پیمایش محیطی و دلفی استفاده شده است. نتایج این پژوهش ضمن شناسایی و معرفی اثرات و پیامدهای منفی تحریم ها، به ارائه راهکارهایی در مقابله با آن ها با تمرکز بر صنعت گردشگری پرداخته است.
حقوق بشر در پرتو یکجانبه گرایی و اقدامات زورمدارانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۶۷)
27 - 43
حوزه های تخصصی:
این مقاله به تاثیر اقدامات زورمدارانه یکجانبه بر حقوق بشر می پردازد. بحث اصلی اینست که اعمال یکجانبه گرائی توسط دولت ها با هدف اجبار به تغییر سیاست دولتها منجر به نقض نظام مند حقوق بشر شده است. یکجانبه گرائی با گذر از اعمال تحریم های ساده به حصرکامل اقتصادی منجر به تحول پارادایمی در استفاده سوءاز ابزارهای اقتصادی برای اهداف سیاسی شده است.این اقدامات صرف نظراز دامن زدن به رکوداقتصادی، تاثیرات جبران ناپذیری بر حقوق اساسی شهروندان گذاشته که در تعارض بنیادین با قواعدآمره بین المللی است.این مقاله ضمن تبیین این مفاهیم، این پرسش کلیدی را مطرح می کند که علت عدم اهتمام بازیگران دولتی به هنجارهای حقوق بشری در اعمال اقدامات زورمدارانه چیست؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی، تحلیلی و گرد آوری اطلاعات آن منابع کتابخانه ای و گزارشات گزارشگران ویژه است. هدف مقاله فهم و کشف ریشه های بنیادین و پنهان نقض نظامند حقوق بشر توسط بازیگران دولتی است. یافته های پژوهش نشان می دهداقدامات زورمدارانه در پرتو تشدیدو انباشته سازی تحریم های اقتصادی خارج از مجوز های قانونی و بدون معافیت های حقوق بشری آثار و عواقب زیانباری بر حقوق بشر و آزادی های اساسی انسان ها بر جای گذاشته است. واژگان کلیدی: یکجانبه گرائی، حقوق بشر، اقدامات زورمدارانه ، تحریم های اقتصادی، مسئولیت حمایت.
بررسی اثر زمانی و شدت تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده بر شاخص فلاکت کشورهای هدف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله، به بررسی اثر زمانی و شدت تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده بر شاخص فلاکت، در 41 کشور تحریم شده طی سال های 2018-1991 با استفاده از داده های ترکیبی نامتوازن جدید و روش حداقل مربعات تعمیم یافته می پردازد. نتایج برآورد مدل های مربوط به بررسی اثر زمانی تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده، نشان می دهد که در ارتباط با تأثیر تحریم ها بر شاخص فلاکت، اثر زمانی وجود ندارد؛ به طوری که گذشت زمان، در افزایش یا کاهش تأثیر تحریم ها بر شاخص فلاکت تأثیرگذار نیست. همچنین، نتایج تخمین مدل های مرتبط با بررسی اثر شدت تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده بر شاخص فلاکت، نشان می دهد اعمال تحریم های خفیف و متوسط سازمان ملل، اگرچه می توانند اثر مثبت بر شاخص فلاکت داشته باشند ولی این اثر بر شاخص فلاکت، معنی دار نیست؛ اما تحریم های شدید سازمان ملل، تأثیری مثبت و معنی دار در جهت افزایش شاخص فلاکت داشته است. علاوه بر این، اعمال تحریم های متوسط ایالات متحده، تأثیر معناداری بر شاخص فلاکت نداشته، ولی تحریم های خفیف و شدید ایالات متحده، به ترتیب، با متوسط ضرایب 20/3 و 14/12، تأثیری مثبت و معنی دار در جهت افزایش شاخص فلاکت داشته، و به طور کلی، تأثیر تحریم های چندجانبه سازمان ملل بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های یک جانبه ایالات متحده بوده است.
تأثیر بحرانهای اقتصادی و رشد اقتصادی بر چسبندگی هزینه (در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس طی سالهای 1380- 1398)
حوزه های تخصصی:
هدف از مقاله حاضر تأثیر بحران اقتصادی (تحریم اقتصادی وکرونا) و رشد اقتصادی ب ر چس بندگی هزین ه روی 110شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران در دور ه زم انی 1380تا 1398 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و برای مقایسه ض رایب در دوران تحریم عادی و شدید، از آزمون پترونوستر استفاده شده است. ب ا تفکی ک دور ه زمانی تحقیق به سه دوره رشد و رکود(کرونا)، تحریم شدید اقتصادی و تحریم کم، چسبندگی هزینه در این دوره ها و نیز در سه سطح هزینه های عمومی و اداری، بهای تم ام ش ده ک الای ف روش رفت ه و هزینه های عملیاتی بررسی شدند. بر اساس نتایج، هزینه ها ب ه ص ورت غی ر متق ارن نس بت ب ه تغییرات فروش یکسان، واکنش نشان میدهند. همچنین رونق اقتصادی بر چسبندگی هزینه ه اتأثیر مثبت دارد، به بیان دیگر در دوران رونق اقتصادی چسبندگی هزینه افزایش م ی یاب د ؛ ام ا رکود اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر منفی دارد، به این معنا که در دوران رک ود و کرونا چسبندگی هزینه وجود ندارد. تحریم های شدید اقتصادی بر چسبندگی هزینه ت أثیر منف ی دارد، اما تفاوت چسبندگی هزینه ها در دوران تحریم عادی و شدید تنها در مورد هزینه ه ای عملی اتی معنادار است و در مورد چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفت ه و هزین ه ه ای عم ومی واداری با وجود تأثیر منفی تحریم بر چسبندگی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست.
تأثیر رشد اقتصادی و تحریم های اقتصادی بر چسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۴ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
551 - 572
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تأثیر رشد اقتصادی و تحریم اقتصادی بر چسبندگی هزینه روی 117 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1374 تا 1393 بررسی شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و برای مقایسه ضرایب در دوران تحریم عادی و شدید، از آزمون پترونوستر استفاده شده است. با تفکیک دوره 20 ساله پژوهش به سه دوره رشد و رکود، تحریم شدید اقتصادی و تحریم کم، چسبندگی هزینه در این دوره ها و نیز در سه سطح هزینه های عمومی و اداری، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی بررسی شدند. بر اساس نتایج، هزینه ها به صورت غیر متقارن نسبت به تغییرات فروش یکسان، واکنش نشان می دهند. همچنین رونق اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر مثبت دارد، به بیان دیگر در دوران رونق اقتصادی چسبندگی هزینه افزایش می یابد؛ اما رکود اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر منفی دارد، به این معنا که در دوران رکود اقتصادی چسبندگی هزینه وجود ندارد. تحریم های شدید اقتصادی بر چسبندگی هزینه تأثیر منفی دارد، اما تفاوت چسبندگی هزینه ها در دوران تحریم عادی و شدید تنها در مورد هزینه های عملیاتی معنادار است و در مورد چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی و اداری با وجود تأثیر منفی تحریم بر چسبندگی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست.
نقش تحریم های اقتصادی بر تأمین مالی ارزی از طریق صادرات فرش دستبافت در حوزهی منافع اقتصاد فردی (مورد مطالعه : فرش دستبافت سیستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵۷)
87 - 106
حوزه های تخصصی:
چندی است که از تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری در سیاست خارجی برخی کشورها علیه دیگر کشورها استفاده می شود. ایران از دایره این سیاست خارج نبوده و بیش از یک دهه است که تحت تحریم های شدید اقتصادی قرار دارد. توسعه صنعت فرش دستباف خصوصاً برای ایران که با مشکلاتی از جمله بیکاری فزاینده، دسترسی محدود به منابع ارزی ، اقتصاد نفتی، فرار مالیاتی، تورم بالا و ... روبرو است، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه به تأثیر تحریم های اقتصادی در زمینه منافع اقتصادی فردی و توسعه فرش از دیدگاه بافندگان و دست اندرکاران فرش دستبافت سیستان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و زیست محیطی صنعت فرش می پردازد. تحقیق نشان میدهد که تحریم های اقتصادی در زمینه منافع اقتصادی فردی بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و ابعاد زیست محیطی صنعت فرش از دید تأمین کنندگان صنایع دستی تأثیر می گذارد.
Economic sanctions have long been used as a tool in the foreign policy of some countries against others. Iran is not outside the scope of this policy and has been under severe economic sanctions for more than a decade. The development of the hand-woven carpet industry is especially important for Iran, which faces problems such as rising unemployment, limited access to foreign exchange resources, oil economy, tax evasion, high inflation, and so on. This study deals with the impact of economic sanctions on personal economic interests and carpet development from the perspective of weavers and those involved in hand-woven carpets in Sistan in the economic, socio-cultural and environmental dimensions of the carpet industry. Research shows that economic sanctions in the field of individual economic interests affect the economic, socio-cultural and environmental dimensions of the carpet industry from the perspective of handicraft suppliers.
مؤلفه های قدرت نرم در الگوی اقتصاد مقاومتی
حوزه های تخصصی:
اقتصاد مقاومتی مفهومی است که به دنبال مقاوم سازی، اصلاح ساختارها و نهادهای قدیمی و ناکارآمدی اقتصاد موجود بیان می شود، که به یقین تحقق آن مستلزم به حضور پویا و مشارکت فعال عموم و اعمال مدیریت های مهندسی شده و کارآمد می باشد. اقتصاد مقاومتی به دنبال عدم وابستگی ها، تأکید بر فرصت ها و امتیازات تولید داخلی و استقلال و خودکفایی اقتصادی است. پژوهش پیش رو در پی مفهوم یابی قدرت نرم با تأکید بر مؤلفه های آن در الگوی اقتصاد مقاومتی است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. هم چنین سؤال اصلی این پژوهش این است؛ «مؤلفه های قدرت نرم در الگوی اقتصاد مقاومتی برای فائق آمدن بر مشکلات و نابسامانی های اقتصادی در دو عرصه داخلی و بین المللی کدامند؟». یافته های پژوهش نشان می دهد؛ مهم ترین مؤلفه های قدرت نرم اقتصاد مقاومتی از منظر عوامل اقتصادی (تثبیت نرخ ارز، ثبات قیمت ها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مبارزه با فساد و تضمین شفافیت)، عوامل اجتماعی (مردمی سازی اقتصاد، کاهش تنش های اجتماعی، حمایت از کارآفرین و سرمایه گذار)، عوامل فناورانه (حمایت از شرکت های دانش بنیان، استفاده و بهره گیری از فناوری های نوین، توسعه تحقیقات دانش بنیان) می باشد
تخمین و پیش بینی تابع تعدیل شده تقاضای پول ایران با وجود تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۸
463 - 498
حوزه های تخصصی:
تقاضای پول از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که در تعیین سیاست های پولی، مورد توجه سیاست گذاران قرار می گیرد؛ زیرا اثر اجرای سیاست های پولی، از کانال تقاضای پول، توسط بخش خصوصی به بخش واقعی اقتصاد انتقال می یابد؛ بنابراین تخمین و پیش بینی هر چه دقیق تر این متغیر با لحاظ عوامل محیطی، می تواند برای سیاست گذاران پولی راهگشا باشد. در این پژوهش، تابع تعدیل شده ی تقاضای پول حقیقی با لحاظ متغیرهای تحریم های اقتصادی، نااطمینانی های اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی (1397:4-1358:1) با دو رژیم تقاضای پول بالا (رژیم دارای عرض از مبدأ بیشتر) و تقاضای پول پایین (رژیم دارای عرض از مبدأ کمتر) تخمین زده شد. برای پیش بینی تابع تقاضای پول از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد و سپس برای اطمینان از قدرت بالای پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی، پیش بینی با روش مارکوف سوییچینگ نیز انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که درآمد ملی اثر مثبت، بازدهی مسکن (پراکسی برای نرخ بهره) اثر منفی، نرخ ارز در هر دو رژیم اثر منفی، حجم اقتصاد زیرزمینی در هر دو رژیم اثر مثبت، نااطمینانی های اقتصادی در هر دو رژیم اثر منفی و تحریم های اقتصادی در هر دو رژیم اثر منفی بر تقاضای پول حقیقی دارند. همچنین نتایج پیش بینی نشان می دهد که روش شبکه عصبی مصنوعی از قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به روش مارکوف سوییچینگ برخوردار است.
مشروعیت اعمال تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی
منبع:
پژوهش ملل دی ۱۴۰۰ شماره ۷۱
57-75
هدف اساسی از اعمال تحریم های اقتصادی، جلوگیری از هنجارشکنی اعضای جامعه بین الملل و تشویق به رعایت این اصول و هنجارها است. برپایه ماده (41) منشور در فصل هفتم، شورای امنیت می تواند در برابر تهدید شدن امنیت و صلح بین المللی، با اعمال تحریم واکنش نشان دهد و پرواضح است که کاربردی ترین و کاراترین این تحریم ها، تحریم های اقتصادی است که از سوی شورای امنیت و برپایه منشور اعمال می شود. از طرف دیگر، برخی کشورها نیز بطور یکجانبه اقدام به وضع تحریم علیه سایر کشورها با هدف اعلامی حصول به اهداف و منافع ملی خود می نمایند. از این منظر، تحریم ها بعنوان ابزاری در راستای مقاصد سیاست خارجی محسوب می شوند. مقاله حاضر از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی است و با استفاده از منابع و اسناد معتبر کتابخانه ای انجام گرفته است، و با تمرکز بر بررسی تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی می کوشد تا مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی را در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی ارزیابی نماید، که آیا اصولا تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل اقتصادی از مشروعیت لازم برخوردار می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد تحریم های اقتصادی قاعدتا از نظر حقوق بین الملل اقتصادی مشروعیت حقوقی ندارد.
تأثیر تحریم ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶
251 - 284
حوزه های تخصصی:
در طول چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران از تحریم های اقتصادی با شدت و ضعف متفاوت تأثیر پذیرفته است. با وجود عدم تحریم مستقیم بخش کشاورزی، انتظار بر این است که متغیرهای کلان این بخش از جمله رشد اقتصادی از آثار ثانویه و غیرمستقیم تحریم ها بی نصیب نبوده باشند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی کشاورزی ایران، از طریق برآورد مدل ARDL خطی و با استفاده از آمار سال های 98-1371 انجام شد. نتایج مطالعه، از یک سو، حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار موجودی سرمایه خالص کشاورزی، نیروی کار کشاورزی و بهره وری موجودی سرمایه خالص کشاورزی و از سوی دیگر، بیانگر عدم تأثیر معنی دار تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده کشاورزی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت است. از این رو، در راستای حفظ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شرایط تحریمی کشور، پیشنهاد می شود که افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، کاهش استهلاک سرمایه های کشاورزی، افزایش به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی و اتخاذ سیاست های حمایت از تولید کشاورزی مورد تاکید سیاست گذاران قرار گیرد.
تاثیر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت کشورهای هدف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و یکم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸۱)
197 - 229
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین دولت ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم، بیشترین تحریم های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال های 2018-1991 با استفاده از یک روش و داده های جدید را دارد. الگوی نهایی به صورت داده های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های ایالات متحده آمریکا است.
بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره و تحریم های اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها با تاکید بر نقش مالکیت نهادی: آزمون تئوری نمایندگی و اقتصاد سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
از آنجایی که در شرایط بحرانی و تحریم اقتصادی، مدیران افزایش تقاضا را دائمی و کاهش آن را موقتی تلقی می-کنند؛ چنانچه این موضوع در تصمیم گیری منعکس شود، چسبندگی هزینه ها را به همراه خواهد داشت. از این رو، انتظار می رود در دورانی که وضعیت کلی اقتصاد رو به رشد یا در مقابل تحریم اقتصادی حاکم باشد، مدیران ارشد شرکت ها نیز در تصمیم گیری های درون شرکت این وضعیت را لحاظ کرده و چسبندگی هزینه به گونه ا ی متفاوت تحت تأثیر قرار گیرد. لذا این پژوهش به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی و تحریم های اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها با تاکید بر نقش مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 با استفاده از اطلاعات 150 شرکت پرداخته است. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) باچیدمان دادهای تابلویی صورت پذیرفت. نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که رفتار نامتقارن(چسبندگی هزینه) در هزینه های اداری، عمومی و فروش وجود دارد و در شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند میزان چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد اما در شرایط تحریم های اقتصادی، شدت چسبندگی هزینه ها بیشتر و چسبنده تر می شوند. به عبارتی در شرایط بحرانی مانند تحریم های اقتصادی؛ وجود مدیران دارای روابط سیاسی می تواند به صادرات محصولات و تامین مواد اولیه، تخفیف های مالیاتی، دسترسی آسان تر به اعتبارات و تامین مالی برای شرکت کمک کرده و در کوتاه مدت شرایط شرکت را باثبات نگه دارند که مجموعه این عوامل می تواند منجر به کاهش چسبندگی هزینه ها شود که موید تئوری اقتصاد سیاسی است. همچنین در شرایط تحریم اقتصادی به دلیل افزایش بهای تمام شده محصولات و نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه، میزان فروش شرکت ها کاهش یافته و هزینه های انها به شدت افزایش می یابد که در این شرایط مدیران کاهش فروش را موقتی فرض کرده و منابع درامدی را تعدیل می کنند که با بهبود شرایط منجر به چسبندگی هزینه می شوند. مالکیت نهادی نیز به عنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی منجر به کاهش رفتار نامتقارن در هزینه های عمومی و اداری شده و در شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند یا در شرایط تحریم قرار دارند وجود مالکان نهادی باعث کاهش فزاینده چسبندگی هزینه ها می شوند . به عبارتی مالکیت نهادی از طریق الزام مدیران به کاهش هزینه های عمومی و اداری سبب کاهش چسبندگی هزینه ها شود که موید تئوری نمایندگی است.
تجزیه و تحلیل بهره وری کل عوامل تولید در بخش های منتخب با وجود شاخص تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۴ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۸)
659 - 693
حوزه های تخصصی:
یکی از سوالاتی که همواره پیش روی اقتصاددانان و سیاست گذاران کشورمان قرار دارد، این است که با وجود تحریم ها روند بهره وری بخش های اقتصادی کشور چگونه بوده است؟ در همین راستا هدف این پژوهش بررسی بهره وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم های اقتصادی برای بخش های صنعت، کشاورزی و حمل و نقل در اقتصاد ایران است. بدین منظوراز مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوییست در بازه 1358 تا 1395 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم ها با درجات متفاوت بهره وری و کارایی بخش های مختلف را تحت تأثیر قرار داده اند. در دوره مورد مطالعه، با وجود تحریم ها بخش حمل و نقل، بهترین عملکرد و بخش صنعت، بدترین عملکرد را از لحاظ بهره وری و کارایی داشته اند. هم چنین بر اساس نتایج به دست آمده تغییرات بهره وری در هر سه صنعت بیشتر تحت تأثیر تغییرات تکنولوژی بوده است. طبقه بندی JEL : F51,D24,D61
بررسی اثر شوک های قیمت نفت و تحریم های اقتصادی بر خلق نقدینگی بانک ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۱)
389 - 409
حوزه های تخصصی:
خلق نقدینگی یکی از نقش هایی است که بانک ها در قالب تئوری واسطه گری مالی ایفا می کنند و مؤلفه های آن به طور نظری با اقتصاد در ارتباط هستند. در این مطالعه با استفاده از روش برگر و باومن (2009)، که شاخصی را برای اندازه گیری خلق نقدینگی معرفی کرده است و به کارگیری روش داده های پنل نامتوازن، خلق نقدینگی 21 بانک ایرانی پذیرفته شده در بازار سرمایه به صورت سالانه از سال 1385 تا 1397 مورد محاسبه قرار گرفته و اثر تحریم های اقتصادی و همچنین تکانه های قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک های ایرانی بازبینی شده است. نتایج نشان دهنده اثرات منفی و معنادار تکانه های قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک ها می باشد. همچنین نشان داده شده است که تکانه های قیمت نفت دارای اثرات منفی مستقیم بر خلق نقدینگی درون ترازنامه و نیز خلق نقدینگی کل می باشند. تحریم های اقتصادی نیز دارای اثرات منفی بر خلق نقدینگی هستند و اثرات منفی تکانه های قیمت نفت را تشدید می کنند. نتایج این مطالعه، کاربردهای سیاستی خوبی را برای سیاست گذاران پولی فراهم می آورد. طبقه بندی JEL : C23، F51، G21
بررسی اثر شوک های قیمت نفت و تحریم های غربی بر خلق نقدینگی بانک ها: رویکرد غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
157 - 183
حوزه های تخصصی:
هدف: خلق نقدینگی یکی از کارکردهای بانک بر اساس تئوری واسطه گری مالی است. هدف از این مقاله با توجه به وضعیت خاص کشور، بررسی تأثیر شوک های قیمت نفت و همچنین، تحریم های اقتصادی بر خلق نقدینگی بانک های ایرانی است.
روش: این پژوهش در چارچوب غیرخطی با استفاده از مدل های رگرسیون انتقال هموار پنل (PSTR) اجرا شده است.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که الگوی آستانه ای انتقال هموار قابلیت دارد که تأثیر شوک های قیمت نفت و تحریم های اقتصادی توضیح دهد. شوک های منفی قیمت نفت، دارای تأثیرهای منفی بر خلق نقدینگی درون ترازنامه و نیز، خلق نقدینگی کل بانک های بزرگ است؛ اما اثر آن بر بانک های کوچک تر مثبت است. آثار شوک های مثبت قیمت نفت، فقط بر خلق نقدینگی درون ترازنامه بانک های کوچک تر معنادار است (اثر منفی). پس از بررسی شوک های میانگین قیمت نفت، نتایج نشان داد که شوک های قیمت نفت دارای تأثیر منفی بر خلق نقدینگی بانک های بزرگ است و در مقابل بر بانک های کوچک تر اثر معناداری ندارد؛ اما تحریم های اقتصادی بر خلق نقدینگی بانک های بزرگ تأثیر مثبتی دارد و اغلب بر بانک های کوچک تر تأثیر منفی معناداری می گذارد.
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان داده است که اثر شوک های منفی قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک ها، به دلیل اثرگذاری آنها بر بانک های بزرگ، بیشتر از اثر شوک های مثبت قیمت نفت و تحریم های اقتصادی است و می بایست برای جبران اثرهای منفی آن در بانک ها سازوکارهایی ایجاد شود.