مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
تحریم های اقتصادی
حوزه های تخصصی:
تحریم های اقتصادی به عنوان یک ابزار مقابله ای از سوی دولت های توسعه یافته علیه دولت های در حال توسعه به منظور وادار کردن دولت تحریم شده به مطابقت با مطالبات تحمیل شده دولت های تحریم کننده اعمال می شود. این تحریم ها از آثار مختلف اقتصادی، اجتماعی ، قانونی و ... برخوردارند که یکی از آنها، بر روی تعهدات قراردادی است . جدا از این که قانون خاصی در زمینه تاثیر تحریم های بین المللی بر تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران تدوین نشده است ، اما در رویه داوری بین المللی و قضایی داخلی سایر کشورها به این موضوع توجه شده است . سوال اصلی که در این تحقیق وجود دارد ، ان است که رویکرد نظام حقوقی ایران و حقوق تجارت بین المللی نسبت به تاثیر تحریم های اقتصادی بر تعهدات چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که از نظر مبانی و رویه قضایی و داوری، تفاوت عمده ای وجود دارد به نحوی که در نظام حقوق تجارت بین الملل بر اساس سه دکترین هاردشیپ، عقیم سازی و فورس ماژور، این تاثیرات را مورد بررسی قرار می دهند در حالی که در نظام حقوقی ایران، رویکرد خاصی در این زمینه مشاهده نمی شود . ثانیا، در نظام حقوقی تجاری بین المللی ، رویه واحدی در زمینه تلقی تحریم های اقتصادی به عنوان فورس ماژور یا واقعه دشوار ( هارد شیپ) یا عقیم ساز دیده نمی شود . با این حال، عمده رویه ها متمایل به دکترین عقیم سازی هستند. این در حالی است که به نظر می رسد که نظام قضایی ایران عمدتا متمایل به تلقی تحریم های بین المللی به عنوان فورس ماژور باشد.
تأثیر تحریم های اقتصادی آمریکا بر امنیت سلامت جمهوری اسلامی ایران در شرایط کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آمریکا به طور فزاینده ای از تحریم اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف خود در سیاست خارجی استفاده می نماید. یکی از کشورهایی که بیش از 40 سال است تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی آمریکا قرار گرفته، جمهوری اسلامی ایران است که در شرایط پاندمی کرونا نیز تحریم های آمریکا با وجود مخالفت بیشتر کشورها، کاهش پیدا نکرد و همین امر امنیت سلامت را در جمهوری اسلامی ایران متأثر ساخت که پرداختن به این امر برای نشان دادن رویکرد خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران می تواند بیانگر اهمیت و ضرورت موضوع باشد؛ بنابراین سؤال اصلی پژوهش این است که تحریم های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در شرایط پاندمی کرونا چه تأثیری بر امنیت سلامت شهروندان جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ در پاسخ به سؤال مقاله، فرضیه ای به این صورت طرح می گردد که تحریم های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان همه گیری ویروس کرونا بر سیستم مراقبت های بهداشتی و امنیت سلامت شهروندان ایرانی تأثیر گذاشته و جمهوری اسلامی ایران را برای کنترل و مهار همه گیری با مشکل جدی مواجه کرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تحریم اقتصادی یک ابزار مهم در سیاست خارجی آمریکا بوده و معیارهای اخلاقی و ملاحظات بشردوستانه تأثیری بر عدم به کارگیری تحریم از سوی آن کشور نداشته و در شرایط همه گیری کرونا نیز تحریم های اقتصادی آمریکا، امنیت سلامت در جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای و پویش اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.
بررسی اثر تحریم های ناشی از خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام بر سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)
این مقاله به بررسی اثر تحریم های اقتصادی ناشی از خروج یکجانبه ایالات متحده از توافقنامه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بر سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی ایران می پردازد. این مطالعه با رویکرد جدیدی، به اندازه گیری هزینه تحریم ها در یک نگاه کلی، به عنوان شکاف شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی کشور و همین شاخص در صورت عدم وجود تحریم می پردازد. برای اندازه گیری این شکاف با کمک روش کنترل مصنوعی، یک کشور مصنوعی با کمک 12 کشور و 7 شاخص پیش بینی کننده می سازیم و شاخص یادشده را از آن کشور استخراج می کنیم. شکاف دو شاخص ایران واقعی و مصنوعی به عنوان هزینه تحریم های اقتصادی عنوان می گردد. نتایج بررسی نشان می دهد که سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی ایران پس از اعمال تحریم های مالی ناشی از خروج ایالات متحده از برجام در 2018 کاهش یافته و همچنین هزینه اقتصادی تحریم های اعمال شده در حال افزایش است. لذا آثار مستقیم تحریم های اقتصادی اعمال شده بر شاخص یادشده معنادار است. همچنین رابطه مستقیمی میان شدت تحریم ها و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی وجود دارد.
بررسی اثرات تحریم های اقتصادی بر عملکرد شرکت های دانش بنیان کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
در عصر حاضر، پایدارترین رشد اقتصادی در جهان مربوط به اقتصادهای دانایی محور است و در این بین موتور محرک این اقتصادها شرکت های کوچک دانش بنیان هستند. با این حال مشکلات متعدد فراروی این شرکت ها، منجر به نرخ بالای شکست آنها در همان سال های اولیه می گردد. بدیهی است در شرایط تحریم و التهاب اقتصادی، این مؤسسات کانون تأثیرات مختلف محیطی خواهند بود. این مطالعه بر اساس یک پارادایم پراگماتیسم و با رویکردی کیفی و کاربردی به بررسی اثرات تحریم بر عملکرد شرکت های دانش بنیان پرداخته است. هدف از پژوهش حاضر یافتن پاسخ مناسبِ این سؤال است که تحریم های اقتصادی غرب چه آثار منفی و مثبتی بر عملکرد شرکت های کوچک دانش بنیان کشور جهت تداوم و توسعه فعالیت های آنها می گذارند؟ داده های اولیه در این تحقیق شامل آمار مراکز معتبر داخلی و خارجی و نتایج همگرای پژوهش های مرتبط است. در این پژوهشِ کیفی پس از نقد و تحلیل داده ها، با انتخاب 20 نفر از خبرگان موضوع در کشور به روش هدفدار و اجرای تکنیک دلفی طی 2 مرحله، اجماع لازم حاصل شده و نتیجه فرآیند منجر به استخراج 13 عامل مؤثر و ارائه مدل سه جانبه تأثیرات منفی و مثبت تحریم بر عملکرد شرکت های دانش بنیان گردید.
اثر تحریم های اقتصادی بر صادرات ایران با استفاده از روش کنترل ساختگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۱
97 - 127
حوزه های تخصصی:
این مطالعه با به کارگیری روش کنترل ساختگی به عنوان یک روش نوآورانه در بررسی اثرات یک سیاست، تلاش کرده اثر تحریم های اقتصادی سال 2011م. را بر صادرات ایران و طی دوره زمانی 2018-2001م. ارزیابی کند. برای این منظور علاوه بر ایران، 10 کشور دیگر به عنوان گروه کنترلی درنظر گرفته شده اند و در یک فرآیند سیستماتیک کشورهایی که قادر به شبیه سازی روند صادرات ایران بودند توسط مدل شناسایی شده که کشورهای نیوزلند، ترکیه، امارات و چین به ترتیب بیشترین وزن را در این شبیه سازی داشته اند. نتایج نشان می دهد، درحالی که ایران می توانست برای تک تک سال های بعد از تحریم به صادرات بالای 150 میلیارد دلاری دست یابد، تحریم باعث شده ایران به طور متوسط و سالانه 74میلیارد دلار صادرات خود را ازدست دهد. براساس الگوی برآوردی بیشترین شکاف صادراتی مربوط به سال ۲۰۱۵م. است که تحریم باعث شده صادرات ایران به ۶۰میلیارد دلار برسد؛ درحالی که براساس الگوی صادرات ساختگی، میزان صادرات در این سال و در غیاب تحریم می توانست به عدد ۱۵۹.7میلیارد دلار رسیده و در این سال حداکثر شکاف صادراتی، یعنی میزان ۹۹.۷میلیارد دلار به ثبت رسیده است. آزمون صوری با تعمیم دادن روش کنترل ساختگی به تمامی اعضای نمونه، قابل قبول بودن تخمین های صورت گرفته را تأیید می کند.
بررسی علل نوسانات ارزی، تبیین نظام ارزی و راهکارهای مناسب جهت مدیریت منابع و مصارف ارزی (با تأکید بر شرایط تحریم های اقتصادی ایران)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۱ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱
41 - 73
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش به بررسی علل نوسانات ارزی اقتصاد ایران (برای دوره 92-1352 با تأکید بر دوره) به صورت الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت و با استفاده از مدل های خود رگرسیون با وقفه ها ی توزیعی (ARDL)[i] و خود رگرسیون برداری (VAR)[ii] پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن بود که تنها تحریم های اقتصادی (عامل بیرونی) عامل نوسانات ارزی نبوده است بلکه عوامل اقتصادی نظیر تورم (مخصوصاً تورم انباشته شده در سال های قبل از اعمال تحریم ها)، صادرات نفتی، کسری بودجه و سیاست های پولی بر نرخ ارز حقیقی تأثیر داشته است. همچنین این تحقیق، نظام ارزی شناور مدیریت شده را به همراه رعایت الزامات این نظام ارزی و راهکارهایی برای تسهیل و افزایش صادرات و مدیریت مصارف ارزی برای دوره تحریم پیشنهاد داده است.
بررسی بهره وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم های اقتصادی
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۲ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴
51 - 69
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهمی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بدان توجه شده است، موضوع بهره وری و محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد می باشد. در همین راستا هدف این پژوهش بررسی بهره وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم های اقتصادی برای بخش های منتخب اقتصاد ایران می باشد. بدین منظوراز مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و شاخص مالم کوییست در بازه 1358 تا 1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم ها با درجات متفاوت بر بهره وری و کارایی بخش های مختلف اثرگذارند. در دوره موردمطالعه بخش حمل ونقل بهترین عملکرد و بخش صنعت بدترین عملکرد را ازلحاظ بهره وری و کارایی داشته اند. هم چنین بر اساس نتایج به دست آمده تغییرات بهره وری در هر سه صنعت بیشتر تحت تأثیر تغییرات تکنولوژی است.
طراحی و تحلیل الگوی راهکارهای اثرگذار و اثرپذیر شکل گیری زنجیره های صادرات باثبات در صنایع راهبردی در شرایط تحریم اقتصادی
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۹
71 - 99
حوزه های تخصصی:
صادرات، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را شکل می دهد. به همین منظور در حربه های متعدد اقتصادی که بر ایران روانه می شود، صادرات نیز به شدت از آن تاثیر می پذیرد. بنابراین لازم است صادرات طوری مدیریت شود که در برابر شوک های خارجی و تحریم های اقتصادی، مقاوم بوده و ثبات خود را حفظ کند. در این پژوهش به مسأله شکل گیری صادرات باثبات صنایع راهبردی پرداخته شده است. در این پژوهش مولفه های تاثیرگذار در شکل گیری صادرات باثبات صنایع راهبردی، از 106 منبع شامل کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات جمع آوری شده و در ادامه به منظور تکمیل آن از نظرات 13 نفر از متخصصان علمی حوزه اقتصاد و نیز از مدیران اقتصادی و برخی صادرکنندگان نیز استفاده شده است. این امر تا زمانی که کفایت نظری حاصل آید، ادامه پیدا کرده است. در این فرایند 422 مورد از عوامل شکل گیری صادرات باثبات صنایع راهبردی شناسایی شدند. برای دسته بندی آن ها از روش تحلیل مضمون (GT) بهره گرفته و در نهایت بعد از چهار مرحله دسته بندی، 10 عامل مؤثر شناسایی شدند. به منظور تعیین عوامل اثرگذار و اثرپذیر و نیز الگوی مدنظر پژوهش از روش ISM که از روش های ساخت دهی مسأله (SSIM) به حساب می آید، استفاده شده است. در نهایت عوامل اثرگذار و اثرپذیر مدل ISM در قالب ماتریس MICMAC مورد تحلیل قرار گرفته است.
بررسی تأثیر تحریم های مالی و تجاری بر نرخ ارز در ایران (رهیافت فازی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۳)
49 - 94
حوزه های تخصصی:
نرخ ارز از جمله متغیرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذار اند. از آنجا که نرخ ارز در هر کشور از شاخص های اساسی در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور به شمار می رود، با هدف بررسی نقش تحریم های اقتصادی اعمال شده بر نرخ ارز در ایران، این پژوهش صورت پذیرفته است. در ایران نرخ ارز به دلایل مختلف اقتصادی، مالی، سیاسی، روانی و... طی سال های گذشته با نوسانات زیادی همراه بوده است. طبق مطالعات تجربی عوامل مرئی و نامرئی متعددی بر نرخ ارز در کشور مؤثر بوده اند؛ عواملی که بعضاً همه ی آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان مؤثر بودن برخی از این عوامل بر نرخ ارز اظهار نظر نمود. بر پایه این استدلال، جهت استفاده از یک روش مناسب و نوین، در این پژوهش، به منظور بررسی چگونگی تأثیر تحریمهای اقتصادی مالی و تجاری وضع شده علیه ایران در کنار سایر متغیرهای اثرگذار بر نرخ ارز در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1399-1357) از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری مثبت و قابل توجه بر نرخ ارز در ایران داشته است. همچنین نقدینگی، کسری بودجه، تراز پرداخت ها، تورم و انتظارات تطبیقی نرخ ارز، به ترتیب پس از تحریم های شدید، بیشترین اثر را بر افزایش نرخ ارز در این سالها گذارده اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیرهای درآمدهای نفتی، درجه باز بودن اقتصاد، رشد اقتصادی و نرخ بهره نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری داخلی، حاکی از اثر منفی این متغیرها بر نرخ ارز در ایران در این فاصله زمانی است. هم درو هم در متن مقاله جهت تأمین نظر داور محترم اول جایگزینی "نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری" به جای "نرخ بهره" صورت پذیرفت
عوامل تعیین کننده نرخ ارز در ایران با تأکید بر نقش تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸
35 - 58
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز در ایران می باشد. برای این منظور ابتدا از میان عوامل احتمالی که می توانند نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهند، با استفاده از روش Stepwise Least Square، برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۷ شناسایی شده اند. سپس جهت تخمین روابط بلندمدت بین متغیرها از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)، استفاده شده و روابط کوتاه مدت با استفاده مکانیزم تصحیح خطای برداری(ECM) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج مؤید این است که در بازه زمانی مورد مطالعه در بلندمدت، نرخ ارز اسمی با رشد مخارج دولت، درآمدهای نفتی و خالص صادرات رابطه عکس دارد و با نرخ بهره بانکی، تولید ناخالص داخلی، اختلاف تورم داخل با خارج و نیز کسری بودجه دولت رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در بازه زمانی مورد مطالعه اعمال تحریم های اقتصادی در سال ۱۳۹0، اثر تعیین کننده در افزایش نرخ ارز داشته است. به بیان دیگر، تحریم ها در آن دوره، اثر تعیین کننده و اصلی در تغییرات نرخ ارز کشور داشته است.
بررسی اثرات همزمان شوک های تحریم های اقتصادی بر بخش های مولد اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴
251 - 275
حوزه های تخصصی:
اساساً آثار تحریم ها بر بخش های اقتصادی از اهمیت انکارناپذیری جهت افزایش بازدارندگی اقتصاد کشور از اثرات منفی ناشی از آن برخوردار است. از طرف دیگر، اکثر مدل های برآورد شده در این حوزه، از طریق وارد کردن متغیرهای مجازی (دامی) و با مطالعه بخشی از اقتصاد صورت پذیرفته است. لذا در این مطالعه اثرات شوک های تحریم های اقتصادی از طریق چهار شاخص: الف) شوک درآمد صادرات نفت خام، ب) شوک صادرات غیرنفتی، ج) شوک واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و د) شوک نرخ ارز بر بخش های مولد اقتصاد بررسی شد. برای این منظور داده های تحقیق طی دوره 96-1367 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و توابع عکس العمل آنی (IRF) استفاده شد. نتایج نشان داد که تحریم های اقتصادی باعث کاهش ارزش افزوده بخش های مولد اقتصاد می شود. لیکن تأثیر شاخص های تحریم های اقتصادی موردبررسی بر هر یک از بخش های اقتصادی متفاوت است. به طوری که در میان چهار شاخص موردبررسی تحریم های اقتصادی، به ترتیب: الف) شوک نرخ ارز، ب) شوک واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، ج) شوک صادرات غیرنفتی و د) شوک درآمد صادرات نفت، از بیشترین تأثیر منفی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی موردبررسی برخوردار می باشند. همچنین، در میان بخش های اقتصادی موردبررسی، به ترتیب: الف) ارزش افزوده بخش کشاورزی، ب) ارزش افزوده بخش ساختمان و ج) ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، از کمترین اثرپذیری از شاخص های موردبررسی تحریم های اقتصادی برخوردار می باشند.
بی ثباتی در بازار غیررسمی ارز ایران: شکست ساختاری و پرش یا حافظه طولانی در تلاطم؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۲)
61 - 94
حوزه های تخصصی:
به نظر می رسد، تحریم های سنگین اقتصادی منشا بی ثباتی بازار غیررسمی ارز در دو دهه اخیر بوده است. این بی ثباتی می تواند نتیجه مقاومت بالای شوک های تلاطمی در جهت میرا شدن به سمت میانگین بلندمدت نرخ ارز باشد که پایداری بالای تلاطمی فرآیند را نشان می دهد. چنین پایداری در تلاطم های بازار غیررسمی ارز می تواند ناشی از تغییرات گسترده در واریانس بلندمدت به علت شکست های ساختاری یا وجود حافظه طولانی در بازده نرخ ارز باشد. پژوهش حاضر به دنبال ارائه چشم اندازی از این دو حالت و بررسی تأثیر جوانب مختلف آنها بر تلاطم ارز غیررسمی است. بدین منظور پایداری تلاطم نرخ ارز غیررسمی در سه حالت؛ داده های اصلی، داده های اصلی با شکست های ساختاری و داده های پالایش شده از پرش های جمعی و با شکست ساختاری در ترکیب با توابع خودهمبستگی نمایی (مدل GARCH و IGARCH) و هایپربولیک (مدل های FIGARCH)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازار غیررسمی ارز ایران تحت تأثیر پرش های جمعی و تغییرات ناگهانی در واریانس بازده می باشد. همچنین براساس معیارهای اطلاعاتی، مدل سازگار با داده ها، مدل (FIGARCH(1,d,1 با داده های اصلی و در معرض شکست های ساختاری دوگانه در واریانس است که بیانگر ناپایداری شدید بازار غیررسمی ارز ایران بوده و تأثیر شکست های ساختاری ناشی از تحریم ها به طور عمده متوجه تلاطم بلندمدت یا تلاطم غیرشرطی می باشد. نتایج این مدل نشان دهنده آن است که پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های اقتصادی پس از سال 2018، عدم قطعیت در بازار ارز غیررسمی نسبت به سال 2011 تشدید شده است. طبقه بندی JEL : F31، F51، C58
تاثیر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت کشورهای هدف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۴
281 - 323
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین برخی دولت ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین تحریم های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال های 1991-2020 با استفاده از یک مدل معتبر و داده های جدید دارد. مدل نهایی به صورت داده های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. به طور متوسط، اعمال تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا شاخص فلاکت کشور هدف را به ترتیب 12/8 و 49/6 افزایش داده اند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های ایالات متحده آمریکا است.
اثر تحریم های اقتصادی بر نابرابری درآمد درایران؛ با تأکید بر درآمدهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
151 - 170
حوزه های تخصصی:
تحریم های اقتصادی یکی از ابزارهای دیپلماتیک رایج برای کشورها برای اعمال خواسته های سیاسی در خارج یا مجازات کشورهای غیر متعهد است. تحریم های اقتصادی به دلیل عدم دستیابی به هدف خود و تأثیر منفی بر زمینه هایی مانند حقوق بشر، دموکراسی، فقر، مراقبت های بهداشتی و شرایط اولیه زندگی مورد انتقاد قرار می گیرد. تحریم های اعمال شده بر ایران زوایای مختلف اقتصاد، از نظر مصرف، درآمد، تولید، واردات کالاها و خدمات و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. این مطالعه، تاریخچه و اثرات تحریم های اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران که توسط ایالات متحده آمریکا، طی دوره زمانی 1397 -1357 اعمال شده است را با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) بررسی می کند. به همین منظور در این مطالعه، از تغییرات درآمدهای نفتی به عنوان شاخصی از تحریم های اقتصادی استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که تحریم های اقتصادی بر نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات متفاوتی دارد. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارند.
تبیین تأثیر تحریم های اقتصادی و طبقات اجتماعی بر آنومی اجتماعی در بین ساکنان منطقه 11 شهر تهران
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر تبیین تأثیر تحریم های اقتصادی و طبقات اجتماعی بر آنومی اجتماعی در بین ساکنان منطقه 11 شهر تهران می باشد. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه ساکنان منطقه 11 شهر تهران تشکیل می دهند. با استفاده از جدول مورگان (به دلیل عدم دستیابی به تعداد کامل جامعه آماری در منطقه مورد نظر، از بالاترین تعداد نمونه آماری در حدول مورگان استفاده شد) و به روش نمونه گیری تصادفی نمونه ای به حجم 384 نفر، انتخاب شد. ابزار مورد استفاده برای بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی و طبقات اجتماعی بر آنومی اجتماعی در این پژوهش، بر اساس بررسی های کتابخانه ای و پژوهش های گذشته، به صورت محقق ساخته طراحی گردید. این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم شد. در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، استفاده از نمودار و...) استفاده شد. همچنین جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد. سطح معنی داری در این پژوهش 05/0 ≥ P تعیین و محاسبات آماری به وسیله نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد متغیر تحریم های اقتصادی، 6/7 درصد از آنومی اجتماعی و متغیر طبقات اجتماعی، 9 درصد از آنومی اجتماعی را پیش بینی می کند. برنامه ریزی برای کاهش تحریم ها و گشایش های اقتصادی و همچنین برنامه ریزی برای اشتغال زایی می تواند زمینه کاهش انمی اجتماعی را فراهم کند.
تحلیل چگونگی اثرپذیری نرخ رشد اقتصادی ایران از تحریم های اقتصادی (رویکرد فازی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۵)
79 - 118
حوزه های تخصصی:
نرخ رشد اقتصادی، ازجمله متغیّرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذارند. طبق مطالعات تجربی، عوامل مرئی و نامرئی متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بر نرخ رشد در ایران مؤثر بوده اند؛ عواملی که همه آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین، با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان اثر تحریم های اقتصادی، بر نرخ رشد اقتصادی اظهارنظر نمود. بر پایه این استدلال، در این پژوهش؛ برای بررسی چگونگی تأثیر تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران، در کنار سایر متغیّرهای اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1400-1357)، از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی، با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری منفی و قابل توجه بر نرخ رشد در ایران داشته است. پس از تحریم های شدید، کسری بودجه، نقدینگی، نرخ ارز و تحریم های متوسط، به ترتیب، بیشترین آثار منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال ها داشته اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیّرهای درآمدهای نفتی، رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سال قبل و سرمایه گذاری خالص مستقیم خارجی در ایران نیز، حاکی از اثر مثبت این متغیّرها بر نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، نتیجه برآورد مجدد مدل، با در نظر گرفتن وقفه های اوّل متغیّرهای درآمدهای نفتی و کسری بودجه در نرخ رشد اقتصادی، خروجی مدل نخست را تأیید می نماید. در این حالت نیز، بیشترین اثر منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران، تحریم های شدید اقتصادی داشته است.
بررسی آثار شوک تحریم ها برتوان رقابت پذیری صنایع با تأکید بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات، رویکرد خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴
37 - 68
هدف از این پژوهش بررسی اثر شوک تحریم های اقتصادی بر شاخص رقابت پذیری صنعتی با تاکید بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات با رویکرد خود رگرسیون برداری ساختاری در بازه زمانی 2020- 1990می باشد. نتایج حاکی از آن است شوک ناشی از شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر شدت صنعتی شدن اثری با نوسانات مثبت و منفی داشته و بر کیفیت صادرات در ابتدای دوره، اثر منفی و در پایان دوره، اثر مثبت داشته است. از طرفی شوک ناشی از شاخص قیمت کالاهای صادراتی بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات با نوسانات مثبت و منفی همراه بوده است. رابطه مبادله بر شدت صنعتی شدن بی تاثیر و بر کیفیت صادرات اثر مثبت داشته است. تولید و صادرات نفت خام بر شدت صنعتی شدن اثری با نوسانات مثبت، منفی و درنهایت خنثی، و بر کیفیت صادرات اثربخشی مثبت داشته است. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت صنعتی شدن مثبت و بر کیفیت صادرات منفی می باشد. شوک نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادارت با نوسانات مثبت و منفی و در اخر خنثی اثرگذار بوده است. باتوجه به نتایج فوق می توان استدلال نمود تأثیر تحریم های اقتصادی بر شاخص شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات تاحدودی بستگی به سیاست های دولت، سرمایه گذاری های مرتبط با تحقیق و توسعه و تدوین استراتژی صنعتی شدن دارد.
تحلیل حقوقی شروط تحریم در قراردادهای چارتر پارتی نفت کش ها؛ با تأکید بر آخرین تحولات شروط استاندارد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
65 - 93
حوزه های تخصصی:
با گسترش استفاده از تحریم های اقتصادی و تجاری، درج شروط تحریم در قراردادهای چارتر پارتی نفت کش ها اجتناب ناپذیر است. در بررسی شروط مذکور، نکات مهمی وجود دارد که می تواند تأمین متوازن منافع طرفین قرارداد را با تردید مواجه سازد. پرسش اساسی این است که اجرای مفاد شروط تحریم چه اثری بر قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد (مالک کشتی و اجاره کننده نفت کش) و در وهله دوم در خصوص اشخاص ثالث ازجمله مالکین محموله، ارسال کنندگان، اجاره کنندگان فرعی، بیمه گرها و اشخاصی نظیر این ها خواهد داشت. به رغم تنظیم چنین شروطی توسط مؤسسات بین المللی معتبر، به نظر می رسد کاستی های متعددی از منظر زبان نگارشی، دلالت الفاظ، مفاد و محتوا، وجود دارد. تحلیل محتوای این شروط و بررسی نگارش و تفسیری که رویه های قضایی موجود از آن دارد، می تواند به شناخت و ارزیابی موضوع کمک کند. در مقاله حاضر کوشش شده است که با نگاه علمی به آخرین تحولات این حوزه و با بررسی منابع معتبر علمی ازجمله شروط استاندارد و آرای قضایی و با روش استقرایی، تحلیل حقوقی مناسبی از موضوع ارائه شود. حسب یافته های این پژوهش، ابهام در زبان و نگارش این شروط و ناتوانی در تأمین متوازن منافع طرفین قرارداد، ضعف عمده شروط استاندارد تحریم است.
تحلیل حقوقی شرط بندر امن در قراردادهای چارتر پارتی نفتکش ها و چالش های آن در شرایط تحریم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
99 - 118
حوزه های تخصصی:
امروزه اجاره نفتکش ها به منظور حمل و نقل محموله های نفت، فراورده های نفتی و گاز طبیعی مایع، نقش مهمی را در این صنعت ایفا می کند. یکی از مهم ترین تعهدات اجاره کننده این است که نفتکش را راهی بنادر ناامن نسازد. با شدت یافتن تحریم های اقتصادی در دهه های اخیر، شاهد توقیف و مصادره کشتی ها به علت حمل محموله های تحریمی یا مراجعه به بنادر دولت های تحت تحریم هستیم. پرسش اساسی این است که آیا تحریم های اقتصادی می تواند ریسکی تلقی گردد که در چهارچوب تعهد اجاره کننده نسبت به بندر امن جای گیرد؟ درصورتی که چنین امری صدق کند، چه ضمانت اجراهایی وجود دارد که حقوق مالکان نفتکش ها براساس نقض تعهد بندر امن توسط اجاره کننده، حفظ گردد؟ در این مقاله با بررسی استقرایی در منابع علمی، آرای قضایی و قراردادهای استاندارد چارتر پارتی نفتکش ها، به اجمال این نتیجه به دست می آید که تحریم های اقتصادی به عنوان ریسکی سیاسی می تواند باعث ناامنی بندر شود که درنتیجه آن اجاره کننده در برابر مالک کشتی مسئول تلقی می گردد.
تحلیل تاثیرات تحریم های اقتصادی بر کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: روستاییان ساکن در بخش مرکزی شهرستان کاشمر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارتقاء و توسعه کیفیت زندگی روستاییان به عنوان عاملی در جهت افزایش رفاه، کاهش نابرابری های روستا - شهری و دستیابی به توسعه پایدار روستایی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این درحالی است که تحریمهای اقتصادی ابعاد مختلف زندگی مردم ایران از جمله روستاییان را تحت تاثیر قرار داده است. لذا پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر تحریم های اقتصادی (سال های 1397 تا 1399) بر کیفیت زندگی روستاییان شهرستان کاشمر انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع پژوهشهای کمی، از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از جهت روش، در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی به شمار می آید. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات اسنادی و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (951/0) محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش شامل روستاییان ساکن در 13 روستای، بخش مرکزی شهرستان کاشمر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و سطح خطای 05/0، تعداد 369 خانوار به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده است. یافته های پژوهش با توجه به سطح معناداری 00/0 کلیه شاخص ها در آزمون T تک نمونه ای، بیانگر آن است که تحریم های اقتصادی تاثیرات قابل توجهی بر ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی روستاییان برجای گذاشته است. همچنین مقادیر میانگین ها نشان می دهد که به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر تحریم ها در بعد ذهنی مربوط به شاخص های امید به آینده (02/4) و رضایت از زندگی (81/3) و در بعد عینی بیشترین تاثیر بر توانایی پس انداز (43/4) و قدرت خرید (39/4) روستاییان و کمترین تاثیر بر شاخص بهداشت و سلامت (78/3) می باشد. همچنین نتایج حاصل از مدل شاخص انتخاب ارجحیت( psi)، با توجه به امتیاز نهایی به ترتیب روستای تربقان(095/3) و جردوی(416/2)، بیشترین و کمترین میزان تاثیر را از تحریم های اقتصاد ی پذیرفته است.