شوک ارزی

در این مقاله درچارچوب مکتب کینزی جدید، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی مدل با بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه های پولی، بودجه دولت و همچنین شوک های نفتی و مکانیزم های اثرگذاری آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که حدود 40 درصد از افزایش رشد پایه پولی به تورم تبدیل می شود. سیاست های مالی دولت، به دلیل تحریک تقاضای کل، منجر به افزایش تورم وتولید می شود ولی شدت و میزان تأثیرگذاری بودجه عمرانی و جاری یکسان نیست،آثار بودجه عمرانی به طول وقفه اجرای پروژه های عمرانی بستگی دارد. درخصوص شوک درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شوک های نفتی تمام متغیرهای کلان اقتصادی را- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - تحت تأثیر قرار می دهد. درخصوص شوک ارزی، گرچه عملیات اقتصادی با استفاده ازارز در بازار آزاد در مقایسه با عملیات اقتصادی با استفاده از نرخ ارز رسمی کمتر است، ولی به دلیل آثار انتظاری در کنار آثار واقعی آن، این شوک نیز متغیرهای اقتصادی را بسیار متأثر می کند. جزئیات و میزان دقیق آثار هر کدام از شوک ها در متن مقاله ارائه شده است.

ثبات مالی از جمله موضوع هایی است که در دو دهه اخیر به میزان فزاینده ای مورد توجه واقع شده است. امروزه بازارهای پول و سرمایه، نقش بسزایی در توسعه جوامع بازی می کنند اما در عین حال این توسعه در صورتیکه همراه با برنامه، کنترل و نظارت نباشد، مشکل ساز خواهدگردید زیرا با توجه به وجود همبستگی بخش های حقیقی و مالی اقتصاد، شوک های اقتصاد کلان می تواند به طور وسیعی به سیستم مالی سرایت کند و یا از بخش مالی به دیگر بخش های کلان اقتصادی سرریز شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به دو سؤال مهم است. اول اینکه آیا صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز که معمولاً از سیاست های متنوع سازی پرتفوی برای کاهش ریسک های بازار بهره می برند، تحت تأثیر شوک های ارزی قرار می گیرند و دوم اینکه شدّت سرایت شوک ها بین صندوق های سرمایه گذاری مختلف چه قدر است. به عبارت دیگرهدف اصلی تحقیق حاضر بررسی این است که شاخص ریسک سیستمی صندوق ها به چه میزان تحت تأثیر شوک های ارزی قرار دارد. برای این منظور از مدل های گارچ چند متغیره M-GARCH و داده های روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1/1/1390 تا 1/10/1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ضرایب سرایت شوک های ارزی تنها بر بازدهی تعدادی از صندوق ها معنا دار هستند اما وجود سرایت ها در میان صندوق ها باعث خواهد شد آثار مستقیم شوک های ارز به وسلیه کانال سرایت پذیری نوسان های بازدهی در میان صندوق ها گسترش یابد و منجر به افزایش مقدار شاخص ریسک سیستمی صندوق ها شود و خطر بالقوه بروز بحران سیستمی افزایش یابد.

مقاله حاضر به تحلیل اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن در اقتصاد ایران پرداخته است در این راستا از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1363-1397 استفاده شده است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 78 درصد باعث افزایش قیمت مسکن می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز و تحریم به ترتیب باعث افزایش 174 و 83 درصد (با فرض ثابت ماندن سایر عوامل) قیمت مسکن می شود. تفسیر نتایج مدل و یافته ها حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی در زمان بالا بودن قیمت نفت و فروش آن عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت و هزینه های جاری در بودجه دولت شده است که نتیجه آن چیزی جز تورم، افزایش نقدینگی وکاهش ارزش پول ملی نبوده است. بعلاوه، عدم وجود برنامه ریزی صحیح و بی انظباطی مالی دولت ها عمدتاً باعث افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش قیمت ها شده است. لزوم برنامه ریزی و اولویت بندی بخش های اقتصادی برای کنترل کسری بودجه دولت و همچنین کنترل استقراض از بانک مرکزی که یکی از مهم ترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش قیمت ها است در زمان تحریم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، بی انظباطی مالی دولت، عدم توجه کافی به زیر ساخت های تولیدی منجر به افزایش سریع رشد نقدینگی و سطح قیمت ها در جامعه شده است که در چنین شرایطی اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن تشدید شده است.

طی سال های گذشته، بازارهای مالی با نااطمینانی مختلفی همچون بحران های مالی، تکانه های نفتی، تغییر سیاست های ارزی و موارد مشابه مواجه بوده است. بروز شوک که درجه خفیف بحران است، همواره با آثاری در سطح کلان و خرد همراه می شود که ممکن است به بازار هدف محدود نبوده و به سایر بازارها نیز سرایت کند. از این رو، بررسی شدت و جهت انتشار نوسان ها از یک بازار به بازار دیگر اهمیت ویژه ای دارد. هدف این پژوهش، سنجش اثر شوک ارزی و شدت ریسک سیستمی در بازار پول، سرمایه و بیمه است. در این رابطه با انتخاب سنجه دلتای ارزش در معرض ریسک شرطی و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیون چندکی، تخمینی از ریسک سیستمی براساس تواتر فصلی، از فصل دوم 1379 تا فصل چهارم 1395 ارائه شده است. نتایج مرحله اول تأییدکننده فرضیه اثر شوک ارزی در افزایش متفاوت ریسک هر سه بازار بود و مرحله دوم، یعنی سنجش ریسک سیستمی نیز نشان داد بازار بیمه در مقایسه با دو بازار دیگر، در معرض بیشترین شدت سرایت نوسان ها قرار دارد و شدت انتقال نوسان ها در بازار سرمایه و بازار پول در رتبه های بعدی قرار گرفته است. مطابق نتایج، سیاست گذار باید با نگارش برنامه جامع و اتخاذ راهبرد مناسب، از بروز بحران مالی جلوگیری کند یا اثر نوسان ها و انتقال آنها را کاهش دهد.

این مقاله در حوزه مکتب کینزی جدید، با روش مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در اقتصاد باز کوچک صادرکننده، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی مدل اصلی، ضمن بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه های نفتی در سال های اخیر بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب ارزیابی شده است. مشخص کردن درجه تاثیرگذاری درآمدهای نفتی بر شاخص های اقتصادی می تواند علاوه بر تعیین درجه تاب آوری اقتصاد، به سیاست گذاران برای تعیین برنامه های آینده کمک کند. پدیده نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تمام متغیرهای کلان اقتصادی را- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تنوع بخشی به سبد درآمدهای دولت، التزام به بودجه متوازن و ممانعت از رشد نامتناسب پایه پولی، تقویت نقش صندوق ذخیره ارزی و انضباط پولی برای دولت پیشنهاد می شود.

شوک ارزی، پدیده جدیدی در اقتصاد نیست و چه در اقتصاد جهانی و چه در ایران، نمونه های زیادی از این رخداد به وقوع پیوسته است. به عنوان مثال بحران ارزی آمریکای لاتین در دهه ۱۹۷۰، آسیای شرقی در سال ۱۹۹۷، روسیه در سال ۱۹۹۸، برزیل در سال ۱۹۹۹ و بحران لیر ترکیه در حوالی سال ۲۰۰۰ نمونه هایی از این جریان هستند. در کشور ما تازه ترین مورد از وقوع یک شوک ارزی، در سال ۹۰ رخ داد و در سال جاری نیز ادامه یافته و تشدید شده است. در این مقاله به دنبال طراحی یک سیستم پیش هشدار برای حملات ارزی با استفاده از رویکرد رگرسیون لاجستیک هستیم.

  بازار سهام نقش مهمی در گردآوری سرمایه و ایجاد پشتوانه مالی برای تولید ایفا  می کند. کشورهای توسعه نیافته  اغلب دارای بازارهای بورس کوچک نسبت به GNP خود هستند که این مسئله در مورد کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه بیشتر نمایان است. با حرکت این کشور ها به سمت جایگزینی درآمدها از سایر فعالیت های اقتصادی مانند درآمدهای بازار بورس، تاثیر متغیرهای اقتصادی مختلف بر این بازارها مورد توجه  قرار گرفته. در این میان، نحوه پاسخ بازارهای بورس خاورمیانه به شوک های وارده از بازارهای موازی یا رقیب مانند بازار طلا و بازار ارز، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. فقدان مطالعه در این زمینه در کشورهای درحال توسعه و صادرکننده نفت در خاورمیانه محسوس می باشد، همچنین مطالعات گذشته نتایج متناقضی را در این خصوص حاصل کرده اند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه پاسخ بازده بازارهای سهام کشورهای منتخب خاورمیانه به شوک های بازار ارز و بازار طلا به عنوان دو بازار رقیب و موازی می باشد. رویکرد تخمینی خودرگرسیونی برداری پنلی (PVAR) جهت برآورد مدل و توابع پاسخ به تکانه (IRF) جهت استخراج اثر شوک ها در دوره 2010 تا 2021 مبتنی بر  داده های ماهانه بکارگرفته شده اند. نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده پاسخ مثبت بازارهای بورس خاورمیانه به شوک ارزی و شوک قیمت طلا است بگونه ای که با افزایش قیمت ارز و قیمت طلا، بازده بازارهای سهام در خاورمیانه افزایش می یابد. همچنین نتایج تابع تجزیه واریانس (VDC) بیانگر آن است که بیشترین توضیح در تغیرات واریانس خطای پیش بینی ناشی از متغیر قیمت طلا بوده و متغیر ارز در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد.