شوک های قیمت نفت

اقتصاد ایران آسیب پذیری زیادی در مقابل نوسانات قیمت نفت دارد. مطالعه حاضر به بررسی تأثیرات پویای شوک های قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر رشد اقتصادی با استفاده رویکرد خودتوضیح برداری (VAR) پرداخته است. به منظور آزمون فرضیه متقارن بودن اثرات شوک های مثبت و منفی بر روی رشد اقتصادی، با استفاده از روش مورک (1989) شوک های مثبت و منفی مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است شوک مثبت و منفی قیمت نفت، اثرات نامتقارنی بر روی رشد اقتصادی بر جای می گذارد.همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس (VDCs) رشد اقتصادی نشان می دهد که شوک های مثبت قیمت نفت نقش بسیار مهمتری نسبت به شوک های منفی در توضیح نوسانات رشد اقتصادی دارند. از طرف دیگر نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی قیمت نفت به ترتیب اثر مثبت و منفی بروی رشد اقتصادی دارند؛ اما اندازه تأثیر شوک های مثبت بر رشد تولید در بلندمدت به مراتب بیش از شوک های منفی می باشد. علاوه بر آن نتایج حاصل از برآورد یک مدل VAR نشان می دهد که یک همبستگی و ارتباط بالا و مثبتی بین تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت وجود دارد که وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را مجدداً مورد تأیید قرار می دهد.

در طول چند دهه ی گذشته، بازارها شاهد نوسان های چشمگیر در قیمت نفت بوده اند و بسیاری از اقتصاددانان تغییرات شدید قیمت نفت را به عنوان منشاء اصلی بی ثباتی (نوسانات) اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت، مطرح کرده اند. کشور ایران هم به عنوان یک کشور صادر کننده ی نفت، از این قاعده مستثنی نمی باشد و با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران، بررسی دقیق شوک های بازار نفت بر روی شاخص های اقتصاد کلان ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است.<br /> بر این اساس، در این پژوهش، با استفاده از مدل های خود رگرسیون برداری (VAR)، اقدام به بررسی توابع واکنش آنی متغیر در طول زمان، برای شاخص های رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، نرخ ارز غیررسمی، تورم، رشد مخارج مصرف دولتی واقعی، رشد واردات واقعی و رشد درآمدهای نفت واقعی به شوک های درآمدهای نفتی و برای دوره زمانی 94-1367 شده است. شایان ذکر است که استفاده از چنین مدلی امکان بررسی اثرات متغیر زمانی شوک های درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران را فراهم می کند. نتایج این پژوهش حاکی از اثرگذاری غیرخطی شوک های مثبت درآمدهای نفتی بر روی متغیرهای مدل می باشد.

ادوار تجاری یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی محسوب می شود که تغییر در فعالیت های اقتصادی در طول زمان را نشان می دهد. بررسی ادوار تجاری از آن جهت اهمیت دارد که درک و توجه به چگونگی نوسانات تولید ناخالص داخلی و عوامل مؤثر بر این نوسانات همچون شوک های قیمت نفت به سیاست گذاران اقتصادی در برنامه ریزی بهتر و مؤثرتر کمک می کند. این مطالعه با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر (MS-TVTP )، اثرات شوک های قیمت نفت بر پویایی های انتقال چرخه های تجاری ایران به صورت فصلی بین سال های 1384 تا 1395 را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور ابتدا شوک های قیمت نفت با چهار روش مختلف استخراج شده و سپس تأثیرآنها بر دوره های رکود و رونق بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل مارکوف سویچینگ با احتمال انتقال متغیر نشان می دهد چرخه های تجاری در اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات و شوک های قیمت نفت است؛ به طوری که در همه چهار حالتی که شوک قیمت نفت محاسبه شده است، شوک های مثبت قیمت نفت، نه تنها احتمال ماندن در رژیم رونق در اقتصاد ایران را افزایش می دهد بلکه احتمال خروج از وضعیت رکود و انتقال به رژیم رونق را نیز افزایش می دهد. همچنین از مقایسه نسبی ضرایب شوک های قیمت نفت در احتمال ماندن در رژیم رونق و انتقال از رژیم رکود به رونق می توان استدلال کرد، بروز شوک های مثبت در دوره رکود، احتمال گذار یا خروج از رکود را به مقدار بیشتری نسبت به رژیم رونق افزایش می دهد. به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران شوک های قیمت نفت در دوره رکود اثر بیشتری در چرخش وضعیت اقتصادی دارد و احتمال خروج اقتصاد از دوره رکود را به مقدار بیشتری افزایش می دهد اما در دوره رونق اقتصادی، بروز یک شوک مثبت، احتمال ماندن در دوره رونق را به مقدار کمتری، افزایش می دهد.

بازار مسکن، یکی از مهم ترین زیربخش های بازارهای سرمایه است که بیشترین ارتباطات را با سایر بخش های اقتصادی دارد. به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شوک های قیمت نفت می تواند بر بازار مسکن تأثیر گذارد. هدف این پژوهش، تحلیل ادوار تجاری بازار مسکن ایران با تأکید بر تأثیر شوک های نفتی بر بازدهی مسکن است. براساس مدل قیمت گذاری آربیتراژ بدون توجه به سبد سهام انتخاب شده، عوامل متعددی بر بازدهی دارایی مسکن مؤثر هستند که در این پژوهش، ریسک و شوک عواملی اقتصاد کلان شامل: حجم پول، سرمایه گذاری بخش خصوصی، تسهیلات اعطایی بانک تخصصی مسکن و درآمدهای ارزی نفتی، بر بازدهی دارایی مسکن با استفاده از مدل سه رژیمی مارکوف سوئیچینگ گارچ در دوره ۱۳۹۴-۱۳۶۰ تحلیل شده است. نتایج نشان دادند که بازدهی مسکن در ایران دارای سه رژیم بازدهی بالا، بازدهی متوسط و بازدهی پایین است؛ به طوری که تلاطم بازدهی مسکن در هر یک از این سه رژیم، متفاوت است. تلاطم بازدهی مسکن در رژیم بازدهی پایین، بیش از تلاطم بازدهی در رژیم های بازدهی متوسط و بالا است. علاوه بر آن در ۳۵ سال بازه زمانی پژوهش، بازار مسکن ۱۳ سال را در رژیم بازدهی متوسط، ۲۰ سال را در رژیم بازدهی پایین و تنها دو سال را در رژیم بازدهی بالا قرار داشته است. همچنین نتایج نشان دادند که براساس فرضیه بیماری هلندی، شوک نفتی، نقدینگی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، تأثیر مثبت و تسهیلات بانک مسکن، تأثیر منفی و معنی دار بر بازدهی مسکن دارد.

هدف از این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر شوک های نفتی و نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازده سهام صنعت در شرایط مختلف بازار (رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) می باشد. هم چنین این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال مهم می باشد که آیا اثرات شوک های نفتی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) نامتقارن است؟ بدین منظور از داده های ماهانه از سال 1390 لغایت 1396 استفاده می شود.برآورد و آزمون فرضیه ها از روش پنل کوانتایل انجام شده است. نتایج نشان می دهد ضریب شوک های نفتی برای دوره رکود شدید، رکود و عادی تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد؛ اما در مورد شرایط رونق و پررونق تأثیر این شوک های نفتی معنادار نمی باشد. هم چنین ضریب نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود شدید تأثیر معناداری بر بازده سهام صنایع ندارد، اما نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود، عادی و رونق و پررونق تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد. یافته ها حاکی از آن است که شوک های نفتی اثرات نامتقارنی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) دارد.

در این پژوهش، تأثیر شوک های قیمت نفت بر متغیرهای مهم اقتصاد کشورهای اوپک با توجه به منشا این شوک ها مورد تحلیل قرار می گیرد. عوامل گوناگونی در ایجاد این شوک ها اثر گذارند اما شوک های امنیت ملی اوپک یکی از مهم ترین آنها است. در این پژوهش بر اهمیت شاخص امنیت ملی کشورهای اوپک در ایجاد شوک های نفتی تاکید شده، و بر این اساس، تأثیر شوک های امنیت ملی قیمت نفت و سایر شوک های نفتی (اعم از شوک عرضه نفت، شوک تقاضای صنعتی جهانی برای نفت و غیره) بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک با استفاده از روش مدل خود رگرسیون برداری پانلی برای سال های 2008:1 الی 2016:4 بصورت فصلی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج این تحلیل، در میان شوک های نفتی، آن دسته از شوک های قیمت نفت که ناشی از تکانه های امنیت ملی کشورهای اوپک هستند، قابل توجه ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک دارند؛ درحالیکه همین شوک ها منجر به تورم معناداری در کشور های مورد مطالعه نمی گردند. همچنین شوک های عرضه نفت می توانند موجب افزایش اندک رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک شوند؛ اگرچه این افزایش ها چندان معنادار نمی باشد. سایر شوک های قیمتی نفت هم بدون این که تأثیری بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک داشته باشند، تنها به افزایش تورم در این کشورها منجر می شوند.

نوسانات شدید قیمت نفت اثرات به سزایی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دارد. هدف این پژوهش، ارائه تحلیلی درباره عوامل ایجاد شوک های نفتی با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای اوپک می باشد. در این پژوهش از روش مدل خودرگرسیون برداری ساختاری برای داده های فصلی درطی سال های 1994:1 الی 2016:4 استفاده شده است. در این پژوهش شوک های نفتی به شوک های ریسک سیاسی، عرضه نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی تقسیم بندی شده، و نتایج نشان می دهد که تأثیر این شوک ها بر قیمت نفت هم از جهت عمر و دوام شوک ها و هم از حیث جهت تأثیرگذاری این شوک ها بر قیمت نفت متفاوت است. همچنین تأثیرپذیری قیمت نفت از منشاء های گوناگون شوک ها، در طی زمان به دلیل تغییرات ساختاری قابل توجه در بازار جهانی نفت اعم از وقوع بحران مالی در سال 2008 و افزایش شدید نوسانات بازارهای نفت و تغییر رفتار اوپک و به تبع آن افزایش قدرت بازاری اوپک و همچنین ورود تکنولوژی های جدید به بازار نفت تغییر کرده، و لذا بازارهای نفت دچار تحولاتی گردیده اند که به موجب آن ها، حساسیت های قیمتی بازار در سال های اخیر افزایش یافته است و درنتیجه تأثیرگذاری ریسک سیاسی کشورهای اوپک در دوره سال های 2008 تا 2016 پردامنه تر و قوی تر شده است.

هدف: خلق نقدینگی یکی از کارکردهای بانک بر اساس تئوری واسطه گری مالی است. هدف از این مقاله با توجه به وضعیت خاص کشور، بررسی تأثیر شوک های قیمت نفت و همچنین، تحریم های اقتصادی بر خلق نقدینگی بانک های ایرانی است. روش: این پژوهش در چارچوب غیرخطی با استفاده از مدل های رگرسیون انتقال هموار پنل (PSTR) اجرا شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که الگوی آستانه ای انتقال هموار قابلیت دارد که تأثیر شوک های قیمت نفت و تحریم های اقتصادی توضیح دهد. شوک های منفی قیمت نفت، دارای تأثیرهای منفی بر خلق نقدینگی درون ترازنامه و نیز، خلق نقدینگی کل بانک های بزرگ است؛ اما اثر آن بر بانک های کوچک تر مثبت است. آثار شوک های مثبت قیمت نفت، فقط بر خلق نقدینگی درون ترازنامه بانک های کوچک تر معنادار است (اثر منفی). پس از بررسی شوک های میانگین قیمت نفت، نتایج نشان داد که شوک های قیمت نفت دارای تأثیر منفی بر خلق نقدینگی بانک های بزرگ است و در مقابل بر بانک های کوچک تر اثر معناداری ندارد؛ اما تحریم های اقتصادی بر خلق نقدینگی بانک های بزرگ تأثیر مثبتی دارد و اغلب بر بانک های کوچک تر تأثیر منفی معناداری می گذارد. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان داده است که اثر شوک های منفی قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک ها، به دلیل اثرگذاری آنها بر بانک های بزرگ، بیشتر از اثر شوک های مثبت قیمت نفت و تحریم های اقتصادی است و می بایست برای جبران اثرهای منفی آن در بانک ها سازوکارهایی ایجاد شود.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی اثر شوک های قیمت نفت بر مؤلفه های بازارکار ایران و نقش دولت در این زمینه است. مؤلفه های بازارکار شامل فرصت های شغلی، نرخ یافتن شغل، نرخ ورود به بیکاری و نرخ بیکاری بوده، و برای این منظور، از رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری در دوره زمانی 1398:2-1384:1 استفاده شده است. نتایج توابع واکنش آنی، نشان می دهد که شوک های مثبت قیمت نفت بر متغیرهای مدل، اثر معناداری دارند؛ اما شوک های منفی قیمت نفت معنادار نیستند. یک شوک مثبت قیمت نفت، مخارج عمرانی دولت را افزایش می دهد، ولی به دلیل ناکارآیی سرمایه گذاری های دولت، فرصت های شغلی، کاهش و نرخ ورود به بیکاری، افزایش می یابد. در این شرایط، نرخ یافتن شغل مطابق انتظار، بعد از یک دوره کاهش می یابد و در نتیجه، نرخ بیکاری در پاسخ به شوک های مثبت قیمت نفت افزایش یافته است. نتایج، نشان دهنده بیماری هلندی و اثر نامتقارن شوک های قیمت نفت بر بازارکار است.

چگونگی اثرگذاری نوسانات اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست گذاری حائز اهمیت است. در این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت و تلاطم نرخ حقیقی ارز بر رشد اقتصادی و تورم در دو گروه از کشورهای صادرکننده واردکننده نفت پرداخته ایم. برای این منظور از روش داده های تابلویی طی دوره 2018-1990 استفاده کرده ایم. برای محاسبه شوک های قیمت نفت از مدل EGARCH استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فرضیه های تحقیق مبنی بر اینکه واکنش رشد اقتصادی و تورم نسبت به شوک های قیمت نفت در هر دو گروه کشورهای صادرکننده واردکننده نفت نامتقارن است. همچنین نتایج حاصل از آزمون ها و برآورد الگوها نشان می دهد تلاطم نرخ حقیقی ارز تأثیری منفی و مثبت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای صادرکننده نفت و تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای واردکننده نفت دارد.