حریم خصوصی خودرو

چگونگی برخورد ضابطان دادگستری با حق حریم خصوصی اشخاص از مهم ترین موضوعات حقوقی است که در ارتباط با گستره وظایف و اختیارات پلیس قابل طرح است. تعیین حدود اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری باید به گونه ای باشد که در عین حفظ امنیت و نظم عمومی، به حقوق اشخاص به ویژه حق حریم خصوصی آنها تا حد امکان خدشه ای وارد نشود. این پژوهش به بررسی دامنه و ماهیت وظایف و فعالیت های قانونی ضابطان دادگستری در تعامل با حریم خصوصی خودرو شهروندان پرداخته است. در این نوشتار مقررات حاکم بر وضعیت هایی که امکان نقض حریم خصوصی خودروی شهروندان در آن توسط ضابطان دادگستری وجود دارد تحلیل شده است. در یک ارزیابی کلی می توان گفت که قوانین موجود در مورد این حوزه از حریم خصوصی، در جرایم مشهود و غیرمشهود به درستی از سیاستی افتراقی پیروی کرده است. هر چند ابعاد مختلف حریم خصوصی خودرو شهروندان از حمایت قانونی کافی برخوردار است، ولی پیش بینی نکردن اقدامات پلیسی در وضعیت های اضطراری، در عمل باعث ایجاد برخی رویه های سلیقه ای خلاف قانون می شود که در نهایت منجر به نقض غیرقانونی حق حریم خصوصی خودرو شهروندان می گردد. یافته های این نوشتار حاکی از این است که می توان با توسل به راهکارهایی منطقی به دو هدف بنیادین ایجاد امنیت و حفظ حق حریم خصوصی خودرو به صورت توأمان دست یافت.