مطالب مرتبط با کلیدواژه

تقصیر


۱۴۱.

جایگاه تقصیر و سوء نیت در مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳ 49 - 74

کلیدواژه‌ها: اساس حکمی اساس موضوعی تقصیر خسارات دادرسی دعوای واهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۶
خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و... روبه رو شود. یکی از پرسش های مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوء نیت خواهان در مطالبه آن ها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا سوء نیت خواهان می باشد یا خیر؟ در پاسخ، وضعیت حقوق ایران چندان روشن نیست؛ زیرا بر اساس ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین دعوای واهی که یکی از راه های جبران خسارات خوانده است منوط به احراز تقصیر و یا سوء نیت خواهان نشده است. این در حالی است که مطابق ماده 515 این قانون، مطالبه خسارات دادرسی از خواهان به طور کلی مشروط به احراز سوء نیت او می باشد. رفع این ابهام و تعارض در کنار مطالعه حقوق فدرال آمریکا، موضوع مقاله حاضر است. در این مقاله، پس از روشن شدن مفهوم دعوای واهی، این نتیجه حاصل می شود که شرط مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی، تقصیر خواهان است؛ نه سوء نیت او. آنچه در راستای احراز تقصیر خواهان اهمیت دارد این است که اولاً، تقصیر با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا احراز می شود. ثانیاً، تقصیر اصیل از طریق مقایسه او با اصیل متعارف و تقصیر وکیل در پرتو مقایسه او با وکیل متعارف سنجیده می شود. ثالثاً، تقصیر اصیل در اقامه دعوایی که از حیث اساس حکمی (اثر قانونی) واهی است، اصولاً منتفی می باشد.
۱۴۲.

مسئولیت مدنی بانک ها در قبال دسته چک های صیادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 539 - 564

کلیدواژه‌ها: بانک تقصیر چک خسارت مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۰
قانون جدید صدور چک در 13 آبان ماه 1397 در 25 ماده و 20 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون نوآوری های زیادی را نسبت به قانون های ماقبل خود شامل شده که چک های صیادی از مهم ترین آن است. در حقیقت قانون گذار به منظور جلوگیری از مشکلاتی که در گذشته ممکن بود برای صادرکنندگان و دارندگان چک به وجود بیاید، این نوع چک ها را جایگزین چک های قدیمی کرده است و برای اجرایی کردن آن، تکالیفی را هم در ثبت و صدور و هم در پرداخت چک برای بانک ها معین کرده است. با بررسی های صورت گرفته متوجه شدیم که قانون فوق الذکر علی رغم اینکه تکالیف بانک ها را در قبال دسته چک های صیادی دوچندان کرده است، اما در زمینه مسئولیت مدنی آنها نتوانسته است موفق عمل کند و آن را محدود به موارد خاصی در قانون صدور چک دانسته است. از همین رو این پژوهش به منظور مطالعه بیشتر در قانون جدید صدور چک و در قوانین خاص به بررسی مسئولیت مدنی بانک ها در قبال دسته چک های صیادی پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بانک ها در مقابل خساراتی که در اثر عدم انجام تکالیفی که در ثبت، صدور و پرداخت چک های صیادی بر عهده دارند، به موجب مواد بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی، ماده 8 قانون مسئولیت مدنی و تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون صدور چک، مسئولیت مدنی دارند که مبنای این مسئولیت مبتنی بر نظریه تقصیر و در مواردی به نظر می رسد نظریه محض است و نیز به نظر می رسد نوع این مسئولیت در تمام موارد قراردادی است.
۱۴۳.

شناسایی و رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۶ 27 - 38
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۶
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی تدوین و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع توصیفی وپیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید . جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه حقوق و ورزش بودند . این افراد را کارشناسان ورزش و حقوق بودند . ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته ای بود که توسط اساتید مدیریت ورزشی تاییدوسوالات آن به معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزش پرداخته است . این معیارها پس از بررسی نظرات خبرگان و مطالعات تطبیقی و کتابخانه ای شناسایی گردید . به منظور رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزش از روش AHP استفاده و کلیه روند تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SuperDecisions انجام گردید . پس از بررسی های انجام شده تعداد 18 معیار به عنوان معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی مشخص گردید . با توجه به نتایج روش AHP مشخص گردید که تشکیل شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها با نمره نرمال 167 / 0 , توجه به نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت ورزشی با نمره نرمال 145 / 0 و آموزش مهارت های جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی با نمره نرمال 138 / 0 مهم ترین معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی می باشد
۱۴۴.

مسئولیت مدنی مالک کشتی های خودران ناشی از تصادم کشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ ۳۱-۱

کلیدواژه‌ها: تقصیر شخصیت حقوقی کشتی خودران مبتنی بر خطر مسئولیت محض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۱
هوش مصنوعی به طور گسترده و به سرعت در بخش های مختلف صنعت از جمله وسایل حمل و نقل دریایی در حال پیشرفت و توسعه است. هرچند به کارگیری کشتی های خودران می تواند تصادم ها که تعداد قابل توجهی از آن ها ناشی از خطای انسانی است را کاهش دهد؛ با وجود این انواع مختلفی از تهدیدها و خطرات مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد خواهد شد. از جمله این موارد، تصادم این نوع کشتی هاست که در آن احراز تقصیر بسیار دشوار یا غیرممکن است. مطابق کنوانسیون بروکسل 1910 مالک کشتی بر اساس مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئول جبران خسارت است. زمانی که کشتی خدمه انسانی نداشته باشد، مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کشتی های خودران و همچنین نوع تقسیم این مسئولیت یکی از چالش های مهم محسوب می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به استقلال کامل کشتی و دشواری اثبات تقصیرمالک نمی توان مبانی سنتی مسئولیت مدنی را به کشتی های خودران تسری داد؛ لذا می بایست در تصادمات ناشی از کشتی خودران مالک کشتی را به دلیل به کارگیری این نوع کشتی ها و سود بردن از آن ها دارای مسئولیت محض دانست. قوانین مسئولیت برای تصادم کشتی های خودران مستلزم مبانی و اصلاحات جدیدی است که با قوانین سنتی متفاوت است. در این مرحله لازم است اقدامات نظارتی و قضایی در سطح بین المللی و داخلی برای استفاده از این نوع کشتی ها اتخاذ گردد واژگان کلیدی: تقصیر، شخصیت حقوقی، کشتی خودران، مبتنی بر خطر، مسئولیت محض.
۱۴۵.

تأثیر تقصیر امین بر وضعیت حقوقی عقود امانی در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: تقصیر تعدی تفریط عقد امانی عقد اجاره انفساخ خیار فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۹
بی تردید هرگاه مال غیر، در دست امین، اعم از امین قانونی یا امین مالکی، تلف یا معیوب شود، علی الاصول او در برابر مالک، ضامن خسارات وارده نیست. از این ویژگی به «امانی بودن ید امین» تعبیر می شود. در صورت تعدی یا تفریط (تقصیر)، این چتر حمایتی از امین برداشته شده و ید امانی به ید ضمانی تبدیل می شود و پس از آن، حتی اگر تلف و آسیب، ناشی از تعدی و تفریط او نباشد، در برابر مالک ضامن است. سؤال مهمی که در قراردادهای مبتنی بر امانت (عقود امانی) وجود دارد این است که آیا تقصیر امین، علاوه بر آنکه او را ضامن خسارات وارده می کند، در وضعیت حقوقی عقد امانی هم مؤثر است؟ موجب انفساخ عقد می شود یا امکان فسخ قرارداد از سوی مالک را فراهم می کند یا هیچ تأثیری در وضعیت حقوقی عقد ندارد؟ پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، پس از بررسی دیدگاه های فقیهان و نظرات حقوقدانان که در ذیل موادی از عقد اجاره در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مطرح شده، به این نتیجه رسیده است که اگر بتوان عدم تعدی و تفریط را شرط ضمنی ارتکازی قرارداد دانست، خیار تخلف شرط برای مالک پدید می آید؛ وگرنه باید خیار مذکور در مواد 487 و 492 قانون مدنی را که خلاف اصل است، تفسیر مضیق و از تعمیم آن به عقود دیگر (غیر از عقد اجاره) اجتناب کرد.
۱۴۶.

تحلیل محدودیت قانونی بر شروط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت؛ بررسی موردی در صنعت نفت و گاز امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 245 - 267

کلیدواژه‌ها: بیمه مسئولیت تقصیر شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت قانون ضد پذیرش مسئولیت و جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۸
درج شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در قراردادهای نفتی امری جا افتاده است. اما در کشور امریکا به رغم اینکه پذیرش مسئولیت ناشی از تقصیر امری قانونی است، در صنعت نفت وگاز به موجب قوانین ایالتی ممنوعیت های متعددی وضع شده است. برخی ایالات درج هرگونه شرط پذیرش مسئولیت نسبت به تقصیر و بیمه های دریافت شده دراین باره را باطل اعلام می نمایند و برخی دیگر، اصل را بر بطلان شروط مذکور قرار داده و صرفاً با محدودیت های بسیار شرط یا بیمه نامه را نافذ قلمداد می کنند. در نوشته پیش رو، پس از بررسی وضعیت قانونی درج شرط پذیرش مسئولیت نسبت به تقصیر در امریکا و اهداف مدنظر قوانین ضدِشروط فوق در صنعت نفت وگاز، به صورت تحلیلی به رویکرد حاکم بر قوانین ضدِ پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در ایالات نفتی امریکا ورود می کنیم؛ زیرا به رغم اینکه همه ایالات اهداف مشترکی را برای تصویب چنین قوانینی مدنظر داشته اند، وضعیت حقوقی شروط مذکور و بیمه نامه های این حوزه برحسب اینکه قانون گذار ایالتی رویکرد سهل گیرانه، سخت گیرانه یا متعادل داشته باشد، متفاوت از دیگری است. سرانجام، به این نتیجه خواهیم رسید که بهره بردن از رویکرد متعادل ضمن حصول اهداف قانون گذاران، محدودیت کمتری بر آزادی قراردادی در صنعت نفت وگاز اعمال کرده و با مقتضیات حاکم بر این صنعت نیز سازگارتر است. 
۱۴۷.

مسؤولیت مدنی و کیفری امین در فقه امامیه و نظام های حقوقی ایران و کامن لا

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 137 - 152

کلیدواژه‌ها: امانت امین مسؤولیت مدنی مسؤولیت کیفری تقصیر جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
امانت در قانون مدنی ایران در ذیل عقود معین آمده است و به عنوان ودیعه تعریف شده است. از استقراء در موارد گوناگون، در هرجا که شخص به اذن مالک یا در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون بر مال دیگری سلطه پیدا می کند، امین مالک محسوب می شود. در فقه امامیه، ودیعه نوعی استنابه است که به منظور حفظ مال انجام می شود. در کامن لا هرگاه مال، غیر از مالکیت مطلق، در تصرف کسی باشد معمولاً تحت عنوان امانت تلقی می شود. تراست بخشی از حقوق اموال است که براساس آن فردی که از آن به عنوان واگذارکننده نام برده می شود، مالی را در اختیار شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی قرار می دهد تا به حفظ یا مدیریت آن اقدام نماید. از جنبه کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران، خیانت کردن به امانت حرام است و تحت عنوان خیانت در امانت بررسی شده است و در حقوق کامن لا درحالی که نقض اعتماد در درجه اول یک مسأله مدنی است، اگر نقض شامل اقدامات متقلبانه یا نادرست باشد، می تواند به اتهامات کیفری مانند سرقت، تقلب یا سوءاستفاده از مقام عمومی منجر شود و در ایالت فلوریدا یک جرم جنایی خاص با عنوان «بهره کشی مالی از افراد مسن یا معلول، بزرگسالان آسیب پذیر» به رسمیت شناخته می شود که اگر شخصی در امور مالی بزرگسال آسیب پذیر، آگاهانه به نفع خود متحمل خسارات مالی به سالمند شود، می تواند متهم به این جرم شود.
۱۴۸.

«فرآیند اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی و اثر آن بر حق دادخواهی» نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور (1399/04/17)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 418 - 436

کلیدواژه‌ها: تقصیر اشتباه قاضی خسارت آیین دادرسی رأی وحدت رویه 791

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۸
در حقوق ایران، بر خلاف برخی کشورها، برای تقصیر و یا اشتباهاتی که قضات در ارتباط با وظایف حرفه ای خود مرتکب می شوند، مسئولیت در نظر گرفته شده است. اصل 171 قانون اساسی، ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 24 آیین نامه قانون اخیر، مربوط به حق و چگونگی مطالبه خسارتِ ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی است. تفسیر متفاوت دادگاه ها از مواد فوق در ارتباط با نحوه و آیین دادرسی این گونه دعاوی، منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور گردید. این رأی وحدت رویه، به نظر نگارنده، از پاره ای جهات نمی تواند تضمین کننده برخی حقوق اساسی افراد باشد. الزام به رعایتِ ترتیبِ مراجعه به دادگاه عالی انتظامی قضات و سپس دادگاه عمومی، مسأله ای است که در دسترس بودن دادگاه ها جهت دادخواهی اشخاص (اصل 34) را با مانع روبرو می کند. به علاوه، از یک طرف، تجویز صدور قرار عدم استماع دعوا، در صورت عدم رعایت ترتیبی که رأی وحدت رویه مقرر کرده است، باعث صرف وقت و هزینه بیشترِ دادخواه در فرآیند دادرسی می شود و از طرف دیگر، صدور این قرار موجبات بی اعتمادی دادخواهانِ عادی و غیرآگاه به امور حقوقی را نسبت به دستگاه قضایی فراهم خواهد کرد. بنابراین، برخلاف آنچه رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور معمول داشته است، به نظر می رسد تفسیر به نفع دادخواه و بر اساس حقوق اساسی وی، با عدم الزامی بودن رعایتِ ترتیبِ مراجعه به دادگاه های فوق سازگاری بیشتری داشته باشد.
۱۴۹.

کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی تقصیر مسئولیت محض کارایی اقتصادی حداکثر سازی ثروت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
زمینه و هدف: درتحلیل اقتصادی نظام مسؤولیت مدنی، از کارایی و کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی استفاده می شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است؛ به بررسی موضوع مورد بحث پرداخته است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به اینکه دکترین حقوق ایران تاکنون تعریفی نسبت به مفهوم کارآمدی اقتصادی در قواعد مسؤولیت مدنی ارائه نداده اند، چنانچه اراده شود یکی از مفاهیم ارائه شده توسط نظریه پردازان غربی انتخاب گردد، به نظر می رسد نظریه پوزنر به خاطر معایب کمتری که از سایر نظریه های موجود دارد، انتخاب مناسب تری باشد. برخلاف وضعیت بهینه پارتو، رسیدن به رفاه اجتماعی و افزایش آن را ممکن می داند و مانند معیار کالدور- هیکس، نیاز به ایجاد جایگزین برای ایجاد خسارت ندارد و نسبت به وضعیت برتر پارتو، راهکار مشخص تری ارائه می دهد. به همین جهت بر سایر نظریات برتری دارد. نتیجه: مسئله در فرض حوادث یک جانبه و دوجانبه مختلف است. در حوادث یک جانبه، هم قاعده تقصیر و هم قاعده مسؤولیت محض می تواند نتیجه بهینه اجتماعی را حاصل کند؛ اما در حوادث دوجانبه قاعده تقصیر کاراتر است.
۱۵۰.

جبران خسارت ناشی از حقوق کار با تأکید بر نقش تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 51 - 68

کلیدواژه‌ها: مسئولیت خسارت حقوق کار تقصیر مسئولیت محض تضمین حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
زمینه و هدف: بررس ی مس ائل مرب وط ب ه ک ار و ک ارگر و ارتب اط ک ارگر و کارفرم ا، از جمل ه مس ائل مهم ی اس ت ک ه، ضرورت آن امروز بیش از هر زم ان دیگ ری احس اس می شود. هدف مقاله حاضر، جبران خسارت ناشی از حقوق کار با تأکید بر نقش تقصیر است.مواد و روش ها: روش تحقیق، به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است؛ بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: جبران خسارت ناشی از حقوق کار، از دو طریق شامل مسئولیت مدنی کارفرما و یا نظام تأمین اجتماعی و بیمه صورت می گیرد. جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی «اصل» و از طریق نظام تأمین اجتماعی و بیمه «فرع» است. از طرفی چون جبران کامل خسارت در نظام تأمین اجتماعی و بیمه پذیرفته نشده است؛ و تا سقف مشخصی و معینی خسارت پرداخت می نمایند، زیان دیده جهت جبران خسارت کامل لاجرم می بایست طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه واردکننده زیان طرح دعوی نماید.نتیجه: جبران خسارت در حوادث کار، بر مبنای فرض تقصیر قرار گرفته و قانون گذار تنها استثنائاتی در این خصوص قائل گردیده است. مطابق بخش نخست ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت مبتنی بر تضمین حق و مسئولیت نیابتی است؛ و مطابق بخش دوم ماده مورد اشاره، در صورت عدم رعایت احتیاط های مزبور کارفرما مرتکب تقصیر شده و مبنای مسئولیت او در جبران خسارت تقصیر است.
۱۵۱.

مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی هوش مصنوعی جبران خسارت تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۶
زمینه و هدف: هوش مصنوعی و سایر فناوری های دیجیتالی دارای قدرت تحول جامعه است و فرایند توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال توسعه آن ها مستلزم محافظت های کافی به منظور کاهش خطرات ورود ضرر حاصل از این فناوری ها مانند آسیب جسمی یا سایر ضررها است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع توسعه ای و به روش توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اتحادیه اروپا مقرراتی در این خصوص وجود دارد. اگر خسارتی از جانب هوش مصنوعی ایجاد شود، قربانی به دنبال جبران خسارت خواهد بود. این خسارت ها بر مبنای مسئولیت های تعریف شده در حقوق خصوصی به ویژه قانون مسئولیت مدنی و احتمالاً با بیمه جبران می شوند.نتیجه: هر گونه خسارات ناشی از کاربرد فناوری های هوش مصنوعی مشمول مسئولیت قانونی شدید در قبال ضرر و زیان است و اپراتورهای این فناوری ها در قبال این آسیب ها مسئولیت دارند. هم چنین تولیدکنندگان محصولات یا محتوای دیجیتالی می باید در قبال آسیب های ناشی از عیب های حاصل از محصولات، حتی اگر تغییراتی از طرف کاربر ایجاد شده باشد، مسئول باشند. می توان گفت که در شرایطی هم که به شخص ثالثی آسیب وارد می شود، باید این آسیب ها و ضررها جبران شوند.
۱۵۲.

مسئولیت مدنی ناشی از قصور و تقصیر مدیران شهرداری با تاکید بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 721 - 738

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مدیران شهرداری تقصیر قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
زمینه و هدف: مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از اشخاص به طریق الزامات خارج از قرارداد به دیگران وارد می شود. تعهدی که فرد نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا اشخاص وابسته وارد شده باشد دربرگیرنده مسئولیت می شود. مدیر شهرداری در رهگذر عملکرد خود وظایفی دارد که می تواند منجر به خسارت گردد. هدف از پژوهش مسئولیت مدنی ناشی تقصیر مدیران شهرداری می باشد. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ارکان مسئولیت مدنی شهردار(تقصیر، وجود ضرر، ارتکاب فعل زیان بار و رابطه سببیت) است. در حالتی می توان شهردار را مسئول خسارت دانست که تقصیر او باعث ضرر شده باشد. ضرری که از مدیر به مردم وارد می شود، می تواند قصور شخصی شهردار باشد، هم چنین ضرر می تواند از ضعف قانون باشد، لذا در صورت عدم تقصیر مدیر، دولت مسئول است. نتیجه: مدیر شهرداری در امور اداری اگر مرتکب خطا و تقصیر شود، دولت ملزم به جبران خسارت می باشد اما اگر عملکرد اداری مدیر نشئت از وظیفه نبوده، قصور شخصی محسوب می شود و ضمان آور است.
۱۵۳.

بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 739 - 754

کلیدواژه‌ها: عمد قرارداد اراده ایجاب قبول تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
زمینه و هدف: عمد یکی از عوامل موثر در انعقاد قراردادهاست. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:  عمد مظهر اراده طرفین در معامله است، بنابراین افراد به میل و اراده خود به تعهدات قراردادی خود عمل می کنند. همان طور که قصد و اراده عمدی افراد در انعقاد آن مؤتر است نیز در مواردی که متعاهدین یا یکی از آن ها به تعهدات خود عمل نکنند، قرارداد نقض می شود. نقض قرارداد ممکن است همراه با تقصیر متخلف باشد، تقصیر متخلف درجات مختلفی دارد که شدیدترین آن تقصیر عمدی است. نتیجه : تقصیر عمدی عبارت است از امتناع شخص از عملی که باید انجام دهد و اجرای عمدی که نمی تواند مطابق با اصل اراده باشد. مردم با هر عمل و قانونی می توانند آزادانه هر کاری که می توانند انجام دهند. عمد یا اراده به طرق مختلفی مانند انشا، قبول، ایجاب، رضا مصداق پیدا می کنند. بر اساس احکام موجود، طرف متضرر از نقض عمدی قرارداد نسبت به متضرر از نقض عمدی حقوق گسترده تری در توسل به روش های جبران خسارت دارد و نقض عمدی قرارداد یکی از مصادیق نقض اساسی محسوب می شود.
۱۵۴.

سبب و مسئولیت در قانون بیمه اجباری شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 519 - 536

کلیدواژه‌ها: سبب مسئولیت بیمه اجباری شخص ثالث خسارت تقصیر تسبیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
زمینه و هدف: مسئولیت در حوادث رانندگی با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سبب و مسئولیت در قانون بیمه اجباری شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون بیمه اجباری، در مواد مختلف خسارات واردشده در حوادث ناشی از وسیله نقلیه، احراز رابطه سببیت در حوادث رانندگی را ضروری دانسته است. در حقوق فرانسه  نیز خسارت بر مبنای میزان تأثیری که هر یک از اسباب در ورود زیان دارند، تقسیم می شود. بایستی میان تقصیر یا رفتار زیان دیده و زیان واردشده رابطه سببیت وجود داشته باشد که این امر شرط تأثیر بر روی مسئولیت خوانده است و گاهی اوقات تقصیر زیان دیده موجب قطع رابطه سببیت میان زیان و فعل فاعل زیان بار می شود و موجب اینکه زیان دیده از تمام خسارت محروم شود. نتیجه: با توجه به نقش عوامل مختلف در وقع حوادث رانندگی از قبیل عدم استاندارد لازم در جاده، ایرادات خودرو و مسئولیت خودروساز و عدم احتیاط راننده، رابطه سببیت در احراز تقصیر در حوادث رانندگی بیانگر دقیق تری از مسئولیت در این گونه حوادث ارائه می کند.