مطالب مرتبط با کلیدواژه

تقصیر


۱۲۱.

مسئولیت مدنی دولت ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 362 - 394

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت ارتباطات اینترنتی تقصیر حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۸۴
موضوع مسئولیت مدنی، در عرصه ی ارتباطات اینترنتی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. مسئولیت مدنی در دو سطح مسئولیت اشخاص و دولت قابل تحقق است. سیر تکوین این موضوع در حقوق ایران تنها به چند دهه اخیر بر می گردد ولیکن در عرصه حقوق بین الملل از پیشینه ی دیرینی برخوردار است. در حقوق ایران، مسئولیت مدنی اشخاص ناشی از ارتباطات اینترنتی دارای شروطی همچون تحقق ورود ضرر، فعل زیانبار و انتساب تقصیر است که این موضوع بر مبنای قاعده لاضرر، احترام، تسبیب، حسن نیت و... شکل گرفته است. از حیث حقوق اداری و مسئولیت مدنی دولت نیز به نظر می رسد از میان مبانی و نظریات مختلف، نظر مختار..... است. این نوع مسئولیت در عرصه اسناد بین الملل نیز بر مبنای نظریه تقصیر می باشد که برخی کشورها همچون حقوق کامن لا مبنای نظریه خطر را در کنار تقصیر به صورت توأمان مورد پذیرش قرار داده اند. از این رو یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی سیر تکوین و مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش توصیفی- تحلیلی است که به این نتیجه دست یافتیم که مبنای این نوع مسئولیت در حقوق ایران نظریه تقصیر و در عرصه اسناد بین الملل نیز متغیر و بر مبنای نظریه تقصیر و خطر توأمان می باشد.
۱۲۲.

انتفای عقد به سبب عدم امکان اجرای موضوع آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 251 - 278

کلیدواژه‌ها: از بین رفتن موضوع انتفای عقد انفساخ تقصیر عدم امکان اجرا مال آینده وحدت مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۷
هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون می تواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده باشد. قانون مدنی ایران و فرانسه در فروض مختلفِ عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، سرنوشت رابطه حقوقی را به نحو روشنی اعلام ننموده اند. انفساخ، انتفای قرارداد، بطلان، فسخ قهقرائی و فسخ قضایی اوصاف مختلفی است که در این خصوص مطرح می شود. این به هم ریختگی هم در رویه قضایی و هم نظریات دکترین مشهود است. با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با مطالعه در رویه قضایی و دکترین، این نتیجه حاصل شد که در بازنگری 2016 حقوق قراردادهای فرانسه نهادی به نام «انتفای عقد»(caducité) وضع شد که می تواند این به هم ریختگی ها را سامان بخشد. آن ضمانت اجرای عقدی است که به صورت معتبر منعقد شده، و در پی رویدادی لاحق، یکی از «عناصر اساسی» خویش را از دست می دهد. یکی از عناصر اساسی در عقد، موضوع آن است که با از بین رفتن آن امکان اجرای عقد غیرممکن می گردد، در نتیجه عقد به صورت خود به خود و عدم قهقرایی منتفی می شود. این تجربه می تواند برای قانون گذار ایران هم الهام بخش باشد تا ضمن دسته بندی صحیح موجبات عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، رویه قضایی را در مواجهه با قراردادی که موضوع آن از بین رفته است، دلالت بهتر نماید.
۱۲۳.

امکان سنجی تطبیق مفهوم خطای کیفری در فقه و حقوق موضوعG ایران با ابعاد غفلت در انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 53 - 82

کلیدواژه‌ها: خطای کیفری تقصیر ابعاد غفلت معیار نوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
خطای کیفری یا تقصیر جزایی، عنصر روانی جرایم غیرعمدی است؛ درحالی که در سیاست تقنینی و رویه قضایی ایران تصویر دیگری از ماهیت و کارکرد خطای کیفری ترسیم شده که با نقش و ماهیت عنصر روانی بودن آن در تعارض است. نگارنده با هدف جستجوی هویت و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران، در یک مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تطبیقی خطای کیفری در ایران با ابعاد غفلت در حقوق انگلستان پرداخته است .در فرایند این مطالعه و در پاسخ به این سؤال که چه نکات اشتراک و افتراقی بین خطای کیفری در ایران و ابعاد غفلت در حقوق انگلستان وجود دارد، فرضیه موردنظر نگارنده مبنی بر هم پوشانی مفهوم و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران با غفلت مدنی (یکی از ابعاد غفلت) در حقوق انگلستان مستند سازی علمی شده و اثبات گردیده است. با این توضیح که بررسی تبصره ماده 145 و نیز ماده 529 ق.م. اسلامی و مواد 616 و 714 بخش تعزیرات مصوب 1375 حاکی از رویکرد رفتاری و کارکرد عنصر مادی به مصادیق خطای کیفری است که این رویکرد ضمن انحراف از کارکرد اصلی خطای کیفری به عنوان عنصر روانی جرایم غیرعمدی، تاحدودی با مفهوم و کارکرد غفلت مدنی در حقوق انگلستان منطبق است. شایان ذکر است که راهبرد پیشنهادی در دکترین، عدم ترادف تقصیر با خطا، و در تقنین، اصلاح مواد مرتبط با خطای کیفری در راستای یک سیاست جناییِ افتراقیِ پویا، و نیز تأمل و دقت در بازتعریف اصطلاحات وارداتی است.
۱۲۴.

جرم، تقصیر و توبه به پیشگاه الهی، با نگاه عرفانی سعدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: عرفان اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 325 - 336

کلیدواژه‌ها: سعدی عرفان جرم تقصیر توبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۷۵
سعدی، بزرگ ترین شاعر و نویسنده قرن هفتم در تاریخ زبان و ادب فارسی و دوران ساز و تأثیرگذار در تحوّلات ادبی و فرهنگی بوده است. در پژوهش حاضر، تلاش شده از منظری دیگر بر آفرینش های ادبی و فکری آثار سعدی نگریسته و جلوه های از جرم، تقصیر و توبه در آن ها باز نموده شود. هدف اصلی نگاه عرفانی به این موضوع و بررسی میزان مصداق آن درنگاه عرفانی سعدی بوده است. روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانه ای و تحلیل محتوا و واحد تحلیل، مضمون حکایات یا آموزه ها در آثارسعدی بوده است. نتایج نشان می دهد که توجه به رویکرد جرم، تقصیروتوبه به پیشگاه الهی بانگاه عرفانی سعدی، نمود فراوان داشته و زیباترین و لطیف ترین جلوه های آن در بوستان دیده و به فراوانی مورد تأکید قرار گرفته است و در نتیجه، با توجه به اندیشه اصلاح گرایانه سعدی و آموزه های عملگرایانه وی، توبه، عاملی مهم در جلوگیری از جرم و تکرار آن و بازپروری مجرم می تواند باشد.
۱۲۵.

ضمان فتوا دهنده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۷ 33 - 58

کلیدواژه‌ها: اجتهاد ضمان تخطئه مفتی متعارف تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۷۸
عقیده فقهای امامیه به انفتاح باب اجتهاد دارای آثار قابل توجهی می باشد، یکی از این آثار، اشتغال افراد متعدد در زمینه اجتهاد و صدور فتوا است. گاهی اوقات ممکن است افرادی که دعو تصدی حوزه اجتهاد و افتا را دارند در واقع دارای خبرویت کافی در این امر نبوده و فتاوی صادره از آنان موجبات زیان برای اشخاص را فراهم آورد. به نظر می رسد یکی از ابزارهایی که به وسیله آن می توان امر محتمل پیش گفته را کنترل کرد تعبیه نمودن «ضمان مفتی» می باشد که خود در منابع اربعه دارای مویدات بی شماری بوده و به واسطه بهره گیری از منابع به طور پراکنده در آرا و اندیشه های برخی از فقها بدان اشاره ای هرچند اندک شده است.نگارنده با بکارگیری روش تحقیق اثباتی و با رویکردی اثبات گرایانه به بررسی موضوع پرداخته و در صدد اثبات این امر بر آمده است و با در نظر گرفتن مبنای تقصیر و ابداع عبارت مفتی متعارف در راستای تبیین هر چه بیشتر ساز و کار اجرایی ضمان مفتی گام برداشته است.
۱۲۶.

وضعیت دوگانۀ مسئولیت مدنی مراکز درمانی در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن در حقوق داخلی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 109 - 139

کلیدواژه‌ها: تقصیر حقوق ایران حقوق فرانسه مراکز درمانی نظریه خطر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
مسئولیت مدنی بیمارستان ها از منظرهای متعددی قابل بررسی است. آنچه پیش رو دارید تحلیل مبنای مسئولیت مدنی بیمارستان ها و مراکز درمانی در قبال بیماران در حقوق ایران و حقوق پیشرو به ویژه حقوق فرانسه است. با وجود اختلاف در مبنای فعل زیان بار، قانون مسئولیت مدنی و فصل ششم قانون مجازات اسلامی در مبحث «موجبات ضمان»، مسئولیت مدنی را مبتنی بر تقصیر می دانند، از دیگر سو در 29 دی 1394، هیئت عمومی دیوان عالی کشور به اما و اگرها در زمینه مبنای مسئولیت مدنی خاتمه داد و به صراحت تقصیر را شرط مسئولیت مدنی دانست. در حقوق فرانسه نیز به دلالت ماده 1240 قانون مدنی جدید آن کشور، اصولاً مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و در نتیجه، مسئولیت مدنی مراکز درمانی تابع قاعده کلی است، اما هیچ مانعی ندارد که مقتضیات و مصالح در برخی زمینه ها، اقتدار نظریه تقصیر در زمینه مسئولیت مدنی را تعدیل کند و مسئولیت یادشده مبتنی بر نظریه خطر باشد. این نگرش در حقوق فرانسه به ویژه با تصویب قانون 4 مارس 2002 در مورد حقوق بیمار و کیفیت سیستم سلامت تقویت شده است. مقصود از نوشتار حاضر، تفکیک مصادیق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بیمارستان ها از مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه خطر آنان در حقوق فرانسه و بررسی امکان اعمال آن در حقوق ایران است
۱۲۷.

مطالعه تطبیقی سبب مجمل در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر ارائه راه حل تقنینی و قضایی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 29 - 42

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی سبب مجمل خسارت تقصیر رابطه سببیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۸
سبب مجمل از جمله مباحثی است که هم در حوزه کیفری و هم در موارد حقوقی مطرح می گردد و در جایی موضوعیت دارد که فاعل زیان مشخص نباشد. یافته های این تحقیق که بر شیوه تحلیلی – کاربردی قوام یافته حکایت از آن دارد که در باب نحوه توزیع مسؤولیت در سبب مجمل چهار دیدگاه مورد توجه قرار می گیرد. حسب دیدگاه اول هیچ کدام مسؤول نیستند زیرا نمی توان تقصیر شخص معینی را ثابت نمود. طبق دیدگاه دوم اعضاء گروه به صورت تضامنی مسؤول هستند. یک دیدگاه نیز مسؤولیت را برعهده دولت می گذارد و جبران اینگونه خسارات را از طریق صندوق های جبران خسارت یا بیت المال می داند. دیدگاه دیگر تاکیدش بر قرعه کشی است که در قانون مجازات سابق پذیرفته شده بود. در حقوق فرانسهگر خواهان بر مبنای نظریه خطا علیه گروه طرح دعوا کرده باشد، رویه قضایی نه خطای هریک از اعضاء گروه، بلکه خطای جمعی آنان را مبنای مسؤولیت قرار می دهد. در قانون مسؤولیت مدنی ایران نیز، شرکت داشتن در گروهی که خطا توسط یکی از افراد رخ داده در حکم ارتکاب تقصیر مشترک دانسته شده است و تمام اعضای گروه را مسؤول می شمرد.
۱۲۸.

مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 221 - 236

کلیدواژه‌ها: نقض حریم خصوصی حقوق مسئولیت مدنی ضرر ضمان قهری تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۵
زمینه و هدف : مسئولیت مدنی دارای سه رکن ضرر، فعل زیان بار یا تقصیر و رابطه س ببیت م ی باشد، با در نظر گرفتن اینکه ه ر س ه این ارکان در ه ر ص ورت ب ه می تواند به ع رف وابسته باشد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی می پردازیم. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های تحقیق حاکی است که با بررسی که در قواعد عمومی مسئولیت مدنی به لحاظ مفهومی، و همچنین نظریات متناسب با نظام حقوقی ایران مشتمل بر دو نظریه تقصیر و خطر، عرف بعنوان معیار تشخیص و ضابطه استنادی، در قواعد عمومی م سئولیت م دنی مطرح می باشد. لذا عرف می تواند به عنوان یک منبع حقوقی متکی به قانون، مکمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پویایی آن باشد، چرا که انطباق همه مصادیق خطا با نص قوانین، بدلیل گستردگی و تنوع امکان پذیر ن می باشد. نتیجه گیری: عرفی بودن م سئولیت م دنی بعنوان یک اصل حقوقی قابل پذیرش می باشد. لذا بهره گیری از عرف مستقل در کنار قوانین، منابع معتبر فقهی، فتاوی فقها و اصول حقوقی در موارد سکوت و نبود قانون بعنوان عاملی در بهبود روند جبران خ سارات و ج لوگیری از س ر درگمی سیستم قضایی اثر گ ذار م ی ب اشد.
۱۲۹.

بررسی تعهدات و مسئولیت قائم مقام تجاری در فقه، حقوق ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 89 - 106

کلیدواژه‌ها: قائم مقام تجارتی مسئولیت مدنی تقصیر فعل زیانبار ضرر تسبیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
زمینه و هدف: قائم مقام تجارتی یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت ایران است که چندان به آن پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت و تعهدات قائم مقام تجارتی در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شود.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه ایران قائم مقام تجارتی در قالب وکالت قابل تبیین است. هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، قائم مقام تجارتی در انجام تکالیف و وظایف خود از قبیل عدم تفویض یا نایب گرفتن کسی برای کلیه کارهای تجارتخانه، عدم کسب منافع مخفی و عدم افشای امور تجارتخانه، رعایت مصلحت تجارتخانه و نداشتن تعارض در منافع با اصیل در متعهد و مسئول می باشد.نتیجه : هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه نظام خاصی در خصوص مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی وجود ندارد و قواعد عام مسئولیت مدنی که عمدتا بر پایه تقصیر است بر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی حکمفرماست.
۱۳۰.

آسیب شناسی قانون گذاری در مباحث مسئولیت مدنی ناشی از ساخت و سازهای شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: شهر ایمن سال ۳ بهار ۱۳۹۹ شماره ۹ 111 - 119

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت مسئولیت مدنی تقصیر ساخت و ساز بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۳
در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ساخت در قوانین متعددی از جمله قانون مدنی ،مسئولیت مدنی، مجازات اسلامی و قوانین دیگربیان شده است؛ در قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد خاصی نیز در زمینه مسئولیت مدنی ساخت و سازها وجود دارد، درمجموع این مبنا اصولا تقصیر است. مبنای تقصیر در ساخت و سازها نامناسب است از جمله اثبات تقصیرتوسط زیان دیده نادرست به نظر می رسد؛ نتیجه آن که مقررات فعلی در زمینه این گونه مسئولیت از کارایی، کارآمدی، بازدارندگی و جبران کنندگی لازم برخوردار نیست و عواقب آن عبارتند از: عدم اجرا، عدم رعایت مقررات ساخت و ساز و در نتیجه ساخت ساختمان هایی با عمر کوتاه، خسارات جبران ناپذیر، عدم اعتماد به ساخت و سازها، عدم امنیت در ساختمان ها و دعاوی زیاد و پیچیده در دادگاه ها. در پژوهش پیش رو سعی شده است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی (کتابخانه ای) و فیش برداری دیجیتال (نرم افزارiotype) و مراجعه به منابع مختلف و متعدد، نشان دهیم انتخاب مبنایی مناسب در زمینه مسئولیت مدنی ساخت و سازها به ویژه ساخت و سازهای شهری، اجباری کردن بیمه خسارات شایع و تصویب قانونی جامع برای کشورمان، امری ضروری است.
۱۳۱.

تبیین نسبت «قاعده طلایی» با مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 33 - 62

کلیدواژه‌ها: قاعده طلایی نظریه رفتار غیرنگر مسئولیت مدنی مسئولیت محض تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۳۰
قاعده طلایی، به عنوان یکی از قواعد بنیادین اخلاق، مقرر می دارد با دیگران همانطور رفتار کنید که رضایت دارید در وضعیت مشابه با شما رفتار شود. به کارگیری این قاعده در مسئولیت مدنی در قالب نظریه رفتار غیرنگر، باعث می شود تا از طریق شناسایی شرایط، عوامل و ارزش ها، تحمیل مسئولیت مدنی توجیه شود و مسئولیت مبتنی بر تقصیر، از حالت عینی و بدون سرزنش خود که ناشی از توجه به رفتار عامل زیان می باشد خارج شود، و به یک حالت ذهنی و فرآیند فکری که انتظار می رود انسان معقول هنگام تصمیم گیری در مورد نحوه رفتارش با دیگران داشته باشد، تمرکز کند و از طریق فراهم آوردن منبعی از ارز ش های مناسب برای عامل معقول، باعث ادغام طرح ها و اولویت های مختلف دیگران در طرح ها و اولویت های عامل زیان شده و انسجام اجتماعی را بهبود بخشد. اگر چه قاعده طلایی، با اعمال نظام مسئولیت محض در فعالیت های فوق العاده خطرناکی، که عامل به طور معقول رفاه خود و دیگران را در نظر گرفته، و با این وجود خطر اتفاق افتاده است سازگار نیست، و در خصوص تصمیمات نامعقول در مورد سطح فعالیت نیز با ارجاع کارکرد مسئولیت محض به نظام تقصیر، اعمال مسئولیت محض را در این موضوعات غیرضروری و غیرقابل توجیه می داند.
۱۳۲.

مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه گر در صدور بیمه نامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 169 - 198

کلیدواژه‌ها: بیمه نامه تقصیر قصور مسئولیت بیمه گر بطلان بیمه نامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۶۹
بقای مسئولیت بیمه گر در فرض تخلف در صدور بیمه نامه یکی از احکام جدید در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است که علی رغم بیان یک قاعده عمومی، به نتیجه ای خلاف قاعده نیز در برخی صور می توان دست یافت. حمایت از زیان دیده و ایجاد رویه واحد قضایی ایجاب می کند تا قلمروی مسئولیت بیمه گر در فروض مختلف تخلف ارزیابی و مسئولیت وی تحلیل شود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که تقصیر بیمه گر در صدور اصل یا شرایط بیمه نامه تا چه اندازه مسئولیت مدنی و انتظامی وی را به دنبال دارد؟ نگارندگان پس از بررسی جهات قانونی و با در نظر گرفتن روح حاکم بر قانون بیمه اجباری به این نتیجه رسیدند که مبنای مسئولیت در فرض فقدان قرارداد بیمه مستلزم تبعیت از قواعد عمومی مسئولیت مدنی است. شناسایی مسئولیت قراردادی بیمه گر متخلف در فرض بطلان عقد بیمه نیز بر مبنای نهاد عدم قابلیت استناد بطلان که به حکم قانون مقرر شده، مناسب تر است و حمایت بهتری از بیمه گذاری که به ظاهر عقد بیمه اعتماد کرده را به دنبال دارد. تخلف بیمه گر از درج امتیازهای خاص قانونی بیمه گذار یا زیان دیده نیز باعث می شود تا توافق در این راه باطل و مطابق اراده قانون گذار، چنین امتیازهایی بر عقد طرفین تحمیل شود.
۱۳۳.

مسئولیت مدنیِ فروشگاه های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی موردی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 255 - 284

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی معاملات اینترنتی قرارداد تقصیر خسارت پلتفرم ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۶
تعداد مصرف کنندگانی که از پلتفرم های آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده می کنند، افزایش یافته است و فروشگاه های اینترنتی به جهت نقش واسطه ای و بستری که جهت خرید و فروش آنلاین فراهم می کنند، مسئولیت هایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای قانونی، چه از لحاظ نظری و چه در رویه قضاییِ ارائه شده توسط دادگاه ها، برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت و پرداخت غرامت، به عنوان متخلّف ثانویه وجود دارد. در حقوق ایران، حقوق مصرف کنندگان الکترونیکی، ذیلِ قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده 1388 محافظت می شود که تا حدّی به رفع مشکلات قانونی مربوط به رفتار تجاری از طریق اینترنت کمک کرده است که یک اصل کلّی برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت است؛ اما در حقوق اتحادیه اروپا مسئله پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی با تدقیق بیشتری دنبال شده است، چه اینکه اگرچه مبنا، قوانین تجارت الکترونیک سال 2000 است، اما در سال 2019 قوانین در حوزه پلتفرم های آنلاین و فروشگاه های اینترنتی در حوزه مسئولیت مدنی تجدید شد
۱۳۴.

مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا تقصیر تولیدکننده کالا مسئولیت مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۷
اهمیت مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا ناشی از آسیب های نوظهور اینترنت اشیا برای مصرف کننده است. ادغام سخت افزار، نرم افزار و خدمت در اینترنت اشیا محصولی است که همزمان کالا و خدمت مستمر تلقی می شود. رویکرد قوانین و رویه قضایی اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران نسبت به کالا یا خدمت بودن نرم افزار تقریبا یکسان است. در نظام های حقوقی ذکر شده، مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده کالای اینترنت اشیا مسئولیت مطلق و مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا تقصیر است. به دلیل نوع ویژه کالای اینترنت اشیا، بر مبنای مسئولیت مطلق رکن تقصیر در دعاوی مسئولیت مدنی حذف و صرف اثبات رابطه سببیت توسط مصرف کننده کفایت می کند. نقص عملکرد دستگاه اینترنت اشیا در بعضی موارد باعث خسارات جانی و مالی به مصرف کننده و دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از داده شخصی می گردد. بر مبنای مسئولیت تولید کالای معیوب، تولیدکننده و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا مسئول پرداخت خسارت وارده به مصرف کننده و هر شخص دیگری است که از مصرف کالا آسیب دیده است. به دلیل عدم کفایت قوانین، مقررات ایران در زمینه مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا نیازمند تقنین است. 
۱۳۵.

توزیع مسئولیت مدنی بر اساس میزان تقصیر در تعدد اسباب عرضی از منظر فقه اهل بیت علیهم السلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 319 - 342

کلیدواژه‌ها: میزان تقصیر تعدد اسباب توزیع مسئولیت تقصیر تعدی تفریط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۳
یکی از پیچیده ترین بحث های مرتبط با مسئولیت مدنی، توزیع مسئولیت است؛ زیرا با توجه به آنکه معمولاً اسباب متعدد در تکوین فعل زیان بار دخالت دارند، شناخت سهم هر یک در پدید آوردن حادثه و توزیع مسئولیت دشوار می باشد. عموم فقیهان امامی در تعدد اسباب عرضی، نظریه تساوی را اخذ نموده اند؛ اما برخی از فقیهان معاصر، نظریه توزیع مسئولیت بر اساس میزان تقصیر را بدون نقد و بررسی مبانی و چالش های آن برگزیده اند. از این رو، جستار حاضر به منظور تبیین جایگاه نظریه در فقه اهل بیت Œ و بررسی مبانی و چالش های فقهی آن سامان یافته است. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی سعی شد با طرح و بررسی کلمات و استفتائات فقیهان، ادله این نظریه استخراج و تحلیل شود. از بررسی ادله ای چون آیه 194 سوره بقره، اصل اشتغال و احتیاط، این نتیجه حاصل شد که هرچند نمی توان نسبت تقصیر را نظریه اصلی توزیع مسئولیت دانست، ولی می توان به عنوان نظریه فرعی و تکمیلی مورد توجه قرار داد.
۱۳۶.

مبانی مسئولیت مدنی شهرداریها در رابطه با کارکنان و مستخدمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۴ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴۴ ۴۷۰-۴۵۹

کلیدواژه‌ها: مسوولیت مدنی دولت شهرداریها مبنا تقصیر خسارت کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۶
شهرداریها از جمله مهمترین نهادهای جامعه مدنی هستند که در قانون اساسی در چهارچوب حاکمیت قرار دارند و در عرصه های اجتماعی، محلی و شهری جزء ساختارهای مهم مشارکتی و توسعه محسوب می شوند. شهرداریها از جمله مهمترین ضرورت های نظام اجتماعی محسوب می شوند که الزاماً با ساختاری که تنها از طریق مداخله مردم امکان پذیر است نمایان می گردد و به دلیل وجود این روابط گسترده و نزدیک با جامعه و اشخاص، بستر مناسبی برای ورود خسارات و عدم رعایت توازن قدرتی از یکسو و اخلال در عملکرد شهرداریها از سوی دیگر فراهم می گردد. که باید با تعیین مبنایی حقوقی و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال خااص این سازمان، حتی المقدور از ورود خسارات جلوگیری نمود یا تدابیری اندیشید تا در صورت ورود خسارت به بهترین نحو جبران شوند. لذا در این پژوهش با توسل به روش تحلیلی - توصیفی و نظریه پردازی سعی دارد که موضوع مبانی مسئولیت مدنی در موضوع خسارات وارده از سوی شهرداریها و همچنین موضوع مسئول جبران خسارات در روابط میان شهرداریها و کارکنان و مستخدمان را بیان کند.
۱۳۷.

مطالعه تطبیقی تقصیر و نقش آن در تشکیل مسولیت مدنی در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 7 - 23

کلیدواژه‌ها: اتلاف تسبیب تقصیر تقصیر نوعی تقصیر شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۴۱
در نظام حقوقی ترکیه مسولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بعنوان اساس و مبنای مسولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار را تشکیل می دهد. بر اساس ماده ۴۹ قانون تعهدات کشور ترکیه، در مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولاً مسئولیت از نوع تقصیری بوده و در آن عنصر تقصیر اصولا مهم ترین رکنِ تشکیل دهنده مسئولیت است. در کنار این نوع از مسئولیت، مسئولیت بدون تقصیر به طور استثنائی و در حالات خاص پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی افغانستان موضوع کاملا متفاوت است. بر اساس در ماده 758 قانون مدنی افغانستان مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولا از نوع مسئولیت بدون تقصیر است. اما قانون مدنی در کنار مسئولیت بدون تقصیر یا اتلاف که مقتبسِ از فقهِ اسلامی بوده و به طور اصل پذیرفته است، نهاد حقوقی تسبیب یا مسئولیت تقصیری را نیز در ماده 760 خود و به طور استثنا پذیرفته است. تفاوت دیدگاهِ دو نظامی حقوقی راجع به تقصیر و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر نشان دهنده جد و جهد هر یک از آنها درجهت رفع خلأ موجود در این نوع از سیستم مسئولیت مدنی و تلاش در راستای کاهش ضرر های بدون جبران ن می باشد. آنچه مسلم ا ست تفاوت معنی و مفهوم تقصیر در هر دو سیستم حقوقی، بر نوع پذیرش این سیستم مسئولیت مدنی، آثار و نتایج حقوقی آن و جیران خسارت وارده تأثیرگذار است. این تفاوت دیدگاه ها در مورد تقصیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر خود نمایانگر ضرورت تحقیق تطبیقی بوده که در این نبشته به آن پرداخته می شود.
۱۳۸.

جهل موضوعی و مسئولیت کیفری از نگاه اخلاق فضیلت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 285 - 265

کلیدواژه‌ها: پشیمانی تقصیر جهل به جزئیات رذیلت های فاعلیت ناخالص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۸
یکی از نظریه های مهم اخلاقی که در دهه های اخیر مورد توجه حقوقدانان کیفری نیز قرار گرفته، نظریه اخلاق فضیلت است. این نظریه بر ویژگی های اخلاقی، انگیزه فاعل از اعمال ارتکابی با ارجاع به شخصیت او و بررسی پشیمانی به عنوان مؤلفه بازنگری رفتار از سوی فاعل، تأکید دارد. این نظریه اخلاقی افقی نوین و متفاوت برای کاوش مبناهای سرزنش پذیریِ اعمال ناشی از جهل موضوعی می گشاید که برای واکنش به فاعلان جاهل عادلانه تر به نظر می رسد.مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی، ملاکی برای نحوه مواجهه قانونگذار با این دسته از کنشگران با در نظر گرفتن مؤلفه پشیمانی و رذیلت های مربوط به شخصیت، ارائه دهد.بر اساس یافته های این پژوهش، اعمال ناشی از جهل به جزئیات، غیرعمدی است. بنابراین، فاعل جاهل در حالت عدم تقصیر چنانچه ابراز پشیمانی کند، بخشوده خواهد شد. اما اگر از ارتکاب عمل خود پشیمان نباشد، با اینکه در برابر جهل و عمل ناشی از آن سزاوار سرزنش نیست؛ موضوع واکنش هایی همچون خشم و آزردگی خواهد بود که در سطح حقوقی ممکن است در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی جلوه گر شود. درصورتی که جهل فاعل از روی تقصیر باشد، صرفاً به اعتبار جهلش مسئول خواهد بود و سرزنش به اعتبار اعمال ناشی از چنین جهلی با مبانی اخلاقی موجه نیست، با این حال با توجه به اینکه در مسئولیت کیفری بر خلاف مسئولیت اخلاقی صِرف، ملاحظات اجتماعی در مقایسه با حالت های ذهنی بیشتر مدنظر قرار می گیرد، چنین رفتارهایی ممکن است به لحاظ کیفری مسئولیت آور باشد؛ به ویژه اگر فاعل از ارتکاب جرم پشیمان نباشد. 
۱۳۹.

بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی پیش قراردادی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۸۱ 93 - 111

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی روابط پیش قراردادی اصل حسن نیت تقصیر اصل حاکمیت اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۱
مسؤولیت مدنی پیش قراردادی، مربوط به فرضی است که قرارداد معتبری بین طرفین شکل نگرفته است امّا یکی از طرفین مدعی شده است که از مذاکرات و روابط پیش از قرارداد زیان دیده است. هیچ مقرّره صریحی در حقوق ایران، لزوم جبران چنین ضررهایی را پیش بینی نکرده است و در نقطه مقابل، اصل حاکمیت اراده ایجاب می کند که طرفین در مرحله مذاکرات و روابط پیش قراردادی، از آزادی کامل برخوردار بوده و به عنوان قاعده بتوانند مذاکرات را بر هم بزنند به نحوی که منجر به عدم انعقاد قرارداد شود و این عملِ مجاز نمی تواند موجب مسؤولیت آنها شود؛ با این وجود با بررسی موضوع در برخی سیستم های حقوقی پیشرو، به این نتیجه رسیده ایم که در مواردی بر هم زدن مذاکرات یا عدم حصول توافق، به دلیل تقصیر یکی از طرفین است و بر اساس ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی می تواند ضمان آور باشد.
۱۴۰.

ظهور قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» در ماده 110 کنوانسیون حقوق دریاها (1982)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۹۳ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: تقصیر حقوق دریاها حق بازرسی مسؤولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۰
قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» که در حقوق بین الملل عمومی مورد پذیرش قرار گرفته، در ماده 110(3) کنوانسیون حقوق دریاها (1982) ظهور یافته است. اهمیت پذیرش مقرره مزبور به عنوان جلوه ای از قاعده «تقصیر زیان دیده» این پیامد را به دنبال دارد که در موارد ابهام یا تردید در خصوص اعمال قاعده مزبور در حقوق دریاها می توان به شرایط اعمال آن در حقوق بین الملل عمومی استناد نمود. بر اساس ماده 110(3) کنوانسیون یاد شده، اگر کشتی خارجی که در دریای آزاد مورد بازرسی کشتی جنگی قرار می گیرد، اقداماتی انجام داده که ظنّ کشتی جنگی را برانگیخته باشد، مستحق جبران خسارات نخواهد بود. مقرره مزبور در موارد مسؤولیت مشترک یا مواردی که موجودیتی غیر از زیان دیده اصلی در جایگاه خواهان حاضر است و یا هنگامی که بر اساس سایر معاهدات بین المللی، «حق بازرسی» پیش بینی گردیده است نیز قابل اعمال است. هدف این مقاله این است که قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» در حقوق دریاها را مورد بررسی قرار دهد و جنبه های حقوقی آن را در این حوزه تبیین نماید.