نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
تقصیر
مسئولیت مدنی اشخاص مراقب نسبت به اعمال افراد تحت مراقبت و لزوم توسعه آن با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مواردی شخصی به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی خود نیازمند است تا شخص دیگری از وی مراقبت و مواظبت به عمل آورد. به همین دلیل، قانون در نظام های حقوقی به برخی از افراد، این اقتدار را بخشیده تا به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی شخصی بر وی نظارت و کنترل داشته و از او مراقبت نمایند. در این موارد اگر شخص تحت مراقبت، خسارتی به خود یا دیگری وارد نماید، قاعدتاً شخص مراقب باید مسئول جبران خسارت باشد. در حقوق فرانسه، ماده 1384 ق.م.ف به مسئولیت والدین اشاره دارد. در حقوق ایران نیز ماده 7 ق.م.م به مسئولیت سرپرست مجنون و صغیر اشاره نموده است. می توان تصور نمود گاه افراد دیگری نیز، درعین حال که محجور نیستند، نیاز به مراقبت داشته باشند مانند افراد نابینا یا معلول و بیمار. در این موارد نیز شخص مراقب ایشان، اعم از حقیقی یا حقوقی باید مسئولیت اعمال آن ها را بر عهده داشته باشد. در برخی از نظام های حقوقی نیز به این امر اشاره شده ولی فعلاً در حقوق ایران با توجه به قواعد موجود، امکان جبران چنین خساراتی نیست. حال می توان این سؤالات را مطرح نمود که آیا در حقوق ایران، مسئولیت سرپرست، محدود به این است که فاعل فعل زیان بار، صغیر و مجنون باشد یا با تکیه بر قواعد کلی می توان چنین نظر داد که در هر موردی که شخصی نیازمند مراقبت است، شخصی که مراقبت از وی را بر عهده دارد، مسئول عمل وی است؟ آیا ماده 7 ق.م.م استثنائی است یا می توان دامنه این مسئولیت را به اشخاصی که مجنون یا صغیر نبوده، اما نیازمند مراقبت هستند نیز گسترش داد؟ به عنوان مثال آیا یک مؤسسة سرای سالمندان، مسئول عمل سالمندان نیست؟ زیرا گرچه ایشان مجنون یا صغیر نیستند، اما عرفاً نیازمند مراقبت هستند. به نظر می رسد در حقوق ایران می توان قاعده مسئولیت مراقب نسبت به اعمال افراد تحت مراقبت را طرح نمود که در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.
واکاوی تقصیر به عنوان مبنایی برای مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور یکی از موضوعات مهم حقوق مسؤولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است. از جمله نظریاتی که می تواند به عنوان مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور مطرح شود، نظریه تقصیر می باشد؛ لذا باید به طور کلی مطالعه نمود که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی، در صدور دستور، و مأمور، در اجرای آن چیست؟ و در صورت قبول نظریه تقصیر، به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور، محدودیت های نظریه مزبور چیست که در این موارد پیدایش مسؤولیت مدنی آنها منوط به ارتکاب تقصیر نیست؟ در پاسخ به این سؤال ها، می توان گفت که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور قاعده کلی تقصیر می باشد؛ مگر این که در برخی موارد خاص یعنی اتلاف و تسبیب عنصر تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی آنها شرط نیست و به هر حال از استثناهای قاعده مذکور محسوب می شوند.
عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقسیم بندی عقود امانی به مضمونه و غیر مضمونه از جمله تقسیماتی است که در خصوص عقود امانی مطرح است. عقود امانیِ مضمونه عقودی هستند که به رغم تشکیل عقد امانی، ید امین بر موضوع امانت، همچنان مضمونه محسوب می شود. چنین وضعیتی بر خلاف عقود امانیِ غیر مضمونه است؛ زیرا در این عقود، به محض تحقق عقد، ید امانی برای امین پدید می آید.
صاحب نظران درباره جوانب مختلف تقصیر در عقود امانی «غیر مضمونه» بحث کرده اند، با وجود این، تأثیر تقصیر امین در عقود امانیِ مضمونه می تواند قدری مبهم باشد؛ زیرا قبل از ارتکاب تقصیر نیز ید ضمانی برای امین وجود داشته است. تأثیر مهم تقصیر در عقود امانیِ مضمونه الزام به پرداخت منافع است که از سویی منحصراً اجرة المثل منافع مستوفات را شامل می شود و از سوی دیگر، تأثیر این امر، حسب مورد در عقود امانیِ مضمونه معوض و غیر معوض متفاوت خواهد بود؛ چه آنکه در دسته نخست، امین ملزم است بر پایه توافق پیشین، اجرة المثل را همچون اجرة المسمی بپردازد و در دسته دوم، اجرة المثل منافع مستوفات بر عهده امین خواهد بود. شایان ذکر است که با پذیرش عقیده ای که قائل به بازگشت وصف امانت به امین مقصر است، الزام به پرداخت منافع، محدود به دوران تقصیر می شود
یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. از آنجا که دربارة تسبیب به طور جداگانه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری بحث می شود این شائبه ایجاد شده است که تسبیب در حقوق مدنی متمایز با تسبیب در حقوق کیفری است، اما با مطالعة مبانی و شروط تسبیب این نکته به خوبی واضح می شود که ماهیت آن ها یکی است و نباید تفاوتی میان این دو در نظر گرفت. با اثبات یگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری می توان نتیجه گرفت که تفکیک تسبیب و ذکر آن به طور مستقل در دو قانون مدنی و کیفری، عبث و تکراری است و قابل دفاع نیست.
مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی های زیست محیطی در انفال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن مسأله ای نوظهور است، تا جائی که امروزه حقوق محیط زیست، از زمره حقوق اساسی و بنیادین بشر به حساب می آید. دغدغه حفاظت از محیط زیست، بشر را به تدوین مقررات در سطح بین المللی واداشته است. اهمیت محیط زیست، به حدی است که هرچند معیار تقصیر، به عنوان یک ضابطه تمام عیار در مسئولیت مدنی مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران بوده است، اما با این حال، این امر به سمت «مسئولیت محض» سوق یافته است. نظام سنتی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، در حوزه آلودگی های زیست محیطی جامعیت و کارایی مطلوب را ندارد؛ زیرا بسیاری از مصادیق خسارت های زیست محیطی با مبنای تقصیر، در اثبات با مشکلات مواجه می شود. در نظام حقوق اقتصادی اسلام، انفال به عنوان مهم ترین رهیافت محیط زیست، در تصرف دولت اسلامی است. لذا بررسی مسئولیت دولت از یک سو، با عنایت به نارسایی های فنی و تکنولوژیک آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از سوی دیگر، ایران به برخی از اسناد و کنوانسیونهای بین المللی پیوسته است و با توجه به نواقص نظام مسئولیت مدنی سنتی ضروری است که قوانین و مقررات روزآمد و متناسب با تحولات بین المللی در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست با تغییرمبنای مسئولیت از تقصیر به محض تدوین شود.
مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«اصل احتیاط» یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده اند و قوانین داخلی و بین المللی و رویه قضایی بعضی از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. ضرورت حفظ محیط زیست و حیات انسانی باعث گردید، خردمندان در پی احتراز از خطرات احتمالی باشند که ممکن است در اثر اقدامات بی باکانة بشر امروزی به بار آید. این نگرانی، بیشتر از آنجا ناشی می شود که توسعه ظاهری پاره ای از علوم در حوزه های صنعت، پزشکی، غذایی، کشاورزی و ... همگان را متحیر و به نتایج حاصل از آن مفتون کرده است. در این میان، هستند دانایانی که نگاه آنان معطوف به افق های دوردست است و از این تصرفات لجام گسیخته، در محیط زیست و حیات انسانی، بیمناک گردیده اند. اصل احتیاط مهار اطمینان بخشی است بر این اقدامات مخاطره آمیز تا که شاید حیات بر روی این کره خاکی با خطرات جدی مواجه نگردد. ازاین روی، ضرورت پیشگیری از خطر، محدود به خطرات حتمی که خسارات قطعی در پی داشته نگردید بلکه گفته شد، حتی در مواردی که از نظر علمی و فنی این اطمینان حاصل نشده است که نتیجه پاره ای اقدامات زیان بار نیست، بر اساس اصل احتیاط باید حداقل در مواردی که خسارات احتمالی ناشی از آن اقدام، سنگین و جبران ناپذیر است، اقدام مقتضی در جهت احتراز از آن خسارات به عمل آید. به همین سبب، کم کم باید، شاهد این تحول اساسی در قلمرو مسئولیت مدنی بود که «مسئولیت پیشگیرانه» جایگزین «مسئولیت جبرانگرانه» شود.
نحوه رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فارغ از امکان توسل زیان دیده به عمومات مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده به او در حین کار، امروزه نهادی حمایتی تحت عنوان تأمین اجتماعی برای جبران آسان تر خسارات در تمام کشور های دنیا ایجاد شده است. این نهاد که خود از منابع بودجه عمومی کشور و حق بیمه های پرداختی تغذیه می کند روش مطمئن تری برای زیان دیده است تا بتواند سریع تر و راحت تر به حقش برسد. در نظام های حقوقی، شیوه های مختلفی برای دریافت مابه ازای مبلغ پرداختی از مسئول اصلی زیان پیش بینی شده است که در حقوق ما در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران مصوب 1354 شیوه استرداد مزایا مورد قبول مقنن قرار گرفته است. بنابراین نهاد تأمین اجتماعی به قائم مقامی از زیان دیده به مسئول اصلی زیان مراجعه می کند که در این مقاله هدف بررسی شرایط و نحوه رجوع است. همچنین فرض های مختلفی حسب تقصیر هریک از کارگر یا کارفرما یا شخص ثالث متصور است که در حق رجوع مزبور تأثیر گذارند اما مقنن در رابطه با آنها سکوت کرده است. در پایان به این سؤال پاسخ داده می شود که آیا شرط های تحدیدکننده یا عدم مسئولیت در حق رجوع سازمان می تواند مؤثر باشد؟
نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیات
خطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازم
میشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهای
کاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاً
هزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشوند همچنین خساراتی
که ممکن است ایشان به امداد جو وارد کنند همواره مورد مناقشه بوده است . امدادرسانی وظیفه
قانونی فرمانده کشتیها میباشد اما برای جبران هزینه ها و خسارات وارده نیز باید راه منطقی و
منصفانهای در نظر گرفت. این کار ممکن است برای دست یافتن به سود اقتصادی و یا یک عمل
اخلاقی از روی احسان باشد. در این نوشتار نخست مبحث امداد و نجات و الزامات قانونی آن
براساس کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق کامنلا و حقوق موضوعه و قوانین جمهوری اسلامی
ایران تشریح شده و سپس به راههای جبران هزینههای احتمالی از دیدگاه سیستم های ذکر شده
پرداخت شده است.
مسئولیت سازندگان هواپیما و لوازم یدکی آن در برابر خسارات وارده بر اشخاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عیب در مسئولیت مدنی سازندگان، به خصوص سازندگان هواپیما، مفهومی کاملاً متفاوت از مفهوم آن در حقوق قراردادها دارد؛ در این شاخه از مسئولیت مدنی، یک محصول زمانی معیوب است که فاقد ایمنی مورد انتظار باشد. این عیوب در مورد هواپیما به ایرادات فنی، نقص در طراحی، نقص در ساخت هواپیما و قصور در اطلاع رسانی تقسیم می شوند. از میان مبانی مختلف مسئولیت مناسب ترین مبنا برای مسئولیت، سازندگان هواپیما مسئولیت مطلق است، زیرا زمان حمایت از سازندگان به پایان رسیده است و اکنون قوانین باید به نحوی اصلاح شوند که هرچه بیشتر نفع مصرف کننده را در بر داشته باشند. در این مقاله برخی از نکات فنی و حقوقی در دعاوی مربوط به سوانح هواپیما و مسئولیت مدنی سازندگان هواپیما و قطعات آن مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت مطلق یا مسئولیت کیفری بدون تقصیر» نامیده می شود، موجبِ کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب می شود که در مواقعی مجازات بر فردِ «بدون تقصیر» تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسئولیت مطلق و بی تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسئولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسئولیت پزشک یک مسئولیت مطلق بوده و اخذ برائت موجب رفع مسئولیت وی نمی شود، بلکه مسئولیت پرداخت دیه را از وی سلب می نماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسئولیت مطلق کیفری را پذیرفته اند.
عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است.
مقنن در اولین گام با عدول از نظریه ی خطر، نظریه ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می داند. تحول جدید دیگر را می توان در وارد نمودن نسبتاً صریح قاعده ی احسان به عنوان یکی از عوامل سقوط ضمان پزشک تلقی کرد.
البته از سوی دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقای علمی پزشکان، صریحا مقرر نموده است که قصور علمی و عملی نیز در کنار تقصیر علمی و عملی، سبب ضمان پزشک می شود. این بدان معنا خواهد بود که ناآگاهی پزشک از علم پزشکی و پیشرفت های علمی و روش های درمانی نوین موجب ضمان مدنی وی می شود. شاید بتوان این مقرره را نقطه ی عطف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود هرچند این تحول می بایست به نحو صریح تری بیان می شد
قاعده تعیین مسئول جبران خسارت بر مبنای فعل زیان بار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته اند. فعل زیان بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان بار» را انجام داده است که به طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، نیازمند فعل زیان بار است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اصولاً شخصی به عنوان مسئول جبران خسارت تعیین می گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در اینجا این سئوال اهمیت پیدا می کند که آیا قاعده ضرورت فعل زیان بار، هنوز به قوت خود باقی است یا خیر؛ و با لحاظ تفکیک بین تقصیر و فعل زیان بار، آیا تقصیر هنوز مبنای مسئولیت است یا صرف فعل زیان بار کفایت می کند. از نظر تحلیلی نمی توان تقصیر را به کلی از حقوق مسئولیت مدنی حذف کرد، اما در عین حال، حقوق در این چارچوب نیز محصور نمی ماند. امروزه در کنار این قاعده، نظرات دیگری مطرح شده که بر دامنه قاعده نقش فعل در تعیین مسئول اثر گذاشته است. نظرات مزبور بیشتر در ادبیات حقوق تعهدات فرانسه قابل مشاهده است که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
بررسی تطبیقی تقصیر زیان دیده در رفع مسئولیت مدنی پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: گاهی زیان دیده در وقوع فعل زیان بار نقش مؤثری دارد که بر آن اساس می تواند در رفع یا کاهش مسئولیت مدنی مامور تاثیرگذار باشد. شناخت نقش زیان دیده در چگونگی تعدیل این خسارات موجب دفاع ماموران برای معافیت یا تخفیف از مسئولیت مدنی شده و از این حیث، انجام این پژوهش واجد اهمیت است. بر این اساس، هدف پژوهش تعیین نقش زیان دیده در رفع یا کاهش مسئولیت مدنی مامور است. روش: این تحقیق به روش توصیفی و با استفاده از مطالعات اسنادی انجام شده است. یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان می دهد در حقوق انگلیس مبنای بررسی تقصیر زیان دیده ، قاعده تقصیر مشترک است که بر اساس آن مامور پلیس با لحاظ معیار مراقبت در رفتار خود، به اندازة قصور زیان دیده در وقوع فعل زیانبار، از مسئولیت مدنی او تخفیف داده می شود و در حقوق آمریکا هم بر اساس قواعد تقصیر مشترک و تقصیر مقایسه ای، مسئولیت مدنی ماموران به طور کامل رفع یا تخفیف داده می شود. در حقوق ایران بر اساس نقش زیان دیده اعم از مباشر، سبب یا در حالت اجتماع سبب و مباشر وضعیت متفاوت است و ملاک تعیین مسئولیت، استناد عرفی است و در حالت اجتماع سبب و مباشر، هر یک از طرفین که فعل زیان بار به او استناد دارد ضامن بوده و اگر میزان تاثیر اقدام یکسان باشد طرفین به صورت مساوی و در صورت تفاوت در رفتار، مامور و زیان دیده بر اساس میزان تاثیر مسئولیت دارند.
ضمان ناشی از آتش افروزی در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرگاه کسی آتشی بیفروزد و آن آتش به قدر متعارف باشد و شخص نداند که به ملک دیگری سرایت می کند، مسئول خسارت های ناشی از آن نیست. این حکم فقهی که منطبق با تعریف های جدید حقوقدانان از تقصیر است، در قانون مجازات اسلامی جدید نیز دیده می شود، با این حال، تنها در فرضی به کار می رود که آتش در محل مُجاز افروخته شود. بنابراین، هرگاه آتش در محل غیرمُجاز، شامل املاک دیگران یا حتی معابر عمومی افروخته شود، به دلیل ماهیت خطرناک خویش، با اثبات انتساب روشن کردن آتش به فرد و به صرف ورود زیان، او ملزم به جبران خسارت است؛ حتی اگر آتش افروز آگاه نباشد یا به مقدار نیاز خویش آتش روشن کند. حال باید دانست که این رویکرد فقهی را می توان در حقوق کنونی ایران اعمال کرد یا خیر. با نظر به قانون های موضوعه و تحلیل نظر فقهای شیعه و انطباق آن با حقوق اهل سنت، می توان به چنین نتیجه ای رسید و انطباق آن را با حقوق عرفی جدید تأیید کرد.
بررسی حد و معیار غلو و تقصیر از دیدگاه شیخ مفید و علامه مجلسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در صدد است به بررسی حد و معیار غلو و تقصیر از نگاه مفید و مجلسی بپردازد. هر دو متکلم موارد مشابهی را به عنوان معیار غلو مطرح کرده اند از جمله اعتقاد به الوهیت معصومین و نبوت امامان، اعتقاد به حلول و اتحاد ذات خداوند با معصومان، یا اعتقاد به اینکه با وجود معرفت امامان، انجام تکالیف شرعی لازم نیست. معیار مشترک تفویض نیز این است که معصومان علیهم السلام (به طور مستقل وهم عرض با خداوند) متصف به صفاتی چون خالقیت، رازقیت و زنده کردن و میراندن شوند. اختلاف نظر این دو در تعیین حد و معیار غلو و تقصیر در مسائلی نظیر علم امام، عصمت از گناه صغیره یا سهو، خلقت متقدم چهارده معصوم، کرامات یا فضایل خارق العاده، شأن و جایگاه ایشان در هستی و امثال آن نمودار می شود است ودامنه این اختلاف باعث می گردد که غالی و مقصر در نظر هریک متفاوت باشد. توجه به این تفاوت ها از آن رو حائز اهمیت است که از نظر فقهی، غالی کافر شمرده می شود و لوازم کفر بر او مترتب می گردد لذا جا دارد که اولا در تعیین حد و ملاکی که عدول از آن غلو (یا تقصیر) شمرده می شود به امور متفق علیه نزدیک و نزدیک تر شد و ثانیاً در کافر خواندن غالیان، به آرایی از این دست که می گوید غلو تنها اگر به انکار (آگاهانه و عمدی) الوهیت و توحید و نبوت منجر شود، موجب کفر خواهد بود توجه نموده، در مسائل اختلافی و جدلی الطرفین و در امور فرعی و جزئی، مطابق حدود و ملاک های شخصی یا حداقلی، افراد را به غلو و تقصیر متهم نکرد.
ضابطه ضمان راننده در رابطه با تلف و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبه جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائه ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به طور دقیق بررسی نشده و اغلب در دو ماده 504 و 505 پیگیری شده است؛ در ماده 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذکرشده در آن صرفاً به عدم تقصیر برمی گردد یا حضور در محل غیرمجاز را هم شامل می شود و نوع قتل و جرح نیز تعیین نشده است. آری در ماده 532 ق.م.ا. جنایات عمدی در رانندگی پذیرفته شده اما مشخص نشده است که عمد در چه مواردی تحقق می یابد و مجازات آن چیست یا در مواد 714 - 719 قانون تعزیرات (مصوب 1375) تنها در ماده 714 به مجازات یک صورت قتل (قتل شبه عمد) اشاره شده است. در این مقاله پس از ذکر مقدماتی بر اساس مبانی فقهی امکان تحقق جنایت خطای محض و عمد در برخی از تصادفات رانندگی اثبات شده و ابهامات موجود در ماده 504 قانون مجازات بررسی شده است.
ازغلو تا تقصیر؛ تأملی در کتاب مکتب در فرآیند تکامل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در آموزه های دینی امامیه غلو و تقصیر هردو مورد نهی قرارگرفته است. این دو ناشی از عدم شناخت صحیح شئون امامت و جایگاه وجودی امام در آفرینش است. در این مقاله بخشی از کتاب مکتب در فرآیند تکاملکه در معرفی امام دچار تقصیر شده است، به لحاظ روش شناختی موردنقد قرارگرفته است. نویسنده کتاب بر این باور است که برخی مبانی فکری امامیه (مانند علم غیب و عصمت امام) در طی قرن اول مطرح نبوده است و ائمه صرفاً علمای ابرار معرفی شده اند؛ و این مفاهیم در قرون بعد توسط صحابه مطرح و سپس تحول و تکامل و در میان امامیه رواج یافته است؛ درحالی که این نوع مبنای فکری در زمان خود ائمه غلو به شمار می آمد؛ اما نوشتار حاضر نشان خواهد داد که نویسنده محترم کتاب به علت لغزش های معنایی و عدم جامع نگری به روایات و برداشت های نادرست از آن ها چگونه دچار مغالطه شده و از فهم صحیح و مستقیم مستندات دور مانده است.
مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال رویه های ضد رقابتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناختن مبنای هر نوع مسؤولیتی در اِعمال صحیح قواعد آن نوع از مسؤولیت لازم است. اجرای صحیح قواعد مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت نیز، مستلزم شناخت مبنای این مسؤولیت است؛ به ویژه آنکه تحلیل این مسؤولیت نسبت به بسیاری از حوزه های ضمان قهری، سابقه ی کمتری در ادبیات حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپایی دارد. حقوق اتحادیه ی اروپایی به عنوان یکی از نظام های پیشروی حقوق رقابت، در پذیرش مسؤولیت مدنی رقابتی چالش برانگیز بود. تضارب عقاید در رویه ی قضایی این اتحادیه، دستورالعمل خسارات ناشی از نقض حقوق رقابت مصوب 2014 را از جهت قاعده گذاری پویاتر نموده است. در این پژوهش، نظام حقوقی اتحادیه ی اروپایی به جهت شباهت های قاعده گذاری با حقوق ایران و تدقیق مؤلفان و دادرسان دادگاه اتحادیه ی اروپایی در این حوزه، مورد تطبیق واقع شده است. دیر زمانی است که در تحلیل مسؤولیت مدنی از مبنای تقصیر بهره برده ایم. در حقوق اتحادیه ی اروپایی، مبنای مسؤولیت بدون تقصیر با نتیجه ی مسؤولیت محض، در مسؤولیت مدنی ناشی از رویه های ضد رقابتی پذیرفته شده است، اما در حقوق ایران، پذیرش این مبنا و نظریه ی تقصیر، به عنوان مبنای واحد مورد قبول، دشوار است. علاوه بر مبانی مرسوم، دو مبنای بازدارندگی و عدالت توزیعی به عنوان مبانی نویی که تحلیل اقتصادی حقوق در قرن حاضر در حوزه ی مسؤولیت مدنی ناشی از رویه های ضد رقابتی به آنها پرداخته است، نیز به عنوان مبانی پیامدگرا، در این دو نظام حقوقی، مورد تحلیل واقع شده اند.
پیامدهای تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر بر پایه کمیت مواد در نظام تقنینی ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام های تقنینی ایران و ایالات متحده آمریکا برای تعیین طول مدت حبس در جرائم مواد مخدر از معیار شدت جرم استفاده می شود. شدت جرم نیز براساس میزان آسیب ناشی از مواد به جامعه محاسبه می شود. بر این اساس، هرچه قدر میزان مواد نگهداری شده بیش تر باشد، کیفرهای شدیدتری برای بزهکاران تعیین خواهد شد. در این پژوهش تلاش شد تا با تحلیل محتوای قوانین کیفری ناظر بر جرائم مواد مخدر در ایران و ایالات متحده آمریکا، مسئله میزان مواد در تعیین کیفر این جرائم بررسی شود. بررسی مطالعات موجود بیانگر آن است که تأکید بیش از اندازه بر معیار میزان مواد موجب عدم توجه به معیار تقصیر یا سرزنش پذیری به عنوان یکی دیگر از معیارهای تعیین شدت کیفر می گردد. در واقع، برخی توزیع کنندگان اصلی مواد مخدر با اتکا بر این معیار از مجازات رهایی می یابند. در مقابل، بزهکاران سطح پایین مواد مخدر به دلیل نگهداری مواد بیش تر کیفرهای شدیدتری را دریافت می کنند. به طور خاص، حاملان و خرده فروش های مصرف کننده که بنا بر دلایلی مانند فقر یا نیاز به تأمین مواد، مواد مخدر را می فروشند یا نگه می دارند، مشمول مجازات هایی می شوند که متناسب با سطح تقصیر آنان نیست. در نهایت، تغییر رویکردهای سختگیرانه و تأکید بر تقصیر بزهکاران در تعیین میزان کیفر ضروری شناخته شده است.