مطالب مرتبط با کلیدواژه

تقصیر


۸۱.

بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 139 - 162

کلیدواژه‌ها: قاضی تقصیر اشتباه مسؤولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۴۰۸
با توجه به ابهامات موجود در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسؤولیت شخصی قضات در صورت تقصیر، اعمال قواعد عمومی مسؤولیت مدنی بر اقدامات قضات ضرورت می یابد که این امر با خطرات ناشی از شغل آنان هم خوانی ندارد. نظام های حقوقی پیشرفته مسؤولیت مدنی قاضی را تابع عمومات ندانسته و محدودیت هایی را به صورت مطلق یا مقید بر آن وارد کرده اند. این نوشتار با مطالعه ی تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و ایران، به این نتیجه می رسد که در حقوق فرانسه، افزون بر قاضی، تمام افراد دخیل در تکمیل فرایند قضایی واجد مسؤولیت مدنی هستند و مصونیت مطلق قضات در جبران خسارات پذیرفته نشده است؛ ضمن این که برای جبران خسارات از ناحیه ی قضات (در فرض عمد یا تقصیر سنگین) و یا جبران آن توسط دولت (در دیگر موارد) روش هایی پیش بینی شده است.
۸۲.

مسؤلیت مدنی مضطر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ 167 - 195

کلیدواژه‌ها: اضطرار مسؤلیت مدنی مسولیت کیفری تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۹۵۰
در ماده 152 قانون مجازات اسلامی 1392 همانند قانون پیشین بر فقدان مسؤلیت کیفری مضطر تصریح شده اما حکم تبصره ماده 55 قانون سابق که دیه و ضمان مالی را از این حکم استثناء نموده بود، در آن ذکر نشده است؛ در این شرایط مسؤلیت مدنی مضطر ممکن است با ابهاماتی مواجه شود. آیا با حذف تبصره مذکور، باید قائل به معافیت شخص مضطر از مسؤلیت مدنی شد یا اینکه بدون حکم آن تبصره و بر اساس سایر مستندات قانونی و مبانی مسؤلیت مدنی هم می توان مضطر را در ورود خسارت به غیر، مسؤل دانست؟ بنابراین پرسش اصلی، مسؤلیت مدنی مضطر یا معافیت او از مسؤلیت است. بر اساس نتایج این پژوهش، باید قائل به مسؤلیت شخص مضطر بود. زیرا در مواردی که مضطر مباشرتاً به دیگری خسارت می زند، با توجه به ماده 328 قانون مدنی از باب اتلاف مسؤل است زمانی هم که سبب خسارت به دیگری می شود؛ باید گفت که رفتار اولیه مضطر یعنی ایراد خسارت در شرایط اضطراری تقصیر محسوب نمی شود لکن رفتار ثانویه وی مبنی بر عدم جبران خسارت مطابق ضابطه انسان متعارف تقصیر محسوب می شود؛
۸۳.

مسئولیت مدنی ناشی از تولید و فروش محصولات تراریخته

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲ 13 - 27

کلیدواژه‌ها: ارائه اطلاعات تقصیر خطر خطر در برابر انتفاع خطر نامتعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۳۹۸
هدف از این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و فروش محصول های تراریخته است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و روش گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بود. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در بسیاری از کشورهای جهان، نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و مالزی، دستورالعمل هایی برای کاربرد و تجارت این محصول ها تدوین شده و اعمال می شود. با وجود این که ایران هنوز به شکل رسمی جزء تولیدکنندگان این محصول ها به شمار نمی رود، اما انتظار می رود طی چند سال آینده به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن ملحق شود. با این حال و با توجه به مسائل مطرح شده درخصوص زیان آور بودن مصرف محصول های تراریخته، مهم ترین بحث یعنی لزوم قوانین مربوط به محصول های تراریخته و مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان و عمده ترین بحث شیوه جبران خسارات زیان دیده ناشی از مصرف محصول های مزبور است که در قانون موضوعه، قانون گذار گرایش به شیوه های مرسوم اثبات تقصیر در نظام مسوولیت مدنی دارد؛ درحالی که لزوم حمایت از زیان دیده در مقابل تولیدکنندگان و فروشندگان که اغلب از مانور اجتماعی و قدرت بیشتری در اختیار دارند جبران خسارت مبتنی بر خطر را ضروری می کند.
۸۴.

تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 137 - 151

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت محض تقصیر انتظارات مصرف کننده عرف صنعتی عیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۵۳
تحولات حوزه مسئولیت مدنی زمینه ظهور دو نظریه جدید از عیب در کالاهای صنعتی را فراهم نمود که مطابق یک نظریه، عیب کالا عبارت است از تخطی از عرف صنعتی و مطابق نظریه دیگر عیب عبارت است از تخطی از انتظارات متعارف یک مصرف کننده معمولی. تقابل این دو نظریه در رأی حاضر به خوبی نشان داده شده که مبین آن است در رویه قضایی آمریکا نسبت به پذیرش «انتظار مصرف کننده» به عنوان معیار سلامت و عیب کالا اختلاف وجود دارد؛ درحالی که برخی از قضات این معیار را در تشخیص عیب پذیرفته اند، برخی دیگر بر لزوم پذیرش مهیارهای صنعتی به جای تکیه بر انتظارات مصرف کننده اصرار دارند. رأی حاضر که نشان دهنده تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید است، به جهت آشنایی با این تحولات و افزودن بر غنای مباحث مربوط به حقوق مصرف و مسئولیت مدنی، ترجمه و به خوانندگان تقدیم می گردد.
۸۵.

رفع مسئولیت مدنی پزشک با اخذ برائت از بیمار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 57 - 73

کلیدواژه‌ها: رضایت برائت مسئولیت مدنی تعهد تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۱۹
نوشتار حاضر با عنایت به نظرات فقهی و با مطالعهی رویکرد حقوق ایران و انگلستان به نقد و بررسی لزوم اخذ برائت از بیمار برای رفع مسئولیت مدنی پزشک اختصاص دارد. با این حال، این مقاله در دو گفتار به نگارش درآمده است. گفتار اول این مقاله به لزوم و یا عدم لزوم اخذ برائت از شخص بیمار در بری شدن شخص پزشک از صدمات وارده به بیمار و گفتار دوم به شرایط ترتب اثر بر برائت یا رضایت شخص بیمار اختصاص دارد. محقق در این مقاله به این نتیجهگیری رسید که صرف رضایت بیمار به انجام درمان برای رفع مسئولیت مدنی از شخص پزشک کافی است و به این جهت دیگر نیازی نیست که جهت برائت پزشک از صدمات وارده به شخص بیمار از وی برائتنامه اخذ گردد
۸۶.

به شرط نتیجه بودن اعمال جراحی زیبایی غیرضروری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 125 - 136

کلیدواژه‌ها: مسئولیت قرارداد تعهد به وسیله تعهد به نتیجه جراحی زیبایی ضمان تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۰۳
مباحث مسئولیت پزشک و طبیب دارای سابقه دیرینه ای به عمر علم حقوق است. این مقاله با توجه به انجام تحقیقات بسیار در خصوص اصل مسئولیت و ضمان پزشک با پیش فرض هایی مانند ضمان پزشک، لزوم اثبات تقصیر پزشک در صورت اخذ برائت و ... که به صورت قول مشهور و رویه ی قضایی در آمده، نگاشته شده است. در این مقاله  به دنبال اثبات قراردادی بودن رابطه ی پزشک و بیمار در اغلب موارد می باشد. در اعمال جراحی زیبایی غیر ضروری (فانتزی) نیز پزشک، متعهد به نتیجه می باشد و در صورت عدم حصول نتیجه، پزشک ناقض قرارداد به شمار می آید و ضامن نقض تعهد قراردادی می باشد و هیچ یک از اسباب معاف کننده ی ضمانت پزشک، مانند قاعده ی احسان در این رابطه ی تجاری ورود ندارد. 
۸۷.

تحلیل شرایط احرازی رفع مسئولیت عامل زیان در قاعده هشدار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 105 - 147

کلیدواژه‌ها: اقدام تقصیر قطع رابطه استناد مسئولیت هشدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۱۹۳
بر پایه مفاد قاعده هشدار، هرکس پیش از انجام هرگونه کار زیان آور، به افراد در معرض خطر، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از منطقه خطر و جلوگیری از خسارات وارده را بدهد، در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. بی گمان برای معافیت هشداردهنده طبق قاعده هشدار شرایطی نیز ازجمله روا بودن فعالیت انجام شده، رسیدن هشدار به مخاطب، مؤثر واقع شدن هشدار و غیره نیاز است. نظر به کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه ى آن، در این نوشتار کوشش شده است صرف نظر از منابع و مستندات قاعده، به مبانی و شرایط قاعده هشدار بپردازد و درنهایت در تلاش بازنمایی این امر است که در قاعده هشدار، عدم مسئولیت هشداردهنده (عامل زیان) و بالتبع تحمیل تاوان زیان به مخاطب هشدار بر پایه قطع رابطه استناد است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی همین دست آورد را می توان برداشت کرد.
۸۸.

مسئولیت محض ناشی از زیان های وارده از اختراعات در حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 121 - 144

کلیدواژه‌ها: تقصیر عیب اختراع مخترع مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۵۰
بدیهی است که اختراعات از مشخصه ها و عوامل مهم توسعه اقتصادی و رفاه جامعه به شمار می روند. با وجود این، ممکن است به واسطه معیوب یا ناقص بودن در زمان تولید انبوه یا در مرحله به کارگیری آن ها خساراتی به مصرف کننده یا عوامل تولید وارد شود. صرف نظر از مسئولیت تولیدکنندگان کالاها و خدمات، مخترع نیز، به دلیل حضور در طول اسباب وقوع زیان، می تواند جزء مسئولان فعل زیان بار به شمار آید. در حقوق ایران تا کنون مطالعه مستقلی درباره مسئولیت احتمالی مخترعان صورت نپذیرفته است؛ درحالی که بررسی مسئولیت آن ها ضروری به نظر می رسد. با توجه به پیچیدگی های صنعتی و فنی در این حوزه، به کارگیری مبانی مسئولیت قراردادی یا مبانی سنتی مسئولیت خارج از قرارداد، مانند تقصیر، دشوار است و با در نظر داشتن ضرورت رعایت مصالح و منافع جامعه و مصرف کنندگان اختراع جدید بهتر است نظام مبتنی بر مسئولیت محض، به همان ترتیب که امروزه در تولید کالای معیوب اعمال می شود، در رابطه با مخترعان هم مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر، در کامن لا به دعاوی علیه مخترعان در اثر نقص اختراعات بر اساس مسئولیت ناشی از عیب کالا رسیدگی می شود. در فقه امامیه، با استناد به برخی قواعد فقهی، از جمله «من له الغنم فعیله الغرم»، می توان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات تقصیر بر عهده مخترعان قرار داد.
۸۹.

مسئولیت مدنی ناشی از اضطرار در معاملات از منظر حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم مهر ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 16 - 1

کلیدواژه‌ها: اضطرار مضطر سوءاستفاده از اضطرار تقصیر مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۵۰
اضطرار، وضعی است که در آن، انسان تحت فشار درونی مجبور می شود یک عمل حقوقی را انجام دهد و یا مرتکب یک عمل نامشروعی شود و در پی آن به دیگری خسارت وارد کند. فعل مضطر در صورتی موجد مسئولیت است که از نظر اجتماع و اخلاق عمومی ناهنجار باشد. یکی از موضوعاتی که در معاملات مضطر می تواند منشأ اثر حقوقی باشد، بحث سوءاستفاده از اضطرار مضطر توسط طرف دیگر معامله می باشد. مفهوم سوء استفاده از اضطرار در معنای عام خود هم شامل معاملات اضطراری ناشی از اکراه و هم در برگیرنده معاملات اضطراری که در معنای خاص کلمه از وضعیت اضطراری مضطر سوء استفاده شده می باشد. از آن جایی که ماده 206 قانون مدنی معاملات اضطراری را صحیح دانسته است، بسیاری از متعاملین با آگاهی از وضعیت اضطراری و شرایط خاص مضطر، از این حالت سوءاستفاده کرده و وارد معامله با مضطر می شوند. از طرفی، در مواردی متعامل، شرایط اضطراری را برای فردی ایجاد نموده و از این رهگذر وارد معامله با او می شود. در مقابل، آن چه از ملاک حدیث رفع فهمیده می شود آن است که صحت معاملات مضطر در راستای رفع حالت اضطرار وی می باشد. بنابراین در موارد سوء استفاده از اضطرار و در جایی که متعامل از وضعیت و شرایط اضطراری مضطر سوء استفاده نموده و بهره برداری ناروا می نماید و معامله ناعادلانه ای را با وی منعقد می سازد باید در اعتبار چنین معامله ای تردید نمود و از لحاظ حقوقی آن را غیرنافذ دانست و یا اینکه حداقل به مضطر این حق داده شود تا با مراجعه به دادگاه صالح، تعهد گزاف و نامعقول خود را تعدیل نموده و به حد متعارف برساند.
۹۰.

تقصیر و انجام اعمال مکه توسط بانوان حج گزار در شب عید قربان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 85-71

کلیدواژه‌ها: تقصیر عید قربان ذبح اعمال مکه وکالت در قربانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۰۹
مشهور فقهای امامیه معتقدند به جاآوردن تقصیر و اعمال مکه در شب عید قربان برای بانوان حج گزاری که از پیشامد قاعدگی بیمناک اند، مجاز است. عمده فقهای متقدم و متأخر درباره حکم سایر بانوان و جواز یا عدم جواز تقصیر شبانه و سپس به جاآوردن اعمال مکه توسط آنان در شب عید قربان، سخنی به میان نیاورده اند. از فتوای مذکور چنین برداشت می شود که تقصیر زودتر از موعد و انجام اعمال مکه، فقط به بانوان معذور اختصاص دارد. برخی از فقهای معاصر نیز به این مطلب تصریح یا دست کم دراین باره احتیاط کرده اند و برخی دیگر از فقهای معاصر بر این باورند که مستفاد از روایات این است که بانوان حج گزاری که وظیفه شان قربانی است مجازند پس از وکیل گرفتن برای انجام قربانی در روز عید، شبانه تقصیر کنند و برای ادای شبانه اعمال مکه راهی مسجدالحرام شوند. نتیجه این پژوهش که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و به روش تحلیل محتوا صورت گرفته حاکی از این است که روایات، که عمده سند شرعی برای این حکم محسوب می شوند به وضوح بر قول اخیر دلالت دارند و ادله مستند دال بر قول عدم جواز از قوت لازم برخوردار نیست.
۹۱.

مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 41 - 66

کلیدواژه‌ها: امنیت بازاری بازدارندگی تقصیر عدالت توزیعی کارایی اقتصادی مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۲۳۷
از مباحث مهم در تحلیل اقتصادی حقوق، مسئولیت مدنی است و مبنای مسئولیت مدنی، بنیادی ترین موضوع در تحلیل محتوای قواعد ضمان قهری است. تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی شامل دو نوع رویکرد است: تحلیل اقتصادی مبانی سنتی و گرایش به مبانی جدید. در میان نظریات سنتی در قواعد عام، با تغییر در اطراف دعوی و سطح احتیاط آنها، بسته به موضوع، هر کدام از مبانی تقصیر یا مسئولیت محض می تواند کارا باشد. در قواعد بازار، عموماً مسئولیت محض و نظریه ی امنیت بازاری، مورد پذیرش قرار گرفته است. مبانی جدید، به سبب عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار، مطرح گردیده اند و به جهت قابلیت اجتماعی آنها، روز به روز در ادبیات حقوقی جهان پررنگ تر می شوند. مبانی پیامدگرا، بازدارندگی و عدالت توزیعی است. با مطرح شدن این مبانی و رنگ باختن مبانی کلاسیک، در برخی نظام های حقوقی به دلیل اهمیت قواعد بازار، در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی و در مسئولیت ناشی از تولید، بازدارندگی مطلوب تلقی شده است و تحلیل ها از مبانی سنتی فاصله گرفته اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای در دو مبحث به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.
۹۲.

بسط نظریه تقصیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 83 - 97

کلیدواژه‌ها: تقصیر مسؤولیت کیفری سبب مقدم شخص حقوقی فعل غیر قتل شبه عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰ تعداد دانلود : ۲۹۴
در ادبیات حقوق کیفری، قصد مجرمانه به عنوان رکن اصلی مسؤولیت کیفری و عنصر تقصیر (خطای جزایی) به عنوان امری استثنایی شناخته می شود اما قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه تقصیر را به عنوان مبنای مسؤولیت کیفری توسعه داده است. به طوری که می توان گفت از این پس، عنصر تقصیر همتای عنصر عمد باید به عنوان ارکان دوگانه مسؤولیت کیفری شناخته شود. این مقاله تلاش دارد با شناسایی مصادیق این توسعه، بسط نظریه تقصیر درقانون مجازات اسلامی 1392 را به اثبات برساند. به موجب این توسعه، برای احراز رابطه سببیت، نظریه سنتی مسؤولیت سبب مقدم با پذیرش نظریه تقصیر تعدیل یافته است. تحول دیگر آنکه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسؤولیت کیفری ناشی از فعل هر دو بر پایه تقصیر در قانون اخیرالذکر شناسایی شده است. تحقق مسؤولیت کیفری پزشک نیز در گرو احراز تقصیر او در امر معالجه و درمان قلمداد گردیده و در نهایت قتل ناشی از تقصیر نیز از مصادیق قتل شبه عمد بر شمرده شده و به موجب این امر، از دامنه مصادیق قتل خطای محض کاسته شده است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد نمونه های متعدد در قانون مجازات اسلامی 1392 دیدگاهی را ارائه می کند بر این مبنا که از مهمترین تحولات نظام کیفری ایران، توسعه مسؤولیت کیفری تقصیری است.
۹۳.

تحول در مسئولیت مدنی پزشک: بازگشت افراطی به نظریه تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 57 - 80

کلیدواژه‌ها: مسئولیت پزشکی پزشک تقصیر رضایت برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۳۲
اعتقاد عمومی حقوق دانان همواره بر این بوده که نباید پزشک را که از سر حسن نیت و خیرخواهی به درمان دست می زند ضامن هرگونه تلف و خسارت بدنی بیمار دانست و پزشک فقط در صورت تقصیر ضامن جبران زیان های وارد بر بیمار برشمرده شده است. اما مشهور فقیهان با این باور موافقت نداشته و اعمال پزشکی را در حکم جنایت شبیه عمد برشمرده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، با پذیرش دیدگاه غالب فقهی، پزشک را مطلقاً ضامن زیان هایی دانست که به سبب مداوا بر بیمار تحمیل می شود. از همان زمان، این حکم با نقد گسترده مواجه شد و ابزار «اخذ برائت» هم نتوانست جامعه پزشکی و حقوقی را قانع سازد. واکنش منفی جامعه پزشکی و حقوقی به این مقرره در جریان تدوین و تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رخ نمود. قانون اخیر، رکن «تقصیر» را نیز بر مبانی اثبات مسئولیت مدنی پزشک افزود. در نتیجه، امروزه دیگر پزشک مسئول از پیش تعیین شده زیان های احتمالی بر بیمار قلمداد نمی شود و اثبات تقصیر ضرورت دارد. همچنین اخذ برائت از جایگاه یگانه قبلی خویش فرو افتاده و با تفسیر منطقی قانون جدید می توان دریافت که دیگر هیچ اهمیت عملی ندارد. در این مقاله، با قیاس حکم قانون فعلی مجازات اسلامی با قوانین سابق بر آن، تحول صورت گرفته درباره مسئولیت مدنی پزشک ارزیابی می شود. بدین منظور از مطالعه تطبیقی، دیدگاه علما و نویسندگان حقوقی و تفسیر منطقی قانون بهره گیری شده است
۹۴.

مسئولیت ناشی از داروسازان، توزیع کنندگان و تجویز فرآورده های دارویی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: مسئولیت داروسازان توزیع کنندگان فرآورده های دارویی تجویز تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
به منظور حمایت از مصرف کنندگان، به ویژه مصرف کنندگان محصولات دارویی و باگذشت زمان، حقوق قانونی برای آن ها ابداع شد. بر پایه آن داروها و واسطه های دارویی، همچنین داروسازان، تعهداتی پیش تر از تعهدات دیگران در اجتماع داشتند. ازجمله این تعهدات، الزام به اطلاع رسانی به مصرف کنندگان است تا در همه موارد وقایع مضر رخ دهد. که ممکن است حوادث خسارت آوری رخ دهد اطلاعات باید ارائه شود. و بر این اساس، هرگونه ارائه کالاهای دارویی به گونه ای که منجر به نارضایتی مصرف کنندگان شود؛ همچنین باعث مسئولیت پذیری آن ها خواهد شد. این پژوهش در قالب پژوهشی توصیفی/ تحلیلی به مفاهیم، ماهیت و مسئولیت ناشی از داروسازان، توزیع کنندگان و تجویز فرآورده های دارویی در حقوق ایران موردبررسی قرارگرفته است. در سیستم حقوقی ایران علی رغم به رسمیت شناختن حق مسئولیت فنی داروسازان، مسئولیت محض برای آن ها در نظر گرفته نشده است. درحالی که داروساز با تصدی حق مسئولیت فنی، ارائه اطلاعات صحیح را تضمین کرده است. اگرچه سیستم های پیشرفته حقوقی به دنبال ابداع مسئولیت محض برای تولیدکنندگاندارو می باشند؛ اما در ایران هنوز مسئولیت تولیدکنندگان دارو از روی تقصیر خودشان ایجاد می شود.
۹۵.

تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 251 - 275

کلیدواژه‌ها: اتلاف استناد تسبیب تقصیر مباشرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۹۸
در اکثر کتاب های فقهی در مبحث غصب و قصاص و دیات از دو نهاد مباشرت و تسبیب بحث شده و احکامی آمده است مثل اینکه در اجتماع سبب و مباشر مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد. این دو نهاد در قوانین نیز منعکس شده است. پیرامون تعریف این دو و اقسام تسبیب و ... بحث های زیادی شده است. در این میان برخی فقیهان بر آن اند که چون این دو واژه در قرآن و روایات به کار نرفته است و میان فقها در تعریف و مصادیق این دو اختلاف است، بحث از تسبیب و مباشرت زاید و لغوی  است و آنچه مهم است استناد تلف و جنایت به دیگری است؛ خواه به مباشرت باشد خواه به تسبیب. در این نوشتار به بررسی تفاوت های علمی و عملی که ممکن است میان این دو نهاد باشد و ارزیابی آن ها پرداخته می شود. اگر این تفاوت ها اثبات شود، تأسیس این دو نهاد و بحث از مباحث پیرامون این دو ضروری است؛ وگرنه باید با فقیهانی هم عقیده شد که بحث از این دو را زاید و آنچه لازم است را انتساب تلف یا جنایت به متلف یا جانی می دانند.
۹۶.

تحلیل کارایی نظریه تقصیر بر مبنای نظریات رفتار مصرف کننده و تولیدکننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 141 - 173

کلیدواژه‌ها: تقصیر نظریه رفتار مصرف کننده نظریه رفتار تولیدکننده کارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۲۳۰
نظریه تقصیر از مهم ترین تئوری ها در مبانی مسئولیت مدنی است که طبق آن، جبران خسارت منوط به اثبات تقصیر عامل زیان است. گاه اثبات تقصیر برعهده زیان دیده است و گاه عامل زیان باید بی تقصیری خود را ثابت نماید. این نظریه، معیاری اخلاقی برای شناسایی مبنای مسئولیت مدنی به دست می دهد. از سوی دیگر، یکی از رویکردها در تحلیل مباحث حقوقی، استفاده از روش های اقتصادی است. در این تحقیق با تشبیه زیان دیده و عامل زیان به مصرف کننده و تولیدکننده، کارایی نظریه تقصیر در پیشگیری از زیان و جبران سریع خسارت بررسی می شود. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. با توصیف نظریات رفتار مصرف کننده و تولیدکننده و استفاده از الگوهای کارایی در این نظریات، رفتار زیان دیده و عامل زیان را تحلیل می کنیم. نتایج این تحقیق نشان می دهد نظریه تقصیر ابزاری کارا برای پیشگیری از زیان است مشروط بر این که سطح استاندارد احتیاط به عنوان مرز بین رفتار مقصرانه و غیرمقصرانه مشخص باشد؛ اما نمی توان جبران سریع خسارات را به نحو کارا بر مبنای نظریه تقصیر به دست آورد و در مواردی که تعیین سطح استاندارد احتیاط و بالتبع، پیشگیری از زیان میسر نیست و قانون گذار در صدد جبران سریع خسارت است، مسئولیت بدون تقصیر پیشنهاد می شود.
۹۷.

آشنایی با مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه قانون و اهمیت بررسی ایمنی تجهیزات ورزشی عمومی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: حقوق ورزشی تجهیزات ورزشی ایمنی مسئولیت مدنی ورزشکاران تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۲۵۵
در جهان کنونی ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می کند. از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود. این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازند. مشاهده حوادث ناشی از عملیات ورزشی، سوانح محیطی، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اندیشه بهره وری از علم حقوق را بارورتر می نمود. امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان مدیران ورزشگاه ها، ورزشکاران، مربیان و تمامی افرادی که به نوعی در راستای حوادث ورزشی بر اساس قانون مسئولیت دارند مفید واقع گردد.
۹۸.

مسئولیت مدنی مادر در قبال اعمال زیان آور کودک در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 209 - 236

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مادر اعمال زیان آور کودک سایبر تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۷
پژوهش حاضر باهدف تبیین و تحدید مسئولیت مادر در مقابل اعمال زیان آور کودک در فضای سایبر، به روش توصیفی از نوع اسنادی انجام و اطلاعات پژوهش بابررسی و مطالعه منابع مکتوب در موضوع مربوطه جمع آوری و تحلیل شد. با بررسی های انجام شده در پژوهش های پیشین مشخص شد تاکنون مطالعه ایی با موضوع پژوهش حاضر انجام نشده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مطابق اصول فقهی- حقوقی، مادر در جایگاه یکی از والدین، واجد حق و تکلیف حضانت کودک است. رعایت این تکلیف محدود به محیط فیزیکی نیست و در فضای سایبر نیز باید اجرا شود؛ چراکه به موجب ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ممکن است مادر در قبال اعمال زیانبار کودک، مسئول شود. با لحاظ شرایط ویژه مادر از جمله نداشتن ولایت قانونی بر کودک، تلاش وی برای امرار معاش (در فرض نبود همسر)، دانش کمتر برخی بانوان از فضای سایبر در قیاس با آقایان و نیز شرایط و ویژگی های خاص این فضا، به نظر می رسد که تعدیل مسئولیت مادر در قبال اعمال زیانبار کودک در فضای سایبر منطقی و لازم است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که حکم به مسئولیت به میزان تقصیر مادر در فرض همراهی همسر با او و نیز لحاظ شرایط خاص مادر و فضای سایبر، در احراز تقصیر مادر، با اصول و قواعد فقهی و حقوقی سازگار بوده و قابل پیشنهاد است. 
۹۹.

بررسی مسئولیت مدنی نهاد های امدادی و امدادگران، ناشی از فعل حیوانات مورد استفاده در عملیات امدادی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: Journal of Rescue and Relief (امداد و نجات) دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ (۲۰۱۸ م) شماره ۴ (پیاپی ۳۶)
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۵۷
مقدمه: مسئولیت امدادگران ناشی از حیوان یکی از اقسام مسئولیت ناشی از اشیاء است. هر چند به صورت اشاره در قوانین مدنی و مجازات اسلامی ایران مطرح شده است، اما در حقوق کشورمان مورد تفقه مستقل واقع نشده است. با توجه به استفاده از حیوانات در برخی از عملیات های امدادی، این مقاله به مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت ناشی از حیوانات در فقه و حقوق ایران می پردازد. روش: این تحقیق با روش کتابخانه ای و اسنادی انجام شد. به این شکل که تمامی کتب و مقالات مربوطه جمع آوری و سپس تجزیه و تحلیل گردید. نتیجه گیری: نتیجه ای که از این پژوهش حاصل شد این بود که در مواردی خاص، این مسئولیت مبتنی بر تقصیر امدادگر نیست. مبانی دیگر مسئولیت نیز در مسئولیت مدنی ناشی از حیوان امدادی حاکم است که با توجه به قاعده احسان باید مسئولیت امدادگر مطالعه شود. در پایان پیشنهاد می شود که در صورت بروز زیان از سوی امدادگران که محسن هستند دولت مسئولیت مدنی ایشان را تقبل کند.
۱۰۰.

مسئولیت مدنی کاربر در به کارگیری سیستم هوش مصنوعی در خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 305 - 331

کلیدواژه‌ها: خودرو خودران شخصیت حقوقی الکترونیکی مسئولیت محصول تقصیر مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۲۶
اگرچه وسایل نقلیه خودران را می توان انقلابی در صنعت حمل و نقل به حساب آورد، منتها این فناوری جدید که مبتنی بر هوش مصنوعی می باشد در کنار کارایی بالای خود، چالش هایی را نیز برای نظام مسئولیت مدنی فعلی ایجاد می نمایند و از آنجا که تصادفات همیشه جزء جدایی ناپذیری از وسایل نقلیه خواهند بود از همین رو ایجاد یک طرح جدید مسئولیت که تکالیف قانونی طرفین احتمالی این قبیل دعاوی را مشخص نماید بسیار مهم و ضروری است. تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی -تحلیلی و با نگاه تطبیقی بر موضوع مسئولیت مدنی کاربر خودروی خودران به این نتیجه می رسد که برخلاف وسایل نقلیه معمولی که به طور سنتی بلافاصله راننده مسئول حوادث جاده ای معرفی می گردد در خصوص خودروهای خودران که هوش مصنوعی مستقر در آن به خودرو اجازه می دهد حتی در غیاب یک عامل انسانی هم بتواند حرکت کند و نیز در فرض وجود کاربر در خودرو -صرف نظر از موارد خاص – وی در حکم مسافر خودرو محسوب می گردد، لذا عملاً بحث از تقصیر به دلیل فقدان مشارکت در کنترل وسیله نقلیه که بتواند کاربر را قادر به تغییر رفتار آن نماید، منتفی است و در نتیجه دیدگاه فعلی با ساختار این خودروها هم خوانی ندارد و می بایست تعریف مجددی از قوانین سنتی به عمل آید و تا آن زمان اصل را می بایست بر مسئولیت شرکت سازنده خودرو در جبران خسارات زیان دیده قرار داد و مسئولیت کاربر را در این زمینه استثنایی قلمداد نمود.