محمد برومند

به منظور تقریر و تبیین جامع منظومه فکری شیخ الرئیس ابوعلی سینا، به ویژه تشخیص میزان و کیفیت ابداعات فلسفی او، ارجاع و استناد به آثار کمتر شناخته شده وی ازجمله کتاب «الإنصاف» ضروری است. این ضرورت نه فقط به لزوم تکمیل هندسه «حکمت مشرقی» وی، بلکه به تقریر درست مبادی و مبانی اندیشه فلسفی عالم اسلام و میزان استقلال و هویت پدیده ای به نام «فلسفه اسلامی» بازمی گردد. وجه دیگر اهمیت این ارجاع و پژوهش آن است که ابن سینا در کتاب یادشده با بررسی و سنجش انظار شارحین قدیم و جدید ارسطو، میان سنت های فلسفی متعارف تا زمان خود به محاکمه و قضاوت می پردازد؛ چیزی که در کمتر آثاری از این دست می توان مشاهده کرد. باوجود قطعیت انتساب تألیف اثر به ابن سینا، پرسش های متعددی حول مضامین و مطاوی این کتاب وجوددارد؛ علاوه برآنکه درمورد زمان پیدایش و تألیف اثر، کمیت و کیفیت محتوا و مسئله بازنویسی آن بحث هایی مطرح شده است. در نوشتار حاضر تلاش شده با استفاده از منابع و مصادر تاریخی و فلسفی و قسمت هایی از متن کتاب «المباحثات» به عنوان شاهد و قرینه ای مهم، به برخی پرسش های مذکور پاسخ داده شود. درمجموع باید گفت «الإنصاف» دارای یک نسخه ابتدایی و یک نسخه بازنویسی شده است و ابن سینا در هرکدام، پرداختی متفاوت نسبت به شرح های کتب ارسطو داشته است. تلاش او این بوده که درضمن قضاوت منصفانه میان انظار مختلف، با تعیین اصولی که آن ها را از کتاب های اصلی حِکمی به دست آورده، ابهامات موجود در کتاب های ارسطو را بر پایه ملاکات عقلی و قطعی برطرف کند. در این میان کیفیت مراودات علمی ابن سینا و شاگردان او با اندیشمندان زمان نیز، به خصوص اهل بغداد، حول موضوعات و مسائل فلسفی تا حدی روشن گردیده است. به منظور استشهاد به آثار و ادبیات خود ابن سینا در این زمینه، ترجمه بخشی از متن و ملحقات المباحثات به این نوشتار پیوست شده است.

نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که با هدف اجرای احکام الهی شکل گرفته، با مبنا قرار دادن نظریه ولایت مطلقه فقیه، دست به طراحی ساختاری زده است که هرچند در مواردی منحصربه فرد است، اما قالب کلی آن پیشتر در ساختار های حقوق اساسی کشور های دیگر به کار گرفته شده است، این در حالی است که بهره گیری از ساختار از پیش تولیدشده ممکن است به دلیل چارچوب های حقوقی شکل گرفته بر مبانی خاص، تنگنا هایی را ایجاد کند که محتوای درونی اسلام، شریعت و فقه را به عنوان ماهیت نظام اسلامی تحت تأثیر قرار دهد و به تدریج روند عرفی شدن به سبب این شکل ساختار در نظام اسلامی طی شود. بنابراین ضرورت توجه به معیار های ساختاری در حکومت اسلامی بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. نوشتار پیش رو در پی آن است که پس از تبیین تأثیر ساختار بر محتوا، در جست وجوی معیار های ساختاری مذکور در اسلام، به این پرسش پاسخ دهد که اسلام به عنوان شریعت مبنا و حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تجویزی برای شکل و ساختار حکومت ارائه داده است یا خیر؟ به نظر نویسندگان، از اسلام به عنوان الگوی هنجاری عام، اقتضائات و الزامات ساختاری (نظیر در رأس ساختار بودن امام و...) در زمینه چینش ساختار برای جمهوری اسلامی ایران قابل برداشت است.

موضوع تمایز تقنین از اجرا و لزوم وجود نهاد های مشخص برای انجام هر کدام از آن ها همواره مورد توجه حکومت ها بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز برداشت های متفاوت از اصول قانون اساسی در خصوص تقنین و اجرا، ضرورت تبیین معیار های تشخیص این دو حیطه از یکدیگر را پیش از پیش مشخص می نماید. در این بین پی بردن به معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تفکیک تقنین از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسیر قانون اساسی راهگشا به نظر می رسد. بنابراین طبق رویه اظهارنظر شورای نگهبان از مجلس اول تا انتهای مجلس هشتم مواردی مانند تضییق و یا توسعه موضوع حکم، تعیین ضوابط و حدود قانون، تعیین میزان معافیت و استثناء قوانین، تصمیم گیری در خصوص حقوق و آزادی های شهروندان، تهیه، تدوین و تعریف اصطلاحات، تعیین میزان جرایم و مجازات ها و ... را می توان به عنوان معیار های امور تقنینی شناخت و مواردی نظیر نصب و عزل مقامات اجرایی، تخصیص و مصرف بودجه، تهیه آیین نامه اجرایی، تقدیم لایحه به مجلس، برگزاری انتخابات، تعیین جزئیات امور اجرایی و... را می توان به عنوان معیار های امور اجرایی استنباط کرد. البته در این میان مواردی که شورا بر خلاف رویه خود نظر داده باشد نیز قابل مشاهده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمهریاستی شکل گرفته است؛ چرا که از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو میباشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوة مجریه با آرای عمومی انتخاب میشود و اصل 113 رئیسجمهور را بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور میداند. از آنجایی که نظام مذکور به علت وجود اختیارات متقابل دولت و مجلس، قابلنقد است و در ساحت عمل هم چالشهایی را ایجاد کرده است، مقاله حاضر بر آن است پس از بررسی اجمالی سایر نظامها، با عنایت به اصل ثابت ولایت مطلقه فقیه، راهکارهای پیش رو، از جمله نظام پارلمانی و متناسب با عناصر و مؤلفههای جمهوری اسلامی ایران را طرح و بررسی نماید.