احکام اسلام

قانون اساسی به دلیل نقشی که در تمشیت روابط بین افراد و دولت دارد، از اهمیت جدی برخوردار است. به همین نسبت، تعیین معنای دقیق مفاهیم آن در تنظیم بهتر این رابطه مهم است. هنجارهای دینی ذکرشده در قانون اساسی، از جمله مفاهیمی اند که نقش مهمی در قانون اساسی دارند. هرچند معنای اجمالی این واژگان مشخص است، به دلیل نداشتن معنای تفصیلی پیشینی، بالجمله روشن نیست. در این بین، مفهوم «موازین اسلامی» به دلایل مختلف کمی و کیفی اهمیت بیشتری دارد. مسئله ی این مقاله تعیین معنای دقیق برخی از این هنجارهای دینی با محوریت مفهوم موازین اسلامی است. در این پژوهش با دلایل مختلف از جمله معادل یابی این هنجارها با هنجارهای مصطلح در فقه اسلامی، ثابت شده است که این مفهوم از نظر معنایی متفاوت با مفهوم «احکام اسلام» در قانون اساسی است. بر همین اساس، معنای بسیاری از هنجارهای اسلامی ذکرشده نیز به یکی از این دو هنجار ارجاع داده شده است.

علی‌رغم تشکیل کشورهای اسلامی بر­اساس الگوی دولت مدرن، ماهیت اجتماعی احکام اسلامی موجب ایجاد جایگاه تعیین­کننده­ای برای علما و نهادهای دینی در نحوه‌ی اداره‌ی این کشورها شده و در کنار اداره امور خاص شرعی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، ساختار اجرایی این دولت‌ها را تحت­تأثیر قرار­داده­است. لذا مسأله‌محوری این مقاله کشف الگوی مربوط به نحوه اداره امور خاص شرعی در دولت- کشورهای مدرن اسلامی و پرسش از جایگاه و نحوه نقش‌آفرینی علما و نهادهای دینی در ساختار حقوقی و اجرایی این کشورهاست. با توجه به ارائه تعریف منتخب از معیار اسلامی دانستن کشورها که همانا وجود حاکمیت اسلامی بوده و با توجه به هم‌گرایی دین و دولت در بسیاری از این کشورها، فرضیه مقاله آن است که نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی معاصر در این زمینه دارای الگوهای منحصربه­فردی است که دستاوردهای نوینی را در زمینه نقش‌آفرینی الزامات دینی در دوران معاصر درپی دارد که بازتاب نفوذ ارزش­ها و عرف­های غیرقابل انکار اسلامی در ساختار اداره جوامع اسلامی است. نگاه تحلیلی به این الگوها و آسیب‌شناسی و نقد نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی در این زمینه نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نوشتار است.