مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
رشد اقتصادی
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی از این مقاله برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارها در ایران است. به این منظور بعد از بررسی پایه های نظری و تجربی، با استفاده از روش داگوم به برآورد سطح سرمایه انسانی خانوارها در ایران پرداخته می شود. روش داگوم تلفیقی از سه روش گذشته نگر، آینده نگر و روش ذخیره آموزش می باشد. با توجه به این که شاخص سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر کیفی مطرح است، بنابراین برای برآورد آن از روش مدل سازی متغیرهای پنهان استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متوسط سرمایه انسانی برای خانوارهای ایرانی در نرخ تنزیل 13 درصد برابر 25.029 میلیون ریال و در نرخ تنزیل 15 درصد برابر 22.417 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین از نظر رتبه بندی تاثیر متغیرهای توضیحی روی متغیر وابسته، بیشترین و کمترین تاثیر به ترتیب مربوط به درآمد خانوار با رقمی معادل 0.137 و متاهل بودن با رقمی معادل 0.004 است. نتایج مقاله همچنین نشان می دهد که بالاترین سطح سرمایه انسانی متعلق به افراد 37 تا 41 ساله است.
سرمایه اجتماعی و چگونگی تاثیر آن بر اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی نظری مفهوم سرمایه اجتماعی و شش راه از راه های تاثیر آن بر اقتصاد پرداخته و تعدادی از مطالعات تجربی و نتایج آنها را بررسی می کند. سرمایه اجتماعی مفهومی است که کمیت و کیفیت روابط میان انسان ها در جامعه را بیان می کند. سرمایه اجتماعی بالا، هزینه های مبادلاتی را کاهش داده، امکان همکاری و فعالیت های دارای منافع متقابل را افزایش می دهد و از شدت مشکلاتی که شکست بازار را به همراه دارد، می کاهد. ادبیات سرمایه اجتماعی، اهمیت این سرمایه را از لحاظ تجربی نیز، در برخی اقتصادها به اثبات رسانده و آن را برای تربیت و انباشت سرمایه های انسانی، دست یابی به توسعه مالی، کارایی سیاست های دولت و اقدام به نوآوری، گردش اطلاعات و نیل به رشد اقتصادی لازم شمرده است.
بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصادی، تئوری های تمرکززدایی در راستای افزایش بهره وری و کارایی دولت ها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهای در حال توسعه معرفی می کنند. به همین منظور تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی به عنوان سیاست راهبردی توسعه استان های کشور مد نظر قرار گرفت و با ایجاد کمیته برنامه ریزی و سپس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها گام های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد. اما آنچه مد نظر برنامه ریزان اقتصادی است بررسی چگونگی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی است که در این مقاله با توجه به تاثیر تمرکززدایی مالی بر نرخ تورم با استفاده از مدل تعمیم یافته سولو اثر مستقیم و غیر مستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از مدل های خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) مشخص شد کـه تمرکززدایی مالی (نسبت بودجه استان ها به بودجه عمومی کشور) در بلند مدت و کوتاه مدت به طور مستقیم نرخ رشد اقتصادی را افزایش می دهد به طوری که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی نرخ رشد اقتصادی 0.05 درصد افزایش پیدا می کند. همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تاثیر مثبت بر ثبات کلان اقتصادی به طور غیر مستقیم رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.
بررسی تاثیر اعتماد بررشد اقتصادی دراستانهای ایران با روش اقتصادسنجی فضائی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیمی است که در چند سال اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و مطالعات گستردهای در باب نحوه اثرگذاری آن بر روی اقتصاد صورت گرفتهاست. مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم گسترده است که از مؤلفههای مختلفی مانند اعتماد، هنجارها و غیره تشکیل شده است که به منظور بررسی دقیق تر سرمایه اجتماعی بر روی اقتصاد باید هریک از این مؤلفهها را بهصورت جداگانه بررسی کرد. به این منظور در مقاله حاضر به بررسی اثر اعتماد بر روی رشد اقتصادی که یکی از اصلی ترین مؤلفههای سرمایه اجتماعی میباشد، پرداخته میشود. ما در این مقاله با مروری کوتاه بر مفهوم اعتماد و نحوه اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی به یک مدل تعمیم یافته رشد دربردارنده اعتماد اشاره میکنیم. سپس با استفاده از اطلاعات پیمایشهای دفتر طرح ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و براساس مدلهای رشد اقتصادی تأثیر اعتماد بر رشد 28 استان کشور طی دوره 82-1379 مورد بررسی قرار گرفتهاست. در این مقاله برای تخمین مدل از روش اقتصاد سنجی فضایی و نرم افزار مت لب کمک گرفته شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که با ورود متغیر پروندههای مختومه چک بلامحل که شاخصی برای بیان کاهش اعتماد به افراد جامعه بهخصوص کاهش اعتماد در تعاملات اقتصادی در نظر گرفته میشود، قدرت توضیح دهندگی مدل به میزان04/0 درصد افزایش می یابد و نتیجه گرفته میشود که این متغیر دارای تأثیر منفی و معنیداری بر روی رشد اقتصادی میباشد؛ به این ترتیب که با ثابت بودن سایر شرایط افزایش یک واحد در این متغیر رشد اقتصادی به میزان 11/0 درصد کاهش می یابد که بیان کننده اثر مثبت اعتماد بر روی رشد اقتصادی میباشد
نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نرخ واقعی ارز، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بیثباتی در آن میتواند عملکرد اقتصاد کلان بهویژه رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در مقاله حاضر، تأثیر نامطلوب این دو پدیده از نظام ارزی بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره 1338 تا 1383 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. برای این منظور، از مدل برای براورد شاخص بیثباتی در نرخ واقعی ارز و از سه معیار متفاوت، برای اندازهگیری میزان انحراف نرخ واقعی ارز استفاده شد. برازش مدل رشد اقتصادی ایران بهوسیله شاخصهای مختلف، نشان میدهد که بیثباتی و انحراف نرخ واقعی ارز در تمامیمدلها و بدون وقفه، تأثیر منفی بر رشد اقتصاد ایران داشته است.
بررسی اثرات تغییر هزینه بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران (سالهای 83-1338)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به نقش تندرستی در زندگی انسانها و هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، که در نهایت به رشد و رفاه اجتماعی میانجامد، میتوان خطوط اصلی رشد و توسعه اقتصادی را، رابطهای دو سویه از سرمایه انسانی دانست. بهعبارت دیگر، میتوان عنوان کرد که نیروی انسانی هم وسیله و هم هدف رشد اقتصادی است. در مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، تأکید اصلی بر روی سرمایه آموزش بوده و نقش سرمایه سلامت، بهصورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر، در پی بررسی رابطه هزینههای بهداشت و سلامت (HCE) دولت با تولید ناخالص داخلی کشور(GDP) و تولید سرانه (Y) است. برای این این منظور، شاخص سلامت، با استفاده از هزینههای بهداشتی در مدل رشد نئوکلاسیک، وارد و به کمیسازی این رابطه پرداخته شد. نتایج تخمینی که با استفاده از دادههای سری زمانی مربوط به سالهای 83-1338 برآورد شد، حاکی از تأثیر مثبت و معنیدار هزینههای بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی است.
رابطه حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زاست. برای رسیدن به این هدف، معادلاتی در جهت رفاه اقتصادی، تولید بخش خصوصی و تولید بخش عمومی تدوین شده است. این مطالعه از چند جهت با سایر مطالعات موجود تفاوت دارد. درون زا در نظر گرفتن ترجیحات، عدم فرض بودجه متوازن (قاعده مالی کسری، به جای قاعده بودجه متوازن)، در نظرگرفتن کارایی نظام حقوقی، ناکارایی بنگاههای دولتی و مخارج حفاظت از حقوق مالکیت به جای احتمال وجود غارت و یا تعداد گروههای همسو، و فرض نرخ رشد لجستیک برای جمعیت، برخی از این تفاوتهاست. نتایج نظری نشان داده است که افزایش مخارج حفاظت از حقوق مالکیت، بهطور حتم نرخ رشد اقتصادی وضعیت یکنواخت را افزایش نمیدهد. این نتیجه در مطالعه گونزالز (2007)، بهصورت نظری و بر اساس نظریه نظم دهی خصوصی نیز به دست آمده است، درحالی که مطالعه حاضر بر اساس دیدگاه تمرکزگرائی قانونی انجام یافته است و مکمل نتیجه حاصل در مطالعه وی محسوب میشود. این نتیجه با استفاده ازکالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نیز به دست آمده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نشان داد که برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی حداقل 2 درصد، به سهم مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بیش از 35 درصد نیاز است. این رقم در حال حاضر در حدود 8/5 درصد است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با وضعیت فعلی میزان مخارج حفاظت از حقوق مالکیت در اقتصادایران، دسترسی به وضعیت پایا تقریبا" غیرممکن است.
تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره 1980-2003 با استفاده از دادههای تلفیقی ( )، مورد مطالعه قرار میگیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی، مبتنی بر مدل رشد سدربم و تیل و با متغیرهای مستقل رشد صادرات صنعتی، رشد واردات صنعتی، رشد مجموع صادرات و واردات صنعتی، رشد سرمایه انسانی، رشد نیروی کار و رشد سرمایه فیزیکی، تصریح شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد که رشد سرمایه انسانی تاثیرات مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان در طی دوره مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، رابطه ترکیبی هریک از متغیرهای تجاری با سرمایه انسانی، توانسته است تاثیر مثبت و کاملا معنیداری بر رشد اقتصادی داشته باشد. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تاثیر تجارت کالاهای صنعتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب ، به رشد سرمایه انسانی بستگی دارد.. بنابراین، سرمایهگذاری بر منابع انسانی، با ارتقای مهارتها، دانش و توان فنی میتواند زمینه نگرش عمیقتری به توسعه تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فرآهم آورد.
بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخ شهای مختلف اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مصرف انرژی به عنوان یک عامل تولید مهم، می تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی داشته باشد. از اینرو بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی بهویژه در بخشهای اقتصادی، از اهمیت زیادی برخوردار است. تبیین این ارتباط به روشن شدن سیاستهای بخش انرژی کشور، کمک شایانی می کند. در این تحقیق، با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفههای توزیعی (ARDL) و همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف نهایی انرژی و مصرف نهایی حاملهای مختلف انرژی شامل: فرآوردههای نفتی، برق و گاز و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد ایران طی سالهای 1350-1382، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که یک رابطه علیت کوتاه مدت و بلندمدت یک طرفه از مصرف نهایی انرژی و مصرف نهایی انرژی برق به رشد اقتصادی وجود دارد. یک رابطه علیت کوتاهمدت یک طرفه نیز از رشد اقتصادی به مصرف نهایی گاز طبیعی وجود دارد. علاوه بر این، یک رابطه علیت یک طرفه از مصرف نهایی انرژی در بخش صنعت به رشد ارزش افزوده در این بخش وجود دارد. همچنین یک رابطه علیت کوتاهمدت و بلندمدت یک طرفه از مصرف نهایی انرژی برق در بخش کشاورزی به رشد ارزش افزوده در این بخش وجود دارد.
تاثیر نخست شهری بر رشد اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از جنبههای که در ادبیات اقتصاد شهری به آن پرداخته میشود، شکل توسعه شهری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی است. مطابق تئوری، رابطه رشد اقتصادی و تمرکز شهری به شکل U معکوس است. شکل توسعه شهری در ارتباط با نحوه پراکندگی منابع در شهرهای موجود در سیستم شهری است و تحت عنوان تمرکز شهری مورد بررسی قرار میگیرد. در حقیقت، تمرکز شهری نشان میدهد که منابع شهری تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ اقتصاد متمرکز شده و یا در میان شهرهای مختلف پراکنده شدهاند. برای اندازهگیری تمرکز شهری، از سه شاخص هیرشمن-هرفیندال، ضریب توزیع پرتو و نخست شهری، استفاده میشود. در این مطالعه، از شاخص نخست شهری در اندازهگیری تمرکز شهری استفاده و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل رگرسیونی رشد سولو- سوان، برای دوره 1385-1339، بررسی میشود. همچنین، سطح بهینه نخست شهری ایران در سطوح مختلف توسعه، اندازهگیری و اثر عوامل مختلف بر آن، مطالعه میشود. نتایج مطالعه نشان میدهد که نخست شهری بر رشد اقتصادی مؤثر است و شکل اثرگذاری آن پویا و تابعی از سطح درآمد است.
خصوصیسازی و رشد اقتصادی یک مطالعهی بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خصوصیسازی باهدف افزایش کارآیی و رشد اقتصادی، یکی از مسایل مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان در دهههای اخیر بوده است. هرچند مطالعات نسبتا زیادی برای ارزیابی تجربی سیاستهای خصوصیسازی در سطح خرد درکشورهای مختلف انجام شده، ولی ادبیات خصوصیسازی از دیدگاه اقتصاد کلان آنچنان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصیسازی بر رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل رشد درونزای تجربی و با بهکارگیری از دادههای 117 کشوردر حال گذار و در حال توسعه برای دورهی 2003-1998، درسه حالت کوتاه مدت، میان مدت، و بلندمدت براورد شده است. نتایج برآوردها با روشهای OLS و 2SLS نشان میدهد که اثر خصوصیسازی بررشد اقتصادی خنثی است. همچنین نتایج نشان میدهند که سازگاری و تداوم اجرای سیاست خصوصیسازی، وجود محیط رقابتی و شفافیت در سیاستگذاریها، تاثیری مهم تراز خصوصیسازی بر رشد اقتصادی دارند.
بررسی اثر بیثباتی رابطهی مبادله بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از چالشهای پیش روی اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت میباشد. با توجه به وجود نوسانات مداوم در قیمت جهانی نفت، این وابستگی منجر به بیثباتی رابطهی مبادله کشور شده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بیثباتی رابطهی مبادله بر رشد اقتصادی ایران طی دورهی 1346تا 1385میباشد. در همین راستا، ابتدا با استفاده از الگوی قارچ میزان نوسانات رابطهی مبادلهی کشور طی سالهای 1346 تا 1385، محاسبه و سپس اثر این نوسانات بر رشد تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خود توضیحی با وقفههای گسترده (ARDL) مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که بیثباتی رابطهی مبادله در بلندمدت تاثیر منفی و معنیدار بر رشد اقتصادی ایران دارد.
تورم ، مانع یا محرک رشد اقتصادی ؛ شواهدی از اقتصاد ایران با تاکید بر تکانه های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۷ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
اثر وابستگی اقتصادی بر کشمکش سیاسی شورشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی متکی به تفکیک میان کشورهای مرکز (مادر) و پیرامون (اقمار) در جهان است. این سنت نظری مدعی است که نظام جهانی سرمایه داری با انتقال منابع عمده کشورهای کمتر توسعه یافته جهان سوم به کشورهای توسعه یافته مرکز، مانع توسعه مستقل و ملی آنان شده و از این طریق پیرامونی شدن آن ها را در درون نظام تقسیم کار بین المللی تقویت می نماید. به عبارت دیگر، کشورهای توسعه یافته مرکز، مازاد اقتصادی کشورهای پیرامون را تملک می کنند و آن را برای توسعه هر چه بیشتر خویش، اختصاص می دهند. کشورهای پیرامونی نیز به دلیل دسترسی نداشتن به مازاد خود، توسعه نیافته باقی می مانند. یکی از نتایج سیاسی یک چنین ساختاری عبارت است از تفاوت های قابل توجه مشاهده شده در سطوح کشمکش سیاسی شورشی در میان کشورهای توسعه یافته مرکز با کشورهای توسعه نیافته پیرامونی. در پژوهش حاضر، استدلال های اصلی تئوری های وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی در قالب فرضیات تحقیق استخراج و به صورت مدلی تئوریک تدوین گردید. سپس، با مقابله این مدل تئوریک با داده های مربوط به 95 کشور پیرامونی در یک دوره بلندمدت زمانی (بیست سال)، میزان انطباق و تناظر پیش بینی های نظری تئوری های مزبور با شواهد بین کشوری مورد ارزیابی و داوری تجربی قرار گرفت.
در مجموع، یافته های این پژوهش بین کشوری نتوانست برای دیدگاه نظری وابستگی/ نظام جهانی تایید تجربی فراهم آورد. به بیان دیگر، هیچ یک از فرضیات منطقا استخراج شده از سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی نتوانستند از این آزمون تجربی سربلند بیرون بیایند.
اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات امروزین رشد اقتصادی، سرمایه انسانی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و، بر اساس مطالعات انجام شده، جای خالی تفاوت رشد تولید و رشد عوامل تولید را پر میکند.مقاله حاضر به بررسی سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران میپردازد، یعنی بعد کلان سرمایه انسانی را مورد توجه قرار میدهد.
در این مقاله، ابتدا به تبیین مدل مورد استفاده، که مدلی مبتنی بر سرمایه انسانی است و به مدل MRW مشهور است، پرداخته و سپس به جایگزین کردن متغیرهای سرمایه انسانی(نرخ ثبتنام در مقاطع مختلف، سالهای تحصیل و مخارج آموزشی)مبادرت شده است.ضرایب این متغیرها نشان از تأثیر مثبت، معنیدار و البته متفاوت بر رشد اقتصادی دارند.همچنین، سهم نیروی انسانی متخصص(دانش آموخته دانشگاهی)در رشد اقتصادی بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات نیز برآورده شده است و همه ضرایب مربوط به آن مثبت و معنیدار ارزیابی شدهاند.در پایان، به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها پرداخته شده است.
جهانی شدن و تجارت آزاد و منطقه آزاد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آنچه به روشنی قابل بررسی است این واقعیت است که جهانی شدن اقتصاد به یک ارزش جهان شمول تبدیل گشته است . به لحاظ این مطلوبیت ارزشی که ناشی از تحولات وسیع و گسترده تکنولوژیک و اقتصادی در سده گذشته است . در بطن خود به مشروعیت فراینده تر یکی از قدیمی ترین دکترینها در قلمرو اقتصاد یعنی تجارت آزاد منجر گشته است . مقبولیت مفهوم تجارت آزاد امروزه از چنان وسعتی برخوردار است که حتی پدر روشنفکرانه آن آدام اسمیت را نیز متعجب می سازد . رقابت و تلاش برای کسب بازار جهانی در جهت فروش کالاها و خدمات اقتصادی برای کشورهای اجتناب ناپذیر است چرا که بقای سیاسی و اقتصادی جوامع به آن گره خورده است ...
بررسی رابطه علی بین گردشگری و رشد اقتصادی ( مطالعه موردی ایران ، کشورهای OECD به علاوه کشورهای منتخب )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه توسعه گردشگری در تمامی عرصه ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمدی ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می دهد، باعث شده است که گردشگری مفهوم بسیار گسترده ای در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کرده و به عنوان یک صنعت تلقی شود. با توجه به تجربه موفق بسیاری از کشورها در زمینه رشد صنعت گردشگری و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی این کشورها، مقاله حاضر به بررسی رابطه علی بین گردشگری بین المللی و رشد اقتصادی در ایران، با استفاده از الگوی VAR طی سال های83-1338 و کشورهای OECD به علاوه چین، هنگ کنگ، مالزی، روسیه و تایلند طی سال های 2004-1995 با استفاده از الگوی VAR-Panel می پردازد.
اثر سیاستهای متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه: یک رهیافت تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه می باشد. در دهه های اخیر و با تاسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نئوکلاسیکی، همواره بسته های سیاستی به عنوان سیاست های متعارف برای رشد اقصادی کشورهای در حال توسعه معرفی شده اند،که حاوی یک سری دستورالعمل های خاص مانند کاهش نقش دولت، آزاد سازی سرمایه و ... می باشند. اما تجربه ناموفق آن دسته از کشورهای در حال توسعه که به اعمال سیاست های مذکور پرداختند، حاکی از این مطلب است که اعمال سیاست های متعارف اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه منجر به کاهش بهره وری سرمایه، کاهش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری غیر مولد و بحران های مالی شده است. درمقاله حاضر با توجه به اطلاعات سال های2003-1990 و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی Panel تاثیر سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه بررسی شده است. نتایج مقاله حاضر حاکی از این است که اعمال سیاست های نامتعارف با عنایت به نقش سرمایه گذاری، اثر معناداری بر رشد اقتصادی دارد اما اعمال سیاست های متعارف در کشور های در حال توسعه با توجه به سطح پایین کارایی بازار و نیز وجود موانع ساختاری در این کشور ها اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.