مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۸۱.
۱۸۲.
۱۸۳.
۱۸۴.
۱۸۵.
۱۸۶.
۱۸۷.
۱۸۸.
۱۸۹.
۱۹۰.
۱۹۱.
۱۹۲.
۱۹۳.
۱۹۴.
۱۹۵.
۱۹۶.
۱۹۷.
۱۹۸.
۱۹۹.
۲۰۰.
رشد اقتصادی
حوزه های تخصصی:
از آن جا که بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آن، به ویژه در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای با روند صعودی در حال افزایش است، اهمیت فراوانی دارد، لذا در این مطالعه ارتباط میان انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی فسیلی و رشد اقتصادی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) برای کشورهای بزرگ تولیدکننده عضو پیوست الف و ب پیمان کیوتو طی سال های 1990 تا 2007، برآورد و به منظور آزمون ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها از آزمون علیت گرنجری استفاده شده است. برآورد بلندمدت مدل بیان می دارد که ارتباط معنادار و مثبتی میان مصرف انرژی و انتشار CO2 و یک ارتباط غیرخطی میان انتشار این گاز و تولید ناخالص سرانه، با فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس، وجود دارد. با این وجود، آماره بلندمدت این آزمون بیانگر این واقعیت است که علیت مستقیمی میان تمامی متغیرها وجود نداشته است، به عبارت دیگر، نتایج این آزمون، وجود علیت گرنجری یک طرفه ای میان مصرف انرژی فسیلی و انتشار CO2 به رشد اقتصادی در بلندمدت را نشان می دهد. هم چنین، نتایج آزمون علیت کوتاه مدت، بیانگر وجود علیت گرنجری یک طرفه ای از انتشار CO2 به مصرف انرژی فسیلی است.
بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی بر رشد اقتصادی کشور در فاصله سال های 87-1359
حوزه های تخصصی:
انرژی یکی از نهاده های موثر بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف است. ایران نیز دارای مخازن زیاد انرژی می باشد که در فعالیت های تولیدی مختلف از انواع فراورده های نفتی به عنوان نهاده استفاده می شود. لذا اطلاع داشتن از نحوه تاثیرگذاری و آثار مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی بر رشد اقتصادی کشور می تواند سیاست گذاران را در راستای سیاست گذاری صحیح هدایت نماید. در این مقاله برای بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، فاصله سالهای 87-1359 را در نظر می گیرم و جهت برازش، یکبار مطالعه را به فاصله سالهای 68-1359 و یکبار نیز برای فاصله سال های 87-1369 انجام می دهم، زیرا در فاصله سالهای 68-1359 کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و در این دوران از میزان رشد اقتصادی کشور و بهره برداری از منابع انرژی کاسته شد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که در ایران ارتباط مثبتی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی حتی در سال های جنگ تحمیلی (هر چند اندک) وجود دارد.
تاثیر هدفمندکردن یارانه حامل های انرژی بر تورم و رشد اقتصادی ایران
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق میزان تاثیر حذف یارانه حامل های انرژی بر دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران به کمک یک مدل اقتصادسنجی کلان، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام این کار با استفاده از داده های سری زمانی 1355-1386و به کمک الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) معادلات و روابط بخش های مختلف اقتصادی در چارچوب سه بازار کالاها و خدمات، بازار کار و بازار پول برآورد شده است. برقراری خواص کلاسیک برای جملات خطای تمامی معادلات بررسی شده و همچنین جهت اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها، آزمون بنرجی برای تمامی معادلات انجام شده است. سپس معادلات برآوردشده، در قالب یک مدل کلان اقتصادی به کمک شبیه سازی پویا به صورت هم زمان، حل شده است. با توجه به روند مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی متغیرها و نیز آماره های کمی استفاده شده جهت سنجش میزان اعتبار الگو، نتایج شبیه سازی های انجام شده رضایت بخش بوده است. در ادامه جهت پیش بینی متغیرهای درون زای الگو برای دوره 1387-1391، متغیرهای برون زای الگو با استفاده از مدل های سری زمانی (ARIMA) برای دوره مذکور پیش بینی شده است. بر اساس پیش بینی انجام شده، نرخ رشداقتصادی برای سال های 87 و 88 به ترتیب برابر 2/35 و 1/04به دست آمد که با توجه به آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی در نیمه اول 1387 و گزارش صندوق بین المللی پول، نتایج به دست آمده چندان دور از انتظار نیست. در ادامه تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی (به شکلی که در اواخر آذرماه 1389 اعلام شد) بر روی دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم، تحت سناریوهای مختلف برای سال های 1389-1391 پیش-بینی شده است. با توجه به سناریوهای مختلف، اجرای طرح اثر مثبتی بر رشداقتصادی و اثر منفی بر تورم خواهدداشت. همچنین نتایج نشان می دهد که اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی در صورتی که همراه با بهبود بهره وری باشد، نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.
نگاهی به شاخص های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تاثیر آن بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از هدف های اصلی تمام نظام های اقتصادی، به ویژه اقتصاد اسلامی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است. در این جهت، الگوهای گوناگون رشد اقتصادی به ویژه الگوهای رشد نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عامل های اقتصادی مانند سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانند؛ در حالی که تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عامل هایی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند.
در مطالعه پیش رو به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عامل های اقتصادی دیگر بر رشد اقتصادی می پردازیم. و فرضیه رابطه مثبت و معنادار بین محیط نهادی و رشد اقتصادی را بررسی می کنیم، عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی (حق اظهارنظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت) است که به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی مورد نظر از بین کشورهای با سطوح گوناگون توسعه در دوره 2005-1980 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ها نشان می دهد میزان اثرگذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر اثرگذاری کمتری دارد.
نقش بهداشت و آموزش در رشد اقتصادی برخی کشور های در حال توسعه (1990-2006)
حوزه های تخصصی:
بر اساس نظریه توسعه انسانی، رابطه مستقیمی میان ارتقاء سرمایه انسانی و رشد و توسعه وجود دارد. این نکته که سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت نیروی انسانی میتواند به پیشرفت و توسعه کمک نماید ،هم در اقتصاد متعارف و هم اقتصاد اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. این مقاله برای بررسی این فرضیه، به تحلیل تجربی رابطه میان سرمایه انسانی- مشتمل بر جنبه های آموزشی و بهداشتی - و رشد اقتصادی میپردازد. برای این منظور، داده های 39 کشور درحال توسعه مسلمان و غیر مسلمان، طی دوره زمانی 2006-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی و در قالب مدل تجربی ارائه شده توسط لی و هوانگ مورد تحلیل قرار گرفته است. در این الگو، سرمایه انسانی که شامل مولفه های آموزش و بهداشت میشود، با دو شاخص برای بهداشت و یک شاخص برای آموزش اندازه گیری شده است. بر اساس شواهد تجربی این بررسی، سرمایه انسانی متغیری اثرگذار بر رشد اقتصادی در این گروه از کشورها میباشد. در این میان آموزش نسبت به بهداشت اثر قوی تر و معنی دار تری بر رشد اقتصادی دارد.
تاثیرتوسعه بازار مالی در تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از متغیرهای اقتصادی است که می تواند با مزیت هایش بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت بگذارد؛ ولی، براساس بعضی از تحقیقات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در بعضی از کشورها تأثیری مثبت ندارد. این تحقیقات دلیل این عدم تأثیرگذاری مثبت را وضعیت داخلی کشور میزبان می دانند. یکی از شروط لازم برای تأثیرگذاری مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی وجود بازار مالی توسعه یافته است. براین اساس، در این تحقیق قصد داریم تا تأثیر بازار مالی را در تأثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بررسی کنیم. برای بررسی این موضوع از داده های تلفیقی 57 کشور در دوره ی 2005-1990 و تکنیک اقتصاد سنجی پانل دیتا استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته به لحاظ بازار مالی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار و در کشورهای کم تر توسعه یافته به لحاظ بازار مالی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی معنی دار نیست.
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده ی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل های رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، توسعه ی پایدار بدون اصلاحات مالی غیر ممکن است. اثرات مثبت توسعه یافتگی بخش مالی بر رشد اقتصادی و همچنین، تغییر و تحولاتی که جوامع بین المللی در بخش مالی داشته اند، اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالی با افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه ی مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد. همچنین، برخی از اقتصاددانان؛ مانند هرزبرگ و واتسون (2007) و اگیون و همکاران (2004) معتقدند که اصلاحات مالی به وسیله ی جریان های بین المللی سرمایه و انتقال فناوری می تواند بر ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورها اثر بگذارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری توسعه ی مالی و معرفی انواع نظام های مالی و چگونگی کارکردهای آن، اثر اصلاحات مالی را بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای برگزیده ی اسلامی در طول دوره ی 2008-1979 و در قالب داده های تابلویی را تجزیه و تحلیل می کند. نتایج به دست آمده از برآورد الگوها نشان می دهد که اصلاحات مالی از راه های نقدینگی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای بررسی شده بوده است. تأثیر متقاطع نقدینگی و رشد اقتصادی بر ایجاد همگرایی درآمدی نیز مستقیم و از نظر آماری معنادار بوده است.
ضرایب فزاینده داده-ستانده و رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کالاهای واسطه هم همانند دیگر عوامل تولید مانند سرمایه از عوامل تولید هستند. با افزودن نهاده های واسطه ای ضرایب فزاینده نسبت به حالتی که فقط نهاده ی سرمایه در تابع تولید باشد، بزرگ تر می شود. در این مقاله بر اساس رویکرد جونز (2010 و2007) به محاسبه ضرایب فزاینده ی کالاهای واسطه ای در قالب الگوهای رشد اقتصادی در ایران می پردازیم. برای این منظور از داده های جدول داده – ستانده سال 1380، مرکز آمار ایران استفاده می کنیم. نتایج نشان می دهد که بخش ها به طور متوسط 06/10% محصول کل را برای مبادلات درون بخشی صرف می کنند. همچنین، بخش ها برای مبادلات بین بخشی خود به طور متوسط 4/28% محصول کل را برای کالاهای واسطه مصرفی در اقتصاد مصرف می کنند. ضریب فزاینده برای تولیدات داخلی 383/1، واردات 117/2 و کل اقتصاد 929/2 است. این ارقام نشان می دهند که با وجود تجارت، ضریب فزاینده افزایش می یابد. همچنین، بخش صنعت (71834/0) بیشترین و بخش معدن (02029/0) نیز کم ترین سهم کالاهای واسطه داخلی را برای تولید دارند. از سوی دیگر، برای بیشترین و کم ترین سهم کالاهای واسطه ی وارداتی در بین بخش های اقتصادی، به ترتیب بخش صنعت (26096/0) و بخش آب (00005/0) بیشترین و کم ترین سهم را به خود اختصاص می دهند.
اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی و همگرایی منطقه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم قابل طرح در مدلهای رشد اقتصادی فرضیهی همگرایی است. به این معنی که مناطق فقیر با نرخ رشد درآمد سرانهی بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند، تمایل به حرکت به سمت تعادل بلندمدت دارند. فرضیهی همگرایی شامل دو نوع همگرایی بتا و سیگما است. پژوهش حاضر این فرضیه را برای استانهای ایران در سالهای 1379 تا 1386، بررسی میکند. نتایج بهدستآمده وجود همگرایی بتا در بین استانهای ایران را تأیید میکند. اما، نتایج برای همگرایی سیگما نشاندهندهی نبود این نوع همگرایی در بین استانهای ایران است. به این معنی که پراکندگی درآمد سرانه در بین استانهای ایران در این سالها افزایش پیدا میکند.
مهاجرت داخلی یکی از عواملی است که میتواند بر رشد اقتصادی استانها و درنهایت، بر همگرایی بین آنها اثرگذار باشد. بنابراین، در این تحقیق اثر مهاجرت بین استانی بر همگرایی درآمد سرانهی بین آنها نیز بررسی شده است. نتایج نشانمیدهد خالص ورود مهاجرت رابطهی مستقیم با رشد تولید سرانهی استانها دارد و با وارد کردن متغیر خالص ورود مهاجرت به معادلهی همگرایی، ضـریـب بتـا افزایـش پیدا میکـند که نشاندهندهی اثر منفی مهاجرت بر همگرایی در بین استانهای ایران است. بنابراین، مهاجرت شکاف بین استانها را افزایش میدهد.
بررسی تأثیر هزینه ی آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اهداف برنامهریزان اقتصادی افزایش رشد اقتصادی در کنار افزایش بهرهوری نیروی کار است. سرمایهگذاری (هزینه) بر روی آموزش میتواند این دو هدف عمده را تأمین کند. هدف این پژوهش بررسی اثرات افزایش هزینهی آموزش بر سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر است لذا، بر مبنای آمار و اطلاعات اقتصادی سال1380 و همچنین ماتریس حسابداری اجتماعی همین سال، سه سناریوی متفاوت برای رشد هزینهی آموزش در نظر گرفته شده و اثرات آن بر سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی برآورد میشود.
نتایج بهدست آمده نشان میدهد که رشد هزینهی آموزش بر سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. افزایش 50 درصدی هزینهی آموزش در دوره اول 81/3 درصد سرمایهی انسانی را افزایش داده و به میزان 8/5 درصد به رشد اقتصادی افزوده است. در دورهی دوم به ترتیب 4/5 درصد و 3/7درصد سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی را افزایش داده است. هرچند جدا کردن اثرات رشد اقتصادی در دورهی اول، به عوامل سرمایهی انسانی و فیزیکی، نشان از نبودن ارتباط میان سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی است اما دردورهی دوم جداسازی اثرات رشد اقتصادی عوامل، نشاندهندهی ارتباط میان رشد اقتصادی و سرمایهی انسانی است.
تحلیل تجربی آثار پول شویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه پول شویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی، نقش بسیار زیانباری در روند توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند، مبارزه بااین پدیده لازمه تحقق اهداف ثبات و پویایی اقتصاد است، که مقدمه این مبارزه، شناخت آثار و شوک های وارد بر پیکره اقتصاد کشور ناشی از این پدیده است. پول شویی در تمام عرصهها، آثار مخربی بر پیکره جامعه وارد می سازد. بی ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصیسازی، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت، فساد ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولت ها و نهادهای اقتصادی از جمله این آثار به شمار میآید.
بنابراین، با توجه به اهمیت پول شویی و آثار آن بر اقتصاد کشور، در این تحقیق با معرفی شاخص های کاربردی برای پول شویی، آثار شوک های وارد بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور (رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی و مخارج مصرفی دولت) ناشی از پول شویی با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری ( VAR ) طی سالهای 1363 تا 1388 ارزیابی و سیاستهای مناسب برای مقابله با آثار این پدیده ارائه شده است.
نتایج مدل VECM با توجه به وجود یک بردار هم جمعی نشان می دهد، افزایش شاخص های پول شویی (میزان جرایم و اقتصاد زیرزمینی)، باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش ضریب جینی و تضاد طبقاتی درآمدی کشور و افزایش اندازه دولت (مخارج دولت) خواهد شد.
نگاهی به اهمیت و ابعاد سیاست های تأمین مالی
حوزه های تخصصی:
گسترش و توسعه بخش مالی امری مؤثر در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی است. بنابراین، دولت در راستای ایجاد شرایط لازم برای توسعه اقتصادی باید شرایط لازم در جهت توسعه بخش مالی را فراهم سازد تا بتواند از سیاست های بخش مالی استفاده نماید. علیرغم اهمیت سیاست های تأمین مالی در اغلب تحلیل ها در کشور به سیاست های پولی و سیاست های بودجه ای تمرکز می شود و سیاست های تأمین مالی مورد غفلت قرار می گیرند. در این مقاله تلاش شده است سیاست های بخش مالی از رویکردها و ابعاد مختلف معرفی شود. سیاست های تأمین مالی از منظر تحریک رشد اقتصادی، بهبود توزیع درآمد، جلوگیری از بحران مالی و سیاست های آزادسازی مالی حوزه های مورد بررسی در این مقاله هستند.
گزارش به روز شده صندوق بین المللی پول از چشم انداز اقتصاد جهانی
حوزه های تخصصی:
اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصاد در ایران: رهیافت مارکوف - سوئیچینگ
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات نامتقارن نوسان نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره (1387 -1352) می باشد. در این راستا، شوک های مثبت و منفی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری استخراج شده و در مرحله بعدی اثر این شوک ها با استفاده از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بر رشد تولید اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل مارکوف-سوئیچینگ برای بررسی اثر شوک های نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی بر مدل های خطی دارای برتری می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شوک های مثبت نرخ واقعی ارز سبب افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و شوک های منفی منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی منجر می شود. نتایج آزمون عدم تقارن نشان داد که اثر شوک های نرخ واقعی ارز بر رشد تولید ناخالص داخلی متقارن می باشد.
بررسی تأثیر رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری بر آلودگی محیط زیست
حوزه های تخصصی:
مطالعات انجام شده در زمینه وجود رابطه بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی یک رابطه U شکل وارونه میان کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی را پیشنهاد مینمایند که به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین دو نوع آلودگی هوا، آب و رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه طی سال های (2000-1980) بر اساس مبانی نظری منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخته ایم که کشور ایران نیز در زمره کشورهای درحال توسعه لحاظ گردیده است. در الگوی مورد استفاده این مطالعه علاوه بر متغیر درآمد ملی، متغیر آزادسازی تجاری و یک متغیر مجازی نیز به عنوان متغیر مستقل درنظرگرفته شده و ضمن استفاده از روش دادههای تلفیقی جهت برآورد الگو تلاش شده تا نوع رابطه موجود را روشن تر نموده و به تعیین بهتری درباره این نوع رابطه دست یابیم. نتایج به دست آمده از نمونه های مورد بررسی منحنی کوزنتس را برای هر دو نوع آلودگی در کشورهای توسعهیافته مورد تأیید قرار می دهد، اما برای گروه کشورهای درحال توسعه تنها آلودگی آب با منحنی کوزنتس منطبق بوده و آلودگی هوا از منحنی کوزنتس پیروی نمی کند.
نابرابری و رشد اقتصادی در استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، تجزیه و تحلیل آثار نابرابری درون استانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و تکنولوژیکی در چارچوب مدل رشد اقتصادی پایدار و با استفاده از داده های تلفیقی طی دوره زمانی سال های (1386-1379) است. نتایج نشان می دهد سرمایه فیزیکی و انسانی، شبکههای ارتباطاتی، بازبودن اقتصاد، ساختار صنعتی، نرخ رشد جمعیت و دسترسی به آبراهها، واقع شدن در مرزهای جغرافیایی و دوری از مرکز کشور تأثیرگذارترین متغیرها بر رشد اقتصادی استان ها هستند. همچنین، وجود همگرایی بین استان ها تأیید می شود.
بررسی تأثیر رفاه اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی، مطالعه موردی: استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دو دهه اخیر، استفاده از فناوریهای جدید به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در ادبیات این حوزه مطرح شده است. هدف اساسی در این مقاله، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفاه اجتماعی بر رشد اقتصادی است که به منظور رسیدن به این هدف برآورد بین استانی به روش دادههای تابلویی در دوره زمانی 86-1381 استفاده شده است.
متغیرهای به کارگرفته شده در این تحقیق، عبارتند از: تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص رفاهی سن، سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات سرانه، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری فیزیکی سرانه. از جمله نتایج این تحقیق، آن است که سرمایهگذاری فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و شاخص رفاهی اجتماعی سن بر رشد اقتصادی استانهای کشور دارای تأثیر مثبت و معنیداری هستند.
کاربرد الگوی معادلات همزمان داده های تابلویی در تحلیل نقش یکپارچگی اقتصادی اکو بر رشد و اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به این سوال کلیدی پاسخ داده می شود که آیا تجارت، رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو جانشین یکدیگرند یا اینکه افزایش یکی از این متغیر ها موجبات افزایش دیگری را نیز فراهم می نماید و رابطه ی مکملی بین آنها برقرار است؟ به عبارتی هدف اصلی این مطالعه تعیین ارتباط بین این سه متغیر در بلوک اقتصادی منتخب است. این بررسی ها قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و بکارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیری آن می باشد. این مقاله بر آن است ضمن معرفی شاخص جهانی شدن KOF آثار این فرآیند را بر رشد اقتصادی و اشتغال در بین کشور های اکو به طور همزمان بررسی نماید.
نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که اثر حجم تجارت دو جانبه بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه اکو همواره مثبت و معنی دار است. اثر سطح اشتغال بر حجم تجارت دو جانبه در کشورهای عضو مثبت ولی بی معنی است. همچنین در همه این گروه کشورها اشتغال نیروی کار نیز اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. اثر تجارت دوجانبه بر میزان اشتغال در کشورهای عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن، منفی و معنی دار است. از طرفی اثر رشد بر میزان اشتغال در کشور های عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن KOF منفی و معنی دار است.
آثار سرریزهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکای بزرگ تجاری بر رشد اقتصادی ایران (2009-2000)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تلاش برای دست یابی به فناوری از طریق تحقیق و توسعه داخلی، برای کشورهای در حال توسعه، فرآیندی کند و هزینه بر است، در حالی که نقش فناوری در فرآیندهای تولید و صنعت، غیر قابل اغماض است. بنابراین کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه از طریق تجارت با سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته، می توانند با بهره گیری از اثرات سرریز با هزینه کمتری به فناوری پیشرفته جهان دست یابند و رشد و بهره وری خود را بهبود بخشند. با این نگرش ارتقای رشد و بهره وری هر کشور علاوه بر اینکه تحت تاثیر سرمایه گذاری در R&D در داخل است، تحت تاثیر سرمایه گذاریR&D شرکای تجاری[1] نیز قرار می گیرد.
این مطالعه به بررسی سرریزهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکای عمده تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 2009-2000 می پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده، کلیه متغیرهای در نظر گرفته شده از جمله، تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، جمعیت، سرریزهای داخلی و خارجی تحقیق و توسعه، و نوآوری معنی دار بوده و بر رشد اقتصادی ایران تاثیرگذار هستند.
بررسی مقایسه ای تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تحت اطلاعات نامتقارن (مورد مطالعه کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ارتباط بین توسعه بخش مالی و رشد واقعی یک اقتصاد تحت اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته است، زیرا رشد واقعی مدیون توسعه ساختار مالی است به گونه ای که کشورهایی با ساختار مالی توسعه یافته تر از سرعت رشد بالاتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. در این بررسی میزان رشد اقتصادی معیار توسعه بخش واقعی و متغیرهایی همچون ارزش بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان معیارهای توسعه بخش مالی معرفی گردیده اند. همچنین لگاریتم انحراف معیار شاخص کل قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار و شاخص اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به عنوان معیارهای اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی و پولی استفاده شده است. مدل مورد نظر با استفاده از روش داده های تابلویی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره زمانی 2008-1993 برآورد شده است. نتایج دال بر اثر بخشی بالاتر بازار مالی نسبت به بازارپولی درکشورهای توسعه یافته است که ساختار مالی کشورهای توسعه یافته نیزمتفاوت از کشورهای در حال توسعه می باشد و این به خاطر وجود درجه ی تقارن اطلاعاتی بالا و تکامل یافته در این کشورها بوده است ولی در کشورهای در حال توسعه بازار پولی در مقایسه با بازار مالی قدرتمندتر عمل می کند