مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
رشد اقتصادی
حوزه های تخصصی:
کاهش فقر از مهمترین اهداف سیاستهایی است که توسط دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شده، ضمن آنکه رشد اقتصادی همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. به علاوه اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت وجود دارد. علی رغم اهمیت رشد، فقر، و نابرابری، توجه توأمان به مسائل فوق در مطالعات، آن طور که باید، صورت نگرفته است. در این مقاله، پدیده فقر در ارتباط با رشد اقتصادی بررسی می شود و با نگرشی متفاوت و نو به روابط بین رشد، فقر، و نابرابری و نیز با مطالعه روشها و تعاریف مختلف رشد به نفع فقیر، سعی گردیده به سؤالات زیر پاسخ داده شود: رشد چگونه تعریف می شود؟ آیا همواره رشد به نفع فقیر است؟ رشد به نفع فقیر چگونه اندازه گیری می شود؟ و بر چه اساس می توان گفت رشد به نفع فقیر است؟ مطالعه حاضر، دوره زمانی ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ و مناطق شهری و روستایی ایران را در بر می گیرد. نتایج عمده به دست آمده حاکی از آن است که شمول فقر در مناطق شهری و روستایی ایران در دوره بررسی کاهش یافته و شدت و عمق فقر در مناطق روستایی افزایش پیدا کرده است. همچنین با توجه به شاخصها، منحنیهای اصابت رشد و رشد- فقر و نرخهای رشد معادل فقر و مبادله بین رشد و نابرابری محاسبه شده، مشاهده گردید رشد اقتصادی طی سالهای مورد نظر در مناطق شهری و روستایی به طور ضعیف به نفع فقیر عمل کرده است. به عبارت دیگر، رشد ریزشی از غنی به فقیر است. تنها در سال ۱۳۷۷ به دلیل آنکه اثر رشد بر فقر، اثر معکوس بر نابرابری را جبران نکرده، رشد به ضرر فقیر و به عبارت دیگر تشدیدکننده فقر بوده است.
اثر زیرساخت و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد اقتصادی : مطالعه موردی ایران و کشورهای در حال توسعه منتخب
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی اثرهای زیرساخت و کاربری فاوا بر رشد اقتصادی در کشور های در حال توسعه و ایران است. بدین منظور با استفاده از روش اربیکام، اثرهای تراکم اطلاعاتی (شاخص زیرساخت) و کاربری اطلاعاتی (شاخص کاربری) بر رشد اقتصادی در حالت پایدار با استفاده از داده های تلفیقی برای 28 کشور و دوره زمانی 1995-2003 مطالعه شده است.یافته ها نشان می دهد سرمایه فیزیکی بیشترین تاثیر را بر رشد این کشور ها دارد. کشش تولید سرانه نسبت به سرمایه گذاری سرانه در فاصله 10/0 تا 13/0 قرار دارد. تراکم اطلاعاتی و کاربری اطلاعاتی تاثیر چشمگیری بر رشد دارند. نتایج نشان می دهد کشش تولید سرانه نسبت به تراکم و کاربری اطلاعاتی به ترتیب 05/0 و 06/0 است. اثرگذاری تراکم و کاربری اطلاعاتی بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه طی دوره 1995- 2003 افزایشی بوده است. کشش تولیدی تراکم اطلاعاتی و کاربری اطلاعاتی در ایران به ترتیب 09/0 و 08/0 است.
تعاملات جهانی شدن، رشد اقتصادی و تجارت الکترونیکی: مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی اهمیت و آثار جهانی شدن و تبعات اقتصاد نوین با تاکید بر نقش تجارت الکترونیکی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می پردازد. از یک مدل اقتصادسنجی پنل دیتا (داده های تابلویی) و آمارها در فاصله زمانی 1990 تا 2005 استفاده می شود. نتایج این بررسی حاکی از آن است که برای گروه کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط، ضریب متغیر تجارت الکترونیکی مثبت و معنادار است اما ضریب متغیر جهانی شدن از نظر آماری معنادار نیست و برای گروه کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط هر دو متغیر تجارت الکترونیکی و شاخص جهانی شدن ارتباط مثبت خود را با رشد اقتصادی نشان می دهند. دلیل این امر در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط فاصله زیرساخت ها، نقش دولت و چگونگی استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است. از سوی دیگر، در کشورهای فقیر سرعت رشد و وجود ظرفیت های خالی در زمینه ارتباطات و فناوری به عنوان عاملی در جهت افزایش تعامل رشد اقتصادی، جهانی شدن و تجارت الکترونیکی است.
بررسی رابطه صادرات کالاهای کشاورزی و رشد بخش کشاورزی در ایران (1357-1375)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه تاثیر صادرات محصولات کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی در ایران بررسی شده است. بدین منظور استفاده از فرضیه ها و تخمین مدل کاربردی فدر (Feder, 1982) مورد نظر بوده ولی به سبب وجود مازاد نیروی کار در ایران و مطابقت نداشتن کامل این مدل با شرایط کشور، به جای نرخ رشد نیروی کار، سرمایه گذاری سرانه (نسبت سرمایه گذاری ثابت در بخش کشاورزی به نیروی کار شاغل در بخش) در مدل وارد شده است. برای تخمین مدل، روش OLS به کار رفته و، از نرم افزار اقتصادی Econometric Views استفاده شده است. نتایج این مطالعه، تاثیر مثبت شاخص صادرات کشاورزی را بر شاخص ارزش افزوده این بخش نشان می دهد و ضریب این تاثیر نیز 0.064 میلیارد ریال براورد شده که نشان داده است یک میلیارد ریال افزایش صادرات کشاورزی، ارزش افزوده در این بخش را به میزان 0.064 میلیارد ریال افزایش می دهد.
نقش تسهیلات (تکلیفی و غیر تکلیفی) بانک های تخصصی در رشد اقتصادی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
اثر مخارج بهداشتى بر رشد اقتصادى کشور ایران طى سال هاى 1383-1358(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
هزینه های بهداشت از عوامل مهم تشکیل دهنده رشد اقتصادی اند که در کنار نیروی کار و سرمایه فیزیکی می توانند باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور شوند. در کشور ایران مخارج بهداشتی اهمیَت فراوانی دارد ، زیرا جمعیت ایران جوان است و حفظ سلامت و تندرستی این نیروی کار همراه با گسترش آموزش عمومی و عالی بهتر می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک نماید. روش بررسی: فرضیَه رشد مبتنی بر مخارج بهداشتی در کنار سایر عوامل مانند، نیروی کار و سرمایه فیزیکی برای اقتصاد ایران طی سال های 1383-1358 مورد مطالعه قرار گرفت . الگوی استفاده شده در این مطالعه الگوی سولو می باشدونتایج تحقیق توسط آزمون هاسمن مورد ارزشیابی قرار گرفت. یافته ها: یافته های این مطالعه اثر مثبت وازلحاظ آماری معنی دارِ هزینه های بهداشتی؛ و اثر مثبت ولی ازلحاظ آماری غیر معنی دار رشد جمعیَت بر رشد اقتصادی را در دوره ی مطالعه در کنار اثر مثبت سایر عوامل مانند سرمایه و نیروی کار نشان می دهد. نتیجه گیری: با توجه به اثر مستقیم مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی و اثر غیر مستقیم آن بر اقتصاد از راه کاهش مرگ و میر جمعیَت فعال کشور و همچنین کاهش میزان ناتوانی و غیبت از کار به واسطه کاهش بیماری و با مشخص شدن مقدار اثر آن در اقتصاد ایران ،این مطالعه به بر نامه ریزان و سیاستگذاران کلان کشور کمک می نماید تا نگاه خود را به نحوه تخصیص هزینه ها در بخش بهداشت و درمان کشور تغییر دهند و بهداشت را نوعی کالای سرمایه ای به حساب آورند، و در این زمینه بیشتر سرمایه گذاری کنند تا باعث رشد اقتصادی و توسعه کشور در آینده شود.
رابطه ی هزینه هاى سلامت ورشد اقتصادى در کشورهاى خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
یکى از چالش هاى اساسى حوزه ی سلامت شناسایی عامل تعیین کننده ی مقدار منابعى ست که کشور براى مراقبت هاى سلامت اختصاص مى دهد. اغلب اوقات سهم هزینه های درمانی و بهداشتی از تولید ناخالص داخلی(GDP) در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای توسعه نیافته است. سهم و اهمیَت GDP در نوسانات هزینه های سلامتی در میان کشورها یا مناطق مختلف در طراحی سیاست ها در بخش سلامت مهم است.
روش بررسی :این مقاله رابطه میان هزینه هاى سلامت و درآمد ناخالص داخلی را براى یک نمونه 13تایى از کشورهاى خاور میانه و شمال آفریقا(منا) در سال هاى(2005-1995) با استفاده از تحلیل هاى هم انباشتگى بر اساس داده هاى تلفیقى(پانل) مورد بررسى قرار مى دهد.
یافته ها: هرچند دو متغیَر هزینه هاى سلامت و تولید ناخالص داخلى در این گروه کشورها مانا نیستند اما هنوز یک رابطه ی تعادلى بلند مدت میان این دو متغیَر وجود دارد. شواهدى مبنى لوکس بودن مراقبتهاى سلامت در این منطقه در کوتاه مدت و حتَى بلندمدت مشاهده نمى شود.
نتیجه گیری: بر خلاف شواهد حاصله از سایر کشورها و مناطق، کشش درآمدی کالای سلامت در منطقه ی منا کوچکتر از یک است بطورى که این کالا لوکس تلقى نمى شود. لذا انتظار نمى رود با افزایش درآمد ناخالص داخلی، این کشورها سهم بیشترى از درآمد شان را به هزینه هاى سلامت اختصاص دهند. برآورد ضریب تعدیل نیز دلالت بر چسبندگى هاى بالا در هزینه هاى سلامت این کشورها در مواجه با تکانه هاى درآمدى دارد. بدین ترتیب اهتمام بیشتر در جهت افزایش کارایى هزینه هاى سلامتى موجود از اهمیَت ویژه اى در این کشورها برخوردار است. "
دورنمای انرژی و نفت
حوزه های تخصصی:
فرآیند تغییر ساختارهای اقتصادی - سیاسی جهان در هزاره جدید از شتاب فزاینده ای برخوردار است . در این میان وضعیت انرژی و نفت به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی دارای جایگاه ویژه ای است . شناخت متغیرهای موثر بر بازار انرژی خصوصا بازار نفت از جمله اهداف مهم دست اندرکاران این بازارها است . بررسی دورنمای انرژی و نفت در سطوح مختلف ، خصوصا در بعد زمانی طولانی ، محققان را قادر به حذف نوسانات شدید خواهد کرد .
بررسی مکانیسم های اثرگذاری درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی کشور های صادرکننده نفت از دیدگاه بلای منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی اثر درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی کشور های صادر کننده نفت طی دوره 1990 تا 2004 است. نتایج با استفاده از یک مدل داده ها تابلویی نامتوازن، نشان می دهد که درآمد های نفتی به تنهایی برای رشد اقتصادی مضر نیستند. یعنی اثر مستقیم درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. اما هنگامی که متغیر های توضیحی دیگری مانند فساد، سرمایه گذاری فیزیکی، رابطه مبادله و آموزش وارد مدل می شوند، به دلیل اثر درآمد های نفتی بر این متغیرها و سپس اثرگذاری غیر مستقیم بر رشد اقتصادی (مکانیسم های اثرگذاری)، اثر کل درآمد های نفتی بر رشد، منفی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش سرمایه گذاری فیزیکی، رشد رابطه مبادله و گسترش آموزش، تاثیر مثبت و افزایش درآمدهای نفتی و فساد تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور های صادر کننده نفت دارند. هم چنین هم گرایی شرطی در مورد این کشور ها مشاهده می شود.
بررسی رابطه مصرف کل برق و رشد اقتصادی ایران (1346-1385)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تولید بدون وجود شبکه های زیربنایی اقتصادی در هیچ یک از بخش های اقتصادی امکان پذیر نیست. نیروی برق با توجه به تغییرات پدید آمده در صنایع و تبدیل نیروی محرکه مکانیکی به الکتریکی، پیدایش موتورهای برقی و گسترش ابزارهای ماشینی، نقش بسیار مهمی در توسعه صنعتی کشورها ایفا می کند. گسترش مصرف سرانه برق در سطح ایران نیز نشان دهنده این است که رشد و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی در کشور از رشد متوسطی برخوردار بوده است.در این مقاله، تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1346-1385، رابطه بین مصرف برق و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمون هم جمعی جوهانسن - جوسیلیوس و انگل - گرنجر، برای بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف برق و رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که رابطه ای بلندمدت و مثبت بین مصرف برق و رشد اقتصادی ایران وجود دارد.یافته های مقاله بر این دلالت دارد که افزایش مصرف حامل های انرژی، موجبات رشد بخش های اقتصادی را فراهم می کند، از سوی دیگر، رشد بخش های مختلف اقتصادی کشور موجب رشد افزایش مصرف حامل های انرژی می شود. از این رو ضرورت و اهمیت برنامه ریزی لازم در خصوص تامین نیازهای بخش های اقتصادی به حامل های انرژی، بیش از پیش آشکار می شود. هم چنین سیاست های تحدید در مصرف انرژی که با هدف بهبود کارایی اقتصاد انجام می پذیرد، می تواند بدون این که مانع رشد اقتصادی شود، به مرحله اجرا برسد.
بررسی تطبیقی نوسانات اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه، به بررسی اثرات پویای تکانه های نفتی بر روی متغیرهای اقتصادی با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)، پرداخته شده است. به منظور شناسایی تکانه های ساختاری از روش محدودیت های بلندمدت بلانچارد - کواه، استفاده و نتایج حاصل از برآورد مدلی برای این با سه کشور صادر کننده نفت (اندونزی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) که شرایط اقتصادی مشابهی دارند، مقایسه شده است. نتایج حاصل شده نشان دهنده آن است که بیش ترین میزان آسیب پذیری نسبت به نوسان درآمدهای نفتی به ترتیب در عربستان سعودی، ایران، امارات متحده عربی و اندونزی، مشاهده می شود.
بررسی تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از هم گرایی نامتقارن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوسانات قیمت نفت و اثرات آن بر رشد اقتصادی پس از بحران های نفتی دهه 1970 و بحران های اخیر، از موضوعات مهم مورد توجه محققان به شمار می رود.این مقاله به بررسی ارتباط بلندمدت بین قیمت نفت و رشد اقتصادی با داده های فصلی در دوره زمانی 1368-1386 در ایران، می پردازد و به منظوربررسی وجود ارتباط نامتقارن بین دو متغیر فوق، از هم گرایی نامتقارن استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت، تکانه های نفتی اثری نامتقارن بر رشد اقتصادی بر جای می گذارند، به این معنا که کاهش قیمت نفت، بیش از افزایش آن بر تولید ناخالص داخلی اثر می گذارد.
شکست ساختاری: مورد مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس مباحث اقتصادسنجی جدید، وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری و تغییرات رژیمی، می تواند روابط بین متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی شود، از این رو توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در رابطه تجربی بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی، امری مهم و ضروری است.در این مقاله تلاش شده است با استفاده از دادههای سریزمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1385-1346، رابطه بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی، با تأکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمون های ریشه واحد زیوت - اندریوز، برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درون زا و هم چنین از آزمون هم جمعیگریگوری– هانسن، برای بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان میدهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلندمدت مثبت بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد.
مصرف انرژی در بخش های مختلف و ارتباط آن با رشد اقتصادی در ایران: تحلیل علیت بر اساس روش تودا و یاماموتو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارا است. از سوی دیگر با توجه به گستردگی منابع انرژی در ایران و هم چنین تاثیرات سوء مصرف انرژی بر آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی، برنامه ریزی برای مصرف انرژی اهمیت فراوان داشته و باید با دقت بسیار انجام گیرد. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر میتواند در تبیین سیاست های بخش انرژی کمک موثری کند. به منظور بررسی چگونگی رابطه بین این دو متغیر، از مفهوم علیت گرنجری استفاده شده است. در این تحقیق، با استفاده از روش تودا و یاماموتو، رابطه علیت گرنجری بین مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی و تجاری، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی) و رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1346-85 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از روش تودا و یاماموتو نشان می دهد که تنها یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری و مصرف انرژی در بخش حمل و نقل به رشد اقتصادی وجود دارد، بنابراین افزایش مصرف انرژی در این بخش ها محرک رشد اقتصادی است در این صورت لازم است به جای اجرای هرگونه سیاست کاهش انرژی، از سیاست های بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی استفاده شود، به گونه ای که اعمال چنین سیاست هایی منجر به ایجاد آثار انقباضی بر رشد اقتصادی نشود. با توجه به عدم وجود رابطه علیت گرنجری از مصرف انرژی در بخش های صنعت و کشاورزی به رشد اقتصادی، می توان نتیجه گرفت که مصرف انرژی در این بخش ها محرک رشد اقتصادی نبوده و بنابراین سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی در این بخش ها را می توان بدون کند کردن رشد اقتصادی به کار گرفت.
رابطه تکانه های نفتی و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک: آیا این رابطه، نامتقارن است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) را تشکیل می دهند. با توجه با این که بازار جهانی نفت در طول تقریبا چهار دهه گذشته بسیار پر نوسان بوده است، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری تکانه های مثبت و منفی نفتی بر رشد اقتصادی این کشورها برای سیاست گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. موضوع این مقاله، بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و یافتن پاسخ این سوال است که آیا کاهش درآمدهای نفتی به همان اندازه افزایش درآمدها رشد اقتصادی این کشورها را متاثر می کند؟ برای این منظور از داده های پنل طی دوره 1970 تا 2005، برای کشورهای عضو اوپک مبتنی بر روش پنل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر این که واکنش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های نفتی، نامتقارن و برای تکانه های منفی نفتی شدیدتر است را تایید می کند.
مطالعات کاربردی و نظری پیرامون اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از طرق مطالعه رابطه میان رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، بررسی اثرات تعرفه بررشد اقتصادی است. اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که تجارت آزاد نه تنها برای هر کشور، بلکه برای تمامی جهان شامل منابع سرشاری است. بنابراین به دنبال حذف یکجانبه و چند جانبه محدودیتهای تجاری هستند و درمقابل توصیه می کند که کشورها با عنایت به تخصص در تولید و تقسیم کار بین المللی را به حداقل برساند. آنها خاطرنشان می سازند که اختلالات تجاری که از سیاست های اقتصادی دولت نشات می گیرند، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه را، در فرآیند یک دوره انتقالی بلندمدت از مسیر اصلی خویش خارج ساخته ومنحرف می نماید. در این مقاله، به منظور نشان دادن تاثیرات تعرفه بررشد اقتصادی، ابتدا درچهارچوب یک مدل نئوکلاسیکی، تابع مطلوبیت خانوار را، حداکثر می نماییم. دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1340 تا سال 1377هجری شمسی است. اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در دو سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، فرض می کنیم که نرخ پیشرفت فناوری معادل دو درصد ونرخ استهلاک، معادل ده درصد باشد. در سناریوی دوم، نرخ پیشرفت فناوری دو درصد ونرخ استهلاک پنج درصد فرض شده است. نتایج هر دوسناریو خاطر نشان می سازند که محدودیت های تجاری به کاهش نرخ رشد اقتصادی می انجامد. همچنین، میزان تاثیر نرخ تعرفه بررشد اقتصادی، در دوره بعد از انقلاب نسبت به قبل ازانقلاب، به دلیل کاهش درجه باز بودن اقتصاد و کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش یافته است. از طرف دیگر، نرخ استهلاک پایین تر، تاثیر منفی بررشد اقتصادی دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تجارت فارغ از محدودیت ها، حرکت رشد اقتصادی را تسهیل نموده وتاثیرات مثبت خود را بر آن نمایان می سازد.
اثر تغییر ساختار تامین مالى بودجه بر رشد اقتصادى در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ازسال 1381 دولت براساس دستورالعمل صندوق بین المللى پول، ساختار بودجه را به روش جدید تنظیم کرده است. در این روش، در تراز عملیات جارى و واگذارى خالص دارایى، نحوه تامین مالى بودجه را تغییر داده است. در این مقاله و براساس روش فوق و با استخراج داده هاى80-1358، اثرتغییر تامین مالى بودجه دولت بر رشد اقتصادى از طریق مدل خود برگشت با وقفه توزیعى و آزمونهاى برون زایى و ابربرون زایى سنجیده شده است. نتایج نشان مى دهد: اثر اندازه جارى بر رشد، منفى و اثر اندازه عمرانى دولت بر رشد، مثبت است. همچنین انتقال مازاد تراز واگذارى خالص دارایى براى تامین کسرى هزینه جارى، مخارج عمرانى را جیره بندى کرده و اثر مثبت اندازه عمرانى بررشد را کاهش مى دهد.
محدودیت های اساسی رشد اقتصادی در ایران براساس الگوهای سه شکافه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از مقاله حاضر بازنگری عملکرد اقتصاد ایران از سال 1350 تا 1377 و اندازه گیری اهمیت نسبی منابع ارزی، پس اندازهای داخلی و منابع بخش دولتی در رشد اقتصادی ایران است که به وسیله یک مدل ساده سه شکافه پیگری شده است نتایج حاصله نشان می دهد که ارتباط مثبت، قوی و معنی داری مابین سرمایه گذاری و نرخ استفاده از ظرفیت وجود دارد. الگو سپس برای دوره 1378 تا 1383 تحت دو سناریو یا دو مسیر رشد gdp، 5/5% و 6% شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران محدودیت منابع مالی دولت یا پس اندازهای بخش دولتی تا پایان برنامه سوم رشد اقتصادی را محدود می کنند. در عین حال بایستی توجه داشت که درآمد دولت شدیدا به درآمد حاصله از فروش نفت متکی است همچنین از دیگر نتایج که می توان اخذ کرد اینست که سرمایه گذاری مورد نیاز برای رشد یک درصد نرخ استفاده از ظرفیت در سناریوی اول 7/3% gdp و در سناریوی دوم 7/2% gdp است.
سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده و در کنار سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در اینجا با مروری بر مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و رابطه آن با عملکرد اقتصادی به یک بحث تجربی در رابطه با اقتصاد ایران می پردازیم. ابتدا سرمایه اجتماعی را بر اساس کارکرد آن که (و این کمبودش موجب افزایش جرایم و تخلفات می شود) اندازه گیری کرده و سپس آثار آن را بر دو متغییر مهم رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی بررسی می کنیم. نتایج حاصله نشان می هد که شاخص کاهش سرمایه اجتماعی رابطه منفی و کاملا معنی دار با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.
برآورد تاثیر متغیرهای اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه تجزیه و تحلیل شده است. نتایج برآورد مدل اقتصادسنجی با ادغام داده های مربوط به 37 کشور در حال توسعه، طی سال های 1998 تا 2002 با فرض اثرات مشترک و با موزون کردن داده ها نسبت به مقاطع نشان می دهد که توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه تابعی از چهار عامل طرف تقاضا یعنی درآمد، تجارت خارجی، ساختار صنعتی اقتصاد و سرمایه انسانی است که می توان تاثیرشان را چنین تشریح کرد: 1- با افزایش تولید ناخالص سرانه، منابع مالی بیشتری از تامین نیازهای ضروری فارغ شده و مصروف سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت های فناوری اطلاعات و تقاضای IT می شود. 2- فناوری های نوین می توانند از طریق کانال هایی مثل صادرات و واردات در کشور نفوذ کند. بنابراین هر چه صادرات و واردات کالاها و خدمات در کشوری بالا باشد، یا به عبارت دیگر اقتصاد برای تجارت خارجی بازتر باشد، بیشتر در معرض نفوذ IT قرار می گیرد. 3- بزرگی بخش خدمات (نماینده ساختار صنعتی اقتصاد) در اخذ IT موثر است، زیرا فناوری اطلاعات، فناوری است که بیشترین کاربرد را در بخش خدمات، به خصوص خدمات اطلاعات در بردارد. 4- افراد آموزش دیده (سرمایه انسانی) هم در یادگیری و به کارگیری فناوری نوین مزیت رقابتی دارند و هم موجب ایجاد تقاضای موثری برای محصولات دیجیتالی می شوند، بنابراین سرمایه انسانی نیز در توسعه IT مهم است.