محیط زیست

امروزه، کارآفرینی عامل کلیدی رشد و توسعه شناخته شده است و از آن به عنوان مفهومی چندبعدی و دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی یاد می شود. کارآفرینی زیست محیطی به مفهوم اقدام کارآفرینانه ای است که به حفظ محیط زیست طبیعی کمک می کند. بررسی پژوهش ها مبین آن است که مشارکت های مردمی ازطریق سازمان های مردم نهاد نقش مهمی در توسعه کارآفرینی برای حفظ زیست محیطی ایفا می کنند.ﻫ ﺪف اصلی اﯾ ﻦ پژوهش، شناسایی مؤلفه های سازمانی اثرگذار برتوسعه کارآفرینی سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست اﯾﺮان بود. روش پژوهش، تحلیلﮐﯿﻔﯽ بود و جمع آوری اطلاعات ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 12نفر از خبرگانی که درحوزه مدیریت سازمان های مردم نهاد و محیط زیست دارای تجربه وتخصص بودند،انجام شد.برای نمونه گیری از روش گلوله برفی ومصاحبه باخبرگان تا مرحله اشباع نظری استفاده شد.با استفاده از روشﮐﺪﮔﺬاری باز و محوری،11 مؤلفه اصلی با زیرمؤلفه های محوری مرتبطﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪندﮐﻪ بر توسعه کارآفرینی سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست اﯾﺮانﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار بودند.ﻋﻮاﻣﻞاصلی اثرگذارﻋﺒﺎرت بودند از:اهداف سازمانی، قابلیت های مدیریتی، فرهنگ سازمانی، زیرساخت های سازمانی، منابع سازمانی، سطح بلوغ فناوری، فرایند سازمانی، ارتباط با شبکه های برون سازمانی، ساختار سازمانی، راهبردهای سازمانی و مدیریت دانش سازمانی. نتایج این پژوهش برای همه سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست قابل کاربرد هستند.

بحران ریزگردها را می توان به مثابه تهدیدی برای امنیت زیست محیطی و ملی تلقی نمود. به گمان بسیاری از محققان در نظام بین الملل کنونی، امنیت چهره سنتی و نظامی خود را از دست داده و بعدی غیرنظامی نیز یافته است. از آنجایی که گفتمان هایی نظیر قدرت، منافع و اهداف، دولت و جنگ دگرگون شده، بنابراین مفهوم امنیت نیز دچار تحول شده است. امنیت در این حالت یک مقوله فراگیر است که خودش را به صورت یک ساختار شامل مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدات مطرح می نماید. در این میان بحران های زیست محیطی ازجمله مسائل نوظهوری است که به یکی ازموضوعات عمده در امنیت بین الملل مبدل شده و جایگاه آن را از سیاست پست به سیاست عالی تغییر داده است .این بحران ها زمانی که با سایر چالش های سیاسی، نظامی و رقابت های کشورها در تأمین اهداف ملی خود گره می خورند به موضوعی در سیاست بین الملل تبدیل می شوند. بنابراین مخاطرات زیست محیطی را نیز باید به محیط امنیتی کشورها اضافه نمود. این مخاطرات جمع وسیعی از جوامع را در بر می گیرد و درجه شمولیت آن بالاست، لذا طیف وسیعی از اقدامات را طلب می کند. اثرات چنین تغییراتی، تهدیدات کوتاه مدت و بلندمدتی را برای امنیت انسانی به وجود می آورد عده ای معتقدند از آنجایی که عواملی چون گسترش بیابان ها و نوسانات شدید اقلیمی و حوادث جوی (نظیر سیل، خشکسالی و گردوغبار) زندگی انسان ها و دیگر موجودات کره زمین را تهدید می کنند باید آن ها را به چشم یک تهدید امنیتی فوری نگریست. روش تحقیق این پژوهش به صورت کتابخانه ای می باشد که به واکاوی و تحلیل مسایل حقوقی دولت ها در زمینه ریزگردها می پردازد. به طور کلی می توان گفت فرایند هایی که سبب بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی و یا تغییر اقلیم می شوند اساساً با فرایندهای گسترده تر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که خود بخشی از اقتصاد درهم تنیده سیاسی است پیوند دارد. لذا فرایندهای جهانی شدن، وابستگی متقابل در عرصه اقتصاد و سایر حیطه های زندگی بشر به نحو فزاینده ای به موضوعات زیست محیطی بعد منطقه ای و جهانی بخشیده است.

بحران آب با گذشت زمان در منطقه ی خلیج فارس به یکی از عناصر موجد وضعیت خطرناک از لحاظ سیاسی تبدیل شده و این امر محتمل به نظر می رسد که در آینده ای نه چندان دور، یک عامل زیست محیطی مثل کمبود آب ممکن است به تنهایی مسیر را برای ایجاد تنش سیاسی هموار سازد. در این راستا نوشتار حاضر، با تأکید بر اهمّیت بحران آب و تأثیر آن بر امنیت کشورهای حوزه ی خلیج فارس در پی ارائه ی پاسخ به این پرسش است که تأثیر بحران آب بر امنیت کشورهای حوزه ی خلیج فارس چیست و چه راهکارهای منطقه ای در جهت رفع بحران آب و دفع ناامنی و بی ثباتی سیاسی اتّخاذ شده است؟ این مقاله با تأکید بر سطح تحلیل منطقه ای و استفاده از روش توصیفی- تبیینی، در قالب فرضیه بر این اعتقاد است که مسأله ی کمبود آب در بلندمدّت و در صورت تداوم، به بحران زیست محیطی آب تبدیل شده که در این صورت به نظر می رسد شرایط تعارض و نهایتاً تخاصم بین کشورهای منطقه ی خلیج فارس محتمل باشد. با این حال، یافته های این پژوهش نشان می دهد که شیوه های مدیریت جمعی در قالب همکاری مانند: بهره برداری بهینه از منابع آبی مشترک در منطقه ی خلیج فارس، سرمایه گذاری عمومی در زیر ساخت های بهره برداری از منابع آبی، تصفیه کردن آب دریا، توسعه ی سرویس های جمع آوری آب های زائد و همکاری های مسالمت آمیز نهادها در سطح منطقه ای، بر روند جلوگیری و غلبه بر بحران زیست محیطی آب و همکاری در ایجاد ثبات سیاسی تأثیرگذار است.

امروزه مساله ی انرژی به مساله ی اصلی جهان تبدیل شده است و دولت ها با تبیین برنامه های بلند مدت سعی در کاهش مصارف سوخت های فسیلی دارند. طبعاتی که زمین، از این ازدیاد مصرف متحمل شده است ابعاد گسترده ای، مانند گرمایش زمین و آلودگی های زیست محیطی را شامل شده است؛ اما قدر مسلم اینکه ساختمان ها به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان مصرف، سهم به سزایی در مصرف انرژی را به خود اختصاص داده اند که همین امر سبب شده است توجه معماران و طراحان شهری به اصلاح الگوی مصرف جلب شود. از دیگر سو پیوند انسان با طبیعت در جهت ارتقا سطح سلامت روحی و جسمی، امری کتمان ناپذیر است؛ به همین دلیل است که معماران علاوه بر اندیشیدن تدابیر طراحی در راستای کاهش مصرف انرژی های تجدید ناپذیر، بر آن شدند که کابران را به محیطی دلچسب فراخوانند، که هم پاسخگویی شرایط آسایش جسمانی باشد، هم نیازهای معنوی را پوشش دهد. در این پژوهش تلاش می شود جنبه های کالبدی کاهش آسیب های زیست محیطی به وسیله ی یک طراحی مناسب بررسی و معرفی شود که در عین حال می توانند سازوکار بسترسازی رفع نیازهای روحی کاربران در برقراری ارتباط با طبیعت باشد.

امروزه تولیدکنندگان قطعات فرایندهای صنعتی با استفاده از سوخت های فسیلی و رشد مصرف گرایی بیش از پیش به آلودگی ها و مشکلات زیست محیطی می افزایند. مدیریت و حفاظت از محیط زیست یکی از مهم ترین مسائل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به شمار می رود؛ بنابراین لازم است سازمان ها و مراکز تولیدی محصولات و خدمات خود را سبزتر و سازگارتر با محیط زیست تولید کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی آرمان های تولیدسبز در صنعت خودرو، انجام شد. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی می باشد. با مرور ادبیات موضوع 7 آرمان شناسایی شدند. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و نظرات 3 خبره کارخانه ایران خودرو شیراز، جمع آوری و با بهره گیری از تکنیک AHP اولویت بندی شدند. نتایج حاصل نشان می دهد آرمان استفاده حداقلی از مواد اولیه مضر برای محیط زیست با وزن 3195/0 رتبه اول، آرمان افزایش ابتکارات برای کاهش اثرات زیست محیطی با وزن 1591/0 رتبه دوم و آرمان کاهش تولید ضایعات با وزن 1568/0 رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.

ذخایر نفت و گاز شیل که پیش تر جزء منابع نفت و گاز تلقی نمی شد، در دهه اخیر با پیشرفت فناوری دارای توجیه اقتصادی شده و در شمار ذخایر انرژی قابل برداشت درآمده است؛ به گونه ای که از این پدیده به عنوان انقلاب شیل در صنعت نفت و گاز یاد می شود. پروژه های شیل به دلیل کاربرد فناوری شکست هیدرولیکی و حفاری افقی به صورت توأمان با ریسک های جدیدی روبه رو هستند. یکی از سازوکارهای مدیریت ریسک، استفاده از روش های تقنینی و تنظیم گری است. در این مقاله، با لحاظ تجربه کشورهای فعال در این حوزه، کنترل و مدیریت ریسک های پروژه های شیل از طریق قانون گذاری و تنظیم گری مورد بررسی قرار گرفته است. برای موفقیت چنین پروژه هایی در ایران، این مقاله نتیجه می گیرد که چهارچوب قانونی لازم برای اکتشاف و استخراج مخازن شیل، نخست باید توسط قانون گذار تعیین و نهادی مرکب از وزارت نفت، وزارت نیرو (بخش آب) و محیط زیست به عنوان «نهاد رگولاتور» تأسیس شود که بتواند مقررات لازم را در این حوزه وضع و نسبت به اعطای مجوز اکتشاف و استخراج اقدام کند و سپس مطابق قوانین و مقررات بر انجام عملیات اکتشاف و استخراج نظارت نماید.

از موضوعات بحث برانگیز سالیان اخیر در محیط زیست دریایی، نشت گاز و نفت است که اسناد بین المللی نیز نگاه ویژه ای به آن داشته اند. با مروری کوتاه بر روند تکوین و تکامل نظام حقوقی حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا در مقابل نشت کالای خطرناک، نفت و گاز، کنوانسیو ن های حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا، یعنی لاهه، لاهه-ویزبی، هامبورگ و روتردام بررسی می شود و به میزان اثرگذاری کنوانسیون اخیر در پوشش های زیست محیطی مسائل مربوط به آلودگی ناشی از نشت مواد سوختی پرداخته می شود. به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا این رژیم حقوقی توانسته است مشکلات پیش گفته در دریا را حل کند و نیز مسئولیت ناشی از فعل متخلفانه، چگونه اعمال می شود؟ فرضیه نخست پژوهش پیش رو، بر این است که کنوانسیون روتردام، سندی قوی است که تصویب آن توسط بیشتر دولت های دارای صنعت دریانوردی، می تواند گام مؤثری در حمایت از محیط زیست دریایی باشد و در صورت لازم الاجراشدن، با تعریف جدیدی از توسعه اقتصادی، فعالانه به حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی کمک کند.

در بخش های مختلف اقتصادی، تأثیر آزادسازی تجاری بر وضعیت آلودگی محیط زیست در ایران به یکی از چالش های پیش روی سیاست گذاران تبدیل شده است. در مطالعه حاضر، با استفاده از سه شاخص «سطح تجارت بین الملل در بخش کشاورزی»، «ادغام تجارت بین الملل در بخش کشاورزی» و «درجه باز بودن تجارت در بخش کشاورزی» و در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس تصحیح خطای برداری (VECM)، به بررسی تأثیر شاخص های آزادسازی تجاری درون بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست در ایران پرداخته شد. نتایج نشان داد که هر سه شاخص آزادسازی تجاری درون بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست اثر منفی و معنی دار دارند؛ همچنین، شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی و ارزش افزوده در این بخش باعث افزایش تخریب محیط زیست می شوند. پیشنهاد می شود که دولت با حمایت از تولید محصولات کشاورزی با مزیت نسبی بالا در راستای کاهش تخریب محیط زیست، به کشت فراملی توجه بیشتری داشته باشد.  

در این مطالعه به مقایسه و بررسی تأثیر ابعاد سه گانه (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) جهانی شدن بر تخریب محیط زیست در ایران برای دوره زمانی 1360 تا 1394 و در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شد. برای این منظور از شاخص KOF به عنوان متغیر جهانی شدن استفاده شد که آمار مربوط به آن از پایگاه اینترنتی مؤسسه KOF جمع آوری گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از ابعاد سه گانه جهانی شدن، ابعاد اقتصادی و سیاسی جهانی شدن باعث افزایش تخریب محیط زیست می شود اما بعد اجتماعی جهانی شدن، به دلیل افزایش آگاهی های مردم از خطر تخریب محیط زیست، باعث کاهش تخریب محیط زیست در ایران طی دوره مورد بررسی می شود. پیشنهاد می گردد که سیاست گذاران، برای بهره مندی از دستاوردهای فرآیند جهانی شدن از طریق ایجاد نهادها و ظرفیت های لازم، شرایط را برای گسترش تکنولوژی های پاک، ایجاد مزیت نسبی در صنایع پاک و محدود کردن صنایع با شدت آلودگی بالا مهیا کنند تا پیامدهای منفی رقابت جهانی بر پایداری محیط زیست به حداقل برسد.

مطالعه عوامل مؤثر بر رفتار محیط زیستی مدخل مهمی برای کنترل پیامدهای محیط زیستی در یک اجتماع، شهر یا یک سکونتگاه است. رفتار محیط زیستی تحت تأثیر عوامل انسانی و محیطی متفاوتی قرار دارد که درک آنها نیاز به بررسی دقیق و نزدیک موقعیت های فردی و اجتماعی دارد. در این مقاله با استفاده از پیمایش های صورت گرفته؛ (مصاحبه های عمیق و مشاهده) و تحلیل داده های حاصل با استفاده از روش داده بنیاد؛ تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر رفتار محیط زیستی در نمونه ای از جامعه ایران بررسی شود. پیمایش های صورت گرفته بر تجربیات مشارکت کنندگان در بستر سکونتگاه متمرکز بوده است. نتایج حاصل از این مطالعه که با استفاده از پارادایم چهار گانه استرن ارائه شده است، نشان می دهد عوامل نگرشی (ارزش ها، عقیده و هنجار) دارای بیشترین تنوع از موضوعات تأثیرگذار بر رفتار محیط زیستی هستند؛ بر همین اساس ارزش های انسان محور یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رفتار محیط زیستی است. یافته نهایی این تحقیق (مقوله مرکزی) که با عنوان «رویه ارزشی» نام گذاری شده است، نشان می دهد جریان های اجتماعی به عنوان رویه های رایج رفتاری، در کنار ارزش های تثبیت شده، تأثیر بسزایی بر رفتار محیط زیستی جامعه موردمطالعه دارد. رویه ها شکل مرسوم و عملی رفتار هستند که به وسیله ارزش ها پشتیبانی و تقویت می شوند و توان نفوذ به اکثر قرارگاه های رفتاری از جمله مسکن را دارند.

محیط زیست به تمام محیطی اطلاق می شود که انسان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن وابسته بوده و فرآیندی است که از زیستن حمایت می کند. محیط زیست سالم ضامن سلامت کلیه زیست مندان است و مقوله محیط زیست و حفاظت از آن مهم ترین دغدغه انسان معاصر است. هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی شهروندان شهر بوشهر بوده است. این پژوهش، از نوع مقطعی و همبستگی بوده است و جامعه آماری آن را کلیه شهروندان بالای 18 سال  شهر بوشهر تشکیل داده اند. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب شده است که در نهایت از تعداد 397 پرسشنامه صحیح، برای تحلیل نهایی استفاده شد که روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی انجام گردید. ابزار اندازه گیری در این پژوهش نیز پرسشنامه بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 22 و Smart PLS 2 استفاده شده است. نتایج یافته ای پژوهش، برای نقش فرضیه تعدیل گری ضریب مسیر 163/0 و t آماری 938/2 (بیشتر از 96/1) و شدت اثر 05/0، برای فرضیه تعامل اجتماعی ضریب مسیر 408/0 و t آماری 000/34 (بیشتر از 96/1)، برای فرضیه اعتماد اجتماعی ضریب مسیر 405/0 و t آماری 717/32 (بیشتر از 96/1) و برای فرضیه مشارکت اجتماعی ضریب مسیر 288/0 و t آماری 861/20 (بیشتر از 96/1) را نشان می دهد، بنابراینبین فرضیه تعدیلگری، تعامل اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی شهروندان شهر بوشهر رابطه معناداری وجود دارد و نوع این ارتباط مستقیم و مثبت می باشد.

  محیط زیست یکی از ارکان سه گانه توسعه پایدار جوامع روستایی است که نقش بسزایی را در تأمین معیشت و کیفیت زندگی روستاییان برعهده دارد. ارزیابی پایداری زیست محیطی با تکیه بر شاخص های کلیدی موجود در هر منطقه جغرافیایی، گام موثری در راستای شناخت وضع موجود بهره برداری از محیط زیست و به تبع آن تدوین برنامه ها و طرح های پایداری زیست محیط است. از این رو، v جامعه آماری پژوهش را کلیه سرپرستان خانوار روستایی تشکیل می دهد (5668=N) و با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، 185 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری برآورد گردید و در نهایت با انتخاب هدفمند روستاها، پرسشنامه ها به صورت کاملاً تصادفی در بین سرپرستان 26 روستای منتخب توزیع گردید. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن، با رعایت اصول روش پژوهش های میدانی و انجام چندین مرتبه اصلاح، تأیید گردید. نتایج پژوهش نشان داد در بین شاخص های زیست محیطی ده گانه مورد بررسی دو شاخص پایداری هوا و جنگل ها و مراتع به ترتیب با ضریب تغییرات 150/0 و 559/0، پایدارترین و ناپایدارترین شاخص زیست محیطی در روستاهای شهرستان روانسر هستند. همچنین با توجه به میانگین محاسبه شده پایداری زیست محیطی (63/2) و نتایج جدول توزیع فراوانی، می توان چنین عنوان کرد که پایداری زیست محیطی در روستاهای شهرستان روانسر در وضعیت مناسبی قرار ندارد. با این وجود نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد بین دهستان های شهرستان روانسر به لحاظ پایداری زیست محیطی در سطح 99 درصد اطمینان، تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج آزمون توکی نشان داد دو دهستان دولت آباد و قوری قلعه به ترتیب با میانگین رتبه ای 354/2 و 31/3، ناپایدارترین و پایدارترین دهستان مورد بررسی هستند. نمایش فضایی پایداری زیست محیطی در محدوده مورد مطالعه نشان داد به استثنای سکونتگاه های روستایی واقع در شمال و شمال غربی شهرستان، فضای حاکم بر محدوده جغرافیایی شهرستان روانسر، ناپایداری زیست محیطی است.

اهمیت تغییرات اقلیمی از آن سو است که وجه جهانی به خود گرفته و گفته می شود تا حدودی از کنترل انسان خارج شده است و بشر تنها می تواند با دانش و مدیریت در مقابل پیامدهای منفی آن امنیت خود و جامعه را تامین کند. بر این بنیاد پژوهش حاضر با روش تحلیلی، در صدد تبیین پیامدهای امنیتی تغییرات اقلیمی بر ایران و در مقیاس کوچکتر و کاربردی تر در حوضه آبریز مرکزی برآمد. یافته های پژوهش گویای این مطلب است که تغییرات اقلیمی بر پهنه جغرافیای ایران در وجه تغییر الگوی بارش، کاهش بارش و افزایش دما خود را نشان داده، در مرحله بعد این موارد باعث برداشت بیش از حدِ آبخوان ها شده و آن هم کاهش کیفیت آب های زیرزمینی را به همراه داشته است. این زنجیره باعث طرح پروژه های انتقال آب بین حوضه ای شده است که حداقل برونداد چرخه یاد شده تنش های اجتماعی است که در سنوات اخیر چند مورد از آن اتفاق افتاد. با توجه به وسعت جغرافیایی این حوضه و نیز تعلق آن به یکی از پربسامدترین محورهای تمدنی ایران، مجموعه پیامدهای امنیتی تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز مرکزی، علاوه بر تاثیر بر لایه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و محیطی، تاثیر چند مقیاسی نیز دارد و تاثیرات مخرب آن فراتر از مقیاس کشوری و تا حد مقیاس فرامنطقه ای فرهنگ ایرانی است. در این راستا، یافته های پژوهش حاکی از این است که تغییرات اقلیمی در حوزه آبریز مرکزی در ابعاد گوناگون بر زیست جامعه و کشور موثر افتاده به گونه ای که در صورت تداوم روند موجود تمدن ایرانی را دچار چالش راهبردی خواهد کرد. بدین منظور در پایان کار پژوهش، حکمرانی خوب آب، به عنوان بهترین راه مقابله و کنترل پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی بر حوضه آبریز مرکزی به طور ویژه و ایران به طور عام استدلال شده است.

حقوق بین الملل فضایی یکی از جدیدترین و بدیع ترین شاخه های حقوق بین الملل است که در مقایسه با دیگر رشته های حقوقی قدمت کم تری دارد و درعین حال، بیش از هر رشته دیگر حقوقی با علم و فناوری در تعامل است. باوجودآن که هم زمان با فعالیت های فضایی از دهه 1950 م مقررات حقوقی آن نیز بسط و توسعه یافته است و دراین خصوص، کتاب ها و مقاله های متعددی در غرب انتشار یافته است، اما در ادبیات حقوقی فارسی کم تر کتابی در این زمینه نشر یافته است. کتاب حقوق بین الملل فضا اثر حسین نواده توپچی ازجمله این تلاش هاست. این کتاب شامل بخش های متنوعی ازجمله نظام حقوقی بین المللی حاکم بر فضا، جنبه های حقوقی استفاده از فناوری فضایی، وضعیت حقوقی مدار زمین ثابت، محیط زیست و فضا، مسئولیت، حل وفصل اختلافات، و کنترل تسلیحات است. نگارنده تلاش می کند به طور تحلیلی هریک از این موضوعات را موردتوجه قرار دهد. در این مقاله ضمن معرفی و تبیین محتویات کتاب و امتیازات آن، درصددیم تا به طور منصفانه اشکالات کتاب و هم چنین آن دسته از مسائل و موضوعاتی را که در کتاب موردتوجه قرار نگرفته است بررسی کنیم.

یکی از بحران هایی که بشر امروزه در معرض آن قرار دارد، بحران محیط زیست است؛ متاسفانه این مساله کشورها را با مشکلات و چالش های زیادی مواجه ساخته است که از جمله می توان به آلودگی هوا، انقراض نسل حیوانات، تنش های آبی، قطع بی رویه جنگل ها و غیره اشاره کرد. به اذعان اندیشمندان این بحران ناشی از عدم احساس مسئولیت انسان در قبال طبیعت و محیط زیست است. خوشبختانه در اسلام جامع ترین، دقیق ترین و صحیح ترین شیوه تعامل با محیط زیست و حفاظت از آن بیان شده است و نگاه اسلام در این باره را می توان عاطفی، اخلاقی و معنوی و هدایتگرانه دانست. آیات قرآن کریم، سنت و سیره معصومین علیهم السلام، عقل، اجماع از مبانی مهمی هستند که فقها در بیان مسئولیت انسان ها در قبال محیط زیست و طبیعت سالم بدان اشاره کرده اند. علاوه بر این فقها برای اثبات مسئولیت انسان ها درباره حفاظت از محیط زیست به قواعد فقهی نیز استناد کرده اند که از جمله این قواعد می توان به قاعده لاضرر، مصلحت و اهم و مهم اشاره کرد. نگارنده مقاله در این مقاله در تلاش است مبانی فقهی مسئولیت همگانی انسان ها در قبال طبیعت و حفاظت از محیط زیست زیست سالم با تأکید بر اندیشه های آیت الله خامنه ای تبیین نماید.

پس از تصویب اصل (50) قانون اساسی، قوانین و مقررات زیست محیطی همچون سایر قوانین و موضوعات مهم به تبصره ها و مواد قانونی برنامه های پنج ساله توسعه کشور، اضافه شد. رسمیت یافتن این موضوع در قانون اساسی کشور اگرچه نقطه عطفی در تاریخ محیط زیست کشورمان به شمار می آمد، ولی عملکرد مطلوبی را در عرصه اجرا و پیامدهای زیست محیطی به دنبال نداشت. لذا در این مقاله برآن شدیم تا با مروری بر برنامه های توسعه کشور، ارزیابی از روند شکل گیری و تکامل این قوانین، به عنوان اصلی ترین سند بالادستی در تدوین راهبردهای پنج ساله توسعه کشور داشته باشیم. در این مقاله پس از ذکر مقدمه ای کوتاه در خصوص محیط زیست، ابتدا به جایگاه کشورمان از منظر چند شاخص منتخب اشاره می کنیم. سپس با استفاده از روش دلفی به انتخاب و معرفی هفت موضوع اصلی که عموماً از چالش های هر نظام برنامه ریزی در خصوص مسائل زیست محیطی محسوب می شود اشاره کرده و سپس با کند و کاو در برنامه های توسعه پنج ساله، جایگاه این موضوعات را در چهار برنامه اول توسعه، از نظر چگونگی توجه و اعمال در برنامه، دنبال خواهیم کرد. سپس به شکل جداگانه چگونگی پرداخت این عناوین را در برنامه پنجم مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. در انتها نیز، ضمن بیان نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای برنامه پنجم، به ارائه راهکارهایی جهت بهبود ضعف های موجود، بقای نقاط قوت، استفاده از فرصت ها و گریز از تهدیدها خواهیم پرداخت.

مدیریت دولتی با توجه به نتایج و منابع، از یک طرف و کنترل فرایندهای سازمانِ عمومی از طرف دیگر به دنبال یافتن ترکیبی میان تعقل گرایی مدیریت و منافع عمومی است. از بارزترین مصادیق «منفعت عمومی» توجه به ملاحظات زیست محیطی در ارائه خدمات عمومی می باشد. تاکنون مدل های گوناگون و متنوعی برای خط مشی گذاری عمومی ارائه شده که اغلب آنها فارغ از محتوای مسائل خط مشی عمومی به تبیین چگونگی شکل گیری خط مشی پرداخته اند اما مدلی که صرفاً موضوع خط مشی های زیست محیطی کشور را مدنظر قرار داده باشد، تبیین نشده است. علاوه بر این، موضوع محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار محسوب می شود که اهمیت توجه به آن را بیش از پیش کرده است. تحقیق حاضر بر آن است تا با مقایسه مدل های گوناگون خط مشی گذاری عمومی، راهبرد سیاستگذاری زیست محیطی کشور در بستر نظریات متعارف تصمیم گیری عمومی را ارائه کند. سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که الزامات نظری سیاستگذاری زیست محیطی کشور با توجه به مدل های موجود تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی چیست؟ نتایج با به کارگیری روش تحقیق «نظریه داده بنیاد» حاکی از آن است که شرایط موجود سیاستگذاری زیست محیطی کشور تحت تأثیر دوگانگی های «حفاظت بهره برداری»، «ساختار کارکرد» و «دانش کنش» بوده و کارآمدی برخی مدل ها و رویکردهای خط مشی گذاری عمومی به دلیل ماهیت و اقتضائات اقلیمی و سیاسی حوزه محیط زیست کشور در مقایسه با سایر الگوهای طرح شده بیشتر است.

امروزه یکی از دغدغه های اساسی جامعه جهانی بحث حفاظت از محیط زیست است، به گونه ای که سازمان ملل متحد یکی از هفت مؤلفه امنیت انسانی را امنیت زیست محیطی قلمداد کرده است؛ اهمیت این مسئله ازمنظر جوامع مختلف به حدی است که ضرورت حفاظت از محیط زیست در اسناد مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی ، منعکس شده است. با توجه به اینکه تأمین هدف حفاظت از محیط زیست در گرو اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد در قبال جرائم زیست محیطی است، در این مقاله با تمرکز بر حقوق ایران، تلاش شد تا ضمن نقد قوانین ماهوی و شکلی، یکی از مهم ترین بخش های سیاست جنایی، یعنی سیاست کیفری در قبال جرائم زیست محیطی به بوته نقد گذاشته شده و در پرتو آن با درک خلأها و کاستی های سیاست های کنونی، زمینه اتخاذ یک سیاست کیفری مطلوب و کارآمد فراهم شود. در این پژوهش که از طریق مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، مشخص شد که سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیست محیطی از مواردی نظیر تشتت قوانین، جرم انگاری های مقید به نتیجه، خلأ ضمانت اجراهای کارآمد، ناکارآمدی جهات عام شروع به تعقیب، فقدان مراجع تخصصی در رسیدگی و اطاله دادرسی و ضعف مشارکت نهادهای مدنی رنج می برد و لذا بازنگری و اصلاح قوانین موجود در این عرصه امری ضروری به نظر می رسد.

برای ایجاد یک توسعه ی همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات کشور می باشیم. در این راستا موضوع محیط زیست به عنوان یکی از عناصر مهم در ترکیب اقتصادی و فرهنگی کشور محسوب می شود. به طوری که در بخشی از ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق1404 ، به عنوان نیاز اساسی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس پژوهش حاضر در نظر دارد با توجه به ادبیات پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خط مشی گذاری و سیاست گذاری زیست محیطی با استفاده از روشANP بپردازد. یافته های پژوهش حاضر ضمن داشتن سهم مناسبی در ادبیات پژوهش کشور، ابزار مفیدی را در اختیار سایر پژوهشگران و مدیران حوزه مورد بررسی قرار خواهد داد.

جرایم زیست محیطی از مباحث مهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطى ارتباط مستقیم با حیات و زندگى جمعى انسان دارد؛ زیرا هر نوع عارضه و اثر منفى بر محیط زیست، اثر زیانبار بر حیات انسانى دارد. از این در این مقاله بر آن هستیم که جرائم زیست محیطی و مجازات آن ها و همچنین آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این جرایم  از منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار داده شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. از آن جایی که بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی جدید علی الخصوص مواد عمومی آن تغییر کرده است، لذا در این مقاله تلاش شده موضوع ماده 688 را با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار داده شود. همچنین قوانین مرتبط با ماده 688 را در کنار هم مورد بررسی قرار می گیرد.