مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظارت مالی


۱.

مطالعه ساختار و عناصر سیستم نظارت در صنعت بیمه کشور انگلستان

نویسنده:
منبع: صنعت بیمه تابستان ۱۳۸۵ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: انگلستان سیستم نظارتی ساخت نظارت آژانس خدمات مالی (FSA) نظارت مالی رویکرد مبتنی بر ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۱ تعداد دانلود : ۱۴۵۸
بازار بیمه انگلستان علاوه بر بهره مندی از سیستم ها و مکانیزم های پیشرفته از لحاظ محتوا و فرایند فعالیت ، سیستم نظارتی کارامد و پویایی نیز دارد . بررسی کارکردها و عناصر این سیستم می تواند یافته های ارزش مندی در اختیار صنعت بیمه کشور قرار دهد . مقاله حاضر ابتدا تاریخچه و ساختار صنعت بیمه انگلستان را بررسی می کند . در ادامه نحوه نظارت بر صنعت بیمه ، الگوهای مورد استفاده و سازمانهای موثر در این حوزه مطالعه و در نهایت راهکارهایی با عنایت به تجربیات کشور انگلستان در حوزه نظارتی صنعت بیمه ارائه می شود ...
۳.

ارزیابی حاشیه توانگری مالی شرکت های بیمه در ایران

نویسنده:
منبع: صنعت بیمه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۹۸)

کلیدواژه‌ها: نظارت مالی بیمه های غیرزندگی توان ایفای تعهدات نسبت توانگری مالی حاشیه توانگری مالی موجود حاشیه توانگری مالی الزامی شاخص حاشیه توانگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۵۲
روش فعلی نظارت بر شرکت های بیمه (نظارت تعرفه ای) با فضای پیش روی صنعت بیمه کشور که آزادسازی و مقررات زدایی از مؤلفه های اصلی آن هستند، سازگاری ندارد. حاشیه توانگری مالی، ابزاری است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور نظارت مالی بر شرکت های بیمه استفاده میشود. در این روش به جای نظارت مستقیم حاشیه توانگری مالی شرکت های بیمه که نشان دهنده توان مالی آنها برای ایفای تعهدات پذیرفته شده آنهاست، ارزیابی میشود. در این تحقیق شاخص حاشیه توانگری مالی بیمه های غیرزندگی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی محاسبه شده و بااستفاده از آزمون های مقایسه میانگین ها، توانگری مالی این شرکت ها با یکدیگر مقایسه گردیده اند. یافته های تحقیق نشان میدهد شرکت های بیمه دولتی باید یک حاشیه توانگری مالی، حداقل به اندازه 11% و شرکت های خصوصی به اندازه 15% حق بیمه های دریافتی خود در اختیار داشته باشند تا بتوانند با احتمال بسیار زیاد در یک دوره معین از عهده تعهداتی که پذیرفته اند برآیند.
۴.

اولویت بندی سیستم های مختلف نظارت بر توانگری شرکت های بیمه با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال بیست و هشتم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹)

کلیدواژه‌ها: مدیریت ریسک فرایند تحلیل سلسله مراتبی نظارت مالی توانگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۶۳۶
تاکنون در جهان سیستم های مختلف ارزیابی توانگری شرکت های بیمه بااستفاده از متدولوژی های مختلف طراحی و پیاده سازی شده است. لذا این سیستم ها نقاط قوت و ضعف به خصوصی دارند. در این مقاله با استفاده از معیار های شناسایی شده از ادبیات موضوع و از طریق متدولوژی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سیستم نظارت مالی در صنعت بیمه ایران با سه سیستم دیگر نظارت بر توانگری ارزیابی و مقایسه شده است. نتایج حاصل از ارزیابی چهار سیستم مذکور بر مبنای 11 معیار انتخاب شده نشان دهنده آن است که سیستم نظارت بر توانگری پیشنهادی بیمه مرکزی نسبت به سیستم های دیگر مزیتی ندارد.
۵.

بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مهر و آبان ۱۳۹۳ شماره ۷ و ۸

کلیدواژه‌ها: بودجه عملکرد نظارت مالی ذیحساب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳
نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
۶.

بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مهر و آبان ۱۳۹۳ شماره ۷ و ۸

کلیدواژه‌ها: بودجه عملکرد نظارت مالی ذیحساب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷
نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
۷.

بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مهر و آبان ۱۳۹۳ شماره ۷ و ۸

کلیدواژه‌ها: بودجه عملکرد نظارت مالی ذیحساب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۴ تعداد دانلود : ۸۶۸
نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
۸.

عوامل اثر گذار در اجرای ماده (90) قانون محاسبات عمومی کشور

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم بهمن و اسفند ۱۳۹۳ شماره ۱۱ و ۱۲

کلیدواژه‌ها: نظارت مالی حسابداری تعهدی وحدت رویه مراحل خرج توانمندی ذیحسابان استقلال شغلی و مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۶۹۵
حداقل تأثیر عدم وجود نظام نظارت مالی، گرانی قیمت ها و عدم استفاده از منابع در جای نامناسب می باشد. این پژوهش به منظور بررسی رابطه نظارت مالی و مؤلفه های کاربردی آن (شامل مراحل انجام خرج، تعداد دستگاه های واگذار شده به ذیحسابان، وحدت رویه، توانمندی ذیحسابان، استقلال شغلی و مالی ذیحسابان، اعمال روش حسابداری تعهدی و نظارت بعد از خرج) انجام شده است. این تحقیق از روش توصیفی-همبستگی از نوع پیمایشی است و از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 133 نفر از ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه های اجرایی کشور و حسابرسان دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سطح کلی وضعیت نظارت مالی در جامعه آماری مورد تحقیق بالاتر از حد متوسط است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان نظارت مالی و عوامل اثرگذار برآن رابطه معناداری وجود دارد و نتایج رگرسیون گام به گام هم نشان داد که توانمندی ذیحسابان، استقلال شغلی و مالی ذیحسابان، واگذاری مسئولیت بیش از یک دستگاه به ذیحسابان به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تأثیر بر روی نظارت مالی می باشند. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود که حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی اعمال گردد و همچنین با شفاف سازی قوانین و مقررات مربوطه، زمینه استقلال شغلی و مالی ذیحسابان فراهم گردد و با کاهش تعداد دستگاه های واگذار شده به ذیحسابان نظارت مالی به نحو مؤثرتری اعمال گردد.
۹.

لزوم نظارت قبل و حین خرج در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال پانزدهم فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۴ شماره ۱ و ۲

کلیدواژه‌ها: نظارت مالی ذیحساب نظارت عملیاتی نظارت قبل و حین خرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۴۸
در کشورهای مردم سالار پاسخگویی جزء لاینفک حکمرانی خوب تلقی شده و یکی از مواردی که در زنجیره ارزش نظام پاسخگویی مدنظر قرار می گیرد نظارت مالی است. نظارت مالی در کشور ما به 2 صورت نظارت قبل از خرج و نظارت بعد از خرج انجام می شود. نظارت بعد از خرج توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور و نظارت قبل و حین خرج توسط ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می شود. در ادبیات مالیه عمومی مستتر است که رعایت قوانین و مقررات اولویت اصلی انجام عملیات در بخش عمومی است، بنابراین قانونگذار در کشور تصمیم گرفته است تا از طریق نظارت متمرکز در قوه مجریه نسبت به رعایت حداکثری قوانین و مقررات اطمینان حاصل نماید. همانگونه که ذکر شد نظارت مالی قبل و حین خرج از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. امروزه با تلاش های صورت گرفته ذیحسابی به صورت یک حرفه به جامعه معرفی و شناسانده شده است. هر حرفه با توجه به اعتماد و تعامل با جامعه پیرامون خود موجودیت می یابد بنابراین می بایست با تغییرات پیش رو هماهنگ شود. از جمله تغییرات پیرامونی حرفه ذیحسابی می توان به این موارد اشاره نمود: تدوین و لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی، تغییر نظام حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی، تغییر نظام بودجه ریزی از روش افزایشی به روش مبتنی بر عملکرد. به نظر می رسد با توجه به تغییرات پیش رو و تغییرات نحوه عمل، نحوه نظارت نیز می بایست دستخوش تغییراتی شود. بنابراین، این نوشتار بر آن است تا با مطالعه ادبیات موضوعی نظارت بر چیستی و چگونگی تغییرات نقش نظارتی ذیحسابان در قبل و حین خرج بپردازد.
۱۰.

بررسی تأثیر عوامل انگیزشی (شغلی، سازمانی، فردی) بر کیفیت نظارت مالی ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگ سازمانی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۳۴)

کلیدواژه‌ها: عوامل انگیزشی نظارت مالی ذی حساب مدیر مالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی روابط فرد و سازمان
تعداد بازدید : ۱۰۴۱ تعداد دانلود : ۵۴۷
تحقیق حاضر تأثیر عوامل انگیزشی بر بهبود نظارت مالی ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان قم را بررسی کرده است. جامعة آماری شامل ذی حسابان و مدیران مالی به تعداد 95 نفر است. 65 نفر به عنوان نمونة آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس شیوة گردآوری داده ها، تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. برای سنجش متغیرهای تحقیق دو پرسشنامه به کار گرفته شده است، پرسشنامة انگیزش، توسط ذی حسابان و مدیران مالی تکمیل شد و پرسشنامة کیفیت نظارت مالی، توسط حسابرسان دیوان محاسبات که نظارت مالی بعد از خرج را به عهده دارد، پاسخ داده شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد ضریب آلفای 944/0 برای پرسشنامة انگیزش و ضریب آلفای 984/0 برای پرسشنامة کیفیت نظارت مالی نشان از پایایی مناسب ابزارهای تحقیق است. برای تعیین روایی پرسشنامه ها روش صوری به کار گرفته شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان دهندة ارتباط عوامل انگیزشی با کیفیت نظارت مالی با ضریب همبستگی 76/0 است و مؤلفه های عوامل شغلی (ضریب همبستگی 764/0)، عوامل سازمانی (ضریب همبستگی 828/0) و عوامل فردی (ضریب همبستگی 844/0) نیز با کیفیت نظارت مالی ارتباط دارند.
۱۱.

جایگاه نظارت مالی در قانون اساسی و بررسی آن در آرای شورای نگهبان

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اردیبهشت ۱۳۹۶ شماره ۱۷
تعداد بازدید : ۱۶۱۹ تعداد دانلود : ۷۸۴
امروز در قوانین اسلامی، جایگاه نظارت بر قانون اساسی از مهم ترین موضوعاتی است که مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران به هنگام تدوین قانون اساسی، از موضوعاتی که مورد بحث فراوان قرار گرفته است، مبحث نظارت بر بدنه حکومت می باشد. اصل نظارت در قانون اساسی ایران به منظور تضمین اصول مسلم قانون اساسی، نهادینه شدن دموکراسی و طرد استبداد و خودکامگی بود. نظارت در قانون اساسی به انواعی چون سیاسی، مالی و قضایی مورد شناسایی قرار گرفته است. نظارت مالی به مفهوم نظارت بر تمامی تصرفات مالی دستگاه های دولتی و همه نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند، است. مهم ترین نظارت مالی در خصوص بودجه عمومی کشور است که در این خصوص و کشف و پیگیری هرگونه سوء استفاده مالی، اختلاس، جابه جایی اموال و هزینه کردن آنها در غیر موارد تعیین شده در قانون است که دارای اهمیت و نقش تعیین کننده در سلامت نظام کشور دارد. این تحقیق در پی شناسایی این نظارت در قانون اساسی و بررسی نظرات شورای نگهبان می باشد.
۱۲.

نقش و کارکرد دیوان محاسبات در تحقق نظارت مالی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل خرداد ۱۳۹۶ شماره ۱۸
تعداد بازدید : ۲۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۵۹
کارآمدی و پویایی نظام های سیاسی و اجتماعی، رابطه مستقیمی با نحوه نظارت دارد. بخش دولتی به خصوص در ایران باتوجه به گستردگی و تأثیرگذاری که دارد، یکی از بخش های مهم در نظام مالی هر کشور محسوب می شود که ضرورت نظارت مالی بر عملکرد آن از اهمیت فراوان برخوردار است. یکی از انواع این نظارت های مالی نظارت دیوان محاسبات به عنوان یکی از جلوه های نظارت مالی پارلمانی است؛ نظارتی که براساس قانون اساسی و قانون محاسباتی عمومی به منظور نحوه عمل در خصوص بودجه سنواتی انجام می پذیرد، لذا به دلیل اهمیت بودجه سنواتی این نوع نظارت هم باتوجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت در ایران و نوع عمل در این خصوص واجد ویژگی ها و ترتیبات خاصی است و بررسی آن ضروری می باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم نظارت و نظارت مالی سعی شده است باتوجه به قوانین به بررسی نحوه نظارت دیوان محاسبات و نقش آن در تحقق نظارت مالی پارلمانی پرداخته شود. مهمترین هدف، بررسی این موضوع است که دیوان محاسبات بر کلیه امور مالی دستگاه ها و نهادها نظارت دارد یا صرفاً این دیوان نظارت بر بودجه سنواتی را برعهده دارد. بررسی ها نشان می دهد وظایف دیوان محاسبات کشور مبنی بر نظارت مالی دستگاه ها صرفاً بودجه سنواتی را شامل و سایر درآمدها و هزینه ها را در بر نمی گیرد و نیاز است به منظور رفع این نقیصه اصلاحاتی در قوانین انجام تا مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم از طریق دیوان محاسبات به عنوان مرجع تخصصی حسابرسی، نظارت بر کلیه درآمد و هزینه های دستگاه ها را برعهده داشته باشد.
۱۳.

چالش های نظارت بر کمیته امداد امام خمینی (ره) با تأکید بر نظارت مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶ 133-159

کلیدواژه‌ها: دفتر بازرسی بیت رهبری کمیته امداد امام خمینی (ره) نظارت مالی نهادهای انقلابی نهادهای نظارتی قوای سه گانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۴۷۲
برخی از نهادهای انقلابی نظیر «کمیته امداد امام خمینی (ره)» برای رفع فقر و نیز محرومیت زدایی از جامعه تأسیس شده اند. با توجه به اینکه این نهاد عهده دار امور عمومی است، به سبب وظایف و مسئولیت هایی که برعهده دارد، بدون تردید نیازمند منابع مالی است که در راستای انجام وظایف محوله باید در اختیار آن قرار گیرد. در اینجا پرسش اصلی آن است که دستگاه ها در امر نظارت بر کمیته امداد امام با چه چالش هایی مواجه اند؟ در این پژوهش سعی شده است به شیوه توصیفی- تحلیلی به این موضوع پرداخته شود تا چالش هایی که نهادهای نظارتی قوای سه گانه در امر نظارت بر کمیته امداد امام با آن مواجه اند مورد ارزیابی قرار گیرند. در پایان این نتیجه حاصل شده است که ایجاد یک نظامِ واحدِ نظارتی در این ارگان انقلابی، به دلیل موازی کاری بین دستگاه های نظارتی و ابهام در قوانین و مقررات در امر نظارت، ضروری به نظر می رسد.
۱۴.

صلاحیت دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی (مطالعه موردی رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص نظارت دیوان محاسبات بر حساب های شهرداری ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 19-42

کلیدواژه‌ها: نظارت مالی دیوان محاسبات کشور مؤسسات عمومی غیردولتی بودجه کل کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۳۷
بر اساس اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجع نظارت مالی بر حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، تعیین شده است. این در حالی است که در خصوص حدود صلاحیت های این نهاد در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی به عنوان یکی از نهادهای عدم تمرکز فنی در نظام حقوقی ایران ابهاماتی وجود دارد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به حدود صلاحیت های دیوان محاسبات در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی بر این باور است که مستند به منابع قانونی، به ویژه آراء و نظرات شورای نگهبان به عنوان مفسر و نهاد دادرس قانون اساسی و همچنین با استناد به ادله حقوقی، دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی محدود به رسیدگی و حسابرسی به اعتبارات مذکور در بودجه کل کشور است. هرچند، در نبود صلاحیت دیوان، طراحی حسابرسی نهاد مالی مستقل به عنوان نهاد ناظر باید مد نظر قانونگذار قرار گیرد.
۱۵.

رویکرد نظام های انتخاباتی به تعیین حدود، نوع و منابع هزینه های انتخاباتی با تأکید بر سیاست های کلی انتخابات(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: منابع مالی نظارت مالی تبلیغات انتخاباتی شفافیت نظام های انتخاباتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۴۳۷
امروزه به یقین ثابت شده است که منابع پولی و مالی تبلیغات و نیز هزینه هایی که کاندیداها در رقابت های انتخاباتی پرداخت می نمایند، در نتیجه ی انتخابات اثرگذاری مثبتی دارد؛ چراکه در انتخابات، یکی از برگ برنده ی نامزدها، پوشش دادن تبلیغات گسترده می باشد. نهاد ناظر (شورای نگهبان) که مسئول کنترل صحت و سلامت انتخابات و همچنین مسئولیت تأیید انتخابات را برعهده دارد، بایستی با توجه به مقتضیات زمان، بر مسائل و چگونگی هزینه های تبلیغات احاطه داشته و احراز نماید که اولاً منابع مالی و پولی کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی شفاف بوده و توسط گروه های غیرقانونی، کشورهای خارجی یا از طریق تعرض به بیت المال، رانت خواری و رانت جویی، استفاده از امکانات دولتی و... تأمین نشده باشد؛ ثانیاً این هزینه ها اراده ی واقعی مردم را تحت تأثیر قرار نداده باشد که دستیابی به چنین فرضی، مسلماً کار دشواری است. با این مقدمه و با لحاظ بند (4) سیاست های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، این پژوهش بنا دارد که در قالب تحلیلی- توصیفی بیان دارد که با بررسی در قوانین و مقررات، تقریباً هیچ قواعد خاصی راجع به هزینه های مالی تبلیغاتی وجود ندارد و برخورد نهاد ناظر بدون قاعده و سازوکار اجرایی، بی نتیجه خواهد ماند.
۱۶.

مؤلفه های جدید نظارت مالی و مبارزه با فساد در دستگاه های اداری در سیره علوی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت فرهنگی اجتماعی سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)

کلیدواژه‌ها: نظارت مالی دستگاه اداری سیره علوی مبارزه با فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۶۴۵
اسلام همواره آیین عدالت محور و عدالت گستر بوده است. روشن است که بی عدالتی در جامعه موجب می شود که اولین ضربه کجروی ها در دستگاه های اداری و دولتی، بر مستضعفان جامعه وارد شود. این امر منجر به تزلزل ریشه های بنیادین اعتقادی ایشان خواهد شد؛ مؤلفه های جدید نظارت مالی در اسلام عبارتند از: دولت قانون مدار، باز و پاسخگو، مبارزه با فساد، دستیابی به عدالت و توسعه برای همگان. این مقاله به بررسی مؤلفه های نظارت نوین مالی در سیره حکومتی امیرالمؤمنین علیعلیه السلام می پردازد که با روش تحلیل محتوایی و تطبیق مؤلفه های نوین نظارت مالی با عملکرد حضرت علیعلیه السلام سامان یافته است و به دنبال اثبات وجود آنها در شیوه کاربردی آن حضرت می باشد.
۱۷.

سیاست تقنینی حاکم بر نظام اداری ایران «با نگاهی به قانونگذاری در زمینه نهادهای عمومی غیردولتی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: نهاد عمومی غیردولتی اداره کنترل پارلمانی مقررات گذاری دولتی نظارت مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۴۱۷
در نظام های مبتنی بر دموکراسی پارلمان نقش برتری در کنترل روابط قوا با یکدیگر و همچنین با شهروندان دارد. در کشور ما برداشت از این برتری بر مبنای سنت مشروطه خواهی ایرانی به شکلی رقم خورده که مطابق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری در عموم مسائل، به خصوص مسائل اداری را حق مجلس شورای اسلامی قرار داده است. اما این نقش آفرینی قوه مقننه در کنترل تصمیمات و اقدامات اداری قوه اجرایی، لزوماً به قانونمندی اداره و حفظ کارکردهای مطلوب آن منتهی نشده است. گستره فزاینده قوانین وضع شده همراه با مقررات گذاری متنوع دولت، ستادها و شوراهای تصمیم گیر در این عرصه، نه تنها توان نظام اداری کشور را در تأمین کارامد و به روز خدمات عمومی جامعه با چالش مواجه کرده، بلکه در زمینه مسائل اداری از جمله صلاحیت کارکردی، نظام استخدام، مالی، اداری و غیره نیز ابهامات فراوانی را برای این نظام ایجاد کرده و در نهایت کنترل پذیری قدرت اداره ایرانی را با ناکارامدی مواجه ساخته است. با این توصیف تحقیق فرارو سعی دارد ضمن بیان مختصری از علل این ناکارامدی، تأثیرات آن را بر نظام اداری با بررسی نمونه ای مسائل مختلف حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی نشان داده و راهکارهایی را در این خصوص ارائه دهد.
۱۸.

روش های نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان؛ با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیستم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۷۴ 35 - 74
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۴۴۶
با فراگیری اصل نظارت در حقوق عمومی، صیانت از اعتماد عمومی به نمایندگان، دولت حقوقی و اصل برابری همه شهروندان در مقابل قانون، نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان امری بدیهی است. اهمیت روش های نظارت بر رفتار نمایندگان و نقش آن در کارآمدی نهاد نظارت حرفه ای، بیانگر ضرورت توجه قانونگذار به این موضوع است و لازمه آن، معرفی و تحلیل این روش هاست. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که روش های نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان کدام اند؟ کشورهای پیشگام در این عرصه از روش های اعلام منظم و اتفاقی منافع، محدود بودن نمایندگان در دریافت عایدات خارج از پارلمان و همچنین روش های نظارت غیرمالی از قبیل شکایت مردم از نقض قواعد رفتاری نمایندگان و کنترل نحوه تعامل نمایندگان با لابی ها همراه با توجه به شأن و منزلت نمایندگان، استفاده می کنندکه شایسته است نهاد قانونگذاری در کشورمان با عنایت به فرهنگ حقوقی موجود از این روش ها بهره گیرد.
۱۹.

آسیب شناسی نقش دیوان محاسبات کشور در تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۳ 33 - 56

کلیدواژه‌ها: پاسخگویی حاکمیت قانون حکمرانی خوب دیوان محاسبات کشور نظارت مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۵۱
امروزه حکمرانی خوب را می توان معیار و سنجه ای به منظور ارزیابی نهادها و ساختارهای متعدد قدرت در نظام های مختلف سیاسی به شمار آورد. در نظام سیاسی ایران، دیوان محاسبات کشور با توجه به جایگاه قانونی و اهداف و رسالت خود به عنوان مؤسسه تخصصی و فنی ناظر بر چگونگی دخل و خرج دولت، می تواند نقش مؤثری در تحقق حکمرانی خوب، به ویژه حکمرانی مالی خوب ایفا کند. هدف اصلی این مقاله بررسی آسیب شناسانه این نهاد از منظر امکان تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون در دستگاه های اجرایی به عنوان دو مؤلفه اصلی حکمرانی خوب که در ارتباط نزدیکی با کارویژه های دیوان محاسبات کشورند، است. در این تحقیق از منابع متعدد برخط و کتابخانه ای در حوزه نظارت مالی و حکمرانی خوب استفاده شده است. نتیجه اجمالی به دست آمده مبین این است که در مسیر ایفای نقش سازنده دیوان محاسبات کشور در تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون خلأهای قانونی و فراقانونی متعددی وجود دارد. 
۲۰.

مطالعه و بررسی چالشها و تنگناهای سیاسی و قانونی نظارت مالی ذیحسابان دستگاههای اجرایی کشور با رویکرد اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۴ ۲۰۸-۱۸۱

کلیدواژه‌ها: نظارت مالی ذیحسابان حسابداری بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۱۶۹
در این پژوهش به مطالعه و بررسی چالشها و تنگناهای قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد ، تا با شناسایی موانع و چالش های موجود پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارائه گردد. جامعه آماری تحقیق کلیه ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور می باشد. نتایج آماری در خصوص مولفه ها و موانع مرتبط با دو شاخص قانونی و سیاسی در قالب 15 سوال و بصورت پرسشنامه طیف لیکرت استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزارهایSPSS وAMOS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار موانع و چالش های قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط و هبستگی بین دو مولفه قانونی و سیاسی بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این دو چالش را نشان می دهند.