نظارت مالی

در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عمدتاً نظارت بر خروجی ها مدنظر است. تحقیق حاضر به منظور بررسی و تبیین چگونگی و نحوه اجرای نظارت مالی ذیحساب در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و هم چنین شناسایی  خلاء های قانونی و ساختاری که در این زمینه وجود دارد انجام، تا با شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود، زمینه ارتقای اثربخشی نظارت مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی در سطح دستگاه های اجرایی کل کشور از طریق ذیحسابان فراهم شود.جامعه آماری این پژوهش شامل : ذیحسابان دستگاههای اجرایی کشور، مقامات تشخیص دستگاههای اجرایی کشور، مدیران ستادی و استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، می باشد .قلمرو تحقیق حاضر کلیه دستگاههای اجرای مشمول ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند را شامل می شود. نتایج حاصله از آزمون های آماری در خصوص چهار شاخص(شامل: ساختار، قوانین و مقررات، نظارت مالی و مدیریت دولتی) نشان می دهد که با اجرای نظام بودجه ریزی جدید، در نقش ذیحسابان دستگاههای اجرایی نیز باید متناسب با آن تغییرات لازم اعمال شود.

در این پژوهش، با توجه به اهمیت روزافزون افزایش انضباط مالی در دستگاه های مالی دستگاه های دولتی به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود نظارت مالی در هیئت های ورزشی استان تهران هستیم و به همین منظور تأثیر متغیرهای آثار اجتماعی، همگامی بودجه حسابداری و قوانین، هماهنگی دستگاه های هم ارز، توسعه و مشارکت کارکنان، تکریم ارباب رجوع، یادگیری کارکنان، خلاقیت و نوآوری، سبک رهبری و مدیریت فرایند در قالب دو فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است. از بین 472 نفر از کارکنان هیئت های ورزشی استان تهران تعداد 212 نفر از کارکنان هیئت های ورزشی شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب و پرسشنامه تحقیق محقق ساخته که دارای 49 گویه است مابین آن ها توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که به استثناء یادگیری کارکنان و خلاقیت و نوآوری، بین بقیه متغیرهای پژوهش با بهبود نظارت مالی در هیئت های ورزشی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از پژوهش حکایت از تأثیر مثبت و معنادار متغیرهای آثار اجتماعی، همگامی بودجه حسابداری و قوانین، هماهنگی دستگاه های هم ارز، توسعه و مشارکت کارکنان، تکریم ارباب رجوع، سبک رهبری و مدیریت فرایند بر عملکرد سیستم نظارت مالی هیئت های ورزشی دارد

وجود یک سیستم نظارت مالی مناسب، کمک مؤثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب و در نهایت حفظ و حراست از بیت المال می کند. در این پژوهش به مطالعه و بررسی چالش ها و تنگناهای نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد تا با شناسایی موانع و چالش های موجود، پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارائه گردد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از بُعد شیوه سنجش متغیرها و گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری، کل ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد ۷۴۲ نفر می باشند که از بین آنها ۲۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این روش محقق از ابزار فیش برداری از منابع کتابخانه ای، ابزارهای طراحی شده نظیر چک لیست های تخصصی طراحی شده جهت گرداوری اطلاعات مورد نیاز، مصاحبه و پرسشنامه به طور ترکیبی استفاده کرده است. سپس با استفاده از نرم افزارهایSPSS وAMOS به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج آماری در خصوص مؤلفه ها و موانع مرتبط با هفت شاخص قانونی، ساختاری، محیطی، اداری، سیاسی، انگیزشی و ویژگی های فردی در قالب 60 سوال و به صورت پرسشنامه طیف لیکرت استخراج گردید. یافته ها نشان دهنده تأثیر معنادار موانع و چالش های قانونی، ساختاری، محیطی، اداری، سیاسی، انگیزشی و ویژگی های فردی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری، ارتباط و هبستگی بین هفت مولفه مذکور بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این هفت چالش را نشان می دهند.

هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای نظارت مالی با توجه به مبانی قانونی و ویژگی های محیطی فعالیت های گوناگون شهرداری های کلان شهرهای ایران است. روش: ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی نظارت مالی در شهرداری های کلان شهرها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شناسایی شد، سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی به تأیید خبرگان رسید. برای غربال عوامل یاد شده نیز، از آزمون سنگ ریزه استفاده شد. در این پژوهش، وزن هر عامل از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی به دست آمد. سرانجام، نتایج از طریق مصاحبه ساختاریافته با 5 خبره مستقل تأیید شد. یافته ها: نظارت مالی از چهار مؤلفه شناسایی ارکان نظارت مالی قبل و بعد از خرج، پیش بینی الزامات قانونی، طراحی و استقرار رویه های کنترل و نظارت مالی و زیرساخت های نظارت مالی تشکیل شده است. کمیته حسابرسی، ذی حسابان و قائم مقام های آنان، حسابرسان مستقل و داخلی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور، در شمار ارکان بسیار مهم نظارت مالی شهرداری ها قرار دارند. تعیین شفاف پاسخ گو و سطوح پاسخ گویی، تفکیک روابط مقامات مجاز خرج و عامل نظارت، نظارت بر تحصیل منابع و درآمدها نیز متغیرهای بسیار مهم مرتبط با الزام قانونی نظارت مالی در شهرداری ها هستند. رویه های کنترلی و اعمال نظارت مالی در شهرداری ها را می توان در شش محور اصلی طراحی و استقرار کنترل های بودجه ای، استفاده از روش های کنترلی حسابداری، طراحی، استقرار و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی، انجام حسابرسی های مالی و رعایت، سنجش عملکرد، شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات بررسی کرد. در این میان، ایجاد زمینه های شفافیت و دسترسی شهروندان، شاخص های مهم این بخش است. تدوین برنامه راهبردی مبارزه با تقلب و فساد مالی در شهرداری ها، تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات در انجام معاملات و استفاده از ابزارها و روش های حسابرسی و بازرسی به کمک رایانه، از شاخص های اصلی زیرساخت های لازم در اعمال نظارت مالی به شمار می روند. نتیجه گیری: نظارت مالی و عملکردی، دو بُعد اصلی الگوی نظارتی شهرداری های کلان شهرهای ایران است که در کنار یکدیگر، زمینه ایفای مسئولیت پاسخ گویی مدیریت شهری را فراهم می سازند. طراحی الگوی نظارت مالی در شهرداری ها، حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع برای تحقق اهداف مصوب را موجب می شود.

کمیته ها و کمیسیون های تخصصی شوراهای اسلامی شهر از ارکان اصلی نظارت مالی و عملکردی در شهرداری ها به شمار می روند و اثربخشی آنها زمینه ارتقای پاسخگویی مدیریت شهری به شهروندان و نمایندگان قانونی و منتخب ایشان را فراهم می سازد. در این پژوهش شاخص های اثربخشی و حوزه های اعمال نظارت مالی و عملکردی کمیته حسابرسی، نقش کمیته حسابرسی در اعمال نظارت مالی و عملکردی شهرداری ها و صلاحیت های مورد نیاز اعضای کمیته یادشده با استفاده از ادبیات پژوهش شناسایی و سپس نسبت به دریافت نظرات خبرگان شامل حسابرسان مستقل و داخلی، معاونین مالی و اقتصادی شهری و قائم مقامان ذی حسابی در شهرداری های تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و ارومیه اقدام گردیده است. خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شده اند و شامل 20 نفر در شهرداری تهران و 20 نفر در شهرداری های سایر کلانشهرها بوده اند. پس از غربالگری شاخص ها با استفاده از آزمون سنگ ریزه نسبت به تعیین وزن آنها با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی اقدام و در نهایت نتایج پژوهش از طریق مصاحبه ساختار یافته با 5 نفر از خبرگان مستقل تایید شده است. بر اساس نتایج این پژوهش تشکیل کمیته حسابرسی ذیل شورای اسلامی شهر موجب ارتقای نظارت مالی و عملکردی می شود. هم چنین نتایج این پژوهش نشان می دهد استقلال مهمترین عامل اثرگذار بر اثربخشی کمیته می باشد. در نهایت صلاحیت های مورد نیاز اعضای کمیته حسابرسی شهرداری های کلانشهرها تعیین گردید.

 اگرچه مقوله ایجاد یک نهاد ناظر تخصصی مالی در عموم نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، جایگاه شکل گیری این نهاد و وظایف و صلاحیت های آن، با توجه به اقتضائات خاص هر نظام حقوقی، تعیین می شود. یکی از موضوعات مهم درباره وظایف و صلاحیت های دیوان محاسبات کشور، که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله نهاد ناظر مالی پیش بینی شده است، تعیین محدوده ای است که این دیوان بر آن نظارت می کند. محققان در این تحقیق در پی پاسخ دادن به این سؤال هستند که محدوده نظارتی دیوان محاسبات یا به عبارت دیگر دایره مشمولان نظارت دیوان محاسبات به چه میزان است؟ پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی با بررسی رویکردهای مختلف مضیق تا موسع، ناظر به محدوده نظارتی دیوان محاسبات و تحلیل آن ها، چنین نتیجه داد که به رغم رویکرد غالب، که نظارت دیوان را محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه می داند، نظارت دیوان بر «کلیه حساب های دستگاه هایی که از قانون بودجه کل کشور استفاده می نمایند»، براساس نص قانون اساسی و ادله دیگر، صحیح تر به نظر می رسد. رویکرد سوم در خصوص «نظارت بر مبنای مالکیت عمومی» نیز، اگرچه در قانون دیوان آمده و شاید با تفسیر غایت گرایانه از قانون اساسی قابل دفاع باشد، مخالفت آن با نص قانون اساسی پذیرش آن را دچار مشکل می سازد.

به واسطه اهمیت اصل نظارت در بستر حقوق عمومی، حفاظت از اعتماد جمعی به نمایندگان، و اصل برابری همه شهروندان در قبال قانون می توان گفت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس امری بدیهی به شمار می رود. همان گونه که نظارت بر رفتار بقیه کارگزاران نظام اهمیت دارد، با توجه به اینکه روش های نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار مهم هستند و در کارآمدی نهاد نظارت حرفه ای نقش کلیدی ایفا می کنند، پس قانون گذار نیز باید توجه خاصی به آن داشته باشد و این مسئولیت مهم را به واسطه تحلیل و معرفی این روش ها عملی سازد. پژوهشگران در نوشتار پیش رو قصد دارند به این پرسش جواب دهند که روش های نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در امریکا، انگلستان، فرانسه، و ایران کدام اند ؟ در این بستر، این کشورها از شیوه های اعلام منظم و اتفاقی منفعت، محدود بودن نمایندگان در جهت دریافت عایدی های خارج از مجلس، و در همین حین شیوه های نظارت غیر مالی مانند شکایت مردم از نقض قواعد مرتبط با رفتار نمایندگان و مدیریت شیوه تعامل نمایندگان با لابی ها به همراه توجه به منزلت و شأن نمایندگان بهره می گیرند. در کشور ایران نیز نهادهای قانون گذار باید با در نظر گرفتن فرهنگ حقوقی دردسترس از این روش ها بهره مند شوند و در نهایت بتوانند الگوی مناسبی از نظارت را ارائه دهند.

به موجب اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، نظارت بر اجرای بودجه را از طریق رسیدگی به حساب های نهادهای برخوردار از بودجه کشور اعمال می کند. این نظارت هر آینه از دامنه و بایستگی های حقوقی برخوردار خواهد بود که بازشناسی آن، از رهگذر بررسی نظرات شورای نگهبان دارای نتایج درخور است. چه آنکه، نظرات مزبور در پدیدار شدن قوانین مرتبط نقشی کاملاً مؤثر دارند و همین مسأله، نقد و تحلیل رویکردهای حاکم بر این موضوع را ضروری ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که با تأمل در آراء و نظرات شورای نگهبان، چه حدود و الزامات حقوقی را می توان برای صلاحیت نظارت مالی دیوان محاسبات کشور ترسیم کرد؟ یافته های این مقاله با رویکردی تحلیلی انتقادی بیان گر آن است که دیوان محاسبات مکلف و محدود به حسابرسی مالی تمامی اعتبارات بودجه ای دستگاه هاست و حق نظارت بر حساب های فرابودجه ای را ندارد، شرکت های دولتی و مجامع عمومی آن ها نیز در همین چارچوب تحت نظارت مالی دیوان خواهند بود. وانگهی، بر این نظارت الزاماتی نیز حاکم خواهد بود که «لزوم بیان دقیق و صحیح هزینه ها و اعتبارات در سند بودجه»، «منع سپردن هرگونه صلاحیت فراتر از صلاحیت اعطایی قانون اساسی به دیوان»، لزوم استفاده از ظرفیت های حسابرسی مالی در حدود اعتبارات مصوب»، «لزوم انحصار دیوان محاسبات در انجام تکالیف مصرح در اصل 55 فوق الاشعار» و نهایتاً «لزوم لحاظ نظریه تفسیری مبنی بر ممنوعیت نظارت بر اعتبارات فرابودجه ای در فهم مواد قانون عادی»، از جمله آن الزامات است.

انتخابات نمود بارز دموکراسی بوده و آثار سیاسی ملموسی به دنبال دارد. ازاین رو کمک مالی برای پیروزی در انتخابات، می تواند جنبه سرمایه گذاری سیاسی داشته باشد. قانون نظارت مالی در کشور ما، دریافت کمک مالی از منابع غیرمتعارف را منع کرده است. در کشور فرانسه، منع کامل برای دریافت این کمک ها وجود نداشته و حسب سابقه سیاسی و خوش نامی نامزدها، سقف منبع هر کمک متفاوت است. سوال اصلی پژوهش اینکه وجوه افتراق و اشتراک، و همچنین نقاط قوت و ضعف الگوی ایرانی و فرانسوی نظارت مالی بر انتخابات چیست و بایسته های اعمال الگوی فرانسوی در ایران به چه صورت است؟ این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف قیاس بین دو الگو انجام شده و قابلیت اعمال الگوی فرانسوی در کشور را نیز بررسی نموده است. چنین نتیجه شد که الگوی نظارت مالی کنونی در کشور، به لحاظ حمایت از قاعده «نفی سبیل»، دارای جنبه اسلامی می باشد، اما ضمانت های اجرایی آن به خوبی لحاظ نشده است. در کشور فرانسه، باوجود پیچیده بودن الگوی نظارتی، ضمانت های بهتری برای عدم تخلف پیش بینی شده و بازدهی این الگو بهتر است. اما سازوکار نظارتی موجود در فرانسه ضمانت اجرای این الگو بوده که به کارگیری آن در کشور ما قابلیت اجرا ندارد. ازاین رو در وضعیت فعلی اجرای این الگو در کشور توصیه نشده و پیش زمینه آن، اصلاح زیرساخت ها و سپس قانون مربوطه می باشد.