مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
دیوان سالاری
حوزه های تخصصی:
مقام وکالت در ساختار حکومتی و اجتماعی ایران عصر صفوی جایگاه خاصی داشت. با فروپاشی حکومت صفویه، مدعیان مختلف سلطنت، مقام منسوخ شده وکالت دولت را احیا کردند و این مقام به تدریج با کسب اختیارات گسترده در سایر مشاغل دیوانی، حکومتی و نظامی رواج یافت. در پژوهش کنونی به این سوال پاسخ داده می شود که کدام مناسبات سیاسی نظامی در دوره های افشاریه و زندیه، موجب افزایش نقش منصب وکیل الدوله شد؟ در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق تاریخی و طبقه بندی تحولات سیاسی نظامی حکومت های افشاریه و زندیه، این ویژگی ها و آثار آن بر منصب وکیل الدوله را تحلیل و بررسی می کنیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که مقام وکالت دولت نقش مهمی در تضعیف فرمانروایی شاهزادگان و همچنین نظام دیوان سالاری صفویه داشت و در مقابل، به اقتدار روزافزون مدعیان مختلف سلطنت یاری رسانید.
پاتریمونیالیسم و خودکامگی سیاسی در عصر اول حاکمیت قاجاریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پادشاهان قاجار تا قبل از انقلاب مشروطیت، با گسترش و توسعه دیوان سالاری، توانستند سلطه سیاسی خود را که از ویژگی خودکامگی برخوردار بود، بر جامعه تسری دهند. بنابراین هدف این مقاله بررسی پدیده خودکامگی سیاسی به اتکای دیوان سالاری و بر اساس الگوی دولت پاتریمونیال ماکس وبر می باشد. در ساختار سیاسی قاجاریه، شاه که در رأس همه امور بود، در نقش حاکم پاتریمونیالی عمل می کرد که بنا به میل و اراده خود و با ملاک هایی که خود تعیین می کرد، اعضای دیوان سالاری را انتخاب می نمود، با نظارت شدید، آن ها را کنترل و هر زمان که دامنه اقتدارش با خطر کاهش تهدید می شد، به حذف آن ها از مجمع دیوان سالاران مبادرت می کرد. اعضای دیوان سالاری نیز در مقابل، تلاش خود را بر تقویت سلطه سنتی شاه بر جامعه با ایفای وظیفه سرسپردگیشان متمرکز می کردند. آنها می دانستند بقا و دوامشان، بستگی مستقیمی با عملکردشان در جهت افزایش اقتدار خودکامه شاه داشت. در سلطه سنتی وبری، خودکامگی وجهی از اقتدارطلبی است که به کمک شرایط خاصی از جمله وجود یک دیوان سالاری وابسته به حکومت محقق می شود، به گونه ای که دیوان سالاری بازوی اجرایی یک فرمانروای پاتریمونیال می باشد.
ماکس وبر و احیای حاکمیت سیاسی در عصر سلطه عقلانیت ابزاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
191 - 210
حوزه های تخصصی:
در دوره مدرن، دولت همچون سایر شئون زندگی تحت سلطه روزافزون عقلانیت ابزاری قرار گرفته است که بازتاب آن را در نفوذ دیوان سالاری به حوزه اهداف سیاسی می توان مشاهده کرد.. ماکس وبر از طریق پژوهش در بنیادهای تاریخی و فلسفی دولت مدرن و ارائه فرم سیاسی دولت دموکراتیک، در پی اصلاح محدودیت های به وجودآمده برای اعمال حاکمیت سیاسی ملت آلمان بود. به باور او، سلطه دیوان سالاران بر حوزه اهداف سیاسی را می توان از طریق اتخاذ مدل دموکراسی مبتنی بر رهبری یک سیاستمدار حرفه ای و دارای اخلاق مسئولیت اصلاح کرد و بدین ترتیب راه را برای عینیت یابی حاکمیت سیاسی ملت گشود. هدف این مقاله، ترسیم رابطه ایجابی میان فرم سیاسی و محتوای تاریخی برای اصلاح محدودیت های ناشی از ایده دولت مدرن است. براساس شیوه استدلال این پژوهش، مفسر در اندیشه وبر می تواند به برداشتی منسجم از مدل دولتِ دموکراتیکِ مبتنی بر شرایط تاریخی دست یابد.
نقابت و نقیبان در ایران عصر ایلخانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه تاریخ اسلام سال اول بهار ۱۳۹۰ شماره ۱
137-157
حوزه های تخصصی:
نقابت، سازمانی در نظام دیوان سالاری جهان اسلام بود که برای نخستین بار خلفای عباسی به دلایلی آن را پدید آوردند و پس از سقوط خلافت همچنان ماند. نقیبان شخصیت های مطرح سادات بودند که بر اثر اهمیت وظایفشان، پیوسته در زمینه های گوناگون تأثیر می گذاردند. پس از حمله مغولان به جهان اسلام، شاید انتظار می رفت که این نهاد فراموش شود و نقش تاریخی اش را از دست بدهد، اما مهاجمان به رغم اینکه مسلمان نبودند، به سرعت جایگاه مهم و نقش و اعتبار سادات را دریافتند و به احیا و تقویت نهاد نقابت همت گماشتند. این روی کرد بیش از گذشته به ویژه در روزگار ایلخانان مسلمان نیرومندتر شد. مغولان برای توجه به این دستگاه و تقویت آن دلایل فراوانی داشتند که برخی از آنها در گذشته مطرح نبودند. از سوی دیگر، این توجه و تقویت، پی آمدهای فراوانی داشت که شاید هیچ یک از آنها به اهمیت گسترش تشیع امامی در ایران و فرامرزهای آن نبوده نباشد. این پژوهش افزون بر اینکه به چگونگی احیا و ماندگاری حیات این نهاد و زندگی شمار فراوانی از نقیبان عصر ایلخانی می پردازد، به دلایل عام و خاص این روی کرد نیز توجه می کند و پی آمدهایش را به ویژه در زمینه گسترش تشیع امامی توضیح می دهد.
تحول ساختاری نهاد وزارت در مصرِ عصر فاطمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهضت شیعه اسماعیلیه در آخرین دهه قرن سوم هجری با برپایی حکومت فاطمیان در مغرب به بار نشست و در اندک زمانی پس از استقرار، در پی تحقق هدف توسعه سیاسی به مصر لشکر کشید و 209 سال (358-567ه ق) مقتدرانه بر آن جا حکم راند. فاطمیان در این دوران به انگیزه تمرکز قدرت و چیرگی کامل بر کارها توانستند نهادهای فراوانی تأسیس کنند و آنها را گسترش دهند. نهاد «وزارت» یا «وساطه» از جمله ی این نهادها بود که در آغاز استقرار آنان در مصر پاگرفت. امام - خلیفه فاطمی در آغاز به انگیزه حفظ قدرت و اقتدار مطلق خودش، مقام وساطه را در قالب رکنی اجرایی با وظایفی محدود تعیین و حفظ کرد که متصدی این مقام واسطه و رابط میان خلیفه و دیگر نهادهای اجرایی و نظامی و دیگر مردم به شمار می آمد. بتدریج با گذشت زمان، مقام وزارت به رکنی اصلی در ساختار قدرت خلافت فاطمیان بدل شد. بهترین خواست این مقاله یافت این پرسش اساسی است که چه عواملی در ایجاد تحول ساختار نهاد وزارت، از وساطه به وزارت تنفیذ سپس وزارت تفویض تأثیر گذارد؟ شاید دگرگونی های سیاسی و گسترش دیوان سالاری و پیدایی تغییر و تحول در مقام و منصب وزارت و بدل شدن آن به نهادی قدرتمند، در این زمینه تأثیرگذار بوده باشند.
بازشناسی عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موثر بر نظام دیوان سالاری تاریخی ایران در دوره باستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام دیوان سالاری ایران، با قدمتی دست کم دو هزار و پانصد ساله، وارث عناصر و خصوصیاتی است که به رغم آنکه در طول تاریخ خود دچار دگردیسی و تغییرات فراوانی شده و بسیاری از این عناصر جامه نو بر خود کرده اند، به طور معناداری تحت تأثیر عوامل، رخدادها و تحولات و فرآیندهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زمانه خود (در هر دوره تاریخی) بوده اند. مقاله حاضر با هدف شناسایی ویژگی ها و تغییرات و تحولات نظام دیوان سالاری ایران، از بدو پیدایش تا پایان عهد باستان (فاز نخست پژوهش)، با بهره گیری از روش کیفی ساختارگرا، به وارسی و تبیین عوامل موجد و بازدارنده نهاد دیوان سالاری در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پرداخته است. نخستین ساختار اداری سازمان یافته که می توان برای تبیین آن از مفهوم دیوان سالاری بهره برد، ریشه در سلسله هخامنشی و به ویژه دوره شاهنشاهیِ داریوش اول دارد. پس از آن، در دوره سلوکیان و اشکانیان نیز، همان روش در اداره امور کشور تداوم می یابد. دیوان سالاری در دوره ساسانیان، اندازه و ابعاد گسترده تری را حاصل می کند و به نظامی مسلط در کنترل و اداره قلمرو شاهنشاهی مبدل می گردد و صورت بندی منسجم و هنجارمندی پیدا می کند. نظام پاتریمونیال، در ابتدای دوره ماد، نقش ویژه ای بر شکل گیری آغازینِ نهاد دیوان سالاری در ایران داشته است؛ اما به تدریج، این نهاد، نظم و سازمان منسجمی پیدا کرده و تحت تأثیر عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دگردیسی می یابد. در دوره هخامنشیان و ساسانیان، بسط ساختاری و قدرت نهادیِ دیوان سالاری ایرانی به حدی افزایش می یابد که به الگویی جهانی در آن روزگار مبدل می شود.
بررسی زمینه های پویایی جایگاه اجتماعی ایرانیان در عصر اول عباسی(170-132ق)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تاریخ اسلام سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۷
۱۵۵-۱۷۶
حوزه های تخصصی:
با ورود اسلام به ایران، دگرگونی هایی در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران به وجود آمد. این دگرگونی ها در دوره بنی امیه شدت گرفت؛ دولت مردان اموی با راهبرد برتری نژادی، قومی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، زمینه نارضایتی عمومی و فراگیر را فراهم کردند. عباسیان با بهره مندی از چنین شرایطی و حمایت ایرانیان، قدرت را به دست گرفتند. در اوایل این حکومت، نخبگان ایرانی، اداره امور مهم حکومتی را عهده دار شدند و از مزایای اجتماعی این دوره بهره بردند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که کارگزاران ایرانی در دگرگونی و قشربندی اوایل عباسی چه نقشی داشتند؟ یافته های پژوهش چنین نشان می دهد که اهمیت اندیشه ایرانشهری در بازخوانی فرهنگ و هویت ایرانی در این عصر، نقش نظامی ایرانیان_ علی الخصوص اهالی خراسان_ در قدرت گیری حکومت بنی عباس و در نهایت، نقش مؤثر وزیران و دیوان سالاران ایرانی در ساختار قدرت سیاسی حکومت عباسی ازجمله عواملی بودند که در دگرگونی مترقی پایگاه اجتماعی ایرانیان در عصر اول عباسی تأثیر به سزایی بر جای نهادند.
تکوین فرقه های اسلامی در دوران قدیم، «مقالات» نویسی و هفتاد و دو ملت
منبع:
آینه پژوهش سال ۳۱ آذر و دی ۱۳۹۹ شماره ۵ (پیاپی ۱۸۵)
5 - 20
حوزه های تخصصی:
شکل گیری فرقه های گوناگون و تکوین عقاید و مذاهب مختلف اسلامی، از جذاب ترین موضوعاتی است که متخصصان تاریخ اسلام، از زوایای گوناگون به آن پرداخته اند. در میان تحقیقاتی که در این باره صورت گرفته آثار اسلام شناس آلمانی، جوزف فان اس، جایگاهی ویژه دارد. نوشته پیش رو، ترجمه مقاله جوزف فان اس است که در آن به پیدایش و سیر تحول فرقه های گوناگون کلامی و عقیدتی در اسلام پرداخته است. نویسنده، بحث خود را با اشاره ای به حدیث هفتاد و دو ملت آغاز می کند و سرآغاز عصر اموی را به عنوان خاستگاه شکل گیری نخستین فرقه ها بررسی کرده و نشان می دهد که چگونه تحولات سیاسی و اجتماعی به شکل گیری فرقه ها کمک کرده است. نوع ادبی مقالات و چندوچون آن نیز از جمله مباحث مورد توجه نویسنده است. به نظر او، پیدایش فرقه ها در تمدن اسلامی بیش از آنکه نشانه تفرقه و کشمکش باشد، بر کثرت گرایی و تنوع دلالت دارد.
مطالعه مفاهیم اسناد دیوانی دوره قاجار تا پایان عهد ناصری با هدف مقوله بندی و برقراری روابط اصطلاح نامه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گنجینه اسناد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱)
200 - 236
حوزه های تخصصی:
هدف: مطالعه مفاهیم اسناد دیوانی دوره قاجار تا پایان عهد ناصری با هدف مقوله بندی و برقراری روابط اصطلاح نامه ای. روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کمّی و کیفی است. در این روش، ابتدا منابع معتبر تاریخی و ردیف اول دوره قاجار مطالعه و بررسی شد و مفاهیم موضوعی اصلی دیوان سالاری دوره قاجار تا پایان عهد ناصری شناسایی شد. سپس با تحلیل محتوا و چکیده اسناد دیوانی دوره قاجار تا پایان عهد ناصری در پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران، مفاهیم موضوعی اصلی و فرعی همراه با فراوانی مقوله ها و زیرمقوله های موضوعی براساس پشتوانه سندی و انتشاراتی استخراج شد. یافته ها و نتیجه گیری: از 19771 زیرمقوله به دست آمده از اسناد دیوانی، القاب و مناصب دیوانی با 6895 زیرمقوله (9/34 درصد)؛ اصطلاحات دیوانی با 6811 زیرمقوله (2/34 درصد)؛ نهادهای دیوانی با 3445 زیرمقوله (4/17 درصد)؛ عناصر و گونه های اسناد دیوانی با 2620 زیرمقوله (3/13 درصد) شناسائی شد. مفهوم القاب و مناصب دیوانی، پربسامدترین مفهوم از مفاهیم اصلی اسناد دیوانی است. این مفهوم پنج مقوله و 167 زیرمقوله دارد که شامل مقوله القاب و مناصب مالی-دیوانی (6/34 درصد)؛ مقوله القاب و مناصب درباری-دیوانی (22 درصد)؛ مقوله القاب و مناصب نظامی-دیوانی (56/21 درصد)؛ مقوله القاب و مناصب دیوانی-دیوانی (55/12 درصد) و مقوله القاب و مناصب شرعی-دیوانی و قضایی-دیوانی (25/9 درصد). مناصب مستوفی، مستوفی الممالک، صدراعظم، ملا، قراسوران از پربسامدترین نمایه های (زیرمقوله های) مفهوم القاب و مناصب دیوانی به شمار می آیند. تمام نمایه های موضوعی مفاهیم اصلی اسناد دیوانی با یکدیگر روابط اصطلاح نامه ای دارند. پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی یعنی القاب و مناصب دیوانی بیشترین ارتباط اصطلاح نامه ای را با نمایه های موضوعی مفهوم نهادهای دیوانی دارد.
آینده گذشته ایران: بررسی انتقادی کتاب وزارت و دیوان سالاری ایرانی در عصر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
آینده تاریخ ایران تا حد زیادی در گرو روایتی است که ما از گذشته آن ارائه می کنیم. این روایت می تواند رو به آزادی و مسئولیت پذیری باشد، و نیز می تواند نوعی گذشته گرایی را بر ما تحمیل کند که ما را از پیشرفت بازدارد. هر دو روی سکه، حی و حاضر هستند. بسته به اینکه ما چه رویکردی و چه ارزشی را مد نظر داشته باشیم، آینده گذشته ایران نیز متفاوت خواهد بود. من در این مقاله، ضمن بررسی و نقد کتاب «وزارت و دیوان سالاری ایرانی در عصر اسلامی» (تالیف صادق سجادی)، با توجه به رویکرد مولف در اعتباربخشی به گذشته، به نقد تاریخ دیوان سالاری پرداخته ام و ملاحظاتی چند به نحو انتقادی و با رویکرد هرمنیوتیک را بیان کرده ام. از نظر من، آینده پیشرفت ایران قبل از هر چیز در گرو تهافت دیوان سالاری آن است. این دیوان سالاری به جای نظم و کارامدی و شفافیت، به پوشانندگی می انجامد. این آینده است که چراغ راه گذشته است.
نقش و کارکرد دیوان سالاری آل اینجو (725 -754ق) در شکوفایی فرهنگی و هنری فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تاریخ و فرهنگ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۴
44 - 29
حوزه های تخصصی:
دیوان سالاری آل اینجو، از حیث رویکردهای فرهنگی و هنری، در زمینه های تذهیب، کتاب آرایی، نگارگری و معماری و نیز ظهور شاعرانی چون حافظ شیرازی، عبید زاکانی و خواجوی کرمانی دوره ای پرتحرک و درخشان را در تاریخ هنر و ادب ایران پدید آورده است. ایجاد بستر های مساعد برای آفرینش آثار فرهنگی و هنری، بی تردید از مواضع و اقدامات دیوانی این سلسله و کنشگران آن جدا نبوده است. این جستار با روشی توصیفی تحلیلی کارکرد دیوان سالاری آل اینجو در شکوفایی فرهنگی و هنری و همچنین عوامل مؤثر بر اثربخشی و نقش آفرینی آن را در کانون توجه خود قرار داده است. یافته ها بیانگر آن است که کارآمدی مؤثر تشکیلات دیوانی این دوره و اقدامات و مساعی آن در برپایی امنیت، رونق تجارت و رفاه اجتماعی و همچنین حضور و نقش آفرینی وزیران، حاکمان و عناصر دیوانی خبره و هنرنواز، در شکوفایی هنری این دوره تأثیر بسزایی داشته است. افزون بر آن، نشان می دهد که خوشنامی، تجارب و خاستگاه دیوانی آل اینجو، معاشرت و هم گرایی آنان با خاندان ها و عناصر دیوانی و همچنین تساهل و تسامح، سخاوت، عدالت و ایران گرایی شاه ابواسحاق اینجو و نزدیکانش، در کنار استمرار خاندان دیوان سالار در شیراز قرن هشتم هجری، عوامل مهمی در نقش آفرینی دیوانیان و استعانت از توانمندی های تشکیلاتی آنان در حوزۀ حکومت داری به ویژه امور فرهنگی و هنری بوده است.
نقش بروکراسی در بروز فساد اداری در کشورهای افغانستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«نظام اداری» یکی از بنیادی ترین مفاهیم در گستره مدیریت دولتی، حقوق اداری و حقوق اساسی است و فساد اداری، یکی از پدیده های چالش زای دنیای معاصر و مانع جدی در مسیر توسعه همه جانب کشورها، به ویژه افغانستان و ایران است. در سالیان اخیر به علت گسترش پیامدهای مخرب فساد اداری، توجه به عوامل، روش های مبارزه با آن و پیش بینی تدابیر لازم افزایش یافته است. درباره نقش مثبت یا منفی بروکراسی بر نظام اداری و در نهایت، بروز فساد اداری، اختلاف نظر وجود دارد و نظر اغلب در کشورهای جهان سومی چون افغانستان و ایران، حاکی از بازتاب کارکرد منفی بروکراسی بر نظام اداری این کشورهاست. پژوهش حاضر، به روش توصیفی، تحلیلی به بررسی نقش بروکراسی در تکوین فساد اداری در کشور افغانستان و ایران می پردازد. دستاورد این نگاشته آن است که بروکراسی، به جای کارآمد سازی نظام اداری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دو کشور، باعث ناکارآمدی نظام اداری و ابتلای آن به فساد گوناگون شده است.
آموزش و نوسازی ایران در دولت پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۴
59 - 97
حوزه های تخصصی:
هرچند تماس ایران با تحولات جهان غرب را می توان در سفرنامه های اروپایی ایرانیان در دوره صفویه و قاجار جستجو کرد اما آشنایی بُن فکنانه ایرانیان با غرب به دوران جنگ ایران و روس بازمی گردد. پس از جنگ ایران و روسیه در قرن نوزدهم میلادی، زمینه آشنایی ایرانیان با غرب در ابعاد مختلف فراهم شد. اصلاح گران ایرانی به منظور آشنایی ایرانیان با رویه های تمدن غربی و نو سازی ایران تلاش های مستمری را از اعزام محصلان به اروپا تا ترجمه متون غربی و تأسیس نهادهای آموزشی نوین انجام دادند تا عقب ماندگی ایران از اروپا را کاهش دهند. تأسیس نظام آموزشی جدید مهم ترین علاقه ای بود که نخبگان ایرانی در دوره های مختلف از قاجار تا پهلوی به دنبال آن بودند و پس از انقلاب مشروطه و سپس روی کار آمدن دولت پهلوی اول، امکان تحقق نظام آموزشی نوین در ایران فراهم شد. پرسش پژوهش حاضر این است که عملکرد دولت رضاشاه در زمینه نوسازی نظام آموزشی چه تغییراتی در ایران پدید آورد؟ این پژوهش با تمرکز بر نظریه نخبه گرایی، عملکرد دولت رضاشاه را در زمینه نو سازی ایران و ایجاد نظام آموزشی جدید موردبررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد اقدامات دولت رضاشاه در نوسازی نظام آموزشی، به گسترش دیوان سالاری مدرن، سکولاریسم، ملی گرایی و غرب گرایی انجامید. این پژوهش به شیوه توصیفی و تاریخی موردبررسی قرارگرفته است.
بهره برداری رعایا از تعارض منافع نخبگان حاکم در رسم اعطای تیول (عصر ناصری)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی تاریخی سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
۲۵۶-۲۲۵
حوزه های تخصصی:
شیوه های گوناگون مقاومت فرودستان در برابر گروه های حاکم از موضوعاتی است که در مطالعات تاریخ ایران کم تر به آن پرداخته شده است. رسم اعطای تیول که از دیرباز در دیوان سالاری ایران جایگاه درخور اعتنایی داشت در دوره قاجاریه، فرصت هایی را در اختیار رعایا قرار می داد تا از تیولداران و حکام ولایات امتیازگیری کنند. پرسش این است که رسم اعطای تیول، چگونه به اختلاف و کشمکش گروه های حاکم منجر می شد و رعایا چگونه از این اختلاف ها بهره می بردند؟ دربار قاجاریه که همیشه با تقلب های فراوان حاکمان ولایات در ارسال مالیات به خزانه رو به رو بود با اعطای تیول به برخی مواجب بگیران و کارگزارانش، بخشی از زمین ها را از دسترس حکام ولایات خارج می کرد؛ وضعیتی که به هیچ وجه موافق میل آن ها نبود، اما دربار از سوی دیگر با تقلب تیولداران نیز مواجه می شد. ناصرالدین شاه با مشروط کردن اعطای تیول به رضایت رعایا تلاش می کرد تیولداران را هم مهار کند. به این ترتیب، امکانی برای رعایا به وجود می آمد که بین تیول دار و حاکم ولایت یا بین دو تیول دار، فرد منصف تر را انتخاب کنند یا مباشران و گماشتگان تیول داران را تغییر دهند یا تنها رفتار آن ها را تصحیح کنند. چارچوب نظری پژوهش برگرفته از نظرات پاتریشیا کرون درباره ویژگی های حکومت های پیشامدرن است. این پژوهش با روش علی و با تکیه بر اسناد درجه اول، به ویژه اسناد مجلس تحقیق مظالم، انجام شده است. هدف از این پژوهش، روشن شدن بخشی مغفول از تاریخ فرودستان و تشریح رفتار ایشان در برابر نخبگان حاکم برای تعدیل بهره کشی هاست. پیش از این، مطالعه ای که به استفاده رعایا از تعارض منافع گروه های حاکم دوره قاجاریه در رسم اعطای تیول پرداخته باشد انجام نشده است.
بازخوانی سیاست های توسعه ای دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی و تطبیق آن با الگوی دولت های توسعه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم اجتماعی (فردوسی مشهد) سال ۲۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
207 - 183
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بازخوانی سیاست های توسعه ای دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی ایران به ریاست هاشمی رفسنجانی منطبق با الگوی ارتباطی دولت های توسعه گرا است. براساس نظر پیتر اوانز، دو ویژگی اصلی دولت های توسعه گرا، اتکا بر دیوان سالاری وبری و درآمیختگی دولت با جامعه مدنی است. این دو ویژگی، با روش تحلیل محتوای کیفی در عناوین خبری روزنامه اطلاعات طی سال های 1368 تا 1376 (دوره هشت ساله دولت های پنجم و ششم) رصد شده است. نتایج نشان می دهد، طی این سال ها مؤلفه هایی نظیر توسعه منابع انسانی، اصلاح روش ها و سیستم های اداری، اصلاح ساختار و تشکیلات اداری و قوانین و مقررات گرایی ذیل ویژگی دولتی متکی بر دیوان سالاری وبری، حجم زیادی از مصاحبه ها، سخنرانی ها، گفت وگوهای خبری دولت را به خود اختصاص داد، اما در سوی دیگر در زمینه بررسی درآمیختگی دولت با جامعه مدنی، هیچ سخنی از جامعه مدنی به چشم نمی خورد. جامعه مدنی جای خود را به توده سازمان نیافته مردم داده است. اتکای دولت بر نقش توده مردم، صرفاً در توسعه اقتصادی کشور و عمدتاً در نظارت بر اصلاحات اداری مدنظر است؛ به این ترتیب، براساس مدل اوانز، این گونه از دولت صرفاً از یک ویژگی دولت توسعه برخوردار بوده و به نوعی واجد توسعه گرایی ناقص دولت بوده است.
مقایسه رویکرد سلجوقیان ایران و فاطمیان مصر در واگذاری اقطاعات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
تاریخ اسلام سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۹۵)
113 - 140
حوزه های تخصصی:
این نوشتار رویکردهای سیاسی و نظامی سلاجقه ایران و فاطمیان مصر را در نحوه واگذاری اقطاعات نظامی و استغلال به امیران آن دو حکومت مقایسه می کند. مقاله با بهره گیری از روش مقایسه ای مبتنی بر وصف و تحلیل به این یافته ها رسیده است که سلجوقیان و فاطمیان که در اندیشه گسترش قلمرو نفوذ خود بودند در رفتاری مشابه هم در عرصه نظام زمین داری مبتنی بر اقطاعات، اراضی را برای افزایش انگیزه و اطاعت محض فرماندهان نظامی، به آنان واگذار می کردند. اما این رویکرد با گذشت زمان، به اقتدار امرای نظامی و افول این حکومت ها انجامید. فاطمیان بر خلاف سلاجقه که اقطاع استغلال را فقط به امیران نظامی اعطا می نمودند، دیوان سالاران را هم از این نوع اقطاع بهره مند می کردند.
توسعه گرایی و فقرزدایی در دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مسائل اجتماعی ایران سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
۳۴۲-۳۱۱
حوزه های تخصصی:
یکی از ویژگی های برجسته دولت ها، توانایی در پیشبرد اهداف توسعه کشور به شکل همه جانبه و متوازن است که می تواند نتایج ارزشمندی در زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم و فقرزدایی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر مطالعه الگوی توسعه گرایی دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی و نقش آن در فقرزدایی است. این مطالعه با روش ترکیبی در دو گام شامل روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل محتوای کمّی انجام گرفته است. در گام نخست، از روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک تحلیل مضمون (تماتیک) برای بررسی الگوی توسعه گرایی دولت استفاده شد. بدین منظور با 17 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد که بر پایه یافته ها، دو بُعدِ تأکید بر نقش مردم در دولت و دولت متکی بر دیوانسالاری وبری و شش مؤلفه شناسایی شدند. در مرحله تحلیل محتوای کمّی نیز عناوین خبری روزنامه اطلاعات به عنوان یکی از اصلی ترین پایگاه های خبری دولت طی سال های 1368 تا 1376 (دوره هشت ساله دولت های پنجم و ششم) جستجو و بررسی شد. نتایج گویای آن بود که طی این سال ها ویژگی های متکی بر دیوان سالاری وبری، حجم زیادی از عناوین خبری دولت را به خود اختصاص داده؛ اما در زمینه جامعه مدنی و درآمیختگی دولت با آن کمتر سخن به میان رفته است. افزون بر آن، دولت صرفاً در توسعه اقتصادی کشور و برای دریافت کمک های مالی به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی خود به مردم رجوع نموده است. همچنین، شاخص های اقتصادی در دوره موردبررسی حکایت از افزایش فقر داشت که می توان آن را با ضعف الگوی توسعه گرایی دولت مرتبط دانست. بر پایه نتایج، توسعه گرایی دولت های پنجم و ششم ناقص بوده که گسترش فقر طی سال های موردبررسی را در پی داشته است.
دولت و جامعه پیشامدرنِ قاجار نقدی بر نظریه شیوه تولید آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی ایران سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
5 - 29
حوزه های تخصصی:
این مقاله به کمک توصیف و استفاده از داده های تاریخی به تحلیل دولت و جامعه پیشامدرن ایران در دوره قاجار می پردازد. روش آن توصیفی-تحلیلی با رویکرد جامعه شناسی تاریخی است که از فنِ بررسی اسناد برای گردآوری استفاده کرده است. یافته ها نشان می دهند: 1. مالیات و عوارض گمرکی تنها منابع درآمد دولت بودند؛ ضعف در مالیات ستانی و فساده گسترده، دولت را در تنگناهای مالی چاره ناپذیری قرار داده بود. 2. ناتوانی در پرداخت مواجب قشون و نگهداشت دایمی آنان، امکان تشکیل قوای نظامی مستقل از ایل ها را ناممکن ساخته بود و دولت در دفاع از مرزها و کنترل داخلی ناتوان بود. 3. نظام قضایی در تدوین قانون و اجرای احکام وحدت رویه نداشت؛ این امور در خارج از پایتخت و مرکز ایالات به متنفذان و مقامات محلی واگذار می شد. 4. بوروکراسی محدود به پایتخت و ناتوان از کنترل سرحدات کشور بود ولی جامعه قدرتمند و پرتوان بود. 5. ایل ها با داشتنِ شیوه تولید متفاوت، قدرت نظامی و همبستگی زیاد کانون های قدرت مستقلی بودند که همواره قدرتی بالقوه در مقابل حکومت مستقر بودند. ویژگی های ذکر شده نشان می دهند که دولت پیشامدرن ایران با ادعای نظریه شیوه تولید آسیایی مبنی بر قدرتمند بودن و در اختیار داشتن دیوانسالاری فراگیر و متمرکز همخوانی ندارد و جامعه ایرانی نیز جامعه ای نیرومند و نامتمرکز در مقابل حکومت بود. بنابراین برای فهم جامعه ایرانی نیازمند نظرورزی متفاوت و پرهیز از نگاه شرق شناسانه هستیم.
آسیب شناسی نهادهای حقوقی حمایت از تولید؛ قواعد و ساز و کارهای اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰
167 - 194
حوزه های تخصصی:
نهادهای حقوقی معادل قواعد و سازوکارهای اجرایی، در عملکرد اقتصادی دولت ها نقش موثری ایفا می کنند. از ابتدای دهه نود، حمایت از تولید ملی یکی از مهم ترین مسائل کشور در پیشبرد اهداف اقتصادی بوده که موضوع سیاست های کلی قرار گرفته است. در راستای اعمال این سیاست ها، نظام حقوقی به وضع قواعد حقوقی و ایجاد نهادهای دولتی پرداخته-است. با توجه به عدم موفقیت در دستیابی به هدف مذکور، بررسی و آسیب شناسی نهادهای حقوقی حمایت از تولید می تواند در بهبود عملکرد دولت در ارتقا و رشد تولید ملی مفید باشد. با بررسی صورت گرفته در سه سطح سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا با چالش هایی مواجه هستیم که توجه به آنها و حل چالش ها موجب تحقق سیاست های کلی می شود. عدم وجود نگرش واحد در سیاست های حمایت از تولید، عدم توجه به کیفیت قانونگذاری و فقدان دیوان سالاری توانمند از جمله آسیب های موجود در نهادهای حقوقی است. تدوین سند توسعه صنعتی و رعایت ملزومات نهادی، اعمال ارزیابی تاثیرات قانون و توجه به ویژگی های دیوان سالاری که شامل تمرکز نهادی و پاسخگویی نهادها می شود، راهکارهای پیشنهادی در راستای دستیابی به نظام حقوقی موثر در عملکرد اقتصادی دولت است.