حکومت قاجاریه

   برای دولت انگلستان، از آغازین دهه های قرن نوزدهم میلادی ( دوازدهم ه.ش) تا پایان جنگ جهانی دوم، گسترش نفوذ و سلطه بر ایران و در رأس آن خلیج فارس، از مهم ترین اهداف به شمار می آمد. محافظت از هندوستان، به عنوان مهم ترین سرزمین مستعمره انگلستان در شرق، مستلزم تسلط بر آبراه تجاری و بازرگانی خلیج فارس بود. تلاش های انگلستان برای تسلط بر این منطقه استراتژیک در دوران صفویه تقریباً ناموفق بود؛ اما تسلط بر هند به عنوان نبض اقتصادی انگلستان تلاش های این دولت را در جهت حفظ آن در برابر قدرت های دیگر اروپا بیشتر و بیشتر کرد؛ که نمود بارز آن، در سال های پایانی حکومتنآن فتحعلی شاه و آغازین سال های حکومت محمدشاه دیده می شود. مبارزه با تجارت برده در خلیج فارس در آن زمان، دستاویز  دولت انگلستان برای تسلط بیشتر بر آن منطقه بود. سوال بنیادی این پژوهش این است که مهمترین دغدغه های دولت انگلستان در راستای مبارزه با برده داری چه بود و اینکه آیا در پس این اقدامات، گرایشات انسان دوستانه این دولت اولویت داشت یا تلاش در جهت تسلط سیاسی بر این منطقه استراتژیک؟  فرضیه اساسی در این پژوهش، اقدام انگلستان را صرفاً اقدامی سیاسی در جهت نفوذ بیشتر بر خلیج فارس و در نتیجه محافظت از هندوستان قلمداد می کند.

پادشاهان قاجار تا قبل از انقلاب مشروطیت، با گسترش و توسعه دیوان سالاری، توانستند سلطه سیاسی خود را که از ویژگی خودکامگی برخوردار بود، بر جامعه تسری دهند. بنابراین هدف این مقاله بررسی پدیده خودکامگی سیاسی به اتکای دیوان سالاری و بر اساس الگوی دولت پاتریمونیال ماکس وبر می باشد. در ساختار سیاسی قاجاریه، شاه که در رأس همه امور بود، در نقش حاکم پاتریمونیالی عمل می کرد که بنا به میل و اراده خود و با ملاک هایی که خود تعیین می کرد، اعضای دیوان سالاری را انتخاب می نمود، با نظارت شدید، آن ها را کنترل و هر زمان که دامنه اقتدارش با خطر کاهش تهدید می شد، به حذف آن ها از مجمع دیوان سالاران مبادرت می کرد. اعضای دیوان سالاری نیز در مقابل، تلاش خود را بر تقویت سلطه سنتی شاه بر جامعه با ایفای وظیفه سرسپردگیشان متمرکز می کردند. آنها می دانستند بقا و دوامشان، بستگی مستقیمی با عملکردشان در جهت افزایش اقتدار خودکامه شاه داشت. در سلطه سنتی وبری، خودکامگی وجهی از اقتدارطلبی است که به کمک شرایط خاصی از جمله وجود یک دیوان سالاری وابسته به حکومت محقق می شود، به گونه ای که دیوان سالاری بازوی اجرایی یک فرمانروای پاتریمونیال می باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی نظریه استبداد شرقی و حکومت قاجاریه است. نظریه استبداد شرقی از زمان ارسطو مطرح و طی قرون گذشته در غرب پرورانده شده است. هرکدام از نظریه پردازان غربی بر ویژگی های خاص جوامع شرق تأکید داشته اند. از جمله این نظریه پردازان مارکس، انگلس و ویتفوگل هستند. در نظریه مارکس دلیل حکومت استبدادی در شرق، جوامع خشک و پراکنده است. اما در نظریه انگلس و ویتفوگل دیوانسالاری آبی موجب استبدادی بودن حکومت در شرق شده است. بسیاری از افراد حکومت قاجاری را نمونه ای از استبداد شرقی مورد نظر این افراد دانسته اند. این پژوهش نشان می دهد، با این وجود که حکومت قاجاریه یک حکومت استبدادی بوده، اما دلیل استبدادی بودن حکومتش در نه در جوامع خشک و منزوی مارکس است و نه در دیوانسالاری آبی. بنابراین نظریه استبداد شرقی مارکس، انگلس و ویتفوگل انطباقی با حکومت قاجاریه ندارد.

خاندان جوانشیر از خاندان های محلی مهم و تأثیرگذار در تحولات منطقه قفقاز بود که به دنبال مرگ نادرشاه افشار و ضعف نظارتی حکومت زندیه و به پشتوانه قدرت نظام ایلی در قراباغ شکل گرفت. این خاندان از بدو تأسیس به اقتضای زمان و شرایط سیاسی برای حفظ حکومت محلی شان اقدام به برقراری مناسبات با دولت های برتر پیرامونی کردند. الگوی بقاء سیاسی و حفظ حکومت نیمه مستقل در قبال سیاست تهدید و الحاق گرایی حکومت مرکزی ایران، مهم ترین چالش فراروی این خاندان در مناسبات ابراهیم خلیل خان جوانشیر (حک: 1176-1221ق/ 1762-1806م) با حاکمان قاجاری بود. اهداف و رویکرد متفاوت آن دو حکومت، بنای مناسبات دوجانبه را تنش زا و خصمانه شکل داد. با عنایت به این مسئله، این تحقیق در پی پاسخ گویی به چرایی و علل اختلاف مناسبات آن دو قدرت با ماهیت های محلی و مقتدر است. یافته ها مبین آن است که در مناسبات تنش آمیز خاندان جوانشیر با حکومت قاجاریه چند عامل مهم موجب ترس و رویگردانی این خاندان از دولت ایران به روس ها شده است. مهم ترین آن مؤلفه ها عبارت بود از تهدید موجودیت سیاسی حکمرانی قراباغ از جانب دولت ایران و رقابت درون خاندانی بین فرزندان ابراهیم خان بر مقام حکمرانی قراباغ و کشیده شدن پای قدرت های برتر چون دولت روسیه به این مسئله. این پژوهش به روش تحقیقات تاریخی و با بهره گیری از منابع مورخان قاجاری و تاریخ نگاری محلی قراباغ سعی دارد مناسبات خاندان جوانشیر با حکومت قاجاریه در دوره حکمرانی ابراهیم خان جوانشیر را واکاوی نماید.

با اینکه پادشاه در رأس نظام سیاسی دوره قاجاریه قرار داشت؛ اما فاقد نیروی لازم برای تسلط بر گروه های قدرتمند شهری مانند خاندان های محلی بود. مسئله پژوهش حاضر، چگونگی ارتباط حکومت قاجاریه در عصر ناصری با خاندان های بانفوذ شیراز و همچنین تأثیر مناسبات بین حکومت با خاندان های مذکور بر جامعه شهری شیراز بوده که با استفاده از روش توصیفی  تحلیلی و تکیه بر داده های کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، قدرت طبقه حاکم از سوی خاندان های بانفوذ شیراز مانند قوام الملک، مشیرالملک و خوانین قشقایی که معمولاً سمت های مهم حکومتی دریافت می کردند، محدود می شد. تا آنجا که گاه قدرت یک خاندان مانند قوام الملک به حدی افزایش می یافت که به نوعی آن خاندان، حاکم واقعی شیراز محسوب می شد. البته خاندان های مذکور رقیب یکدیگر نیز محسوب می شدند و همواره تلاش می کردند از طریق اتحاد با حکومت علیه خاندان رقیب اقدام کنند. حاکمان فارس نیز که معمولاً قادر به کسب رضایت همه خاندان ها نبودند، به ناچار علیه یک خاندان با دیگر خاندان ها متحد می شدند. به طوری که فرهاد میرزا معتمدالدوله تنها از طریق اتحاد با دیگر خاندان ها ، موفق به حذف خاندان مشیرالملک از نهاد قدرت در شیراز شد. نحوه مناسبات بین حکومت و خاندان ها بر جامعه شهری شیراز نیز تأثیر داشت که از آن جمله می توان به وضعیت نظم و امنیت، قیمت اجناس و به ویژه کا لاهای اساسی و همچنین میزان رضایت اقشار مختلف جامعه شهری شیراز اشاره کرد.    

از نظرگاه جغرافیای سیاسی پسامدرن چگونگی اداره، کنترل و نظارت بر مناطق مختلف زیرمجموعه یک کشور و تنظیم مناسبات اقتصادی و اداری در جامعه و الگوهای قبض و بسط قدرت سیاسی در فضای سرزمینی، یک فرایند خطی و تعمیم گرا محسوب نمی شود. بلکه مجموعه ای از گفتمان ها به مثابه مجموعه ای از عناصر نظام یافته ذهنی که در مقطعی از تاریخ گفتمان های رقیب را از صحنه خارج نموده است؛ شکلواره متفاوتی از تفویض اختیارات را نسبت به نهادهای سیاسی- منطقه ای و در متن تاریخی قلمرو پدیدار می نمایند. در این راستا در عصر قاجاریه(1796- 1925) مفصل بندی توزیع قدرت سیاسی ذیل گفتمان ملوک الطوایفی دارای گسست گفتمانی با دوره های پیشین بود. از جمله در دوره سلسله های صفویه ذیل گفتمان تشیع و افشاریه ذیل گفتمان میلیتاریسم الگوی توزیع قدرت سیاسی در سطح قلمرو از تمرکز بیشتری برخوردار بود. در این پژوهش کوشش گردیده با اتکا به روش تفسیری و در چارچوب مفهوم حکومت مندی فوکو چگونگی پیکربندی نهادی برساخت فدرالیسم منطقه ای در عصر قاجاریه ذیل گفتمان ملوک الطوایفی تحلیل گردد. یافته های تحقیق نمایان گر آن است که در گفتمان ملوک الطوایفی حکومت قاجاریه؛ علی رغم اینکه حکمرانی مبتنی بر سلطنت فردی بود؛ لیکن هم ارزی مبتنی بر توزیع قدرت سیاسی میان حکومت مرکزی با ایلات، زمین داران روستایی، سرمایه داران شهری و روحانیت موجب عینیت یابی فدرالیسم منطقه ای در جغرافیای تاریخی ایران گردید. بطوری که اعمال حاکمیت پادشاهان قاجاریه در پهنه قلمرو بدون نیاز به تشکیل ارتش دائمی و فراگیر و گسترش بوروکراسی توسط دولت مرکزی صورت می پذیرفت و دال مرکزی کشورداری به سوی تمرکززدایی و غیرکانونی شدن سلسله مراتب مدیریت سیاسی قلمرو پیش رفت.