اسناد دیوانی

هدف : هدف اصلی پژوهش حاضر، علاوه بر تبیین ویژگی های اسناد دیوانی دوره تیموری(قرن نهم قمری)، بررسی نقش و اهمیت این اسناد در شناخت ساختار قدرت و نظام دیوان­سالاری تیموریان است. جامعه آماری : جامعه مورد بررسی، کلیه اسناد دیوانی صادرشده از جانب شاهان تیموری (سلطانیات) است که اصل سند در حال حاضر در آرشیوها یا موزه های کشورهای مختلف نگهداری می شود. روش/ رویکرد پژوهش : شناسایی و گردآوری اسناد مورد نظر این پژوهش در سراسر جهان، به روش کتابخانه ای و مراجعه به آرشیوهای مختلف صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش تحقیق تاریخی مبتنی بر متون معتبر انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش : از دوره تیموری- با وجود متون تاریخی متعدد و معتبر- اسنادی که اصل آنها به دست ما رسیده باشد، محدود و انگشت شمار است. این تحقیق نشان می دهد که علاوه بر 9 سندی که تاکنون از این دوره شناخته شده، دو سند نیز در آرشیو ملی افغانستان نگهداری می شود که مربوط به سلطان حسین بایقرا، آخرین زمامدار تیموری است. باوجود مشابهت های کلی، اسناد متعلق به دوره تیموریان را در مقاطع مختلف، با توجه به زمان و مکان صدور سند، می توان مورد بررسی قرار داد؛ به ویژه، فرمان های صادره از جانب شاهرخ، که همگی به فاصله یک سال صادر شده و مکان صدور آنها مربوط به غرب ایران است. نتیجه­گیری : تعداد اسناد اصل برجای مانده از دوره تیموری، بازگوکننده نکات مهمی از تاریخ سیاسی – اجتماعی زمان خود است؛ هرچند تعداد آنها انگشت­شمار است و موجب شده کماکان ناگفته های زیادی در خصوص ساختار دیوانی و نظام دیوان­سالاری این عصر وجود داشته باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که اسناد موجود حکایت از ساختاری خاص دارد که در پرتو آن می توان رابطه بین شاه، شاهزاده، و خان مغول در عصر تیمور را بررسی کرد. در عصر شاهرخ نیز وابستگی های مکانی و زمانی صدور اسناد را باید با توجه به حوادث و رویدادهای ثبت شده در متون تاریخی مورد توجه قرار داد.

هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی و عوامل تاریخی از بین رفتن اسناد دیوانی دوره های نخستین اسلامی و بررسی پیامدهای آن در پژوهش های مربوط به آن دوره است. رویکرد پژوهش: این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و آرشیوی و با رویکرد تاریخی به بررسی فقدان اسناد دیوانی در سده های نخستین اسلامی می پردازد. یافته و نتایج : یافته ها نشان می دهند که عواملی مانند: فقدان آرشیو به معنای واقعی آن، عدم توجه به اسناد دیوانی به عنوان منبعی برای آگاهی های تاریخی، از بین بردن عمدی اسناد، عدم توجه به اسناد باقی مانده از دوره ها و دولت های پیشین، جنگ ها و شورش های داخلی جهان اسلام، حمله های نظامی ویرانگر بیگانگان به سرزمین های اسلامی، دولتی و سیاسی بودن نهادهای حافظ اسناد دیوانی، ناپایداری دولت های اسلامی و عدم وجود امکانات مناسب و بلایای طبیعی، باعث از میان رفتن اسناد در سده های نخستین اسلامی شده است و در نتیجه نظریه ها، قضاوت ها و داوری های تاریخ پژوهان درباره مسائل مختلف آن دوره به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. بنابراین اهمیت و ضرورت توجه به گردآوری، حفظ و نگهداری اسناد اداری کنونی برای بهره مندی آیندگان مورد تایید قرار می گیرد.

تشکیلات عصر صفوی در عصر شاه اسماعیل همواره در حال جابه جایی ازنقطه ای به نقطه ای دیگر بود. در دوره شاه طهماسب علاوه بر تنظیم دفاتر دیوانی در محل مرکز قدرت سیاسی، دفتر خانه در کنار دربار حکومتی استقرار یافت. اگر چه گزارش های تاریخی از چگونگی این اسناد و دفاتر به طور مستقیم سخنی نگفته اند، اما زمانی که از عناصر و عوامل دیوان های دولتی گفتگو می کنند، اطلاعات پراکنده ای از این تشکیلات به دست می دهند. این گزارش های ضمنی برای مطالعه و بررسی دفاتر دیوانی عصر صفوی اهمیت زیادی دارند؛ چرا که حکومت صفوی بیش از دو قرن ادامه یافت و میراث گرانبهایی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از خود به یادگار گذاشت که بخشی از مستندات آن در دفاتر دیوانی ثبت و ضبط شده است و امروزه در دسترس نیست. بنابر این آنچه که امروزه در باره این دفاتر قابل بحث و بررسی است، علت و چگونگی امحای این دفاتر دیوانی است. علی رغم نبود گزارش شاهدان عینی و مورخان معاصر تهاجم افاغنه، همواره محققان و پژوهشگران تاریخ، نابودی آن ها را فقط به حمله افاغنه نسبت می دهند، در حالی که بخشی از علل چنین اقدامی را باید یا در روحیات ماجراجوئی حکمرانان و منفعت طلبی عناصری دید که منافع خویش را در نابودی این دفاتر می دیدند و یا ناشی از بی مبالاتی فرمانروایان و حکمرانانی دانست که تعلق خاطری به آثار و اسناد تاریخی نداشتند.

هدف: پژوهش حاضر، در پی مشخص کردن نقش افراد و مناصب حکومتی و دیوانی در نگارش و صدور فرمان های دوره قاجاریه می باشد. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش، باروش توصیفی و تحلیلی، بر اساس مطالعه ی کتب دست اول تاریخی، اسناد موجود و بر پایه منابع کتابخانه ای و تجربیات عملی مولف مقاله، نگاشته شده است. یافته ها و نتایج: امر نگارش، تایید و اجرای مفاد فرمان امری پیچیده و مستلزم دانستن اصول نگارشی مدون و سیری طولانی در دیوان های متعدد حکومتی بوده است. متصدی اجرای این سیر از آغاز تا پایان، مسئولان حکومتی و دیوانی بوده اند. مناصبی که در راس اداره ی حکومت قرار داشته، و به علت نبود قانون مدون، امر آن ها، قانون و لازم الاجراء بوده است. این مناصب تمام صاحب مناصب قاجاری از صدر تا ذیل حکومت و دیوانسالاری قاجار را در برداشت. به این ترتیب که در مرحله اول دستور صدور فرمان، توسط شخص پادشاه صادر می شد. مرحله دوم که مرحله نگارش فرمان بود، توسط منشی الممالک و زیر دستان وی شامل: منشی، محرر، مذهب و... انجام می شد. سپس فرمان می بایست در ادارات مربوطه به تایید کارگزاران دیوانی و لشکری شامل صدر اعظم، مستوفی الممالک ، لشکر نویس باشی می رسید امر تایید مفاد سند با عمل صحه گزاری و دستینه که شامل مهر گزاری و نگارش نوشته های مبهم و ناخوانا در قسمت پشت سند بود اجرا می شد. لازم به ذکر است که پشت سند را ظهر و عمل نگارش بر این بخش از سند را ظهر نویسی می نامیدند. ثبت و رونوشت برداری از سند توسط دفترداران دیوان، صورت می گرفت، به این شکل که پس از نگارش، در هر مرحله ای از سیر سند در دواوین حکومتی، متصدیانِ رونوشت برداری، در دفاتری که به دفاتر خلود معروف بودند به رونوشت برداری و ثبت سند می پرداختند. علت رونوشت برداری این بود که صورتی از فرمان برای مراجعات بعدی در دست باشد.

هدف: مطالعه مفاهیم اسناد دیوانی دوره قاجار تا پایان عهد ناصری با هدف مقوله بندی و برقراری روابط اصطلاح نامه ای. روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کمّی و کیفی است. در این روش، ابتدا منابع معتبر تاریخی و ردیف اول دوره قاجار مطالعه و بررسی شد و مفاهیم موضوعی اصلی دیوان سالاری دوره قاجار تا پایان عهد ناصری شناسایی شد. سپس با تحلیل محتوا و چکیده اسناد دیوانی دوره قاجار تا پایان عهد ناصری در پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران، مفاهیم موضوعی اصلی و فرعی همراه با فراوانی مقوله ها و زیرمقوله های موضوعی براساس پشتوانه سندی و انتشاراتی استخراج شد. یافته ها و نتیجه گیری: از 19771 زیرمقوله به دست آمده از اسناد دیوانی، القاب و مناصب دیوانی با 6895 زیرمقوله (9/34 درصد)؛ اصطلاحات دیوانی با 6811 زیرمقوله (2/34 درصد)؛ نهادهای دیوانی با 3445 زیرمقوله (4/17 درصد)؛ عناصر و گونه های اسناد دیوانی با 2620 زیرمقوله (3/13 درصد) شناسائی شد. مفهوم القاب و مناصب دیوانی، پربسامدترین مفهوم از مفاهیم اصلی اسناد دیوانی است. این مفهوم  پنج مقوله و 167 زیرمقوله دارد که شامل مقوله القاب و مناصب مالی-دیوانی (6/34 درصد)؛ مقوله القاب و مناصب درباری-دیوانی (22 درصد)؛ مقوله القاب و مناصب نظامی-دیوانی (56/21 درصد)؛ مقوله القاب و مناصب دیوانی-دیوانی (55/12 درصد) و مقوله القاب و مناصب شرعی-دیوانی و قضایی-دیوانی (25/9 درصد). مناصب مستوفی، مستوفی الممالک، صدراعظم، ملا، قراسوران از پربسامدترین نمایه های (زیرمقوله های) مفهوم القاب و مناصب دیوانی به شمار می آیند. تمام نمایه های موضوعی مفاهیم اصلی اسناد دیوانی با یکدیگر روابط اصطلاح نامه ای دارند. پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی یعنی القاب و مناصب دیوانی بیشترین ارتباط اصطلاح نامه ای را با نمایه های موضوعی مفهوم نهادهای دیوانی دارد.

هدف: . ترسیم شبکه معنایی اسناد دیوانی دوره قاجار از طریق مقوله بندی و برقراری روابط اصطلاح نامه ای هدف پژوهش است. روش: پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی است که از روش تحلیل محتوای کمّی، کیفی و اکتشافی استفاده شده است. برای مفهوم شناسی شبکه ای و درک ارتباط سیستمانیک و تا حدودی سلسله مراتبی میان مفاهیم از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. با تحلیل و واکاوی پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی دوره قاجار از طریق کدگذاری مفاهیم اسناد شبکه معنایی حاصل از آن ترسیم شد. همچنین از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. و اکسل در بخش کمّی پژوهش استفاده شده است. یافته ها: بالاترین بسامد فراوانی مربوط به مفهوم القاب و مناصب با فراوانی 6920 مقوله فرعی یافت شد. با توجه به اهمیت این مفهوم در ساختار دیوان سالاری دوره قاجار، ترسیم شبکه معنایی حاصل از آن براساس رابطه های معنایی اصطلاحنامه ای (سلسله مراتبی، هم ارزی و وابسته) ارائه شده است. این شبکه معنایی براساس مقوله های اصلی و فرعی استخراج شده از القاب و مناصب دیوانی ترسیم شد. مقوله های اصلی عبارت انداز: القاب و مناصب مالی-دیوانی، القاب و مناصب نظامی-دیوانی، القاب و مناصب درباری-دیوانی، القاب و مناصب دیوانی-دیوانی و القاب و مناصب شرعی و قضایی- دیوانی. همچنین پربسامدترین مقوله اصلی مقوله القاب و مناصب مالی-دیوانی با (34 درصد) و پربسامدترین مقوله های فرعی مناصب مستوفی و مستوفی الممالک از مقوله مالی- دیوانی است. نتیجه گیری: شبکه معنایی حاصل از این پژوهش یکی از روش های بازیابی داده است که با استفاده از دانش معناشناسی به تعیین موضوع، تحلیل و مفهوم سازی نیاز اطلاعاتی پژوهشگران کمک می کند. همچنین کاربران اسناد به گستره موضوعی و در نهایت به دانش گستری و تولید دانش در اسناد دیوانی دوره قاجار پی می برند. ترسیم نقشه معنایی اسناد دیوانی دوره قاجار در موضوع مطالعات اسناد دیوانی دوره قاجار، شروعی برای هوشمندسازی، خودکارسازی و کارآیی بیشتر هستی شناسی تخصصی مطالعات آرشیوی است. در پژوهش حاضر تلاش شد برای دست یافتن به راهکارهای نوین احاطه و تسلط بر دایره مفهومی واژگان اسناد دیوانی، الگوهای ادراکی در روابط معنایی اسناد، به صورتی قابل فهم، برای رایانه و نظام های ذخیره و بازیابی ساخته شود، به طوری که هم نمایه ساز و هم جستجوگر (متخصصان و اصطلاح شناسان موضوعی) بتوانند از گستردگی و زمینه ارتباط میان مفاهیم آن و اندیشه های مرتبط با این مفاهیم به خوبی بهره گیرند.

هدف : هدف اصلی پژوهش حاضر، معرفی دو قسم از اسناد تاریخی دوره قاجار، یعنی «رقم» و «ملفوفه رقم» و تبیین اهمیت این دو در پژوهش های تاریخی عصر قاجار است. روش/ رویکرد پژوهش : این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و برمبنای داده های اسناد و متون و منابع کتاب خانه ای و آرشیوی انجام شده است. این داده ها به لحاظ ساختار و کارکرد و محتوا درجهت توصیف و تبیین و تحلیل «رقم» و «ملفوفه رقم» استفاده شده اند. یافته ها و نتیجه گیری :« رقم » نوعی از اسناد است کهدر ایالات و صرفاً توسط شاه زادگان حکمران و در چارچوب اداری-دیوانیِ ایالتی صادر می شده است.« ملفوفه رقم » نیزنوعیدیگراز رقماست که توسط شاه زادگان حکمران صادر می شده است و کارکردی خاص در عتاب وخطاب و سفارش ها و توصیه های گوناگون، و ارسال هدایا داشته و خارج از چارچوب قواعد دفتر و دیوان ایالتی صادر می شده وازنظر کارکرد با «رقم» تفاوت داشته است. با این توصیف، رقم و ملفوفه رقم از سرچشمه ها و منابع اصلی اسناد در ساختار اداری و سیاسی درنزد حکام بوده اندو شامل داده هایی مهمّ دربارهاوضاع تاریخی ایالات در عصر قاجارند.