نظام زمین داری

در آستانه انقلاب مشروطه و در نتیجه روند فروش اراضی خالصه دولت، به طور چشمگیری املاک خصوصی گسترش یافت. این در حالی بود که ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی نیز، به ظهور سرمایه دارانی انجامید که سرمایه کلانی را صرف خرید املاک مزروعی می کردند و گروه های مختلفی از ماموران، عمال، دیوانسالاران و تجار نیز به جرگه طبقه زمین دار درآمدند. در این پژوهش با روش تاریخی، به دنبال تشریح و پاسخ به این مسئله هستیم که با وقوع انقلاب مشروطه، نظام زمین داری چه تحولی پیدا کرد؟ به ویژه عملکرد مجلس اول در ارتباط با مسئله زمین داری چگونه بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته از سوی مجلس اول شورای ملی، محافظه کارانه و غیرانقلابی بود؛ چرا که رعایا و دهقانان اقدامات و تحولات آنچنان انقلابی مبنی بر تقسیم اراضی از سوی مجلس اول علیه ملاکان ندیدند و انقلاب مشروطه در عمل، به رشد نظام بزرگ مالکی کمک کرده بود.

دهقانان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین گروه های اجتماعی در تاریخ ایران عهد ساسانی و نخستین سده های اسلامی بودند. دهقانان زمین داران اشرافیِ فرهیخته ای بودند که در گذار از عصر باستانی به عهد اسلامی که دگرگونی های سیاسی و دینی بزرگی رخ داد، نه تنها موقعیت و جایگاه اجتماعی شان تنزل نیافت بلکه در مواردی ارتقاء نیز یافت. در عصر فتوحات آنان عمدتاً حاکمان و والیان بسیاری از مناطق مختلف ایران عصر ساسانی بودند که با مصلحت اندیشی با فاتحان عرب به صلح و توافق رسیدند و همچنان اشرافیتِ ارضی خود را تا چند سده بعد حفظ نمودند. اما آنچه در تاریخ پرفراز و نشیب این گروه اجتماعی بسیار حائز اهمیت است، تحولی است که در مفهوم دهقان از سده ششم هجری به بعد رخ داد. در واقع از این سده به بعد شاهد تحول تدریجی مفهوم دهقان از زمین دار اشرافی به روستایی کشاورز هستیم. پژوهش حاضر به دنبال چرایی این تحول بسیار مهم و البته شگرف است. بنابر یافته های پژوهش این تحول نه معلول تحولات سیاسی (سقوط نظام ساسانی) و نه محصول دگرگونی های دینی (اسلام آوردن ایرانیان) بلکه ناشی از تغییرات اقتصادی و نظام زمین داری بود.

با توجه به اقلیم جغرافیایی خاص و زندگی کشاورزی، و شبانی محوری که در ایران و لرستان نهادینه و رایج بود، زمین و مالک و رعیت، مناسبات سیاسی و اقتصادی هر منطقه را مشخص می کردند. اصلاحات ارضی که با فرمان شاه در سال 1341 برای برون رفت از بسیاری تنش های اجتماعی داخلی و بیرونی جهت رشد و توسعه و پیشرفت و بهبود شاخص ها طراحی و اجرا شد، در استان های مختلف با واکنش های گروه های مختلف همراه بود. این مقاله به روش توصیفی -تبیینی و با اتکاء به کتب، اسناد آرشیوی و انجام مصاحبه در صدد پاسخ به این پرسش می باشد که اجرای قانون اصلاحات ارضی در مناطق تابعه لرستان چون رومشگان چه پیامدهای اقتصادی به همراه داشت؟ یافته ها حکایت از آن دارد که در رومیشگان ساختار ناهمگون اجتماعی- اقتصادی و سیاسی با توجه به قدرت منطقه ای زمین داران و رعیت باعث شد آنچه که به عنوان قانون و نحوه اجرا و تقسیم املاک بین مالک و رعیت از تهران تا رومشگان اجرا شد، تفاسیر مختلفی بر اساس منفعت مادی و معنوی طرفین صورت گرفت و عدم آگاهی مأموران اجرایی و رعیت در مقابل قدرت مالکین باعث تنش های زیادی در منطقه رومشگان شد. مالکین با آگاهی از این موضوع که با اجرای قانون اصلاحات ارضی و از دست دادن زمین های زراعی به نفع کشاورزان از تعدیات و مزایای قبل، چون بهره مالکانه و پیشکش های مرسوم محروم می شوند، با تهدید و سوء استفاده از قانون اصلاحات ارضی و دور زدن قوانین به نفع خود از ثبت زمین ها به نفع زارعین خودداری نمودند. این موضوع شکایت کشاورزان و دادخواهی آنان به مقامات مختلف استانی و کشوری را به همراه داشت که در بسیاری موارد به سرانجام نرسید و این زمین ها همچنان در اختیار مالکان قرار گرفت و مناقشات زیادی را به همراه داشت. در جریان اصلاحات ارضی مالکان فقط زمین های اطراف روستا که به اصطلاح مردم رومشگان"خرچری" و قابل کشت نبودند را به رعایا واگذار نمودند. در مرحله دوم و سوم نیز واگذاری قابل توجهی صورت نگرفت و بیشتر مأموران اصلاحات ارضی و ژاندارمری های منطقه در پی حل و فصل نزاع ها و درگیری بین طرفین بودند.نظامیان با حمایت از مالکان و اعمال نفوذ طبقه مالک بر مراجع ذی صلاح چون دادگستری لرستان از عوامل سلب مالکیت بر کشاورزان تا سالهای پایانی حکومت پهلوی بود.

این نوشتار رویکردهای سیاسی و نظامی سلاجقه ایران و فاطمیان مصر را در نحوه واگذاری اقطاعات نظامی و استغلال به امیران آن دو حکومت مقایسه می کند. مقاله با بهره گیری از روش مقایسه ای مبتنی بر وصف و تحلیل به این یافته ها رسیده است که سلجوقیان و فاطمیان که در اندیشه گسترش قلمرو نفوذ خود بودند در رفتاری مشابه هم در عرصه نظام زمین داری مبتنی بر اقطاعات، اراضی را برای افزایش انگیزه و اطاعت محض فرماندهان نظامی، به آنان واگذار می کردند. اما این رویکرد با گذشت زمان، به اقتدار امرای نظامی و افول این حکومت ها انجامید. فاطمیان بر خلاف سلاجقه که اقطاع استغلال را فقط به امیران نظامی اعطا می نمودند، دیوان سالاران را هم از این نوع اقطاع بهره مند می کردند.