قتل

دفاع از دست دادن کنترل، دفاعی نو و ویژه برای مرتکبانی است که بر اثر رفتارهای تحریک آمیز بزه دیده، کنترل خود را از دست داده و او را به قتل می رسانند و در صورت استناد موفقیت آمیز به این دفاع نسبی، به جای قتل عمدی به قتل غیر عمدی محکوم می شوند. این دفاع که عمدتاً در حقوق کشورهای با نظام کامن لایی مطرح، و در سال 2009 به موجب قانون عدالت و کارآگاهان پزشکی قتل به طور مشخص وارد قوانین کیفری انگلستان شد، جایگزین دفاع تحریک شده است. مسئله اصلی این مقاله بررسی این سٶال است که چرا دفاع تحریک نسخ شد و ماهیت و شرایط دفاع از دست دادن کنترل چیست؟ تحلیل این مسئله با رویکرد تطبیقی به حقوق کیفری ایران و با روش تحلیلی توصیفی نشان داد که در دفاع جدید تلاش شده است تا مشکلات دفاع سنتی تحریک برطرف شود. گرچه در هر دو دفاع، از دست دادن کنترل رکن اساسی است، اما برای مثال، محرک ترس از خشونت شدید که در دفاع تحریک، محرک واجد شرایطی برای دفاع محسوب نمی شد، اکنون همانند محرک خشم پذیرفته شده و شرط ناگهانی   بودنِ از دست دادن کنترل نیز حذف شده است. با وجود این، در عمل همچنان برخی مشکلات و موانع استناد به این دفاع برای برخی مرتکبان باقی است که مهم ترین آن ها تأکید زیاد بر از دست دادن کنترل و اتخاذ معیار نوعی برای احراز آن است. به نظر می رسد شاید آگاهانه، تصمیم گیری و حل بسیاری از جزئیات به قضات و هیئت منصفه واگذار شده است تا آن ها با در نظر گرفتن تمامی واقعیت های هر پرونده، تصمیمی عادلانه بگیرند. همچنان که به رغم عدم پیش بینی دفاع از دست دادن کنترل در قوانین جزایی ایران، دادگاه ها در عمل به آن بی توجه نبوده و گاه تلاش کرده اند با تفسیرهای موسع خود، از ظرفیت های قانونی موجود برای تبدیل قتل عمدی به قتل غیر عمدی (شبه عمدی) استفاده کرده و مرتکبان را از کیفر قصاص رها سازند.

قتل، هولناک ترین جرم خشن، یک مسئله مهم اجتماعی است که می تواند تحت تأثیر شاخص های کلان اقتصادی باشد؛ اما در ایران به این موضوع کمتر توجه شده است. در این پژوهش کوشش شده است رابطه شاخص های اقتصادی مانند سرانه تولید ناخالص داخلی، مشارکت زنان در نیروی کار، بیکاری، تورم و ضریب نفوذ اینترنت با قتل بررسی شود. این پژوهش از نوع طولی است که به روش سری های زمانی انجام شده و طی آن رابطه شاخص های اقتصادی و قتل در دور ه 1397-1374 تحلیل شده است. برای بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای تحقیق، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق، با بهبود شاخص های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ اینترنت، از میزان قتل کاسته شده است؛ اما با بهبود مشارکت زنان در نیروی کار میزان قتل افزایش پیدا کرده است. با استناد به یافته های تحقیق، نتیجه گیری می شود که قتل ها در ایران تحت تأثیر شاخص های اقتصادی ِکلان است؛ البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتیِ وابسته به نفت و متأثر از تحریم های بین المللی است که بخشی از نوسان های شاخص های اقتصادی، تحت تأثیر تشدید یا تضعیف شدن آنهاست که در تحلیل های نهایی باید به آن توجه شود.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل حدود اختیارات اولیای دم در قتل با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)، آیت الله خوئی، صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران است که با هدف بررسی آراء فقهی این گروه از علمای مذهبی به منظور دستیابی به وجوه اشتراک و افتراق نظرات فقهی و اجتهادی آنان و مطابقت آن با قوانین موضوعه ایران صورت گرفته است. روش تحقیق این پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانه ای و بصورت توصیفی و تحلیلی می باشد. اشتراک آراء این فقیهان مربوط به دلالت های قرآنی و استناد به روایات معتبر و مستفیض است و از سوی دیگر، در تطبیق برخی از عناوین و مصادیق اختلاف نظر دیده می شود که منشاء اختلاف نظرها، فهم متفاوت آنان از ادله قرآنی و روایی و نوع نگاه آنان می باشد. نتایج پژوهش نشان داد، تعیین ولی دم تحت عنوان کسانی که حقّ قصاص را به ارث می برند به استثنای زن و شوهر که به دلالت آیات سلطنت و اجماع، از شمول آن خارج شده اند و عدم قصاص پدر برای قتل فرزند و عدم ارث پذیری پدر از قتل وی، ترجیح نظریه تعیینی قصاص در قتل عمد، تراضی ولی دم با قاتل به اقل و اکثر از دیه مقدّر در قتل عمد، تصریح بر ضمان دیه از سوی برخی اولیاء بدون اذن سایرین، ثبوت ولایت حاکم اسلامی بر مقتول بدون وارث، تصریح بر ضمان دیه در قتل های شبه عمد و خطای محض و پذیرش ضمان عاقله در قتل خطایی، اتفاق نظر وجود دارد.

در مذاهب اسلامی و قوانین بسیاری از کشورها از جمله قانون مدنی ایران مسأله حرمان وارث قاتل از میراث مورث مقتول محل تردید نیست و دامنه اختلاف تنها در مورد حدود و ثغور این حرمان و تسری یا عدم تسری آن به انواع قتل است، اما مسأله محرومیت وارثی که در قتل مورث به نحو معاونت دخالت داشته، در فرض سکوت قانون و بسیاری از متون فقهی، محل اختلاف است؛ همچنین اینکه معاون در قتل عمد بتواند به عنوان بازمانده ی مقتول از صندوقهای بازنشستگی مستمری دریافت کند، نیاز به بررسی دارد؛ زیرا خلاف اصل بودن موانع ارث و لزوم عدم تسری آن به عناوین غیرقطعی از یک سو و معقول بودن تبعیت از حکمت حکم قانونگذار در باب حرمان قاتل و توسعه آن از سوی دیگر، ارائه نظری قاطع را دشوار کرده است. با وجود این دلایل و مستنداتی وجود دارد که با دقت در آنها می توان گفت مسأله حرمان وی از ارث و دریافت مستمری، در این فرض هم معقول و مبانی تقویت این دیدگاه قویتر است. براین بنیاد نوشتار پیشِ رو در صدد است با بهره گیری از روش تحلیلی_انتقادی به بررسی موضوع و ارائه راهکار بپردازد.

عثمان بن عفان خلیفه سوم مسلمانان (23-35 ﻫ) در شورشی که علیه وی در مدینه رخ داد، توسط عده ای از مسلمانان به قتل رسید. امام علی(ع) علی رغم مخالفت با چنین اقدامی، قاتلان او را مورد محاکمه قرار نداد و آنان را مجازات نکرد. بنابراین سوالی که در این جا هست این است که علت یا علل عدم قصاص قاتلان عثمان توسط امیرالمومنین(ع) چه بوده است؟ علی رغم پیچیده گی های خاص موضوع به جهت جواب های گوناگونی که در این خصوص مطرح شده، واکاوی این موضوع- با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی- نشان می دهد، هر چند امیرالمومنین(ع) به دنبال رسیدگی به ماجرای قتل عثمان و مجازات قاتلان وی بوده، اما مشخص نبودن قاتلان مباشری عثمان و شرایط خاصی که حضرت در دوره زمامداری خویش با آنها مواجه شده، عملاً به آن حضرت اجازه نداده است در این زمینه کاری صورت دهد.

علی رغم آنکه قاضی همیشه در صدد کشف حقیقت امر و تعیین فاعل عمل مجرمانه است ولی متأسفانه در همه موارد امکان چنین امری وجود ندارد. در این گونه موارد قانون گذار در واقع برای فصل خصومت و نه کشف حقیقت چاره اندیشی می کند. چاره اندیشی مقنن در این مورد جنبه مصلحتی دارد و حق مدارانه نیست. چون ممکن است فردی بی آنکه مرتکب عمل مادی منجر به نتیجه خاص شده باشد به جای دیگری مجازات شود. در اینجا می توان از مفروض انگاشتن عنصر مادی جرم توسط قانون گذار سخن گفت و ماده 615 قانون مجازات اسلامی درباب قتل و صدمات بدنی در حین نزاع را می توان از این گونه موارد دانست. این مقاله ابعاد مختلف این امر را مورد بررسی قرار داده است.

در حال حاضر بیماری کرونا که ناشی از ویروسی نوظهور و واگیردار است، در حال افزایش بوده و باعث مرگ تعداد قابل توجهی از افراد شده است. در این میان، تحلیل رفتار فرد ناقل و بررسی مسئولیت وی مدت هاست مورد توجه دولت ها، جوامع، رسانه ها و حقوقدانان است. آنچه که به این توجه دامن می زند عوارض سنگین انتقال ویروس و نبود راه درمان مشخص است. به خاطر همین عوارض، سیاستمداران در کشورهای مختلف بر آن هستند تا با برخوردهای قهری و سختگیرانه جلوی پیشرفت این پاندمی را بگیرند، که یکی از اقدامات مؤثر، واکنش کیفری در مقابله با ناقلین کرونا می باشد، که برای نیل به این مقصود توجه به رفتار فرد ناقل و تحلیل آن و در نهایت تطبیق آن با قوانین کیفری موجود، جهت اقدام به هنگام ضروری می نماید. در این مقاله سعی بر تعیین مسئولیت فرد در صورت انتقال ویروس کرونا بوده و با بررسی جرایم مختلف در این حوزه سعی بر ارائه دیدگاهی مبسوط در تحلیل رفتار و پیامدهای آن در اثر انتقال ویروس خواهد بود. البته در این میان توجه به ویژگی های ویروس به ویژه کشنده بودن آن نیز، جای دقت دارد، که سعی خواهد شد، به تناسب به آن ها پرداخته شود.

شارع مقدس در برخی رفتارهای مجرمانه علاوه بر مجازات اصلی، برخی کیفرهای تبعی را نیز برشمرده است. قتل حسب عمدی یا غیر عمدی بودن به ترتیب به عنوان مانعی برای ارث بردن از تمامی اموال مقتول یا تنها از دیه می گردد. مانعیت قتل در انتفاع قاتل از وصیت همانند آنچه در ارث بدان حکم شده، نیازمند بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی است. این موضوع فاقد تصریح در منابع روایی و مواد قانونی بوده، لذا با بررسی موضوعات مشابه از جمله وارث قاتل، صحت مفاد وصیت در صورت ارتکاب خودکشی توسط موصی یا عبد مدبّر که قاتل مولی خود بوده، سعی در اصطیاد مذاق شارع شده و از نهاد حقوقی روح قانون نیز در کشف نظر برتر در دکترین حقوقی بهره مند شده است. تفصیل بر اساس زمان وصیت نسبت به رفتار کشنده ظالمانه و عامدانه و نیز بر اساس توانایی تغییر وصیت پس از رفتار کشنده، ما را به این نتیجه می رساند که در صورت بودن رفتار کشنده موصی له، پس از وصیت و عدم توانایی و فرصت موصی برای تغییر مفاد وصیت پس از رفتار کشنده، موصی له، محکوم به محرومیت از وصیت می گردد.

دیده بانی در جنایت قتل که موجب تسهیل در تحقق جرم می شود، از مصادیق معاونت بوده و از نظر حقوقی به دلیل نظریه استعاره مجرمیت معاونت از جرم اصلی، قابل مجازات است و از نظر فقهی، با توجه به روایات موجود، مجازات کور کردن چشم برای دیده بان پیش بینی شده است. اما در مورد ناظر غیر دیده بان مشهور فقها هیچ گونه مسئولیتی را متوجه شخص ناظر نمی دانند درحالی که در فرض وجود وظیفه قانونی و ترک فعل از سوی ناظر ترتب مسئولیت کیفری امری انکار ناپذیر می باشد. از سوی دیگر در صورت عدم وجود مسئولیت قانونی، با سنجش حالت ناظر نسبت به مجنی علیه ترتب مسئولیت کیفری از راه معاونت و تسبیب امکان پذیر است. و با استناد به قاعده «حرمت اعانت بر اثم» و براساس قاعده «التعزیر لکل امر محرّم» قابلیت مجازات  ناظر غیر دیده بان ثابت می باشد . در این پژوهش تلاش شده با بررسی نظریات مختلف، مسئولیت کیفری ناظر غیر دیده بان در جنایت به اثبات برسد تا با لزوم اقدام متناسب از سوی حاضران در صحنه قتل، از تحقق جرائم و آسیب های اجتماعی پیشگیری شود.

       هدف از این تحقیق، بررسی فقهی مبالغ دیه و تخییر جانی، در پرتو مقتضیات زمان است، که آیا امور ششگانه دیه (شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، حله یمانی) موضوعیت دارند؟ و آیا تخییر جانی در انتخاب اعیان شش گانه منطقی است؟ با توجه به فتاوی فقهای شیعه و روایات، دیه قتل مرد مسلمان، یکی از امور شش گانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) بیان شده است. همچنین مشهور فقهای شیعه معتقدند که جانی در انتخاب هر یک از اعیان مذکور مخیر است، اما نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این است که اولاً امور ششگانه مقادیر دیه در حال حاضر موضوعیت ندارند، بلکه پرداخت مقداری از مال که توسط حاکم اسلامی، با عنایت به منابع شرعی و مقضیات زمان تعیین و جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا اولیا دم مورد نظر شارع بوده است تا از ضایع شدن خون مسلمان جلوگیری شود ثانیاً در وضعیت کنونی اختیار جانی در پرداخت دیه منطقی نمی باشد. از این رو، پیشنهاد می شود که با اجتهاد فقهی و با توجه به مقتضیات زمان، مسأله ی مقادیر دیه و تخییر جانی در پرداخت دیه از سوی فقهای شیعه مورد بازبینی قرار گیرد. روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی است که با مطالعه ی روایات و بررسی آرای برخی از فقهای عظام شیعه در مورد دیه قتل، اطلاعات لازم گردآوری شده است.

    بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه ی ارتکاب آن رفتار سلب می شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و فقه امامیه است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اولاً، مبنای عدم رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده در حالت اکراه به قتل، قاعده ترجیح بلامرجح و اصل تساوی جان انسان ها می باشد. ثانیاً، مبنای رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده به قتل در صورت صغیر یا مجنون بودن وی، قاعده سبب اقوی از مباشراست. ثالثاًً، دیدگاه فقهای امامیه درباره جواز یا عدم جواز قتل در باب اکراه در قتل یکسان نیست ولی نظر مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی 1392 نیز علی الاصول بر عدم جواز قتل در حالت اکراه به قتل می باشد.

   با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 1392 ماده ی 234 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات فاعل لواط (که قانون مجازات اسلامی 1370، مجازات وی را به صورت مطلق قتل دانسته بود)  تغییر کرد. در قانون فعلی، قتل فاعل، مشروط به شرط احصان، عنف یا کفر فاعل، و در غیر این صورت مجازات وی را صد ضربه تازیانه دانسته است. این تغییر فاحش مجازات، ما را بر آن داشت در راستای مفاد قاعده لاضرر و نظر به اینکه تغییر مجازات این جرم از مجازات شدید به خفیف، ضرر عظیمی برای جامعه به دنبال دارد به بررسی مبانی فقهی این ماده قانونی بپردازیم. در رابطه با مجازات فاعل لواط، در میان فقها با دو نظریه مواجهیم: مشهور فقها معتقدند که مجازات لواط، در صورت احصان و عدم احصان، قتل است؛ در مقابل نظریه غیر مشهوری در فقه داریم که مجازات لواط را در صورت احصان، قتل یا رجم و در صورت عدم احصان، تازیانه می داند. در این مقاله که با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده ضمن انتقاد بر قانونگذار در رابطه با عدم تناسب میان مجازات لواط و تعریفی که از لواط ارائه داده است به بررسی نظرات مطرح در فقه و مستند روایی آنها پرداخته و اثبات نموده ایم که مجازات قتل برای فاعل، با دقت روایی و فقهی سازگارتر است

اکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که در ادوار قانونی که در حقوق ایران به وجود آمده است، هیچ گونه مقرره ای در زمینه ی مسؤولیت کیفری تارک فعل به طور شفاف و واضح وجود نداشت، تا اینکه به موجب بند «1» ماده ی واحده ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵4 این امر مورد پیش بینی و تقنین قانونگذار قرار گرفت و مبنای آن را می توان نظرات مختلف فقهی عنوان نمود؛ از جهاتی دیگر در سال 1392 به موجب ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تارک فعل، با توجه به شرایط موجود در ماده ی مزبور، مسئولیت کیفری خواهد داشت. اما در مقابل، در برخی کشورها، همچون نظام حقوقی کامن لا، مسئولیت کیفری تارک فعل به صورت نسبی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ در کشورهای کامن لا، ترک فعل، زمانی به عنوان عنصر مادی جرم، قلمداد می گردد که الزام و وظیفه ی قانونی در انجام عملی وجود داشته باشد و ترک آن سبب تحقق جرم شود.

در فقه و حقوق ایران، موضوع اکراه در جنایات علیه تمامیت جسمانی با حقوق فرانسه، متفاوت است. در حقوق ایران، اکراه در قتل به نظر اکثر فقها و حقوقدانان مجوز قتل نیست، اما اکراه در جنایت بر عضو مؤثر بوده و قصاص متوجه اکراه کننده است. در اکراه جنایت بر عضو، اینکه مورد تهدید نفس و موضوع جنایت، عضو باشد، اکراه تأثیرگذار بوده ولی اگر مورد تهدید غیر نفس و موضوع جنایت هم عضو باشد در فقه و حقوق به سکوت گذاشته شده است، اما در مقاله ی پیش رو به این نتیجه رسیدیم که مورد تهدید نفس یا عضو  می بایست بالاتر از موضوع جنایت باشد تا اکراه مؤثر واقع گردد. بنابراین بدین نتیجه دست یافتیم که آنچه مجوز قتل نیست، امر به قتل است نه اکراه در قتل و در امر به قتل، شخص مأمور، قصد، اراده و اختیار کامل به اجرای امر آمر دارد. قانون جزای فرانسه مصوب 1992(لازم الاجرا به سال 1994) حکم اکراه در قتل را در مبحث کلیات و ماده ی 2-122 تقنین نموده است؛ ماده ی مزبور، اکراه را به صورت عام، در تمامی جرایم جاری دانسته و مرتکب را فاقد مسؤولیت کیفری عنوان نموده است.

اسراف نکردن در قتل عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء قرآن کریم است؛ در این آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتولنسبت به قاتل، از زیاده روی در قتل منع شده است، ظاهرعبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده روی نکردن در قصاص نفس است ولی با لحاظ اطلاق قتل می توان شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق سلب حیات مثل اعدام است، بر این اساس اگر مجرمی محکوم به سلب حیات شود نباید درد و رنج جسمی و روانی دیگری بر وی تحمیل کرد که از جمله آنهااجرای مجازات سلب حیات با استفاده از طناب دار است چراکه موجب به طول کشیدن آنو لزوماً درد و رنج مضاعف می شود لذا باید از وسیله دیگری مثل بیهوش کردن که موجب سرعت در سلب حیات است استفاده کرد. همینطور مجرمی که مرتکب چندین جرم و مستحق چندین مجازات از جمله سلب حیات است تداخل مجازات هادر مجازات سلب حیات باعث اسراف در قتل است. از طرف دیگر با لحاظ اینکه مجازات قصاص نفس حق الناسی است تاخیر در اجرای آن تا زمانی که اولیاء دم درخواست نکردند فرصت زندگی دادن به محکوم است در این صورت بایسته است وی تا اجرادر زندان نگهداری شود که نمی تواند اسراف در قتل باشد زیرا تحمل زندان اخف از قتل است.

مقدمه : در مجموعه ترانزیت مواد مخدر، آسیب شناسی با رویکرد شهری و منطقه ای بالاترین اهمیت را دارد. قاعدتاً از این روست که از منظر جامعه شناسان آسیب های حمل ،مصرف و ترانزیت مواد مخدر در کانون فرآیند توسعه و پول شویی و ارتقای سطح فرهنگ و اجتماعی جامعه تأثیر بسزایی دارد. لذا برای سنجش و ارزیابی  آسیب ها راه های مقابله با ترانزیت مواد مخدر و ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت در کاهش آسیب های مواد مخدر در جامه شهری و روستایی نیازمند نگاهی واقع بینانه هست . داده و روش : تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ روش کمی _کیفی است. در بخش کیفی اطلاعات به روش مصاحبه با 30 نفر از کارشناسان اداره مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان جمع آوری شد. پس از مشخص شدن شاخص های اصلی  پرسشنامه تنظیم گردید. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه 690 نفر کارشناسان ادارات مربوطه با حوزه مبارزه با مواد مخدر استان کرمان بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 274 نفر تعیین گردیده؛ سپس داده ها با روش میانگین تحلیل شد.آزمون داده ها به وسیله نرم افزار  spss ورژن 25 انجام شد. یافته ها : نشان دهنده آن است که میان ترانزیت و آسیب های اجتماعی -  شهری و منطقه ای رابطه معنی داری وجود دارد و ترانزیت مواد مخدر بیشترین تأثیرگذاری را به ترتیب بر افزایش سرقت مسلحانه با ضریب بتا 0/701 ، افزایش کشفیات مواد مخدر با ضریب  بتا 0/652، افزایش آسیب های اجتماعی با ضریب بتا 0/510، افزایش اعتیاد با ضریب بتا  0/434، از بین رفتن نیروی انسانی (شهدا و جانبازان) با ضریب بتا 0/482،  افزایش انواع جرم ها (آدم ربایی، قتل، سرقت مسلحانه) 0/444  و  افزایش آمار زندانیان استان با ضریب بتا  0/401 داشته است. نتیجه گیری : شهرهای قرارگرفته در مسیر ترانزیت مواد مخدر استان کرمان بیشترین آسیب را دچار هستند. از میان شهرستان های استان کرمان شهرستان های جنوبی شامل کهنوج ، رودبار، قلعه گنج، منوجان، جیرفت، عنبرآباد، فاریاب و شهرستان شرقی بم، فهرج، ریگان، نرماشیر بیشترین آسیب را که شامل افزایش مقدار کشفیات مواد مخدر، افزایش انواع جرم ها ( قتل، آدم ربایی)، افزایش سرقت مسلحانه،از بین رفتن نیروی انسانی (شهدا و جانبازان)، افزایش اعتیاد در حوزه شهری را دچارند.

هدف پژوهش حاضر مطالعه جامعه شناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زندانیان شهر رامهرمز می باشند که نمونه ای به حجم 70 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: در بحث مکان وقوع قتل ها اکثر قتل ها در محل های خلوت به وقوع پیوسته اند. در بررسی جنسیت، سن، وضعیت تأهل در قتل، درمی یابیم که اکثر قتل ها توسط مردان به وقوع پیوسته اند و زنان کمتر مرتکب این جنایت شده اند و افراد مجرد تقریباً دو برابر افراد متأهل مرتکب قتل گردیده اند و از طرفی بیشترین افرادی که مرتکب این جنایت شده اند، در رده سنی 40 -20 سال قرار دارند. در بحث تحصیلات، افراد تحصیل کرده و دارای تحصیلات دانشگاهی به ندرت مرتکب قتل شده اند و بالعکس بیشترین ارتکاب قتل را افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی و در سطح تحصیلات مقدماتی انجام داده اند. داشتن تحصیلات پایین و غیردانشگاهی نیز می تواند یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز قتل ها به شمار آید. بیکاری عامل مؤثری در بروز قتل ها بوده است، به طوری که افراد بیکار و دارای مشاغل فصلی و موقت، در میان سایر افراد بیشترین ارتکاب قتل را داشته اند؛ بنابراین می توان ادعا کرد به نظر می رسد، تعصبات قومی و قبیله ای و واگذاری بی رویه سلاح به طوایف و قاچاق مواد مخدر، بیکاری و فقر در وقوع قتل در شهرستان رامهرمز تأثیرگذار است.

خشونت، رفتاری آسیب زننده به دیگری است و تحقیقات مختلفی نقش متغیرهای اجتماعی را در وقوع آن نشان داده اند. خشونت در تمامی شکل های آن یکی از مسائل اجتماعی ایران امروز است. به طوری که آمارهای مربوط به جرائم خشن در دهه ی گذشته و نیز نتایج تحقیقات نشان می دهند که جرائم خشونت آمیز در سال های اخیر به اشکال و صور متعدد افزایش یافته است. لذا این پژوهش با هدف تبیین جامعه شناختی جرائم خشونت آمیز براساس مؤلفه های نظریه آنومی نهادی طراحی شده است تا در پرتو آن، تبیینی از جرائم خشن را ارائه دهد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل ثانویه، داده های استانی دو دهه اخیر مربوط به نهادهای اجتماعی و جرائم خشونت آمیز مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که حمایت تجربی از رویکرد نظریه آنومی نهادی در ایران در حد متوسطی است و در بین سازه های تعریف شده برای تبیین جرائم خشونت آمیز، اختلال و ضعف نهاد خانواده و اختلال در نهاد اقتصاد بیشترین تأثیر را دارند؛ اما احتمالاً متغیرهای آشکار انتخاب شده برای سنجش میزان ضعف در دو نهاد دیگر، توان تبیین کافی نداشته اند. نتیجه ی تحقیق، گزاره های نظریه آنومی نهادی مبنی بر بالا رفتن میزان جرائم خشونت آمیز در نتیجه ی ضعیف شدن نهادهای غیراقتصادی را تأیید می کند. بدین معنا که رابطه نهادهای غیراقتصادی با جرم مثبت بوده است. در نتیجه می توان گفت که نتایج نشان دهنده ی اختلال و ضعف نهاد خانواده و نیز اختلال در نهاد اقتصاد بر تعادل نهادی قدرت است و می توان ادعا نمود که جامعه ایران با نوعی ناموزونی و عدم تعادل نهادی قدرت و به تبع آن رشد جرائم خشن مواجه است.

یکی از مباحث قابل توجه در حقوق اسلامی، مسئله عاقله و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. عاقله از ماده عقل به معنای منع و بازداشتن است و در اصطلاح به افرادی می گویند که بار پرداخت  دیه را به جای جانی بر عهده می گیرند و این افراد بستگان ذکور نسبی پدر و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می تواند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود. ضمان یا مسئولیت عاقله مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین افراد قوم در جامعه سنتی پیش از اسلام به شمار می رفت که در زمان خود از پشتوانه حقوقی برخوردار بود و پس از اسلام هم مورد امضای شارع قرار گرفته است. موضوع مسئولت عاقله در قتل و جنایات خطایی مطرح است و عاقله باید واجد صفاتی از جمله ذکورت، عقل، بلوغ و قدرت در پرداخت دیه باشد، برای اینکه عاقله را مسئول پرداخت دیه دانست باید شرایطی رعایت شود از جمله، خطایی بودن جنایت، ثبوت با بینه و جنایت عضو به اندازه موضحه و یا بیشتر از آن باشد و دیه به خاطر ضرر بدنی بر شخص آزاد واجب شده باشد. ضمان عاقله حکمی تکلیفی می باشد نه وضعی، بدین معنا که پرداخت دیه ابتدا بر جانی است و مسئول و بدهکار اصلی جانی می باشد و عاقله از سوی جانی دین او را می پردازد و در صورت عجز و ناتوانی عاقله از پرداخت دیه، چیزی بر ذمه او نیست و ضامن حقیقی خود جانی است.

به رغم اتفاق نظری که فقهای امامیّه و اهل سنّت درباره اصل حاجبیّت اخوه برای مادر و در نتیجه، محرومیّت وی از سهم مازاد بر سدس دارند؛ اما این اختلاف نظر باقی است که در فرض قاتل بودن اخوه، آیا حاجبیّت وی نسبت به سهم مازاد بر سدس مادر همچنان برقرار است و یا ارتکاب قتل، مانع حاجبیّت اخوه می گردد؟ استقراء در منابع فقهی، حاکی از وجود دیدگاه های متفاوت در این مسأله است به طوری که مشهور فقیهان معتقدند در فرض قاتل بودن اخوه، حاجب مادر نمی شوند و برخی دیگر، به مانع بودن قتل برای حاجبیّت اخوه نظر ندارند؛ عده ای دیگر نیز مسأله را مردّد گذاشته یا حکم به احتیاط نموده اند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد دیدگاه عدم حاجبیّت اخوه قاتل را قول أقوی و قابل دفاع تشخیص دهد؛ با این استدلال که عموم کلمه «اخوه» در آیه 11 سوره نساء به عنوان دلیل دیدگاه مقابل، قابل خدشه بوده و از سوی دیگر، مستنداتی همچون مناط مستفاد از روایات وارده پیرامون عدم حجب کافر و مملوک و لحاظ مناط مزبور در قتل – به شیوه تنقیح مناط و الغاء خصوصیّت - و نیز همسویی اجماع یا حدّاقل، شهرت قریب به اتفاق فقیهان با این دیدگاه و مهم تر از همه، جنبه تمثیلی داشتن عناوین مذکور در روایات و موضوعیّت نداشتن عناوین مذکور در ترتّب حکم عدم حاجبیّت، از جمله مستنداتی است که پذیرش دیدگاه عدم حاجبیّت اخوه قاتل را بیشتر موجّه می سازد. از این رو، رویکرد قانونگذار به تبعیّت از دیدگاه غیر مشهور فقهی در پذیرش قول به حاجبیّت - در استثنای شرط سوم از بند (ب) مندرج در  ماده 892 قانون مدنی - محلّ نقد می باشد؛ پس از اثبات مدّعا، حذف استثناء مذکور، به قانونگذار عرفی پیشنهاد می شود.