پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

   مبحث ضمان که در دو سطح از قوانین؛ قانون مدنی و قانون تجارت، نمود دارد یکی از مباحث اساسی فقه مدنی بوده که در باب نقل یا تضامن همواره چالش هایی را در پی داشته است و اختلاف نظر فقها در این مورد، در قوانین موضوعه کشور نیز نمود پیدا کرده و تعارضی بین مواد قانونی بوجود آورده است. تحلیل و بررسی این موضوع و کشف ماهیت ذاتی عقد ضمان در فقه اسلامی می تواند راهگشای حل تعارض این دو ماده ی قانونی باشد. این مقاله درصدد است با بررسی آراء فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت و ارزیابی ادله با روش تحلیلی به حل تعارض بپردازد، از نتایج بحث اینکه علاوه بر رد اجماع، دلایلی که فریقین برای اثبات نظر خود ارائه داده بودند قوی و مُثبِت رأی آنها نبود؛ لذا می توان گفت ماهیت و ذات عقد ضمان، نه اقتضای نقل ذمه را دارد و نه ضم ذمه را، بلکه مقتضای ذاتی این عقد، ایجاد تعهد است؛ با این تفاصیل پذیرش هر یک از این دو رأی در ضمن عقد و توافق بر آن ها می تواند صحیح باشد. از منظر حقوقی نیز ضمان بحث مدنی است و در قانون تجارت مفاد آن تکمیل شده است و اختصاص به قانون تجارت ندارد بلکه تکمله ای بر مواد قانون مدنی است.

   در این پژوهش نقل و انتقال حقوق معنوی مؤلف در فقه و حقوق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با وجود بداهت امکان نقل و انتقال «حقوق مادی» مؤلف، امکان نقل و انتقال «حقوق معنوی» او با تردیدهایی روبرو است. برای رسیدن به پاسخ صحیح، ابتدا به شناسایی و تحلیل مفهوم حق، مؤلف و همچنین انواع انتقال خواهیم پرداخت و سپس از منظر فقه و حقوق، موانع انتقال این دسته از حقوق  را مورد مطالعه قرار می دهیم. حقوق دانان اصولاً نظر به وابستگی حق معنوی مؤلف با شخصیت او، با انتقال اختیاری آن مخالفند. فقها نیز اگرچه با انتقال اختیاری حق معنوی مؤلف مخالف هستند ولی علت مخالفت را وقوع دروغ و یا تقلّب دانسته اند و از این جهت بر حرمت انتساب اثر غیر به خود، فتوا می دهند. نگارندگان بر این باورند که توجه به فقه مقصدگرا و نیز شناخت دقیق ماهیّت موضوعات نوظهور، در تحلیل درست موضوع ضروری و راهگشاست در این پژوهش با بهره گیری از استفتائات انجام شده، موانع انتقال این دسته از حقوق در آئینه ی فقه و فقاهت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است به اعتقاد نگارندگان برای ورود به بحث انتقال حقوق معنوی مؤلف در فقه (صرفنظر از امکان یا عدم امکان آن) توجه به موارد پیشنهادی ضروری است

فارغ از اختلاف نظری که فقیهان در موضوع قذف داشته و مشهور ایشان قذف را به «نسبت دادن زنا یا لواط» به دیگری تعریف کرده اند و بعضی انتساب به «سحق» را هم داخل در تعریف قذف دانسته اند، اکثر فقه پژوهان تحقق آن را تفوه به هر کلام و سخنی دانسته اند که حاکی از نسبت فوق باشد. مطابق این تعریف «تفوه» و «تکلم» در تکون جرم قذف نقشی اساسی ایفا می کند. گویی رکن مادی این جرم «انتساب ویژه کلامی و گفتاری » است. از این رو فقه پژوهان، این جرم را از جهت اثبات با بینه (= شهادت) در مقابل برخی دیگر از جرایم که قائم به مبصرات هستند قائم به «سمع» و «استماع» دانسته اند. این نوشتار با بررسی این مسأله و با ملاحظه واقعیات دنیای معاصر که اَشکال ارتباطی نیز صوری نو به خود گرفته اند معتقد است: مواردی مثل کتابت در عالم تکوین (نوشته بر کاغذ)، ثبت در فضای مجازی (تایپ)، کاریکاتور، فتوشاپ و ... یا استفاده از هر طریق دیگر که در آن «انتساب به زنا و یا لواط» محرز بوده و دلالت آن امر بر این نسبت، عرفی باشد برای تحقق عنوان مجرمانه قذف کفایت می کند اگر چه سخن و یا گفتاری در میان نباشد. ظاهراً نویسندگان در ارائه مختار خود متفرد بوده و این نظر در تحقیقات دیگران مسبوق به سابقه نمی باشد. این مقاله در راستای مدلل نمودن این نظریه بسط و سامان یافته است.

    بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه ی ارتکاب آن رفتار سلب می شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و فقه امامیه است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اولاً، مبنای عدم رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده در حالت اکراه به قتل، قاعده ترجیح بلامرجح و اصل تساوی جان انسان ها می باشد. ثانیاً، مبنای رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده به قتل در صورت صغیر یا مجنون بودن وی، قاعده سبب اقوی از مباشراست. ثالثاًً، دیدگاه فقهای امامیه درباره جواز یا عدم جواز قتل در باب اکراه در قتل یکسان نیست ولی نظر مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی 1392 نیز علی الاصول بر عدم جواز قتل در حالت اکراه به قتل می باشد.

غالباً در حقوق ایران، بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مصوب 1367، در جرائم علیه اموال، از جرمی تحت عنوان «تحصیل مال نامشروع»، یاد می شود. این ماده دارای متن مبهمی است که این شبهه را القاء می کند  این جرم از جانب هر شخصی با هر خصوصیات قابل ارتکاب است؟ یا مرتکبین چنین جرمی اشخاصی با ویژگی های خاص هستند؟ با توجه به مبنا و شیوه ی انشاء متن و لزوم تفسیر به نفع متهم، ماده ی مزبور ناظر به اشخاصی است که حسب صدر ماده به گونه ای از جانب دولت و بر اساس ضوابط و مقررات خاصی، امتیازاتی را کسب کنند و یا مسؤول و متعهد توزیع کالاهایی طبق ضوابط خاص شوند و از همین طریق، مالی را تحصیل کرده اند. واژه نامشروع مندرج در این ماده را هم باید به معنی بر خلاف ضوابط و مقررات تعیین شده برای مرتکب دانست که می تواند تعبیری دیگر از کلام خداوند در قرآن به«اکل مال بالباطل» باشد که بلاجهت خود را صاحب مال غیر کرده است.

برخی معتقدند، اعمال حقوقی با اراده باطنی  به وجود می آید و اعلام اراده تنها کاشف از قصد درونی است. در صورت تعارض بین اراده ظاهری و باطنی، مطلقاً ترجیح با اراده باطنی است. طرفداران اراده  ظاهری سازنده اعمال حقوقی را اراده اظهارشده می دانند و برای آن اعتبار مطلق  قایلند؛ هرچند قصدی وجود نداشته باشد. دراین مقاله قایل به تفصیل هستیم، بدین معنی که نه صرف اراده باطنی و نه اراده ظاهری فاقد قصد، دارای اعتبار مطلق نیستند بلکه  اعلام اراده بدلیل مستتربودن قصد انشاء در آن، از قدرت ایجاد اعمال حقوقی برخوردار می باشد. آنچه اعلام می شود، منطبق با حقیقت لغوی وعرفی، بنای عقلاء، اصاله الاطلاق بوده و مبتنی بر اراده باطنی تلقی می شود. اعلام کننده اراده، زمینه اعتماد مخاطب را با آن فراهم می سازد، پس او حق اثبات اراده باطنی مغایر با اراده اعلامی را ندارد. اراده اعلام شده تا قرینه مغایرخاصی در بین نباشد؛ بطور مطلق معتبر و حاکم است. پایبندی به اراده اعلام شده، بر مبانی فقهی، مانند قاعده اقدام، لاضرر، لزوم حفظ عهد و پیمان ...استوار است و از جنبه حقوقی نیز، دارای پشتوانه قانونی متقنی در حقوق ما است.

شریعت اسلام با این که بنای قوانین و احکام خود را بر تسامح و تساهل پایه گذاری کرده است، در اثبات جرایم، سخت گیری را مورد تأکید قرار داده و از آن به عنوان راهکاری در جهت حمایت از متهم و جامعه سود برده است. در واقع شریعت به واسطه ی این راهکار می کوشد تا متقن ترین دلایل در عداد دلایل مثبته ی جرم قرار گیرد تا بدین طریق از یک سو منکرات و زشتی هایی که در جامعه رخ می دهد، پوشیده بماند؛ آبروی افراد- که حفظ آن یکی از مقاصد شریعت اسلام است- لکه دار نشده و حرمتشان به آسانی هتک نشود و کرامت انسانی آنان محفوظ باشد و از سوی دیگر، مانع اشاعه ی فحشاء و زشتی ها در جامعه گردد؛ چرا که آشکار شدن و کشف جرم، با انتشار اخبار مربوط به آن همراه است. در نتیجه اگر اخبار وقوع جرم در میان مردم پی در پی منتشر شود، بزرگی گناه در نظر عامه ی مردم شکسته شده، قبح و زشتی جّرم از اذهان عموم زدوده می شود و در نتیجه آلودگی به آن را آسان و ساده می نماید و این خطرناکترین پدیده ای است که امنیت و نظام جامعه را تهدید می کند.