علیرضا رستمی قفس آبادی

دیده بانی در جنایت قتل که موجب تسهیل در تحقق جرم می شود، از مصادیق معاونت بوده و از نظر حقوقی به دلیل نظریه استعاره مجرمیت معاونت از جرم اصلی، قابل مجازات است و از نظر فقهی، با توجه به روایات موجود، مجازات کور کردن چشم برای دیده بان پیش بینی شده است. اما در مورد ناظر غیر دیده بان مشهور فقها هیچ گونه مسئولیتی را متوجه شخص ناظر نمی دانند درحالی که در فرض وجود وظیفه قانونی و ترک فعل از سوی ناظر ترتب مسئولیت کیفری امری انکار ناپذیر می باشد. از سوی دیگر در صورت عدم وجود مسئولیت قانونی، با سنجش حالت ناظر نسبت به مجنی علیه ترتب مسئولیت کیفری از راه معاونت و تسبیب امکان پذیر است. و با استناد به قاعده «حرمت اعانت بر اثم» و براساس قاعده «التعزیر لکل امر محرّم» قابلیت مجازات  ناظر غیر دیده بان ثابت می باشد . در این پژوهش تلاش شده با بررسی نظریات مختلف، مسئولیت کیفری ناظر غیر دیده بان در جنایت به اثبات برسد تا با لزوم اقدام متناسب از سوی حاضران در صحنه قتل، از تحقق جرائم و آسیب های اجتماعی پیشگیری شود.

مناسبت حکم و موضوع رابطه ای است مبتنی بر ارتکازات عرف عقلا میان حکم و موضوع، که زمینه فهم عرفی این دو را بر اساس همین رابطه ایجاد می کند. برای این تناسبات، کارکردهای متعددی در فهم ادله وجود دارد که گردآوری و بررسی آن، با تکیه بر آثار فقها، محور اصلی این نوشتار است. از جمله موارد کارکرد مناسبات حکم و موضوع، عبارتند از: انصراف، الغای خصوصیت، تنقیح مناط، تصحیح اولویت، تبیین حدود ملاک، تبیین کیفیت دخالت عنوان در حکم، رفع اجمال، ایجاد جمع عرفی، قوت و ضعف ظهور، تعیین انحلالی بودن یا مجموعی بودن عام، انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی، دخالت و عدم دخالت علم در موضوع حکم، ارتباطی یا استقلالی بودن مرکبات، و روشن نمودن حقیقی یا خارجی بودن قضایا. تحلیل کارکردها نشانگر آن است که فقها در صورتی مناسبت حکم و موضوع را حجت می دانند که نزد عرف به حد ظهور برسد.