مطالب مرتبط با کلیدواژه

قتل

۲۱.

بررسی حکم قتل ساب النبی (ص) و ائمه اطهار (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابوالحسن شاکری یاسر غلام نژاد

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۲۲

سبّ نبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که قانون مجازات اسلامی، خون سب کننده را هدر تلقی می کند. جائی که دولت اسلامی استقرار ندارد یا در قلمرو حکومت اسلامی قانونی راجع به مجازات سبّ کننده وضع نشده است، قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قانونگذار بطور خاص در ماده ی 513 ق.م.ا، برای این جرم مجازات اعدام را وضع کرده، در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت، مسئولیت اعدام سب کننده را به عهده می گیرد. با این حال اگر کسی در اجرای تکلیف شرعی سب کننده را بکشد، قاتل باید این جرم را در دادگاه ثابت کند و در هر حال مستند به ماده ی 612 قانون مجازات اسلامی در صورت اخلال در نظم و امنیت جامعه، مستحق مجازات حکومتی است؛ مگر اینکه رهبر با لحاظ شرع و قانون اساسی، با توجّه به این که قوه قضائیه، از شئونات وی است قاتل را از مجازات حکومتی معاف کند، اما اگر قاتل، سب کننده را در خارج از ایران به قتل برساند، مرتکب از تعقیب کیفری و استرداد مصون است؛ امّا چنانچه سب کننده با انگیزه ی غیر الهی به قتل برسد، قاتل به مجازات ارتکاب قتل عمدی محکوم می-گردد.

۲۲.

نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی غلامی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تمکین دفاع مشروع قتل مبانی فقهی فراش

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۳۱۳

موضوع قتل در فراش که قبل از انقلاب در مادّه ی 179 قانون مجازات عمومی متخّذ از مادّه ی 324 قانون جزای سابق فرانسه بود، بعد از انقلاب در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی سال 1375 منعکس شد. این موضوع که در زمان حاکمیت مادّه ی 179، مورد نقد های حقوقی قرار می گرفت، با انعکاس در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی و ابتناء بر مبانی فقهی، علاوه بر نقد حقوقی مورد انتقادات فقهی و روایی نیز واقع شد. اشکالاتی همچون ضعف تئوری دفاع مشروع به عنوان مبنای موجِّه حکم، سستی مبانی فقهی و امکان سوءاستفاده از حکم قتل در فراش مواردی هستند که در مقام ایراد بر این حکم طرح گردیده اند. عمده ی این ایرادات ناشی از اولاً: عدم توجّه به اختصاص موضوع به مقام ثبوت و نه مقام اثبات و ثانیاً: عدم تحلیل دقیق مبانی فقهی و صرف اشاره به نظر برخی فقها، بدون نقل نظر آن ها در مخالفت با این حکم است که در صورت رفع این مشکلات، مستند بودن این حکم آشکار خواهد شد

۲۳.

بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها

نویسنده: حمید صرامی

منبع: سلامت اجتماعی و اعتیاد دوره اول بهار ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مرگ مواد مخدر قاچاق قتل

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی مرضی تحولی اختلالات مربوط به مصرف مواد

تعداد بازدید : ۲۴۷۸ تعداد دانلود : ۸۴۷

موضوع اعتیاد، مواد مخدر و روان گردان ها از نقطه نظر بیماریها، رواج خشونت، قتل و مرگ زودهنگام در میان معتادان، خانواده های آنان و اقشار دیگر جامعه که به طور مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباط هستند، حائز اهمیت می باشد. در این میان، موضوع مرگ و قتل شامل خودکشی و دیگرکشی، به قتل رسیدن در منازعات و درگیریها، شهادت مبارزان با مواد و مجازات اعدام مجرمان و... از مواردی است که شمار آسیب این معضل را افزایش می دهد. در این پژوهش سعی بر آن است مرگهایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم ناشی از مواد مخدر و روان گردان ها می باشد، بررسی و اهمیت بار منفی آن علیه نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبیین شود. بر اساس نتایج مطالعات می توان گفت که منشأ بسیاری از آسیبها و معضلات اجتماعی نظیر سرقت، فحشا ، قتل و ... ریشه در مواد مخدر و روان گردان ها دارد. دفتر پیشگیری از سوء مصرف مواد در سال 1990 طی مطالعات گسترده برآورد نمود که 49 درصد قتلها، 82 درصد تجاوزها، 69 درصد درگیریهای منجر به قتل ، 50 درصد مرگ و میرهای ناشی از سوانح رانندگی، 27 درصد خودکشی ها، 62 درصد دعواها و درگیری ها، بیش از 50 درصد همسرآزاری ها و 38 درصد کودک آزاری ها با مصرف مواد مخدر و الکل در ارتباط بوده است. از آنجا که مرگهای ناشی از مواد در بسیاری از موارد پنهان مانده است، لذا توجه به ابعاد آن می تواند از گسترش خشونت به خصوص در خانواده ها و جامعه پیشگیری نماید.

۲۴.

نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه (مبانی فقهی ماده ۳۷۷ لایحه قانون مجازات سال ۱۳۹۰)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین حقیقت پور محمدتقی فخلعی احسان علی اکبری بابوکانی حسین ناصری مقدم

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰۰

کلیدواژه‌ها: قصاص قسامه قتل ماده ۳۷۷ ق. م. ا.

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)

تعداد بازدید : ۱۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۷۴

قسامه یکی از ادله اثبات جرم قتل است که در صورت وجود لوث، قابل استناد خواهد بود. در شیوه اجرای آن دو نظریه عمده وجود دارد. به طور خلاصه نظریه نخست ادای پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر را لازم می داند لکن نظریه دوم ادای همان پنجاه سوگند را توسط شخص مدعی برای اثبات جرم کافی می پندارد. نظریه دوم فتوای مشهور و نظریه اول مضمون فتوایی نادر می باشد. به موجب ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نظریه مشهور حاکم بود لکن در سال ۸۱ -۱۳۸۰با اصلاح قانون مجازات اسلامی این حکم بر اساس فتوای مقام معظم رهبری نسخ گردید و قانون گذار برای اثبات قتل عمدی، سوگند ۵۰ نفر را بدون تکرار قسم، ضروری دانست. در قانون مجازات مصوب سال ۹۰ نیز همین مبنا حاکم است. در این مقاله سعی شده است تا مبنای فقهی و حقوقی ماده ۳۷۷ قانون اصلاح شده، بررسی گردد. نگارنده معتقد است با توجه به برخی قرائن موجود در ادله، حتی اگر نظریه دوم مبانی محکمی داشته باشد، قسامه یک نهاد تعبدی محض نیست بلکه به نحو طریقیت منظور شارع بوده و در صورت لزوم، حاکم اسلامی می تواند کیفیت آن را تغییر دهد.

۲۵.

مقایسه حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: کیومرث کلانتری عادل علیپور

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: دیه خودکشی قتل اقارب فرارِ جانی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات

تعداد بازدید : ۲۰۰۴ تعداد دانلود : ۸۲۰

نویسندگان مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای موضوعِ فوت و فرار قاتل، مطرح شده در ماده 260 قانون سابق و ماده 435 قانون فعلی مجازات اسلامی و حالات و فروض احتمالیِ مربوط به این موضوع پرداخته و پس از ذکر سابقه فقهیِ آن، موضوعات زیر را بررسی کرده اند: مفهومِ «فرار» جانی و مفاهیم مشابه و قابل قیاس با آن (مانند خودکشیِ قاتل)؛ تفاوت حکم بر حسبِ نوع قتل؛ لزوم تحقق شرطِ عدم دسترسی به جانیِ فراری؛ تعیین مسئول پرداخت دیه و نحوه آن؛ تسری یا عدم تسریِ حکم مذکور در این ماده به جرائمِ مادون نفس.

۲۶.

بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن نوغانی دخت بهمنی سید احمد میرمحمدتبار

منبع: پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: جرم فراتحلیل عوامل اقتصادی سرقت قتل

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۷۴ تعداد دانلود : ۸۱۱

وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل روانی، اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد. با توجه به اینکه از طرفی عامل اقتصادی، عامل مهمی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی وقوع جرم دارد، از طرف دیگر، تحقیقات متعددی در زمینه عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در ایران صورت گرفته؛ ولی جمع بندی فراگیری از این تحقیقات وجود ندارد، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در تحقیقات انجام شده در ایران است. روش تحقیق مقاله حاضر، فراتحلیل است. جامعه آماری تحقیق، اکثر مقالات معتبر علمی هستند که در سال های 1380 تا 1392 با موضوع عوامل اقتصادی جرم منتشر شدند. نتایج اندازه اثرات نشان داد که بیشترین عوامل مؤثر بر متغیر سرقت، به ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ تورم هستند. همچنین، تأثیرگذارترین عوامل بر متغیر جرمِ کل، به ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ فقر بودند. بیشترین عوامل تأثیرگذار بر متغیر قتل، به ترتیب متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ صنعتی شدن و نرخ فقر هستند.

۲۷.

بررسی امکان الحاق تقصیر به عمد در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین فخر رضا فانی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: قتل عمد تقصیر جزایی رکن روانی جرم اصل توقیفی بودن قصاص

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۵۳ تعداد دانلود : ۶۹۰

در مرحلة جرم انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجة زیانبار را نیز در بر می گیرد، که به آن اصطلاحاً تقصیر گفته می شود. تقصیری که توان برهم زدن نظم عمومی را داشته باشد، جنبة جزایی به خود می گیرد. قانونگذار، در مواردی، تقصیر را بجای عمد قرار داده و مجازات قتل عمدی را به آن تسری داده است. در این مقاله ثابت می شود که قصاص، کیفر قتل عمدی می باشد و در هیچ شرایطی شامل قتل ناشی از تقصیر شدید نمی شود.

۲۸.

بررسی قتل شهاب الدین یحیی سهروردی از زاویه جامعه شناسی نخبه کشی

نویسنده: میلاد پرنیانی بتول نجف زاده

منبع: تاریخ نو پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: اشراق جامعه شناسی سهروردی قتل نخبه کشی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه شخصیت ها

تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۴۶

بحث مربوط به نخبه ها را می توان در ذیل عوامل تغییرات اجتماعی، در حوزه جامعه شناسی تاریخی قرار داد که اهم آن به خصوص در ایران مربوط به نخبه کشی می شود. در یک تقسیم بندی کلی نخبه ها به دو دسته تقسیم می شوند: 1- نخبه های خارج از قدرت. 2- نخبه های در قدرت. نخبه های خارج از قدرت از بافت اصلی جامعه هستند و تلاش می کنند خود را به رأس هرم قدرت برسانند. در تاریخ ایران می توان از «شهاب الدین یحیی سهروردی (شیخ اشراق)» به عنوان یک نخبه خارج از قدرت که تلاش می کرد در قدرت رخنه کند یاد کرد. اما چه شد که او در این راه ناکام ماند؟ هدف از این پژوهش ریشه یابی قتل سهروردی و پاسخ به این سؤال است که قتل سهروردی چگونه با جامعه شناسی نخبه کشی پیوند می-خورد؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که فرهنگ توسعه نیافته بستر لازم برای ناکامی نخبه های خارج از قدرت را در تاریخ فراهم کرده است؛ زیرا آنها به واسطه اینکه بسیار جلوتر از زمان خود حرکت می کردند، هیچگاه به معنای واقعی درک نشده و شکاف بین آنها و جامعه منجر به ناکامی این عده شده است. با توجه به ماهیت موضوع روش تحقیق در این مقاله مبتنی برتوصیف و تحلیل وقایع است.

۲۹.

بررسی فقهی قتل در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر ایزدی فرد سید مجتبی حسین نژاد

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: قضیه خارجیه قضیه حقیقیه فضای مجازی قتل تنقیح مناط اطلاق ادله

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۸۴۵ تعداد دانلود : ۴۶۷۴

یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعاً با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت حکم آن را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و با تطبیق بر نوع سنتی، مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

۳۰.

تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی عبدالحمید خسروی عبدالرحیم تاجیک

منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال نهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳۴

کلیدواژه‌ها: اصل برائت قتل تغلیظ دیه اصل عدم تداخل اسباب تغلیظ مضاعف

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۴۹ تعداد دانلود : ۵۱۲

در فقه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات، برخی زمانها و مکانها دارای حرمت ویژه ای هستند که ارتکاب جنایت در آنها، نشانه حرمت شکنی دانسته شده است. از این رو در مجازات مرتکبان جنایت قتل، شدّت بیشتری اعمال و در صورتی که به پرداخت دیه به اولیای دم حکم شود، میزان ثلث دیه کامل به عنوان تشدید یا تغلیظ، به دیه پرداختی اضافه می شود. بحث جمع دو سبب تغلیظ و حکم آن در میزان تغلیظ، از مواردی است که فقها و حقوق دانان کمتر به آن توجه کرده اند. براساس قواعدی مثل «اصل عدم تداخل اسباب»، گروهی معتقد به جواز تغلیظ مضاعف و براساس اصولی مثل «اصل برائت»، گروهی معتقد به عدم جواز تغلیظ مضاعف هستند. با توجه به قواعد و مبانی فقهی، اکتفا به میزان ثلث دیه کامل به عنوان تغلیظ، در صورت جمع اسباب، ارجح به نظر می رسد.

۳۱.

عفو از قصاص در متون فقهی مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی غضنفری آغامحمد نبیل

منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال نهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳۶

کلیدواژه‌ها: قصاص حاکم عفو قتل مجنی علیه ولی دم

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۹۰ تعداد دانلود : ۶۷۰

عفو در سقوط قصاص هنگامی اعتبار دارد که عفو کننده صاحب قصاص و شرایط لازم را داشته باشد، بنابراین عفو مجنون، صغیر و یا عفو اشخاص فضولی به اتفاق همه فقها در سقوط قصاص اعتبار ندارد. فقها اتفاق نظر دارند که صاحبان عفو از قصاص، مجنی علیه و اولیای دم هستند که هرگاه برای مقتول، ولی دمی وجود نداشته باشد، ولی دم وی، حاکم جامعه می باشد. اما در خصوص عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص و نیز عفو حاکم در صورت وجود اولیای دم، باهم اختلاف نظر دارند. به عقیده فقهای امامیه، عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص اعتباری ندارد و بقیه اولیای دم می توانند با دادن سهمیه کسانی که جانی را عفو نموده اند، او را قصاص نمایند. اما به عقیده فقهای اهل سنت، عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص اعتبار دارد و حق قصاص بقیه اولیای دم را اسقاط خواهد نمود؛ عمده دلیل آنها این است که قصاص تجزیه بردار نیست؛ یعنی نمی توان جانی را هم قصاص نمود و هم زنده گذاشت. به عقیده اکثریت فقها، عفو جانی از طرف حاکم جامعه، بدون اخذ خون بها، اعتبار ندارد، بلکه عفو وی، وقتی نافذ و معتبر خواهد بود که به عنوان «وارث من لا وارث له» با اخذ خون بها جانی را عفو نماید. اما عده ای از فقها به حاکم جامعه اجازه عفو جانی را حتی در صورت وجود اولیای دم نیز داده اند، مشروط بر اینکه حاکم جامعه احتمال وقوع مفسده و فتنه ای را در اجرای قصاص تشخیص دهد، در چنین حالتی، وی می تواند حتی در صورت وجود اولیای دم و بدون اخذ خون بها، جانی را عفو نماید.

۳۲.

بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد امامی حسین نورالدینی

منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: حق قصاص اقلیت اهل ذمه قتل ولی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۳۹

از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیت های دینی است. به ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسان ها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخ گوی مسائلی از این قبیل باشد. مقاله حاضر با بررسی مجدد دلایل قصاص اقلیت ها، به جمع بندی مجدد آن ها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است که به نوعی ولیّ اهل ذمه نیز می باشد. در این تحقیق، قصاص آن ها از مصادیق سلطه غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمی شود و جمع بین روایات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص برای آن ها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شده اند. به علاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نه فردی به موضوع، حاکم جامعه ولیّ دم اهل ذمه تلقی می شود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافه دیه قصاص نموده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اِعمال آن با نظر امام است که هم ولیّ اهل ذمه و هم مسلمانان می باشد.

۳۳.

بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید ابراهیمی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: تعارض قصاص قتل اقرار تخییر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۵۲۴

بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.

۳۴.

نقدی بر صاحب جواهر پیرامون نحوه محاسبة فاضل دیه قاتلان قصاص شده در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امیرحمزه سالارزایی

منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: قصاص فاضل دیه قتل نسبت دیه همدستی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۲۸ تعداد دانلود : ۴۹۸

در مقاله پیش رو که از نوع توصیفی - تحلیلی است، برای نخستین بار بر دیدگاه مرحوم صاحب جواهر در نحوه تعلق فاضل دیه قاتلان با جنسیت های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) که یک شخص را عمداً به قتل می رسانند، مناقشه جدی و محاسباتی وارد شده است. مدعای اساسی پژوهش این خواهد بود که: نظر فقیه مذکور در زمینه اصل دیه قاتلان با جنسیت های مختلف با فاضل دیه برگشتی در صورت قصاص چند نفر به قتل یک نفر، ناسازگار و ناهمخوان است. به نظر می رسد ایشان فاضل دیه قصاص شوندگان، با جنسیت های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) را که در یک قتل عمد شرکت داشته اند، دقیق محاسبه نکرده است. از آنجا که جواهرالکلام، مطابق اصل چهارم و اصل 167 قانون اساسی ایران، برای تنقیح موضوعات فقهی و حتی برخی احکام مرتبط با موضوعات، فراوان، مورد مراجعه قضات و وکلای محترم دادگستری محسوب می شود، پرداختن دقیق به برخی قضایای کیفری آن به ویژه در امور محاسباتی، ضرورت دارد.

۳۵.

بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید ابراهیمی

منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مسئولیت قصاص قتل اکراه حبس ابد

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص

تعداد بازدید : ۱۴۳۹ تعداد دانلود : ۱۶۲۳

مطابق نظریه مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایه برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوه اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها استوار است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیرمشهوری هم هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر نگارنده ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی و ارائه غیرمشهور، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته است و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور و با تأکید بر قضاوت عرفی، نظریه اقوائیت سبب از مباشر و در نتیجه لزوم قصاص سبب و سلب مسئولیت از مباشر قتل را پذیرفته است.

۳۶.

واکاوی نظریات فقهی حقوقی درباره قتل در فراش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلامحسین الهام محمدرضا عبدیان

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: زوجه قتل زنا فراش زانی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۸۳۱ تعداد دانلود : ۶۸۲

مسئله قتل در فراش در ماده 630 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منعکس گردیده است. علاوه بر انعکاس آن در نظام حقوقی، فقها نیز از دیرباز این موضوع را مطمح نظر قرار داده اند. گروهی از فقها قائل به جواز مطلق قتل در فراش شده و گروهی دیگر، ممنوعیت مطلق قتل در فراش را صحیح دانسته اند. از سوی دیگر، تعداد محدودی از فقها نیز قائل به جواز قتل در فراش با شرط احصان در زانی و زانیه شده اند. حقوق دانان نیز در این موضوع موافقت یا مخالفت خود را همراه با دلایل حقوقی بیان کرده اند. در این پژوهش ضمن بیان نظرات مختلف در باب قتل در فراش، به این نتیجه خواهیم رسید که با تأمل و غور در مستندات این مسئله فقهی باید نگرش تفصیلی جدیدی به این موضوع داشت که همسویی بیشتری با مستندات مسئله مطروحه و اصول حقوق کیفری دارد. در نهایت این نگاه جدید، دو نتیجه اساسی در پی خواهد داشت که عبارت اند از: 1. عدم جواز قتل زوجه توسط شوهر در مسئله قتل در فراش، 2. جواز ثبوتی قتل زانی توسط شوهر با تحقق شرایط آن.

۳۷.

تأملی در کیفر تکرار جرم فرزندکشی و اعتیاد به آن با تکیه بر ظرفیت های فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدجعفر صادق پور حسنعلی مؤذن زادگان یوسف فاطمی نیا

منبع: فقه سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹۰) 153 - 174

کلیدواژه‌ها: قتل قصاص انتفای ابوت اعتیاد تکرار

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۶۷۳

توافق فقیهان اسلامی بر اشتراط انتفای ابوت در ثبوت قصاص انکارناشدنی است. باوجود این، در زمینه مسائل مرتبط با این شرط اختلافاتی هست. یکی از مباحث مهم که در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته، تکرار فرزندکشی و اعتیاد به آن است. چه بسا با استناد به فلسفه تشریع قصاص یا موارد مشابه در فقه، همچون تحقق اعتیاد در قتل عبد، بتوان حکم قصاص پدر را در فرض تکرار یا اعتیاد نتیجه گرفت. همچنین، ادله لزوم قتل کسانی که بیش از سه بار مرتکب گناهان کبیره شده اند یا ادله افساد فی الارض نیز می توانند در این راستا مورد استناد قرار گیرند. در این نوشتار، با تکیه بر اطلاق و عمومیت ادله معافیت پدر از قصاص (باوجود جواز قتل پدر در برخی از صور فوق) ثابت شده است تمامی این وجوه برای اثبات قصاص پدر ناکافی اند و اگر هم در مواردی جواز قتل او را ثابت می کنند، نه به عنوان قصاص، بلکه با عنوان مجرمانه دیگری مانند«اعتیاد به قتل»، قتل او را تجویز می نمایند.

۳۸.

تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: هادی غلامرضا راوی محمود یوسف وند

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 133 - 154

کلیدواژه‌ها: قتل جرح قوه قاهره جرم ناشی از ترک فعل سبب

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۴۳۶

بر اساس قانون مدنی، اگر شخص متعهّد، بر اثر قوّه قاهره نتواند تعهّد خود را ایفاء کند و به علّت عدم ایفای تعهّد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود ضامن نیست؛ اما سؤالی که مطرح می شود این است که اگر عدم ایفای تعهّد ناشی از قوّه قاهره، موجب جرح و یا قتل شود آیا شخص متعهّد، ضامن بوده یا ضامن نیست؟ در قانون ایران و فقه شیعه در این مسأله چیزی به صراحت نیامده است اما از مجموع ادلّه می توان استنباط نمود که همان گونه که جرح یا قتل به صورت فعل مثبت واقع گشته و مسئولیت می آورد، فعل منفی نیز که سبب برای جرح یا قتل گردد مسئولیت کیفری آورده و شخص را ضامن می گرداند. در رابطه با قتل و جرح اگر رابطه سببیّت، بین فعل و نتیجه بوده و عرفاً بتوان نتیجه مجرمانه را به فاعل نسبت داد ضامن است و اگر چنین نباشد ضامن نیست. بر این مبنا، در صورتی که قتل یا جرح به صورت مباشر باشد چون رابطه اسنادیّت بین جرم و فاعل برقرار است پس ضامن می گردد؛ و اگر قتل یا جرح به صورت تسبیب باشد چون رابطه اسنادیّت منتفی است پس ضامن نیست.

۳۹.

جریان قاعده اهمّ و مهمّ در اکراه به قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا الهامی حسن پورلطف الله

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 9 - 36

کلیدواژه‌ها: اکراه قتل قاعده اهم و مهم سبب و مباشر تزاحم

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۵۸۶

اکراه، از جمله عواملی است که به موجب حدیث رفع و ادلّه دیگر، تکلیف و مسئولیت را از مرتکب جنایت برداشته است، ولی مشهور فقهای امامیّه، اکراه در قتل را استثناء کرده و قائل شده اند به این که در صورت ارتکاب قتل، شخص مکرَه قصاص می شود. سؤال اصلی این تحقیق آن است که بر فرض پذیرش نظر مشهور، هرگاه تهدیدی که از جانب مکرِه صادر می شود، مهمّ تر و اشدّ از قتلی باشد که شخص مُکرَه به آن اکراه شده است، مانند این که کسی دیگری را به کشتن شخصی اکراه نموده و تهدید کند که اگر آن شخص را نکشد تمام خانواده اش را خواهد کشت، تکلیف چیست؟<br /> با توجه به ادلّه ای که در مقاله ارائه گردیده، نتیجه گرفته شده است که می توان در فرض جریان قاعده اهمّ و مهمّ، قائل به جواز و بلکه وجوب قتل اکراهی شد.

۴۰.

تعارض أقاریر در باب قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: خسرو مؤمنی حسن پورلطف الله

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 35 - 58

کلیدواژه‌ها: اقرار تعارض أقاریر قتل پرداخت دیه از بیت المال

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۹۰

درباره این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، لذا پذیرش آن دشوار است. امّا، موضع جدید قانونگذار را نیز قابل نقد می-دانیم. به عقیده ما، با توجّه به عدم دسترسی به دلیل نقلی معتبر، مناسب ترین نظر این است که هنگام وجود أقاریر متعارض، در صورت عدم «اطمینان» به تبانی میان اقرارکنندگان می بایست حکم به سقوط قصاص و دیه از اقرارکنندگان و جواز رجوع ولیّ مقتول به «بیت المال»، و در صورت «اطمینان» به تبانی آنان حکم به جواز رجوع ولیّ دم به هر یک از آنان به مقتضای اقرارش کنیم. کلیدواژه ها: اقرار، تعارض أقاریر، قتل، پرداخت دیه از بیت المال.