مطالب مرتبط با کلیدواژه

اجازه


۱.

قاعده اذن: کلیات و تعاریف

نویسنده:
منبع: پژوهش های دینی ۱۳۸۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: رضایت اذن اجازه انتفاع ارتفاق ضمان عقد اذنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵۸ تعداد دانلود : ۲۱۶۸
ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دیرزمان دارای اهمیت زیادی در زندگی اجتماعی بشر بوده است. مقاله پیش رو، به یکی از مسقطات ضمان یعنی »قاعده اذن« می‏پردازد. گاهی شرع و قانون به طور مستقیم اذن تصرف به شخص می‏دهد و گاهی شخص به دلیل این که از نظر شرع و قانون دارای سلطه بر مال است - مثل مالک و وکیل - حق اذن دادن به دیگری را دارد. مقاله در پنج مبحث و یک تکمله تنظیم شده است. در مبحث اول کلیات مطرح شده، مبحث دوم به مختصات اذن مثل قابل رجوع بودن آن پرداخته، مبحث سوم موقعیت اذن و نهادهای مشابه و وجوه اشتراک و افتراق آن‏ها را مورد بحث قرار می‏دهد، مبحث چهارم متعرض آثار اذن و صورت‏های تعارض آن است و مبحث پنجم عهده دار بررسی حکم تکلیفی و حکم وضعی ضمان و رفع آن است. پس از بیان نظرات فقها، نظریه مختار را بیان کرده‏ایم. گفتنی است که بعد از بخش کلیات و تعاریف، مباحث جزئی استدلال در مقالات دیگری خواهد آمد.
۲.

لزوم یا عدم لزوم اذن یا اجازه ولی در صحت ازدواج دوشیزه بالغ رشید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال دوازدهم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۴۸

کلیدواژه‌ها: ازدواج ولایت اذن اجازه ولی بکر دوشیزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۰۴
توقف یا عدم توقف ازدواج دوشیزه ی بالغ و رشید بر اذن یا اجازه ی ولی، از مسائل مهم و مبتلابه است. فقیهان اسلام به تبع اختلاف مفاد روایات مرتبط با این مسئله، در این باره، نظرات مختلفی دارند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران هرچند اندیشه ی توقف را پذیرفته است، لکن از برخی نهادهای مرتبط با قوه-ی قضائیه پیشنهاد عدم توقف داده شده است. نظری که در گذشته از شهرت قوی در میان فقیهان برخوردار بوده است. در این مقاله، مسئله ی حاضر با توجه به اَسناد شناخته شده ی اجتهاد از یک سو و با توجه به پدیده شناسی ازدواج و تحلیل ماهیت ولایت ولی به نظارت و حمایت، بررسی شده و اندیشه ی توقف تایید می شود.
۳.

بررسی مفاهیم اذن، رضایت و برائت و تأثیر آن ها در مسؤولیت پزشک

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: رضایت اذن اجازه پزشک برائت مسؤولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۱ تعداد دانلود : ۱۹۸۰
اقتباس قوانین از منابع گوناگون، شتاب زدگی در قانون گذاری و بی تجربگی قانون گذار در مواردی سبب شده تا نظم میان مواد قانونی به هم ریزد و ابهام هایی هم پدید آید به گونه ای که گاه گستره ی نهادهای حقوقی نامعلوم مانده و تلاش حقوق دانان در رفع ابهام ها و توجیه کار قانون گذار راه به جایی نبرده است. سه نهاد اذن، رضایت و برائت به چنین سرنوشتی گرفتار آمده و قلمرو هر کدام نامعلوم می نماید به گونه ای که در عمل هم پزشکان به گرفتن رضایت نامه یا برائت نامه بسنده نمی کنند و به أخذ هر دو روی آورده اند. از این رو شناخت هر یک از نهادها، آثار آن و تمایز آن ها از یکدیگر ضروری می نماید.
۴.

وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: اذن اجازه رهن راهن مرتهن تصرفات منافی تصرفات ناقل عین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۰۸
یکی از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئله وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه مرتهن است. اهم ادله ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقله مزبور با حق مرتهن عنوان گردیده است. لیکن موارد مزبور قابل خدشه است، زیرا اجماع مزبور، مدرکی بوده، معتبر نیست، روایت استنادی نیز ازحیث سند و دلالت محل تامل است. همچنانکه منافات میان تصرفات مزبور و حق مرتهن محل تردید است. با بررسی های فقهی و حقوقی انجام شده به نظر می رسد، نظریه ای که تصرفات ناقل عین را منافی با حق مرتهن ندانسته و این دو را با یکدیگر قابل جمع می دانند، از مبانی استدلالی قوی تری برخوردار است. هرچند غالب حقوقدانان و رویه قضایی گرایش به نظر مشهور فقهی دارند. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازه مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می آورد. حال آنکه به نظر می رسد، بقاء حق علی رغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی که اذن یا اجازه دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید.
۵.

نقد و بررسی ادله کاشفیت و ناقلیت اجازه در عقد مکره

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی سال ششم بهار ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: عقد اجازه مکره کشف و نقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹۳ تعداد دانلود : ۸۷۹
از این رو، گروهی از این فقیهان بر این باورند که با ابراز رضا، آثار عقد از هنگام صدور اجازه، مترتب می شود و در اصطلاح اجازه را ناقل می دانند. ودرمقابل برخی دیگر (مشهور) معتقدند که اجازه از هنگام انعقاد عقد موجب تاثیر آن می شود و در اصطلاح اجازه را کاشف می دانند و البته قایلین به کشف در انتخاب نوع کشف نیز با هم اختلاف دارند. در این مقاله ضمن بیان تحلیل فقیهان از معاملات اکراهی و برشمردن ثمرات عملی کشف و نقل و انواع کشف، به بررسی دیدگاه های مهم، با مراجعه به منابع معتبر فقهی و ارای فقهای شیعه پرداخته می شود. نویسنده سرانجام برخلاف رای مشهور متاخران به این نتیجه دست یافت که اجازه به نحو کشف حقیقی موثراست.
۶.

جریان احکام و آثار فضولی در عقود اذنی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: اجازه عقد اذنی ایجاب و قبول انشاء عقد فضولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۱ تعداد دانلود : ۸۸۷
هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی( مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: ""عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند"" این پرسش رُخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی یابد چرا که در صورت وجود اذنِ لاحق، فضولی بودن یا نبودن، تفاوتی ایجاد نمی کند. در مقابل، برخی نیز معتقداند که جریان فضولی در عقود اذنی، فاقد اشکال است. نگارندگان با ادلّه ای که آورده اند، قول به امکان را تقویت کرده اند.
۷.

بازپژوهی ادله بطلان وصیت به مال غیر (با رویکرد انتقادی به ماده841 قانون مدنی)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: اجازه باطل وصیت مال غیر معامله فضولی غیرنافذ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۴۶۳۸ تعداد دانلود : ۱۶۸۶
چکیده یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟ عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست ومشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متأخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند. در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.
۸.

نکاح فضولی صغیرین و آثار و احکام مترتب برآن از منظر فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵۶

کلیدواژه‌ها: اجازه سوگند رد نکاح فضولی صغیرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳۹ تعداد دانلود : ۹۴۱
عقد نکاح بین زن و مرد و توسط آن ها یا نماینده قانونی شان منعقد می گردد. در برخی موارد، عقد نکاح توسط فردی غیر از زن و مرد یا نماینده قانونی آن ها محقق می گردد که در این صورت، فضولی محسوب می شود. یکی از مصادیق نکاح فضولی، نکاح منعقده برای صغیرین می باشد. بنا به نظر اکثر فقها نکاح فضولی بین صغیر و صغیره می تواند توسط ولی آن ها یا فردی غیر از ولی منعقد شود. نکاح فضولی بین صغیرین صحیح و غیرنافذ است و نفوذ آن و ترتب آثار بر آن، منوط به صدور اجازه معقودله یا معقودلها یا هر دو و یا نماینده هر کدام از آن ها می باشد. نصی وجود دارد که برای ثبوت مهر و ارث، فرد نابالغ بعد از بلوغ علاوه بر رضایت به عقد باید سوگند نیز یاد کند. اگرکسی که ولی یا وکیل است و علم دارد به این که می تواند برای صغیرین عقد نکاح منعقد کند، نکاح را به عنوان فضولی منعقد کند، در این صورت، به صحت و لزوم نکاح حکم شده است و آثار نکاح فضولی بر آن بار نمی شود. مقاله حاضر هر یک از موارد یاد شده را بر اساس دیدگاه فقهای امامیه بررسی می کند.
۹.

بررسی رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۹۸

کلیدواژه‌ها: اجازه انتقال مال غیر عقد فضولی ناقل بودن کاشف بودن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۸۱۹
رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر، یکی از مسائل ظریف و در عین حال مهم حقوق مدنی و حقوق جزا است که سکوت قانون گذار و تعارض های فراوان در متون فقهی ، حیرت عقول و سرگردانی أفهام را دو چندان ساخته است. در مورد رابطه این دو نهاد، احتمال های گوناگونی هم چون تباین، تساوی، عمومی و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق قابل طرح است. از آنجا که تشخیص و تفکیک این دو عنوان، آثار عملی مهمی دارد از جمله این که در صورت صدق عنوان « انتقال مال غیر» مجازات کلاهبرداری بر آن مترتب می شود و از طرفی در مقررات موضوعه و نوشته های حقوقی، ملاک روشنی برای تمایز عقد فضولی و انتقال مال غیر ارائه نشده است؛ در این مقاله سعی شده است وجوه تشابه و افتراق آن ها روشن گردد تا شاید الهام بخش قانون گذار برای پیش بینی ملاک شخصی در قانون باشد.
۱۰.

Прямое и косвенное выражение речевого акта «прощание» в русской культурной среде (بیان مستقیم و غیرمستقیم کنش گفتاری «خداحافظی» در محیط فرهنگی روسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: "پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷ Исследовательский журнал русского языка и литературы, vol. ۷. ۲۰۱۶ (۱) "

کلیدواژه‌ها: اجازه آرزو درخواست سپاسگزاری کنش گفتاری «خداحافظی» بیان غیرمستقیم معذرت خواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۲۰۰۳
در پژوهش حاضر کنش گفتاری «خداحافظی» در کاربرد مستقیم و غیرمستقیم آن بررسی می شود. این تحقیق بر آن است که کنش گفتاری مستقیم «خداحافظی» در مقایسه با کنش گفتاری غیرمستقیم «خداحافظی» پدیده نادرتری است. این نوع از خداحافظی در محیط های خودمانی و محیط هایی کاربرد دارد که بین دو طرف گفتگو اختلاف وجود دارد. برخلاف آن، کنش گفتاری غیرمستقیم «خداحافظی» تعداد بیشتری از فرمول های خداحافظی را در برمی گیرد و بار معنایی احترام آمیز بیشتری دارد. در این پژوهش مشخص می شود کدام یک از این فرمول ها در موقعیت رسمی و کدام در موقعیت غیررسمی کاربرد دارند و کدام فرمول ها ویژگی تشخیص در شرایط خارج از متن و کدام یک ویژگی تشخیص وابسته به متن را دارا هستند. خداحافظی دارای نقش حفظ ارتباط است و حس ادب و احترام را به مخاطب القا می کند. این نوع احترام به کمک کنش های گفتاری «اجازه»، «سپاسگزاری»، «آرزو»، «معذرت خواهی» بیان می شود. روش تحقیق در این مقاله تحلیل زبانی بیش از ۲۰۰ موقعیت ایجاب کننده استفاده از کنش های گفتاری خداحافظی است.
۱۱.

نقدی بر نظر مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران اذن اجازه فقه امامیه نکاح فضولی صحت تأهلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۵ تعداد دانلود : ۱۶۷۲
در این مقاله، مفهوم نکاح فضولی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته، اقوال موجود در مسأله مطرح شده و مبانی هریک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است. مهمترین سؤال نوشتار حاضر،این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد صحّت تأهلیه است یا از اصل باطل نیست؛  بلکه غیر نافذ است و با اجازه ولیّ یا هر کسی که این حق برای او به رسمیّت شناخته شده باشد، لازم می گردد؟ به طور کلی در میان فقیهان امامیه ، سه دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. گروهی قائل به صحّت نکاح فضولی شده اند و گروهی قائل به عدم صحّت آن؛ برخی نیز قائل به تفصیل در مسأله شده اند. بنا بر نظر دسته سوم، چنین عقد ازدواجی در 9 مورد قابلیت صحیح شدن دارد و خارج از این موارد، از اساس باطل است. همچنین اگر چه قانون مدنی ایران به صراحت، قول به صحت چنین عقدی را بیان نکرده، ولی به طور تلویحی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. به نظر می رسد قول به تفصیل، پیامدهایی را که ممکن است قول به صحّت به دنبال داشته باشد، در پی ندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام قانونگذاری، هر چه از اطلاق دوری شود و به نظر تفصیلی نزدیکی حاصل شود، با احتیاط سازگارتر و دارای پیامدهای اجتماعی کمتری است.
۱۲.

سه دستخط جدید از شهید ثانی

نویسنده:
منبع: آینه پژوهش سال ۲۸ آذر - اسفند ۱۳۹۶ شماره ۵ و ۶ (پیاپی ۱۶۷ و ۱۶۸) 187 - 210

کلیدواژه‌ها: زی نالدین بن علی عاملی شهید ثانی دستخطهای شهید ثانی کتابت اجازه نسخ ههای خط مؤلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۵۹۴
از زین الدین بن علی عاملی معروف به شهید ثانی ( 911 - 965 ق) عالم مشهور شیعی دستخطهای متعددی در دست است. در این مقاله ضمن بررسی دستخطهای شناخت هشده او از جنبه های مختلف، سه دستخط تازه یاب شهید موجود در گنجینه نسخ ههای خطی کتابخانه ملی ایران به تفصیل معرفی شده است: 1. مجموعه چهار رساله از آثار دوانی و ما داود هروی کتابت شده به خط شهید ثانی در 942 ق )ش 20080 (. 2. اجازه ای از او به محمد بن جمال الدین احمد مشهور به ولی در رجب 957 ق )ش 37270 (. 3. پیشنویس کتابش الفوائد الفوائد لشرح الرساله النفلیه در 955 ق )ش 39136 (. همچنین به اطلاعاتی تکمیلی درباره نسخه الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه )ش 20172 ( اشاره شده که به خط شا گرد شهید نوشته شده و انهایی به خط او دارد.
۱۳.

بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه (تبیین موارد مسکوت قانون مدنی در وصیت مازاد بر ثلث با تکیه بر نظرات استاد جعفری لنگرودی)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۷۵-۹۵

کلیدواژه‌ها: وصیت مازاد بر ثلث اجازه هبه رد بلا وارث استاد جعفری لنگرودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۲ تعداد دانلود : ۴۰۷
در اینکه اجازه ورّاث در وصیت زائد بر ثلث ترکه، تنفیذ عمل موصى است یا آنکه اعطا و بخششى ابتدائی از ناحیه ورثه، اختلاف است. اکثر فقهای امامیه گفته اند که اجازه ورثه، تنفیذ عمل موصى است نه عطیه از ناحیه آنها. قانون مدنی در این زمینه حکم روشنی ندارد ولی عمل اجازه که به عنوان مکمل وصیت موصی و در دنباله آن ابراز میشود، در عرف و در اصطلاحات حقوقی نمی تواند هبه باشد، زیرا هبه یک عمل حقوقی مستقل است نه یک عمل حقوقی تبعی. و نیز تاثیراجازه بعد از فوت این است که وصیت زائد بر ثلث را از حالت تزلزل خارج میکند و جز این، کاری از اجازه ساخته نیست (تحلیل ماده ۸۴۳ ق.م می تواند این را به خوبی نشان دهد). در مورد محدوده اختیار شخص بلا وارث در وصیت، به نظر می رسد باید گفت: با اینکه شخص مادام که زنده است مى تواند هر گونه تصرّفى در اموال خویش بکند ولى این بدان معنا نیست که وى آزاد است که حتّى نسبت به پس از مرگ خویش نیز تصرّف کند و بدیهى است که وصیت، تصرّف در اموال پس از مرگ است. ادلّه شرعیه و نصوص قانونى دالّ بر آنست که وصیت محدود به مقدار ثلث دارائى است و مازاد آن منوط به اجازه ورثه است. بنا براین چنانچه روایت نقل شده از سکونى را از نظر موازین فقهى معتبر بدانیم مى تواند دلیل شرعى بر جواز وصیت مازاد بر ثلث توسط اشخاص بلا وارث باشد که مختصّ به امور خیریه است. هرگاه ورثه وصیت زاید بر ثلث را اجازه دهند و پس از آن ادعای کم بودن مقدار وصیت مازاد بر ثلث طرح کنند و یا اینکه موصی بِه، بیش از آنچه گمان می کردند باشد، در مورد پذیرش ادعای آنان، می بایست مابین وصیت به عین معین یا به مورد کلی، قائل به تفکیک شد، ولی در هر دو مورد لنگرودی عقیده به استماع چنین دعوایی را ضعیف می داند.
۱۴.

علل گرایش کمینه متقدمان امامیه به طرق تحمل حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه قرآن و حدیث دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۰ 7-24

کلیدواژه‌ها: تحمل حدیث حدیث معنعن عنعنه اجازه محدثان امامیه محدثان اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۲۳۸
یکی از مباحث مهم علم مصطلح الحدیث، مبحث طرق تحمل حدیث است. برخی ادعا می کنند که اهتمام اهل سنت به این موضوع بیش از محدثان امامیه بوده است، زیرا در اسانید روایات موجود در جوامع حدیثی امامیه برخلاف ایشان، اثر چشمگیری از الفاظ دال بر طرق تحمل دیده نمی شود و این امر را از نشانه های ضعف سند تلقی می نمایند. در این پژوهش سعی شده پس از سنجش میزان اعتبار چنین ادعایی، علل این اهتمام کمینه کاوش شود و از اعتبار اسانید فاقد طرق تحمل در میان متقدمان امامیه دفاع گردد.
۱۵.

کفایت رضایت باطنی مالک در نفوذ معامله به مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 47 - 66

کلیدواژه‌ها: اجازه إذن تنفیذ رضایت باطنی طیب نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۲۸۳
قانون مدنی معامله به مال غیر را جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، فضولی و غیرنافذ می داند؛ هرچند صاحب مال باطناً راضی باشد. قانون گذار در این مورد از نظریه اکثریت فقیهان امامیه پیروی کرده است که معتقدند در معامله ای که موضوع آن مال دیگری است، رضایت باطنی مالک در هنگام عقد به تنهایی نمی تواند به نفوذ آن بینجامد، بلکه باید این رضایت به گونه ای اعلام شود. شیخ انصاری از معدود کسانی است که رضایت باطنی مالک را در چنین معاملاتی کافی می داند و بر این باور است که معاملات یادشده موضوعاً از قلمرو عقود فضولی خارج است. این به آن معنی است که از دیدگاه وی با وجود رضایت باطنی مالک، اعلام آن به وسیله مبرز خارجی (اجازه) ضرورت ندارد. دیدگاه شیخ پس از وی مورد نقد جدی از سوی صاحب نظران قرار گرفت که در این مقاله نویسنده ضمن تبیین نظریه شیخ به نقدهای وارد بر آن پرداخته و در مقام دفاع از دیدگاه این فقیه به آنها پاسخ داده است. در یک جمع بندی از مطالب ارائه شده، این نتیجه به دست آمده است که برخلاف نظر مشهور، إذن و اجازه جنبه اخباری و اعلامی داشته، صرفاً وسیله ای متعارف برای کشف رضایت باطنی شمرده می شود. بنابراین، چنانچه در هنگام انشای معامله ای که نسبت به مال دیگری انجام می گیرد رضای باطنی مالک وجود داشته باشد، باید حکم به نفوذ آن نمود، و بر مالک لازم است که به آثار آن ملتزم باشد.
۱۶.

ولایت سیاسی فقیه با تکیه بر اجازه نامه های امور حسبیه دوره قاجار و پهلوی (۱۲۱۰-۱۳۵۷ش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخ اسلام سال سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۸ ۱۰۷-۱۳۰

کلیدواژه‌ها: سند شرع فقه حقوق اجازه اجازه نامه امور حسبیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰
امور حسبیه، یکی از قدیمی ترین مباحث فقهی است که از نخستین روزهای تدوین فقه، مسائل آن به صورت پراکنده در منابع فقهی، متداول بوده و به امور فردی و اجتماعی اطلاق می شود که انتظام زندگی فرد، جامعه و سامان اجتماعی از هر نظر به آن بستگی دارد و بر سه عنصر اصلی عدم رضایت شارع مقدس به ترک و اهمال در آن امور، نداشتن متولی و عدم توقف بر ترافع قضایی و رجوع به محکمه استوار است. اجازه در تصدی امور حسبیه، به معنای اذنی است که فقیه جامع الشرائط به افرادی می دهد تا بتوانند با اجازه او، به مشکلات مردم (تطبیق رفتار های شخصی و اجتماعی مردم با قوانین شریعت اسلامی) رسیدگی کنند. مسئولیت های شرعی بر اساس قواعد کلی موجود در فقه شیعه، باید از قدرت اجتهاد سرچشمه گیرد؛ از این رو، تأیید صلاحیت تصدّی امور حسبیه توسط مجتهدی برجسته، سبب مشروعیت آنان نزد مردم می شد و ابزار مناسبی بود تا مردم به ایشان اعتماد کنند. این مقاله، به لحاظ ماهیت تاریخی، پژوهشی توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اسناد
۱۷.

اذن (اجازه) زوج برای ورود زوجه به دنیای مجازی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 841-872

کلیدواژه‌ها: اذن اجازه فضای مجازی مفهوم حریم خصوصی حریم خصوصی در فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۰۷
باتوجه به آنچه که بیان شد بعداز تشکیل زندگی مشترک هریک از زوج و زوجه حقوق و تکالیف دارند یکی از تکالیف یا به عبارتی دیگر وظیفه زوجه تمکین از همسر خود می باشد یکی از مصادیق تمکین در معنای عام اجازه گرفتن در دنیای واقعی است که با توجه به نظر مراجع عظام تقلید این اجازه به فضا مجازی کشیده می شود و زن لازم است که در استفاده از این فضا تحت نظر همسر خود اقدام نمایید و رضایت و اذن او را به دست آورد چرا که فضا مجازی با اینکه فوایدی می تواند داشته باشد اما معایب زیادی نیز دارد بنا براین اگر اذن همسر در استفاده از این تکنولوژی باشد می توان از بروز مشکلات احتمالی مثل ایجاد ظن همسر و در نتیجه از هم پاشیدگی خانواده جلوگیری کرد.
۱۸.

نقد و تحلیل قول مشهور و قانون مدنی در بیع فضولی مبتنی بر قاعده «العقود تابعه للقصود»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 191 - 214

کلیدواژه‌ها: بیع فضولی غاصب اجازه العقود تابعه للقصود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۳۷۱
بیع فضولی به دو صورت بیع لنفسه (غاصب و سارق) و للمالک صورت می گیرد. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقها، بیع مزبور را صحیح اما غیر نافذ می داند که لزوم آن مبتنی بر رضایت مالک است. در این میان، برخی از فقها در مقابل قول مشهور، قائل به بطلان بیع فضولی شده اند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که قول مشهور و قانون مدنی با توجه به قاعده «العقود تابعه للقصود» مورد مناقشه است. همچنین قول کاشف الغطاء که قائل به صحت بیع برای فضول است و دیدگاه بطلان بیع فضولی مطلقاً نیز قابل خدشه می باشد و دیدگاه برگزیده، تفصیل در بیع لنفسه و للمالک می باشد. نتیجه اینکه مبتنی بر قاعده «العقود تابعه للقصود» و روایات و ادله دیگر، بیع فضول لنفسه باطل است، اما بیع للمالک صحیح خواهد بود.
۱۹.

«کاشفیت» یا «ناقلیت» اجازه معامله فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۴ 5 - 27

کلیدواژه‌ها: اجازه کشف نقل کشف حکمی کشف حقیقی عقد فضولی رضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۰ تعداد دانلود : ۲۸۷
مطابق بند اول ماده 190 قانون مدنی، قصد و رضای طرفین از شرایط اساسی صحت هر معامله ای به حساب می آید و فقدان هر کدام به ترتیب بطلان یا عدم نفوذ عقد را در پی دارد. فقها و حقوقدانان عقدی را که بدون رضایت مالک منقعد می شود «عقد فضولی» می نامند، بدین معنی که چنین عقدی تا رضایت بعدی مالک اصلی از طریق اجازه به عقد سابق ملحق نگردد، مُملِک نیست. علی هذا، فقها و بالتبع حقوقدانان در خصوص اثر چنین اجازه ای نسبت به عقد سابق، آرا و دیدگاه های مختلفی ارائه داده و چنین اجازه ای را در دو گروه عمده «کشف» و « نقل» طبقه بندی کرده اند. اکثر فقهای قدیم با تبعیت از نصوص وارده، تقویت کاشفیت اجازه را پیشه نموده اند، حال آنکه متأخرین وجه عقلانی ناقلیت را مرجح دانسته اند؛ این دوگانگی در میان دیدگاه های حقوقدانان نیز متبلور شده است. علاوه بر دو دیدگاه مذکور، برخی از متأخرین شیعه نظریه «کشف حکمی» را بیان داشته اند که می توان آن را جامع الطرفین برشمرد، بدین معنی که اجرای احکام کشف به اندازه امکان است، در حالی که نقل مالکیت پس از اجازه حاصل می گردد. نویسنده با غور در آرای فقها و انعکاس آنها در دکترین حقوقدانان با روش توصیفی، تحلیلی به بررسی ماده 258 قانون مدنی پرداخته است تا ضمن مشخص ساختن اثر اجازه در عقد فضولی به بسط این مهم نسبت به سایر عقود غیر نافذ نیز نایل آید.
۲۰.

ماهیت شناسی «اذن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 5 - 26

کلیدواژه‌ها: اذن اجازه ماهیت اذن عمل حقوقی واقعه حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۵۱۷
«اذن» از نهادهای مؤثر و بنیادین در فقه و حقوق ایران است که در مورد ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر پژوهش ها و تحقیقات فقها و حقوق دانان در مورد اذن، به آثار و احکام اذن برمی گردد و به ندرت ماهیت حقوقی آن مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اذن یک عمل حقوقی یک طرفه(ایقاع) بوده و تحقق آن نیازمند انشاء است یا یک واقعه غیرانشایی است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در قانون مدنی، مقرره ای که ماهیت این نهاد حقوقی را مشخص کند، وجود ندارد. برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اذن، صرفاً اباحه محض است و در زمره عقود یا ایقاعات قرار نمی گیرد. گروه دیگر معتقدند که اذن یک عمل حقوقی و ایقاع به شمار می آید. به نظر نگارندگان، عمل حقوقی از اراده انشایی حاصل می شود، ولی اراده آذن فاقد چهره انشایی است. اثری که بر اذن بار می شود نیز در نتیجه اراده آذن نیست، بلکه شارع آن را جعل می کند، پس  باید اذن را واقعه حقوقی دانست.