اجازه

زمینه و هدف: بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی ، معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند. رابطه کارگزار با مشتری تحت هر عنوانی که تحلیل شود، ذات آن رابطه، نمایندگی خواهد بود و کارگزار باید در حیطه اختیارات داده شده عمل کند، خروج از حیطه اختیارات سبب وقوع معاملات فضولی اوراق بهادار خواهد شد. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع نظری با روش توصیفی و تحلیلی است و گردآوری اطلاعات آن با شیوه کتابخانه ای اسنادی صورت پذیرفته است. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت محتوا، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: از آنجا که منشأ فقهی معامله فضولی نه تنها روایات و احادیث بلکه توجه به اقتضائات تجاری معامله است. با توجه به تفاوت معاملات اوراق بهادار با معاملات سنتی، مبنای صحت این گونه معاملات منبعث از امارات موجود خواهد بود. نتیجه: در خصوص صحت معامله فضولی اوراق بهادار، در معامله های فضولی، نمی توان یک ضابطه کلی صادر کرد که در همه موارد قابل پذیرش باشد. بلکه در هر مورد با توجه به اماراتی که با معاملات سایر اموال متفاوت است، باید ضابطه موردی در نظر گرفته شود.

این مقاله به رسم اجازه ستانی و اجازه دهی در آموزش سنتی خوشنویسی می پردازد. شیوه ی درخواست «اجازه» توسط شاگرد پس از اتمام آموزش ها در خوشنویسی به عنوان آزمون صلاحیت شاگرد تلقی می شود که شاگرد تمام آموخته های خود را، با زبردستی در مرقعی فراهم می آورد، تا استاد به فراغت او از تحصیل در فن شریف خوشنویسی رأی بدهد. این نوشتار ابتدا به حکمت کسب «اجازه» پرداخته، آنگاه در بار? روال کسب اجازه و ورود شاگرد به صنف بحث می کند. ضرورت ستاندن اجازه برای شاگردی که سال ها فراگیری خوشنویسی را از مبتدی تا استادی با دقت سپری کرده، برای احراز پیشه خطاطی بسیار مهم است. اهمیت آن هنگامی دوچندان می شود که در یابد پس از ستاندن «اجازه» باید در پاسداشت استاد خود به عنوان مروج شیو? هنری سلسله ی استادان پیشین کوشا باشد. سنت «اجازه» دهی در علوم انسانی، صنوف جوانمردان و مصنفان پیشه های کتاب آرایی مرسوم بوده است. شاگرد با ستاندن اجازه، اجازه ی همکار شدن با استاد خود را می یابد و تجربه اندوزی را آغاز می کند. حکمت سپردن اجازه به شاگرد جامعه ی هنری، منش استاد اجازه دهنده و شاگرد مشتاق را تحت تأثیر می نهد و در آخرین حلقه ی آموزش یعنی سپردن«اجازه» سنت پایدار حرمت استاد را در نظام آموزش استاد شاگردی گوشزد می کند.

از نظام آموزش های سنتی در زمینه ی هنرهای تجسمی در دوره ی پیشامدرن آگاهی چندانی در دست نیست. آموزش خوشنویسی، را می توان از جمله آموزش های سنتی هنر دانست که آیین ها و متون آموزشی آن تقریباً دست نخورده باقی مانده است.آموزش آن به شیوه ی استاد شاگردی صورت می گیرد. با مشق های گوناگون و راهنمایی های بی جایگزین استاد همراه می شود. سعی نگارنده در این نوشتار، تشریح آموزش خوشنویسی به مثابه ی نسخه ای کامل از آموزش سنتی هنر(تجسمی) است. پرسش بنیادین این مقاله، چگونگی شکل گیری آموزش سنتی هنر در حیطه ی هنرهای تجسمی و در قالب های مرسوم امروزی در دپارتمان های آموزشی هنر تواند بود. شیوه ی آموزش خوشنویسی می تواند در این زمینه، راه گشا باشد.در آموزش خوشنویسی هر کدام از مشق های نظری، قلمی و خیالی، شکلی از نیازهای آموزشی شاگرد را مرتفع می سازد، واژه ی مشق که بر تجربه کردن دلالت دارد، مقام سیر و سلوک شاگرد را نیز به یاد می آورد، و نیز به منزله ی زیربنای تجربی شیوه ی سنتی آموزش برای وصول به هنرخوشنویسی و نیکونویسی به شمار می آید.از آن جا که هنر خوشنویسی وجهی مقدس و معنوی دارد، خوشنویس باید نسبت به کسب ملکات نفسانی همت گمارد تا ٌُ در خط او آینه وار انعکاس یابد.از این لحاظ استادان خوشنویسرساله هایی را برای آموزش هنرجویان به فراخور حال آماده کرده اند که«آداب الخط یا آداب المشق» نامیده می شوند.

در موردی که موصی وصیتی مازاد بر ثلث ترکه می نماید، بنا به قول مشهور فقهای امامیه اجازه ورثه در زمان حیات موصی غیرقابل رجوع است، لیکن قول مخالفی نیز وجود دارد که اجازه ورثه را به لحاظ اینکه ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی نسبت به اموال ندارند، قابل رجوع می داند. ماده ی 843 قانون مدنی ایران نیز مقرر می دارد: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث ...» در تفسیر ماده ی مذکور عده ای از حقوقدانان معتقدند اجازه ورثه در زمان حیات موصی قابل رجوع است، لیکن برخی دیگر از حقوقدانان اجازه ورثه را بعد از فوت موصی قابل رجوع نمی دانند لیکن قبل از فوت آن را قابل رجوع می دانند. به نظر می رسد با توجه به اطلاق ماده ی 843 قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه و دلایل حقوقی و اخلاقی مندرج در این تحقیق اجازه ورثه در زمان حیات موصی، آنها را متعهد نموده و قابلیت رجوع ندارد. در مورد نفوذ اجازه ورثه بعد از فوت موصی اختلافی وجود ندارد.

در گیلکی، چهار صورت زبانی برای بیان وجه اجازه به کار می رود: vâhâštǝn، bedâ، benǝ و tânǝstǝn. برخی از این صورت ها بر صدور اجازه و برخی بر درخواست اجازه دلالت دارند. این ابزارها حاصل دستوری شدگی صورت هایی هستند که در دوره های پیشین زبان های ایرانی، کارکرد واژگانی داشته اند. در این مقاله، روند دستوری شدگی ابزارهای بیان وجه اجازه براساس داده های زبان اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه و متون ادب فارسی بررسی شده است. در غالب زبان ها، وجه اجازه یا با دستوری شدگی فعل هایی که بر رهاکردن و ترک کردن دلالت دارند، بازنمایی می شود یا با دستوری شدگی فعل هایی که بر مفهوم توانایی دلالت دارند و برای بیان احتمال نیز به کار می روند. صورت های زبانی vâhâštǝn و bedâ از ریشه harz/hard به معنی رهاکردن در دوره باستان زبان های ایرانی بازمانده اند. benǝ از مصدر nehan است که علاوه بر معنی واژگانی «قراردادن»، در مرحل ه ای از تحول زبان برای بیان معنی «رهاکردن» به کار رفته و سپس، فعل امر آن برای بیان مفهوم اجازه دستوری شده است. tânǝstǝn نیز از ریشه tav به معنی «توانایی داشتن» در زبان های دوره باستان است که در سیر تحول، علاوه بر مفهوم وجهی توانایی، برای بیان احتمال و اجازه نیز به کار رفته است.

در خصوص زمان تاثیر اجازه در عقد فضولی، بین محققین اختلاف نظر وجود دارد. مهم ترین سوال در این زمینه این است که آیا اراده مالک مجیز، نقش فعال داشته و اوست که زمان تاثیر اجازه را تعیین می کند یا اینکه اراده وی منفعل بوده است و تعیین زمان تاثیر اجازه، به اراده او نیست. اگر اراده مالک، فعال باشد به این معناست که بنابر قول به کشف، مالک می تواند از زمان اجازه، عقد را اجازه کند و بر عکس بر طبق نظریه نقل نیز این امکان برای مالک وجود دارد که وی عقد را از زمان انعقاد آن اجازه نماید. اما اگر اراده فاعل، منفعل باشد به این معناست که زمان تاثیر گذاری اجازه، توسط قانون گذار تعیین شده و آنچه به اراده فاعل بستگی دارد، اجازه یا رد معامله است. هرگاه مالک، اجازه را اختیار کند، بنابر دیدگاه کشف، عقد از زمان انعقاد و بنابر دیدگاه نقل، عقد از زمان اجازه، تنفیذ می شود و مالک نمی تواند خلاف این ترتیب را اراده نماید. در نوشتار حاضر که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، این نتیجه به دست آمده است که اراده مجیز، نقش فعال داشته و از زمانی عقد فضولی موثر خواهد بود که وی اراده کند. در صورتی که اراده مجیز در این خصوص، احراز نشود، به نظر می رسد اجازه از زمان خود اجازه، عقد را موثر می سازد.

طبق نصوص متقن یکی از شروط انتقال اموال به ملکیت دیگری، رضایت مالک است؛ لذا ازآنجاکه در عقد فضولی این رضایت روشن نیست؛ شارع مقدس صحت این عقد را منوط به اجازه مالک می داند؛ فقها برای نفوذ این اجازه شرایطی را بیان نموده اند؛ برخی از این شرایط اتفاقی بوده و در برخی دیگر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که از جمله شرایط اختلافی عدم تقدم رد بر اجازه است؛ مشهور فقها قائل به اشتراط این شرط بوده و در این باره به ادله ای مانند اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب تمسک کرده اند؛ ماده 250 قانون مدنی ایران نیز در این مورد از مشهور فقها پیروی می کند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی ابتدا به مناقشه در ادله این نظریه پرداخته و سپس با تمسک به صحیحه محمد بن قیس و تبیین ماهیت معاملات و کاشفیت اجازه، این اشتراط را فاقد اعتبار می داند؛ ازاین رو بازنگری و اصلاح ماده مذکور ضروری به نظر می رسد.