مطالب مرتبط با کلیدواژه

کارگزاران اسلامی


۱.

علل مهار گریختگی قدرت سیاسی و سازوکارهای کنترل آن از دیدگاه امام عل(ع)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: آرای سیاسی امام علی (ع) مهار گریختگی قدرت سیاسی کارگزاران اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۶۸
هدف پژوهش حاضر بررسی علل بروز مهار گریختگی و ارائه ی سازوکارهای لازم جهت برون رفت از آن از منظر امام علی ( ع) است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، با استناد به آثار برجای مانده از امام علی ( ع) ، علل مهار گریختگی قدرت سیاسی را می توان در خود بزرگ بینی و فراموشی قدرت و عظمت خداوند، تصور بقای قدرت و غفلت از زوال آن، احاطه شدن حاکم توسط مشاوران چاپلوس وغیره دانست. سازوکارهای کنترل قدرت سیاسی از نظر ایشان به دو بخش داخلی و خارجی قابل دسته بندی است. تقوی و پرهیزکاری، خداباوری و ایمان به روز قیامت ازجمله ی عوامل داخلی؛ و وجود فضای آزاد سخن گفتن با حاکم و نقد او، وجود فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، ارائه ی برنامه و اهداف ماموریت به کارگزاران، قرار دادن عیون و ناظران بر رفتار آن ها، تذکر و یادآوری نقاط ضعف به آنان و برخورد جدی با کارگزاران متخلف، از موارد سازوکار بیرونی کنترل قدرت سیاسی در آرای سیاسی امام علی ( ع) است.
۲.

تبیین ابعاد مسؤولیت شرعی کارگزاران حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: کارگزاران اسلامی حکومت اسلامی مسؤولیت شرعی کارگزاران رفتار سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۷۲۹
اهمیت رفتار سازمانی کارگزاران حکومت اسلامی در این است که اداره امور جامعه اسلامی توسط این نوع رفتارها انجام می گیرد و صلاح و رشد یا سقوط و عقب ماندگی جامعه اسلامی منوط به این نوع رفتارها است. بدیهی است که کارگزار حکومتی در هر کشوری بر اساس قوانین و مقررات آن کشور در برابر افعال و رفتارهای سازمانی خود مسؤولیت حقوقی دارد. حال این پرسش مطرح می شود که آیا کارگزاران در قبال رفتارهای سازمانی مسؤولیت شرعی داشته و مورد بازخواست قرار می گیرند؟ ابعاد این مسؤولیت شرعی کدمند؟ مقاله حاضر به منظور شناسایی و تبیین ابعاد مسؤولیت شرعی رفتار سازمانی کارگزاران، با مطالعه نظریات فقهی و مبانی آنها و با روش تحلیلی توصیفی به پاسخ این دو پرسش پرداخته و مسؤولیت شرعی کارگزاران را از زوایای مختلفی همچون حفظ امانت الهی، صلاحیت تصدی مناصب، تأمین اهداف و مصالح حکومتی، مسؤولیت پیامد رفتار، مسؤولیت جمعی، اطاعت از حاکم اسلامی و حفاظت از بیت المال بررسی و آن را تبیین نموده است. این ابعاد به عنوان قواعد کلان و چارچوب حاکم بر رفتار سازمانی کارگزاران محسوب می شوند.