مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه اسلامی


۱۰۱.

بررسی تطبیقی گستره حریم خصوصی کودک در اسلام و کنوانسیون حق وق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 83 - 109

کلیدواژه‌ها: حریم حریم خصوصی حریم خصوصی کودک فقه اسلامی کنوانسیون حقوق کودک کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۴
حریم خصوصی حقی است نسبت به خلوت هر فرد، محفوظ داشتن اطلاعات مربوط به شخصیت او و زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل مداخله دیگران. تعرضِ به این حقِّ برخاسته از کرامت و حقوق شخصیت، ناروا و ممنوع است. به علت آسیب پذیری کودکان و حجر آنان، صیانت از حریم خصوصی کودکان به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حوزه سیاست گذاری حقوقی تبدیل شده است. نگارندگان در این تحقیق با روش تطبیقی که مبتنی بر مقایسه برای فهم، تبیین و تحلیل مشابهت ها و تفاوت هاست، ضمن درنظر گرفتن ماهیت و مبانی حریم خصوصی کودک، تلاش کرده اند نقاط اشتراک و افتراق قلمرو حریم خصوصی کودک در اسلام و نظام بین الملل را تحلیل نمایند. کنوانسیون حقوق کودک که بارزترین جلوه هم گرایی جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان است به عنوان مرجع این مقایسه قرار گرفته و مشخص شده که بسیاری از مصادیق حریم خصوصی کودک که در اسناد بین المللی مورد توجه بوده، در حقوق اسلام پیش تر و بهتر مورد عنایت و تأکید واقع شده است. اگرچه در برخی موارد، احکام اسلامی با اسناد بین المللی در این زمینه سازگاری ندارد، لیکن بر پایه واگذاری به قوانین داخلی کشورها این امر انعطاف پذیر است. به هر روی، این مطالعه جامعیت دیدگاه اسلامی را در این مسئله به خوبی نشان می دهد
۱۰۲.

مطالعه تطبیقی رویکرد فقه اسلامی و حقوق بشردوستانه در حمایت از حقوق کودکان در جنگ

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 73 - 90

کلیدواژه‌ها: جنگ حقوق بشردوستانه حقوق کودکان حمایت فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
کودکان آسیب پذیرترین گروه در جوامع انسانی هستند، علی الخصوص در جنگ ها که درجه ایمنی و امنیت به پایین ترین مقدار خود می رسد و آن ها را در معرض هرگونه مخاطره ای قرار می دهد. متاسفانه امروزه شاهد این هستیم که بسیاری از حقوق کودکان ازجمله حق بر حیات، حق بر سلامت، حق بر غذا، به علت جنگ های داخلی و خارجی که در سطح جهان به وقوع پیوسته، در معرض زائل شدن است. بنابراین تمامی کودکان در درگیری های مسلحانه و جنگ ها باید مورد احترام و حمایت ویژه ای واقع شوند. از منظر حقوق بین الملل همه کودکان در درگیری های مسلحانه از حمایت های تعیین شده در نظام حقوق بین الملل و  تامینات کلی و خاص پیش بین شده از افراد غیرنظامی در حقوق بشردوستانه بهره مند هستند. از دیدگاه منابع فقه اسلامی ازجمله قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع)، همواره حقوق غیرنظامیان به ویژه کودکان در جنگ به رسمیت شناخته شده است و آیه های متعددی در قرآن، رویه ها، گفتارهای پیامبر (ص) و معصومین (ع) مویدی بر این ادعاست. پژوهش حاضر مقوله حمایت از حقوق کودکان در جنگ ها را از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار می دهد. فرضیه  آن است که رویکرد فقه اسلامی و حقوق  بشردوستانه در حوزه حمایت از حقوق کودکان در جنگ ها، شباهت بسیار زیادی دارند.
۱۰۳.

نگاه قرآن به دیه و نحوه محاسبه آن در عصر حاضر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال پنجم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۷ 47 - 65

کلیدواژه‌ها: دیه جنایت محاسبه فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
هدف این پژوهش ارائه روشی برای محاسبه دیه در عصر حاضر است. آیه 92 سوره نساء با توجه به شأن نزول آن و تفسیر مفسران، بر اصل تشریع و پرداخت دیه دلالت دارد، و مقدار آن در هر زمانی پس از ملاحظه مصالح جامعه و «مجنی علیه» توسط حاکم اسلامی اعلام می شود. در صدر اسلام امور ششگانه دیه مورد تأیید قرار گرفت، اما اغلب تقدیرات شرعی، در زمان های گذشته، با شتر، درهم و دینار صورت می گرفت، اما در حال حاضر که معادله و نسبت ارزشی این دو نقد، تغییر یافته است دیگر نمی توان مقادیر مشخص شده از درهم را مستقل از دینار در نظر گرفت و آن را ملاک دیه قرار داد؛ ولی به نظر می رسد که در عصر حاضر تنها نقود مبنای اخذ دیه قرار گیرد و شواهدی نیز از روایات در این پژوهش نقل شد.
۱۰۴.

بیع سلم و تجارت الکترونیک در قوانین موضوعه با استناد به قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 201 - 223

کلیدواژه‌ها: معامله سلف بانکداری قرآن کریم فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
با استناد به قرآن، فقه ها بیع سلم را عبارت می دانند از خریدن مالی در ذمه، تا موعدی معین به ثمن حاضر. هدف آن است که هر دو عوض یعنی رأس المال که در بیع، ثمن نامیده می شود و مسلم فیه که در بیع، مبیع و مثمن نام دارد به گونه ای مشخص باشند که هیچ ابهامی در آن نباشد و ثمن در مجلس معامله قبل از جدا شدن طرفین باید قبض شود. بر طبق این تعریف، سلم در بانکداری به این صورت است که بانک ها جهت تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بنا به درخواست این واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آن ها کنند. این واحدها پول را از بانک دریافت و در موعد مشخص کالا را به بانک تحویل می دهند. اما سلم در تجارت الکترونیکی به این صورت است که شخص با مراجعه به سایت سفارش خرید کالا را می دهد و مبلغ کالا را به ودیعه پرداخت می کند تا در زمان مشخص کالا را دریافت کند.
۱۰۵.

بررسی طرح های مداخله جویانه توسعه شهری از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش سیاسی فضا دوره ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) ۲۲۴-۲۰۵

کلیدواژه‌ها: فقه اسلامی حقوق شهروندی انتقال حقوق توسعه مالکیت تملک طرح های توسعه شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۵
طرح های توسعه شهری بایستی متضمن منافع جمعی همه یا اکثر ساکنین باشد. در خلال طرح های توسعه شهری، بسیاری از مردم متضرر می شوند لذا ضروری می نماید مباحث مربوط به تحصیل زمین و مسکن جهت این طرح ها مورد بررسی قرار گیرد. در اسلام همواره به بحث عدالت و انصاف توجه ویژه ای شده است و در ساحت جهان بینی اسلامی مفاهیم متعددی چون اکرام انسانی، تعادل فضایی، ظلم ستیزی، انصاف گرایی، حق گرایی و ... وجود دارد که نمود عینی آن را می توان در قواعد فقهی متعددی که بر اخلاق اسلامی تمرکز دارد، مورد بررسی قرار داد. آنچه امروزه به عنوان ملاک عمل در تملک اراضی در طرح ها مورد استفاده قرار می گیرد، بهره مندی از روش های مبتنی بر اندیشه غرب همچون انتقال حقوق توسعه مالکیت می باشد. براین اساس سؤالات اصلی پژوهش این است که "1. رویکرد انتقال حقوق توسعه ((TDR از منظر اندیشه اسلامی چگونه ارزیابی می شود؟" و "2. قوانین در زمینه تملک اراضی و انتقال حقوق توسعه چگونه تعریف شده است؟". لذا در این پژوهش با هدف بررسی قوانین مرتبط با طرح های توسعه شهری و تطبیق آن ها با فقه اسلامی و رویکرد انتقال حقوق توسعه، تحقیقات بر سه بعد، فقهی، اخلاقی و حقوقی در قالب مطالعات اسنادی و بررسی نصوص دینی به انجام می رسد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای بوده و ازنظر ماهیت تحلیلی- توصیفی می باشد. بررسی ها نشان می دهد که اگر قوانین مشارالیه، منطبق بر اصول فقهی- اخلاقی دین مبین اسلام بازبینی گردند و الگوهای در نظر گرفته شده برای تملک دارای کمترین میزان مداخله و همچنین رضایت کامل مالکینی باشد که مالِ آنان در مسیر طرح های توسعه قرار می گیرد، می توان تلالؤ تحقق احکام اسلامی را در شهرها نظاره گر بود. در پایان ضمن پاسخگویی به سوالات، پیشنهاد هایی جهت بهره مندی از قواعد فقهی/ اخلاقی مبتنی بر اندیشه اسلامی در طرح های توسعه شهری ارائه می گردد.
۱۰۶.

بررسی نسب و حقوق کودک شبیه سازی شده در فقه امامیه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 281 - 303

کلیدواژه‌ها: فقه اسلامی شبیه سازی تولیدمثل انسان نسب رابطه والد و فرزند حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
در دهه های اخیر، بحث در مورد تحقیقات جنین و درمان های باروری موضوع بسیاری از مناقشات سیاسی، اخلاقی، حقوقی و الهیاتی در داخل و بین کشورها بوده است. نسب در شریعت اسلام یکی از اساسی ترین حقوق بشری است که هر فردی از خانواده خود به ارث می برد. با ظهور این فناوری ها و گسترش دانش، موضوع نسب کودک ناشی از فناوری های جدید در کانون توجه قرار گرفته است. این فناوری ها سهم زیادی در حوزه پزشکی دارند؛ چه اینکه در این حوزه در دهه های اخیر، روشی جدید به نام شبیه سازی وارد عرصه علم و فناوری شده است. با توجه به امکان استفاده گسترده از این روش، موضوع اصل و نسب کودک شبیه سازی شده و حقوق او یکی از موضوعات مهم مرتبط با این موضوع خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی نسب در گستره نظرات فقه و قواعد حقوق بین الملل و با توجه به شبیه سازی انسان در علم پزشکی، به روش توصیفی تحلیلی با تمسک به منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است. یافته های این مقاله حاکی از این است که نگرش فقها در خصوص نسب، نسبت به حقوق کودک شبیه سازی شده، تفاوت هایی با یکدیگر دارد؛ اما اکثریت فقها در مورد اصل و نسب قانونی کلون، حقوقی را در این گستره به رسمیت نمی شناسند؛ چرا که ولایت و پدری به کسی واگذار نشده است.
۱۰۷.

نگرشی نو به نظام جزیه در فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 106 - 86

کلیدواژه‌ها: جزیه اهل ذمه فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۸۲
اسلام به هنگام تشریع احکام خود بر اساس عرف آن زمان، مالیاتی بر جنگجویان غیرمسلمان متقاضیِ سکونت در سرزمین های اسلامی (جزیه) وضع کرده است. مقدار این مالیات در مقابل مالیات های گرفته شده توسط دولت های غیر اسلامی بسیار کمتر بوده و در برابر آن، جان و مال غیرمسلمانان در حمایت حکومت اسلامی قرار می گرفته است. نظام جزیه در اسلام بر سه اصل استوار است: تراضی دو طرف قرارداد، اندک بودن مقدار جزیه و معافیت غیرمسلمانانِ متعهد از شرکت در دفاع از سرزمین اسلامی. اسباب، شرایط، موارد سقوط و فلسفه گرفتن جزیه نشان می دهد که اسلام به دنبال توهین و ذلت غیرمسلمان نبوده است.
۱۰۸.

مطالعه تطبیقی طرق اثبات عنن در فقه اسلامی، قانون ایران و قانون عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 67 - 84

کلیدواژه‌ها: عنن فقه اسلامی شهادت شهود گواهی پزشکی قانونی طرق اثبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
عنن یا ناتوانی جنسی در مردان، عارضه و بیماری مخفی است که برای اثبات آن، امکان تمسک به برخی از طرق اثبات دعوا که در فقه اسلامی و قوانین موضوعه مطرح شده است، وجود ندارد. برخی از فقهای امامیه و اهل سنت، با این دلیل که بیماری عنن، تنها از سوی خود شخص، قابل تشخیص می باشد، قائل به مسموع نبودن دلایلی نظیر شهادت برای اثبات عنن، بوده و حتی راه هایی نظیر گواهی پزشکی قانونی که از طریق آزمایش های دقیق به تشخیص بیماری مذکور می پردازد، را قابل پذیرش نمی دانند؛ اما در مقابل گروه دیگری از فقهای اسلامی، شهادت شهود و اقامه ی بیّنه در اثبات عنن را مسموع دانسته و معتقدند که چنانچه شهادت شهود از طریق اهل خبره و قرائن و اماراتی باشد که منجر به علم قطعی به ناتوانی جنسی شخص گردد، می تواند مستند رأی قاضی برای اثبات عنن قرار گیرد. در حقوق ایران با توجه به مسکوت بودن قانون در خصوص راه های اثبات عنن، رویه دادگاه ها بدین نحو است که جهت تشخیص بیماری مذکور، شخص را به پزشکی قانونی ارجاع داده و نظر کارشناس و گواهی پزشکی قانونی را مبنای حکم قرار می دهند، هر چند می توان مطابق ادله دیگری نظیر اقرار و شهادت که در اثبات دعاوی حقوقی کاربرد دارند به اثبات عنین بودن شخص پرداخت. در قانون عراق نیز تنها راه اثبات ناتوانی جنسی زوج و ابتلای او به بیماری عنن، نظر کمیسیون پزشکی قانونی در نظر گرفته شده است.
۱۰۹.

خروج موضوعات از قصد قراردادی در حقوق انگلیس و فقه اسلامی: مطالعه تطبیقی تقریبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 145 - 158

کلیدواژه‌ها: حقوق انگلیس شرط شرط سنگین فقه اسلامی قاعده اقدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
چگونگی ورود شرط به قرارداد کم تر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. شاید این موضوع بدان خاطر است که صرف امضاء دلالت بر قبول تمام مفاد قرارداد می کند. حالی که امضاء یک نوع از انواع در برگیرنده های شرط است. راه های دیگری نیز در میان است، مانند اطلاع رسانی و سابقه یا دوره معاملاتی. پرسش اصلی این جستار آن است که اولا، چند نحوه برای ورود یک شرط در قرارداد قابل تصور است؟ ثانیا، اگر شرط سنگینی در قرارداد باشد، رویکرد حقوق انگلیس و فقه اسلامی چیست؟ شروط سنگین ممکن است به یکی از سه شیوه گفته شده وارد قرارداد شوند. آنچه حقوق انگلیس با فهمی صحیح از عرف معاملاتی به عنوان یک قاعده تاسیس نموده است، اصلی به نام دست قرمز می باشد که فقدان آن در فقه اسلامی کاملا محسوس است. به هرحال مکانیزم فقه برای شروط ساده و سنگین مشابه است و آن قاعده اقدام است که به وسیله امضاء قرارداد توسط متعهد، بدان تمسک جسته می شود و فرد متعهد به شرط سنگین می شود. این جستار با مطالعه تطبیقی- تقریبی ثابت کرد که اگر شروط سنگین در قرارداد به نحو معقول و دور از ابهام به توجه طرف معامله نرسد امضاء طرف متعهد قابلیت استناد ندارد و مطابق اصل برائت در فقه و قاعده تفسیر علیه انشاء کننده، ابهام به نفع متعهد تفسیر می شود. در فقه و حقوق ایران نیز می توان با توجه به شرط ضمنی موجود، بار اثبات علم متعهد به مفاد شروط سنگین را بر عهده متعهد له دانست. از این رو باب سوء استفاده متعهد له در انشاء قرارداد تا حدی بسته و حسن نیت در تنظیم قرارداد رعایت خواهد شد.
۱۱۰.

اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار در حقوق بین ا لملل بشردوستانه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 161 - 174

کلیدواژه‌ها: اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار حرمت حقوق بین الملل بشردوستانه فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۹
پیشرفت های روز افزون دولت ها در عرصه نظامی و تمایل آن ها به تولید و اشاعه ابزارها و روش های نوین جنگی مسائل مستحدثه و چالش های فراوانی را فراروی نظام های حقوقی قرار داده است. یکی از این مسائل و چالش ها، اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار است. اسلام و نظام حقوقی منبعَث از آن نیز به عنوان یکی از نظام های حقوقی، پرچم دار آموزه های مبتنی بر صلح و امنیت جهانی است. رسالت و آرمان پیامبر خاتم(ص) برای بشریت، تحقق صلح جهانی است. با توجه به جامعیت دین اسلام، توقع بیان و تعیین تکلیف در مسائل مستحدثه امری بیهوده و گزاف نیست. فقهای اسلامی با رجوع به منابع و اصول و قواعد فقهی، حکم مسائل مستحدثه را استخراج می نمایند. وفق یافته های پژوهش، در بین ادله اربعه فقه اسلامی، قرآن کریم، روایات و عقل، منابع سه گانه ای هستند که اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار را ممنوع و حرام اعلام می دارند. با توجه به نبود نص صریح از فقهای اسلامی، ادعای اجماع محصّل یا منقول به خبر واحد در بحث اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار کارایی ندارد. در این نوشتار، نگارندگان برآن اند که با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی اشاعه سیستم های تسلیحاتی تهاجمی خودکار از رهگذر نظام حقوقی اسلام در ساحت حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی بپردازند.
۱۱۱.

اولویت بندی کنش های سیاست خارجی دولت اسلامی از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۴ 215 - 240

کلیدواژه‌ها: اولویت بندی سیاست خارجی روابط بین الملل فقه اسلامی قواعد فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
برای اینکه سیاست خارجی حکومت اسلامی بتواند به اهداف موردنظر در سعادت و کمال جامعه دست یابد، لازم است تا اقدامات و کنش های سیاست خارجی دولت اسلامی، در پرتو مبانی و اصول برآمده از شریعت اسلام تنظیم شود. وجود یک اولویت بندی صحیح که اساس انتخاب های متعدد و مهم سیاست خارجی کشور را تشکیل می دهد، برای داشتن سیاست خارجی مداوم و مناسب ضروری است. بدیهی است که آن اولویت بندی نیز باید بر اساس اولویت بندی مهم ترین اصول و قواعد فقهی سیاست خارجی  باشد؛  امری که پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به آن می پردازد و به نظر می رسد تاکنون تا حدودی مورد غفلت واقع شده است. بر این اساس و با استفاده از روش های رفع تعارض و تزاحمات در علم اصول فقه، همچنین واقعیت های جهان معاصر، مسائل مبتلابه جهان اسلام در عصر حاضر و نقشی که سیاست خارجی در تأمین مصالح و منافع کشورها دارد، ترتیبی برای اولویت بندی مهم ترین اصول و قواعد سیاست خارجی از منظر فقه اسلامی و به تبع آن کنش های لازم برای اجرای هر یک از آن ها پیشنهاد می گردد. همچنین این اصل کلی که وجود تکلیف در اجرای هر یک از اصول اولویت بندی شده منوط به داشتن توانایی انجام آن بوده و اینکه در صورت تزاحمات هر یک از اصول سیاست خارجی با اصل مصلحت، مصلحت خصوصاً مصلحت حفظ اصل نظام اسلامی بر همه چیز اولویت دارد، نتیجه گیری می شود.
۱۱۲.

کنکاشی پیرامون حقوق حیوانات در اسلام، نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 317-338

کلیدواژه‌ها: حقوق حیوانات فقه اسلامی اسناد بین المللی کنوانسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۶۸
یکی از مباحث قابل توجه عصر حاضر، مسئله حقوق حیوانات می باشد این مسئله نسبت به دیگر مباحث حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است لیکن این کم توجهی به معنای بی اهمیتی قضیه نیست. البته این بی توجهی مختص بخش قانونگذاری داخلی می باشد ، چراکه در دین مبین اسلام به این قضیه توجه بسیار فراوان شده است. این پژوهش برخلاف پژوش های پیشین حقوق حیوانات را از تمام جوانب آن که شامل تاریخچه حقوق حیوانات، بررسی حقوق حیوانات در اسلام، بررسی حقوق حیوانات در حقوق موضوعه ایران و همچنین واکاوی حقوق حیوانات در اسناد بین المللی می باشد مورد بررسی قرار داده است. به طوری که پس از تطبیق و مقایسه این حوزه با یکدیگر به این نتیجه دست یافته شد که در حقوق داخلی با مسئله فقدان قانون جامع و مستقیم روبه رو هستیم در حالی که در اسناد بین المللی به این مسئله توجه شده است و پیوستن قانونگذار داخلی به کنوانسیون های بین المللی تا حدودی کمبود قانون در این زمینه را پوشش داده است. در پایان نیز یکی از مهم ترین نتایج این پژوهش این است که هر آنچه که در اسناد بین المللی و حقوق داخلی در رابطه با حمایت از حقوق حیوانات مطرح شده است در دین اسلام چندین سال قبل به طور جامع و کامل تر مطرح شده است. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۱۳.

بررسی جایگاه آزادی اراده زوجین در جعل شرط فسخ نکاح در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 161 - 180

کلیدواژه‌ها: آزادی اراده شرط خیار فسخ نکاح فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
اراده انسان در تحقق عقد و آثارى که بر عقد مترتب مى شود، بسیار مهم بوده و محور تمامى روابط قانونى و اجتماعى به شمار مى رود. بر این اساس اصل آزادی اراده، افراد را در انعقاد قراردادهای خویش آزاد دانسته است، به گونه ای که هیچ گونه محدودیتی بر اراده آنان جهت معین کردن شروط و حدود قراردادها قابل تحمیل نمی باشد. با این وجود در مسأله ی جعل شرط فسخ عقد نکاح -علی رغم فقدان دلیل تعبدی- فقیهان امامیه و اهل سنت جعل شرط فسخ را از حاکمیت اراده ی طرفین عقد خارج ساخته و باطل دانسته اند و بر آن ادعای اجماع نموده اند. قانونگذار نیز آزادی اراده ی طرفین عقد نکاح را نادیده گرفته و با تبعیت از دیدگاه فقهای امامیه در ماده 1069 یکی از شروط باطل را شرط خیار در عقد نکاح اعلام کرده است. اما در این پژوهش با نقد و نقض تمامی دلایلی که توسط فقیهان و حقوق دانان ارائه شده است با استدلال به آیه «اوفوا بالعقود» و روایات لزوم وفای به شروط و صحت جعل شرط غیرمخالف با کتاب و سنت و همچنین واقعیت های موجود در جامعه که عدم جعل شرط فسخ در نکاح ضررهای معنوی و مالی فراونی را بر افراد و جامعه تحمیل می کند، جایگاه والایی برای آزادی اراده ی زوجین در جعل شرط فسخ در نکاح و صحت چنین شرطی در نظر گرفته شده است.
۱۱۴.

دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 75 - 88

کلیدواژه‌ها: اصل ظاهر تعارض اقتصاد فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۸
زمینه و هدف: تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی بر حوزه های قضاوت، حقوق، اقتصاد، سیاست اثرگذار است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد است.مواد و روش ها: روش تحلیل مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و مستند مورد توجه بوده است.یافته ها: تقدم ظاهر بر اصل در قواعد: حلیت، اشتغال، اباحه و صحت نمود یافته که نشانگر توجه به زندگی اقتصادی و تکیه بر شهادت، اخبار و عدم بطلان ظاهر است. اما تقدم اصل بر ظاهر، به معنای آن است که در فقه اسلامی، حرمت ربا، نفی ضرر و ضرار و مشروع نبودن روزی حرام پذیرفته شده و آن هم به معنای جلوگیری از ترویج شیوه های ناسالم اقتصادی است.نتیجه: مقدم بودن اصل بر ظاهر در قواعد حرمت ربا و لاضرر به دلیل اثبات آثار منفی آنان در زندگی فردی و اجتماعی هستند. اما مقدم بودن ظاهر بر اصل، با ابتناء بر ادله شرعی و عقلی، به دلیل رعایت مصالح جامعه، کنار گذاشتن اصل بی اعتمادی (اصل صحت) و ترویج حسن نیت برای تعامل اقتصادی میان افراد است.  
۱۱۵.

بررسی تطبیقی تأثیر مکان بر عده در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۷ 36 - 48

کلیدواژه‌ها: عده مکان دارالاسلام دارالحرب فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۸۵
عده مدت زمانی است که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند و این مدت بنابر حامل و حائل بودن و یا حائض و غیر حائض بودن زن و همچنین فوت شوهر یا طلاق، تاحدی متفاوت است. این پژوهش با روند توصیفی_تحلیلی به این پرسش محوری تأثیر تعلق مکانی و دین و دار زوجه در ثبوت و سقوط عده در فقه اسلامی پرداخته است و این نتایج احصا شد؛ جمهور فقهای اسلامی رأی به ثبوت عده برای نکاحی که موجود و منعقد در دارالإسلام و خارج از دارالإسلام، از نکاح مسلمان، کتابی و اهل ذمه، داده اند ولی در رأی غیر مشهوری برای نکاح اهل دارالحرب عده قائل نبوده و حربیه را به محض ورود به دارالإسلام مجاز به ازدواج دانسته است واین رأی را برای مرتده ای که از دارالإسلام خارج شود نیز ثابت دانسته اند. مدعای تحقیق برابری و ثبوت عده برای زوجه داخل و خارج از دارالإسلام و بدون لحاظ کردن تعلق مکانی اوست، ادله مدعا عدم فسخ فوری نکاح زوجین مختلف الدار، صحت نکاح اهل کفر، مورد خطاب بودن کفار نسبت به احکام و ثبوت حکمت های عده در تمام نکاح ها می باشد.
۱۱۶.

کرامت ذاتی حقوق کودک از نگاه حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سیاست و رسانه سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۲۰) 39-70
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
مقاله حاضر، با هدف بررسی کرامت ذاتی کودک از نگاه حقوق ایران به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. نتایج نشان داد که مبنای حقوق ایران؛ چهار اصل و ارزش اخلاقی یعنی کرامت انسانی ، آزادی، عدالت و برابری است و تلقی اخلاقی آن ها بر حقوق کودک بر اصول مذکور استوار است . کرامت ذاتی حقوق کودک در ایران ، بستگی به مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی و هم چنین نحوه نگرش به هستی شناسی دارد. اصول حقوق کودک در حقوق ایران بر اساس مباحث تعلیمی و تربیتی مبتنی بر توجه به همه ابعاد وجودی انسان است . از نظر حقوق ایران؛ کودک در فرایند تربیتی ، نیازمند توجه ویژه ای است و این توجه ویژه منوط به اصل کرامت ذاتی انسان است که کودک از آن برخوردار است . از نظر حقوق ایران کودک از آسیب پذیری بسیاری برخوردار است و اگر در فرایند تربیت ، حق کرامت ذاتی رعایت نگردد امکان منحرف شدن کودک از مسیر صحیح و آسیب رسیدن به تربیت او زیاد است . زیرا بر اساس روایات اسلامی ، کودک زمینه مستعدی برای دریافتن هرگونه امور خوب و بد را دارد. در حقوق ایران نیز توجه به حقوق کودک بر اساس حقوق طبیعی است که انسان از آن برخوردار است . اسلام حق آزادی را برای انسان حقی مسلم می داند اما برای هریک از حقوق انسان چارچوبی قرار می دهد تا از حدود خود تجاوز نکرده و باعث تضییع حقوق دیگران نگردد.
۱۱۷.

حضانت از کودکان معلول در اسلام و حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 75 - 98

کلیدواژه‌ها: کودک معلول حضانت کودک معلول کنوانسیون حقوق افراد معلول فقه اسلامی تفسیر از اراده و ترجیحات فرد معلول ارزش حقوق گفتار کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۸
با تحول رویکرد حاکم بر حقوق افراد معلول، از حقوق رفاهی و اعطای امتیازات موردی به حق محوری معلولان، الگویی از حضانت نسبت به کودکان معلول صورتبندی شده که با انگاره های فقهی همسویی دارد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی حضانت کودکان معلول در اسلام و حقوق بین الملل به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که حضانت از محدوده روابط بینافردی (مولی علیه و ولیّ) خارج شده و به حوزه ای اصالتاً و بدواً نظارت پذیر، تغییر یافته است؛ اما نه آنکه استثنائاً اقتضای نظارت داشته باشد. همچنین، اصل مصلحت به پیش شرط اقدامات حاضن نظر دارد و نه صرف عدم مفسده و لزوم عیان شدگی مصلحت و پایش مصلحت در همه مراحل (از جمله هدف اقدامات حاضن و نیز نتیجه اقدامات) از ویژگی های آن است. این رویکرد فقه اسلامی تا حدودی با رویکرد کنوانسیون حقوق افراد معلول ناهمسوست؛ زیرا براساس کنوانسیون، بایستی بهترین تفسیر از اراده و ترجیحات فرد معلول، جایگزین تعیین بهترین مصالح وی ازسوی حاضن شود. براین اساس، اصل استقلال و مشارکت کودک معلول در تنافی با تشخیص مصلحت برای وی قرار می گیرد؛ به ویژه آنکه مشکلات مربوط به ارزش حقوقی گفتار کودک، چیستی و کیفیت مشارکت او را خدشه پذیر خواهد کرد. همچنانکه برخی سؤالات همچون صحت یا عدم صحت انتساب عمل حقوقی شکل گرفته بعد از مشارکت، به کودک معلول و درنتیجه امتناع یا امکان انحلال عمل حقوقی (در زمان کودکی و یا بعد از بلوغ) در حقوق بشر، نیازمند بازاجتهاد فقهی است.
۱۱۸.

تحلیل تطبیقی سقط جنین ناشی از تجاوز جنسی در حقوق ایران، اندونزی و مالزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۳۰) 43 - 64

کلیدواژه‌ها: جواز اسقاط جنین بارداری ناشی از تجاوز جنسی جنایت علیه حیات حقوق کیفری فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۲
سقط جنین ناشی از تجاوز جنسی در کشورهای ایران، اندونزی و مالزی به یکی از مشکلات اجتماعی تبدیل شده است و از طرف دیگر عدم تعیین تکلیف قوانین برخی از این کشورها، دشواری های این حوزه را دو چندان کرده است. در حقوق ایران قانونگذار در خصوص سقط جنین ناشی از تجاوز جنسی صراحتاً تعیین تکلیف ننموده است و تنها در بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، سقط جنین را تحت وجود شرایطی جایز دانسته است. به طور کلی باید باید اذعان داشت سقط جنین ناشی از تجاوز جنسی حتی اگر در قوانین ایران امکانپذیر باشد تنها در حیطه ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ممکن خواهد بود. ولیکن قانونگذار کشور اندونزی در قوانین خود صراحتاً به سقط جنین ناشی از تجاوز جنسی پرداخته است و در صورت وجود شرایطی امکان سقط جنین تا روز چهلم یا چهل و دوم بارداری حسب اقوال فقهای شافعی وجود دارد. در قوانین کشور مالزی نیز تصریحی به جواز سقط جنین ناشی از تجاوز جنسی نشده است لیکن با توجه به معیارهای تعیینی موجود از سوی قانونگذار این کشور، می توان قائل بر وجود چنین جوازی بود.
۱۱۹.

صلاحیت جهانی در جرایم جنگی از منظر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۶ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: جرایم جنگی صلاحیت جهانی محاکم ملی حقوق بین الملل فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۵۸
جرایم جنگی جزء آن دسته از جرایم بی نالمللی است که اعمال صلاحیت جهانی نسبت به آنها از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده است. پذیرش صلاحیت جهانی در جرایم جنگی به مراجع قضایی کشور اجازه م یدهد قوانین کیفری ایران را درباره جرایم ارتکابی بیگانگان در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، بدون آنکه مغایرت با منافع ملیِ موجبی برای این صلاحیت داشته باشد، اعمال کنند. امروز جمهوری اسلامی ایران از منظر نظام بین المللی، بازیگری مهم در معادلات منطقه ای و بین المللی شناخته می شود. راهبرد کلان جمهوری اسلامی در حمایت بی دریغ از مظلومان و مستضعفان جهان از جمله مردم سرزمی نهای اشغالی فلسطین می تواند ضرورت استفاده از ظرفی تهای مغفول قواعد حقوقی به منظور پی شبینی ابزارهای تحقق این راهبرد را آشکار کند. به همین علت شناخت مبانی مشروعیت صلاحیت جهانی و بررسی جایگاه آن در جمهوری اسلامی ایران و رویکرد حقوقی ایران به جرایم جنگی از اهمیت زیادی برخوردار است. این امر ضرورت پذیرش صلاحیت جهانی محاکم داخلی ایران در رسیدگی به جرایم جنگی را برای قانو نگذار نمایان می سازد تا نسبت به رفع خلأ های قانونی در این خصوص اقدام کند
۱۲۰.

بررسی اقسام وطن در فقه

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی نامه جامعه سال ۱۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۳۱ 91 - 119

کلیدواژه‌ها: اقسام وطن وطن عرفی وطن شرعی فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۳
یکی از مسائل مورد نیاز هر مسلمانی که باید به آن آگاهی داشته باشد، احکام وطن است؛ زیرا وطن موضوع مباحثی از جمله: اتمام و قصر صلاه، وجوب و عدم وجوب روزه، بخشی از فروعات فقهی حج و... است. با توجه به پیشرفت روز افزون بشریت و گسترش روابط، اهمیت هرچه بیشتر آگاهی به این مسئله مشخص می شود، اما آگاهی از احکام وطن و عمل به آنها، در گرو این است که مکلف با ماهیت وطن و اقسام آن آشنایی داشته باشد. در این مقاله که به روش کتابخانه ای نوشته شده است، تلاش کرده ایم اقسام وطن (عرفی و شرعی) در فقه را بررسی کرده و ادله و شروط هر کدام را مطرح کنیم.وطن و اقسام آن آشنایی داشته باشد. در این مقاله که به روش کتابخانه ای نوشته شده است، تلاش کرده ایم اقسام وطن (عرفی و شرعی) در فقه را بررسی کرده و ادله و شروط هر کدام را مطرح کنیم.