کودک معلول

کودک در دنیای امروز جایگاه بسیار ویژهای دارد. در کشورهای پیشرفته روشهای آموزشی را در جهت شکوفایی استعدادهای بالفطره کودکان تعیین مینمایند. کودکان جهت رشد نیاز به شناخت توانایی ها و نیازهای روحی و جسمی و پتانسیلهای درونی شان دارند. بدین منظور به فضایی نیاز دارند که بتوانند آزادانه در آن بازی کنند و خود با توجه به فطرت خویش به جستجو و تجربه بپردازند؛ اما در شهرهای کنونی با افزایش جمعیت و نیاز به اماکن مسکونی و تخریب خانههای ویلایی و تبدیل آن ها به آپارتمانها سبب شده که فضای باز و امن و مناسب کمتری برای فعالیتهای کودکان یافت شود. کودک امروز به دلیل عدم ایمنی و امنیت محیط شهری در اتاق کوچکی در آپارتمان محبوس شده است. درحالی که او فضایی میخواهد تا خلأ حضور طبیعت را در زندگیاش پر کند و مکانی که بتواند زمینه مناسب برای پرورش و رشد استعدادهایش را فراهم کند. ”پارک کودک” پارکی است، در مقیاس کودکان(رده سنی 3-12 سال) که با تلفیق معماری و طبیعت، سبب ایجاد فضاهای انعطافپذیر و متنوع میشود و این امکان را برای کودکان به همراه والدین ایجاد میکند. در این مقاله تلاش شده است تا فضاهایی صرفاً در مقیاس کودکان، با تأکید بر بهرهگیری از قابلیتهای محیطی و آموزشی به منظور پی بردن به استعدادها و علایق آن ها و رویکردی جهت ارتقاء خلاقیت و حس بازیانگیزی در آنان با تدابیر استفادهی همسان کودکان معلول در کنار سایر کودکان همچنین ایجاد محیط تفریحی چندمنظوره همگام با فعالیتهای آموزشی برای رشد خلاقیت به همراه استفاده از پوشش گیاهی مناسب و بالا بردن انتخاب و تصمیمگیری کودکان مهیا شود.

با تحول رویکرد حاکم بر حقوق افراد معلول، از حقوق رفاهی و اعطای امتیازات موردی به حق محوری معلولان، الگویی از حضانت نسبت به کودکان معلول صورتبندی شده که با انگاره های فقهی همسویی دارد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی حضانت کودکان معلول در اسلام و حقوق بین الملل به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که حضانت از محدوده روابط بینافردی (مولی علیه و ولیّ) خارج شده و به حوزه ای اصالتاً و بدواً نظارت پذیر، تغییر یافته است؛ اما نه آنکه استثنائاً اقتضای نظارت داشته باشد. همچنین، اصل مصلحت به پیش شرط اقدامات حاضن نظر دارد و نه صرف عدم مفسده و لزوم عیان شدگی مصلحت و پایش مصلحت در همه مراحل (از جمله هدف اقدامات حاضن و نیز نتیجه اقدامات) از ویژگی های آن است. این رویکرد فقه اسلامی تا حدودی با رویکرد کنوانسیون حقوق افراد معلول ناهمسوست؛ زیرا براساس کنوانسیون، بایستی بهترین تفسیر از اراده و ترجیحات فرد معلول، جایگزین تعیین بهترین مصالح وی ازسوی حاضن شود. براین اساس، اصل استقلال و مشارکت کودک معلول در تنافی با تشخیص مصلحت برای وی قرار می گیرد؛ به ویژه آنکه مشکلات مربوط به ارزش حقوقی گفتار کودک، چیستی و کیفیت مشارکت او را خدشه پذیر خواهد کرد. همچنانکه برخی سؤالات همچون صحت یا عدم صحت انتساب عمل حقوقی شکل گرفته بعد از مشارکت، به کودک معلول و درنتیجه امتناع یا امکان انحلال عمل حقوقی (در زمان کودکی و یا بعد از بلوغ) در حقوق بشر، نیازمند بازاجتهاد فقهی است.