کنوانسیون حقوق افراد معلول

با تحول رویکرد حاکم بر حقوق افراد معلول، از حقوق رفاهی و اعطای امتیازات موردی به حق محوری معلولان، الگویی از حضانت نسبت به کودکان معلول صورتبندی شده که با انگاره های فقهی همسویی دارد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی حضانت کودکان معلول در اسلام و حقوق بین الملل به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که حضانت از محدوده روابط بینافردی (مولی علیه و ولیّ) خارج شده و به حوزه ای اصالتاً و بدواً نظارت پذیر، تغییر یافته است؛ اما نه آنکه استثنائاً اقتضای نظارت داشته باشد. همچنین، اصل مصلحت به پیش شرط اقدامات حاضن نظر دارد و نه صرف عدم مفسده و لزوم عیان شدگی مصلحت و پایش مصلحت در همه مراحل (از جمله هدف اقدامات حاضن و نیز نتیجه اقدامات) از ویژگی های آن است. این رویکرد فقه اسلامی تا حدودی با رویکرد کنوانسیون حقوق افراد معلول ناهمسوست؛ زیرا براساس کنوانسیون، بایستی بهترین تفسیر از اراده و ترجیحات فرد معلول، جایگزین تعیین بهترین مصالح وی ازسوی حاضن شود. براین اساس، اصل استقلال و مشارکت کودک معلول در تنافی با تشخیص مصلحت برای وی قرار می گیرد؛ به ویژه آنکه مشکلات مربوط به ارزش حقوقی گفتار کودک، چیستی و کیفیت مشارکت او را خدشه پذیر خواهد کرد. همچنانکه برخی سؤالات همچون صحت یا عدم صحت انتساب عمل حقوقی شکل گرفته بعد از مشارکت، به کودک معلول و درنتیجه امتناع یا امکان انحلال عمل حقوقی (در زمان کودکی و یا بعد از بلوغ) در حقوق بشر، نیازمند بازاجتهاد فقهی است.