فقه اسلامی

«مالکیت» به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی از دیرباز تأثیری شگرف بر تطور نظام ها و فرهنگ های گوناگون حقوقی داشته است. در فقه شیعه، بسیاری از قواعد فقهی ضامن این نهاد هستند و در حقوق غرب نیز این حمایت از دوره حقوق روم وجود داشته است. نگرشی بر تطور مالکیت در این دو نظام حقوقی مبین آن است که مبانی این نهاد در دو نظام کاملاً متفاوت شکل گرفته است و تمایز مذکور بر بسیاری از سازکارهای حمایتی نیز تأثیر نهاده است. در واقع، در فقه اسلامی، «مالکیت» به عنوان موقعیت حقوقی مطرح می شود در حالی که در حقوق غربی در قالب حق شخصی نمود می یابد با توجه به عدم کارآیی مفهوم موقعیت حقوقی، به نظر می رسد تحول مبنای مالکیت به سوی حق شخصی اجتناب ناپذیر است؛ امری که نه تنها با مبانی فقهی تعارضی ندارد بلکه زنجیره تحول این نهاد را تکمیل نیز می کند.

میان برخی قواعد حقوق کامن لا و فقه اسلامی شباهت زیادی وجود دارد. بررسی این قواعد در پرتو احکام فقه اسلامی، رابطه بین این دو نظام را آشکار می سازد و نشان می دهد که پیدایش این قواعد نتیجه تأثیرپذیری حقوق کامن لا از قواعد فقه اسلامی می باشد. در این تحقیق، شرایط و زمینه های تاریخی این تأثیرپذیری و قلمرو آن در موضوعات مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتمان حاکم بر مسئله حقوق زنان در جامعه ایران بر خوانش مسلّطی از فقه مبتنی است که مردان را نسبت به زنان در مرتبه ای فراتر قرار داده و متعاقباً زنان را از تصدّی برخی مناصب عمومی که لازمه اش تسلّط بر مردان است، منع کرده است. این امر باتوجه به ضرورت مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ازطریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط تحقق می یابد، سبب شده است شرایط احراز برخی مناصب عمومی صبغه ای مردانه بیابد. لذا در این نوشتار، ادلّه فقهی و بنیان های استدلال مخالفان تصدّی مناصب عمومی توسط زنان برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب و مناسب با مقتضیات روز، موردِکنکاش و تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. همه سخن نگارنده این است که در منابع فقهی اسلامی هیچ دلیل متقن و استواری علیه حق زنان به تصدّی مناصب عمومی وجود ندارد.

تحری، گونه ای تلاش اجتهادی است به منظور دفع اشتباه در حالت ضرورت با تکیه بر ادله و قرائن که غالباً در عبادات و گاهی در مسائلی دیگر امکان به کارگیری دارد. تحری با واژگان دیگری چون اجتهاد، توخی، الهام، التماس و فحص از واقع در شبهات موضوعیه مربوط است. این شیوه را برخی به دلیل ضعف استنادی نپذیرفته و مفید ظنِ غیرمغنی از حق دانسته اند، اما غالباً به عنوان راه حل آخر و در حالت ضرورت و با استناد به سیرهٔ عملی رسول خدا(ص)، ائمه، صحابه و برخی دیگر از ادلهٔ نقلی و عقلی پذیرفته اند. حجیت تحری، محدود به متحری و غیرقابل تسری به غیر است و دلیل شرعی فراگیر محسوب نمی شود و بسته به موضوع، احکام خاص تکلیفی را دربردارد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و حاصل پژوهش، پذیرش تحری به عنوان شیوه عملی در هنگامهٔ اضطرار و برای دفع اشتباه و صرفاً در برخی مسائل است.

حج تمتع بر هر مسلمانی، در صورت استطاعت مالی و سلامت جسمی  واجب است و در این باره تبعیض جنسیتی وجود ندارد. طواف یکی از مهم ترین احکام حج است که مستلزم طهارت طواف کننده است. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی انجام شده و در صدد پاسخ دهی به این سؤال است که تکلیف طواف بانوانی که در حین طواف درگیر عادات ماهیانه می شوند، چیست؟ در این باره نظرات مختلفی مطرح است. در بررسی انجام شده مشخص شد که فقهای امامیه معتقدند اگر چهار دور طواف انجام داده باشد، باید طواف را ادامه دهد؛ در غیر این صورت باید از آن عدول کند. اما شیخ صدوق معتقد است مطلق طواف صحیح است و ابن ادریس بر باطل بودن آن عقیده دارد. در این پژوهش، ضمن واکاوی هر نظریه، حکم کلی این مهم استخراج می شود.  چنین به نظر می رسد که با توجه به قداست عمل حج، اگر عدول از آن میسر نباشد، نباید این عمل مقدس را نیمه کاره رها کرد؛ اما در عین حال همین قداست بیان می دارد که افراد ناپاک نباید در این عمل مقدس حضور یابند.

طبیعت و محیط زیست در ادیان و آیین های گوناگون بشر به دلیل اهمیت حیاتی و جایگاه قدسی آن، همواره مورد تکریم و تقدیس بوده است. در ادیان غربی: جهان مسیحی و یهودی و در ادیان و آیین های شرقی: اسلام، بودیسم، آیین کنفوسیوس و جین، حفظ نظم طبیعت و الهیات محیط زیست همواره مورد توجه و تامل بوه است. حق بر محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین بشر در دنیای امروز است که حساسیت و توجه به ان، با توجه به پیشرفت علم و فناوری از رشد بی رویه صنایع و فعالیت های توسعه ای کنترل نشده، افزایش جمعیت کره ی زمین و تغییر الگوی مصرف در جهان نشات گرفته است، تا آنجا که حفاظت از آن یکی از مهم ترین مسائل اواخر قرن بیستم به شمار می آید. طبق آموزه های اسلام نیز، حفظ طبیعت و تخریب نکردن آن یک وظیفه ی الهی است. نتایج نشان می دهد حفظ محیط زیست به عنوان یک حق بشری در آموزه های اسلامی و حقوق بشری به کررات دیده شده و تحقق این حق یک مسؤولیت جمعی در قالب مسؤولیت حقوقی برای حفظ آن ایجاد می کند. سوال پژوهش: 1-چگونگی حفظ محیط زیست به عنوان یک حق بشری در آموزه های اسلامی و حقوق بشری 2- چگونگی به کارگیری حقوق عناصر زیست محیطی و انعکاس تصاویر طبیعت هدف پژوهش: 1-بررسی حفظ محیط زیست به عنوان یک حق بشری در آموزه های اسلامی و حقوق بشری 2- بررسی حقوق عناصر زیست محیطی در تصاویر طبیعت

یکی از ضرورت های یک زندگی عادی در جامعه، صلح و ثبات بوده که وظیفه تأمین آن برعهده حکومت قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران بر پایه نظام ولایت فقیه، رویکرد خاصی در خصوص استقلال طلبی پیش گرفت که عموماً موردانتقاد بوده است. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال بوده که اثر اتخاذ رویکرد استقلال طلبی جمهوری اسلامی ایران بر حق بر صلح شهروندان چیست. چنین نتیجه شد که جمهوری اسلامی ایران، بر پایه دکترین ولایت فقیه به پیروی از حقوق بشر اسلامی، حق بر صلح را برای شهروندان فراهم کرده که تنها به امنیت داخلی شهروندان به واسطه جرم زایی چند سال اخیر انتقادهایی وارد است. تقویت قوای نظامی و امنیتی، سیاست های فرهنگی صحیح جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکا به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چارچوب دکترین ولایت فقیه؛ در نهایت ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. در قیاس با برخی کشورها که رویه نزدیکی به غرب و تنش زدایی با آنها را در پیش گرفته اند؛ مشخص شد که در وضعیتی که بدون لحاظ قاعده فقهی «نفی فی سبیل»، پای بیگانگان به کشور باز گردد، به طرق مختلف که در رأس آن درگیری های مذهبی و فرقه ای هست، امنیت آن کشورها خدشه دار خواهد شد.

امروزه حجم نقدینگی پنهان در بازار های مالی به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده و مورد توجه سرمایه گذاران، اقتصاددانان و سیاست گذاران بازار قرار گرفته است. سفارشات پنهان بعنوان یکی از پرکاربرد ترین خدمات بازار های سهام، نقش قابل توجهی در تعیین عمق بازار و جهت دهی آن ایفا می کنند. امروزه پژوهشهای بسیاری در رابطه با این مکانیسم و تأثیر آن در جهت گیری قیمت ها، رفتار معامله گران و استراتژی های سرمایه گذاری صورت گرفته است؛ با این حال تاکنون پژوهشی با رویکرد فقهی در رابطه با موضوع سفارشات پنهان انجام نشده است. سوال اساسی پژوهش حاضر این است که"آیا سفارشات پنهان موجب غرری شدن معاملات سهام می شود؟" . برای پاسخ به این مسئله پژوهشگران با اتخاذ یک سیر استدلالی پنج مرحله ای مبتنی بر استراتژی پژوهش کیفی عمومی ابتدا به توصیف مفهوم سفارشات پنهان بر اساس منابع متعارف پرداخته و سپس به تحلیل و تطبیقِ قاعده ی ممنوعیت غرر بر سفارشات پنهان بعنوان یک مسئله ی مستحدثه می پردازند. پژوهش صورت گرفته تطبیق و یا عدم تطبیق قاعده ی ممنوعیت غرر بر سفارشات پنهان را بعنوان یک حکم اولیه مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. سپس نتایج حاصل با روش گروه کانونی در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران حوزه فقه مالی قرارخواهدگرفت. نتیجه پژوهش اینکه غرری بودن معاملاتِ مبتنی بر سفارشات پنهان به اعتباراتی چون غرری بودن شرایط مهم معامله و ارزش مبیع(قیمت سهام) محرز می شود.

قرارداد مشارکت مدنی از جمله عقود پرکاربرد در شبکه بانکی کشور است که استفاده از آن در عمل معمولا با شروط ضمن عقد متعدد همراه می گردد و این مسئله ماهیت عقد را از ویژگی مشارکتی خود دور می سازد. این موضوع همواره مورد نقد اندیشمندان واقع شده و لذا راهکار اختصاص استفاده از عقد مشارکت مدنی به بانک های توسعه ای، به کرّات توسط محققین بانکداری اسلامی مطرح شده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که: «چالش های کاربرد عقد مشارکت مدنی در بانک های توسعه ای کشور کدام است و چه راهکار جایگزینی می توان در این رابطه ارائه کرد؟». جهت پاسخگویی به این سوال از روش بررسی میدانی (مطالعه موردی در یک بانک توسعه ای منتخب) و همچنین روش دلفی دومرحله ای جهت گردآوری نظرات خبرگان استفاده می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که در عمل نه تسهیلات گیرنده و نه بانک اساسا نیت و قصد مشارکت واقعی با یکدیگر ندارند و هدف آنها صرفا «تامین مالی با نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده با حداقل ریسک» است. لذا استفاده گسترده از عقد مشارکت مدنی با چالش هایی مواجه است که تضمین بازپرداخت اصل و سود، مشارکت نکردن بانک در زیان، قیمت گذاری پروژه صرفا بر اساس سود مورد انتظار، محاسبه سود به صورت تعهدی حتی در دوره اجرای پروژه و در نهایت دریافت وثیقه (در رابطه با اصل، سود، وجه التزام و غیره) برخی از مهم ترین آنها محسوب می شوند.

با توجه به روایات و کتاب های فرهنگ لغت، خرید یا ذخیره کردن آذوقه مورد نیاز مردم و جلوگیری از عرضه آن به منظور گران شدن قیمت، احتکار به شمار می آید؛ فقها با اینکه همگی در مرجوح بودن احتکار، اتفاق نظر دارند، در حکم تکلیفی آن هم رأی نیستند، نظر مشهور حرمت است؛ ولی برخی بزرگان فقه آن را مکروه می دانند؛ البته نظر درست همان قول مشهور است، چراکه روایات لعن و مجازات محتکران از طرفی، و در ردیف قرار دادن آنان با شاربان خمر و سارقان از طرف دیگر، به هیچ وجه با کراهت سازگاری ندارد؛ اگرچه مشهور بین فقها، احتکار بنابر مفاد روایت سکونی، منحصر در شش مورد گندم، جو، خرما، مویز، روغن نباتی و روغن زیتون است، به نظر می رسد نباید جمود بر الفاظ کرد و باید گستره احتکار را بیش از آن دانست؛ چراکه به موجب عهدنامه امام علی(ع) به مالک اشتر که در آن ملاک احتکار ضرر به دیگران ذکر شده است و نیز با توجه به قاعده لاضرر، احتکار نمی تواند به موارد مزبور منحصر باشد، بلکه موارد ضروری غیرخوراکی را نیز شامل می شود.

در دین مبین اسلام همواره بر اهمیت آب تاکید فراوان شده و استفاده به قدر کفایت از این عنصر هستی بخش مورد تاکید آیات و روایات متعدد بوده است. با توجه به اینکه امروزه عامل بسیاری از تنازعات ملی و فراملی مسئله آب است، لذا بحث آمایش آب به ویژه در کشورهایی از جمله ایران که با تنش آبی مواجه هستند، بسیار ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر قصد دارد از منظر قواعد فقه اسلامی مانند لاضرر، اتلاف، اهم و مهم، تسلیط، نفی سبیل، حلیت، لاحرج، حدکفاف، تزاحم مصلحت و وجوب دفع ضرر محتمل و قواعد اخلاق اسلامی مانند عدالت، اعتدال، امنیت، خیرخواهی، معنویت، بررسی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و آبادانی، بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی را در برنامه ها و طرح های عمرانی مرتبط با آمایش آب تشریح و تبیین نماید. در واقع هدف اصلی پژوهش حاضر استخراج بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی در پروژه ها و برنامه های عمرانی مرتبط با آمایش آب است و قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که "چه بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی در برنامه ها و طرح های عمرانی مرتبط با آمایش آب می بایست مدنظر قرار گیرند؟" این پژوهش از منظر هدف بنیادین و توسعه ای بوده و با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است. همچنین به منظور گردآوری داده ها از روش مطالعات اسنادی- کتابخانه ای بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش ابتدا با روش تحلیل محتوای کیفی و سپس با استفاده از روش استدلال منطقی استنتاج شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد در صورتی که اصول و قواعد فقه و اخلاق اسلامی در برنامه ها و قوانین مرتبط با آمایش آب کشور مدنظر قرار گیرد، می توان بر بسیاری از آسیب ها و چالش های موجود در بخش آب فائق آمد. این امر نیازمند تدوین یک طرح جامع با ملاحظات ویژه فقهی و اخلاق اسلامی مرتبط با آمایش آب و البته اجرای دقیق آن است.

اعتبارسنجی شروط تحمیلی، بررسی شکل جدیدی از قراردادهاست که در آن ها یک طرف قرارداد دارای قدرت برتر یا انحصاری است که مفاد و شرایط قرارداد را تنظیم می کند و طرف دیگر بدون داشتن حق مذاکره، مجبور به پذیرش آن است. پژوهش حاضر به روش تطبیقی تحلیلی، به بررسی ماهیت، مبنا و اعتبار شروط تحمیلی در این نوع قراردادها می پردازد. یافته ها نشان می دهد که برخی از شروط تحمیلی، فاقد وصف غیر منصفانه هستند؛ لذا معتبرند. قانون گذار مصر در ماده 149 قانون مدنی در بحث شروط و قراردادهای تحمیلی غیر منصفانه مقرر می دارد: «... قاضی می تواند قراردادهای متضمن شروط تحمیلی را تعدیل یا طرف ضعیف را از اجرای آن ها معاف کند...». برخی از قواعد فقهی در فقه اسلامی و اصول حقوقی در حقوق ایران از چنان ظرفیتی برخوردارند که می توان آن ها را از ادله حمایت از طرف ضعیف قرارداد در این نوع قراردادها به شمار آورد. افزون بر این، قانون گذار ایران با تصویب برخی مواد قانونی، تمایل خود را به حمایت از طرف ضعیف نشان داده است. قضات نیز می توانند با بهره گیری از قواعد فقهی و اصول حقوقیِ پذیرفته شده، چنانچه شروط تحمیلی غیر منصفانه باشند، به تعدیل آن ها مبادرت ورزند. از این رو برای جلوگیری از صدور آرای متفاوت در این زمینه، پیش بینی ماده قانونی در قانون مدنی ایران اجتناب ناپذیر است.  

تربیت جنسی مجموعه ای از اقدامات تربیتی شامل آموزش آداب، هدایت، مراقبت، و به کارگیری روش های درستی است که موجبات رشد غریزه جنسی انسان را جهت تعالی وی فراهم می نماید تا فرد بتواند قدردان وجود خود باشد و آداب لازم را جهت روابط درست با جنس موافق و مخالف خود فراگیرد. از نظر اسلامی نیز تربیت جنسی به کارگیری شیوه هایی مبتنی بر الزامات فقهی جهت ایجاد رفتارهای جنسی سالم است به گونه ای که انسان، حکم وجوب و حرمت را در مسائل جنسی تشخیص داده و عفت، خلق و خوی او باشد. این تعریف از جهت احکام فقهی وجوب، حرمت و کراهت مستنداتی مانند آیات 5 سوره مومنون و آیات 33، 58 و 59 سوره نور و ادله روایی محکم از معصومین (ع) را در باب رعایت حریم خصوصی، حفظ حیا و جدا نمودن بستر در کودکی و.. دارد. از نظر عقلی نیز دارای پشتوانه ای شدید است چرا که به استناد قاعده ملازمه آنچه عقل قبیح می شمارد شرع نیز حرام و قبیح می داند. لذا نظاره و یا اقدام بر آنچه حرام شرعی و به ضرر انسان است توسط عقل سلیم نیز تایید نمی گردد. به همین دلیل در این جستار به تربیت جنسی و نه آموزش آن به جهت ارتباط تنگاتنگ آن با ارتکاب گناه پرداخته شده و به تعدیل و هدایت آن در مسیر صواب و تاکید بر خویشتن بانی و آگاه سازی از پیامدهای ناگوار آموزش جنسی بر پایه مستندات آن پرداخته شده و در عین حال با سند 2030  که برخلاف فقه اسلامی، تاکید بر آموزش جنسی از کودکی و آزادی روابط حتی با جنس موافق دارد در مقام مقایسه و تطبیق قرار گرفته است.

سیستم های دیجیتالی و نرم افزاری بدون شک نیروی حیاتی حاکم بر جامعه اطلاعاتی می باشد؛ به گونه ای که در عصر حاضر دارای نقش عظیمی در اقتصاد و اشتغال های جامعه ایفا می کند. با گسترش به کارگیری آن در جنبه های مختلف زندگی، مقوله نقص و معایب نیز در این زمینه بوجود آمده است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و اسنادی « تعهد ایمنی سازندگان سیستم های دیجیتال و نرم افزاری را در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و اروپا» را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه اینکه: تعهد ایمنی را می توان از آثار فقهای اسلامی بدست آورد، زیرا تأکید آنان بر تولید بدون ضرر بوده و این گونه مباحث را می توان از لابلای قواعد فقهی کشف نمود. وجود کالاهای ایمن در بازار هر کشور، لازمه سلامت و رفاه عمومی شهروندان آن کشور است، لذا حق ایمنی و برخورداری از سیستم های دیجیتالی و نرم افزاری ایمن در زمره حقوق بشر و حقوق بنیادین هر مصرف کننده به شمار می رود. نظر به اهمیت فوق العاده حق ایمنی، در قوانین حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران و اروپا، توجه ویژه ای به این حق شده و تمهیدات مختلفی برای تضمین رعایت آن از سوی عرضه کنندگان - اعم از تولیدکننده و توزیع کننده - پیش بینی گردیده است . در سطح بین المللی نیز به ویژه در اتحادیه اروپا، اهتمام فراوانی برای تحقق این منظور صورت پذیرفته است . با این همه، وضع در کشور ما تا حدی متفاوت است و مقررات موجود به هیچ وجه وافی به مقصود نمی باشند. 

نظام مالی نفقه از آثار ازدواج و از حقوق ثابت زوجه و جزو مسئولیت های زوج در فقه اسلامی است. همه مذاهب اسلامی در خصوص لزوم پرداخت نفقه به زوجه اتفاق نظر دارند؛ اما در مبنای ثبوت علت آن هم رأیی نیستند و عقد ازدواج، حبس، تمکین، وجوب با عقد و استقرار با تمکین، تمکین و احتباس، دخول زوج بالغ و یا فراخوانده شدن زوج برای دخول البته درصورت حصول شرایط، و پذیرش حق ریاست و سرپرستی زوج بر خانواده را از مبانی و علل تعلق نفقه به زوجه بیان نموده اند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه تطبیقی میان مذاهب اسلامی به بررسی دیدگاه های مطرح شده از جانب فقها پرداخته است. حاصل استقراء و بررسی دیدگاه های فوق، پذیرش نظریه تمکین به عنوان مبنای ثبوت نفقه ی زوجه است؛ زیرا جامع سایر نظرات و همگام و هماهنگ با مقاصد شریعت، هدف از ازدواج و رسالت کلی بنیاد خانواده است.

قاعده اولیه این است که مدعی باید ادعای خود را اثبات کند (البینه علی المدعی). با وجود این، در فقه اسلامی ادعای امین در مواردی بدون دلیل پذیرفته شده است. با فرض اعتبار دیدگاه فقهی و اجرای آن در حقوق، سخن از آیین رسیدگی به ادعای امین است. در مواردی که امین در جایگاه خوانده قرار دارد و پاسخ او صرفاً رد دعوای خواهان است. مانند ادعای تلف دربرابرِ دعوای الزام به رد مال مورد امانت، یا پاسخ امین مبنی بر رد خواسته است مانند ادعای مستودع در رد مال، پاسخ او از نوع دفاع به معنای اخص است. در مواردی که ادعای امین به نحوی است که علاوه بر دفاع و رد دعوا، او می خواهد که دادگاه درموردِ نفر دیگر هم تصمیم بگیرد، با اجتماع شرایط دعوای تقابل، امین باید دعوای تقابل مطرح کند مانند زمانی که امین دربرابرِ دعوای الزام به رد مال و ادعای تلف مال و نیز مطالبه هزینه های نگهداری را مطرح کند. 

مهریه، مالی است که مرد بایستی به مناسبت عقد نکاح به زن بپردازد. به دلیل هنگفت بودن، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نیست و یا قصد پرداخت آن را ندارد و اگر توان ادا دارد به نحوی طفره می رود. باید اقداماتی انجام شود که مهر مقداری باشد که به زن پرداخته شود و از طرف دیگر مقدار مورد توافق، عقلایی باشد و زوج به دلیل عدم توانایی پرداخت مهر به حبس محکوم نگردد. یکی از عوامل استقبال زوجین از مهر سنگین، فقدان دیدگاه درست درباره ماهیت و نقش مهر است نوشتار حاضر به این امر می پردازد. با توجه به شواهد فراوانی درون فقهی به نظر می رسد که مهر نقش عوض را ندارد و همینطور اهرم بازدارنده طلاق نیست بلکه هدیه ای شرعی با اهدافی معنوی از قبیل تکریم زوجه است. و مقتضای سمحه و سهله بودن شرع اسلام این است که مهر در مسیر تسهیل نکاح و آرامش زندگی تشریع شده باشد و آنچه اکنون رایج است از اصل شرع دور شده است و بایستی به اصل خود برگردد

   اعتبار شهادت زن در فقه اسلامی از دیرباز تاکنون همواره عرصه ی مباحث متعددی در این حوزه بوده است. با این حال قدمت موضوع، مانع از تازگی پرداختن به انتقادات مطرح در این قلمرو و واکاوی نگرش های مختلف پیرامون این موضوع، با هدف نزدیک ترشدن به نظر شارع نخواهد بود. در این زمینه دو رویکرد قابل طرح است. نخست؛ رویکرد جنسیت محور که با استناد به برخی دلایل نقلی و عقلی، معتقد به تنصیف ارزش شهادت زن می باشد. در مقابل، رویکرد دوم، در بستری تاریخ مند، از طریق بازتفسیر مواضع اتخاذ شده در رویکرد سنتی و واکاوی دلایل استنادی آن، به تعدیل نگرش هایی می پردازد که می تواند منشأ سوءفهم های احتمالی شود و با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و نواندیشی های فقهی حقوقی امکان گذر از رویکرد سنتی را فراهم کرده و زمینه ساز اتخاذ رویکردی نو در زمینه موضوع شهادت زن می شود. رویکرد اخیر، با اعتباربخشی به شهادت زن آن را به عنوان موضوعی خرد در جریان پویایی فقه اسلامی می داند که خاصیت همگامی با تحولات زمانی و مکانی را در خود می بیند.  

جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی در زمره ی جرایمی هستند که به جهت ایراد ضرر مستقیم به اشخاص، جنبه ی خصوصی دعوای کیفری در آنها بسیار پر رنگ است و از این رو قصاص به عنوان مجازات اصلی آن ها مانند دیه در اختیار بزه دیده یا اولیای او می باشد. همین مسأله سبب شده تا برخی حق مستقلی در کیفر جنایات برای جامعه نشناسند. در فقه اسلامی و به تبع در مقررات کشور نیز بحث از مشروعیت تعزیر جانی از جهت جنبه ی عمومیجنایت در صورت انتفای قصاص، به یکی از موضوعات چالشی نظام حقوقی پس از پیروزی انقلابتبدیل شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با وضع مقرره ای عام به شرح ماده 447 تلاش کرده تعزیر کلیه ی جنایات را به شکلی منضبط تحت قاعده ای فراگیر درآورد، هر چند میزان تعزیر به ویژه در مورد جنایات مادون نفس با ابهامات زیادی همراه است. در سایر کشورهای اسلامی نیز عمدتاً جنبه ی عمومی جنایات به رسمیت شناخته شده است. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، این مسأله به شیوه ای تطبیقی با لحاظ مبانی فقهی کاویده شده است.

قراردادهای هوشمند یک پروتکل برای انجام قرارداد الکترونیکی است . در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی صورت می پذیرد ؛ دو هدف کلی از قراردادهای هوشمند دنبال می شود که یکی ایفای شروط معمول قرارداد مانند شرایط و ضوابط پرداخت ، حفظ محرمانگی و اتمام قرارداد و دیگری حداقل نمودن استثنایات تصادفی و عمدی و نیاز به وجود واسطه های مورد اعتماد است. نوآوری تحقیق حاضر ، بررسی قراردادهای هوشمند از منظر فقهی و حقوقی به صورت توامان است چرا که هر یک از این رویکردها، دیدگاه های متفاوتی نسبت به قراردادهای هوشمند دارند.  قراردادهای هوشمند در مدل داخلی شان ، صرفا کدهای برنامه نویسی شده هستند و برای تسهیل قرارداد اصلی ایجاد شده اند و بنابراین قرارداد نیستند اما در مدل خارجی ، آنها توافقی هستند که به صورت شرط ضمنی در قرارداد اصلی گنجانده می شود و بنابراین ، قرارداد هستند  این قراردادها در مدل خارجی شان بر اساس ماده 10 قانون مدنی ، یک قرارداد لازم الاجرا است و خیارات نیز در آن جاری است . با این حال ، برخی از انواع خیارات هم چون خیار تاخیر ثمن با توجه به ماهیت قرارداد هوشمند ، امکان تحقق در آن را ندارند . قراردادهای هوشمند ، با چالش های عمده ای مواجه است از جمله مهم ترین چالش آن را می توان بحث محرمانگی ذکر کرد. از منظر فقهی ، قراردادهای هوشمند یک نوع عقود غیرمعین لازم رضایی غیرتحمیلی هستند.