مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه اسلامی


۴۱.

تحلیل و بررسی چالش های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 85 - 109

کلیدواژه‌ها: گردشگری فقه اسلامی گردشگران غیر مسلمان چالش های فقهی و حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۶۳۴
گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های در حال گسترش جهان به شمار می رود که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. اما موضوعی که به نوعی چالش اصلی در این حوزه به شمار می رود تحلیل صرفا اقتصادی از گردشگری و نادیده گرفته شدن ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی آن است. بی شک برای کشوری همچون ایران با چارچوب های فرهنگی و حقوقی برجسته مبتنی بر دین اسلام و مذهب تشیع چالش های اصلی حوزه گردشگری، فقهی حقوقی هستند. با توجه به این مهم هدف اصلی این مقاله تحلیل و بررسی چالش های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین چالش های فقهی و حقوقی ورود گردشگران غیر مسلمان به ایران کدام اند؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این سوال اصلی در صدد تحلیل آن هستیم این است که به نظر می رسد غیرمسلمانان گردشگر در ایران، ملزم به رعایت صد در صد قوانین و آداب ور سوم مسلمین نیستند اما رفتار آنان در جامعه اسلامی نباید موجب تظاهر به فسق شود. در مورد حجاب زنان غیرمسلمان که برای گردشگری به کشور اسلامی آمده اند اصولآ و به عنوان حکم اولیه منعی وجود ندارد اما چنان چه بنا به تشخیص حاکم مسلمین این مسأله موجب گسترش فساد و بی بندوباری در جامعه اسلامی گردد، به خاطر مصلحت و به عنوان حکم ثانوی، می توان برای زنان گردشگر محدودیت حجاب قایل شد. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی می شود با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود.
۴۲.

نقدی بر قانون مجازات در ماهیت دفاع مشروع و رابطه آن با تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۲ (پیاپی ۷۶) 19-39
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۲۲
امروزه پیشرفت وسایل الکترونیکی موجب شده که دامنه تجاوز افراد به حریم خصوصی مردم محدود به حضور فیزیکی نباشد و این مسئله سبب شده تا اشخاصی با به کارگیری ابزارهای پیشرفته به عِرض و مال دیگران هجوم آورند و با تحت الشعاع قراردادن امنیت اجتماعی جامعه به اغراضی که خداوند دفاع از آن ها را واجب کرده است، دست یابند. یکی از این جرائم تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی است و سؤال در این پژوهش این است که آیا دفاع شخص بز ه دیده از تمامیت خویش دربرابر تهدید اخاذ می تواند مستند به دفاع مشروع شود یا خیر. باوجودآن که این نگاه در کتب فقهی بزرگان همواره موردعنایت بوده، اما نه تنها قانون مجازات اسلامی، بلکه تحلیل گران حقوقی نیز از این پدیده مهم اجتماعی که از دعاوی شایع محاکم است غافل بوده اند. نگارنده با هدف اثبات عنوان دفاع مشروع ماهیت آن را در ادله فقهی و مواد قانونی واکاوی کرد و یافته پژوهش بر این شد که شروع عملیات اخاذی نوعی تهاجم آشکار علیه تمامیت عِرض و مال مدافع است؛ به علاوه، مستفاد از ادله شرعی و آرای فقها، باوجودآن که ایراد جرح ناشی از رعایت نکردن ضوابط کلیِ فقهی جایز نیست و ضمان آور است، اما اطلاق عنوان دفاع مشروع درمقابلِ چنین تهاجمی صحیح است.
۴۳.

کارکردهای نهاد وقف در نظام ایران و مصر با تأکید بر فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ 65 - 80

کلیدواژه‌ها: کارکردهای وقف نظام حقوقی ایران نظام حقوقی مصر فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۰۴
وقف سنتی است حسنه که در میان همه اقوام، ادیان و ملل متمدن دنیا ریشه دوانده است. از جمله این تمدن ها می توان به دو تمدن بزرگ ایران و مصر در این خصوص اشاره نمود. آنچه که در این پژوهش سعی در پاسخ گویی به آن شده، عبارت است از کارکردهای نهاد وقف و آثار آن در دو نظام حقوقی ایران، مصر و فقه اسلامی. بر این اساس ابتدا به تعریف وقف در دو نظام حقوقی ایران و مصر پرداختیم و با توجه به این که این دو کشور هر دو از کشورهای اسلامی می باشند، به بررسی نهاد وقف در فقه اسلامی پرداخته ایم؛ سپس در خصوص کارکردهای این نهاد در دو نظام ایران و مصر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی مورد بررسی قرار داده ایم و به مقایسه این دو نظام با یکدیگر پرداخته ایم و چنین اشاره کرده ایم که برای بهبود این کارکردها، باید به اصلاح کارکرد حقوقی آن پرداخت تا نهایت بهره و استفاده را از این نهاد برد و از آثار بابرکت این نهاد در جامعه خودمان بهره برد. یکی از این کارکردهای مؤثر، شرط توقیت در وقف می باشد که در رویه حقوقدانان ایران پذیرفته نشده است و اگر این شرط در عقد وقف گذاشته شود آن را باطل می دانند و برخورد عقد حبس را با آن می کنند. این در صورتی است که در کشور مصر این نهاد پذیرفته شده است.
۴۴.

بررسی تاریخی شاخت در مورد تاثیر حقوق عرفی بر حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سال یازدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۲

کلیدواژه‌ها: شاخت حقوق عرفی حقوق اسلامی فقه اسلامی شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۳۶
ژوزف شاخت اسلام شناس آلمانی و متخصص در فقه اسلامی معتقد است شریعت اسلام بارزترین تجلی شیوه زندگی اسلامی و جوهر اسلام است و تمامی عرصه های زندگی مسلمانان متاثر از شریعت اسلامی بوده و درک اسلام بدون فهم شریعت غیر ممکن است. او در عین حال که حقوق اسلام را حقوقی مستقل می داند، آن را مشتمل بر مواد گوناگونی از قوانین عربستان و عناصر قابل توجهی از قوانین سرزمین های مفتوحه (اعم از حقوق رومی- کلیسایی- تلمودی و...) نیز می داند که به صورت عرف های رایج حقوقی وارد نهاد نوپای حقوقی اسلام شده و در آنجا با یکدیگر هماهنگ گشته اند.
۴۵.

جایگاه قاعده فقهی انصاف در گلستان سعدی

نویسنده:
منبع: شفای دل سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 101 - 120

کلیدواژه‌ها: سعدی گلستان فقه اسلامی حقوق قاعده انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۸۱
پس از ظهور دین مبین اسلام، واژه های تازه به همراه مفاهیم عالی، اصطلاحات فقهی، علم اصول، حدیث و قصص، کلام اسلامی و ... به گستره وسیع ادبیات وارد شد. در این میان شاعران با استفاده از ذهن پردازشگر و نبوغ علمی و ادبی خویش با بیانی لطیف و اسلوبی ظریف از اصطلاحات فقهی در اشعار خود بهره جسته اند. سعدی که در نظامیّه بغداد با این علوم آشنا شده بود، توانست از اصطلاحات فقهی در اشعار خود بهره گیرد. اضرار، امانت، بیع، تزویر، توبه، حد، خون بهاء، حلال و حرام، گواه، مدعی و ... از جمله مهم ترین اصطلاحات فقهی-حقوقی است که در اشعار سعدی به کار رفته است. در میان آثار به جای مانده از سعدی، گلستان به عنوان یک اثر تعلیمی و پندآموز با استفاده از صنعت ایجاز و با بهر هگیری از نثر آهنگین، اثری است که همه قهرمان های آن انسان و هر حکایتی از این اثر ترکیبی از «انسان و موقعیت » است. بدیهی است که در آن صفات بارز انسانی از جمله عدل و انصاف که در قرآن و فقه اسلامی بسیار بر آن تاکید شده است مورد آزمون قرار م یگیرد. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر نگرش فقهی سعدی در مورد قاعده انصاف در نگارش گلستان پرداخته است. نتایج حاصل از این کاوش نشان داد که نه تنها این تأثیر به طور قابل توجهی بارز است، بلکه کاربرد قاعده موصوف در سه سطح لغوی، مفهومی و ماهیتی در گلستان وجود دارد.
۴۶.

بررسی قاعده عدل و انصاف از دیدگاه فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم مهر ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 105 - 99

کلیدواژه‌ها: قاعده عدل انصاف فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۳۸۶
استفاده از عدل و انصاف از زمان های گذشته در بین اقوام و ملل مختلف رایج بوده و امروزه نیز گسترش زیادی پیدا کرده است. به عنوان نمونه قبل از اسلام در جریان عدل و انصافی که در نصاری بود، باعث هدایت آنها شد. زیرا آنان با برتر دیدن اسلام منصفانه آن را بر دین خود ترجیح داده و ایمان آوردند. بعد از اسلام نیز این امر در میان مردم رواج داشت و امروزه قاعده ی عدل و انصاف در جوامع مختلف کاربرد فراوانی دارد. با توجه به اهمیّت و کاربرد زیاد قاعده مذکور، محقق در این تحقیق، قاعده عدل و انصاف و کاربرد آن را در فقه مورد بررسی قرار داده است. براساس قاعده ی عدل و انصاف در تمام جاهایی که امور مالی مردّد و مبهم می شود، تنصیف می کنیم و شارع آن را منع نکرده است و دلیل دیگر روایات کثیره ای بود که در ابواب مختلف آمده است. قاعده عدل و انصاف کلیّت دارد زیرا در همه حقوق مالی اعم از فردی و اجتماعی در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد و مصادیق بسیاری را در فقه اسلام می توان به دست آورد که حکم آنها بر اساس این قاعده بیان شده است.
۴۷.

قتل عمد غیراصابتی در فقه اسلامی و مقررات ایران (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 83 - 106

کلیدواژه‌ها: قتل عمدی رفتار غیراصابتی فقه اسلامی قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۴۲۰
در بررسی شیوه ها و رفتارهای منجر به قتل عمدی، از باب غالب فعل مادی همچون ضرب وجرح، تیراندازی و چاقوکشی مدنظر بوده و توجه کم تری به رفتارهای غیرمادی منجر به قتل همچون جادو و چشم زخم شده است. این در حالی است که امکان ارتکاب قتل عمدی به صورت غیراصابتی نیز وجود دارد و لزومی به وجود آثار ضرب و جرح در بدن مقتول به عنوان علت قتل وجود ندارد که این مهم، موردتوجه فقهای اسلامی و قانون گذاران برخی کشورهای اسلامی قرارگرفته است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و باهدف مطالعه تطبیقی این موضوع در منابع مذاهب اسلامی، می کوشد دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن را در خصوص قتل عمد غیراصابتی با نگاهی تطبیقی بر قانون مجازات اسلامی موردبررسی قرار دهد و درصدد تبیین امکان تصور ارتکاب قتل عمد به صورت غیراصابتی و وجوه افتراق احکام این موضوع کاربردی، در بین مذاهب خمسه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲می باشد.
۴۸.

تقدم یا تأخر (ادله) استصحاب بر قاعده درأ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 415 - 438

کلیدواژه‌ها: استصحاب اصول عملیه أمارات حقوق موضوعه فقه اسلامی قاعده درأ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۴۳۳
تعارض گاه میان دو اماره؛ گاه میان دو اصل و گاه میان یک اماره و یک اصل واقع می شود. در مباحث اصولی به وفور شنیده ایم: اگر «اماره» و «اصل عملی» با یکدیگر تعارض کنند، این تعارض بدوی است؛ زیرا با وجود اماره نوبت به اصل نمی رسد؛ زیرا موضوع اجرای اصل عملی، شک است و با وجود دلیل اجتهادی شکی باقی نمی ماند که به اصول عملیه رجوع شود؛ اما در بیان ارتباط قاعده درأ و استصحاب باید گفت: فقها نسبت به جریان استصحاب با وجود قاعده درأ قرار ثابتی ندارند. سه نظر در مسئله وجود دارد: 1- تقدم قاعده درأ بر استصحاب، 2- تقدم استصحاب بر قاعده درأ، 3- شک و تردید در مسئله. با تتبعی فراوان، می توان گفت: فقط در باب حدود و تعزیرات در حد عقلایی آن قاعده درأ جاری می گردد و مقدم بر استصحاب می شود؛ اما در امور غیر عقلایی و در ابواب قصاص و دیات، استصحاب مقدم بر قاعده درأ است.
۴۹.

آثار جنسیت و زوجیت بر اهلیت حقوقی زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 153-177

کلیدواژه‌ها: اهلیت زن زوجه اهلیت حقوقی فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۰۹
انسان بالغ، عاقل و رشید دارای اهلیت حقوقی است و می تواند در امور خود تصرف نماید. از سوی دیگر، هیچ کس نمی تواند بدون اذن یا اجازه در امور مربوط به چنین فردی دخالت نماید. بر خلاف اهلیت حقوقی مرد که همواره مسلّم پنداشته می شد، مسأله اهلیت زن از مسایل بحث برانگیز در همه جوامع بوده است. حقوق اسلامی در به رسمیت شناختن اهلیت حقوقی زن دارای تقدم تاریخی غیرقابل انکاری بر سایر نظام های حقوقی است. در فقه و حقوق اسلامی نیز میان زن و مرد در شرایط اهلیت تفاوتی وجود ندارد. با وجود این، از بعضی منابع تفسیری نفی اهلیت حقوقی زن استنباط می گردد. نیز مطابق بعضی نظری های فقهی، زوجه در برخی مسایل عقود و ایقاعات فاقد اهلیت حقوقی است. مبتنی بر این نظریه ها، جنسیت و زوجیت در اهلیت حقوقی زن مؤثر است. بررسی های این نوشتار نشان می دهد که ادله حجر حقوقی زن یا زوجه ناتمام و میان زن و مرد یا زوجین در اهلیت حقوقی تفاوتی وجود ندارد.
۵۰.

روش شناخت فقهی موضوعات عرفی

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 33 - 60

کلیدواژه‌ها: فقه اسلامی موضوعات عرفی موضوعات منصوص موضوعات غیر منصوص روش شناخت فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۹۵۶
موضوعات عرفی بخش عمده ای از موضوعات احکام فقهی را به خود اختصاص داده اند که شناخت روشمند آن ها در استنباط احکام فقهی نقش به سزایی دارد. آنچه در شناخت موضوعات عرفی حائز اهمیت است رویکرد فقهی در فرایند شناخت آن هاست؛ بدین معنا که باید جنبه هایی از موضوعات مدِّ نظر متصدیان شناخت کاوش شود  که در استنباط احکام فقهی مؤثرند.  شناخت فقهی موضوعات عرفی دست کم شامل تشخیص مراحلی چون نوع، مفهوم، ملاکات و مصادیق آن ها می شود که این مقاله تلاش دارد این مراحل را به صورت روشمند ترسیم نماید. یافته های این مقاله حکایت از این دارد که اولین گام در شناخت موضوعات احکام، تشخیص نوع آن هاست و برای دستیابی به این مهم باید تعریف روشنی از موضوعات عرفی ارائه گردد.  موضوعات عرفی در دو دسته منصوص و غیر منصوص جای می گیرند که شناخت هر یک از مراحل و انواع مدِّ نظر، روش و قواعد مخصوص به خود را می طلبد. این مقاله برای تشخیص نوع موضوعات منصوص دو قاعده اصالت عدم نقل و اصالت عدم تقیید و برای تشخیص مفهوم آن ها به سیزده نکته مهم اشاره کرده و در پایان به روش شناخت انواع موضوعات غیر منصوص پرداخته است.
۵۱.

رویکرد تجربی به مجازات؛ چشم اندازی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 261 - 290

کلیدواژه‌ها: تجربه گرایی حقوق کیفری فقه اسلامی فلسفه مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۳۲۶
تجربه گرایی به عنوان رویکردی در فلسفه اجتماعی به لحاظ روش بر آزمون و خطا مبتنی است. این روش در علوم طبیعی و سپس تا اندازه ای در علوم انسانی پذیرفته شده است. در این مقاله کاربست این رویکرد در حقوق کیفری و به ویژه مجازات واکاوی می شود. نگارندگان این مقاله پس از مرور مبانی تجربه گرایی و تاریخچه بهره گیری از آن و برخی نقدهای وارد بر تجربه گرایی پیشنهاد می دهند که با توجه به حجیت و اعتبار حکم عقل و بنای عقلا از یک سو و عقلانی بودن درجه ای از تجربه گرایی از سوی دیگر و نیز اعتبار ظن حاصل از تجربه می توان از داده های تجربی در چارچوبی معین برای سنجش کارآمدی مجازات ها استفاده کرد. در این مقاله همچنین به ذکر و تحلیل شواهدی از کاربست این رویکرد در منابع اسلامی ازجمله روایات و آرای فقیهان پرداخته شده و نیز نمونه هایی از تحولات قانون گذاری بر مبنای تجربه در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است؛ امری که به نوبه خود می تواند گواه صحت کاربست رویکرد تجربی باشد.
۵۲.

چالش های ساختار امنیت بین الملل و راه کارهای فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و نهم اسفند۱۳۹۹ شماره ۲۷۹ 57-70

کلیدواژه‌ها: ساختار امنیت بین الملل دولت ها فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۴۴۰
امنیت یکی از مسائل حیاتی بشر قلمداد می شود که انسان ها همواره به دنبال تأمین آن بوده اند. طی جنگ جهانی اول و دوم، نظریه پردازان مختلف برای ایجاد امنیت در سطح بین الملل سعی و تلاش فراوانی کرده اند. نظرات متعددی برای ایجاد امنیت بین الملل ارائه شده است؛ ولی همچنان جهان از ناامنی و هراس رنج می برد. نویسندگان معتقدند که منشأ اصلی ناامنی و هراس در نظام بین الملل را باید در ساختار مستبدانه و سلطه گرایانه نظام بین الملل جست وجو کرد و همین ساختار موجب چالش در نظام بین الملل شده است. بخشی از این ساختار توسط بازیگران، اعم از دولت ها و سازمان های بین المللی ایجاد شده است. نوشته پیش رو، با روش توصیفی تحلیلی درصدد واکاوی چالش های امنیتی اعم از سلطه گری و سلطه پذیری که توسط بازیگران دولتی ایجاد شده و براساس فقه اسلامی درصدد ارائه راه کارهایی همچون احترام متقابل دولت ها، اتحاد و همکاری میان ملت ها، مبارزه با دولت های ظالم و سلطه گر، احیا روحیه عزت و اقتدار ملت ها، حمایت از مستضعفان و محرومان و دفاع مشروع برای نفی سلطه گری و سلطه پذیری و ایجاد امنیت بین الملل براساس عدالت و اتحاد میان دولت ها و ملت هاست.
۵۳.

تبیین حقوق بشروهمگرایی مسلمانان ازمنظرفقه وحقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سیاست و رسانه سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 65-84

کلیدواژه‌ها: نظام سیاسی اسلامی فقه اسلامی هم گرایی وحدت حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۴۴
اگر چه میدان و فرصت بازی معینی به شیطان و یارانش داده شده است ولی جهان براساس یک سری سنن و قوانین لایتغیر الهی اداره می شود. در بسیاری از آیات قرآن به برخی از این قوانین و سنن اشاره شده است.سنت هدایت و ارسال پیامبران، سنت ابتلاء و امتحان، سنت امداد، سنت توفیق، سنت اتمام حجت، سنت املاء و سنت استدراج از جمله این سنت ها هستند امّا در چند آیه از جمله در آیه 23 سوره مبارکه «فتح» روی ثابت بودن این قوانین الهی، و غیر قابل تبدیل و تحویل بودن آن ها تأکید می فرماید.سنت های الهی که سرنوشت تمام امت ها و ملت ها در طول تاریخ براساس آن رقم زده می شود و هیچ حکومت و قدرتی را یارای گریز از آن ها نیست. اتحاد به عنوان مهم ترین راهبرد برای جامعه پذیری و امت سازی در آموزه های قرآنی و نبوی مورد اهتمام و توجه بوده است.برای ساخت امتی یگانه با ویژگی های جامعه نمونه و برتر (امت شاهد) نیاز به بازسازی در بینش و نگرش مردمانی است که به طور فطری گرایش به اختلاف و استخدام دیگری و بهره کشی از هم نوع دارد.در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به به تبیین و بررسی راه کارهای قرآنی برای تعریف حقوق بشر و هم گرایی از جمله پرداخته شده است.
۵۴.

نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه فقیهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 403 - 389

کلیدواژه‌ها: نظریه تملیک نظریه تعهدات قانون مدنی فقه اسلامی قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۲۸
حقوق مدنی ایران که اصولا با تحلیل و تفسیر قانون مدنی ایران شکل گرفته است، از تبیین و تعیین نظریه زیربنایی (تملیک یا تعهدات) در بخش قراردادها و ضمان قهری ناتوان می نماید. اقتباس های ناهمگون از قانون مدنی فرانسه، فقه اسلامی و قانون سوئیس، سبب شد در بخش حقوق قراردادها در قانون مدنی و الزامات خارج از قرارداد در قانون مسئولیت مدنی، نظریه تعهدات فرانسوی، به عنوان مبنا تلقی شود و در بخش دیگر قابل توجهی از قانون مدنی، نظریه تملیکِ مورد پذیرش در فقه امامیه، اساس و محور قرار گیرد. امری که ازجمله، سبب پیدایش تعارض ها در مقررات قانون مدنی شد. در این مقاله تلاش می شود با روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه فقیهان به عنوان عاملی مؤثر در تنظیم مواد قانون مدنی در موردپذیرش یا عدم پذیرش یکی از دو نظریه مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش  این است که نشان دهد بسیاری از مقررات قانون مدنی، بر مبنای نظریه تملیک موردپذیرش فقیهان تنظیم شده اند و برای رفع تعارض موجود در مقررات این قانون، ضرورت دارد  برخی مقرراتی که ظاهراً بر مبنای نظریه تعهدات فرانسوی تنظیم شده اند، با فراهم شدن زمینه مناسب، بر اساس نظریه تملیک اصلاح شوند.
۵۵.

مشارکت زنان در انتخابات از دیدگاه فقه اسلامی با تأکید بر فرهنگ ملی افغانستان

نویسنده:
منبع: پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال چهارم خرداد ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 17 - 1

کلیدواژه‌ها: انتخابات مشارکت سیاسی زنان دیدگاه اسلام فقه اسلامی قانون مدون و مبانی مشارکت زنان.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۰۶
عنوان این مقاله «اشتراک زنان در انتخابات از نظر فقه اسلامی و فرهنگ ملی افغانستان» است. هدف از تدوین آن دست یابی به پاسخ این پرسش است که: آیا اشتراک زنان در انتخابات از نظر فقه اسلامی و فرهنگ ملی افغانستان جایز است یا خیر؟. دلیل اصلی انتخاب این تحقیق آن است که دین مقدس اسلام افعال و تکالیف بندگان را در پنج عنوان: واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح تنظیم کرده است، باید مشخص ساخت که اشتراک زنان در انتخابات تحت کدام یک از عناوین فوق قابل توجیه می باشد؟ از آن جای که مبانی حق رأی و نیز ممنوعیت احتمالی مشارکت زنان متفاوت است، قطعا پاسخ ها هم متفاوت خواهد بود. دست یافته این تحقیق آن است که به تناسب مبانی، احکام متغییری برای پاسخ پرسش تحقیق امکان دارد صادر شود، ولی از دیدگاه این پژوهش اشتراک زنان در انتخابات یک امر مباح می باشد، اما اگر زیاده روی یا افراط گردد، می توان گفت: مکروه، شاید هم حرام باشد. چون قوانین نافذه کشور اگر به صورت معمول وضع شود، اقتضائات دینی و فرهنگی جامعه را در نظر خواهد گرفت، در این صورت تحمل آن بر مردم سخت نخواهد بود، ولی اگر فشارهای نهادهای داخلی، سازمان های بین المللی و جامعه جهانی افزایش یابد و نظام تقنین کشور را عرفی نماید، با اعتقادات مردم در تضاد واقع می گردد و نتیجه آن واکنش اجتماعی خواهد داشت.
۵۶.

واقعیت نمایی و استخراج دیجیتال، ابزاری برای سلطه بر انقلاب اسلامی ایران بانکداری اسلامی و سناریوهای مطلوب آینده صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی قدرت لفاظی گری فقه اسلامی استخراج دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۱۵
زمینه و هدف: پیشران سرمایه گذاری در فرآیند تحقیقی با عنوان "سناریونگاری آینده صنعت بانکداری" احصاء شده است. شاخصی که معنا و مفهوم نهایی بانکداری اسلامی از آرمان های تشکیل انقلاب اسلامی در ایران و  فرهنگ جهان اسلام است. مواد و روش ها: این تحقیق با روش ترکیبی و بر اساس گام های عدم قطعیت های بحرانی شوارتر انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در گام های تحقیق پس از مطالعه، بحث و بررسی روندها و رویدادهای گذشته و حال، بمنظور ارائه سناریوهای آینده صنعت بانکداری با بررسی نمونه های عینی و تاریخی و تحلیل محتوای ادبیات آن ها، قدرت بازی های زبانی(لفاظی گری) و استخراج دیجیتال دو شکل از اعمال قدرت و استعمار نوین کشف رمز شده است، شیوه های استیلاجویی مدرنی که در حال حاضر لیبرالیسم حاکم بر اقتصاد جهانی پس از شناسایی تفاوت های فرهنگی و نیاز جوامع با استفاده از آن ساخت واقعیت و هژمونی سازی را طرح ریزی؛ و با ابزار فین تک و با از بین بردن ثبات اقتصادی کشورها، روند سرمایه گذاری و مغزهای آنان را هدایت می کند؛ نتیجه گیری: این مقاله در دنیای پست مدرن امروز، ضمن افشای قدرت نرم لفاظی گری و استعمار دیجیتال در ادبیات مرجع علم مدیریت، تلاش می کند تا اهمیت مقابله با آن در محیط های علمی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به ملت های منطقه و جهان گوشزد نماید، بحرانی که چنانچه توسط محققین و انسان های آزادی خواه شناسایی و مهار نشود، ترویج خشونت، افول اخلاق و فروپاشی اقتصادی همه جوامع را به دنبال خواهد داشت.
۵۷.

تبیین نقش عدالت در توسعه پایداراقتصادی از دیدگاه فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 24 - 44

کلیدواژه‌ها: عدالت توسعه پایدار اقتصاد فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۲۷
زمینه و هدف: این مقاله درصدد است تا از طریق نتایج و پیامدها و گزاره های عدالت، نقشی سازنده در رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی در جامعه را از منظر فقه اسلامی تبیین نماید. مواد و روش ها: روش تحقیق بصورت کتابخانه ای و مطالعه کتب و مقالات موجود می باشد. گرچه در این زمینه مطالب متعددی به قلم تحریر درآمده است ولی آنچه در این مقاله به طور خاص به آن می پردازد این مطلب است که توسعه پایدار، مستلزم رعایت ابعاد مختلف عدالت و توجه متوازن به وجوه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حیات جامعه است؛ ادراک بی عدالتی اثر مخربی بر روند توسعه دارد و اهتمام نیروی انسانی و انگیزش عناصر اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار می دهد . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بی عدالتی و توزیع نابرابر دستاوردهای اجتماعی موجب تعمیق شکاف طبقاتی، تضعیف عزم ملی و تنزل روحیه تلاش و فعالیت می شود و بر آسیب های روانشناختی اعضای جامعه می افزاید؛ در حالیکه توسعه پایدار، متضمن کاهش فاصله طبقاتی، تقویت عزم ملی، بهره مندی از نیروی انسانی سالم و امیدوار است. نتیجه گیری: بنابراین نتیجه کلی تحقیق حاضر این است که رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری جریان توسعه است که در این مقاله به آن می پردازیم.
۵۸.

شاخصه های فقه ملا خلیل سعرتی از خلال کتاب «محصول المواهب الأحدیه فی الخصائص و الشمائل الأحمدیه»

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 39 - 1

کلیدواژه‌ها: ملا خلیل سعرتی فقه اسلامی الشمائل النبویه محصول المواهب الأحدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۲۴۶
ملا خلیل سعرتی از دانشمندان برجسته و مشهور در عرصه علم و تقوی است که دارای آثار علمی متعددی در علوم عقلی و نقلی میباشد آثار وی در علوم مختلف بیش از چهل تألیف است. از شاخصههای اصلی تألیفات وی میتوان به مواردی چون: اخلاص، ازخودگذشتگی، انسجام و اتقان علمی در راستای خدمت به دین و همنوعان و سرزمینش یاد کرد. از حیث علمی نیز آثار وی بیانگر گستره علم و یافته و نکته سنجی وی در زمینه فقه می باشد. پژوهش حاضر در صدد آشکار ساختن جایگاه علمی این عالم فرزانه در این زمینه علمی و چگونگی بهکارگیری علوم مختلف در راه رسیدن به فتوای دقیق و حکم صحیح و نگاه عمیق به مسائل فقه اسلامی از لابه لای آراء و اندیشههای وی در کتاب «محصول المواهب الأحدیه فی الخصائص و الشمائل الأحمدیه» است که کتاب اخیر را در بیان خصائص و شمائل پیامبر(ص) تحریر نموده است. لازم به ذکر است که تسلط او بر علوم مختلف موجب شده تا در بیان نکات علمی در این کتاب، به مسائل مختلفی از علوم گوناگون اشاره کند. بیان آراء فقهی در مسائل مختلف از جنبههای بارز این کتاب است که نویسنده برای استفاده بیشتر خوانندگان و بیان جایگاه والای شریعت و فقه در میان مطالب کتاب بیان کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد آن است که جایگاه فقهی شیخ سعرتی را آشکار سازد و برای رسیدن به این هدف، بحث در سه محور، بیان میشود: ترحیجات فقهی وی در زمینههای مختلف، چگونگی ارزیابی و نقد دیدگاههای فقهی، جمع متون شرعی متعارض ذکر شده در سنت نبوی که دارای جنبه عملی و رویکرد فقهی میباشد. علاوه بر اینها، به دیدگاهها و توضیحات دقیق وی در مسائل مختلف فقهی اشاره شده است تا جایگاه وی در بیان علم اصول و بیان مسائل اصولی نیز مشخص شود و در پایان شیوه انطباق چارچوبهای فقهی بر مسائل مستحدث و مسائل فقهی مختلف بیان گردد.
۵۹.

جایگاه کفاره در فقه اسلامی و امکان سنجی کیفرانگاری آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 725 - 770

کلیدواژه‌ها: جرائم مستوجب کفاره فقه اسلامی کفاره گناهان مستوجب کفاره نظام کیفری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۱۶
تشریع نهاد کفاره با خصوصیات و شرایط خاص فعلی تنها در حقوق اسلام صورت گرفته و وجوب کفاره در برخی گناهان و جرائم بر پایه آموزه های فقهی  مؤید جزا بودن آن است و تعابیر به کاررفته در قرآن، سنت و کلام فقهای اسلامی هم بر مجازات بودن آن دلالت دارد. هرچند به دلیل وجوب برخی شرایط خاص مانند قصد قربت، نوعی عبادت هم به شمار می رود. خصوصیت بارز کفاره، فقدان ضمانت اجرایی بیرونی در آن است و ازاین رو نوعی خود کیفری محسوب می شود. کفاره اقسام و موجبات متعددی دارد. برخی از موجبات کفاره طبق قانون جرم محسوب می شود و دارای ضمانت اجرای رسمی است. برخی دیگر باوجود گناه بودن، فاقد ضمانت اجرای بیرونی بوده و برخی دیگر شامل اعمال سهوی یا عبادات فوت شده است که گناه محسوب نمی شوند. اهداف تشریع کفاره، بیشتر متوجه شخص بزهکار بوده و در جهت اصلاح و تربیت اوست. البته برخی اهداف اجتماعی هم در تشریع کفاره در سیاست جنایی اسلام وجود دارد که در نهایت به کاهش بزهکاری در جامعه منجر می شود و ازاین رو با برنامه های فرهنگی و آموزشی، بایستی ادای این تکلیف الهی را همگانی کرد. این مقاله می کوشد با تبیین جایگاه کفاره و کارکردهای این نهاد در فقه اسلامی، کیف انگاری کفاره را به عنوان جلوه ای از کیفرهای شرعی در نظام حقوقی ایران امکان سنجی کرده و آن را به عنوان مکمل مجازات های اصلی پیشنهاد کند.
۶۰.

تحلیل فقهی ماهیت هزینه های پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 311 - 334

کلیدواژه‌ها: هزینه پول قراردادهای بالادستی نفت و گاز فقه اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۴۶۹
صنعت نفت در کشورهای دارای ذخایر، نیاز به جذب سرمایه گذاری بالا و استفاده از فناوری های نوین و پیشرفته دارد که این مسئله معمولاً با قراردادهای بالادستی تأمین می شود. باوجوداین، یکی از مسائل مهم در استفاده از این قراردادها در اقتصاد کشور، انطباق مفاد آنها با ضوابط فقه امامیه است.پرسش اصلی تحقیق آن است که شبهات مهم فقهی در بحث هزینه پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز (شامل بیع متقابل و IPC) و راهکارهای شرعی حل این شبهات کدام است؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد قراردادهای بالادستی حوزه نفت و گاز را می توان در راستای فعالیتی حقیقی و مفید برای کشور یعنی توسعه بخش نفت و گاز در نظر گرفت که یکی از زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود. براساس این، می توان کلیت قراردادهای بالادستی نفت و گاز را در ذیل اصل فقهی و حقوقی «صحت و لزوم» قراردادها پذیرفت؛ البته لازم است وجود شبهاتی مانند ربا یا غرر در رابطه با مفاد آنها بررسی شود.در این رابطه مسئله «هزینه پول» در این قراردادها می تواند با شبهه ربای قرضی مواجه باشد و لازم است راهکارهای شرعی جایگزین در این زمینه استفاده شود. مازاد مرتبط با تأخیر تأدیه دین نیز اگر به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذکر شود، براساس نظر بسیاری از فقها و شورای نگهبان، قابلیت پذیرش دارد. سرانجام، با توجه به اینکه نرخ هزینه پول در قراردادهای بالادستی معمولاً به صورت شناور (لایبور به علاوه عددی ثابت) تعیین می شود، شبهه غرر در رابطه با این قراردادها مطرح می شود.باوجوداین، می توان با استفاده از راهکار فقهی «تخفیف» این چالش را برطرف نمود؛ یعنی کارفرما و پیمانکار از ابتدا در رابطه با حداکثر نرخ احتمالی هزینه پول توافق می کنند و پیمانکار در قالب شرط ضمن عقد می پذیرد که در عمل براساس فرمول «لایبور به علاوه عدد ثابت» به کارفرما تخفیف دهد. در این شرایط به دلیل آنکه نرخ هزینه پول از ابتدا برای طرفین مشخص است، لذا شبهه غرر از این معاملات برطرف می شود.