فقه اسلامی

تصدی زنان در مناصب سیاسی- اجتماعی از مسائل اختلافی و بحث برانگیز میان فقهای مذاهب خمسه است. منصب مرجعیت تقلید نیز به عنوان یکی از مصادیق تصدی زنان، از این موارد مستثنی نبوده و همواره مخالفان و موافقانی داشته است. ضرورت تحقق عدالت ایجاب می نماید که چنانچه محذور شرعی در این زمینه موجود نباشد، زنانی که واجد شرائط لازم برای این منصب هستند از تصدی در این مقام محروم نشوند. این نوشتار با هدف پاسخ به این سوال اساسی که"آیا مرجعیت تقلید زنان در فقه اسلامی دارای محذور شرعی است؟" به روش توصیفی _تحلیلی، و با استناد به منابع معتبر فقهی، آراء و نظرات علما و فقهای اعصار گوناگون را نسبت به جایگاه و سهم زنان در منصب مرجعیت تقلید مورد بحث و بررسی قرارمی دهد. بررسی های صورت گرفته در این نوشتار حاکی از آن است که هیچ آیه و روایتی، صراحتاً مرجعیت تقلید زنان را منع نکرده است و ادله ای که تاکنون فقهاء در نفی مرجعیت زنان بدان استناد نموده اند، محل نقد است و قابل استناد نخواهد بود. افزون بر این، پذیرش مرجعیت تقلید زنان، با توجه به تسلط و درک عمیق تر آنان با مسائل و نیاز های خاص جامعه زنان، می تواند فوائد چشمگیری در حوزه فقه و پاسخگویی به نیاز های مقلدین به همراه داشته باشد.

نظارت بر رسانه به عنوان یکی از ابزارهای هدایت، کنترل و ارتقاء کیفیت محتوای رسانه ای، در جوامع مختلف با معیارهای گوناگونی ارزیابی می شود. در جمهوری اسلامی ایران، این مقوله افزون بر قوانین حقوقی، در آموزه های فقه اسلامی نیز مورد توجه قرار می گیرد. تلفیق دو رویکرد فقهی و حقوقی در نظارت بر رسانه چالش ها و الزامات خاص خود را دارد که شناخت آن برای تدوین سیاست های رسانه ای ضروری است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که نظارت بر رسانه با چه مبانی فقهی و حقوقی قابل توجیه است و چه میزان از مداخله در محتوا، مشروع و قانونی به شمار می رود؟ هدف این پژوهش، تبیین چهارچوبی نظری برای مشروعیت و حدود نظارت بر رسانه در فقه اسلامی و حقوق ایران است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی و متون فقهی صورت گرفته است. در بخش یافته ها، مشخص شد که فقه شیعه با استناد به اصولی چون امر به معروف و نهی از منکر، دفع مفسده و حفظ نظام نظارت بر رسانه را در شرایط خاصی مجاز و بلکه واجب می داند. از سوی دیگر، قوانین موضوعه نیز با تاکید بر حقوق عمومی، نظم اجتماعی و منع انتشار مطالب خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی، چهارچوب هایی برای این نظارت ارائه می دهند. این پژوهش نشان می دهد که تلفیق رویکرد فقهی و حقوقی، امکان تعریف نظامی هماهنگ و مشروع برای نظارت بر رسانه را فراهم می سازد؛ با این حال، حفظ تعادل میان آزادی بیان و الزامات شرعی و قانونی نیازمند تبیین دقیق حدود و مرزهای این نظارت است.

نظام حقوق کیفری ایران، با بهره گیری هم زمان از منابع فقه اسلامی و ملاحظات عرفی مدرن، با تعارض هایی بنیادین در حوزه جرم انگاری مواجه است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از تحلیل نمونه های عینی، چون جرم انگاری ارتداد، شرب خمر و محدودیت های مبتنی بر احکام ثانویه، به بررسی مبانی و جلوه های تعارض میان فقه و حقوق عرفی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که در بسیاری از موارد، احکام فقهی سنتی بدون ارزیابی دقیق از ضرورت اجتماعی، تناسب کیفری و موازین حقوق بشری، مبنای جرم انگاری قرار گرفته اند. این وضعیت منجر به تزاحم میان قواعد فقهی و اصول حقوقی نوین مانند کرامت انسانی، حریم خصوصی، آزادی عقیده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات شده است. در این راستا، پژوهش با تحلیل نظریه های «مقاصد شریعت»، «اجتهاد زمینه مند» و «حقوق بشر اسلامی»، راهکارهایی برای کاهش این تعارض پیشنهاد می دهد. همچنین نقش نهادهایی چون قانون گذار و شورای نگهبان در اصلاح رویه های تقنینی و ایجاد توازن میان فقه و عرف، مورد واکاوی قرار گرفته است. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که تنها از طریق تلفیق عقلانیت فقهی با الزامات اجتماعی و حقوقی می توان به نظامی کیفری منسجم، مشروع و کارآمد دست یافت. این مقاله، درنهایت، بر لزوم بازنگری در مبانی تقنین کیفری و تقویت گفتگوی بین رشته ای میان فقه، حقوق و جرم شناسی تأکید دارد.

زمینه و هدف: لزوم انطباق قوانین با اصول فقه اسلامی و اصل شفافیت در فرآیندهای قانونی و نیز بروز چالش هایی در اجرای عدالت و حفظ حقوق مالکان، بازنگری و اصلاح قوانین ناظر بر رد مال با رویکرد فقهی را ضروری می سازد. این تحقیق، به موضوع «نقد و ارزیابی قوانین ناظر بر رد مال در حقوق ایران با رویکردی بر فقه اسلامی» پرداخته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: مادتین 215 قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، که در زمره قوانین عام رد مال قرار دارند، نیازمند بازنگری می باشند. نتیجه :  فرع بودن پرداخت مثل و یا قیمت در صورت تعذّر رد مال، بعنوان یک اصل مسلم، بعلاوه اجرای هر چه بهتر قوانین، لزوم بازنگری در ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را ضرورت می بخشد. إتخاد رویکرد قانونگذار در تبصره 2 ماده 215 قانون مجازت اسلامی، مبنی بر إعطای مجوز فروش عوایدات حاصل از جرم، مستند به ادله ای نظیر «قاعده حفظ نظام» و از باب امین بودن دادستان و یا دادگاه مشروعیت می یابد. 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی آثار تصمیمات مدیران شرکتهای تجاری در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث در نظام های حقوقی ایران، انگلیس و فقه اسلامی بود. امروزه با گسترش تجارت و صنعت، تحول عظیمی در زندگی مردم رخ داده و شرکت ها نقش اصلی را در این تحول به عهده دارند. از آنجا که شرکت ها جنبه اعتباری دارند و نه حقیقی، کلیه اعمال و انجام تعهدات شرکت ها را از طریق رکن اجرایی آن یعنی مدیران شرکت صورت می گیرد. تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکتهای تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر علاوه بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده ای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می گذارد. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. اقتضائات تجاری و نیازهای جامعه، قانون گذار انگلیس را بر آن داشت تا اختیارات گسترده ای برای مدیران در برابر اشخاص ثالث قائل شود و مدیر شرکت را رکن شرکت قلمداد کند، به این صورت که اقدام مدیر شرکت را اقدام مغز متفکر شرکت بداند. بر این اساس چنانچه مدیری به نام و حساب شرکت سندی امضا نماید، شرکت در هر حال مسئول تعهدات براتی در برابر اشخاص ثالث است. برخلاف حقوق انگلیس که قائل به اختیارات تام برای مدیران انواع مختلف شرکت ها در برابر اشخاص ثالث است، حقوق ایران تنها در شرکت های سهامی اختیارات وسیعی برای مدیران قائل شده است. در این شرکت ها مدیر

در موضوع پیمانکاری، برخی از این عقود تجاری به گونه ای است که از زمره اجاره اشخاص خارج می شود و ماهیتی خاص به خود می گیرد. فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور مشهور به فیدیک، یک الگوی قراردادی به نام قرارداد مهندسی، تأمین وساخت، برای امور زیربنایی و صنعت ساخت وساز در سال 1999 در یک سند یکنواخت بین المللی با نام کتاب نقره ای منتشر نمود که در این قرارداد، برخلاف پیمانکاری های سنتی، تعهدات کامل مهندسی، تأمین تجهیزات و مصالح کار و ساخت را بر عهده پیمانکار نهاد که یک مسئولیت کامل را برای وی به دنبال دارد. این قراداد که با زمان و قیمت مقطوع و ثابتی مشخص می شود، همه ریسک های تجارتی را بر عهده پیمانکار می نهد و صاحبکار برای رهایی از آن متعهد به پرداخت قیمت قراردادی بر اساس توافق طرفین می-گردد. در این راه، قراردادهایی در نظام حقوقی ایران و تجارت بین الملل موجودند که به دلیل تشابه، نیاز به واکاوی و مقایسه تطبیقی آنها با قراردادای پی سی احساس می شود. این نوشتار که با روش تحلیلی، توصیفی وابزارکتابخانه ای نگاشته شده؛ به دنبال بررسی فقهی حقوقی ماهیت قراردادای پی سی در حقوق ایران با تکیه بر سند فیدیک، ضمن مقایسه تطبیقی این قرارداد با نهادهای حقوقی مشابه مانند بی اوتی، طرح وساخت بوده و نهایتا به این نتیجه می رسد که قرارداد تجاری مهندسی،تأمین وساخت، با قراردادهای مشابه، ماهیتا با یکدیگر توفیر دارند و این عقد در حال حاضر یک عقدنامعین است.که برای مشخص کردن و تبیین حقوقی داخلی آن نیاز به معین سازی این قرارداد احساس می گردد.

داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارضی رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. شاید مهمترین دلیلی که تا این اندازه نظم عمومی مورد توجه قرار می گیرد به این بر می گردد که این معیار نیز همچون قابلیت داوری کل جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. به همین جهت هم هر عاملی که بر کل جامعه اثر داشته باشد دارای محدودیت هایی از طرف قانون گذار می شود. داوری نیز به جهت نوعی دادرسی که می تواند به بسیاری از مصادیق جنبه ی قانونی دهد زیر مجموعه همین معیار نظم عمومی قرار می گیرد. بدین منظور نهادهای داوری بایستی الزامات هر جامعه ای را از جهت نظم عمومی مد نظر قرار دهند.

اماکن مقدس و مذهبی مسلمانان به دلیل زیبایی، شکوه و تنوع در معماری، همواره مقصد گردشگران برای دیدن و مشاهده ی آن اماکن بوده است. حال با توجه به این که نزد برخی فقهای مذاهب اسلامی ورود غیرمسلمانان به اماکن مذهبی مسلمانان جایز نیست، سؤالی که پیش می آید این است که باتوجه به این که در عصر حاضر سیاحت و سفر رفتن و گردشگری رونق فراوانی یافته است و بسیاری از گردشگران غیرمسلمان، کشورهای مسلمان و اماکن مذهبی آنان مانندمساجد، زیارتگاه ها و بارگاه ها را مقصد گردشگری خود انتخاب می کنند و ازیک طرف باید از این سرمایه بزرگ گردشگری استفاده کرد و از طرف دیگر باید به معارف اسلامی پایبند بود، چه باید کرد و چگونه این چالش را حل نمود؟ به این نتیجه رسیده است که آنچه فقهای متقدم مبنی بر عدم جواز ورود غیرمسلمانان به اماکن مذهبی مسلمانان بیان کرده اند، صِرفاً یک حکم حکومتی در صدر اسلام در ایام حج و مسجدالحرام و مسجدالنبی بوده که این منع، شامل کفار حربی می شده است و می توان گفت که این حکم خاص بوده و قابلیت سرایت به عام را ندارد و با توجه به برخی آیات قرآن مبنی بر دعوت به صلح و زندگی مسالمت آمیز، عدم اجبار در دین، نیکی با برخی غیرمسلمانان غیر متجاوز و نظر به برخی قواعد فقهی و با عنایت و امید به این که ممکن است برخی از این گردشگران غیرمسلمان در هنگام بازید از این امکان مذهبی، به اسلام روی آورند، می توان حکم به جواز ورود غیرمسلمانان به این اماکن مذهبی را داد که فتاوای فقهای معاصر نیز مؤید همین است.

رحم جایگزین به عنوان یکی از روش های درمان ناباروری، در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی با پرسش هایی مواجه است. بررسی این موضوع در چارچوب حکمت اسلامی که شامل حکمت نظری (شناخت نظام هستی و علل پدیده ها) و حکمت عملی (تنظیم رفتارهای فردی و اجتماعی) است، می تواند مبنای روشنی برای مشروعیت آن ارائه دهد. در حقوق ایران، تنها حالت جانشینی کامل و یا جانشینی با استفاده از جنین اهدایی مطابق قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲ مورد پذیرش قرار گرفته و سایر اشکال آن فاقد وضعیت قانونی مشخص هستند. بررسی رحم جایگزین بر اساس حکمت نظری نشان می دهد که این روش در صورتی مشروع است که با حفظ نظام طبیعی، رعایت اصول نظم در قوانین و هماهنگی با حکمت الهی سازگار باشد. در حکمت عملی نیز، مشروعیت این روش مستلزم حفظ ساختار حقوقی خانواده، تعیین جایگاه حقوقی مادر جایگزین، فرزند و تنظیم قوانین دقیق جهت جلوگیری از ابهامات حقوقی است. روش تحقیق این پژوهش شامل مطالعات کتابخانه ای و تطبیق، تحلیل و توصیف حقوق کشور ایران با اصول فقهی و حکمت اسلامی است و با بهره گیری از منابع حقوقی، روایی و فقهی، تلاش شده تا رفتار حقوقی متناسب در این زمینه بررسی گردد. نتایج نشان می دهد که پذیرش رحم جایگزین در نظام حقوقی ایران نیازمند توسعه قوانین روشن تری برای تعیین وضعیت حقوقی نسب، ارث و حضانت کودک و جلوگیری از اختلافات حقوقی میان طرفین قرارداد است.