زوجه

زمینه و هدف: زوجه در روابط با زوج دارای حقوق متعددی است. بخشی از این حقوق تحت عنوان حقوق مالی و اقتصادی یاد می شود. حقوق اقتصادی زوجه شامل مواردی چون مهریه، نفقه، نحله اجرت المثل می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که ضمانت اجرای کیفری حقوق اقتصادی زوجه را بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: همه مصادیق حقوق اقتصادی زوجه دارای ضمانت کیفری نیست. بهره گیری از ضمانت کیفری در روابط زوجین چندان با بنیان و فلسفه خانواده و ازدواج که مبتنی بر علاقه است سازگار نیست، بر همین اساس رویکرد قانون گذار در این خصوص حداقلی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: در خصوص حقوق اقتصادی زوجه صرفاً در مورد مهریه و نفقه ضمانت کیفری پیش بینی شده است. در خصوص مهریه نیز با صدور بخشنامه اخیر قوه قضائیه که برای اجرای احکام حبس عدم پرداخت مهریه محدودیت قائل شده است، عملاً ضمانت کیفری منتفی شده است. قانون گذار برای نفقه نیز ضمانت کیفری حبس تعیین کرده است اما واقعیت امر این است که مجازات حبس برای ترک انفاق تأثیری بر وضعیت زوجه ندارد. بنابراین بهتر است به جای مجازات حبس، مجازات های دیگری از جمله محکومیت به کار اجباری در مراکز معین و پرداخت دستمزد آن به محکوم له در نظر گرفته شود.

مهر به عنوان یکی از حقوق اسلامی در عقد نکاح واجب بوده و بر لزوم پرداخت آن از سوی زوج تاکید شده است. به مجرد وقوع عقد نکاح ملکیت مهر برای زوجه ثابت می گردد و بنا بر نظر جمهور فقها زوجه در تمامی مهر می تواند تصرف کند؛ اما مطابق رأی غیر مشهور زوجه نمی تواند قبل از نزدیکی و یا دیگر اسباب استقرار مهر در تمامی آن تصرف کند. با توجه به ملکیت زوجه بر مهر زوج ضامن است آن را بدون عیب و سالم به زوجه تحویل نماید و چنان چه عین مهر قبل از عقد معیوب بوده یا پس از آن معیوب شود، زوج ملزم به پرداخت خسارت است. بنا بر قول مشهور فقها ضمان مزبور از نوع ضمان ید بوده و در صورت تلف یا معیوب شدن عین مهر، زوج ضامن مثل یا قیمت مهر می باشد؛ در عین حال برخی قائل به ضمان معاوضی بوده و زوج را ضامن مهرالمثل می دانند.

ازدواج در دین مقدس اسلام با احکام ویژه ای همراه است، و اقتضای عقد نکاح مستلزم آن است که زوجین نسبت به یکدیگر موظف به انجام حقوق و تکالیف مادی و معنوی می شوند، که یکی از آن ها رفع نیاز جنسی می باشد اما زوجه می تواند با شروطی از تمکین امتناع ورزد دو دیدگاه بین فقهای امامیه جهت عدم امتناع به تمکین وجود دارد، برخی تمکین را مقتضای ذات نکاح دانسته اند و امتناع زوجه را نشوز می دانند و برخی با توجه ادله مبینی تمکین را محدود در زمان و مکان خاص می دانند و ناشزه بودن زوجه را در صورت داشتن ادله رد می کنند. از آنجا که تمکین خارج از ماهیت نکاح است. نگارنده روش تحلیلی_ توصیفی در صدد بررسی شروط عدم تمکین خاص زوجه در فقه امامیه می باشد، و بر این عقیده است که اساسی ترین آثار نکاح تمکین می باشد. اما ادله ای وجود دارد که تمکین را در شرایطی محدود و حرام می سازد مانند: حیض، بیماری و...پس می توان گفت که برقراری شروطی جهت محدود کردن تمکین با مقاصد نکاح مغایرت ندارد و با توجه به تغییر شرایط بانوان در عصر حاضر و اشتغال آنان استیفای حق تمکین بدون قیود زمان و مکان امکان پذیر نیست و می توان تمکین را محدود کرد.

جایگاه زوجه در میان صاحبان حق قصاص از موضوعات مهم در فقه جزا است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بیانگر این امر است که در فقه جزا در خصوص صاحبان حق قصاص اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس دیدگاه مشهور فقها، صاحبان حق قصاص همان ورات مقتول هستند. از این منظر همه خویشاوندان زن و مرد به عنوان ورات مقتول صاحب حق قصاص هستند، اما زوجه حق قصاص ندارد. مطابق نظر دیگر، حق قصاص فقط به خویشاوندان ذکور پدری اختصاص دارد و خویشاوندان مادری، چه زن، چه مرد از این حق برخوردار نیستند. بر این اساس زنان از خویشاوندان پدری باشند و یا از خویشاوندان، حق قصاص ندارد. به عنوان نتیجه باید گفت که زوجه حق مطالبه قصاص و عفو را ندارد. وجه اشتراک دو دیدگاه مورد اشاره نداشتن حق قصاص زوجه است. روایات، اجماع و مواردی چون فقدان پیوند نسبی میان زوجین از دلایل فقها در رد حق قصاص زوجه است که قابل نقد و نظر بوده و دلایل مستحکمی در این خصوص محسوب نمی شود و به نظر لازم است رویکرد نوینی در راستای پذیرش حق قصاص زوجه اتخاذ شود.

زمینه و هدف: با توجه به حقوق خانواده در نظ ام حق وقی ای ران، م ی ت وان مش اهده ک رد ک ه قانونگذار برای زوجین حقوق و تکالیفی را بصورت متقابل در نظر گرفته است. این حقوق و تکالیف، الزامات حداقلی است و تحکیم نهاد خانواده صرفاً متوقف بر رعایت آن نمی باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: حقوق و تکالیف متقابل زوجین به دو دسته حقوق مالی و غیر مالی تقسیم می شود. نتیجه گیری: مهمترین حقی مالی که زوج در قبال زوجه بر عهده دارد لزوم پرداخت نفقه است. از مهمترین حقوق غیر مالی نیز حق تعیین مسکن و عدم استقلال زوجه در برخی حقوق متعارف است. در مقابل، لزوم تمکین زوجه از مهمترین حقوق زوج است که باید مورد رعایت قرار گیرد.

زمینه و هدف: اجرت المثل زوجه در قوانین موضوعه کشور با هدف حمایت مالی از زوجه وضع شده و عامل آن ضمان عمل زوجه است. پژوهش حاضر درصدد پرداختن به اجرت المثل زوجه و نقد تبصره الحاقی ماده 336 ق.م است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است. یافته ها: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م با هدف حمایت از حقوق زوجه است. مقید نمودن پرداخت اجرت المثل به بندهای متعدد و غیر ضرور، تعارض صریح برخی بندهای تبصره ازجمله، قصد عدم تبرع و دستور زوج با اصل ماده و عدم تفکیک دقیق تکالیف واجب و غیر واجب زوجه در ایام زوجیت از سوی مقنن از جمله انتقادات وارده بر این ماده هستند. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر از منابع دست اول، ضمن رعایت اصول اخلاقی از جمله امانتداری بهره برده شد. نتیجه گیری: مطالبه حق اجرت المثل بر اساس اصل ماده 336 ق.م برای زوجه در صورت تحقق شرایط استیفا به نحو مطلوب تری میسر است و نیازی به مطرح شدن بندهای غیرضرور در قالب تبصره وجود ندارد.

یکی از شرط هایی که امروزه در نکاح متداول شده، شرط وکالت زوجه در طلاق خود در برخی موارد یا به صورت مطلق است. از این شرط در کتاب های گذشتگان بحث نشده، هرچند بحث از صحت وکالت زوجه در طلاق دارای سابقه بوده و موافقان و مخالفانی داشته است. این مقاله ضمن پی جویی سابقه این مسئله و سیر تطور این بحث، مشروعیت شرط مزبور را مورد نقد و بررسی قرار داده و نشان می دهد که توجیه نادرست دیدگاه فقهایی مانند شیخ طوسی که وکالت زوجه در طلاق را باطل می دانستند، زمینه تغییر سیر بحث و غفلت از مقتضای برخی از روایاتی را فراهم آورد که به طور مطلق شرط واگذاری اختیار طلاق به زوجه از طرف زوج را باطل معرفی می نمایند. همچنین با رفع برخی ابهامات، و روشن کردن فارق میان توکیل و تولیت، و پاسخ از تصور اختصاص مدلول روایات به عناوینی مانند تخییر و تولیت، یا مورد سلب حق طلاق از زوج، اثبات می شود که وکالت مشروط در ضمن عقد لازم که زوج امکان فسخ آن را ندارد، از مصادیق روشن این شرط باطل است.

نظام مالی نفقه از آثار ازدواج و از حقوق ثابت زوجه و جزو مسئولیت های زوج در فقه اسلامی است. همه مذاهب اسلامی در خصوص لزوم پرداخت نفقه به زوجه اتفاق نظر دارند؛ اما در مبنای ثبوت علت آن هم رأیی نیستند و عقد ازدواج، حبس، تمکین، وجوب با عقد و استقرار با تمکین، تمکین و احتباس، دخول زوج بالغ و یا فراخوانده شدن زوج برای دخول البته درصورت حصول شرایط، و پذیرش حق ریاست و سرپرستی زوج بر خانواده را از مبانی و علل تعلق نفقه به زوجه بیان نموده اند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه تطبیقی میان مذاهب اسلامی به بررسی دیدگاه های مطرح شده از جانب فقها پرداخته است. حاصل استقراء و بررسی دیدگاه های فوق، پذیرش نظریه تمکین به عنوان مبنای ثبوت نفقه ی زوجه است؛ زیرا جامع سایر نظرات و همگام و هماهنگ با مقاصد شریعت، هدف از ازدواج و رسالت کلی بنیاد خانواده است.

تمکین، یکی از آثار غیر مالی مترتب بر عقد نکاح است. حسن معاشرت، معاضدت و برقراری رابطه زناشویی در حد متعارف از مصادیق تمکین می باشد. طبق ماده 1108 قانون مدنی، چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت(تمکین)، امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. با وجود این، در برخی موارد زوجه می تواند از تمکین در برابر زوج امتناع کند و این امتناع، موجه بوده و او را ناشزه نخواهد کرد. بسیاری از این موارد مبتنی بر قاعده لاضرر است یعنی زوجه برای دفع ضرر از خود، می-تواند از تمکین در مقابل زوج خودداری کند. در این تحقیق، موارد موجه بودن عدم تمکین زوجه از زوج در حقوق ایران(حقوق موضوعه و فقه امامیه) مورد بررسی قرار می گیرد.

باید جنون زوجه را از سایر اختلالات روانی نسبت به روابط خانوادگی، تفکیک کرد. تفکیک بین اختلالات روانی قابل درمان و اختلالات روانی غیرقابل درمان، ضروری است زیرا فقدان این تفکیک، یکی از عوامل مهم تضییع حقوق زوجه ی مبتلا به اختلالات روانی است. این ضرورت وجود دارد نفقه ی این قبیل زوجه ها را از منظر فقه مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله صور اختلالات روانی زوجه و توانایی تمکین وی را در زمانی که زوج از اختلالات روانی وی آگاه است، مورد بررسی قرار می دهد. زوجه ی مبتلا به اختلالات روانی، قدرت تمکین دارد و استحقاق وی بر نفقه، صور مختلفی دارد. وقتی اختلال روانی زوجه قابل درمان باشد، زمان وقوع تنش های عصبی، موقت و گذرا است و بعد از گذر استرس، او قادر به تمکین است، در این صورت اگر زوجه از روی عمد تمکین نکند، مستحق نفقه نیست زیرا در فرض دوره ی افاقه در اختلالات روانی قابل درمان، زوجه قدرت اراده کردن تمکین را دارد و می تواند تمکین کند ولی عمداً تمکین نمی کند، پس مستحق نفقه نیست. اگر اختلال روانی زوجه غیرقابل درمان باشد، وی به دلیل ماهیت اختلالی که دارد، قادر به تمکین نیست نه به دلیل نشوز، در این صورت وی هرچند که قدرت تمکین ندارد اما مستحق نفقه است.

یکی از چالش هایی که وجود دارد احکام صادره نسبت به حق حضانت مادران مبتلا به اختلالات روانی است که به دلیل فقدان قانونی دقیق، این افراد تحت عنوان مجنون مورد بررسی قرار می گیرند. هدف ما تبیین اختلالات روانی مادر از جنون است، تا به وضع قوانین در حوزه ی رعایت حقوق این افرد کمک کنیم. روش این مقاله کتابخانه ای - تحلیلی است. یافته های  به دست آمده عبارتند از این که: در فرض ابتلاء مادر به اختلالات روانی باید ابتدا نوع اختلال وی برای دادگاه مشخص شود و بعد صلاحیت وی نسبت به حضانت بررسی شود، زیرا اختلالات روانی، معنایی اعم از جنون دارند و به سه دسته تقسیم می شوند: اختلالات روانی جنونی، سفهی و معتوهی. به صرف ابتلاء مادر به اختلال روانی، نمی توان مانند جنون حکم به سلب حضانت وی نمود. در اختلالات روانی سفهی و اختلالات روانی معتوهی، شرایط روانی مناسب برای پذیرش حضانت در مادر وجود دارد و در برخی موارد حتی حضانت فرزند، منجر به بهبود حال مادر می شود، اما در اختلالات روانی جنونی، مادر شرایط غیرقابل درمانی دارد و به دلیل ماهیت آن اختلال، نه تنها توانایی حضانت را ندارد بلکه به مصالح فرزند آسیب می زند که در این موارد، حق حضانت از وی سلب می شود.

      از آنجا که اختلالات روانی صرفاً به معنی جنون نیستند و معنی عامی دارند که شامل جنون هم می شوند و به دلیل اینکه نسبت به جنون زوجه تحقیقات زیادی به عمل آمده اما نسبت به سایر اختلالات روانی زوجه و حقوق وی، بررسی چندانی به عمل نیامده، از این رو  در این مقاله یکی از حقوق مهم زوجه که استحقاق مهریه است، نسبت به زوجه های مبتلا به اختلالات روانی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله صور برخورداری زوجه مبتلا به اختلالات روانی نسبت به مهریه بررسی شده است.  نتیجه ای که به دست آمد نشان می دهد که نوع اختلال روانی زوجه تأثیری در  استحقاق یا عدم استحقاق وی نسبت به مهریه ندارد،  بلکه آنچه که در این راستا تأثیرگذار است علم  زوج نسبت به ابتلاء زوجه به اختلالات روانی است یعنی در صورت جهل زوج به اختلال روانی زوجه و با تحقق تدلیس در حق زوج، وی خیار فسخ ناشی از تدلیس دارد، در این صورت نوع اختلال روانی زوجه صرفاً در تعیین میزان خسارتی که زوج می تواند از مدلس مطالبه کند، نقش دارد.

موضوع اطاعت زوجه از زوج، یکی از موضوعاتی مرتبط با فقه خانواده و حقوق زوجین می باشد که در ابواب فقهی گوناگونی مورد بحث واقع شده است. از آنجا که شارع حکیم به خانواده و تحکیم بنیان آن توجه ویژه دارد، احکام خاصی را درباره چگونگی ارتباط و تعامل زوجین به عنوان دو رکن اصلی تشکیل دهنده  نهاد کوچک خانواده تشریع کرده است؛ یکی از این احکام که در ارتباط با موضوع مذکور می توان از آیات  و روایات وارده  در این موضوع در کتب فقهی، استفاده کرد، لزوم و وجوب متابعت نمودن زوجه از همسر خویش می باشد. این نوشتار لزوم اطاعت و همراهی زوجه از زوج را در مساله سیر و گردشگری مورد بررسی قرار داده، سپس به محدوده و قلمرو اطاعت زوجه از زوج در این مساله و بیان نظر فقهای متقدم و متاخر پرداخته است. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به سوال وجوب همراهی و متابعت زن در صورتی که شوهر قصد رفتن به سفر و گردشگری دارد ، به این نتیجه می رسد که این مساله همانند ملاک  انتخاب نوع مسکن  و تهیه  خدمتکار در شأن زن بوده که با استفاده از قاعده اصولی تنقیح مناط وتوجه به شرایط عرفی جامعه ، اگر همراهی زن با شوهر در گردشگری و سیاحت، مصداقی از تمکین باشد و در این مساله، رعایت شئونات زوجه لحاظ شود، در این صورت اطاعت برزوجه واجب است .

در این پژوهش، از آنجائی که حقوق بین الملل خصوصی، همان انعکاس حقوق خصوصی داخلی کشورها در زمینه بین المللی است، ضمن بحث پیرامون عسر و حرج در حقوق داخلی ایران، به فراخور مطالب مقررات مربوطه در حقوق بین المللی اشاره می شود و در صورت لزوم عرف و سنن و مقررات مدون خانوادگی چند کشور را با هم تطبیق خواهیم کرد. در صورت تعارض تعاریف و قوانین در خصوص موضوعات مطروحه پیرامون عسر و حرج، بیان خواهد شد که در موضوع متنازع فیه، چه دادگاهی صالح به رسیدگی است و کدام قانون بر آن حاکم است و توصیف مصادیق عسر و حرج زناشوئی، طبق قانون چه کشوری امکان پذیر است و علاج آن از طریق قاعده حل تعارض چگونه خواهد بود. در حقوق ایران به تبع فقه اسلامی طلاق اصولاً حق مرد اس ت و زن از موقعیت حقوقی برابر با مرد برخوردار نیست. نتایج این پژوهش مشخص کرده که قانون مدنی ایران در ماده 1130 بطور اجمال و اختصار به موضوع عسر و حرج خانوادگی اشاره کرده است که در صورت اثبات عسر و حرج، زن حق درخواست طلاق را دارد. در حقوق انگلیس طلاق به طلاق مبتنی بر تقصیر و طلاق بدون تقصیر تقسیم ش ده است در حالی که در حقوق ایران اثری از این تقسیم ب ه چش م نمی خ ورد. قوانین موجود در آلمان نسبت به مسائل خانواده، کمی متفاوت با قوانین کشورهای فرانسه، انگلستان و کانادا می باشند و به وجود رابطه ی سرد عاطفی و جدایی بین زوجین به عنوان دلیل اصلی طلاق، نسبت به دلایل دیگر تاکید بیشتری دارد. طلاق در آمریکا تحت قوانین دولت فردی قرار دارد که در آن رخ می دهد. قانون طلاق با روند قانونی که توسط قانون ایالتی تصویب می شود، یک رابطه ازدواج را متوقف می کند و تقاضای پرونده یا شکایت برای طلاق یا انحلال یکی از طرفین است.

حق زنان در باروری و انعقاد نطفه در رحم در ازدواج از نظر روایت و هم از منظر حقوق انسانی در عصر کنونی محل بحث و نظر است. بسا یکی از زوجین بعد از ازدواج تمایل و یا عدم تمایل به فرزندآوری، تأخیر، تنظیم و یا تحدید نسل بدون مشورت و هماهنگی از طریق عزل یا یکی از روش های متداول امروزی دارد که موجب نزاع در میان زوجین و سبب ایجاد پرونده های قطور در مراجع قضایی گاهی نیز به طلاق در میان زوجین  منجر خواهد شد. به دلیل عدم اهمیت آن در زمان گذشته، فقهای متأخرین در کتاب های فقهی باب مستقلی به آن اختصاص نداده اند. اما امروزه با پدیده دنیای مجازی، دهکده جهانی و تهاجم رسانه های غربی به نادیده گرفتن حق زنان در اسلام، بیان اهمیت موضوع در عصر حاضر ضرورت دارد. این تحقیق با احصا و تحلیل دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت و امامیه و نظرهای فقهای معاصر فریقین با بررسی ادله عقلی و استنباط از روایات نقلی، درصدد جواب این مسئله است که آیا با ازدواج، حقی برای زن در فرزندآوری ایجاد خواهد شد یا خیر؟ نتیجه تحقیقات نشان می دهد که زنان در باروری ذی حق اند و فرزندآوری حق مشترک بین زوجین است.

از جمله دعاوی و اختلافات خانوادگی که ممکن است بین زن و مرد بروز نماید، بحث ممنوع الخروج نمودن زن توسط شوهر می باشد. در چنین حالتی، زن دیگر نمی تواند به خارج از کشور مسافرت نماید. با این حال، برای اینکه مرد بتواند همسر خود را ممنوع الخروجی نماید، لازم است که شرایطی را مورد رعایت قرار داده و مدارکی را از پیش تهیه نماید. همچنین، پس از ممنوع الخروجی، این امکان هنوز برای زن باقیست که برای رفع این ممنوعیت اقدام نماید. به همین دلیل، اطلاع از جزئیات موضوع ممنوع الخروج کردن زوجه، امری الزامی تلقی می گردد. باتوجه به مطالب مذکور، سوال مقاله به این صورت مطرح می گردد که در صورت پذیرش خروج از کشور زوجه توسط زوج در ضمن عقد نکاح می تواند رافع ممنوع الخروجی زوجه باشد؟ که به روش توصیفی –تحلیلی به بررسی این فرض می پردازد که به نظر می رسد چنانچه در میان شروط ضمن عقد خود اجازه خروج از کشور را درج کرده باشد، نیازی به دریافت برگه رضایت نبوده و وی می تواند بصورت مستقل، از کشور خارج گردد. یافته ها نشانگر آن است که در صورتی که مرد در میان شروط ضمن عقد، با خروج زوجه از کشور موافقت نموده باشد رافع ممنوع الخروجی زوجه خواهد شد.

زمینه و هدف: حق اشتغال زوجه از جمله حقوق غیرمالی در روابط میان زوجین است که بحث جبران خسارت ممانعت از آن کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و در این مقاله تلاش شده است تا تبیین شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مطابق فقه و حقوق موضوعه، زوج می تواند درصورتی که شغل و حرفه زوجه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زن باشد، از آن ممانعت کند. ممانعت از حق اشتغال زوجه صرفاً به حکم دادگاه امکان پذیر است و اگر زوج بدون حکم دادگاه از حق اتشغال زوجه جلوگیری کند، دارای مسئولیت خواهد بود و لازم است که خسارات وارده به زوجه را جبران کند. درباره مسئولیت جبران خسارت های واردشده به طرف های ثالث از جمله کارفرما، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق یک دیدگاه، مسئول جبران خسارت کارفرما یا طرفین قرارداد کاری زوجه، خود اوست؛ زیرا ممانعت زوج به حکم دادگاه شامل قاعده فورس ماژور نیست. از دیدگاه دیگر اما زوجه مسئولیتی در این زمینه ندارد و زوج مسئول پرداخت خسارت به طرفین ثالث است. نتیجه گیری: به دلیل قرارداد و تعهد کاری زوجه به طرفین ثالث، زوجه خود مسئول جبران خسارات وارد به آن هاست. هرچند لازم است برای زوجه حق مراجعه به شوهر محفوظ باشد به دلیل مطالبه خسارت هایی که به کارفرما پرداخته است. قانون گذار در این باره سکوت کرده است که لازم است از حقوق زوجه در این زمینه دفاع کند.

احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و بی تردید این مهم در آموزه های دینی و به تبعیت از آن در آموزه های فقهی مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که شرایط اجتماعی و عرف زمان و مکان به عنوان یکی از مولفه های تشخیص مصلحت و مفسده تاثیر انکارناپذیری در فرایند استنباط حکم شرعی دارد.احکام ناظر به حقوق زوجین نیز از شمول این قاعده کلی مستثنی نیست و طبعا شرایط و موقعیت زن و مرد در جامعه در تبیین حقوق و تکالیف هر کدام نقش به سزایی خواهد داشت.بر اساس یافته های این تحقیق،ادله مورد استناد فقیهان که مستبط از برخی آیات و روایاتی غیرصریح در این موضوع است،قابل خدشه می باشد، چه آنکه به نظر می رسد در نحوه استناد به ادله یاد شده، موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و به ویژه منزلت پایین جنس زن در جامعه عصر تشریع، تاثیر غیرقابل انکاری در صدور حکم اختصاص طلاق به مرد داشته است

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی اشتغال زوجه در نظام فقهی و حقوقی ایران و مصر و تأثیرآن بر سبک زندگی اسلامی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک پژوهش مروری و توصیفی بود که با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. یافته ها: در آموزه های مکتب اسلام، نه تنها حق کار زنان به رسمیت شناخته شده است، بلکه در کنار آن، استقلال مالی آنان و دستمزد عادلانه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در فقه زنان و سبک زندگی اسلامی، پیوند زناشویی حقوقی را برای هر یک از همسران به همراه می آورد که متناسب با جایگاه اجتماعی او است. در قبال این امتیاز از زن خواسته شده است که برای انجام برخی فعالیت ها و رفت و آمدها نظر همسر و اجازه وی را کسب کند. گستره مواردی که در آن ها زن موظف به کسب اجازه از شوهر است موضوعی است که میان مذاهب مختلف اسلامی و بلکه میان مجتهدان یک مذهب، آرا و فتاوای مختلفی را پدید آورده است. از نظر مبانی فقهی، مسئله اذن زوجه از زوج در آیات به صورت اشاره و در روایات به طور صریح مطرح شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران و مصر، اشتغال زوجه یک حق مدنی محسوب شده است که تنها زمانی قابل سلب است که در تنافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج و زوجه بعد از اثبات در محاکم باشد. دیدگاه غالب در زمینه جایگاه اشتغال زوجه در حقوق ایران و مصر، این است که چنانچه زوجه حین ازدواج شاغل باشد و زوج بر این امر وقوف داشته باشد، در این صورت نیز حق مرد بر منع زوجه از اشتغال بر قوت خود باقی است، مگر آن که عقد نکاح مبنی بر ادامه اشتغال زوجه منعقد شده یا اشتغال ضمن عقد، شرط شده باشد، در این صورت این حق ساقط است

در حقوق موضوعه متاثر از فقه امامیه اختیار طلاق با زوج است. امکان اعمال مطلق و بدون دلیل طلاق توسط زوج منجر به سست شدن نهاد خانواده گردیده است. حال پرسش اصلی این است که آیا برای کاهش طلاق بدون دلیل موجه، می توان حق طلاق را ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری منع یا محدود کرد؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی پس از شرح آرا و ادله قائلین به بطلان، آرا و ادله قائلین به مشروعیت شرط تبین می شود. این پژوهش با تمسک به آیات و روایات، قواعد فقهی از جمله قاعده لاضرر، عدالت، اصل حمایت از خانواده و آزادی قرارداد ها، ضمن بررسی محیط نزول قرآن کریم و منع سوءاستفاده از حق طلاق، تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل و مقید را مشروع می داند. یعنی زوج به عنوان شرط فعل متعهد می گردد به غیر از موارد خاصی همچون ناتوانی از مسائل خاص زناشویی یا نافرمانی، اقدام به طلاق همسر خویش نکند.