مطالب مرتبط با کلیدواژه

زوجه


۴۱.

واکاوی «اجرت المثل زوجه» در فقه حنفی، امامیه و قانون حمایت خانواده مصوب 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۹ 393-409

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل نحله احوال شخصیه زوجه نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۴۳۱
اجرت المثل زوجه بنابر نظر مشهور امامیه و فقهای عظام معاصر بر اساس آیه6 سوره مبارکه طلاق، بنای عقلاء و قاعده احترام به عمل مسلم و استیفاء، قابل مطالبه می باشد. در حقوق موضوعه ایران نیز ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با ارجاع امر به تبصره ماده336 قانون مدنی، اجرت المثل زوجه را قابل مطالبه دانسته است. عدم وظیفه شرعی زوجه به کارهای انجام گرفته، تعلّق عرفی اجرت المثل برای امور انجام شده، دستور زوج، عدم قصد تبرّع از شرایط تعلّق اجرت المثل به زوجه می باشد. مطابق نظریه مشهور فقهای حنفی، اجرت المثل جزء احوال شخصیه محسوب و به دلیل روایت و سیره عملی رسول اکرم(ص)، به زوجه اجرت المثل کارهای زندگی مشترک پرداخت نمی شود . آراء دادگاهها در خصوص زوجین تابع فقه حنفی به دو دسته تقسیم می شوند. برخی اجرت المثل را جزء احوال شخصیه دانسته و حکم بر بطلان دعوا صادر می نمایند و برخی اجرت المثل زوجه را خارج از شمول احوال شخصیه دانسته و مطابق قاعده استیفاء حکم به پرداخت اجرت المثل صادر می نمایند.
۴۲.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: زوج زوجه مهریه عندالمطالبه عندالاستطاعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۹ تعداد دانلود : ۴۱۸
شرط عندالاستطاعه در مهریه همانند سایر شروط ضمن عقد، باید شرایط صحت را دارا باشد، این شرط تنها تأکید بر قاعده ی منع رجوع طلبکار به مدیون معسر، که نتیجه ی آن حال بودن مهریه می باشد، نیست، زیرا اصل در قیود احترازی بودن آن هاست و به علتی خاص، ذکر می شوند، تأکیدی نبودن این شرط با بررسی در کلام فقها نیز مشهود تر است، مسلّماً هدف سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور نیز کاهش آمار زندانیان مهریه است و اگر تنها تأکید در نظر گرفته شود، هیچ دلالتی بر اقرار زوجه به اعسار زوج ندارد و می توان زوج را با توجه به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، حبس کرد. مهریه با این شرط، مؤجّل یا معلّق است، لذا غرری که به جهت مجهول بودن در اجل مهریه یا در زمان تعلیق اثر مهریه، به وجود می آید، به هیچ عنوان از نظر اصول فقهی و حقوقی قابل چشم پوشی نیست، چرا که معلوم و معین بودن مهریه از شرایط اساسی آن است و جهل به آن، سبب بطلان مهریه می شود و مهرالمثل را ثابت می کند، اصل تعهد نیز در مهریه ی با شرط عندالاستطاعه نابود است، چرا که حق مطالبه ی مهریه برای زوجه به صورت نامحدودی از بین رفته است، البته اگر یک مدت زمان خاصی را برای به استطاعت رسیدن زوج در نظر بگیرند، این ایرادات دفع می شود.
۴۳.

پژوهشی فقهی در رابطه مالی زوجه و زوج و روش های تأمین مالی زوجه در خانواده

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 53 - 77

کلیدواژه‌ها: مالکیت زوجه تأمین مالی روابط مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۲۱
در پژوهش حاضر، نگارندگان برای تبییین و بررسی رابطه مالی زوج و زوجه در نظام خانواده به طور مختصر به نظام های متصور و حاکم بر روابط مالی زوجین اشاره نموده و با اختیار نظام «استقلال» در روابط مالی زوجین بر اساس ادلّه احکام، به تبیین مبانی فقهی این نظام پرداخته و بر آن است تا از بین نظام های قابل تصور در دین اسلام، نظام استقلال را در روابط مالی زوج و زوجه در خانواده تبیین نماید. اگرچه می توان به نظام «اشتراک» نیز به عنوان یک نظام ممکن پیشنهاد نمود، لکن نگارندگان پس از طرح مبانی نظام استقلال و اثبات این نظام به عنوان نظام مالی مطلوب اسلام در روابط مالی زوجین، به پژوهش در روش های تأمین مالی زوجه در نگاه فقه نیز پرداخته و از این روی نظام «استقلال» را پیشنهاد و تأیید کرده اند، چه آنکه از مهم ترین مسائل نظام مالی حاکم بر روابط زوجین، طرق تأمین مالی زوجه و مصونیت او نیز می باشد.
۴۴.

بررسی حقوق مالی زوجه در حین زوجیت

نویسنده:
منبع: زن و فرهنگ سال هفتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۸ 91-101

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی دین، مذهب و فقه زوجه زوجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۴۴۴
عقد نکاح جزء اسبابی است که برای زوجین ایجاد حق می نماید، این حق اعم از حق مالی و حق غیر مالی است. حقوق مالی زوجین را به سه دوره می توان تقسیم کرد: در حین زوحیت، پس از طلاق، بعد از فوت. حقوق مالی مختص به زوجه که ناشی از حق نکاح می باشد، شامل مهر و نفقه و اجرت المثل و نحله می باشد. هدف این پژوهش بررسی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در حین زوحیت می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی، تحلیلی می باشد. نتایج در این پژوهش نشان داد که مهر یکی از ارکان نکاح است و مقدار مالی است که زوج به زوجه می پردازد. سبب وجوب مهر عقد است و به محض عقد نکاح مهر به ملکیت زن در می آید و با وقوع نزدیکی تمام آن استقرار می یابد. تعبیری که قرآن از مهریه کرده، «صداق» است(قرآن کریم، نساء، 4) و صداق، بی شک، همراه با بار حقوقی، پایه ای کاملاً اخلاقی دارد؛ زیرا تأیید کننده ی راستی و نشان وفاداری شوهر به زن است؛ در واقع، صداق، عنصر سوم و در عین حال اختیاری و غیر اجباری در نکاح است که مرد آن را به عنوان هدیه به زن می دهد؛ هرچند که گاه، کلان بودن میزان این هدیه، بار معنوی آن را تقریباً از میان می برد و به آن صورتی کاملاً مادی می بخشد. نفقه زن عبارتست از عموم مایحتاج معیشتی زن که زوج مکلف است این نیازمندیها را متناسب با شان و منزلت اجتماعی و خانوادگی زن بپردازد. نفقه ضمن اینکه یک حکم تکلیفی است حکم وضعی نیز می باشد، نفقه مختص به عقد دائم می باشد.
۴۵.

ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 7 - 34

کلیدواژه‌ها: زوجه زوج ضرب زوجه تمکین حق خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۹ تعداد دانلود : ۷۳۷
 با وجود دستور قرآنی «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و تأکید بر سازگاری زوجین با یکدیگر، در آیه سی و چهارم سوره مبارکه نساء، در رابطه زوج و زوجه ترتیباتی مقرّر شده است که درخصوص تبیین مفهوم، شرایط و امکان تطبیق آن با حقوق انسانی و کرامت زن اختلاف نظراتی وجود دارد؛ به ویژه در مورد این که منظور از واژه « وَ اضْرِبُوهُنَّ» در آیه چیست؟ طبق قول مشهور فقهای امامیّه، منظور از «ضرب» در آیه موصوف، همان مجوّز زدن و تنبیه بدنی زنان ناشزه است؛ در عین حال، این نظر هم از سوی معدودی ارائه شده که منظور از ضرب، روی تافتن شوهر از زن ناشزه است. هرچند این نظر، تاب مقابله با قول مشهور را که متّکی بر برخی روایت و ادلّه دیگر است ندارد اما در عین حال، پذیرش قابلیّت اجرای قول مشهور نیز با توجه به برخی از اصول مسلّم حقوقی و پاره ای از احکام قانونی، چندان آسان به نظر نمی رسد.
۴۶.

آثار جنسیت و زوجیت بر اهلیت حقوقی زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 153-177

کلیدواژه‌ها: اهلیت زن زوجه اهلیت حقوقی فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۰۹
انسان بالغ، عاقل و رشید دارای اهلیت حقوقی است و می تواند در امور خود تصرف نماید. از سوی دیگر، هیچ کس نمی تواند بدون اذن یا اجازه در امور مربوط به چنین فردی دخالت نماید. بر خلاف اهلیت حقوقی مرد که همواره مسلّم پنداشته می شد، مسأله اهلیت زن از مسایل بحث برانگیز در همه جوامع بوده است. حقوق اسلامی در به رسمیت شناختن اهلیت حقوقی زن دارای تقدم تاریخی غیرقابل انکاری بر سایر نظام های حقوقی است. در فقه و حقوق اسلامی نیز میان زن و مرد در شرایط اهلیت تفاوتی وجود ندارد. با وجود این، از بعضی منابع تفسیری نفی اهلیت حقوقی زن استنباط می گردد. نیز مطابق بعضی نظری های فقهی، زوجه در برخی مسایل عقود و ایقاعات فاقد اهلیت حقوقی است. مبتنی بر این نظریه ها، جنسیت و زوجیت در اهلیت حقوقی زن مؤثر است. بررسی های این نوشتار نشان می دهد که ادله حجر حقوقی زن یا زوجه ناتمام و میان زن و مرد یا زوجین در اهلیت حقوقی تفاوتی وجود ندارد.
۴۷.

نفقه زوجه در حقوق ایران و هند

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 77 - 92

کلیدواژه‌ها: نفقه زوجه زوج تمکین حقوق هند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۰۲
نفقه را باید از جمله عواملی دانست که در استحکام نظام خانواده بسیار حائز اهمیت است، هر چند که نظام خانواده بر مبنای اخلاق بنا نهاده شده است، اما نباید عوامل دیگری همچون روابط مالی زوجین را در دوام و استحکام آن بی اثر دانست. در نظام حقوقی ایران، با توجه به تاکید فقه بر تامین هزینه های زندگی از سوی زوج و همچنین، حمایت مالی از زوجه در قالب نفقه، قانون گذار پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه را امری لازم و ضروری دانسته و ترک آن را حتی با حصول شرایطی، مستوجب مجازات کیفری می داند. در نظام حقوقی هندوستان نیز، نفقه از جمله عناصر مهم در رابطه بین زوجین است و قانون گذار هند نیز با توجه به تنوع مذاهب و ادیان در هند و ترکیب جمیعتی آن، تاکید بر پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه نموده و قوانینی بر آن وضع نموده است. مقاله حاضر با هدف بررسی جایگاه نفقه در حقوق ایران و هند، نگاه دو نظام حقوقی پیرامون نفقه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی را مورد مطالعه قرار داده است و در پاسخ به سوال طرح شده جهت تبیین هدف مورد نظر، به این نتیجه دست یافته که در نگاه قانون گذاران ایران و هند، نفقه از جمله عناصری است که بر ذمه زوج بوده و الزامات پرداخت آن به زوجه به مراتب بیشتر از دلایل عدم پرداخت می باشد.
۴۸.

صلح پژوهی در سرپرستی زوج بر زوجه

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 75 - 89

کلیدواژه‌ها: زوج زوجه سرپرستی قوامیت حق تکلیف صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۱۰
انسان موجودی اجتماعی است. در تمام نهادهای اجتماعی در راستای صلح و آرامش، فردی به عنوان سرپرست تعیین می شود. خانواده که مهمترین نهاد اجتماعی است از این امر جدا نیست و برای به سامان رسیدن برنامه ها و سیر حرکتش نیازمند یک مسئول و سرپرست است. در نظام خانواده، سرپرستی امور آن برعهده مرد نهاده شده است و در آیه 34 صوره نساء تصریح به این امر شده است. در گستره اختیارات سرپرست دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که براساس این آیه اطاعت از مردان بر زنان به طور مطلق و همانند اطاعت بردگان است و از طرفی بعضی افراد سودجو از این دستور الهی سوء استفاده کرده اند و از تکلیف قوامیت به عنوان اهرم فشار علیه زنان استفاده می کنند و آرامش خانواده را مختل می کنند. از نظر برخی دیگر، قوامیت به عنوان تکلیف بر مرد دانسته شده است که مرد موظف است به امور خانواده اهتمام ورزد و لزوم اطاعت منحصر به مسائل زناشویی است نه در کل امور زندگی و در نهایت گروهی دیگر از این آیه، لزوم تصدی مناصب اجتماعی توسط مردان را برداشت کرده اند. اسلام قوامیت را به معنای تکلیف دانسته نه به معنای سلطه مطلق بر زنان اگرچه لازمه ریاست اطاعت است البته نه اطاعت در تمام حیطه های زندگی. اطاعت زن از مرد تنها در محدوده مسائل زناشویی است. نوشتار حاضر علاوه بر تبیین ماهیت و گستره قوامیت، رابطه سرپرستی مردان در خانه را با مؤلفه های صلح بررسی می کند ازجمله عدالت محوری، تعاون و همبستگی، احساس مسئولیت و ... . دستاورد نوشتار حاضر این است که قوامیت مرد، نوعی مسئولیت برای اداره کانون خانواده است که به دنبال آن، تکالیف و وظایفی برعهده مرد خواهد آمد از جمله لزوم نفقه و رفتارعادلانه و ... . نوشتار حاضر درصدد تبیین ماهیت و گستره قوامیت و مشخص کردن محدوده اطاعت زوجه از زوج است تا بدین وسیله موجبات صلح و آرامش در خانواده فراهم شود و از نزاع های خانوادگی پیش گیریی شود و به همین ترتیب زمینه صلح در اجتماع فراهم شود.
۴۹.

بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 370 - 353

کلیدواژه‌ها: حق حبس رأی وحدت رویه زوجه مشروعیت نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۲۳
براساس فقه و قانون مدنی، زوجه می تواند تا دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد، که اصطلاحا حق حبس نامیده می شود. ادلّه اثبات مشروعیت حق حبس توسط برخی فقها مورد تردید و ردّ قرار گرفته است. با فرض پذیرش آن، باید به قلمرو تمکین توجه کرد. واژه «وظایف» در ماده «۱۰۸۵» ق.م. را ناظر بر تمکین خاص یعنی زناشویی و نه سایر استمتاعات یا اطاعت زوجه از زوج در اموری مثل اقامت در منزل شوهر می دانند. شگفت آن که رأی وحدت رویه ۷۱۸ محدوده تمکین را به مطلق وظایف گسترش داده است که حاصل آن جواز امتناع زوجه حتی در اموری مثل سکونت در منزل زوج است. این رأی در کنار رأی ۷۰۸ که با وجود عسر زوج، تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند، زوج را در تنگنا قرار می دهد، چرا که زوجه می تواند با بالا بودن مهریه و طولانی شدن زمان تقسیط، سال های طولانی تمکین نکند و نفقه دریافت کند. پذیرش دیدگاه اکثر فقها و حقوقدانان که قلمرو اعمال حق حبس زوجه را تمکین خاص می دانند و نیز توجه به آراء فقهای متأخر در زمینه اعسار زوج و سقوط حق حبس در پی تقسیط مهریه، می تواند اثرات منفی اعمال حق حبس را کمتر کند.
۵۰.

پژوهشی پیرامون اشتراط تمکن از نفقه در عقد نکاح با دیدگاهی بر نظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 57 - 69

کلیدواژه‌ها: عقد نکاح تمکن نفقه زوج زوجه امام خمینی (ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۲۶
زمینه و هدف: یکی از مصادیق کفائت در عقد نکاح نزد فقهای امامیه در کنار شرایطی همچون ایمان و اسلام، تمکن زوج در تأمین نیازهای زوجه و مایحتاج زندگی او می باشد که شریعت مقدس اسلام پرداخت نفقه ی زوجه را از تکالیف زوج در عقد نکاح می داند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یکی از مسائل موردبحث در این زمینه، این است که آیا در ابتدای عقد نکاح تمکن زوج در پرداخت نفقه ی زوج از شروط صحت عقد نکاح است و یا اینکه عقد نکاح بدون تمکن زوج از نفقه نیز صحیح است. نتیجه گیری: در این نوشتار نگارندگان، به بررسی مسأله اشتراط تمکن از پرداخت نفقه در عقد نکاح پرداخته اند و پس از ذکر و بررسی ادله ی قائلان به اشتراط و قائلان به عدم اشتراط تمکن از نفقه، نظریه ی عدم اشتراط تمکن از پرداخت نفقه در عقد نکاح را به اثبات رسانده اند و حاصل اینکه عدم تمکن از نفقه در صحت نکاح تاثیری ندارد.
۵۱.

واکاوی حقوق زوجه در فرایند فرزندآوری با استناد به حق سلطنت بر بدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 267 - 286

کلیدواژه‌ها: حق استیلاد زوجه عزل قاعده سلطنت مالکیت منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۰
جایگاه زن در جامعه امروزی اقتضا می کند که با توجه به حقوق تثبیت شده وی از گذشته، حقوق اثبات پذیر و درخور شأن او نیز واکاوی و بررسی شود تا در پرتو حقوق مذکور بتواند در مسیر حفظ نفس و نسل حرکت کند. مسئله فراروی جامعه امروزی در خصوص دعاوی زوجین در امر باروری و توجه به حق استیلاد، که با توسعه تکنولوژی های کمک باروری و همچنین روش های جلوگیری از بارداری روزبه روز روبه افزایش است، اثبات این حق زوجه را از مباحث در خور واکاوی قرار داده است. قاعده سلطنت در تصرفات ما هو مشروع (مشروط به عدم منافات با حق اختصاصی زوج در تمکین خاص)، شرط ضمن عقد (مقیدکردن عقد به استیلاد یا عدم آن) و قاعده لاضرر مبنی بر اثبات حکم از جمله ادله و مبانی ای است که جهت اثبات حق استیلاد برای زوجه می توان بدان استناد کرد. این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. حقوق اثبات شده برای زنان شوهردار در فرض عدم تمایل زوجه به فرزندآوری، حق پیشگیری از فرزندآوری با استفاده از روش های مختلف غیر از عزل و در فرض تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل وی به فرزندآوری، حق باروری زوجه به وسیله زوج است. همچنین حقوق اثبات شده برای زنان غیرباکره بدون همسر یا شوهردار همراه با رضایت زوج (در فرض تبعیت مالکیت منافع از اصل مالکیت رحم)، ازجمله اجاره رحم و کسب منفعت از این طریق است.
۵۲.

بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقه اقارب در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 282 - 261

کلیدواژه‌ها: اقارب زوجه فرزندان نفقه ضمانت اجراء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۳۰۸
 بعد اقتصادی در خانواده، رشد فرهنگی و تربیتی افراد را مهیا می سازد. از مهم ترین ابعاد اقتصادی در خانواده، تکلیفنفقهاقاربوالزامافرادمتمکنبهتأمینمعاشاقربایبی بضاعتخانوادهاست. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به ماهیت حقوقی نفقه اقارب و مقایسه شرایط استحقاق آن در حقوق ایران با سیستم حقوقی انگلستان پرداخته می شود.با مقایسه و تطبیق حقوق اقارب این نتیجه به دست می آید که نفقه اقارب در نظام حقوقی ایران و انگلستان بسیار متفاوت است، به گونه ای که در انگلستان تنها اولاد و زوجه مستحق نفقه هستند. درحالی که قوانین موضوعه ایران، تنها به نزدیکانی توجه دارد که رابطه خونی یا خویشاوندی با یکدیگر دارند. البته نقاط اشتراکی مانند معیار تعیین عرفی میزان نفقه و مصادیق و اجزاء نفقه اقارب در این دو نظام دیده می شود.
۵۳.

تأملی فقهی در ماده «944» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 133 - 162

کلیدواژه‌ها: مریض زوجه ارث طلاق رجعی طلاق بائن بیمار مشرِف به موت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۲ تعداد دانلود : ۴۴۱
در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، طلاق بیمار مشرِف به موت با طلاق سایران متمایز است. ماده «944» قانون مدنی ایران، ارث زوجه در طلاق مریض را تا یک سال ثابت دانسته منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد و فوت زوج نیز بر اثر همان بیماری باشد. مستند این حکم، روایاتی به ظاهر متعارض و یا متزاحم است که صحت وسقم و شیوه جمع بین آن ها نیاز به بررسی فقهی دارد. در این ماده، میان انواع طلاق فرقی وجود ندارد و زوجه مطلقاً مستحق ارث است؛ درحالی که فقهای امامیه درباره توارث زوجه در طلاق بائن اختلاف دارند. فلسفه و حکمت حکم یادشده، حمایت از زوجه ذکر شده و این ابهام را به وجود می آورد که آیا می توان عوارض و حالات خطرناک همچون مارگزیدگی، جنگ، تصادف و محکومان به قصاص را به مرض موت ملحق ساخت؟ همچنین در اختصاص یا عدم اختصاص حکم به زوجه، میان فقهای اسلامی اختلاف است و نیاز به بررسی دارد. نگارندگان با مراجعه به اقوال و فتاوای فقهای امامیه در پی رفع ابهامات موجود در ماده قانونی هستند و برآنند که موت مریض در کمتر از یک سال، سبب موت بودنِ مرض و انتهای مرض به موت موجب توارث زوجه از مریض می شود منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد. این، حکمی استثنایی مختص به طلاق مریض است و قابل سرایت به طلاق مریضه نیست؛ لذا زوج از زوجه مریض ارث نمی برد. قید اضرار در برخی روایات خصوصیت ندارد و در تمام انواع طلاق مانند خلع، مبارات، رجعی و بائن، زوجه از مریض ارث می برد. همچنین روایات وارده فقط اختصاص به طلاق مریض داشته و حالات و عوارض خطرناک را شامل نمی شود.
۵۴.

حدود تمکین زوجه وموارد سقوط نفقه در فقه شیعه واهل تسنن وحقوق

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 37 - 62

کلیدواژه‌ها: تمکین زناشویی نفقه زوجه مهریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۰۲
تمکین از آثار مترتب برعقد نکاح است ودر دو معنای عام و خاص به کاربرده می شود. تمکین خاص به معنی زناشویی ونزدیکی و الزام زن برای برقراری رابطه زنا شویی در حد متعارف است.تمکین خاص از مباحث حقوقی مورد ابتلاء زوجین بوده، نحوه ی اجرای تعهدات متقابل زوجین بستگی به این حق دارد. تمکین عام به معنای پذیرفتن ریاست شوهر بر زن است،وتوقف خروج زوجه از خانه بر اذن شوهر.از آنجا که تمکین یکی از مسائل مبتلابه در خانواده ها است و یکی از دلایل مهم افزایش آمار طلاق و تنش های خانوادگی می باشد، انجام پژوهش حاضر ضرورت یافته است ودارای اهمیت وسژه ای است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی نظرات فقهای فریقین در خصوص حدود تمکین وموارد سقوط نفقه؛ نتیجه گرفته شده است که تمکین صرفا وظیفه زوجه نیست؛ بلکه زوج نیز مکلف به تمکین و ادای حقوق زوجه می باشد.
۵۵.

فور و تراخی در اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 115 - 120

کلیدواژه‌ها: وکالت در طلاق طلاق زوجه ازدواج مجدد طلاق در صورت ازدواج مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۲۶
زوج ازدواج مجدد نموده که به موجب بند دوازده، یکی از موجبات تحقق وکالت زوجه در طلاق می باشد، اما زوجه پس از گذشت هجده سال از تاریخ این ازدواج، از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است. دادگاه تجدیدنظر صراحتاً اعلام داشته: گذشت مدت زمان طولانی و عدم اقدام زوجه، دلالت بر اسقاط این حق دارد. در ادامه قاضی اظهار می دارد: دادگاه تحقق بند دوازده از شروط ضمن عقد را احراز نکرده و با نقض حکم تجدیدنظرخواسته، حکم بر بطلان دعوای بدوی 2 صادر نموده است.
۵۶.

ملاحظات حقوقی و کیفری در خصوص زوجه بیمار سرمازیست

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: زوجه طلاق حضانت نفقه احصان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۲۷۵
انسان بدلیل رغبت ذاتی به حیات جاودانه تمام تلاش خود را جهت استمرار حیات بکار می گیرد. زیست شناسان دریافته اند که برخی از ارگانیسم ها در برخی زمان ها می توانند در شرایطی شبیه مرگ خود را پایدار و زنده نگاه دارند. وجود نشانه هایی برای بازگشت مجدد به زندگی، انسان را که موجودی فطرتاً علاقمند به ماندن و بقا است و میل به جاودانگی و حیات و ترس از مرگ در ذات و سرشت او قرار دارد را به سمت ایجاد و استفاده از فرصت وا داشته است. که از جمله روش های نوین، ژن درمانی، اسکن مغز و نیز کرایونیک برای بیماران صعب العلاج است. در روش کرایونیک، دانشمندان با انجماد بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این امر ملاحظات بسیاری را در زمینه حقوقی و کیفری از جمله برای زوجه بیمار سرما زیست ایجاد می کند. منشا این مشکلات تردید در حیات و یا فوت فرد کرایونیک شده است. نگارنده پس از بررسی جوانب مختلف موضوع به این نتیجه رسیده است که اولاً اجرای کرایونیک به معنای سلب حیات از بیمار نیست و در نتیجه موجب از بین رفتن علقه زوجیت نمی گردد؛ ثانیاً زوجه می تواند با توسل به عسر حرج بوجود آمده در نتیجه سرمازیستی و غیبت غیر متعارف شوهر، از دادگاه تقاضای طلاق نیابتی نماید؛ ثالثاً حضانت فرزندان از محل اموال و دارایی های زوج بر عهده زوجه خواهد بود؛ رابعاً نفقه زوجه نیز از محل دارایی های زوج تامین خواهد شد لیکن در صورت عدم وسع مالی، امکان طرح شکایت ترک انفاق علیه زوج وجود نخواد داشت و خامساً رابطه نامشروع زوجه بیمار سرمازیست خارج از مفهوم «زنای محصنه» بوده و صرفاً مستوجب جلد خواهد بود.
۵۷.

تحولات و نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد مهریه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 57 - 69

کلیدواژه‌ها: مهریه حقوق مالی زوجه قانون حمایت خانواده 1391 ماده 22

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۵۰
با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود که با اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را اثبات کند که در این صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج حبس او را درپی دارد. حتی اگر قائل به حذف بازداشت مرد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) نباشیم، تا 110 سکه، مرد می تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات عسر و حرج از بازداشت شدن رها شود که در این صورت هم زوجه به مهریه خود نمی رسد. بنابراین به نظر می رسد که قانون جدید نه تنها به حل معضل های مهریه کمک نمی کند بلکه حمایت های اندک قانونی که از زوجه بود را از بین برده است. در صورت قبول نظر مهریه نقدی در قانون ما معضلات مهریه مانند سنگین بودن مهریه و استفاده ابزاری از مهر توسط زوجه بوجود نخواهد آمد.
۵۸.

بررسی فقهی نظریه طلاق قضایی درصورت عدم رعایت حق مواقعه زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 178 - 161

کلیدواژه‌ها: طلاق مواقعه حق زوجه عجز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۰۲
دراثر نکاح دائم، رابطه زوجیت بین زن و شوهر ایجاد می گردد و تکالیف و حقوقى براى هریک نسبت به دیگرى به وجود مى آید. دسته ای از این حقوق مربوط به زوجه است که زوج موظّف به انجام آنهاست؛ ازجمله این حقوق مواقعه است. فقها بر این عقیده اند که زوج نباید بیشتر از چهار ماه، مواقعه با همسر خود را ترک کند. سؤالی که مطرح می شود این است که اگر مواقعه حق زن محسوب می شود، چه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است و اگر مرد این حق زوجه را رعایت نکند، آیا زن حق دادخواهی دارد یا بر این ظلمِ مرد، باید صبر کند تا چراغ عمرش خاموش شود. در این مقاله، با استناد به دلایل فقهى معتبر به اثبات این امر پرداختیم که درصورت تخلف زوج از ادای این حق یا عجز و ناتوانیِ او، مانند موردی که زوج دچار عیوبی ازقبیل عنن طاری شده باشد و نتواند از حق فسخ استفاده کند، قاضی می تواند به درخواست زوجه، حکم به الزام زوج به طلاق دهد و درصورت میسر نشدن، خود قاضی طلاق را جاری می کند. اثبات این موضوع هدف اساسى این پژوهش است.
۵۹.

تحلیل معیارهای فقه شیعه در ماهیت و اوصاف مهریه در راستای تعمیق مباحث کتب درسی در خصوص نهاد خانواده و ازدواج

نویسنده:
منبع: پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴ 53 - 72

کلیدواژه‌ها: نکاح زوجه زوج مهریه حقوق زنان عقد ازدواج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۹۶
هدف پژوهش حاضر تحلیل آموزشی معیارهای فقه شیعه در خصوص ماهیت مهریه و اوصاف آن در کتاب های درسی دوره متوسطه است. در این راستا و با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی مسئله آموزش ازدواج در کتب درسی، مفهوم شناسی و ماهیت مهریه، نظریه «عوض بودن مهریه در عقد نکاح»، نظریه «تضمین بودن مهریه برای بقای نکاح»، نظریه «شرط ضمن عقد بودن مهریه»، نظریه «غرامت بودن مهریه در عقد نکاح»، نظریه مختار: مهریه، عطیه الهی و الزامی و مالیت داشتن مهریه مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان داد که برخلاف نظرات مخالف، مهریه، عطیه بلاعوض بوده که مرد با حکم خداوند متعال، ملزم به پرداخت آن به زن می شود و از اوصاف مختلفی مانند مالیّت، قابلیت تملُّک، منفعت عقلایی مشروع، قابلیت تسلیم، معلوم، موجود و معیّن بودن برخوردار است.
۶۰.

بررسی تزاحم مسئولیت های شرعی مالی و غیر مالی زوج با حق نفقه زوجه

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال چهارم آذر ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 139 - 128
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۰۸
یکی از حقوق مهم زوجه در شریعت مقدس اسلام، حق نفقه است که بر عهده زوج، واجب گشته و حفظ شأن و منزلت زن، رعایت عدالت و انصاف، و تعادل در وظایف زوجه، از نتایج این حکم الهی محسوب می شود. لیکن در مقام امتثال آن، تزاحماتی با سایر مسئولیت های شرعی زوج، قابل تصوّر است که عدم بررسی و ارائه راه کار صحیح، موجب سردرگمی حقیقت جویان و سوء استفاده ی بهانه جویان می گردد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، ضمن دسته بندی کلی مسئولیتهای زوج به مالی و غیر مالی، برخی از مصادیقِ نوعی را که شائبه ی تزاحم در آن می ر فت، مورد بررسی قرار دادیم و ضمن تبیین اقوال علماء، ترجیح را در هر مورد، مستدل به ادله شرعیه، بیان نمودیم. از اهم نتایج بدست آمده، عبارتند از: اولاً: عدم وجود تزاحم حقیقی بین پرداخت نفقه و مسئولیت های ناشی از احکام خمس، زکات، کفارات، عهد، نذر، قسم، حج و پرداخت بدهی . ثانیاً: در مواردی نظیر تزاحم با جهاد، انفاق، حق استمتاع و مضاجعت زوجه یا زوجات و نفقه ی والدین، نیز مراتب ضرورت و شرایط اضطرار باید لحاظ شود.