زوجه

هدف: طلاق امری است که از حقوق و اختیارات شوهر است .با این وجود فقه اسلام و حقوق ایران در مواردی به زن اجازه داده است که بتواند درخواست طلاق نماید. از مواردی که زن می تواند به استناد آنها خود را مطلقه سازد محکومیت کیفری شوهر به مجازات حبس پنج سال یا بیشتر و نیز محکومیت به ارتکاب جرمی است که منافی مصالح خانوادگی زوجه باشد.این مصادیق علاوه بر اینکه در قوانین ایران ذکر گردیده به صورت شرط ضمن عقد نیز در عقدنامه ها گنجانده شده است.این پژوهش با هدف تعیین و تحلیل شرایط لازم جهت صدور حکم به طلاق به در خواست زوجه در صورت محکومیت کیفری شوهر انجام یافته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی انجام یافته و داده های آن با روش کتابخانه ای گرد آوری شده است. یافته ها : یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در صورت محکومیت کیفری شوهر به مجازات حبس پنج سال یا بیشتر و نیز محکومیت به ارتکاب جرمی که منافی مصالح خانوادگی زوجه باشد در صورتی که زن در عُسر و حَرج قرار گیرد برای او حق طلاق ایجاد می شود. نتیجه گیری :.نتایج پژوهش بیانگر این است که صرف محکومیت کیفری شوهر موجب صدور حکم به طلاق نیست و شرایط دیگری نیز لازم است به گونه ای که زن در حالت عُسر و حَرج قرار گیرد.

یکی از حقوق زوجه در نظام حقوقی اسلام، حقّ نفقه است که به دلیل تصریح نصوص، مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامی است؛ اما اینکه مصادیق نفقه کدام است و مقدار آن چگونه محاسبه می شود یا ملاک در تعیین نفقه واجب زوجه چیست؟ بین فقهای مذاهب خمسه اختلاف است. بررسی ها نشان می دهد که نظرات فقهای مذاهب خمسه در مصادیق نفقه، مقدار و ملاک تعیین آن، در عین تفاوت، از قلّت به کثرت گرویده است. نظر فقهای متقدم امامیه و همچنین فقهای اهل تسنن انحصار مصادیق نفقه به موارد ذکر شده در روایات است؛ در حالی که فقهای متأخر امامیه تأمین همه نیازمندی های زوجه را بر زوج واجب می دانند. فقهای امامیه به جز شیخ طوسی، مقدار نفقه واجب زوجه را به عرف واگذار کرده اند؛ ولی فقهای اهل تسنن برای نفقه واجب زوجه مقدار تعیین کرده اند. همچنین درباره ملاک تعیین نفقه واجب زوجه، بیشتر فقهای امامیه (به ویژه متأخران)، شأن متعارف زوجه را ملاک دانسته اند و فقهای اهل تسنن تمکّن زوج را ملاک قرار داده اند.

زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم روابط مالی میان زوجین رجوع زوجه به مابذل به زوج به ویژه رجوع به مهریه است که محل بحث و نظر بوده و از موضوعات مبتلا به جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسی بررسی موضوع مورد اشاره از منظر فقه و حقوق است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد رجوع زوجه به دو صورت رجوع از مابذل(فدیه) و روجوع از هبه مهریه است. رجوع از مابذل متعلق به طلاق خلع و مبارات است. از منظر فقه و حقوق، در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می شود و زوج می تواند به زوجه رجوع کند، هرچند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می تواند رجوع کند. حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. بر این اساس، چنان چه وضعیت کراهت زوجه از زوج چنان باشد که بخواهد هرگونه رجوعی را نفی و غیرممکن کند، می بایست عدم رجوع از مال البذل در ضمن شرط لازمی بر طلاق خلع حادث شده، بار و فرض شود تا هرگونه رجوع احتمالی به مال بذل شده و درنتیجه رجعی شدن طلاق و امکان رجوع مرد به زوجه را ناممکن سازد.نتیجه : از منظر فقهی، در خصوص بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهریه بین زوجین سه نظر وجود دارد که عبارت اند از عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین، امکان رجوع از هبه بین زوجین و همین طور کراهت رجوع از هبه بین زوجین. ولی نظر عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین نظر مشهور فقها امامیه می باشد. حقوق موضوعه نیز نظر مشهور فقها را پذیرفته است..