مطالب

در طول تاریخ و در روند شکل گیری تمدن و سیر حکومتها در کنار عناصر مهمی همچون جغرافیا و تاریخ مشترک، دین نیز می تواند منبع مهمی در هویت جمعی و معنا بخشی بدان محسوب گردد. بر این اساس یکی از ابهامات مهم این پژوهش آن است که در عصر ساسانی دین چه تاثیر و نقشی در تقویت هویت ایرانی داشته و دولتمردان ساسانی چه تدابیری در بهره بری بهتر از دین در متحد ساختن و همراه گردانیدن ایرانیان با سیاستهای خویش در پیش گرفته اند. در این جستار، با استفاده از گزارش های تاریخی کهن و داده های برآمده از متون دینی، با رویکردی توصیفی-تحلیلی این نتایج حاصل آمده است که؛ با توجه به رسمیت بافتن مسیحیت در قلمرو رومیان و تهاجماتی که از سوی شرق، قلمرو ساسانیان را تهدید می کرد، ساسانیان از جمله تدابیر مهمی که اندیشیدند ، تاکید بر دین مزدیسنی به عنوان دین ایرانی در برابر ادیان انیرانی بود که متولیانی در ورای مرزهای ایرانی داشت؛ تا بدین نحو جبهه مستحکم و نیرومندی را در برابر نفوذ ادیان انیرانی در بین ایرانیان ایجاد کنند. ساسانیان در پیشبرد این سیاست افزون بر بنیاد پرستشگاهها و ایجاد مستعمره های ایرانی در مناطق انیرانی، پروپاگاندای گسترده ای در اهمیت دین به راه انداختند و حتی با ایجاد انشقاق بین پیروان ادیان غیرمزدیسنی با هم مسلکان آنها در خارج از مرزهای ایرانشهر، در ایرانی ساختن برخی اقلیت های مهم و همبستگی بین آنها با سایر افراد جامعه کوشیدند.

تغییر روایت یک داستان به عنوان نشانه ای کلان از یک سو بر عدم مقبولیت روایت پیشین در جامعه فرهنگی موردهدف و تلاش برای حذف واقعیت بازنمایی شده در آن دلالت دارد، از سوی دیگر نیز این مسئله را نشان می دهد که با روایت آفرینی جدید، مطابق انتظارات آن جامعه واقعیت سازی انجام شده است. داستان یوسف و زلیخا که روایت آن در ادبیات تفاوت بنیادینی با منابع دینی دارد، مصداقی از مقوله تغییر روایت برای همسوسازی داستان با خواسته ها و انتظارات جمعی است. گفتمان و نظام معنایی ارزشی حاکم بر روایت دینی این داستان، اخلاقی تعلیمی است که بر نکوهش هوسرانی و خیانت زلیخا و نیز ارزش بخشی به پاکدامنی یوسف بنا شده است. با تغییرات و دستکاری هایی در این روایت، روایت دیگری برای داستان تولید شده است که ساختار و گفتمان کاملاً متفاوتی دارد. در روایت ادبی مردمی گفتمان عشق و دلدادگی حاکم است که در آن، زلیخا به عنوان سوژه با عشقی پاک برای رسیدن به معشوق تلاش می کند. هدف از این پژوهش، تبیین عوامل و انگیزه های دخیل در تغییر روایت این داستان و نیز تشریح تغییرات صورت گرفته در ساختار روایت و نشانه معناشناختی هرکدام از این تغییرات است. نتایج به دست آمده دالّ بر این است که به دلیل ماهیت این داستان، برای تغییر روایت آن نمی توان مبنای ایدئولوژیکی قائل شد تا منشأ این تغییر روایتی را به عوامل سیاسی، تاریخی و اندیشگانی نسبت داد، بلکه عوامل و انگیزه های عاطفی، روانی و ارزشی در این تغییر روایت نقش تأثیرگذار داشته اند.  

مقدمه شهرهای معاصر بیش از هر زمان دیگر به طور فزاینده ای در شبکه های پیچیده ای از روابط چندسطحی اقتصادی، اجتماعی و فناورانه به هم پیوند خورده اند. در این چشم انداز، موقعیت شهرها دیگر امری ایستا نیست، بلکه برآمده از هم تکاملی مداوم لایه های متکثر شبکه ها و الگوهای اتصال بین شهری است. این فرایندهای چندبعدی، نظام های شهری معاصر را به سامانه ای پویا و پیچیده تبدیل کرده که ساختار آن به طور مداوم بازآرایی می شود و الگوهای جدیدی از تمرکز/عدم تمرکز و نقش آفرینی شهرها پدیدار می سازد. از منظر شبکه ای، دو مفهوم مرکزیت و قدرت شبکه ای برای تبیین جایگاه شهری به کار می روند. مرکزیت، جایگاه یک گره بر اساس تعداد، شدت و موقعیت پیوندها است و تصویری از میزان اتصال پذیری و موقعیت نسبی شهرها ارائه می دهد، در حالی که قدرت به توانایی یک شهر در هدایت و کنترل جریان ها وابسته است. این نوع قدرت، ماهیتی افقی و توزیع شده دارد و هر شهر بسته به جایگاه خود، سهمی از آن داراست. با تقسیم بندی کانون های شبکه شهری بر اساس تمایز جایگاه قدرت و مرکزیت، هم شهرهای پراتصال ولی فاقد نفوذ راهبردی و هم شهرهای با مرکزیت پایین و دارای نقش کنترلی یا دروازه ای، قابل شناسایی هستند. این پویایی های نظام های شهری به شدت تحت تأثیر وابستگی تاریخی پیوندها، قیود نهادی و زمینه ای اندازه مبنا و شبکه مبنا هستند. پژوهش حاضر در تلاش است مبتنی بر رویکرد تعاملی جریان مسافران هوایی در بازه زمانی 1355 تا 1395 و با اتکا به شاخص های مرکزیت و قدرت بازگشتی در سطح خرد، و تحلیل ساختار کلی شبکه بر اساس ویژگی الگوهای مقیاس آزاد و جهان کوچک در سطح کلان، و با استفاده از مدل ERGM، این پویایی های نوین شبکه شهری ایران را تحلیل و تبیین کند. نوآوری پژوهش، تحلیل توأمان روندهای بلندمدت و بررسی  اثرات وابستگی های نهادی و زمینه ای است. شناسایی کانون های مرکزی و قدرتمند در شبکه شهری معاصر ایران و بازنمایی الگوهای فضایی حاکم بر تحولات آن ها، در پیوند با عوامل درونی، بیرونی و وابستگی های تاریخی شبکه، محورهای پرسش های این پژوهش است. مواد و روش ها این پژوهش در سه سطح طراحی و اجرا شد: (۱) شناسایی کانون ها، با سنجه های استاندارد مرکزیت/قدرت؛ (۲) بازنمایی تحول ساختاری شبکه با شاخص های شبکه های پیچیده؛ و (۳) برآورد جهت و شدت اثر عوامل جمعیتی، نهادی و زمینه ای. روش به کار رفته، توصیفی تحلیلی است. برای بازنمایی شبکه جریان هوایی، از داده های آماری پروازهای داخلی استفاده شد و تلاش شد با تمرکز بر روندهای پایدار، اعتبار تحلیلی حفظ شود و نتایج در چارچوب ظرفیت واقعی داده ها تفسیر شود. برای سنجش جایگاه عملکردی شهرها، از دو شاخص مرکزیت بازگشتی (RC) و قدرت بازگشتی (RP) استفاده شد. با رویکرد چهاربخشی، شهرها در چهار دسته عملکردی شامل کانون های کنترلی، مراکز پیونددهنده، شهرهای دروازه ای و پیرامونی طبقه بندی شدند. برای تحلیل ساختار شبکه، از تحلیل ویژگی های دو الگوی جهان کوچک و مقیاس آزاد با کمک نرم افزار Gephi استفاده شد. برای تحلیل علل مؤثر بر شکل گیری پیوندهای شبکه از مدل نمایی تصادفی شبکه ای (ERGM) استفاده شد. این مدل با در نظر گرفتن هم زمان عوامل ساختاری درونی (چگالی و تمرکز روابط)، متغیرهای بیرونی (جمعیت و جایگاه نهادی شهرها)، و وابستگی های تاریخی، امکان شناسایی الگوهای پنهان در ایجاد یا عدم ایجاد روابط شبکه ای را فراهم می سازد. تخمین پارامترهای مدل با استفاده از نرم افزار MPNet انجام گرفت. این چارچوب، امکان تحلیل دقیق تر و چندلایه از نقش آفرینی شهرها در شبکه شهری را فراهم کرد. یافته ها یافته های پژوهش نشان می دهد آرایش کانونی شبکه جریان هوایی کشور، از ساختار سلسله مراتبی هسته پیرامون به شدت تهران محور، به الگویی تک هسته ای در بعد قدرت و چندمرکزی نسبی در بعد مرکزیت گذار کرده است: طی این دوره، تهران یگانه هسته ملی پایدار باقی مانده، در حالی که مشهد و تا حدی شیراز، اصفهان، کیش و اهواز به هاب های پراتصال ارتقا یافته اند، بی آنکه جهش متناظری در نفوذ/ قدرت کنترلی به دست آورند. در مقابل، و با بقای بخش بزرگی از شهرها در نقش پیرامونی، بازتولید الگوی هاب و اسپوک تهران محور تقویت شده؛ الگویی که مانع شکل گیری تعادل در نقش آفرینی شهری شده و ویژگی های یک شبکه تلفیقی جهان کوچک/مقیاس آزاد را در سطح کل شبکه جریان هوایی پدیدار ساخته است. برآوردهای حاصل از اجرای مدل ERGM نشان می دهد شبکه پروازهای داخلی ایران طی این دوره، عوامل ساختاری مانند گرایش به تمرکز در اطراف هاب های ترافیکی، عوامل نهادی سیاسی مانند جایگاه پایتخت و مراکز استانی، و وابستگی تاریخی شبکه به مسیرهای گذشته، همگی نقش پایدار و معناداری در شکل گیری پیوندهای پروازی داشته اند. همچنین، عامل جمعیت نیز به عنوان نیروی محرک کلیدی در جذب مسیرها، اهمیت فزاینده ای یافته است. در مجموع، تکامل شبکه نتیجه تعامل هم زمان نیروهای ساختاری، نهادی، زمینه ای و جمعیتی است. نتیجه گیری در پاسخ به تحولات نظری و نیازهای عملی در مطالعات روابط بین شهری، این پژوهش با تکیه بر چارچوبی شبکه مبنا طراحی شد تا تمایز مفهومی میان «اتصال پذیری» و «قدرت کنترلی» شهرها را برجسته سازد. با تحلیل هم زمان جایگاه شهرها و ساختار کلی شبکه پروازهای داخلی، تصویری چندبعدی از پویایی ها و بازآرایی های فضایی در نظام شهری ایران در بستر جریان های هوایی ارائه کرد. نتایج حاصل از تحلیل سنجش نقش و جایگاه شهری، الگوی روشنی از پویایی های کانون های اصلی شبکه جریان هوایی کشور را پدیدار کرد: طی پنج دهه گذشته، مرکزیت شبکه از تمرکز مطلق فاصله گرفته و در چند هاب توزیع شده است، در حالی که این پراکنش مرکزیت به انتقال قدرت کنترلی منجر نشده است. به این ترتیب، استمرار تک هسته ای بودن قدرت در کنار چندمرکزی بودن نسبی مرکزیت شبکه جریان هوایی نه یک ناسازگاری، بلکه پیامد مستقیم دو فرایند متمایز بازتولید مرکزیت و بازتولید قدرت در شبکه است. بر این اساس، گذار از ساختار متمرکز شبکه جریان هوایی ایران، مستلزم بازاندیشی در سیاست گذاری فضایی و ارتقای کارکردی هاب های ثانویه و میانجی است. دستیابی به شبکه ای متوازن تر و تاب آورتر، در گرو تقویت پیوندهای افقی میان خوشه های منطقه ای، کاهش وابستگی به هاب مرکزی و توسعه شهرهای دروازه ای با نقش کنترلی است. این امر نیازمند طراحی مداخلاتی است که به طور هم زمان سه عامل کلیدی را مد نظر قرار دهند: مزیت های نهادی (همچون مرکزیت سیاسی و استانی)، الگوهای جمعیتی و تقاضای سفر، و اینرسی تاریخی شبکه. تنها با لحاظ این متغیرهای پایدار و زمینه ای، می توان به تخصیص هوشمند ظرفیت های پروازی، تنوع بخشی مسیرها و تقویت پیوندهای کم بدیل دست یافت. تحقق چنین ساختاری، مستلزم تلفیق برنامه ریزی نهادی با سازوکارهای انگیزشی مبتنی بر داده و آینده نگرانه، در چارچوبی سازگار با حافظه تاریخی شبکه است؛ روندی که می تواند پراکنش مرکزیت را به بازتوزیع واقعی قدرت و بهبود کارایی و پایداری فضایی نظام شهری ایران پیوند دهد.

پیشینه و هدف: با شیوع همه گیری کرونا دگرگونی بزرگی در حیات و زیست شهری به وجود آمد که نظام جابجایی یکی از اصلی ترین کانون های آن بود. پایداری نظام جابجایی به دلیل حجم استفاده کنندگان از آن، یکی از پایه ای ترین چالش های مدیریت شهری بخصوص در کلان شهرها به شمار می رود که تبعات آن می تواند طیف گسترده ای از مخاطرات زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و ... را دربرگیرد. در واقع، همه گیری کرونا پارادایم استفاده از حمل ونقل عمومی را تغییر داده و شهرها را به سمت برنامه ریزی جدید متناسب با شرایط بحران سوق داد. به نظر می رسد در طول تاریخ نیز این مسئله تکرار شده است بدین معنا که نظام جابجای بشر در دوران بیماری های عمومی با محدودیت های غیرقابل باوری روبرو بوده است. حال با شیوع ویروس کرونا در قرن بیست ویکم نظام مدیریت شهری بخصوص در کلان شهرهای کشورهای کمتر توسعه یافته با چالش های بیشتری روبرو هستند و ضرورت بررسی ابعاد این موضوع حیاتی است. روش ها: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی (از نوع علی-موردی) و ماهیت آن کاربردی است. تحقیقات توصیفی-تحلیلی انواع و اقسام گوناگونی دارند که این پژوهش از یک سو تحقیق علی یا پس رویدادی محسوب می شود و از سوی دیگر یک نوع تحقیق موردی است. داده ها و اطلاعات به دو شیوه اسنادی و میدانی گردآوری شده است. در بخش اسنادی از طرح ها، مقالات، کتب، آمارنامه ها و داده های رسمی استفاده شده و در بخش میدانی نیز از ابزار پرسشنامه بهره گیری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کاربران خط 7 سیستم اتوبوس رانی تندرو تهران است که در بازه زمانی 1 تا 15 مهرماه 1401 تعداد 400 پرسشنامه میان آنان توزیع شده است. با توجه به آنکه حجم جامعه آماری نامحدود و نامشخص است تلاش شد بیشترین تعداد پرسشنامه توزیع گردد تا اشباع داده ها حاصل گردد. روش نمونه گیری غیرتصادفی-دردسترس است بدین صورت که در توزیع پرسشنامه اصل فراگیری و دربرگیرندگی حفظ شد و همه گروه های سنی، جنسی، تحصیلاتی و ... میان اعضای نمونه تقریباً به نسبت یکسان توزیع گردید. داده های حاصل از پرسشنامه (بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت) با آزمون t-test تک نمونه ای مستقل مورد سنجش قرار گرفته است و میزان پایداری حمل ونقل در سری های زمانی به دست آمده است. یافته ها: ارزیابی گویه های مرتبط با پایداری در نظام جابجایی شهروندان در سه مقطع زمانی نشان می دهد که پیش از همه گیری، ناپایداری مشهود است و میانگین آماری آن کمتر از حد متوسط 3 یعنی 2.82 است درحالی که در حین همه گیری به سمت پایداری سوق پیدا می کند و میانگین آن به 3.93 ارتقا می یابد که نشان دهنده پایداری کاملاً قابل قبولی است. پس از شیوع همه گیری میانگین پایداری اندکی تقلیل می یابد اما همچنان در سطح نسبتاً قابل قبول ارزیابی می شود. نتایج در هر سه مقطع زمانی گویای آن است که زیرشاخص «تقاضای سفر» بالاترین میانگین ها (با میانگین 3.65) را در میان سایر زیرشاخص ها به دست آورده است و از پایداری بیشتری برخوردار است و زیرشاخص «رفتار سفر» یا میانگین کل 3.33 کمترین امتیاز را کسب نموده است. نکته قابل توجه در میانگین های به دست آمده این است که در همه زیرشاخص ها؛ میانگین های به دست آمده در حین همه گیری نسبت به پیش از همه گیری ارتقا یافته است اما پس از همه گیری با کاهش روبرو بوده است. نتیجه گیری: در مطالعات پیشین، پایداری نظام حمل ونقلی غالباً با برنامه های مدیریت شهری در تخصیص گزینه های مختلف حمل ونقلی سنجیده می شود اما در این پژوهش؛ رفتار سفر، مدیریت سفر، الگوی سفر و تقاضای سفر استفاده کنندگان از سیستم حمل ونقل مورد کندوکاو قرار گرفت که گویای پایداری در رفتار بهره وران است. بر همین اساس می توان بیان داشت که بروز همه گیری آموزه بزرگی برای نظام برنامه ریزی شهری داشت و شهروندان را به استفاده بهینه تر از حمل ونقل تشویق کرد. آنچه اهمیت وافری دارد حفظ و ارتقای این پایداری و جلوگیری از سقوط آن به دوران قبل از همه گیری است که می بایست متناسب با نیاز رفتاری و مصرفی کاربران؛ انعطاف و بازنگری در سیاست های سیستم حمل ونقل شهری به وجود آید.

مطالعات سیل خیزی و ارزیابی میزان خطرات آن امروزه به دلیل افزایش فراوانی و شدت آن از یک سو و اثرگذاری و پیامدهای خسارت بار مالی و جانی آن از سوی دیگر، مورد توجه علوم مختلف قرار گرفته است. این پژوهش به دنبال بررسی اثرات عوامل مهم ایجاد سیل، تعیین اهمیت آنها و شدت اثرات هر عامل در بخشهای مختلف حوضه آبریز هر رود در استان لرستان است. برای این مهم از روش فازی-تاپسیس استفاده شده است. در ابتدا مهمترین شاخص ها بر حسب مطالعات قبلی و تجربه شامل بارش، جنس زمین، خاک، کاربری اراضی، شبکه زهکشی، ارتفاع، شیب و جهت شیب مشخص شدند. سپس، این شاخصها به شکل لایه های اطلاعاتی درآمده و بازطبقه بندی گردیدند. به منظور فازی سازی لایه ها، برای هر یک از آنها بر حسب نوع اثرگذاری، توابع عضویت خاصی تعریف گردید. یافته ها نشان داد که توابع عضویت خطی شامل مثلثی و ذوذنقه ای عملکرد بهتری در فازی سازی داده ها داشته اند و عملگر فازی گامای 0.9 همبستگی بالاتری را بین مؤلفه های تعریف شده در سیل خیزی نشان داد. بر اساس این نقشه، شیب های 0-10 درصد، جهت شیب 315-360 درجه، طبقات ارتفاعی 1500-1800 متر، خاک های گروه هیدرولوژیکی D، کاربری اراضی کشت دیم، سنگهای کنگلومرا، فاصله 300 متری آّبراهه های اصلی و بارش های 500-800 میلی متر مهمترین سطوح در ایجاد پهنه های سیل خیز حوضه بوده اند. نتیجه نقشه حاصله از مدل فازی- تاپسیس نشان داد که جنس زمین و کاربری زمین بویژه در ساحل رودخانه اصلی در مناطق میانی حوضه، مهمترین عوامل تعیین کننده سیل خیزی از نظر فراوانی و شدت است که با واقعیت های حوضه مطابقت دارد.

این پژوهش با هدف ادغام هندسه زیبایی شناسانه با الزامات عملکردی سازه در طراحی سقف های خرپایی با دهانه بلند، الگوریتمی بهینه سازی تعاملی-تکاملی را پیشنهاد می دهد. این الگوریتم با بهره گیری از فرمول های تناسباتی الهام گرفته از الگوهای طبیعی و اسلامی، به تولید فرم های بهینه می پردازد. در این فرایند بهینه سازی چندهدفه، ترکیبی از مولدهای تصادفی و بازخورد انسانی برای پاسخگویی هم زمان به معیارهای سازه ای و زیبایی شناسانه به کار گرفته می شود. الگوریتم پیشنهادی در طراحی یک سالن بسکتبال مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که نسبت های بالاتر مانند ۲.۲۳۶ بهترین عملکرد را در اهداف چندهدفه ارائه می دهند، اما نسبت ۰.۷۵ به دلیل تعادل بصری و عملکردی، فرم نهایی را تشکیل داده و در مقایسه با فرم اولیه معمار، بهبود چشمگیری، از جمله کاهش وزن تا ۴۰ درصد و رشد بیش از ۱۰۰۰ درصدی در تحقق تناسبات را نشان داد. این رویکرد در مجموع خلاقیت طراحی را تقویت کرده و زمان را کاهش داده و چارچوبی منظم برای توسعه ی روش های طراحی مبتنی بر الگوریتم های تعاملی در معماری ارائه می دهد.

تبصره یک ماده (508) قانون مجازات اسلامی به مسأله ی ورود بدون اذن به ملک دیگری و جنایت ناشی از آن اختصاص یافته است. با دقت و تأمل در بنا و مبنای این مقرره می توان دریافت که از جهات مختلف با اصل شفافیّت قانون (Transparency of Law Principle) در تهافت است؛ زیرا بافت کلی ماده (508) و نسبت آن با تبصره یک و نیز نحوه نگارش این تبصره به نحوی است که مقرره مذکور مبتلای به ابهام و اغلاق گشته و نتیجتاً به گونه ای منافی با اصل شفافیّت قانون تنظیم شده است. علاوه بر ناسازوارگی میان ماده (508) و تبصره یک آن، مهمترین جهاتی که موجب بروز کژتابی این مقرره گشته مربوط به قیودِ «آگاهی و اطلاع مالک»، «اذن فعلی یا قبلی» و «نحوه و مصادیق استناد جنایت به مالک» است. این اشکالات و چالش ها، بازنگری و اصلاح مقرره فوق الذکر را ضرورت می بخشد. در همین راستا، در این نوشتار، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش شده است تبصره ماده مذکور مورد تدقیق و تأمل قرار گیرد و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه شود.

مقدمه: حقوق تطبیقی تا مدت ها با دو ویژگی شناخته می شده است؛ یکی گرایش آن به حقوق خصوصی و دیگری، غرب محوری. علاوه بر ترکیب حاضران در اولین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در سال 1900 در پاریس که عموماً نمایندگان دو «خانواده حقوقی» اروپایی (حقوق رومی و حقوق عرفی) بودند، به طور سنتی، بیشتر محققان حقوق تطبیقی به مقایسه دو خانواده حقوقی غربی علاقه نشان داده اند. تا پس از جنگ جهانی دوم همواره بخش عمده مطالعات و کتاب های راهنمای حقوق تطبیقی یا نظام های حقوقی خارجی، کار متخصصان حقوق مدنی تطبیقی یا حقوق تجارت تطبیقی بوده و حیطه های حقوق عمومی چندان موضوع مطالعه تطبیقی نبوده است. این مقاله به دنبال شناسایی متغیرهایی است که به گمان نویسنده شاخصه های حقوق عمومی تطبیقی بوده و تبیین گر روند توسعه و تکامل دیرهنگام آن است. یافته ها: به گمان نویسنده، این توجه دیرهنگام به حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق اداری) تطبیقی به دلیل ویژگی های منحصر به فردی است که حقوق عمومی را به عنوان حقوق حاکم بر روابط خصوصی افراد متمایز می کند. همسایگی حقوق عمومی و سیاست و وابستگی یا حساسیت بیشتر، دست کم حقوق اساسی (این سیاسی ترین رشته حقوق عمومی) به تحولات سیاسی داخلی و جریانات سیاسی مسلط و همین طور، تحولات بین المللی و به اصطلاح «فرا اساسی»، مرزهای متغیر حقوق عمومی و حقوق خصوصی و بعلاوه وابستگی یا پیوستگی واژگانی میان حقوق عمومی و سایر علوم اجتماعی، ویژگی هایی به حقوق عمومی تطبیقی و کارکرد قابل انتظار آن می بخشد که آن را از شاخه های دیگر حقوق تطبیقی متمایز می کند و موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل داده است. این است که با وجود توسعه های اخیر به نظر می رسد همچنان نوعی مقاومت در برابر تغییر در عرصه حقوق عمومی وجود دارد که وابستگی آن را به مسیر توسعه و تکامل کلی هر جامعه نشان می دهد. روش: این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی به دنبال شناسایی متغیرهایی است که به گمان نویسنده شاخصه های حقوق عمومی تطبیقی بوده و تبیین گر روند توسعه و تکامل آن است. بر همین اساس این مقاله به شش بخش تقسیم شده است. هر بخش که با شماره بندی از هم جدا شده، به ویژگی یا متغیری می پردازد که به گمان نویسنده حقوق عمومی تطبیقی را از حقوق تطبیقی یا حقوق خصوصی تطبیقی کم وبیش متمایز می کند. روند «پیدایش حقوق عمومی تطبیقی»، «روش شناسی حقوق عمومی تطبیقی» متمایز از روش شناسی حقوق تطبیقی به معنی عام، «چالش «سنت» یا خانواده حقوقی»، «مرزهای متغیر حقوق عمومی و حقوق خصوصی»، «وابستگی بیشتر حقوق عمومی به تاریخ، فرهنگ و سیاست» و سرانجام توجه به «مسائل زبانی» و دسترسی به منابع در هر مطالعه تطبیقی، از مهم ترین متغیرهایی است که از دید نویسنده، حقوق عمومی تطبیقی را از دیگر شاخه های حقوق تطبیقی متمایز می کند و در این مقاله به آن هاپرداخته شده است. نتیجه: به گمان نویسنده، توجه دیرهنگام به حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق اداری) تطبیقی به دلیل ویژگی های منحصر به فردی است که حقوق عمومی را به عنوان حقوق حاکم بر حکومت کنندگان و حکومت شوندگان از حقوق حاکم بر روابط خصوصی افراد متمایز می کند. به عبارت دیگر، هر چند بیشتر مسائل و مشکلات در عرصه حقوق عمومی تطبیقی، در هرگونه پژوهش مقایسه ای یافت می شود، همسایگی حقوق عمومی و سیاست و وابستگی یا حساسیت بیشتر، دست کم حقوق اساسی به تحولات سیاسی داخلی و جریانات سیاسی مسلط و همین طور، تحولات بین المللی و به اصطلاح «فرا اساسی»، مرزهای متغیر حقوق عمومی و حقوق خصوصی و بعلاوه وابستگی یا پیوستگی واژگانی میان حقوق عمومی و سایر علوم اجتماعی، ویژگی هایی به حقوق عمومی تطبیقی و کارکرد قابل انتظار آن می بخشد که آن را از شاخه های دیگر حقوق تطبیقی متمایز می کند و موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل داده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی شایستگی های مورد نیاز معلمان دوره دوم ابتدایی برای اجرای ارزشیابی مستمر در بستر فناوری های یادگیری بود. روش پژوهش: رویکرد این پژوهش کیفی و از نوع شیوه پدیدارشناسی تفسیری بود. میدان پژوهش مدارس دوره دوم ابتدایی شهر همدان بود. مشارکت کنندگان در پژوهش بیست نفر از معلمان با تجربه مدارس دوره دوم ابتدایی شهر همدان بود که بر مبنای منطق نمونه گیری هدفمند و با استفاده روش ملاک محور انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه-ساختارمند استفاده شد و داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون سلسله مراتبی تحلیل گردید. برای اطمینان از روایی و پایایی داده های این پژوهش از چهارمرحله اعتبار، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری گوبا و لینکلن (1985) استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد معلمان برای اجرای اثربخش ارزشیابی مستمر در بستر فناوری های یادگیری به سواد ارزشیابی مستمر، مهارت های شناخت و برقراری تعامل با یادگیرندگان، درک عمیق اجتماعی و فرهنگی، سواد فناورانه، مهارت های تدریس فرآیندی و تسلط بر موضوع درسی نیاز دارند. نتیجه گیری: معلمان برای اجرای ارزشیابی مستمر به شایستگی های فنی، فرهنگی، اجتماعی، موضوعی و فناورانه نیاز دارند که کسب این شایستگی ها در تربیت معلم و بعد از آن نیازمند داشتن برنامه های مدون برای توسعه حرفه ای معلمان است.

قانون بازار اوراق بهادار از قرارداد اختیار معامله نام برده، ولی راهکار پایه آن قرارداد را مشخص نکرده است. هیئت مدیره بورس اوراق بهادار روش «تعهد به ایجاب معامله» را به عنوان راهکار قرارداد اختیار معامله برگزیده است. اما این راهکار با مقتضیات تجارت به ویژه در زمینه معاملات بورسی سازگار نیست. به عنوان فرضیه این مقاله، به نظر می رسد استفاده از سازوکار معاملات معلق (با تعلیق در انشاء) می توانست گزینه ای مناسب تر باشد. بی تردید تعلیق در انشاء صحیح است و قانونگذار مخالفتی با آن ندارد. ازاین رو، برای مواجهه با احتمالات موجود در معاملات تجارتی، باید چاره ای اندیشیده شود. درنتیجه، قرارداد اختیار معامله به ناچار باید بر پایه تعلیق در انشاء شکل بگیرد. چنین قراردادی در حقوق بورس زیرمجموعه بازار مشتقه و معاملات آتی قرار می گیرد. قرارداد اختیار معامله به طور اصولی باید به گونه ای طراحی شود که در حال حاضر موجب تحقق معامله مورد نظر نشود، ولی برای کسی که نیازمند به آن است این اختیار را فراهم آورد که در آینده (آتیه) انعقاد معامله را اختیار کرده و باعث انعقاد آن شود، این حق را به دیگری واگذار کند، یا اینکه از اعمال آن صرف نظر ورزد. معلق به این تعلیق، فرارسیدن زمان قابل پیش بینی مشخصی است. البته معلق به می تواند اتفاق دیگری یا مجموعه ای از چند اتفاق باشد. انشای قرارداد اختیار معامله الزاماتی برای انشاء کننده آن خواهد داشت و رابطه ای که از این انشاء ایجاد می شود برای او رابطه ای لازم است و او قاعدتاً نمی تواند از این رابطه خارج شود. در معامله معلق نیز شرایط اساسی صحت معاملات رعایت می گردد. در این مورد، نمی توان گفت که معامله فعلاً منعقد شده و صرفاً اجرای آن به آتیه موکول گردیده است؛ زیرا در چنین حالتی، اختیار معامله اتفاق نخواهد افتاد. به عبارت دیگر، نمی توان قرارداد اختیار معامله را برای متقاضی نیز مبتنی بر تعلیق در منشأ دانست

جرم رایانه ای اصطلاحی است که دلالتِ ضمنی بر استفاده از شبکه های رایانه ای به طور خاص دارد. چنین جرایمی فرصت های جدیدی برای ارتکاب کلاهبرداری فراهم آورده اند، به ویژه از آن رو که این جرم دربرگیرنده ی انواع مختلفی از رفتارها است که با قصد فریب دادن و کسب منافعِ بدون زحمت شناخته شده اند. افزون بر این، بدون شک دسترسیِ افزایش یافته به اینترنت موجب می شود که افراد مختلف آسان تر بزهدیده ی کلاهبرداری رایانه ای شوند. بر این اساس، در نظام کیفری ایران، جرم کلاهبرداری رایانه ای به طور مستقل از کلاهبرداری سنتی (غیر رایانه ای) پیش بینی شده است، ولی در نظام کیفری انگلستان و وِیلز، جرم مذکور ممکن است زیر عنوان یکی از شیوه های سه گانه ی جرم عامِ کلاهبرداری، شامل کلاهبرداری با اظهار کذب، کلاهبرداری با کوتاهی در افشای اطلاعات و یا کلاهبرداری با سوءاستفاده از موقعیت، رسیدگی شود. نوشتار حاضر، با بررسی عنصرهای سازنده ی جرمِ کلاهبرداری رایانه ای در نظام های کیفری یادشده، به این نتیجه رسیده است که برخی نقص ها در رویکرد قانونگذار ایرانی وجود دارند، از جمله میزان مجازات کمتر کلاهبرداری رایانه ای در مقایسه با کلاهبرداری سنتی (حتی از گونه ی ساده)، که رفع آن ها در راستای مقابله ی مؤثرتر با مرتکبان جرم مزبور ضروری است.

از ویژگی های بارز فقه در عصر حاضر، اهتمام به نیازهای مردم و حل مشکلات روزمره آنان است. یکی از نمودهای بارز این اهتمام، مدنظر قراردادن عرف در فرآیند اجتهاد است. فقها عرف را به عادتهای قولی و عملی مردم تعریف کرده و معتقدند از آنجایی که مبنای پذیرش عرف، اقتضای عقل سلیم است بی توجهی نسبت به آن موجب ایجاد عسر و حرج و سبب اختلال در روال معمول زندگی مردم خواهد شد . با این وجود، ملاک قراردادن عرف در زندگی، از منظر فقهی با چالش های جدی همراه است؛ زیرا اولا در حجیت عرف به عنوان یکی از ادله احکام، اختلاف نظر وجود دارد و ثانیا فقها در میزان و نحوه استفاده از عرف، هم نظر نیستند بدان معنی که فقها در اینکه حجیت عرف به معنی شناخت موضوع است یا وسیله معرفت به حکم شرعی، اختلاف کرده اند. با این حال در عمل و طی قرون متمادی، فقها اجمالاً عرف را هرچند به عنوان دلیل غیر مستقل، پذیرفته و در فرآیند استنباط احکام مورد استفاده قرار داده اند. مهم ترین کارکردهای عرف به شرح زیر است: کشف حکم، کشف و تعیین مناط حکم، تطبیق احکام و تعیین و تشخیص مفاهیم و موضوعات، تفسیر نصوص شرعی و بیان مراد از احکام، تکمیل احکام شرعی که منظور، تبیین احکامی است که در نصوص، به طور مجمل آمده، ترجیح حکم قضایا بر مبنای عرف به هنگام وجود تعارض، تشخیص مراد متکلم، تغییر احکام و تقیید و تخصیص نصوص مطلق و عام.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی زندگی درمانی و آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر تاب آوری بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری دو ماه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهر ساری در سال 1403 بود. 45 نفر با روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس از مجتمع تخصصی باغبان (طوبی) انتخاب و در سه گروه آزمایش 1 (15 نفر)، آزمایش 2 (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس تاب آوری (CD-RS؛ کانر و دیویدسون، 2003) استفاده شد. گروه های آزمایش هر یک برای 8 جلسه 90 دقیقه ای مداخله را به صورت گروهی دریافت کردند. تحلیل داده ها به روش آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر انجام شد. نتایج مقایسه زوجی نشان داد که فقط در گروه های مداخله بین نمرات پیش آزمون با پس آزمون و پیگیری تفاوت وجود داشت (05/0>P)؛ علاوه بر این نتایج مقایسه زوجی نشان داد که زندگی درمانی نسبت به آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری به طور معنادار تا مرحله پیگیری دارای اثربخشی بیشتری بر تاب آوری بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بوده است (05/0>P). در مجموع می توان نتیجه گرفت که زندگی درمانی نسبت به آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری تاثیر بیشتری بر افزایش تاب آوری بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 داشته است.

یکی از مسائل پیچیده فلسفی، شناخت حقیقت انسان و به ویژه رابطه نفس با بدن است. اتحاد نفس و بدن از جمله مسائلی است که به دلیل تجرد نفس و مادی بودن بدن، نظر بسیاری از فلاسفه به ویژه فیلسوفان اسلامی را به خود جلب کرده است. موضوع این مقاله تحلیل آرای ابن سینا و ملاصدرا درباره اتحاد نفس و بدن است. روش تحقیق حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی است. هر دو فیلسوف ایده قدیم بودن نفس، که از افلاطون به یادگار مانده است، را رد می کنند. ابن سینا نفس را در مقام ذات و در مرتبه فعل از زمانی که به بدن ملحق شده است، مجرد می داند، اما ملاصدرا نفس را در مقام ذات مجرد، ولی در مرتبه پیدایش، قائل به حدوث جسمانی آن است. در این مقاله نشان داده ایم که سخنان ابن سینا دارای قوت بیشتری است. زیرا اشکال تبدّل ماهیت، که برخی از محققان در فلسفه اسلامی به نظریه ملاصدرا گرفته اند، بر نظریه ابن سینا، که نفس را در پیدایش و پس از آن مجرد می داند، وارد نمی شود. ضمن اینکه رابطه نفس و بدن از نظر ابن سینا عرضی است، زیرا او نفس را مدبر بدن می داند، ولی ملاصدرا رابطه نفس و بدن را ذاتی و اتحادی می داند.

هدف: در چند سال اخیر از مهمترین مسائل در توسعه مناطق روستایی کاهش قابل توجه جمعیت و چالش های اقتصادی را می توان برشمرد. بازآفرینی روستایی می تواند با ترویج مشاغل محلی، جذب سرمایه گذاری و ایجاد شغل باعث رشد اقتصادی شده و مشارکت جامعه و انسجام اجتماعی را افزایش دهد. بقای اقتصادی و کارآفرینی اجتماعی می تواند به عنوان دو متغیر عمده تأثیرگذار این امر را تسهیل نماید. روش پژوهش: در این پژوهش که به عنوان پژوهش های کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی طبقه بندی شده است از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل دهیاران و شورای روستاها و کارشناسان کارآفرینی روستایی باسابقه فعالیت در زمینه کارآفرینی اجتماعی از 124 روستای منتخب دهستان های بکشلوچای، ترکمان و باش قلعه از بخش مرکزی شهرستان ارومیه بودند که تعداد 180 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS23 و شیوه مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار PLS SMART) انجام شد و نتایج برای آزمون مدل و بررسی فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان می دهد ارتباط مستقیم و معناداری بین مؤلفه های بقای اقتصادی (عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی) با بازآفرینی روستایی با 0/586=B و کارآفرینی اجتماعی با بازآفرینی روستایی با 0/397=B در سطح معناداری 0/001 وجود دارد. نتیجه گیری: به طور خلاصه، این پژوهش بر اهمیت بقای اقتصادی و کارآفرینی اجتماعی جهت رشد و توسعه بازآفرینی روستایی تأکید دارد و تأثیر کارآفرینی اجتماعی و بقای اقتصادی بر نواحی روستایی را می توان از ابعاد مختلف ازجمله اشتغال زایی، مشارکت اجتماعی و توسعه پایدار مشاهده کرد. با آموزش و حمایت مناسب خانوارهای روستایی می توان درآمد روستاییان را از چنین سرمایه گذاری هایی به میزان قابل توجهی افزایش داد و درنتیجه منجر به رشد شاخص های بازآفرینی روستا شد.

کارگزاران قضایی بازوان اجرایی کشور می باشند که برقراری عدالت و حفظ حقوق شهروندی و برقراری نظم اداری و عمومی در جامعه بدون همکاری این کارگزاران امکان پذیر نمی باشد. افرادی از کارگزاران قضایی به دلیل تعارض قوانین یا سکوت قانون و یا فعل و ترک فعل ناقض حقوق خواسته یا ناخواسته موجب تضعییع حقوق شهروندان می شوند، لذا ممکن است که علاوه بر تخلف اداری، مسؤولیت کیفری متوجه آن ها شود. هدف این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری کارگزاران قضایی درصورت تعارض قوانین در حقوق کیفری ایران با نگاهی به فقه امامیه است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و مراجعه به کتب فقهی و حقوقی، سعی دارد مباحث مهم مسؤولیت کیفری کارگزاران قضایی را تجزیه و تحلیل کند و ضرورت های آن را بازگو نماید. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که کارگزاران قضایی به صورت عمد درصورت تعارض قوانین امور و فعلی را ترک نمایند یا فعلی را انجام دهند که افراد حقیقی و حقوقی یا دستگاهی دولتی متحمل ضرر و زیانی شود و یا سودی عاید کارگزار شود، مسؤولیت کیفری متوجه آن کارگزار قضایی خواهد بود.

در زمینه رابطه بین قاعده نفی سبیل و قاعده وفای به عهد و لزوم عقد، با لحاظ مبانی مختلف، پاسخ های متفاوتی طرح شده است. نبود تعارض، اولویت عمل به تعهد و حکومت قاعده نفی سبیل بر سایر قواعد از مهم ترین دیدگاه ها در این زمینه است. نقش تفسیری دلیل نفی سلطه، حکومت و برتری آن را ایجاب می کند. تشخیص تحقق نفی سبیل منوط به معیارهایی همچون تملک، اذلال و حرج است و به لحاظ شرایط زمان و مکان و تبلور نماد آن در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی و در تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر و تأمین منافع مهم تر تخصیص پذیر است. عمل به تعهدات مندرج در قراردادهای حکومتی با سایر کشورها با تشخیص عرف خاص به ویژه در راستای افزایش سطح تولید داخلی و شتاب بخشی به رشد اقتصادی که در قالب مشارکت در تولید و مضاربه صورت می گیرد و برای طرف قرارداد حق مالکانه ایجاد نمی کند، در اولویت قرار می گیرد.

اِبن از جمله کهن ترین واژه های سامی است که با درنظر گرفتنِ اَشکال مختلف صرفی، 162 بار در 132 آیه از قرآن کریم به کار رفته است. تصور غالب نزد عالمان لغت و تفسیر آن است که اِبن واژه ای تک وجهی در قرآن کریم است که تنها بر معنای پسر (فرزند مذکّر) دلالت دارد. به همین جهت است که در کتب وجوه و نظائر باب مستقلّی درباره آن گشوده نشده، و برخلاف واژه های هم حوزه نظیر أب و اُمّ و أخ به بحث درنیامده است. بااین حال مُداقّه در کاربردهای قرآنیِ واژه اِبن ازیک سو و پی جویی هم زادهای آن در زبان های سامی از سوی دیگر نشان از آن دارد که برخلاف تصور اولیه، اِبن واژه ای با وجوه معنایی متعدد است. بر همین اساس، در پژوهش حاضر کوشش می شود با بهره بردن از روش معناشناسی تاریخی، سابقه واژه اِبن و سیر تحولات معنایی آن از زبان های نیا تا عربی قرآنی کاویده، و وجوه معناییِ آن در قرآن کریم بازشناخته شود. برآیند این پژوهش آن است که کاربردهای قرآنی واژه اِبن نه بر یک معنا، که بر چهار معنا دلالت دارد که عبارتند از: پسر (فرزند مذکّر)، فرزند (اعمّ از فرزندان ذُکور و اِناث)، عضوی از یک جماعت، و مَرد.

اصل (139) قانون اساسی، با توجه به تجربیات قبل از انقلاب اسلامی ایران، رویکردی سخت گیرانه برای نظارت پارلمانی بر صلح و ارجاع به داوری دعاوی مهم و خارجی طراحی کرده و تصویب قانون عادی در این خصوص را بر عهده مجلس گذاشته است. با در نظر گرفتن اینکه قرارداد های خارجی و مهم، یکی از ارکان توسعه کشور هستند؛ تعلل در تصویب سازوکار های قانونی، نقض قانون اساسی و تضییع منافع ملی را بعد از 45 سال رقم زده است. هرچند بند (15) سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز وضع قانون مذکور را از اولویت های کشور می داند، ولی تاکنون اقدام مؤثری توسط دستگاه های ذی مدخل صورت نگرفته است. این امر سبب شده است که گستره اصل (139) و سازوکار اجرای آن مشخص نباشد و به همین دلیل بعضاً این اصل اجرا نمی شود یا مجوز برخی نهاد های دیگر جایگزین مجوز مجلس می شود. افزون بر این، منظور از طرف خارجی و موارد مهم تا زمانی که قانون مرتبط تصویب نشود، معلوم نیست. در راستای تحلیل این موضوع، سؤال اصلی این مقاله این است که چالش های ارجاع به داوری اموال عمومی و دولتی موضوع اصل (139) قانون اساسی چیست؟ نگارندگان با تأکید بر بند (15) سیاست های کلی نظام قانونگذاری و نقد بنیادین آرای دادگاه ها و تفاسیر نهاد های نظارتی؛ راهکار را تفکیک بین مرحله انعقاد قرارداد داوری از مرحله ارجاع به داوری و همچنین لزوم وضع قانون تعیین تکلیف منجز مراحل پیش روی هر قرارداد می دانند