مطالب

تفسیر موسع قانون اساسی در حمایت از حقوق مردم و همچنین ضرورت تصویب قوانین جامع می تواند به عنوان اصلی ترین مسئله ای باشد که در صورت اعمال، در حوزه حقوق اقتصاد عمومی بدون شک نتیجه ای در بر نخواهد داشت مگر بهبود شاخص های امنیت اقتصادی کشور. شورای نگهبان به عنوان مفسر و صیانتگر قانون اساسی و حقوق و آزادی های اقتصادی می تواند اساسی سازی حق امنیت اقتصادی را در صلاحیت های قانونی اقتصاد بخش عمومی تضمین نماید و این عملکرد حاصل نمی شود مگر با تبیین امنیت اقتصادی در تمامی ارکان حاکمیتی. شناخت شاخص های امنیت اقتصادی می تواند به عنوان عنصری راه گشا باعث ارتقاء امنیت اقتصادی گردد. هدف از مقاله حاضر که به صورت یک پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی می باشد، دستیابی به این نتیجه است که: تاثیر نظرات شورای نگهبان بر امنیت اقتصادی چیست و با ارائه چه الگویی می توان تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را در جهت حمایت از شاخص های امنیت اقتصادی کارآمدتر نمود. در این رابطه فرض بر این است که عملکرد شورای نگهبان بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در انتها این نتیجه حاصل گردید که: ایجاد یک شیوه تخصصی- تفسیری بر اساس الگوی عالی اجتهاد پویا و ارزش های عالی اقتصادی قانون اساسی می تواند به عنوان الگویی در نظر گرفته شود که در آن امنیت اقتصادی به عنوان رکن اصلی اقتصادی در جامعه مورد حمایت قرار گیرد و باعث بهبود عملکرد شورای نگهبان در راستای بهبود شاخص های امنیت اقتصادی گردد.

زمینه و هدف: بررسی تاثیر فضای سایبری بر بزهکاری اطفال و نوجوانان  دختر و پسر در کانون و اصلاح وتربیت شهر ارومیه می باشد. روش تحقیق: در دو مرحله و در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی و برای پاسخ به سوال اول پژوهش و جهت تعیین عوامل موثر بر تاثیرپذیری کودکان و نوجوانان از فضای سایبری از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در بخش کمی و برای پاسخ به سوال دوم و سوم پژوهش و تعیین و رتبه بندی عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در فضای سایبری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری کودکان و نوجوانان معرفی شده به کانون و اصلاح وتربیت شهر ارومیه که با استفاده از روش نمونه گیری و جدول مورگان 105 نفر از آن ها به عنوان نمونه و به روش تصادفی ساده نمونه گیری شده اند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان عنوان نمود بین استفاده از فضای سایبری با مولفه های هرزه گری، خشونت، ضعف باورهای دینی و شبهه های فکری در اطفال و نوجوانان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.  

    عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین، در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران جایگاه ویژه ای دارد و انتقال موقت منافع مال را به دیگری در مقابل عوض معین ممکن می سازد. این نهاد حقوقی، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در نظام های حقوقی دیگر نظیر حقوق ترکیه نیز مورد توجه قرار گرفته و قوانین متعددی برای تنظیم شرایط و آثار آن وضع شده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهومی و ارکان اساسی عقد اجاره در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و سپس شرایط صحت عقد اجاره همچون اهلیت طرفین، معین بودن عوضین و مشروعیت منفعت تحلیل شده است. همچنین آثار این عقد از منظر مسئولیت های موجر و مستأجر، ضمانت اجراهای ناشی از تخلف مستأجر و موجر، و نیز موارد انفساخ یا فسخ اجاره تبیین گردیده است. بخش دیگر این مقاله به بررسی تطبیقی مقررات اجاره در حقوق ترکیه بر اساس قانون تعهدات ترکیه (TCO) اختصاص یافته و نکات اشتراک و افتراق آن با نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه فقه اسلامی و حقوق ایران و ترکیه در بسیاری از اصول کلی حاکم بر عقد اجاره همانند لزوم تسلیم مال الاجاره، رعایت حدود اذن در استفاده از عین مستأجره، و احترام به حق مالک اشتراک دارند، اما در خصوص مواردی چون انفساخ قرارداد، تخلیه پیش از موعد، حقوق مستأجر نسبت به تمدید قرارداد و تعیین اجاره بهای آتی، تفاوت های قابل توجهی میان این نظام های حقوقی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام شده است.

جبران خسارت یکی از مباحث کلیدی در مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی اعمال می شود. در حقوق ایران، جبران خسارت عمدتاً بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و اصول فقهی تعیین می شود؛ برجسته ترین هدف جبران خسارت جلب رضایت شخص زیان دیده و ترمیم وضعیت گذشته زیان دیده است. در نظام های بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، روش های مشخص تری برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد پیش بینی شده است. این کنوانسیون در ماده های ۷۴ تا ۷۷ به بررسی روش های جبران خسارت پرداخته و امکان مطالبه تفاوت قیمت میان قرارداد اولیه و قرارداد جایگزین را برای طرف زیان دیده فراهم کرده است. دو ماده 75 و 76 کنوانسیون متضمن روش های جبران خسارت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد بیع است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمینه جبران خسارت پرداخته و چالش های اجرایی این مقررات را تحلیل می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقررات جبران خسارت در حقوق ایران در برخی موارد با استانداردهای بین المللی تطابق دارد، اما در برخی جنبه ها، همچون پذیرش خسارت عدم النفع و نحوه تعیین میزان خسارت، دچار ابهام و محدودیت های اجرایی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین داخلی و تطبیق بهتر با استانداردهای بین المللی ارائه شده است.

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت روزافزون مسائل زیست محیطی و چالش های پیش روی کشورها در دستیابی به توسعه پایدار، درک بهتر ارتباط میان حکمرانی دموکراتیک، بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر و سیاست های تجاری، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، شناسایی چگونگی تأثیر این عوامل بر شاخص های زیست محیطی می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهبردهای بهینه برای کاهش تخریب محیط زیست و تقویت پایداری کمک کند.تجارت خارجی می تواند نقشی دوگانه در بهبود یا تخریب زیست محیطی داشته باشد. از یک سو، تجارت بین المللی از طریق انتقال فناوری های پاک و نوآوری های زیست محیطی می تواند کیفیت محیط زیست را ارتقا دهد؛ اما از سوی دیگر، در صورت نبود مقررات مناسب، ممکن است منجر به افزایش فشار بر منابع طبیعی و آلودگی بیشتر شود. بنابراین، بررسی هم زمان و تلفیقی این سه عامل می تواند درک جامع تری از روابط میان سیاست های اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی ارائه دهد. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه تلاش دارد تا ارتباط میان این عوامل و تأثیرات آن ها بر شاخص های زیست محیطی عراق را تحلیل کند. روش بررسی: در این پژوهش برای بررسی تأثیر دموکراسی، انرژی سبز و تجارت خارجی بر پیشرفت های زیست محیطی در عراق از سال 2006 تا 2022 از مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شده است. این روش ها توانایی بررسی تأثیرات بلندمدت و کوتاه مدت متغیرها را فراهم می کنند و امکان تجزیه و تحلیل روابط پیچیده بین دموکراسی، انرژی سبز، تجارت خارجی و پیشرفت زیست محیطی را می دهند. یافته ها و نتیجه گیری:  نتایج نشان می دهند که افزایش انتشار کربن با دموکراسی در عراق ارتباط دارد، به ویژه در شرایطی که فشارهای اقتصادی و سیاسی برای تسریع در رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای می شود. همچنین انرژی های تجدیدپذیر( انرژی های سبز)، اگرچه در کوتاه مدت ممکن است اثر افزایشی بر انتشار کربن داشته باشند، اما در بلندمدت می توانند به کاهش انتشار کربن و بهبود کیفیت محیط زیست کمک کنند. از سوی دیگر، تجارت خارجی با توجه به وابستگی عراق به منابع انرژی فسیلی، اثرات منفی بر محیط زیست داشته است، به طوری که عراق نیازمند سیاست های تجاری سبز و پایدار است. همجنین در این پژوهش، ضریب تصحیح خطا برابر با  0.3807- به دست آمده است. این ضریب نشان می دهد که حدود 38.07 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت در هر دوره تعدیل شده و سیستم به سمت تعادل بلندمدت حرکت می کند.  

زمینه و هدف: غلبه نگاه خودمدارانه در مدیریت شهری، هزینه های گزافی را بر دوش مردم و حتی دولتها که شهرداریها را نهادهای عمومی خودگردان اعلام کرده اند، تحمیل می کند. در این رویکرد، شهرها از مالکیت مردم خارج شده و شهروندان، نقشی در مدیریت سکونتگاه خود ندارند. فرض اساسی این بررسی آن است که اکنون شهرها همچون یک آکواریوم تصور شده و هزینه های آن از مردمی طلب می شود که رابطه مشخصی با آن برقرار نمی کنند. این در حالی است که اگر حقوق شهری مردم رعایت شود، شهر همچون اکوسیستم تصور شده و نه تنها با کمترین هزینه اداره می گردد، بلکه بالاترین رضایتمندی را ایجاد خواهد کرد. برای آزمون این فرض، رابطه رعایت حقوق شهری و امکان تحقق شهر اکوسیستمی در مشهد، بررسی شد. روش بررسی: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و هدف آن، کاربردی بود. داده های مورد نیاز در این بررسی از نمونه ای به حجم 384 نفر گردآوری شد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای گزینش شدند. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن بر اساس نظر متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ(81/0) تایید گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی، واریانس یک طرفه، آزمون های تعقیبی، رگرسیون چندگانه و سایر مدل های آماری تحلیل شدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین باور به رعایت حقوق شهری در مولفه های پنجگانه(حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق جنسیتی) و امکان تحقق مدیریت اکوسیستمی ارتباط مثبت و معناداری برقرار است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که باور به رعایت حقوق شهروندی و مدیریت اکوسیستمی شهر، رابطه معنادار و مثبتی دارند، به این معنا که هر چه باور به تحقق حقوق شهروندی(حق به شهر) افزایش پیدا کند، امکان اجرای مدیریت اکوسیستمی شهر هم بیشتر می شود. مقدار ضریب همبستگی این دو متغیر، 56 درصد به دست آمد. در نتیجه، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تأثیر باور به تحقق حقوق شهروندی بر امکان مدیریت اکوسیستمی شهر تایید شد. این یافته بیانگر همسو بودن دو متغیر باور به تحقق حقوق شهروندی و امکان مدیریت اکوسیستمی شهر در یک مسیر است. ضریب رگرسیون محاسبه شده 62/0 و ضریب تعیین نیز 37 محاسبه گردید. در واقع، 37 درصد از تغییر متغیر وابسته با باور به تحقق حقوق شهروندی تبیین می شود. بر این اساس، چنانچه شهروندان به این باور برسند که مدیران، طراحان و سیاست گذاران شهری حقوق شهری آنها را رعایت می کنند، آنها شهر را به معنای واقعی، خانه خود تلقی خواهند کرد.

گردشگری پزشکی، به عنوان شاخه ای از گردشگری سلامت، رشد سریع تری از شاخه های دیگر داشته است و بسیاری از جوامع برنامه های مدونی برای توسعه و بهره برداری از آن دارند. شهر اردبیل نیز، به علت داشتن ظرفیت های زمینه ای، مستعد پیشرفت در این زمینه است. در همین خصوص، هدف بر این است که عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی آن شناسایی و معرفی شود. روش این پژوهش از نظر ماهیت، اکتشافی و از نظر هدف، کاربردی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پرسش نامه تأثیرات متقابل، از نظرهای کارشناسی که به روش گلوله برفی انتخاب شده (ده کارشناس) و روش مدل یابی ساختاری   تفسیری استفاده شده است. بنابر نتایج به دست آمده، از بین 35 عامل شناسایی شده اولیه، 18 عامل به عنوان عوامل نهایی توسعه گردشگری پزشکی شهر اردبیل مطرح شده است. از بین عوامل نهایی، بیشترین قدرت نفوذ به عامل نهادهای متولی و کمترین آن هم به کمّیت مراکز درمانی مربوط است. عوامل رفع محدودیت های بین المللی، نیروی انسانی متخصص، آگاهی مسئولان از مزایای گردشگری پزشکی و نیازسنجی درمانی عوامل کلیدی توسعه گردشگری پزشکی شهر اردبیل به شمار می روند؛ عواملی که برای تغییر و تحول اساسی در توسعه گردشگری پزشکی شهر اردبیل،باید در اولویت برنامه ها قرار گیرند.

مقدمه: امنیت، ثبات، توسعه و رفاه در دستور کار همه نظام های سیاسی است که با منابع آب در دسترس، پیوندی مستقیم و فزاینده ای یافته اند. طی یک سده گذشته، دسترسی واحدهای سیاسی- فضایی، به منابع محدود آب شیرین درگیر تنگناهای بنیادی فراوانی شده است و به دامنه ای از مناسبات هیدروپلیتیکِ واحدهای سیاسی- فضایی کناره حوضه های آبریز مشترک از همکاری تا درگیری انجامیده است. هدف: هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل تاثیرگذار، بر مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و منابع آب مشترک دو کشور همسایه ایران و عراق با بهره گیری از تفکر سیستمی است. هدف فرعی، شناسایی محرک های هیدروپلیتیک محورِ تاثیر گذار بر مناسبات دو کشور ایران و عراق است. روش شناسی: روش شناسی حاکم بر پژوهش توصیفی- تحلیلی است. درون داده های مورد نیاز پژوهش با روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری و با رویکرد تفکر سیستمی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از نرم افزار ونسیم جهت مدل سازی دینامیک استفاده شده است. برای رتبه بندی عوامل شناسایی شده از مدل ترکیبی آراس فازی و کوپراس فازیگرفته شده است. قلمرو جغرافیایی: قلمرو جغرافیایی این تحقیق حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد زیرسیستم های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی- حقوقی، زیست محیطی و فناوری بر مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و منابع آب مشترک ایران و عراق به عنوان یک سیستم واحد موثر است. تأثیر هر یک از عوامل فوق بر مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و منابع آب مشترک ایران و عراق و تأثیر و روابط علی و معلولی هر یک از این عوامل بر روی یکدیگر و بر روی کل سیستم سنجیده شد. سه عامل بحران کم آبی در عراق با وزن 55/73، موقعیت جغرافیایی عراق با وزن 47/73 و قطع و کاهش شدید سرشاخه های دجله و فرات توسط ترکیه با وزن 44/73 به عنوان محرک های موثر بر مناسبات هیدروپلیتیک دو کشور ایران و عراق در رودهای مرزی و منابع آب مشترک شناخته شدند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که شش زیرسیستم یاد شده، هیچ گاه نمی توانند به صورت مجزا از یکدیگر عمل کنند و پیوستگی آن ها موجب به وجود آوردن یک سیستم نهایی واحد برای شکل گیری مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و مشترک بین دو کشور ایران و عراق خواهد شد.

دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس تاکنون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی بوده است؛ مرجع تظلم خواهی مردم از قدرت حاکمه در امور اداری و نهادی برخاسته از قانون اساسی. بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و برای اولین بار در کشور، یک نهاد قضایی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه های دولتی و مأموران آنها تأسیس یافته است. رأی شماره ۷۹۲ دیوان عالی کشور، تظلم خواهی دولت در دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. بعد از این رویه قضایی قضات معطوف به این است که دولت حق تظلم خواهی از تمامی آرای مراجع شبه قضایی را دارد. سؤال اصلی نوشتار این است که آیا این رأی با قانون اساسی، اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل دادرسی بی طرفانه در تعارض است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استدلال می کند این رأی، علی رغم الزامات قانون اساسی، بدون توجه به اصول بنیادین حقوق عمومی، فهم نظام قضایی را از حق تظلم خواهی مردم با چالش مواجه کرده است. رأی مزبور ضمن نقض اصل 173 قانون اساسی، دارای آثار و پیامدهایی از جمله افزایش و توسعه اقتدار دولت و همچنین تحدید حقوق و آزادی شهروندان می شود.

لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی در تاریخ 22/09/1402 به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از آن، در بهمن ماه همان سال برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در این مقاله با تحلیل ساختار و محتوای لایحه، نشان داده شده است که هرچند لایحه مذکور بتواند در راستای دو مطلوب و مقصود خود که همانا کاستن از تهدیدها و رفع خلأهای قانونی است حرکت کند و در این زمینه کامیاب هم باشد، اما به دشواری می تواند شرایطی را برای دو مطلوب و مقصود دیگر خود یعنی رشد و توسعه استفاده از این وسایل و بهره گیری هرچه بهتر از فرصت های ناشی از آن پدید آورد، زیرا دست کم از یک سو فکر و ذهن حاکم بر این لایحه از نیازمندی های صنعت هوانوردی و الزامات حقوقی آن فاصله گرفته و از سوی دیگر، لایحه از جایگاه، نقش و صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری غافل مانده است؛ غفلتی بزرگ که به کمرنگ شدن بیشتر جایگاه، نقش و صلاحیت این سازمان در ساماندهی امور مربوط به فعالیت و پرواز پهپادها منتهی خواهد شد که البته خود می تواند دلیل دیگری بر ضعف این لایحه باشد. 

کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مسئولیت سازمان های بین المللی، به توسعه قاعده استثنایی «مسئولیت در رابطه با عمل شخص حقوقی دیگر» [1] با معرفی مواد جدید پرداخته است. در نتیجه این توسعه، تعداد حالت هایی که به موجب آن دولت یا سازمان بین المللی می تواند در رابطه با عمل متخلفانه دیگری مسئول باشد، گسترش یافته است. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آثار ناشی از بسط حالت های مختلف قابل تحقق ذیل «مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری» چه خواهند بود؟ فرض این پژوهش آن است که افزایش حالت ها بر نظریه کلی «مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری» تأثیر خواهد داشت اما امکان عملی مسئول ساختن سازمان ها و دولت ها را بابت عمل دیگری تسهیل نمی کند. یافته های این مقاله نشان خواهد داد که در بعد نظری، انسجامی که در طرح مسئولیت دولت در خصوص حالات مختلف مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری وجود داشت، با تدوین مواد جدید در طرح ۲۰۱۱ از میان رفته است. همچنین در بعد کاربرد عملی، علی رغم اختصاص ۹ ماده به این گونه مسئولیت در طرح ۲۰۱۱ احتمال استفاده از مواد تدوین شده کمیسیون چندان زیاد به نظر نمی رسد و تدوین آنها تفاوتی در عمل ایجاد نکرده است.   1. اشخاص حقوقی در نظام حقوق بین الملل دولت ها و سازمان های بین المللی هستند، زیرا تنها این دو شخص قادر به پذیرش حق و مسئولیت هستند. بنابراین منظور از مسئولیت در رابطه با عمل دیگر شخص حقوقی دیگر، مسئولیت یکی از اشخاص (دولت یا سازمان) نسبت به شخص حقوقی دیگر (دولت یا سازمان) است.

حق بر شهر از جمله حقوق شهروندی با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که در آستانه پیوستن به حقوق بشر قرار دارد. این حق از مفاهیم جنجالی مطرح شده در دهه 1970 توسط هنری لوفور می باشد. این مفهوم در چند دهه گذشته مباحث حقوقی و شهری زیادی داشته و در عمل جنبش های اجتماعی متعددی را شکل داده که نتیجه آن صدور منشورهای حقوقی از جمله منشور جهانی حق بر شهر می باشد. هدف این مقاله، تدوین شاخص های تحقق حق بر شهر در اصفهان است. برای تدوین مولفه های آن از روش دلفی- خبره محور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تمام 16 مؤلفه مورد ارزیابی، اینگونه پذیرفته شده اند. به ترتیب در بُعد حکمرانی خوب شهری، حق مشارکت (3.9)، دسترسی به اطلاعات (3.65)، عدالت و برابری (3.59)، قانونمندی (3.38)، اثر بخشی و کارایی (3.29)، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد (2.34)، در بُعد حفاظت در برابر خطر، حق سلامت و ایمنی (3.03)، مراقبت های خاص، (2.8) آمادگی اضطراری (2.46)، در بُعد کالبدی، حق امکانات  شهری (3.32)، مسکن (3.08)، تحرک و جابجایی (2.48)، در بُعد اجتماعی، حق کیفیت زندگی (3.55)، نیازهای اساسی (3.17)، آگاهی و مشارکت (2.87) و پیوستگی اجتماعی (2.61) بیشترین میانگین را  داشته اند.

زمینه: انگیزه خودمختار دانش آموزان یکی از عوامل کلیدی در ارتقای یادگیری عمیق، عملکرد تحصیلی و پایداری تلاش آنان محسوب می شود. با توجه به نظریه خودتعیین گری حمایت والدین از نیازهای روان شناختی پایه دانش آموزان، زمینه ساز افزایش انگیزه درونی و خودمختار آنان است با این حال، نقش دقیق انواع انگیزه والدین و ابعاد مختلف مشارکت آنان در پیش بینی انگیزه خودمختار دانش آموزان نیازمند بررسی های دقیق تر و کاربردی تر است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش انگیزه والدین و انواع مشارکت آنان در پیش بینی انگیزه خودمختار دانش آموزان بر اساس نظریه خودتعیین گری انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه پنجم و ششم در سال تحصیلی 1404-1403 بودند که در مدارس ابتدایی شهر سمنان مشغول به تحصیل بودند با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی تعداد 415 دانش آموز انتخاب شدند و به پرسشنامه های انگیزه والد برای مشارکت (گرولنیک، 2015)، حمایت از خودمختاری در مقابل مشارکت کنترل کننده (لرنر و همکاران، 2022)، انگیزه خودمختار (ریان و کانل، 1989) پاسخ دادند. داده ها با رگرسیون سلسله مراتبی و به وسیله ی نرم افزار 26SPSS تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد مشارکت در فعالیت های شناختی بیشترین تأثیر مثبت را بر انگیزه خودمختار دانش آموزان داشت (001/0 >p، 204/0 β=) و 3/10 درصد واریانس آن را تبیین می کرد. پایه کلاسی نقش منفی و معنادار در انگیزه خود مختار داشت (14/0- =β). جنسیت و انگیزه کنترل شده والدین نقش غیرمعنادار داشتند. گرچه انگیزه خودمختار والدین در مدل های اولیه نقش مثبت و معناداری در پیش بینی انگیزه خودمختار دانش آموزان داشت، اما در مدل نهایی این نقش کاهش یافت (080/0 =p). نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده، افزایش مشارکت شناختی والدین نقش مهمی در تقویت انگیزه خودمختار تحصیلی دانش آموزان به ویژه در پایه های تحصیلی پایین دارد و می تواند به بهبود کیفیت یادگیری و تداوم تلاش تحصیلی کمک کند. انگیزه والدین اثر محدودی داشت.

زمینه: نگرانی از شکل بدن و ترس از ظاهر جسمانی می تواند در اقدام به جراجی زیبایی مؤثر باشد. تاکنون اثربخشی شیوه های مختلفی بر متغیرهایی مانند شرم از بدن و نشانه های اختلال بدریخت انگاری بدن مورد بررسی قرار گرفته است ولی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت مورد توجه پژوهشگران نبوده است. بنابراین ضروری است تاثیر این مداخله برای بهبود وضعیت روانشناختی در افراد متقاضی جراحی زیبایی بررسی شود. هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی برنامه آموزشی متمرکز بر شفقت بر کمال گرایی، شرم از بدن و نشانه های اختلال بدریخت انگاری بدن در زنان متقاضی جراحی های زیبایی بود. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان متقاضی جراحی زیبایی مراجعه کننده به کلینیک زیبایی در شهر تهران در 9 ماهه اول سال 1400 بودند که که از بین آن ها کلینیک فاطمه زهراء تهران به عنوان نمونه با شیوه در دسترس انتخاب شد و از میان مراجعه کنندگان به آن مرکز 30 نفر با توجه به معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت درمان متمرکز بر شفقت به مدت 8 جلسه 120 دقیقه ای قرار گرفت. تمامی شرکت کنندگان به وسیله پرسشنامه های چند بعدی کمال گرایی (هویت و فلت، 1991)، شرم از تصویر بدن (دوارت و همکاران، 2014) و ترس از بدریختی بدنی (لیتلتون و همکاران، 2005) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها از طریق نرم افزار SPSS-24 و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. یافته ها: نتایج حاکی از اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر کاهش کمال گرایی، شرم از بدن و نشانه های اختلال بدریخت انگاری بدن بود (05/0 p<). همچنین نتایج مربوط به اثر تعاملی بین زمان و گروه نشان می دهد که این اثر در تمامی متغیرها معنی دار است (05/0 >p). بنابراین بین سطوح مختلف زمان و سطوح مختلف گروه ها تعامل وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت، لزوم تمرکز بر این درمان به عنوان یکی از درمان های کمکی، حمایتی و توانبخشی در کنار درمان دارویی در کاهش پیامدهای ناشی از کمال گرایی، شرم از بدن و نشانه های اختلال بدریخت انگاری پیشنهاد می شود.

چگونگی ایجاد پول میان مردم یکی از دشوارترین پرسش های تاریخ است. در این مقاله، نویسندگان به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش بوده که چگونه چیزی در اجتماع به عنوان پول پذیرفته می شود؟ از این رو، با استفاده از روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، این نتیجه به دست آمد که پول، به عنوان آفریده ای اجتماعی حاصل انتزاع گروهیِ انسان ها در داشتن انگیزه کافی جهت بخشیدن وضعیت کارکردی پول، به هرچیزی است؛ با این همه، این پول انتزاعی برای ورود به مادی ترین قسمت زندگانی بشر، یعنی حیات اقتصادی وی، نیاز به «برابر بیرونی قابل اثباتی» داشته تا از رهگذر آن راه خود را برای این ورود هموار سازد. این اعتقاد شبه مذهبی قوام دهنده پول، به یک باره پدید نیامده، در درازای تاریخ بارها درهم شکسته و از نو راسخ تر بازیابی شده است. از دیگر سو، درهم آمیختن ذات انتزاعی پول و برابرهای بیرونی اش، در بسیاری مواقع رهزن بوده، سبب پیداش نگرش های گونه گونی پیرامون ماهیت آن گردیده است؛ به گونه ای که این امر سبب گمراهی در تحلیل های حقوقی با محوریت پول شده است. از این رو، در مقاله پیش رو، دیدگاه های گوناگون پیرامون پول و تأثیر هریک از آنان بر احکام حقوقی، در چهار گفتار، مورد ژرف نگری قرار گرفته است.

یکی از مهم ترین اقدامات مهم جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم، تشکیل گروه اقدام ویژه مالی است و در نتیجه لازم است میزان اعتبار و مبنای الزام آوری آن در حقوق بین الملل توضیح داده شود. پژوهش حاضر با توجه به منابع مورد اشاره در ماده 38 اساسنامه دیوان و نیز برخی از منابع مندرج در دکترین حقوقی و همچنین هنجارهای برتر حقوق بین الملل و تأسیسات حل تعارض همچون قاعده آمره، تعهدات عام الشمول و ماده 103 منشور به ارزیابی مبانی الزام آوری توصیه نامه ها در قالب منابع حقوق بین الملل و سلسله مراتب هنجاری می پردازد. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش مهم است که این توصیه نامه ها به استناد کدام یک از منابع کلاسیک یا جدید حقوق بین الملل لازم الاجرا تلقی می شوند. در این مقاله جایگاه توصیه های گروه ویژه اقدام مالی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و به اجرای آنها توسط کشورها و سایر اشخاص بین المللی و قابلیت استناد آن توصیه ها پرداخته می شود.

سرقت از جمله جرایمی است که حکم ارتکاب آن در مورد اشخاص عادی، به وضوح در کتب فقهی ذکر گردیده است اما در ارتباط با دو قلوی به هم چسبیده به عنوان قسمی از مکلّفین خاصّ، حکم این مسأله مسکوت مانده است. این در حالی است که در مرحله اثبات حکم، اجرای عدالت جزایی در رابطه با این قسم از افراد در گرو لحاظ شرایط خاصّ آنان می باشد. لذا نظر به خلأ موجود، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی مسئولیّت کیفری دوقلوهای به هم چسبیده در جرم سرقت را بررسی نموده است. یافته ها نشان می دهد که شرایط خاصّ دوقلوهای به هم چسبیده می تواند هم نحوه وقوع جرم و هم نحوه اقامه حدّ را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ به نحوی که در برخی مواقع، تحقّق سرقت در  ارتباط با آنان، شرایطی متمایز را ایجاب می نماید و در پاره ای موارد، شرایط جسمانی این افراد، اقامه حدّ را به گونه ای متفاوت از اشخاص عادی، اقتضا می کند.

کتیبه گچبری مسجد آق قلعه در شهر نقاب سبزوار، یکی از آثار شاخص دوره ایلخانی در شرق ایران به شمار می رود که از منظر هنری، تاریخی و فناوری اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی فنون اجرایی، آسیب شناسی، مطالعات آزمایشگاهی و تدوین شیوه ای علمی در حفاظت و مرمت این کتیبه انجام گرفته است. در مرحله نخست، با روش های مطالعات میدانی و تصویربرداری، وضعیت کلی کتیبه از نظر ساختار، لایه های رنگ، گچبری و تزئینات بررسی و مستندسازی شد. سپس با بهره گیری از روش های آنالیز دستگاهی پراش و فلورسانس پرتوی ایکس، ساختار و ترکیبات شیمیایی رنگ دانه های مورد استفاده در تزئین کتیبه شناسایی گردید که نتایج آن حاکی از کاربرد رنگ دانه های طبیعی معدنی نظیر قرمز اخرا و آبی لاجورد بود. در مرحله آسیب شناسی، عوامل تخریب و فرسایش اثر، همچون رطوبت صعودی و نزولی، نوسانات دمایی، فشار سازه ای، آلودگی های شیمیایی و بیولوژیکی و مداخلات مرمتی غیراصولی توسط عوامل انسانی شناسایی شد. بر این اساس، مراحل مختلف مرمت شامل پاک سازی، استحکام بخشی، بازسازی بخش های کمبود نقوش و کتیبه گچبری، موزون سازی رنگی و تثبیت نهایی اجرا گردید و در تمامی مراحل اصل بازگشت پذیری، کمینه سازی مداخله و هماهنگی بصری رعایت شد. در پایان، برای حفاظت بلندمدت اثر، پیشنهاداتی همچون کنترل شرایط محیطی، نصب حفاظ، آموزش متولیان و دفع رطوبت زیرساختی ارائه گردید. آنچه این پژوهش را از مطالعات مشابه مرمت آثار ایلخانی متمایز می سازد، به کارگیری هم زمان داده های آزمایشگاهی پیشرفته با تحلیل های میدانی برای ارائه یک مدل اجرایی یکپارچه و بومی سازی شده در مرمت کتیبه های گچبری رنگ آمیزی شده دوره ایلخانی است؛ مدلی که پیش تر در پژوهش های مرتبط با تزئینات گچی شرق ایران به صورت نظام مند ارائه نشده بود.

یکپارچگی به عنوان مؤلفه ای برای حفظ ارزش ها و اهمیت میراث فرهنگی، عاملی اساسی در فرایند حفاظت از میراث فرهنگی است. در شهرهای تاریخی با توجه به روند گسترش و توسعه، موضوع یکپارچگی و حفاظت اهمیت ویژه ای دارند. یکپارچگی می تواند باعث ایجاد تعادل میان حفاظت و توسعه شهری باشد. بخصوص در یکپارچگی تاریخی- ساختاری این موضوع قابل توجه جدی تر است. در حال حاضر متأسفانه با ازبین رفتن یکپارچگی ساختاریِ بافت های کهن، بسیاری از فضاهای شهری تحت تأثیر قرار گرفته و دچار آسیب شده اند. هدف از این مطالعه در کنار شناسایی شاخص های کلیدی مرتبط با یکپارچگی تاریخی- ساختاری، بررسی، ارزیابی و تحلیل این موضوع در بخشی از محدوده بافت تاریخی قزوین بود. این مطالعه با بازنمایی و بازخوانی وجوه اصیل و در جهت حفظ ارزش ها و اصالت های بافت تاریخی، به پرسش «در طی زمان چه تحولات کالبدی و ساختاری در محدوده مرکزی بافت تاریخی قزوین ایجاد شده و این تغییرات چه پیامدهایی را به همراه داشته است» پاسخ داده است. در این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، شاخص های اصلی سنجش یکپارچگی بر اساس ضوابط حفاظتی و دیدگاه نظریه پردازان تعیین و پس از آن بر روی محلات راه ری، خندق بار و خیابان واقع در شهر قزوین در دو مقیاس محله و محدوده پیرامونی بررسی شد. در این مطالعه اسناد کتابخانه ای، منابع تاریخی، مطالعات میدانی و به ویژه تحلیل نقشه ها و تصاویر تاریخی (از اولین نقشه موجود مربوط به سال 1297 ه.ش تا به امروز) در جهت بررسی سیر تغییرات و تحولات مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها در این مطالعه نشان داد که تغییرات و تحولات ایجاد شده در الگوهای ساختاری محله و همچنین ساختار تاریخی و عملکردی محدوده پیرامونی تأثیر گذاشته است. وضعیت حال حاضر به گونه ای است که بخشی از هویت و انسجام پیشین بخصوص در خطوط تاریخی دچار خدشه شده است. از این رو در کنار توجه به تداوم توسعه های شهر و تعادل بین وجود تاریخی و زندگی امروز، ضروری است تا ارزش های تاریخی محدوده و محله در اولویت قرار گیرد تا به تبع آن تغییراتی در نظام ساختار و تاریخی محدوده انجام پذیرد.

هدف: در سال‌های اخیر، آموزش عالی ایران با چالش‌هایی چون گسست از نیازهای واقعی جامعه، ضعف در پیوند با محیط و ناتوانی در پاسخ‌گویی به مسائل پیچیده زیست‌محیطی و اجتماعی روبه‌روست. در چنین شرایطی، بازاندیشی در نقش و کارکرد دانشگاه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شده است. ازاین‌رو هدف از تحقیق حاضر تبیین مدل پارادایمی دانشگاه زیست‌بوم در نظام آموزش عالی ایران و ارائه چارچوبی متناسب با بستر فرهنگی–اجتماعی کشور برای تحول و کارآمدسازی دانشگاه است. روش‌شناسی: روش تحقیق به صورت کیفی و از نوع گرندد تئوری سیتسماتیک بود. مشارکت‌کنندگان تحقیق استادان دانشگاه‌های دولتی در ایران بودند که علاوه بر هیئت‌علمی بودن، سابقه عضویت چندین ساله نیز در حوزه‌های مختلف در آموزش عالی را داشتند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و از نوع گلوله برفی به‌عنوان مشارکت‌کنندگان تحقیق انتخاب شدند. فرآیند نمونه‌گیری تا رسیدن محقق به مقوله کفایت نظری انجام گرفت؛ بدین معنی که محقق پس از مصاحبه هفدهم، به داده و کد جدیدی دست نیافت و بدین ترتیب فرآیند نمونه‌گیری متوقف شد (n=15+2). ابزار گردآوری داده‌ها به‌صورت مصاحبه عمیق بود. همچنین برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش کدگذاری سه مرحله‌ای (باز، محوری و گزینشی) استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که عوامل علّی شامل ایجاد فضای یادگیری خودآگاه و بوم‌محور، تربیت شهروندانی مسئول در قبال جامعه و طبیعت، دستیابی به خودکفایی نسبی در منابع انرژی و غذایی، مدیریت منابع با رویکرد بهره‌وری بالا و مصرف حداقلی، مشارکت‌جویی و تصمیم‌سازی دموکراتیک درون دانشگاه، طراحی محیطی سازگار با بوم‌سازگان، نقش‌آفرینی فعال در توسعه جامعه محلی و منطقه‌ای، ارتقای سواد اکولوژیک و تفکر سیستمی در میان اعضای دانشگاه است. در ادامه، عوامل زمینه‌ای همچون پیوند حکمت بومی با نوآوری جهانی در راستای تقویت اقتصاد محلی، آموزش پایداری مبتنی بر عدالت، تبدیل دانشگاه به پردیسی پژوهش‌محور برای احیای زیست‌بوم و توسعه سواد اکولوژیک، و ترویج اخلاق حرفه‌ای در شبکه دانش بسترهای لازم برای تحقق دانشگاه زیست‌بوم را فراهم می‌سازند. افزون بر این، عوامل مداخله‌ای مانند توانمندسازی پژوهشی در عرصه‌های میان‌رشته‌ای، اصلاح سیاست‌های مالی و اقتصادی دانشگاه، بومی‌سازی نظام ارزیابی و ارتقای هویت فرهنگی نقش مهمی در تسریع و تسهیل این فرایند ایفا می‌کنند. بر اساس این پیش‌نیازها، راهبردهای عملیاتی نظیر طراحی برنامه‌های درسی فرارشته‌ای، آموزش مستمر اعضای هیئت‌علمی درباره توسعه پایدار، ترویج اقتصاد دایره‌ای در پردیس دانشگاه، اجرای استانداردهای محیط‌زیستی در تمامی فعالیت‌های عملیاتی، مدیریت هوشمند مصرف منابع طبیعی از جمله آب و انرژی، و توانمندسازی نیروی انسانی برای مشارکت در برنامه‌های پایداری تدوین و اجرا می‌شوند. پیامدهای حاصل از استقرار چنین الگوی دانشگاهی شامل شکل‌گیری دانش هم‌افزا از سطح پژوهش‌های بنیادین تا اقدامات احیایی در زیست‌بوم جامعه، تحقق تعلیم و تعلم تاب‌آور و سازگار با نیازهای جهان واقعی، ایجاد حیات اقتصادی نوین مبتنی بر پایداری و تبدیل دانشگاه به اکوسیستمی زنده، پویا و اثرگذار است. نتیجه‌گیری: در نتیجه باید گفت ایجاد دانشگاه زیست‌بوم نیازمند نگرشی سیستمی و یکپارچه است که تمامی ابعاد آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و فرهنگی را در برگیرد. مع‌الذالک، چنین دانشگاهی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در بازآفرینی زیست‌بوم‌های محلی و ارتقای کیفیت زندگی ایفا کند. بر این اساس، دانشگاه زیست‌بوم به‌عنوان الگویی نوین، زمینه پیوند سازنده میان دانش، جامعه و طبیعت را فراهم می‌سازد.