مطالب

استعاره، در معناشناسی شناختی عنصری بنیادی در مقوله بندی و درک انسان از جهان بیرونی است. مطابق نظریه لیکاف، انسان ها از طریق تجربه های روزمره و مادّی زندگی، مفاهیمی بنیادی ایجادمی کنند که آن را برای اندیشیدن در امور انتزاعی استفاده می کنند. این مفاهیم بنیادی، زیرساخت طرح واره های تصویری هستند که از طریق تجارب حسی و تعامل با محیط شکل می گیرند و امکان ارتباط میان تجربیات فیزکی ما را با حوزه های شناختی پیچیده تری مانند زبان فراهم می آورند. طرح-واره ها، به سه دسته حجمی، قدرتی و حرکتی تقسیم می شوند. طرحواره حجمی، تجربه ای است که انسان از وجود فیزیک خود مبنی بر اشغال بخشی از فضا دارد. عرفا نیز بسیاری از مفاهیم انتزاعی، از جمله تجربه های عرفانی را در قالب طرح واره ها بیان کرده اند. در این پژوهش به چگونگی بازتاب تجربه شخصی عطار از خداوند در قالب طرح واره ی حجمی پرداخته شده است. دستاورد پژوهش ناظر براین است که تلقّی از خدا در غزلیات عطار، از طریق کشف و شهود است. پیر نیشابور با تشبیه و تجسّم بخشیدن به مفاهیم انتزاعی درک خود را از خداوند زبان مند کرده است. شاعر برای این هدف از نگاشت های مختلفی چون دل، آینه، دریا، معشوق و گوهر سود جسته است که با الگوبرداری از حوزه مبدأ «عینی و تجربی» و تعمیم آن به حوزه مقصد «فراحسی و باطنی»، در بیان مفهوم انتزاعی خداوند سود جسته است.

قانون گریزی درزندان یکی ازمسائل مهم در مدیریت زندان هاو بازپروری مجرمان است.با توجه به نبود ابزارهای بومی برای سنجش این پدیده در ایران، این مطالعه با هدف ساخت و اعتباریابی پرسش نامه قانون گریزی در زندان درمیان زندانیان مرد زندان اردکان در سال 1402 انجام شد.این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات پیمایشی است.نمونه گیری به روش در دسترس انجام شدو 244 زندانی مرد به پرسش نامه های پژوهش شامل تفکر جنایی والترز(2006)وخودکنترلی تانجی(2004)، پاسخ دادند.سؤالات پرسش نامه با استفاده از مصاحبه های عمیق، بررسی منابع پژوهشی و نظرات خبرگان طراحی شد.روایی همگرا وواگرا با پرسش نامه های تفکر جنایی وخودکنترلی،و روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی شد.پایایی نیز با آلفای کرونباخ ارزیابی گردید.تحلیل ها با استفاده از نسخه 26نرم افزار SPSSونسخه 24 نرم افزار AMOS انجام شد. پرسش نامه شامل 9 سؤال و دو عامل رفتارهای خرابکارانه و خشونت کلامی بودکه 307/63 درصد واریانس را تبیین کردند. روایی همگرا با تفکر جنایی(001/0>P؛ 589/۰=r) و روایی واگرا با خودکنترلی(001/0>P؛ 307/۰-=r)،تأیید شد.نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان داد تمامی بارهای عاملی بالای4/0 وشاخص های برازندگی مدل (058/0=RMSEA، 933/0=GFI و 928/0=CFI)، مناسب هستند.مقدار آلفای کرونباخ نیز برای رفتارهای خرابکارانه 849/0؛خشونت کلامی 762/0 و برای نمره کل قانون گریزی در زندان 853/۰ به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب پرسش نامه است.پرسش نامه قانون گریزی در زندان ازروایی و پایایی مناسبی برخوردار است ومی تواند ابزاری معتبر برای سنجش رفتارهای قانون گریز در زندان های ایران باشد.

تاریخ معاصر ایران،یاد آور سه موجِ دموکراتیزاسیون است که مجددا به اقتدارگرایی بازگشته اند.این پژوهش مدعی است،در موج چهارم که از زمان اصلاح طلبان آغاز شد نیز گذارِ دموکراتیک، پارابلماتیک بوده و در دوره اعتدالگرایان منجر به تثبیتِ اقتدارگرایی شده است.رویکردِ روش شناختی پژوهش،عقلانیتِ انتقادی است. لذا مشکلِ گذار ابتدا تبیین و سپس، «پرسش علمی» اینگونه طرح شد که«چرا فرآیندِگذار متوقف و اقتدارگرایی در دوره اعتدالگرایان تثبیت شده است؟» . برای پاسخِ تئوریک به پرسش،دستگاه نظریِ پژوهش بر اساس تئوری هایِ کنشگرایِ گذار،صورت بندی شده است.سپس فرضیه ها از دستگاه نظری استنتاج گردید. مبنایِ فرضیه ها، فقدانِ سه شرطِ لازم«وضعیت نخبگان گسیخته»«پیمان دمکراتیک»و«مشروعیتِ دموکراسی» یا«نظام حزبیِ نهادمند»در فرآیندِ دموکراتیزاسیون است. سرانجام برای داوریِ تجربیِ دستگاهِ نظری و فرضیه ها،به وقایع تاریخی مراجعه شد. روش پژوهش تطبیقی-تاریخی با دو سطح تحلیل است. از تکنیک تحلیل روایتی در تفسیر و از تکنیکِ تحلیلِ همایندی در تبیینِ علّی استفاده شده است.برای روایی کاربستِ تکنیک همایندی،دستگاهِ تئوریک به عنوان موردِ «گواه»،است. پژوهش«مورد محور»، واحدِ تحلیل؛دوره اعتدالگرایان و شیوه پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است.یافته ها نشان می دهد در دوره اعتدالگرایان، دو مؤلفه وضعیت نخبگان و وجود بحران؛با تثبیت اقتدارگرایی هم آیند است. هم چنین در فرآیندِ دموکراتیزاسیون که پس از استیلای نخبگان یکپارچه ایدئولوژیک، متوقف شده بود، وضعیت بحران،در نبودِ نظام حزبی نهادمند و یا عدمِ مشروعیت بالای دموکراسی،منجر به تثبیتِ اقتدارگرایی شده است.این یافته خلاف انتظار دستگاه تحلیل نظری و نیز گزاره های تئوریک در رویکردکنشگرای گذار است.

زمینه: اختلال کم توجهی/فزون کنشی یکی از شایع ترین اختلالات روانی در کودکان است که می تواند تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی آن ها داشته باشد. بسیاری از تحقیقات به بررسی اثربخشی نوروفیدبک یا درمان شناختی-رفتاری به صورت جداگانه پرداخته اند و مقایسه ای مستقیم بین این دو روش انجام نشده است. بنابراین، نیاز به انجام مطالعاتی وجود دارد که به طور همزمان اثرات این دو روش را بر روی توجه و تمرکز کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی مقایسه کنند. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی نورفیدبک و درمان شناختی- رفتاری بر افزایش توجه و تمرکز در کودکان دارای اختلال کم توجهی/فزون کنشی بود. روش: مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی، و از لحاظ روش شناسی نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کودکان 7 تا 11 ساله دارای اختلال کم توجهی/ فزون کنشی مراجعه کننده به مراکز مشاوره طلوع، جوانه امید و طنین زندگی در شهرستان گچساران در سال 1403 بودند. شیوه نمونه گیری در این پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی ساده بود که با استفاده از روش تصادفی ساده 40 کودک پس از تشخیص اختلال انتخاب و وارد پژوهش شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه توجه و تمرکز (استروپ،1935) و آزمون کانرز معلمان (بروک و کلینتون،2007) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS-26 بهره برداری شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اختلاف میانگین درمان های نوروفیدبک و درمان شناختی رفتاری در متغیر توجه و تمرکز در سطح معناداری قرار دارند به این صورت که درمان نوروفیدبک نسبت به درمان شناختی رفتاری تأثیر بیشتری بر توجه و تمرکز داشته است (001/0). نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت درمان های نوروفیدبک و درمان شناختی- رفتاری بر بهبود توجه و تمرکز کودکان دارای اختلال کم توجهی/ فزون کنشی تأثیر معناداری داشته است که می تواند مورد توجه مراکز آموزش و پرورش، مربیان، معلمان و والدین این کودکان قرار گیرد. با توجه به تأثیر مثبت هر دو روش، می توان برنامه های درمانی ترکیبی طراحی کرد که از مزایای نوروفیدبک و درمان شناختی-رفتاری بهره برداری کند.

اهمیت و ضرورت طراحی و استقرار یک نظام کنترل داخلی کارا و اثر بخش در نهادهای دولتی و خصوصی همواره مورد توجه قانون گذاران، تدوین کنندگان استانداردها، نهادهای حرفه ای و نظارتی بوده است. در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مربوط به کنترل داخلی در بخش عمومی در گروه کانونی متشکل از خبرگان دیوان محاسبات کشور، مدلی طراحی گردید تا نقش، جایگاه و وظایف محول شده به دیوان محاسبات کشور به روشنی تبیین گردد. جمع آوری و تحلیل داده ها در یک بخش کیفی به نام گروه کانونی صورت گرفت. تعداد اعضای گروه کانونی 12 نفر بودند. جلسات گروه کانونی این پژوهش در سال 1402 برگزار شده است. یافته های پژوهش نشان داد مدل نهایی مشتمل بر 3 بخش کلی شامل «دیوان محاسبات کشور، دستگاه اجرایی و ذینفعان» است. مدل نهایی بر اساس اصولی تهیه و تنظیم شد که مختصات مدل مذکور را تشکیل می دهند و عبارتند از (1) ارکان اصلی نظام کنترل های داخلی با توجه به تکالیف مندرج در قوانین و مقررات (شامل دستگاه اجرایی، ذینفعان و دیوان محاسبات کشور) مشخص گردید، (2) وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور (بر اساس قانون دیوان محاسبات کشور و الزامات فنی و حسابرسی) و دستگاه اجرایی (بر اساس مدل های بین المللی کنترل داخلی) مشخص شد، (3) ارتباط اجزاء مختلف مدل و مسئولیت های متقابل اشخاص به استناد مضامین مندرج در قوانین شناسایی گردید و (4) اهم رویه های کنترلی برای انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد و تضمین تحقق اهداف به استناد استانداردها و دستورالعمل ها تبیین گردید. مدل طراحی شده در این پژوهش تبیین دقیقی از ماده (6) قانون دیوان محاسبات کشور و راهنمای مناسبی برای تشخیص موقعیت دیوان محاسبات در مقابل دستگاه اجرایی و ذینفعان است.

توس عه نسبی و وجود فرصت های شغلی بیشتر در اس تان ی زد، سبب مهاجرت به این استان و محدود شدن اشتغال نیروی کار بومی استان شده است. بخش قابل توجهی از مهاجران و افراد غیر بومی به استان یزد هجوم آورده اند که اغلب نسبت به نیروی کار بومی اقبال بالاتری برای پیدا کردن کار و اشتغال در استان دارند. با این توصیف هدف مطالعه حاضر بررسی علل عدم به کارگیری نیروی کار بومی در استان یزد و اثرات آن بوده است. پارادایم تحقیق در این پژوهش از نوع کیفی بود. جامعه مورد مطالعه دربردارنده گروه های منتخب شامل مدیران ارشد و اجرایی، مدیران مرتبط با منابع انسانی، نخبگان کسب وکار و کارآفرینان، کارفرمایان، متخصصان و کارشناسان منابع انسانی، دانشجویان و دانش آموختگان استان یزد بودند. نمونه گیری هدفمند و تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت که با انجام 45 مصاحبه حاصل شد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود. به منظور اطمینان از روایی و پایایی داده ها، از روش مثلث بندی روش شناختی استفاده شد. براین اساس، از شیوه های مختلف هنگام جمع آوری داده ها از قبیل بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه، تهیه عکس و فیلم و ضبط ص دا بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری انجام شد. براساس یافته ها در کدگذاری باز در مرحله اول، 21 مفهوم استخراج شد. در مرحله دوم 7 کد محوری شامل "عملکرد ضعیف ارگان ها و سازمان ها در جذب نیروهای مولد بومی"، "پایین بودن سهم کارگران ماهر و مهندسان به کارگران غیرماهر"، "موانع آموزشی-فرهنگی"، "موانع ساختاری در رویکرد توسعه استان"، "اثرات اقتصادی"، "اثرات اجتماعی" و "اثرات انگیزشی" شناسایی شدند. افزون بر این، 2 کد انتخابی علل و اثرات عدم به کارگیری نیروی کار بومی استخراج شدند. همچنین، مدل پارادایمی شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، تعاملات و راهبردها و پیامدها تدوین شد. در نهایت، بر اساس یافته ها، پیشنهاد هایی در راستای بهبود وضعیت به کارگیری نیروی کار بومی در استان یزد مطرح شد.

این پژوهش با هدف دستیابی به درکی عمیق تر از پدیده اجتماعی اعتیاد و بازگشت به آن، به مطالعه پدیدارشناسانه تجربه زیسته فرد مصرف کننده درحال بهبودی و خانواده او پرداخته است. داده ها با ترکیبی از روش های مشاهده مستقیم و مصاحبه های عمیق گردآوری شدند. در روش مشاهده مستقیم، جلسات همدردی مصرف کنندگان در حال بهبودی (NA)، کنگره ۶۰ و خانواده های آنان مورد بررسی قرار گرفت. در روش مصاحبه عمیق، مشارکت کنندگان شامل ۱۱ نفر از روان پزشکان، روان شناسان و همتایان درمانی بودند. یافته ها نشان داد برخی خانواده ها با حمایت های بیش از حد و کنترل گری، فرصت تجربه کردن و مواجهه با چالش های زندگی را از فرزندان خود سلب کرده اند که این امر به «اجتناب تجربه ای» منجر شده و به عنوان یکی از علل شکل گیری اعتیاد مطرح است. بر اساس این نتایج، فرد مصرف کننده پس از اولین تجربه مصرف، احساس می کند «زندگی اش تازه روبه راه شده» و «به آرامش رسیده است»، در حالی که خانواده او با احساساتی از قبیل نگرانی، هراس، شرم و سرزنش مواجه می شود. این شکاف در تجربیات باعث می شود که فرد مصرف کننده و خانواده اش از حوزه درک متقابل یکدیگر خارج شوند و این امر به تداوم مصرف و بازگشت به اعتیاد منجر گردد. برخی از خانواده ها از طریق شرکت در جلسات همدردی می آموزند که با تغییر سبک زندگی و به کارگیری رویکرد «رها کردن با عشق»، می توانند به بهبود مصرف کننده کمک کنند یا حداقل از قربانی شدن سایر اعضای خانواده جلوگیری نمایند. این نتایج نشان می دهد که برخی مصرف کنندگان با شرکت در جلسات همدردی (NA و کنگره ۶۰) موفق به دستیابی به درمان و حفظ پاکی شده اند. با این وجود، همچنان برخی خانواده ها و فعالان حوزه درمان با دو چالش اصلی مواجه اند: درک فرد مصرف کننده به عنوان مجرم پس از ارتکاب جرم و انتخاب بین درمان داوطلبانه یا اجباری.

این پژوهش با هدف کلی بررسی عوامل اثرگذار بر تمایل گردشگران به استفاده از غذای محلی در مناطق روستایی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی گردشگران مناطق روستایی شهرستان شوشتر بود. با استفاده جدول کرجسی و مورگان 400 نفر از گردشگران روستایی برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزارهای SPSS و SMART Pls انجام شد. در این پژوهش تئوری ارزش - مصرف به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که ارزش های مصرف چندگانه غذای محلی (ارزش طعم/کیفیت، سلامتی، قیمت، عاطفی، اجتماعی، تعاملی و شناختی) بر نگرش گردشگران نسبت به غذای محلی و تصویر مقصد گردشگری اثری مثبت و معنی داری می گذارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که نگرش گردشگران نسبت به غذای محلی بر بروز پاسخ های رفتاری مثبت از سوی آنان در آینده (قصد توصیه غذاهای محلی به دیگران و قصد بازدید مجدد برای گردشگری غذا) اثرگذار است. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که تئوری ارزش – مصرف یک تئوری کارآمد در این زمینه است زیرا تمامی فرضیات آن در تحقیق حاضر معنی دار شد و بخش زیادی از واریانس پاسخ های رفتاری گردشگران را تبیین نمود. بنابراین، این تحقیق می تواند به برنامه ریزان توسعه روستایی جهت استفاده از پتانسیل گردشگری غذای محلی در نواحی روستایی مستعد جهت رونق اقتصادی مناطق کمک شایانی نماید.

امروزه خطرات تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر شهرها که محل زیست بیش از نیمی از جمعیت جهان هستند، به یکی از چالش های جدی برای شهرهای جهان، مسئولان و مدیران شهری تبدیل شده است. این مسئله نیاز شهرها را به چاره اندیشی در رابطه با نحوه محافظت از شهروندان در راستای مقابله، کنترل یا کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و به تأویلی بهتر، تاب آوری آن ها مشهود ساخته است. دراین بین، نظام مدیریت شهری و نهادهای مؤثر در توسعه شهر، در صف نخست رویارویی با پیامدهای تغییرات اقلیمی هستند؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت و میزان تأثیرگذاری تاب آوری مدیریت شهری مشهد در راستای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی در سطح این شهر است. به این ترتیب، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و پرسشگری از 40 نفر از متخصصان و کارکنان مجموعه مدیریت شهری مشهد، به این نتیجه رسیده که هرچند بین مؤلفه های تاب آوری مدیریت شهری مشهد و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی، همبستگی مثبت و قوی وجود دارد اما مدیریت شهری این شهر، در مواجه با اثرات تغییرات اقلیمی، تاب آوری لازم را ندارد و در این زمینه نیاز به آگاهی بخشی و آموزش نیروی انسانی در باب پدیده تغییر اقلیم، بالا بردن کارایی و اثربخشی اقدامات سازگاری، تعامل و همکاری با مردم و نهادهای دولتی در امر اقدامات سازگاری، به روز نمودن دستورالعمل ها و مقررات در باب سازگاری با اثرات تغییرات اقلیمی و تلاش در راستای تأمین منابع مالی و اطلاعاتی در مواجه با کاهش اثرات تغییرات اقلیمی در سطح شهر مشهد دارد.

گردشگری، که یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی و چشم انداز مهمی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع محسوب می شود، جنبه های منفی ای نیز دارد؛ مانند تخریب محیط زیست و طبیعت. یکی از رویکردهایی که در دهه های اخیر برای کاهش آثار زیانبار گردشگری بر روی محیط زیست توجه برنامه ریزان شهری را به خود جلب کرده است، مفهوم بیوفیلیک است. از آن روی که گردشگری می تواند اشکال مختلفی را پذیرا باشد، یکی از اشکال گردشگری نیز گردشگری بیوفیلیک شهری است که ازطریق حفظ محیط زیست و کاهش تخریب طبیعت، به پایداری زیست محیطی در شهرها منجر می شود. مسئله اصلی این پژوهش نیز نحوه به کارگیری رویکرد برنامه ریزی راهبردی گردشگری بیوفیلیک در بلوار چمران شهر کرج است. هدف از انجام پژوهش، بررسی مفهوم گردشگری بیوفیلیک و برنامه ریزی راهبردی گردشگری بلوار چمران شهر کرج با تأکید بر رویکرد گردشگری بیوفیلیک و از نوع توصیفی تحلیلی است. در همین راستا، با تحلیل سوات وضعیت هریک از ابعاد شهر کرج شناسایی شدند و پس از آن، به کمک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، وضعیت راهبردهای توسعه در سایت مدنظر (راهبرد تدافعی) مشخص شد، سپس راهبردهای مدنظر مطرح و پس از آن، به کمک ماتریس QSPM، اولویت هریک از راهبردها مشخص و پس از آن نیز برای تکمیل هریک از راهبردها راهبردهایی مطرح شد. این راهبردها عبارت اند از: ایجاد بازرسی شبانه برای جلوگیری از فضاهای جرم خیز، ایجاد نورپردازی مناسب شبانه در مسیرهای پیاده و غیره.

پدیده «تبانی در نتیجه بازی» به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدات، اساسی ترین جنبه ورزش را که پیش بینی ناپذیر بودن نتیجه بازی است، از بین می برد. گسترش این پدیده و گره خوردن آن با قمار و شرط بندی های بی قاعده، ضرورت مقابله با آن را به شیوه ای جامع و با همکاری ذی نفعان ورزشی، دوچندان نموده است. نوشتار حاضر در نظر دارد با روش تحلیل محتوی، به نقش، رویه و سیاست قضایی دیوان داوری ورزش به عنوان یکی از ارکان اصلی حقوق بین الملل ورزش در برخورد با این پدیده پرداخته و با تجزیه وتحلیل آرای صادره، ارزیابی دقیق تر و صحیح تری از ضوابط و ضمانت اجراهای حاکم ارائه کرده است و به این پرسش پاسخ می دهد که رویه دیوان با در نظر گرفتن آرای صادره، تا چه اندازه راهکار مؤثری در مقابله با تبانی در نتیجه بازی با توجه به راهکارهای موجود در اسناد بین المللی مقابله با فساد، ایجاد کرده است. ارزیابی نهایی حاکی از آن است که رویه قضایی دیوان، در زمینه برخورد و مقابله با این پدیده، راهکارهای مؤثری ارائه کرده، لکن به نظر می رسد در حوزه پیشگیری، رویه دیوان، هنوز نتوانسته است خیلی مؤثر و مفید واقع شود.

تتناول هذه الدراسه البحثیه المنهجیه العلاقه بین القرآن الکریم والفکر الحضاری مرکزه البحث عن قواعد الحضارات؛ ومستنده إلى أن القرآن ارتبط بحضاره عُدَّت من الحضارات العظیمه فی التاریخ الإنسانی، هی الحضاره الإسلامیه التی غیّرت وجهه الحضارات ومجرى الفکر الإنسانی. وأشار الکاتب استنادًا إلى آراء بعض المستشرقین وباحثی الحضاره، أنّ الحضاره الإسلامیه هی أول حضاره عالمیه حقیقیه روحها منبثقه من القرآن الکریم. فالقرآن لم یقف عند حدود التعالیم الأخلاقیه أو التشریعات الدینیه مکتفیًا بها، ومنصرفًا عمَّا سواها، وإنما إلى جانب ذلک اعتنى بقضایا الحضاره والعمران. لذا یؤکد المیلاد أنّ أی بحثٍ فی نشأه الحضاره الإسلامیه أو ازدهارها أو أفولها یظلّ قاصرًا ما لم یُرجَع فیه إلى القرآن وسُننه التاریخیه؛ لکون أن القرآن کتاب هدایه وبصیره یشمل جمیع مجالات الحیاه الإنسانیه الدینیه والاجتماعیه والسیاسیه والعمرانیه. وفی نطاق البحث عن قواعد الحضارات فی القرآن الکریم تطرق الکاتب إلى أربع قواعد مرکزیه، تحددت بهذا النحو، أولًا: "نظریه السنن التاریخیه"، ورأى الکاتب أن القرآن قدم فتحًا عظیمًا للفکر الإنسانی حین کشف عن نظریه السنن والقوانین التاریخیه والاجتماعیه الکلیه والثابته والمطَّرده، التی تحکم حرکه التاریخ بکلیته فی جمیع أزمنته وعصوره، وتوجّه سیر المجتمعات والحضارات تقدّمًا وتراجعًا، صعودًا وهبوطًا، مهما کانت طبیعه هذه المجتمعات والحضارات وأشکالها وتقسیماتها. وبحسب تحلیل الکاتب، فقد استطاع القرآن أن یُنشئ تصورًا علمیًّا للتاریخ والمجتمع الإنسانی لم یُعرف من قبل فی أی مدرسه فکریه أو کتاب سماوی. کما أشار الکاتب مستندًا إلى آراء محمد عبده، ومحمد باقر الصدر، وعماد الدین خلیل، إلى أنّ نظریه السنن الإلهیه ینبغی أن ترتقی من مستوى المفهوم اللاهوتی إلى مستوى العلم الاجتماعی، لتصبح حقلًا معرفیًّا مستقلًّا ذی وظیفه حضاریه واجتماعیه. واستنادا إلى التحلیل اللغوی والموضوعی للقرآن الکریم درس المیلاد العلاقه بین هلاک القُرى وقانون الظلم باعتبارها القاعده الحضاریه الثانیه. ووجد الکاتب من خلال تحلیل واسع لآیات عدیده تُظهر أنّ هلاک القرى إنما هو نتیجه للظلم بالمعنى الشامل، ومبیّنا أنّ القرآن یعتبر الظلم عاملا تاما وعاما لانحطاط المجتمعات وزوال الحضارات. ولا یقتصر هذا الظلم على معنى السیاسی، بل یشمل أیضًا الأبعاد الاقتصادیه والأخلاقیه؛ کما ورد صریحًا فی سیره قوم شعیب (الظلم الاقتصادی)، وقوم فرعون (الظلم السیاسی)، وقوم لوط (الظلم الأخلاقی). وذکر المیلاد فی معرض نقده لابن خلدون بأنّه اقتصر نظره على الجانب الاقتصادی من الظلم، بما یدل عن غفلته لشمولیه المفهوم القرآنی، إذ إنّ القرآن یقدّم الظلم باعتباره الأساس لانهیار البنیه الاجتماعیه والثقافیه برمّتها. ثمّ انتقل الکاتب إلى القاعده الثالثه باحثا عن العلاقه بین "الأمه وقانون الأجل" والمهله التاریخیه، وبعد أن تتبع الکاتب الآیات الداله على هذه القاعده انتهى إلى خلاصه قررها قائلا: من المؤکَّد لو أن الفکر الاجتماعی لدى العرب والمسلمین کان ناضجًا ومُتقدِّمًا فی هذه الأزمنه الحدیثه والمعاصره، لوجد فی آیات الاقتران بین الأمه والأجل وأن لکل أمه أجل، أنها تلفت النظر إلى قانون اجتماعی له أهمیته البالغه فی دراسه وتحلیل الظواهر الاجتماعیه الکبرى، ومنها تدهور الجماعات والمجتمعات والأمم والحضارات وتراجعها وسقوطها، کونها محکومه بقانون الأجل الذی إذا حل بأمه فإنها بحسب البیان القرآنی (لَا یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَهً وَلَا یَسْتَقْدِمُونَ). فی القاعده الرابعه، تناول الکاتب سنّه تداول الأیام وتعاقبها، مستندًا إلى قوله تعالى: (وتلْکَ الأَیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ)، وفی هذا الشأن توقف الکاتب عند قضیتین مُهمَّتین شغلت اهتمام المؤرخین والباحثین فی حقل الدراسات التاریخیه والحضاریه، وتعدَّدت بشأنهما وتفارقت التصورات والتحلیلات، هما: قضیه لماذا لا تدوم الحضارات وتستمر؟ وقضیه هل تعود الحضارات وتنهض من جدید؟ واستعرض الکاتب تفسیرات لمالک بن نبی وعماد الدین خلیل فی شأن الدورات الحضاریه، ورأى القرآن بقاعده تداول الأیام یقدم سنّه باعثه على الأمل، إذ تحول دون دوام الحضارات على نحو مطلق، لکنها فی الوقت نفسه تتیح إمکان العوده وإحیاء الحضاره من جدید. کما أنّ قوله تعالى: (إِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَومٍ حتّى یُغَیِّروا مَا بِأَنفُسِهِمْ) فإن هذه الآیه تشکّل قانون التغییر الحضاری، وتفتح الطریق أمام إعاده بناء الحضارات عبر التحوّل الداخلی والأخلاقی والإیمانی. هذه هی أبرز القواعد الکلیه التی رأى فیها الکاتب أنها تُوثِّق علاقه القرآن الکریم بمسأله الحضاره، وتُؤکِّد على ضروره العوده إلیه لیکون مرجعًا لنا فی السعی إلى تکوین دوره حضاریه تُمهِّد لقیام حضاره إسلامیه جدیده. فمن القرآن نتبصَّر بقواعد الحضارات وقوانینها قیامًا وسقوطًا، ونستلهم روح الحضاره التی تُغیِّر مزاج الأمه کُلِّیًّا روحیًّا وعقلیًّا، ونکتسب عظمه الفکره الدینیه التی لا قیام لحضاره من دونها بعد التخلُّق بها نفسیًّا وفکریًّا. ومن القرآن بدأت الحضاره الإسلامیه فی عهدها الأول القدیم، ومنه کذلک تبدأ عهدها الجدید إذا سعت سعیها الحضاری الشامل.

از مسیر مطالعه و بررسی عقدنامه ها می توان به نکاتی در باب تاریخ اجتماعی، روابط خانوادگی، مطالعات مربوط به زنان، مباحث لغوی و زبانی، اعلام جغرافیایی و تبارشناسی دست یافت. این اسناد در شمار معدود آثار مکتوب در دنیای مذکر است که زنان در همه آنها تشخص و هویت دارند و حقوق و مالکیت هایشان ثبت شده است. قباله ازدواج ماه آفرین خانم و علی اکبرخان از عقدنامچه های دوره ناصری است که امتیاز و تفرّدش در ظَهر مهرنامه آشکار می شود؛ آنجا که متوجه می شویم عروس خانم با صداق بسیار سنگین تقاضای طلاق خُلع کرده است. در این پژوهش پس از تصحیح متن عقدنامه و سند مربوط به طلاق، تلاش شده است هر دو سند از منظر شکل، مایگان و همسانی واکاوی شود و نیز برخی مباحث اجتماعی، حقوقی، تاریخی و جغرافیایی مرتبط با اوراق طرح گردد.  

مقدمه: سازمان ها برای برتری و بقا در دنیای کسب و کار رقابتی امروز نیازمند سنجش مداوم عملکرد خود هستند. بدین منظور از ابزاری به نام شاخص های کلیدی عملکرد (KPIs) استفاده می کنند که بر حیاتی ترین جنبه های عملکرد سازمانی برای موفقیت فعلی و آتی سازمان، تمرکز دارد. سیستم های سنجش عملکرد به آسانی از یک سازمان به سازمان دیگر قابل انتقال نیستند. از این رو، عموماً سازمان ها ناگزیر به طراحی سیستم کارا و مناسبی هستند که تمام جنبه های مؤثر بر سازمان را در برگیرد. از آنجاکه مدل کسب و کار بیان کننده منطق یک کسب و کار است و نقش اساسی در توضیح عملکرد سازمان دارد، اندازه گیری عملکرد بر مبنای مدل کسب و کار رویکردی است که این مهم را برای سازمان ها ممکن می سازد. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اندازه گیری شاخص های سنجش عملکرد بر مبنای مدل کسب و کار و بررسی آن ها در یک شرکت تبلیغات اینترنتی است. روش شناسی: این پژوهش از منظر هدف، یک پژوهش کاربردی است و با توجه به روش انجام آن، در دسته پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش به دو گروه تقسیم می شود: مشتریان شرکت و مدیران ارشد، متخصصان و کارکنان شرکت موردمطالعه. برای این منظور، پس از تدوین بوم مدل کسب و کار کنونی شرکت با استفاده از نظر مشتریان و متخصصان داخلی شرکت، برای شناسایی شاخص های سنجش عملکرد برمبنای مدل کسب و کار از طریق مطالعات کتابخانه ای، 180 شاخص در هشت منظر استخراج گردید. سپس بر اساس روش دلفی و نظر مدیران شرکت، طی دو مرحله مهم ترین شاخص های مورداستفاده در کسب و کار شناسایی و با فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شدند. درنهایت، عملکرد شرکت با استفاده از این شاخص ها بر مبنای نظرات کارکنان شرکت مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد از بین 180 شاخص شناسایی شده در هشت منظر مشتری، خدمات، فناوری، سازمانی، مالی، مبادله، تبادل اطلاعات و فرایند، اهمیت 29 شاخص تأیید شد و شاخص مالی با وزن 279/0، بالاترین رتبه و شاخص های خدمات با وزن 218/0، سازمانی با وزن 157/0، مشتری با وزن 093/0، مبادله با وزن 092/0، تبادل اطلاعات با وزن 073/0، فرایند با وزن 056/0 و فناوری با وزن 032/0 به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت موردمطالعه نشان داد که عملکرد شرکت با امتیاز 53/515 از 1000، در وضعیت متوسطی قرار دارد. نتیجه گیری/ دستاوردها: این مطالعه بر ضرورت توسعه سیستم های اندازه گیری عملکرد متناسب با مدل های کسب وکار منحصربه فرد سازمان ها تأکید می کند. همچنین سازمان ها با شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکردی که به طور مستقیم با مؤلفه های کلیدی مدل کسب و کار آن سازمان همسو هستند، بینش عمیقی در مورد چگونگی کارآمدی مدل کسب و کار خود به دست می آورند. این رویکرد امکان ارزیابی و بهینه سازی مداوم مدل کسب و کار را برای سازمان ها فراهم می کند. بدین ترتیب، آن ها می توانند فرآیندهای تصمیم گیری خود را بهبود بخشند، کارایی عملیاتی خود را افزایش دهند و اطمینان حاصل کنند که همواره با تغییر شرایط بازار و نیازهای مشتری پاسخگو باقی می مانند. یافته های این مطالعه چارچوبی عملی برای بهبود اندازه گیری عملکرد سازمان ها ارائه می کند.

در دهه اخیر، با گسترش اینترنت، تعداد فروشگاه های اینترنتی پوشاک در ایران به سرعت افزایش یافته است. این توسعه سریع با چالش هایی همچون عدم تمایز میان برندها و کاهش وفاداری مشتریان همراه بوده است. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد خرده فروشی اینترنتی مبتنی بر داستان سرایی برند در صنعت پوشاک ایران به صورت آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و مصاحبه با 14 خبره، 20 مفهوم اصلی در قالب شرایط علی، مقوله های محوری، شرایط زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها استخراج شد. سپس با استفاده از روش دلفی فازی غربالگری مولفه ها انجام شد. در مرحله بعد با استفاده از روش سوارا مهمترین مولفه ها شناسایی و وزن دهی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که محتوای جذاب و مرتبط، انسجام داستان، احساسات برانگیزی مشتریان، و اصالت برند به عنوان عوامل کلیدی در موفقیت داستان سرایی برند نقش دارند. همچنین، فناوری های دیجیتال، شخصی سازی تجربه خرید، و استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان راهبردهای مؤثر شناسایی شدند. رقابت شدید و تغییرات ترجیحات مصرف کنندگان به عنوان شرایط مداخله گر تأثیرگذار بودند. پیامدهای مثبت این رویکرد شامل افزایش وفاداری مشتریان، تفاوت سازی برند، و بهبود تعامل و اشتراک گذاری محتوا است. این پژوهش پیشنهاد می کند که برندهای پوشاک ایرانی با بهره گیری از داستان سرایی و فناوری های نوین، ارتباط عاطفی قوی تری با مشتریان برقرار کرده و جایگاه خود را در بازار رقابتی بهبود بخشند.

توسعه مفهومی کیفی، همه جانبه و فراتر از موضوع کمی رشد است بنابراین نباید تنها به جنبه اقتصادی توسعه توجه کرد. هدف از این پژوهش شناسایی و طراحی الگوی معیارهای مؤثر بر مکانیسم مدیریت توسعه استان خراسان جنوبی بر اساس روش دلفی فازی می باشد. این پژوهش با توجه به هدف بنیادی و دارای رویکرد استقرایی است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان برگزیده و متخصص در راستای چارچوب توسعه اقتصادی استان بودند که از نظرات آن ها استفاده گردید. در فرآیند استخراج الگوی مدیریت توسعه استان خراسان جنوبی از روش دلفی فازی بهره گرفته شده است. بر اساس یافته های پژوهش هر یک از مولفه ها به ترتیب میزان اهمیت در هر طبقه اولویت بندی شده و در نهایت تعداد 5 معیار اصلی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی-فرهنگی و توسعه انسانی) و سی مولفه استخراج و اولویت بندی گردیدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نرخ تورم بالا، سرمایه گذاری پایین، فقر، نبود راه آهن، سطح پایین امنیت و برابری اجتماعی، کیفیت پایین بروکراسی، فساد اداری، سطح پایین آزادی رسانه ها، مناقشات و تنش های قومی و مذهبی، رتبه پایین علمی دانشگاه ها، بیماری ها، واکسیناسیون، مرگ و میر نوزادان و مادران، کمبود مراکز درمانی و بهداشتی از مهم ترین موانع و دغدغه های توسعه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی-فرهنگی و توسعه انسانی در استان خراسان جنوبی می باشند. بنابراین سیاست گذاران استانی باید توجه بیشتری به این مولفه ها جهت دستیابی به توسعه داشته باشند تا موانع بر سر راه توسعه استان مرتفع و رضایت عمومی حاصل گردد.

یکی از موضوعات جدید و قابل بحث در حوزه مدیریت منابع سازمانی (منابع مالی و انسانی)، وجود منابع و ظرفیت های راکد (مازاد) در حوزه های مالی و نیروی انسانی سازمان ها است. همچنین در ارتباط با ضرورت وجود این منابع در سازمان ها، نظرهای موافق و مخالف زیادی وجود دارد. برخی از پژوهشگران وجود این منابع و ظرفیت ها را مفید و ضروری و گروهی دیگر تدارک این منابع را نه تنها مفید، بلکه مضر نیز دانسته اند. بنابراین در این پژوهش به بررسی پیامدهای اقتصادی انواع ظرفیت های راکد سازمانی 199 شرکت پذیرفته شده در بورس با دوره زمانی 8 ساله 1394 تا 1401 پرداخته شده است. به منظور تعیین منابع راکد سازمانی، از چهار معیار به شرح 1. منابع مازاد مالی جذب شده، 2. منابع مازاد مالی جذب نشده، 3. منابع مازاد مالی بالقوه و 4. منابع مازاد انسانی استفاده شده است. همچنین متغیرهای 1. عملکرد شرکت، 2. ارزش بازار شرکت و 3. درماندگی مالی شرکت به منظور سنجش پیامدهای اقتصادی منابع راکد سازمانی و متغیرهای کنترلی شامل 1. اهرم مالی، 2. اندازه شرکت و 3. نسبت وجوه نقد عملیاتی به عنوان سایر عوامل مؤثر بر پیامدهای اقتصادی به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد که منابع مازاد مالی جذب نشده، منابع مازاد مالی بالقوه و منابع مازاد انسانی با پیامدهای اقتصادی در شرکت های نمونه بوده اند و تنها منابع مازاد مالی جذب شده بدون پیامدهای اقتصادی از لحاظ هر یک از متغیرهای عملکرد، ارزش بازار و درماندگی مالی بوده است.

بروز سوانح طبیعی از قبیل زلزله، موضوعی جهانی است که عدم آمادگی در این زمینه می تواند منجر به خسارات فراوانی شود. هدف مطالعه حاضر، بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران شهری در کاهش آسیب پذیری کالبدی شهر نی ریز در برابر بحران زلزله است. روش مطالعه در این تحقیق، توصیفی تحلیلی و نوع آن، کاربردی است. جم ع آوری اطلاعات و داده های موردنیاز، به دو صورت اسنادی و میدانی انجام شده است. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه است. جامعه آماری شامل شهروندان شهر نی ریز که است که جمعیت آن برابر با 49850 نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای مقایسه و سنجش متغیرها (ابعاد قانونگذاری، فرهنگ سازی، برنامه ریزی و طراحی شهری، ارائه خدمات و زیرساخت های مناسب)، از آزمون های تی تک نمونه ای، F و رگرسیون چندمتغیره، استفاده شد. داده های جمع آوری شده در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که در مجموع، عملکرد مدیران شهری در متغیر قانونگذاری با میانگین 907/2 نامطلوب ارزیابی شده است. این میزان برای شاخص های فرهنگ سازی، برنامه ریزی و طراحی شهری و حمایت های زیرساختی- اقتصادی به ترتیب 838/2، 840/2 و 818/2 می باشد. همچنین، نتایج نشان دهنده این است که عملکرد مدیران شهری بیشترین تاثیر را در کاهش آسیب پذیری متغیر کالبدی با مقدار بتای 328/0 و کم ترین اثر را بر متغیر محیطی با مقدار بتای 078/0 داشته است. میزان تاثیر بر متغیر اقتصادی برابر با 276/0 و بر متغیر تاسیسات و تجهیزات شهری برابر با 183/0 بوده است.

قصاص به عنوان یکی از مهم ترین مجازات ها در فقه و حقوق کیفری ایران، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. ازجمله دلایل مخالفان این است که در قصاص، ریسک مجازات بی گناهان، به دلیل خطای انسانی و سهوی در روند دادرسی وجود دارد، اما در مجازات زندان این فرصت و امکان برای متهم ایجاد می شود که بعد از ختم دادرسی، مدارکی جدید به نفع متهم و جهت اثبات بی گناهی اش کشف شود. یکی از مهم ترین دلایل قصاص، بحث بازدارندگی آن است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی بازدارندگی قصاص در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، تشریع حکم قصاص برای ممانعت از انتقام های کور و به دور از عدالت و برای ممانعت از جرأت پیداکردن جنایتکاران در قتل و یا ضرب و جرح عموم مردم وضع گردیده است. در آیه 179 سوره بقره به بازدارندگی قصاص اشاره شده و قصاص را موجب حیات افراد دانسته است، یعنی قصاص قاتل موجب تنبیه دیگران و بازداشتن آنان از ارتکاب قتل و درنتیجه زنده ماندن افراد دیگر می باشد. در متون حقوقی نیز بازدارندگی یکی از اهداف مجازات قصاص است. قطعیت و سرعت دو عنصر مهم بازدارندگی مجازات قصاص در حقوق کیفری است. از این منظر دو عنصر و سرعت انگیزه ارتکاب جرم را در جرایم مستوجب قصاص کاهش می دهد.