مطالب

توجه به عواطف و هیجانات و مدیریت آن در دانش آموزان بسیار حائز اهمیت بوده و نیازمند بررسی است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تجارب زیسته معلمان و متخصصان، پیرامون چالش های حاکم بر مدیریت عواطف و هیجانات و ارائه راهکارها برای آن بود و روش پژوهش آن نیز، کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. مصاحبه شوندگان پژوهش، شامل همه معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره شهر اردبیل در سال تحصیلی 1402 -1401 بودند. برای انتخاب شرکت کنندگان، از شیوه نمونه گیری هدفمند و تا حد اشباع استفاده شد، که در این پژوهش 21 نفر معلم و 19 نفر از متخصصان بودند. داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و نیز به شیوه گفت و گوی دو طرفه، جمع آوری گردید. برای تعیین روایی و پایایی مصاحبه ها نیز تکنیک تثلیث یا مثلث سازی، تکنیک کنترل اعضاء، تکنیک کسب اطلاعات دقیق موازی و خودبازبینی محققان صورت گرفت. در مصاحبه با معلمان، اکثریت آن ها به وجود چالش هایی نظیر چالش های فردی، خانوادگی، مدرسه و تحصیل  در مدیریت عواطف و هیجانات دانش آموزان تاکید داشتند و راهکارهایی اعم از راهکارهای اجتماعی، راهکارهای خانوده محور و راهکارهای آموزش محور را برای آن ارائه دادند. متخصصان هم راهکارهایی هم چون شناخت، تبیین و توجیه فرزندان، راهکارهای مربوط به خانواده و ارتقا توانایی های عوامل مدرسه را برشمردند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مدیریت عواطف و هیجانات دانش آموزان مستلزم توانمندی و مهارت بیشتر خانواده ها، عوامل مدارس و جامعه است که بنظر می رسد وضعیت کنونی با وضعیت مطلوب آن توانمندی ها و مهارت های مدنظر فاصله چشم گیری دارد. از این سو تدارک برنامه های توانمندی لازم در راستای مدیریت عواطف و هیجانات دانش آموزان برای خانواده ها عوامل مدرسه و جامعه ضروری بنظر می رسد.

زمینه و هدف: بیع  اسنادی از جمله موضوعات مهم حقوق اعتبارات اسنادی است که تاکنون چندان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت بیع اعتبارات اسنادی، هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت و زمان انتقال مالکیت در بیع اسنادی بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع اسنادی ماهیتی متفاوت از بیع سنتی دارد. در بیع اسنادی این اسناد است که موضوع معامله است و خریداران اسناد را می خرند و در ازای آن ثمن می پردازند. بر اساس نظر برخی، در این عقد اسناد به ویژه اسناد حمل مورد بیع قرار می گیرند نه کالا. البته لازم به ذکر است که نظریات دیگری در این زمینه وجود دارد و عده ای نیز عقیده دارند این عقد بیع کالا می باشد. هم چنین عده ای دیگر ماهیتی مرکب برای این عقد قائل هستند که پذیرش هر یک از نظریات ذکر شده آثار منحصر به فردی را به دنبال خواهد داشت. نتیجه : زمان انتقال مالکیت در عقد بیع اسنادی، صرفاً در مقررات داخلی نظام های حقوقی تعیین شده است و بر عقود بیع اسنادی داخلی حکومت می کند. این زمان در عقد بیع اسنادی بین المللی تعیین نشده است چراکه در مقررات بین المللی در این خصوص مطلبی ارائه نشده است و این امر را به قانون حاکم بر قرارداد ارجاع داده است.

هدف: از آنجا که تحلیل علمی اثر تکانه های اقتصادی بر شرایط اقتصاد امری ضروری است، هدف اصلی مقاله حاضر درک آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران است. روش: الگوسازی و برآورد یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین و داده های فصلی دوره زمانی 1399:1- 1380:1. یافته ها: تکانه کارایی نهایی سرمایه گذاری منجر به افزایش سرمایه گذاری و تولید و کاهش دستمزد می شود، که در نتیجه آن مصرف خانوار کاهش می یابد. تکانه مخارج دولت منجر به افزایش نرخ بهره، تولید و کاهش میزان سرمایه گذاری می شود؛ این نتیجه مطابق با اثر برون رانی است. از سوی دیگر، افزایش مخارج دولت، با کاهش دستمزها، باعث افزایش اشتغال شده و متعاقب آن، مصرف کاهش یافته است. نتیجه گیری: مقایسه آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران حاکی از آن است که، هر دو تکانه منجر به افزایش تولید می شوند؛ اما تکانه مخارج دولت منجر به کوچک شدن بخش خصوصی در ایران شده است. به عنوان توصیه سیاستی، پیشنهاد می شود که دولت فضای سیاسی و اقتصادی کشور را به نحوی مدیریت کند تا در حد ممکن به شکل گیری خوش بینانه انتظارات کارگزاران اقتصادی کمک کند.

هدف: نقدینگی از اقلام مهم دارایی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. از طرفی مدیریت سرمایه در گردش ابزاری برای مدیریت نقدینگی و یکی از راهکارهای تحقق نقدینگی مطلوب برای شرکت ها است؛ به گونه ای که نقدینگی مطلوب برای شرکت ها در حدی نگه داشته شود که با مازاد و یا کمبود نقدینگی غیرطبیعی مواجه نباشند. همچنین، تحریم های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل وانتقالات پول و مدیریت نقدینگی می شود. لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر مدیریت نقدینگی (مبتنی بر عامل سرمایه در گردش)، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: برای آزمون فرضیه پژوهش از اطلاعات مالی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1390 تا 1399 با توجه به تشدید تحریم ها در سال 1390، استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی اثر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت ها دارد. در خصوص تأیید فرضیه مذکور می توان چنین استدلال نمود که تحریم های اقتصادی با اعمال محدودیت در خرید، فروش، تولید ناخالص داخلی، تکنولوژی و انقباض فعالیت های اقتصادی (بی تحرکی در اقتصاد)، تأثیر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت دارند نتیجه گیری: تحریم های اقتصادی با ایجاد فضای نابسامان در محیط کسب و کار و محدودیت در انجام معاملات تجاری سبب اختلال در رشد، انعطاف پذیری مالی، کارآیی فعالیت های اقتصادی، اشتغال، سودآوری و در نتیجه مدیریت نقدینگی می شود. از این رو، شرکت ها در زمان تحریم های اقتصادی عملکرد ضعیف تری از خود به نمایش می گذارند.

در ایران نیز با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ی کشاورزی و در نتیجه با افزایش سهم عرضه ی محصول های کشاورزی به بازار مصرف از کل محصول های تولیدی، شناخت بازار محصول های کشاورزی در ایران و تلاش برای ارایه ی راهکارهای مناسب و اصلاح ساختار بازار محصول های کشاورزی امری ضروری می باشد. همچنین با توجه به اهمیت خرما در سبد صادرات غیرنفتی و سبد هزینه ای خانوارها و نیز مجموعه زمینه ها و مسئله های مربوط به بازاریابی از جمله رابطه های زیاد، زیاد بودن فاصله میان تولید کننده و مصرف کننده ، نسبی بودن فرآیند بازار و صنعت شبکه توزیع به لحاظ ساختاری، هدایتی و ارتباطی ضرورت دارد مجموعه این نظام در چارچوبی علمی تجزیه و تحلیل شود. لذا هدف این پژوهش، بررسی ساختارها، هدایت و کارکردهای بازارخرما در ایران  با استفاده از رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای جزء خطا (G3SLS) مبتنی بر داده های تابلویی در طی دوره زمانی 1390 تا 1399 است. بنابر فرضیه ساختار بازار، در معادله سهم کل خرما (MS)؛ متغیرهای میزان سرمایه گذاری در گردش، سرمایه کل، نسبت گردش دارایی، سود نهایی و کارایی سرمایه دارای اثر مثبت و معنی داری بر سهم کل خرما دارند. بر مبنای فرضیه رفتار بازار، در معادله هزینه تحقیق در توسعه (RD)؛ متغیرهای سهم خرمای مضافتی، میزان فروش محصول خرمای مضافتی در داخل کشور، میزان هزینه ماشین ها وارده است ثابت و میزان مالیات بر سفارش دارای اثر مثبت و معنی داری بر هزینه تحقیق در توسعه دارند و همچنین بر مبنای فرضیه عملکرد بازار، در معادله نسبت بازده دارایی (PF)؛ متغیرهای مقدار خرمای فراوری شده مضافتی، خرمای مضافتی بسته بندی شده، میزان سرمایه گذاری در گردش، نسبت گردش دارایی و سود نهایی دارای اثر مثبت و معناداری بر نسبت بازده دارایی دارند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، پیشنهاد و تأکید بر این است که، با توجه به رابطه منفی مزیت رقابتی ایران با مزیت وارداتی کشورهای اروپایی، راهکارها و سیاست ها و راهکارهای مناسبی برای حفظ سهم، نفوذ و رقابت در بازار پردرآمد اروپا که هزینه حمل و نقل کمتری نیز دارد، تدوین، برنامه ریزی و اعمال شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز و یادگیری سازمانی زنجیره تأمین بر عملکرد تجاری با نقش واسطه ای عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های تولیدی استان اردبیل می باشد، تحقیق کاربردی با رویکرد کمی و استراتژی توصیفی/پیمایشی بوده جامعه آماری شامل 340 شرکت تولیدی در استان اردبیل که از هر شرکت از دو مدیر استفاده نموده اند. حجم نمونه به تعداد 260 نفر با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب و پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز بوسلی و ویل (۲۰۱۲)، پرسشنامه یادگیری سازمانی زنجیره تامین اوجها و همکاران (۲۰۱۶)، پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین ژانگ و همکاران (2006) و پرسشنامه عملکرد تجاری مامون و همکاران (2011) بین آنها توزیع شده و در نهایت 250 نمونه پس از غربالگری داده ها جهت تجزیه و تحلیل با روش مدلسازی معادلات ساختاری واریانس محور و نرم افزار PLS Smart 3.2 استفاده گردید. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده و تایید گردید که میزان آلفای بالاتر از 7/0 قابل قبول تلقی شد. نتایج نشان داد GHRM، SCP و SCOL بر BP اثر مستقیم و معنی داری دارد، و همچنین GHRM و SCOL بر SCP اثر مستقیم و معنی داری دارد. با توجه به آزمون سوبل، عملکرد زنجیره تأمین در رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد تجاری به صورت معنی داری نقش میانجی دارد و عملکرد زنجیره تأمین در رابطه بین یادگیری سازمانی زنجیره تأمین و عملکرد تجاری به صورت معنی داری نقش میانجی دارد

اسلام، تأمین اجتماعى را یکی از وظایف اصلی جامعه با محوریت حکومت دانسته که به پیروى از آن، در ماده 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح و تأکید شده است. سازوکارهایی که برای تحقق اهداف نظام تأمین اجتماعی در جوامع مختلف ازجمله ایران در نظر گرفته شده، عمدتاً متکی بر نظام بیمه ای و در قالب سازمان های بیمه گر و صندوق های بازنشستگی است. این صندوق ها با گرفتن حق بیمه، تعهداتی را برعهده می گیرند که مستلزم پرداخت به افراد مشخص در دوره های معین است. کارآمدی صندوق هاى بازنشستگى در گرو تعادل پایدار بین منابع مالی و مصارف آنهاست که در دهه های اخیر با چالش جدی ناترازى مالى روبه رو هستند. برای برون رفت از مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی، اصلاحات در دو قالب پارامتریک و ساختاری مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته که مهم ترین آن اصلاحات در قسمت ساختاری، لایه بندی و ارائه خدمات تأمین اجتماعی در لایه های مختلف است تا از فشار مالی بر صندوق ها کاسته شود. مسئله اصلی، چگونگی لایه بندی است که بتواند مشکلات نظام تأمین اجتماعی به ویژه ناترازی صندوق های بازنشستگی را به صورت بنیادی برطرف نماید. در این تحقیق، با توجه به مشکل ناترازی صندوق های بازنشستگی در ایران و علل آن ازجمله عدم توجه به کارکردهای تأمین اجتماعی در اسلام، نوعی از لایه بندی براساس مبانی اسلامی بررسی می شود تا معطوف به همه کارکردهای تأمین اجتماعی در اسلام باشد و از خلط آنها در عمل جلوگیری کند. روش آخرین وضعیت مالى صندوق های بازنشستگی در ایران براساس جدیدترین داده های موجود در منابع معتبر و ریشه یابی آن، توصیف و تحلیل شده است. سپس، براى برون رفت از مشکل ناترازى مالى صندوق ها، راه حل لایه بندى خدمات تأمین اجتماعى براساس متون و دیدگاه هاى اسلامى با محوریت دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدرe بررسى گردیده که یک بحث جدید است و کمتر به آن پرداخته شده است. لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی به منظور استفاده از تمام ظرفیت و کارکردهای نظام تأمین اجتماعی در اسلام، از نوآوری های این تحقیق است که برای کاستن از بار مالی صندوق های بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه دولت و همچنین تضمین رفاه مستمری بگیران بسیار مؤثر خواهد بود.   نتایج نتایج تحقیق حاکى از آن است که مهم ترین اصلاحات ساختاری در چارچوب اقتصاد اسلامی، لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در قالب پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی است تا موارد حمایتی از موارد بیمه ای در نظام تأمین اجتماعى تفکیک شود. موارد بیمه ای که مختص افراد متمول و پردرآمد است، ازطریق طرح هاى بیمه ای (DC) و طرح های سرمایه گذاری تأمین مالی مى شود و موارد حمایتی که مختص افراد فاقد درآمد و کم درآمد است، ازطریق منابع مردمی، عمومی و دولتی تأمین مالی مى گردد. با این اصلاحات، کارکردهای حمایتی و غیرحمایتی نظام تأمین اجتماعی در عمل از یکدیگر تفکیک می شود تا مشمولان هر حوزه، متولیان و منابع مالی مختص خود را داشته باشد. مشمولان کارکرد حمایتى نظام تأمین اجتماعى، در لایه های تضمینی و ترمیمی به صورت کامل و از هر نظر تأمین می شوند و مشمولان کارکرد بیمه اى نظام تأمین اجتماعى، در لایه های تأمینی و تکمیلی تأمین می شوند. در لایه تمهیدی، زیرساخت ها و زمینه های رفاهی برای همه افراد جامعه فراهم می شود تا مشمولان کارکرد حمایتی در یک روند نزولى به حداقل ممکن کاهش یابند. درنتیجه این اصلاحات، فشار مالی بر صندوق های بازنشستگی کاهش یافته و به تدریج ناترازی آنها برطرف می شود.   بحث و نتیجه گیرى نسبت پشتیبانى پائین (متوسط صندوق ها، حدود 3)،  نرخ جایگزینى بالا (متوسط صندوق ها، بالاى 80)، بالا بودن نسبت مصارف به منابع (متوسط صندوق ها، حدود 150) و افزایشى بودن نسبت تعهدات به دارایى ها نشان می دهد اغلب صندوق های بازنشستگی در ایران، یا دچار ناترازی مالی و یا در معرض آن هستند. این موضوع، ضمن دلالت بر ناتوانی صندوق ها در انجام تعهدات و وابستگی آنها به بودجه دولت، حکایت از به خطر افتادن رفاه مستمری بگیران و سالمندان دارد. در حال حاضر، با وجود بهره مندی صندوق های بازنشستگی از منابع و اعتبارات بودجه عمومی کشور، سطح کفایت مزایا در این صندوق ها به نسبت پایین است که چالش دیگری برای آنها محسوب می شود. در افق بلندمدت که طبق برآوردها، ذخایر صندوق ها صفر می شود و تعهدات بدون پشتوانه آنها پیوسته افزایش می یابد، سطح مزایا به شدت تنزل می کند و رفاه مستمری بگیران به خطر می افتد. علل مختلف جمعیتى، ساختارى و مدیریتى در این موضوع دخالت دارند که مهمترین آنها، عدم توجه به کارکردهای متفاوت تأمین اجتماعی و ابزارها و راهکارهای اختصاصى هر کدام و خلط بین آنهاست که بار مالی سنگین و اغلب بدون پشتوانه را بر صندوق های بازنشستگی تحمیل می کند. ضرورى ترین اصلاحات در زمینه ساختاری، لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی است که در چند دهه اخیر موردتوجه و تأکید کشورها و نهادهای بین المللی نیز واقع شده و لایه بندی هایی صورت گرفته است. لایه بندی ها باید معطوف به سه کارکرد اصلی تأمین اجتماعی یعنی کارکرد حمایتی، کارکرد پوشش مخاطرات و کارکرد تأمین معاش دوران بازنشستگی باشد تا با شناسایی ابزارها و راهکارهای مناسب هرکدام و تفکیک آنها از یکدیگر، هرکدام از صندوق های بازنشستگی در کارکرد اصلی خود متمرکز شود و بار مالی اضافی را تحمل نکند. لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در اسلام که متناسب با کارکردهای متفاوت تأمین اجتماعی با ابزارها و راهکارهای مختص هرکدام باشد، بهتر است در قالب پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی صورت گیرد. لایه تمهیدی، نوعی کارکرد حمایتی برای تمام اقشار جامعه دارد تا فرصت کار و تلاش و کسب درآمد برای همه فراهم شود و فقر در جامعه به حداقل ممکن کاهش یابد. لایه های تضمینی و ترمیمی، به کارکرد حمایتی تأمین اجتماعی با ابزارها و راهکارهای اختصاصى آنها می پردازد و تمام نیازهای معیشتی، پوشش مخاطرات و تأمین دوران سالمندی را برای اقشار متوسط به پایین جامعه پوشش می دهد که فاقد درآمد یا کم درآمد هستند. در لایه های تأمینی و تکمیلی، کارکردهای پوشش مخاطرات و تأمین دوران سالمندی برای اقشار متوسط به بالای جامعه دنبال می شود. با اجرای لایه بندی یادشده، کارکردهای سه گانه تأمین اجتماعی با ابزارها، راهکارها، متولیان و منابع مالی مختص خود از یکدیگر تفکیک شده و خلط های موجود در نظام تأمین اجتماعی از بین می رود که درنتیجه آن، دولت و صندوق های بازنشستگی ضمن این که هرکدام حوزه مسئولیت خود را بازشناخته و از تداخل کاری و وابستگی های مالی به یکدیگر رهایی می یابند، مجموعه های تحت پوشش خود را به صورت کامل تأمین می کند و رفاه هیچ قشری به خطر نمی افتد.

تدلیس به معنای فریبکاری، با پوشیده ماندن عیب یا اظهار صفت کمالی مفقود، نسبت به مورد قرارداد، تحقّق می یابد. در عین حال، خیار عیب و خیار تخلّف از وصف نیز به ترتیب به واسطه عیب موجود و تخلّف از وصف مشروط موضوعیّت پیدا می کنند. وجود این وجه اشتراک چه بسا تمییز خیارات مذکور را در موارد مشابه، دشوار و در اجرای احکام با اشتباه مواجه کند. مع الوصف، غالب حقوقدانان با دخیل دانستن عنصر قصد و عمد در تحقّق تدلیس، آن را از خیار عیب و تخلّف از وصف تمییز داده و رابطه بین آنها را عموم و خصوص من وجه دانسته اند. لکن با عنایت به منابع فقهی به نظر می رسد چنین دیدگاهی با هدف شرع مقدّس از  بنیانگذاری  خیارات جهت تدارک ضرر و زیان وارده تعارض داشته و در برخی مواقع، منجرّ به عدم تدارک خسارات طرف متضرّر خواهد شد. لذا در راستای تأمین غرض شارع در لزوم جبران ضرر و زیان طرف زیان دیده، بر آن شدیم ماهیّت، آثار و احکام هر کدام از خیارات مذکور را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم رابطه و احیانا تفاوت بین آنها را به طور دقیق تبین نمائیم.    

حق آزادی بیان در طول تاریخ با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است و اکنون با تغییر بسترها و الگوهای ارتباطی در عصر دیجیتال، پرسش های جدیدی پیرامون صیانت از این حق مطرح شده است. قانون گذاران اغلب بر اساس اصول ارتباطات انسانی، قوانین حمایت از آزادی بیان را تدوین می کنند. در حالی که اینترنت و فناوری های دیجیتال به گسترش حق آزادی بیان در سراسر جهان کمک کرده اند، اما این فناوری ها می توانند الگوهای ارتباطی را به شکلی تغییر دهند که قوانین موجود زیر سؤال بروند. نخستین گام برای مواجهه با این چالش ها، شناسایی دقیق موانع و مشکلات است. در همین راستا، هدف این مقاله بررسی دغدغه ها و چالش های جدیدی است که عصر دیجیتال برای حق آزادی بیان به وجود آورده است. این چالش ها در دو بخش مشکلات ساختاری و ماهوی طبقه بندی می شوند. از مشکلات ساختاری می توان به نابرابری در دسترسی به اینترنت، تمرکز قدرت در بخش خصوصی و دشواری های مرتبط با قانون گذاری بر محتوا اشاره کرد. در حوزه مشکلات ماهوی نیز مسائلی چون حریم خصوصی، مالکیت معنوی و اعتبار منابع خبری آنلاین از مهم ترین دغدغه ها به شمار می روند که رفع آن ها نیازمند رویکردهای دقیق تری از سوی قانون گذاران است.

وقف از جمله نهادهای اقتصادی سنتی است که از دیرباز در میان ملل مختلف رواج داشته و بر اساس دیدگاه صحیح تر، حقیقت شرعیه محسوب نمی شود. با وجود این، در متون فقهی امامیه شرایط متعددی برای صحت این عمل حقوقی برشمرده شده است که طبعاً سبب محدودیت گستره آن خواهد شد. نوشتار پیش رو تلاش می کند با استناد به منابع کتابخانه ای و با بهره جویی از روش توصیفی-تحلیلی، در دو ساحت مبانی فقهی و سپس قوانین منطبق بر آن، ساختار موجود را نقد کند و طرحی نو در اندازد. تحلیل داده ها حاکی است عموماتِ کم نظیرِ حاکم در باب وقف مقتضی «آزادی اراده واقف» هستند. مستفاد از این ادله آن است که ساختار وقف دقیقاً مشابه ساختار عقد صلح است که شارع مقدّس نیروی سازنده آن را اراده طرفین دانسته و مفاد تشریع خویش را «تنفیذ اراده واقف» قرار داده، چنانکه در صلح نیز «تأیید سازش طرفین» را جعل نموده است. در نهایت بر اساس نوآوری نوشتار، شارع در وقف اراده واقف را در محدوده ساختار عرفی آن تأیید نموده و جز قواعد کلی شرعی همچون مباح بودن منفعت یا مشروعیت جهت و مانند آن، قید خاصی بر وقف تحمیل نکرده است.

از جمله اهداف «وقف»، دستیاری جامعه اسلامی است که تحقق آن در گرو ایفای نقش بی نقص اجزاست؛ مادامی که معضلی متوجه آن گردد، از کارایی آن کاسته شده یا به کلی از بین می رود. مقتضی تداوم انتفاع از موقوفات، بازشناخت آسیب های حیات رقبات است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش مطالعه موردی شهرستان میبد استان یزد، پس از تدوین اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان حوزه اوقاف و منابع کتابخانه ای، به شناسایی آسیب ها پرداخته است. عطف به آسیب ها که منبعث از چهار عامل اصلی «واقف»، «عرف»، «اداره اوقاف» و «دولت» است، مهم ترین آسیب ها را می توان در مواردی نظیر عدم تدقیق در تنظیم وقف نامه، نهادینه شدن نظرهای نابه جا چون حق دسترنجی عرفی، عدم کارایی آرمانیِ سازمان اوقاف و خلأهای قانونی همچون فقدان نظام دادرسی منحصربه فرد دسته بندی کرد. فرهنگ سازی از طریق تبیین مفاهیم مرتبط با اوقاف، نظارت بیشتر بر عقود اجاره اموال موقوف در راستای تضییع حقوق موقوفات ناشی از حق دسترنجی عرفی و تبیین حق دسترنجی رعیتی برای عموم، بازنگری مجدد مقنن در مقررات مرتبط با وقف برای مسدود نمودن خلأهای قانونی، به روز نمودن درآمدهای ناشی از موقوفات، نظیر پذیره در طراحی قالب های جدید برای اخذ آن و توجه بیشتر به منابع انسانی در ادارات اوقاف، از جمله پیشنهادهای نگارندگان، جهت تحقق آرمان وقف است.

زمینه و هدف: جهانی سازی مراقبت های بهداشتی موجب پیدایش گونه جدیدی از گردشگری در شهرها شده است که معمولاً به عنوان گردشگری پزشکی نیز شناخته می شود. در این بین در ایران کلان شهرهای تبریز و اردبیل به دلیل موقعیت جغرافیایی برتر و داشتن امکانات و تجهیزات پزشکی مناسب به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد این گونه گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی شناخته شده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال بررسی و شناسایی مهم ترین نیروهای پیشران مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهرهای تبریز و اردبیل با رویکرد آینده پژوهی در افق زمانی 1402 الی 1412 می پردازد.روش شناسی: این پژوهش بر اساس هدف، از نوع کاربردی و از منظر ماهیت بر اساس روش های علم آینده پژوهی هنجاری-تحلیلی می باشد که با ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسش نامه که شامل 65 عامل که با استفاده از نظر کارشناسان شناسایی و استخراج شده و با استفاده از نظر تعداد 25 نفر از متخصصین و کارشناسان با روش دلفی تکمیل گردیده، استفاده شده است. در مرحله بعد متغیرهای راهبردی در توسعه گردشگری پزشکی در شهرهای اردبیل و تبریز با استفاده از روش تحلیل آثار متقاطع عوامل در نرم افزار میک مک به کار گرفته شده است.یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر آن است که از میان 65 عامل بررسی شده در این تحقیق، 13 عامل به عنوان عامل کلیدی مؤثر در توسعه گردشگری پزشکی شهرهای تبریز و اردبیل انتخاب شده است.نتیجه گیری و پیشنهادات: نتایج تحقیق بیانگر آن است که این 13 عامل کلیدی برای شهر تبریز عبارت اند از: مدیریت تخصص محور، حکم روایی مطلوب، همکاری های بین المللی، مدیریت کلان و یکپارچه، استفاده از تجربیات سایر کشورها، امنیت عمومی، وجود نهاد ناظر، رفع مشکلات حقوقی، صدور ویزای گردشگری درمانی، پشتیبانی از بخش خصوصی، نظام اقتصادی، شهرک سلامت، ایجاد تسهیلات. بررسی جابه جایی عوامل در دو گروه تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم برای شهر اردبیل نیز بیانگر آن است که مدیریت تخصص محور، حکم روایی مطلوب، همکاری های بین المللی، شهرک سلامت، پشتیبانی از بخش خصوصی، قیمت گذاری شفاف، حمایت همه جانبه، مدیریت کلان و یکپارچه، استفاده از تجربیات سایر کشورها، دسترسی به اطلاعات مراکز درمانی، وجود نهاد ناظر، نرخ ثابت ارز، استراتژی بازاریابی به عنوان عوامل کلیدی مطرح شده و بیشترین میزان تأثیرگذاری را در میان عوامل مؤثر بر الگوی آتی توسعه گردشگری پزشکی شهر اردبیل خواهند داشت.نوآوری و اصالت: در مقایسه با مطالعات گذشته در حوزه گردشگری پزشکی، اتخاذ رویکرد آینده پژوهی ضمن شکل دهی ایده های جدید برای برنامه ریزی مطلوب در جهت توسعه گردشگری پزشکی با نگاه کلان و در نظر گرفتن شاخص های متعدد و تحلیل آن می تواند به راهنمای عمل مدیران و دست اندرکاران توسعه گردشگری پزشکی در کشور مناسب واقع گردیده تا چشم انداز مناسبی برای بازار صنعت گردشگری پزشکی داشته باشند.

   تا به امروز حقوق بین الملل عموماً قادر به تنظیم دقیق قوائد عملیات سایبری نیست. این موضوع به علت پیچیدگی فضای سایبر، ماهیت فناوری و نیاز به تطبیق قوانین موجود با تحولات تکنولوژی است. بسیاری از قوائد بین المللی قبلی، مانند قوائد مربوط به حمله مسلحانه، جنگ یا حقوق بشر به صورت مستقیم برای عملیات سایبری اعمال نمی شوند. در عوض، برخی از اصول و مفاهیم کلی قابل اعمال بر روی عملیات سایبری می باشند. بنابراین قوائد دقیق در ارتباط با عملیات سایبری وجود ندارد و بسیاری از مفاهیم و قوائد بین المللی موجود ممکن است قابل تطبیق با عملیات سایبری نباشند. این یکی از چالش های قابل توجه در حوزه حقوق بین المللی است که با پیشرفت فناوری و رو به رشد بودن عملیات سایبری، نیاز به توسعه قوائد و استانداردهای جدید را برای این حوزه به وجود آورده است. یکی از این مفاهیم انجام عملیات و حملات سایبری از طرف یک دولت به دولت دیگر تحت قائده دفاع مشروع است. در این پژوهش ضمن شناسایی حملات سایبری، به بررسی این سؤال پرداخته شد که از منظر حقوق بین الملل، حملات سایبری به یک کشور در وضعیت حاد دفاع مشروع که هستی دولتی در خطر است مجاز یا ممنوع می باشد؟ بررسی های صورت گرفته به صورت توصیفی–تحلیلی می باشد و فرضیه نگارنده این بود که دولت ها ممکن است در مقام دفاع مشروع به علت ویژگی های خاص عملیات های سایبری، از جمله قدرت تخریب بالا و جبران ناپذیر از این نوع حملات بهره برند.

زمینه و هدف: هدف پژوهش بررسی رابطه بین عملکردهای شناختی و سواد خواندن در دانشآموزان پایه چهارم دبستان است. مواد و روشها: روش مطالعه توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان پسر پایه چهارم ابتدایی شهر تهران است که در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در حال تحصیل بودند که تعداد ۱۷۴ نفر از آنها به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازهگیری از آزمونهای پیشرفت سواد خواندن ( پرلز، 2016) و خرده آزمونهای از نسخه پنجم آزمون هوش وکسلر کودکان (WISC-5) و آزمون توجه و تمرکز IVA-2 استفاده شد. یافتهها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، بین مؤلفههای عملکرد شناختی و سواد خواندن ادبی و اطلاعاتی دانش آموزان پایه چهارم دبستان رابطه مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تفکر مفهومی با ضریب بتای استاندارد (۴۵۱/۰) بالاترین تأثیر رگرسیونی را بر سواد خواندن ادبی دانش آموزان داشته است. همچنین تفکر مفهومی با ضریب بتای استاندارد (۴۵۶/۰) بالاترین تأثیر رگرسیونی را بر سواد خواندن اطلاعاتی دانش آموزان داشته است و سرعت پردازش، حافظه فعال و توجه بعد از تفکر مفهومی بالاترین تأثیر رگرسیونی را بر سواد خواندن اطلاعاتی دانش آموزان داشتهاند. نتیجهگیری: با افزایش تواناییهای شناختی در دانشآموزان، امکان اجرای مهارتهای متعدد به طور همزمان فراهم میشود و همچنین دانشآموزان دارای سواد خواندن اطلاعاتی، ارزش اطلاعات را در متون تشخیص میدهند و توانایی پیدا کردن و تحلیل اطلاعات را هنگام خواندن مطالب دارند و قادرند محتوای اطلاعات را با دید انتقادی ارزیابی کنند

زمینه و هدف: اختلالات خوردن و چاقی مشکلات جدی سلامتی با نتایج درمان ضعیف و نرخ عود بالا علیرغم درمانهای تثبیت شده هستند. براساس شواهد پژوهشی فناوری واقعیت مجازی میتواند نتایج درمان فعلی را بهبود بخشد و میتواند بهعنوان یک ابزار کمکی در درمان آنها استفاده شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر واقعیت مجازی ویژه افراد چاق بر اضطراب صفت- حالت و رفتار خوردن در افراد دارای اضافهوزن بود. مواد و روشها: طرح پژوهش، از نوع آزمایشی و پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه مراجعهکنندگان به کلینیکهای لاغری شهر اصفهان در سال 1400 تا 1401 بود و نمونه پژوهش با توجه به ملاکهای ورود و خروج 30 نفر از افراد چاق به شیوه هدفمند از جامعه یاد شده انتخاب شدند و پرسشنامههای اضطراب حالت- صفت (اشپیلبرگر، 1970) و رفتار خوردن (وان استرین و همکاران، 1986) را جواب دادند. جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روش آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر استفاده شد. یافتهها: نتایج حاکی از آن بود که درمان مبتنی بر واقعیت مجازی ویژه افراد چاق بر اضطراب صفت و حالت و رفتار خوردن اثربخش بوده است. همچنین در مرحله پیگیری اثرات از پایداری برخوردار بوده است (001/0>p). نتیجهگیری: براساس یافتههای این پژوهش میتواند گفت که افراد دارای اضافهوزن با استفاده از فنآوریهای واقعیت مجازی میتوانند بهصورت تعاملی مهارتهای مدیریت استرس و اضطراب را آموزش ببینند و در مواقع تنشزا بهجای استفاده از رفتارهای خوردن غیرقابلکنترل از این مهارتها استفاده نمایند

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل عوامل موثر بر بهبود مدیریت توسعه کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی در شهرستان نیمروز است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش، جامعه آمارى، تمامی ساکنین و اهالی روستاهای واقع در شهرستان نیمروز که دارای سابقه فعالیت در زمینه کسب و کارهای کوچک خانگی هستند. در راستای فرضیه های تحقیق، متغیرها و شاخص های متعددی شناسایی و تعیین شدند، این شاخص ها در چهار گروه زیرساختی- کالبدی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و مدیریتی - نهادی دسته بندی شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد تأثیرگذارترین عامل اقتصادی در توسعه کسب و کارهای کوچک مقیاس در روستاهای شهرستان نیمروز، استفاده از تسهیلات و اعتبارات مناسب از طرف دولت و سازمان های متولی شدیدا احساس خواهد شد و در ارتباط با عامل اجتماعی-فرهنگی صرفاً مهم بودن عامل همکاری همسر در اشتغال زنان نمی تواند دلیل کافی باشد و سایر عوامل مطرح شده نیز دارای اهمیت هستند و در ارتباط با عامل زیر ساختی – محیطی، شاخص های راه های ارتباطی و شرایط اقلیمی منطقه جهت توسعه این نوع فعالیت مهم و اساسی هستند و در نهایت تأثیرگذارترین عامل مدیریتی- نهادی در توسعه کسب و کارهای کوچک صدور آسان مجوز مشاغل ویژه زنان بیان شده است. میانگین بعد اقتصادی با میانگین 56/3 بالاترین امتیاز و در واقع موثرترین عامل موثر در رونق کسب و کارهای کوچک مطرح شده و در ادامه بعد زیرساختی- کالبدی با میانگین 47/3 فرهنگی اجتماعی با میانگین 43/3و در نهایت در بعد نهادی مدیریتی با میانگین 35/3 بودند.

پژوهش حاضر، یک مطالعه علم سنجی با استفاده از تحلیل هم رخدادی بر روی مفهوم «نظارت شرعی» با تمرکز بر پژوهش های منتشر شده بین سال های 2015 تا 2022 (تا انتهای ماه جولای 2022) در پایگاه وب آوساینس انجام داده است. نتایج پژوهش نشان داد که واژه های «حاکمیت شرکتی»، «بانک های اسلامی»، «هیئت نظارت شرعی»، «عملکرد» و «حاکمیت شرعی» به ترتیب با 36، 34، 32، 20 و 16 رخداد و همچنین مجموع قدرت اتصال 265، 206، 219، 132 و 105 پربسامدترین واژگان بوده اند. یافته ها همچنین نشان دادند که واژه های «نظارت شرعی»، «هیئت نظارت شرعی» و «حاکمیت شرعی» به ترتیب با 20، 73 و 52 واژه ارتباط مستقیم هم رخدادی دارند. واژه «نظارت شرعی» هم رخدادی بیش تری با واژه های «ذخایر زیان وام»، «کیفیت»، «ویژگی های کمیته حسابرسی»، «هیئت» و «مدیریت عایدات» دارد. واژه «هیئت نظارت شرعی» هم رخدادی بیش تری با واژه های «حاکمیت شرکتی»، «بانک های اسلامی» و «تنوع جنسیتی» دارد. واژه «حاکمیت شرعی» نیز هم رخدادی بیش تری با واژه های «عاملیت»، «زنان»، «تنوع جنسیتی»، «بانکداری»، «تأمین مالی اسلامی» و «هیئت نظارت شرعی» دارد. الگوی نظری مطالعات نیز بر اساس تحلیل هم رخدادی تدوین شد. در پایان، پیشنهادات کاربردی و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه شده است.

التفات به افق جهانی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره)، از جایگاهی راهبردی برخوردار است که در سیر تکوین و تحقق، و نیز در تداوم و تعالی آن حائز اهمیت است؛ ولی ماهیت دینی انقلاب اسلامی و برآمدن اصل جهانی سازی انقلاب از مبانی دینی جایگاه ویژه ای به «ادله درون دینی» در تبیین ضرورت جهانی سازی انقلاب اسلامی می بخشد که در بسیاری از منابع مورد غفلت بوده یا نفی مطلق واقع شده یا با تقریرهای تحریف آمیز، بدان پرداخته شده است.در این تحقیق با مراجعه به آثار و اندیشه های امام خمینی(ره) و با تحلیل این متون به استنطاق و بررسی دلالت های منطقی برخی ادله درون دینی جهانی سازی مقاومت مانند «فطری بودن پیام انقلاب اسلامی»، «اصل مسئولیت متقابل انسانی»، «الزامات تکلیفی فرازمانی و فرامکانی بودن اندیشه توحیدی»، «تقابل دائمی حق و باطل»، «اصل جهاد» و «مهدویت» پرداخته شده است.

تا پیش از دهه 1990 نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته اند. اهمیت حقوق مالکیت به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده، الگوهای نظری اقتصاد سیاسی مارکسیستی (فئودالیسم ایرانی و شیوه تولید آسیایی) و ایده مبتنی بر فردگرایی روش شناختی (آزادی خواهی نافرجام) که مورد استفاده محققین در تحلیل علل عدم توسعه نیافتگی ایران بوده با تأکید بر حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه ضعف این نظریات، عدم انطباق با سیر تحولات تاریخی ایران و عدم ارائه نظریه ای مستقل در رابطه با ناکارآمدی حقوق مالکیت در تاریخ ایران است. لذا استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی که اصول آن بر شناخت تاریخ و نهادهای هر جامعه استوار است و توسعه نیافتگی حقوق مالکیت را بر مبنای توزیع قدرت و تحولات آن - و نه صرف تضاد طبقاتی- بررسی می کند، می تواند راهگشا باشد. برای ارائه تبیینی از اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی لازم است در دو سطح نظریه پردازی شود: نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت. لذا پیشنهاد می شود با توجه به ویژگی های خاص ایران، بر موارد ذیل تمرکز شود: 1) تأثیر عوامل اقلیمی (کم آبی) بر شکل گیری زندگی کوچ نشینانه و دولت های قبیله ای و آثار آن بر نظامات اجتماعی و سیاسی ایران (نظریه دولت) 2) آثار شکل گیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر عدم توسعه یافتگی حقوق مالکیت (نظریه حقوق مالکیت).

هدف: شناخت وضعیت مطالبات زارعانِ مشمول و غیرمشمولِ واگذاری زمین و خرده مالکان، نگرانی و واکنش آنان به اجرای اصلاحات ارضی با بررسی محتوایی عرایض ارسالی شان به دوره بیست ویکم مجلس شورای ملی.روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال تحلیل محتوای عرایض ارسالی زارعان مشمول و غیرمشمولِ واگذاری زمین و خرده مالکان، به دوره بیست ویکم مجلس شورای ملی است؛ هم چنین از منابع کتاب خانه ای نیز استفاده شده است. پژوهش برپایه اسناد عرایض دوره بیست ویکم مجلس شورای ملی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که آیا زارعان و خرده مالکان به جز مسائل اقتصادی، مالکیتی و پیگیری حقوق فردی، دغدغه مسائل سیاسی را نیز داشته اند؟ بررسی اسناد عرایض نشان می دهد که زارعان مشمول واگذاری زمین پیگیر منازعات ملکی خود با مالکان بزرگ محلی و سوءعملکرد مأموران دولت بودند و زارعان بدون نسق زراعی (زارعانی که مشمول واگذاری زمین) نبودند خواستار حقوق برابر با دیگر زارعان مشمول واگذاری اراضی بودند. خرده مالکان نیز در عرایض خود پیگیر منازعات ملکی با مالکان بزرگ محلی و سوءعملکرد مأموران دولت بودند. خرده مالکان به علت وسعت کم زمین های زراعی شان از دولت می خواستند تا اراضی شان واگذار نشود و درصورت واگذاری اراضی شان خواستار امتیازاتی بودند که در مرحله اول به بزرگ مالکان داده شده بود. زارعان مشمول واگذاری زمین و زارعانی که مشمول واگذاری نبودند و خرده مالکان نگران معیشت خانواده خود بودند و به لحاظ سیاسی مخالف حکومت نبودند و ادبیات این عریضه ها هم صدایی با منویات شاه است.