مطالب

حفظ تعادل اقتصادی در قراردادهایِ معوض از تأکیدات حقوق قراردادهاست. معمولا در قراردادهای معوض طرفین، خیار غبن فاحش را ساقط می کنند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 821، سقوط خیار غبن فاحش، منصرف از مرتبه اعلای غبن است که عرفاً «فاحش» دانسته می شود.چالش های پیش روی محاکم و مدعی غبن، چگونگی شناسایی غبن فاحش از افحش می باشد. در ماده 417 قانون مدنی، ملاک شناسایی غبن به داوریِ شکننده عرف محول گردید.با ملاک از این ماده، برای تمییز بین غبن فاحش از افحش نیز بایستی به عرف حاکم مراجعه کرد. داوریِ عرف و نبودِ معیار مشخص، انگاره های شخصی دادگاه ها را در پذیرش یا ردّ غبنی که حسب مورد در عالم واقع رخ داده یا خیر، وارد می کند، بلکه داوری عرف و رسوخ سلیقه شخصی قضات در تشخیص غبن فاحش و افحش، به ثبات قراردادی و تعادل اقتصادیِ طرفین و قرارداد لطمه میزند. از این رو معیار عرفی خود یک چالش در تشخیص مراتب غبن می باشد. با پذیرش معیار عرفی، بحث این است که آیا داوری عرف مطابق معیار نوعی می باشد یا شخصی؟ اگر عرف نوعاً به تمییز غبن فاحش و افحش اقدام کند، آیا وفق نوع اشخاص است یا نوع معاملات؟ اگر ملاک عرف شخصی باشد، معیار عرف بر اساس حال متعاملین خواهد بود یا شرایط و موضوع معامله؟ بر اساس مواد 415، 416، 417 و 418 قانون مدنی، بایستی ملاک عرف را تلفیقی از معیارهای نوعی و شخصی دانست تا بتوان معیار منطبق با واقع در تشخیص غبن فاحش و افحش، برای حفظ تعادل اقتصادی متعاملین ترسیم نمود، که به «عرف حالی» یاد می شود

افزایش ارزش دارایی های دیجیتال، مباحث جدیدی از جمله امکان توثیق این دارایی ها و ضرورت تنظیم احکام خاص برای آنها را مطرح نموده است. توسعه دارایی-های دیجیتال در اقتصاد ایران و به ویژه پذیرش توثیق آن توسط موسسات موازی سیستم بانکی درعمل، تعیین احکام و آثار حقوقی آن را ضروری می نماید. مسئله آن است که وثیقه سپاری دارایی های دیجیتال با چه موانع حقوقی مواجه است و شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر حق وثیقه در دارایی های دیجیتال چیست؟ این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی به این نتیجه رسید که دیدگاه موافقین امکان توثیق دارایی های دیجیتال توفق دارد زیرا همسو با اعتباربخشی بیشتر به اصل مالکیت و کارایی موثرتر اصل آزادی قراردادی است که افزایش امنیت معاملات و تجاری سازی این نوع از دارایی را درپی خواهد داشت؛ علی رغم تفاوت قوانین ملی در خصوص شرایط شکلی و ماهوی توثیق دارایی های دیجیتال، دیدگاهی که ایجاد حق وثیقه را منوط به انعقاد قراردادکتبی و قابلیت استناد آن در برابر ثالث را منوط به ثبت می داند، با مبانی حقوقی انطباق بیشتری دارد. در حقوق ایران با توجه به اصل رضایی بودن عقود، ایجاد حق وثیقه در دارایی های دیجیتال به صرف توافق طرفین و قابلیت استناد آن در برابر ثالث با ثبت وثیقه در سامانه جامع وثایق (مندرج در ماده 9ق.ت. م. ت. ز) محقق خواهد شد، اگرچه این سامانه نارسایی-هایی دارد که ضروری است مرتفع گردد.

یکی از ضوابط شناسایی میزان پایبندی کشورهای اسلامی به دین، میزان تعهد حاکمیت آنها در تصویب قوانین اسلامی و نحوه نظارت بر آن است. سؤال پژوهش حاضر این است که در نظام حقوقی کشورهای اسلامی به منظور تطبیق قوانین با شریعت اسلام چه روشی پیش بینی و در این مسیر برای حل تعارض آرای فقها چه شیوه ای اندیشیده شده است. به این منظور در پژوهش حاضر نظام حقوقی شش کشور اسلامی (اندونزی، مالزی، مصر، عربستان، پاکستان و ایران) مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به این نتیجه دست یافته که رویکرد حاکمان کشورها تعیین کننده نحوه نظارت شرعی آنها است؛ چنان که کشور اندونزی با رویکردی نیمه سکولار کمترین تعهد را در نظارت شرعی بر قوانین دارد. در کشورهای مصر و مالزی نیز با وجود گرایش های سکولاریستی، تعهدی بینابینی در حفظ منافع گروههای دینی و سکولار وجود دارد و نظارت شرعی حداقلی مشاهده می شود. اما عربستان که ادعای حاکمیت کامل اسلام را در کشور خود دارد و تمامی قوانین آن برگرفته از اسلام است، راهکار ویژه ای برای نظارت شرعی درنظر نگرفته است. در میان شش کشور، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران با نظارت پیشینی بر تصویب قوانین و ارزیابی مطابقت آنها با شرع، در رتبه متعهدان به شریعت قرار می گیرند.

بهزیستی تحصیلی از متغیرهای مهم در حوزه آموزش و یادگیری است که شناخت عوامل زمینه ساز آن ضرورت دارد. بهزیستی از تعامل عامل های چندی از جمله محیطی، فردی و شخصیتی پدید می آید. هدف پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری متغیرهای شخصیتی حس انسجام، خوددلسوزی، خودآگاهی هیجانی و مسئولیت پذیری با بهزیستی تحصیلی بود. در این مطالعه توصیفی همبستگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز جامعه آماری را تشکیل دادند. تعداد 350 نفر (181 مرد و 169 زن) به روش نمونه گیری چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های حس انسجام آنتونوسکی (Antonovsky)، خوددلسوزی نف (Neff)، خودآگاهی هیجانی گرنتGrant) و همکاران، مسئولیت پذیری گاف (Gaugh)، فهرست مشغولیت تحصیلی سالملا-آرو و آپادیا (Salmela-Aro & Upadya) و سیاهه فرسودگی تحصیلی سالملا-آرو (Salmela-Aro و همکاران پاسخ دادند. داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شد. مدل فرضی بهزیستی تحصیلی در جامعه پژوهش برازنده بود X2/DF=2/12 , RMSEA= 0/05 . مسیر مستقیم حس انسجام و خودآگاهی هیجانی و مسئولیت پذیری به بهزیستی تحصیلی دانشجویان معنادار بود اما مسیر مستقیم خوددلسوزی معنادار نبود. مسیر غیرمستقیم حس انسجام با میانجی گری خودآگاهی هیجانی و مسئولیت پذیری معنادار بود. همچنین مسیر غیرمستقیم خوددلسوزی از طریق خودآگاهی هیجانی بر بهزیستی تحصیلی معنادار بود. در مجموع 38 درصد از واریانس بهزیستی تحصیلی از طریق متغیرهای مدل تبیین شد. با توجه به اثر مستقیم و غیر مستقیم حس انسجام، خودلسوزی، خودآگاهی هیجانی و مسئولیت پذیری بر میزان بهزیستی تحصیلی، به نظر می رسد با تقویت خودآگاهی هیجانی، حس انسجام، خوددلسوزی و مسئولیت پذیری می توان بهزیستی تحصیلی دانشجویان را تقویت کرد.

اهداف رایج بودن تفکر پارانوئید در جمعیت عمومی، سؤالاتی را درمورد عواملی که در پارانویای شدید یا بالینی نقش دارند ، برمی انگیزاند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای شرم و خودانتقادگری در رابطه بین تجربیات اولیه زندگی و اندیشه پردازی پارانوئید انجام شد. مواد و روش ها طرح مطالعه همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. تعداد 272 دانشجو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و ابزارهای تجربیات اولیه زندگی (ELES)، مقیاس اندیشه پردازی پارانوئید گرین-8 (GPTS-8)، مقیاس شرم درونی و بیرونی (EISS) و فرم کوتاه مقیاس خودانتقادگری/خوداطمینان بخشی (FSCRS-SF) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون، مدل معادلات ساختاری و آزمون بوت استروپ و نرم افزار های SPSS و Liserl به ترتیب نسخه 24 و 80/8 تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها افکار پارانوئید با شرم (r=0/56, P=0/01)، انتقاد از خود (r=0/31, P=0/01) و تجارب اولیه زندگی (r=0/51, P=0/01) رابطه مثبت و معنی داری داشت. رابطه غیرمستقیم بین تجارب اولیه زندگی و افکار پارانوئید نیز از طریق شرم با ضریب مسیر استاندارد 0/25 معنی دار بود (0/05>P)، اما رابطه غیرمستقیم بین تجارب اولیه زندگی و افکار پارانوئید از طریق انتقاد از خود معنی دار نبود (0/05 نتیجه گیری براساس نتایج می توان گفت تجربه های اولیه در دوران کودکی باعث ایجاد شرم و خودانتقادگری در افراد می شود که با پیدایش اندیشه پردازی پارانوئید همراه است. بنابراین متغیرهای شرم و خودانتقادگری را می توان در تدوین مداخلات درمانی برای اندیشه پردازی پارانوئید در نظر گرفت. با وجود معقول بودن مدل مورد بررسی در اینجا، ممکن است مدل های توضیحی هم زمان دیگری برای این روابط با استفاده از متغیرهای دیگر یا در نظر گرفتن انواع یا جهت های ارتباط دیگر وجود داشته باشد.

فضای دیپلماتیک بین المللی به تحولی بی سابقه رسیده که مفهوم دیپلماسی در واکنش به تحولات محیط جهانی، با اشکال مختلفی ظهور می یابد. یکی از حوزه های دیپلماتیک تازه ایجاد شده، دیپلماسی اقتصاد دریا محور است که به عنوان یک حوزه جدید تخصصی در زیرمجموعه دیپلماسی اقتصادی قرار می گیرد و به مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات تجاری کشورها مرتبط با منابع و گستره های آبی اطلاق میشود که در پروسه تبدیل دیپلماسی به گونه های فرعی جدید و تکامل از زمین به اقیانوس، راه های جدیدی برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی پیاده می کند. از این رو مطالعه حاضر در پی پاسخ گویی به این سوال است که جایگاه اقتصاد دریا محور در دیپلماسی اقتصادی ایران کجاست؟ جهت پاسخ گویی به این سوال این مطالعه به صورت مروری انجام شده است و از مطالعات داخلی و خارجی مختلف بهره گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد ایران به لحاظ موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک، دارای شرایط مطلوب جغرافیایی جهت بهره برداری کمی و کیفی از ظرفیت های آبی منطقه بوده و با به کارگیری سیاست های صحیح در دیپلماسی اقتصاد دریا، امکان گسترش سطح همکاری های تجاری، دریایی و بندری با همسایگان حوزه خلیج فارس و دریای خزر را خواهد داشت. همچنین توجه ویژه به اقتصاد دریا محور به عنوان راهبردی اساسی و توسعه ای در شرایط تحریم و فشار اقتصادی بر کشور، ابزاری مهم و کلیدی در تحقق اهداف بلندمدت با محوریت رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود.

همان طور که کشورها خود را در یک دنیای در حال گذار می بینند که در آن قدرت های بزرگ در حال ترسیم راهبردهای بزرگ خود جهت شکل دادن به آینده سیاست بین الملل هستند، محیط راهبردی ایران نیز غیرقابل پیش بینی تر و نامطمئن تر می شود و کشور را با چالش هایی روبرو می سازد که نهادهای و ساختارهای سنتی برای توجه و تمرکز بر آنها خوبی مجهز نیستند. لذا این مقاله با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی در صدد کشف جوهره تغییرات جدید در نظم در حال گذار جهانی جهت ارائه رهنمون برای ترسیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در یک محیط منطقه ای و جهانی غیرقابل پیش بینی است. سؤال اصلی این مقاله این است که در یک دنیای در حال گذار، محرک های اساسی و بلندمدت که به سیاست خارجی ایران شکل می دهند، کدامند؟ فرض مقاله حاضر این است که مهم ترین محرک سیاست خارجی ایران راهبردهای بزرگ جهانی قدرت های بزرگ چون سیاست "آسیا محوری" آمریکا و ابتکار "کمربند راه" چین می باشند. یافته های تحقیق نشان می دهد که آمریکا با اتخاذ راهبرد بزرگ چرخش به سوی آسیا در سال ۲۰۱۱ و چین با اتخاذ راهبرد بزرگ کمربند راه در سال ۲۰۱۳ درصدد ایجاد تغییر، تثبیت و حفظ نقش و رهبری خود در صحنه جهانی و شکل دهی به سیاست های جهانی با استفاده از شبکه در هم تنیده ابزارهای اقتصادی و نظامی هستند؛ بنابراین رویکرد سیاست خارجی ج.ا.ا باید ترکیبی، متوازن، پویا و هوشمند و در جهت احیای تمدن اسلامی - ایرانی و با اولویت همگرایی میان آسیای شرقی و غربی باشد.  

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سبک های رهبری بر رفتار انحرافی کارکنان با میانجی گری سیاسی کاری ادارک شده و تعدیل گری حمایت اجتماعی در کارکنان شاغل در شرکت پالایش نفت آبادان می باشد. در الگوی پیشنهادی پژوهش، متغیرهای رهبری به عنوان متغیرهای مستقل و انحراف محیط کاری به عنوان متغیر وابسته و سیاسی کاری ادراک شده به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: تعداد 480 نفر با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی از بین کارکنان شرکت پالایشگاه نفت آبادان انتخاب شدند. برای آزمودن الگوی پیشنهادی پژوهش از روش الگویابی معادلات ساختاری، استفاده شد. روش پژوهش حاضر، همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است. یافته ها: نتایج نشان داد که همه مسیرهای مستقیم به جز مسیر سبک رهبری تبادلی به سیاسی کاری در الگوی پژوهش معنادار است. همچنین اثر میانجیگری سیاسی کاری ادراک شده بین سبک های رهبری اخلاقی و تبدیلی با رفتارهای انحرافی محیط کاری تایید گردید. اما نتایج، تعدیل گری حمایت اجتماعی را بین سیاسی کاری ادراک شده و رفتار انحرافی محیط کاری تایید نکرد. ارزش یا اصالت: پژوهش حاضر، برای اولین بار در ایران به بررسی تاثیر سبک رهبری سازمانی در ایجاد جو سیاسی کاری در سازمان و توانایی آن در کنترل این پدیده در سازمان پرداخته است.

هدف: این مطالعه با هدف شناسایی چالش های موثر بر شکل گیری کسب وکارهای دانش بنیان با تاکید بر توسعه و تجاری سازی آن ها در مناطق روستایی با استفاده از رویکرد ماتریس اثرات متقابل و روش سناریونگاری انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی از نوع کیفی است. نمونه آماری این پژوهش را طبق اصل کفایت (اشباع) نظری 75 نفر از صاحبان مشاغل روستایی و 25 نفر از خبرگان تشکیل می دهند. یافته ها: با روش تحلیل محتوا 54 چالش در شش دسته شامل عوامل «مدیریت منابع انسانی»؛ «مالیات و گمرک»؛ «بازاریابی و فروش»؛ «مجوزدهی و نظارت»؛ «مشکلات مالی و بازار عرضه و تقاضا» و «نظام مالکیت فکری»)، شناسایی شد که از میان آنها 44 چالش به کمک تکنیک دلفی فازی پایش شد. تاثیرگذاری متغیرهای مؤثر با استفاده نرم افزار MICMAC به طور مستقیم سنجش شد و حول محور آن ها سناریوهای آینده تجاری سازی کسب وکارهای دانش بنیان روستایی ایران بوسیله نرم افزار Scenario Wizard استخراج گردید. با توجه به یافته های تحقیق، از مجموع 12 سناریوی شناسایی شده، سناریوی هفتم مطلوب ترین حالت ممکن را به خود اختصاص داد. در این سناریو، تمامی پیشران ها در حالت وضعیت مطلوب قرار دارند و تنها دو سناریوی "استفاده از نظرسنجی ها جهت اطلاع از سلیقه و باور مشتری (E2)" و "استفاده از پلتفرم ها و کانال های متعدد برای تبلیغات"(F2) در وضعیت بینابین قرار دارند. نتیجه گیری: سناریوی طلایی استخراج شده در پژوهش، حول محور تربیت نیروهای حرفه ای و مسئله یاب و خلاق جهت مقابله با ریسک های بی ثبات کننده تجاری سازی کسب و کارهای دانش بنیان روستایی می چرخد.

محلهمحوری یکی از اصول اساسی شهرسازی ایرانی- اسلامی و از عوامل پایداری شهرهای آن بوده که امروزه تحت تاثیر عوامل مختلفی تضعیفشده است. تحقق این اصل علاوه بر انطباق با اندیشه اسلامی با رویکردهای جهانی شهرسازی مخصوصا در حوزه پایداری همسویی دارد. از طرفی در چند دهه اخیر، به تدریج به واسطه تغییرات شرایط ناشی از پیشرفت اینترنت و فضای مجازی، شهرها و محلات آن با وضعیت جدیدی روبرو هستند که این موضوع بر تحقق اصل محلهمحوری شهر ایرانی- اسلامی تاثیرگذار است. بر این اساس پژوهش حاضر قصد دارد تا ضمن استخراج و تبیین مولفههای اساسی محلهمحوری ایرانی- اسلامی، وضعیت این مولفهها را از حیث اهمیت و امکانپذیری در عصر اینترنت بسنجد. این پژوهش بر اساس کلان روش کیفی فراترکیب بوده که در مراحل مختلف خود از کدگذاری دادهها بر حسب مضامین و استدلال منطقی نیز جهت استخراج، تحلیل و تفسیر یافتهها بهره میگیرد. طبق یافته ها، از میان سه مولفه اساسی محلهمحوری ایرانی- اسلامی، تاثیر اینترنت بر مولفه خودیاری و حکمروایی محلی ضمن متحول کننده بودن، عمدتا مثبت و تسهیلگرانه است، مولفه خودکفایی نسبی عملکردی محله دیگر کمتر در عصر اینترنت مورد نیاز می شود و مولفه روابط همسایگی و همیاری محلی نیز علی رغم حفظ ضرورت در این عصر، امکانپذیری کم تری را به جهت کاهش کیفیت روابط اجتماعی و همسایگی محلی خواهد داشت. در مجموع به علت اینکه اساس و پایه محله ایرانی- اسلامی و محلهمحوری آن بر بعد اجتماعی و روابط اجتماعی، در قالب روابط همسایگی متکی است، تحقق محلهمحوری ایرانی- اسلامی در عصر اینترنت سختتر و پیچیدهتر از گذشته بوده و امکان تنزل دارد.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با دو هدف اصلی «اعطای اعتبار مطلق به اسناد رسمی مالکیت» و «سلب اعتبار از اسناد عادی معاملات املاک» تصویب شد. با این حال این پرسش قابل طرح است که راهکارهای حقوقی پیش بینی شده در این قانون به ویژه به واسطه تغییرات متعدد مفاد آن در فرایند تصویب، تا چه میزان می تواند معضلات حقوقی موجود در حوزه معاملات املاک را حل کرده و دو هدف اصلی مذکور در فوق را تامین کند؟ مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی تحلیلی و با نگرشی انتقادی به رویکردهای این قانون در حل چالش های معاملات حوزه املاک به این نتیجه رسیده است که قانون حاضر به دلیل عدم هماهنگی مقررات آن با نوع نظام ثبتی ترسیم شده در قانون ثبت اسناد و املاک و نیز تعارض و ابهام های متعدد در مفاد آن و استثناء های متعدد وارد بر احکام اصلی مندرج در آن، تا حد زیادی از اهداف ترسیم شده مذکور فاصله گرفته و سبب طرح دعاوی جدیدی در رویه قضایی و تشتت در آرای قضایی مرتبط خواهد شد.  بر همین اساس برای تقویت کارآمدی این قانون، پیشنهادهایی در چهارچوب «هم گرایی میان قانون الزام و قانون ثبت از طریق راهبردهای تفسیری برای قضات و بازنگری در مقررات قانون برای تطبیق با مبانی نظام ثبت املاک ایران یا تدوین قانون جدید ثبت»، «بازتعریف اصل لزوم ثبت معاملات با محوریت ثبت حقوق عینی»، «مقابله با ورود اسناد عادی به نظام ثبتی» و «حفظ اعتبار اسناد رسمی که تا پیش از این قانون صادر شده اند» ارائه شده است.

مطابق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور عنصر تقصیر بوده و ملازمه ای میان اعلام بی اعتباری رأی داوری از سوی دادگاه و مسؤولیت مدنی وی وجود ندارد. در مقابل، تأیید رأی داور در دادگاه نیز ملازمه ای با عدم مسؤولیت مدنی وی نداشته و در این فرض نیز می توان تقصیر داور را در صدور رأی و فرایند داوری احراز کرد. دلیل این امر، مقایسه با نهاد قضاوت و عدم وجود تلازم میان نقض رأی قاضی دادگاه و مسؤولیت مدنی او، ابطال به جهتی غیر از موارد تقصیر داور، اصل نسبی بودن اثر آراء، مغایرت ملازمه میان ابطال رأی داور در دادگاه و مسؤولیت وی با مبانی و اصول مسؤولیت مدنی همچون مستقیم بودن خسارت وارده، پذیرش مصونیت داور در دیگر نظام های حقوقی، انتخاب داور توسط طرفین در داوری انتخابی و نهایتاً توسل به برخی قواعد فقهی همچون قاعده احسان و لاضرر است. در این مقاله ضمن بررسی شیوه های دخالت داور در دعوی ابطال رأی داوری جهت پرهیز از ایجاد مسؤولیت مدنی داور، از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری حمایت شده و در نتیجه با شرایط معین، امکان اعتراض ثالث داور به دادنامه ابطال رأی داور و نقض آن مورد پذیرش قرار گرفته است.

اهمیّت بررسی فقهی و حقوقی نحوه اعمال حاکمیّت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اراضی موات، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت اعمال نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. بر اساس قوانین موضوعه، دولت مالک و دارای اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات است. این مالکیّت و اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات، بر اساس مبنای حاکمیّت منصبی ائمه اصول علیهم السلام نسبت به اراضی موات، برنامه ریزی و اعمال شده است. با بررسی و مقایسه دلایل مالکیّت شخصی امام اصل(ع) با دلایل اقامه شده از سوی قائلین مبنای حاکمیّت منصبی امام اصل(ع)، این نتیجه حاصل است که رقبه اراضی موات، متعلّق به ائمه اصول علیهم السلام است. بر این اساس، انتظار می رود در دوران غیبت، با تعدیل اختیار دولت در انتقال رقبه اراضی موات از طریق تصویب قانون جدید، مالکیّت امام اصل(ع) نسبت به رقبه اراضی موات تثبیت و از انتقال مالکیّت رقبه اراضی موات به بهره برداران جلوگیری به عمل آید. 

دِین، یک مال کلّی است که در ذمّه مدیون قرار دارد. برای دین دو مرحله می توان در نظر گرفت: مرحله تعلّق به ذمّه مدیون و مرحله خروج آن از ذمّه مدیون و تعلّق به یک مال معیّن. مرحله اخیر به طور معمول با تعیین و تسلیم مصداق دین به دائن تحقّق می یابد. در صورتی که دائن حاضر به پذیرش مصداق دین باشد و آن را قبض نماید مشکلّی پیش نمی آید اما گاه بدهکار درصدد ادای دین برمی آید و طلبکار از قبول آن خودداری می کند. در این صورت، طبق ماده 273 قانون مدنی، بدهکار با دادن مصداق دین به حاکم یا قائم مقام وی بری الذمّه می شود. ماده مذکور حکم عدم وجود یا دسترسی به حاکم را بیان نکرده است. از لحاظ فقهی، در این موارد مدیون می تواند بخشی از مال خود را به عنوان طلب دائن تعیین نماید. سؤال این است که تعیین مصداق دین به چه شیوه ای صورت می گیرد و چه آثاری دارد؟ این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای در صدد تبیین شیوه های تعیین دین و اثبات این مطلب است که تعیین مصداق دین موجب برائت ذمّه مدیون و ورود مصداق مذکور به ملک دائن می گردد. 

عبارت «شرط فعل نفیاً» در ماده 234 ق.م این گمان را به وجود می آورد که توافق بر ترک عمل حقوقی، تنها با «شرط فعل منفی» است؛ در حالی که با استقرا در قانون مدنی مصادیقی به چشم می خورد که انتقال ملک یا حقّ از مالک یا ذیحقّ سلب می شود بدون آن که وی متعهّد به ترکِ فعلی شده باشد. مواد 120، 448، 454، 460، 474، 500، 509، 679، 793 و 959 ق.م از آن قبیل است. سلب حقّ در این مواد، تابع عمومات شروط و به طور خاصّ، تابع شرط نتیجه است. چنین شرطی، «شرط نتیجه منفی» است. منظور از شرط نتیجه منفی، شرطی است که از طریق اندراج آن در ضمن عقد، «سلب حقّ» ایجاد شود. فی الواقع، «اسقاط حقّ» اثر مستقیم و ذاتی شرطِ نتیجه منفی است. این شرط تابع وجودِ حقّی عینی یا دینی است. علیرغم شباهت هایی که بین «شرط نتیجه منفی» و «شرط فعل منفی» وجود دارد، ولی با ارائه معیارهایی، تمیز بین این دو شرط ممکن می شود. یکی از مهم ترین آثار کاربردی تمیز بین شرط نتیجه منفی و شرط فعل منفی، ضمانت اجرای تخلّف از شرط است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که ضمانت اجرای تخلّف از شرط نتیجه منفی، بطلان عمل حقوقی معارض است، در حالی که ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل منفی، حقّ فسخ مشروطٌ له است.  

یکی از مهم ترین پیامدهای تغییر اقلیم، مخاطره خشکسالی است که پدیده ای پیچیده، به ویژه برای کشاورزان دارای سیستم کشت دیم می باشد. با توجه به اهمیت کشاورزی در استان زنجان، شدت اثرات پدیده خشکسالی نیز نمود بیشتری یافته و ضرورت پرداختن به بحث تاب آوری سکونتگاه های روستایی در برابر خشکسالی بیشتر نمود می یابد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تاب آوری سکونتگاه های روستایی در محدوده مورد مطالعه می باشد. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی (مشاهده و پرسشنامه و مصاحبه) است. برای تحلیل مطلوبیت وضعیت تاب آوری سکونتگاه های روستایی محدوده مورد مطالعه از آزمون تی تک نمونه ای و در راستای ارزیابی نقش ابعاد سه گانه (اقتصادی، اجتماعی و محیطی- کالبدی) بر تاب آوری سکونتگاه های روستایی در برابر خشکسالی نیز از آزمون همبستگی موران استفاده شد. یافته های تحلیل مطلوبیت وضعیت تاب آوری سکونتگاه های روستایی نشان داد که تمامی ابعاد (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی، نهادی و قانونی و محیطی- کالبدی) در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. بُعد اقتصادی با آماره تی 894/109- نامطلوب ترین بُعد می باشد. از بین شاخص های اقتصادی میانگین اراضی آبی (183/0 R2=) و سرانه دام بزرگ (156/0 R2=)، از بین شاخص های اجتماعی، بعد خانوار (210/0 R2=) و پوشش تحصیلی مقطع اول (056/0 R2=) و از بین شاخص های محیطی- کالبدی، تراکم نفر در اتاق (217/0 R2=) و درصد چاه کشاورزی مجاز (182/0 R2=) بیشترین تأثیر را در افزایش سطح تاب آوری سکونتگاه های روستایی در برابر خشکسالی داشته اند.

مقدمه:  امنی ت مقول ه ای اساس ی در ه ر نظ ام اجتماعی است و کشورها اولویت اول خ ود را ب ه برق راری امنی ت در جامع ه اخت صاص می دهند و احساس امنیت اجتماعی نیز به معنای فقدان هراس از اینکه ارزشهای انسانی مورد حمله قرار گیرد یا به مخاطره نیفتد و به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادیهای مشروع، اطمینان و آرامش خاطر، ایمنی، آرامش قلب و خاطر جمع بودن است، تعریف می شود. گیدنز در نظریه ساخت یابی معتقد است که کنش انسان تحت تأثیر دو عامل قواعد و منابع است و همین موارد می تواند در احساس امنیت اجتماعی افراد نیز تأثیرگذار باشد.  بررسی موضوع امنیت اجتماعی در روستاهای پیرامونی شهر رشت با توجه به اینکه این روستاها  در چندسال اخیر به عنوان روستاهای مهاجرپذیر بوده اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف:  هدف از انجام این تحقیق تحلیل عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در روستاهای پیرامونی شهر رشت است. روش شناسی:  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده که از روش پیمایش بهره گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسش نامه محقق ساخته است. جامعه آماری این پژوهش را ساکنین روستاهای پیرامونی شهر رشت (پسیخان، گرفم و لیچاه) تشکیل می دهند که ازاین بین تعداد 300 خانوار به عنوان حجم نمونه از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای جهت مصاحبه انتخاب شدند. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محدوده مورد مطالعه در این پژوهش روستاهای پیرامونی شهرستان رشت می باشد. یافته ها و بحث:  نتایج این تحقیق بیانگر آن بود که احساس امنیت اجتماعی در روستاهای مورد بررسی تقریباً پایین است.  همچنین نتایج این پژوهش مبین آن بود که بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی  رابطه مستقیم و مثبت و بین بی سازمانی اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه منفی و معکوس وجود دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق می توان بیان کرد که سازماندهی اجتماعی در روستاهای مورد بررسی وضعیت مطلوبی نداشته و نیاز به اصلاحاتی در ابعاد مختلف محدوده مورد مطالعه دارد. بی شک اگر وضعیت سازماندهی روستاها مطلوب باشد، احساس امنیت اجتماعی که یکی از موارد بسیار مهم در زندگی هر انسانی است نیز تا حدودی بهبود خواهد یافت.

مسکن صرفا ساختن واحدهای مسکونی نیست، بلکه ایجاد یک محیط زندگی با برنامه ریزی مناسب است در این محیط، حفاظت از طبیعت، دوام اقتصادی و رفاه اجتماعی از مهمترین اصول مسکن پایدار می باشند. این بدان معناست که دستیابی به مسکن پایدار صرفا تامین نیازهای اساسی نیست، بلکه مستلزم بهبود زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی می باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل فضایی وضعیت مسکن پایدار در منطقه 1 شهر تهران می باشد. روش تحقیق پیمایشی(توصیفی-تحلیلی) است و در جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در این پژوهش، مسکن پایدار در قالب سه بُعد اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی در قالب 31 شاخص ارزیابی شده است. وزن دهی شاخص های پژوهش با استفاده از روش منطق فازی انجام شده است. برای نمایش و تحلیل فضایی مسکن پایدار در سطح منطقه از مدل ویکور فازی در نرم افزار ARC GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین پایداری اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی تفاوت معنی داری وجود دارد، طوری که این منطقه از لحاظ کالبدی (74 درصد مساحت) در وضعیت کاملا پایدار قرار دارد، اما از لحاظ اجتماعی(26.6 درصد) و زیست محیطی(25.3 درصد) تقریبا در یک سطح قرار گرفته است. در انتها با همپوشانی لایه های مربوط به سه بعد اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی وضعیت مسکن پایدار به صورت کلی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. نتایج این همپوشانی نشان داد که بیش از 65 درصد مساحت این منطقه از لحاظ مسکن پایدار در وضعیت پایدار و کاملا پایداری قرار دارند که این امر نشان می دهد که منطقه 1 از لحاظ مسکن پایدار در وضعیت تقریبا مناسبی قرار دارد.

امروزه برخی از پارک های شهری به اختصاص بخش بزرگی از سرانه های شهری به رغم توجه به مسائل زیست محیطی چندان اجتماع پذیر و سرزنده نبوده و حتی در برخی موارد، خود به عنوان فضایی معضل مطرح شده اند. بدین منظور هدف از این پژوهش بررسی نقش میزان انعطاف پذیری و تأثیر آن بر اجتماع پذیری و سرزندگی و شناسایی سهم هر کدام از عوامل مؤثر بر فضای شهری در تحقق فضای عمومی موفق می باشد. همچنین تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است و از لحاظ زمانی از نوع تحقیقات مقطعی آینده نگر و از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ فرآیند جزء روش کمی محسوب می شود. تحقیق حاضر در وهله اول غیر آزمایشی می باشد، در مرتبه دوم، این پژوهش ها مدل های مختلفی دارند که بعضی صرفا جهت توصیف می باشند، بعضی دیگر از پژوهش ها که در واقع این پژوهش جزو این دسته است، از نوع همبستگی می باشد. در این نوع از مطالعات همبستگی، روابط بین متغیر ها بررسی می شوند. همچنین روش نمونه گیری در این پژوهش، روش آزمون سازی می باشد که برای ساختن آزمون به ازای هر آیتم تقریبا یازده نفر انتخاب شد؛ که تعداد(464نفر)، به عنوان نمونه و ملاک قرار گرفت، و بین این تعداد شهروند پرسشنامه توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق همبستگی و رگرسیون، معادلات ساختاری در نرم افزار Lizrel,Spss انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، پارک ملل با امتیاز اجتماع پذیری(17/3) و انعطاف پذیری(01/3) شرایط متوسطی دارد؛ و با امتیاز سرزندگی(86/2)،سرزنده نمی باشد. همچنین با کمرنگ شدن سرزندگی فضای شهری، فضاها رنگ و بوی فضایی خاموش به خود می گیرند و به مرور زمان مولفه های دیگر موفقیت در فضا نیز قابلیت خود را از دست می دهند و بدین گونه فضای شهری به فضایی صرفاً جهت عبور تبدیل می شود. اما راهکار پژوهشگر این است، تا از طریق تقویت و ارتقا شاخص سرزندگی و با کاتالیزوری به نام انعطاف پذیری، فضای عمومی را از حالت خاموش خارج نمود و به فضایی اجتماع پذیر و موفق دست یافت.

تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی مؤثر برای اندازه گیری چگونگی عملکرد بازار و رشد اقتصادی در یک کشور مطرح بوده و می تواند بیانگر میزان رفاه اقتصادی و اجتماعی آن جامعه باشد. درصورتی که دیگر عوامل مؤثر بر رفاه ثابت باقی بماند، با افزایش میزان تولید ناخالص داخلی انتظار بر این است که میزان رفاه نیز افزایش یابد. به این ترتیب افزایش تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از هدف های مهم در سیاست گذاری کشورها مطرح خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر تحلیل سهم GDP استان های کشور از تولید ناخالص داخلی است. برای انجام تحلیل از مدل های CoCoSo و CRITIC استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در استراتژی اول (Ka) استان تهران با امتیاز (0.047)، استان خوزستان با امتیاز (0.041) و استان خراسان رضوی با امتیاز (0.040) بهترین رتبه را در این استراتژی به خودشان اختصاص داده اند. در استراتژی دوم (Kb) استان تهران با امتیاز (136.86)، استان خوزستان با امتیاز (59.97) و استان خراسان رضوی با امتیاز (43.24) بهترین رتبه را به خودشان اختصاص داده اند. در استراتژی سوم (Kc) نیز استان تهران با امتیاز (1)، استان خوزستان با امتیاز (0.874) و خراسان رضوی با امتیاز (0.840) بهترین رتبه را به خودشان اختصاص دادند. در شاخص های موردبررسی 19 استان در وضعیت متوسط و بسیار پایین قرار دارند. همچنین براساس نتایج مستخرج از آزمون همبستگی، با افزایش خالص مهاجرت و تراکم جمعیت، تولید ناخالص داخلی در استان های مورد مطالعه افزایش می یابد. به این ترتیب برنامه ریزان منطقه ای می بایست به منظور بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی در استان هایی که رتبه بسیار پایینی دارند، الگویی متناسب با ظرفیت های بالقوه آن ها را مدنظر قرار دهند که نتیجه آن توسعه متوازن و پایدار و بهره برداری از پتانسیل ها و منابع در تمام استان ها می باشد.