مطالب

ماهیت اکولوژیکی منظر شهری رودخانه ها به عنوان یکی از ارکان اصلی اکوسیستم های طبیعی، تأثیر بسزایی بر کیفیت زیست محیطی شهرها دارد. با افزایش شهرنشینی و گسترش فعالیت های انسانی، این اکوسیستم ها با چالش های جدی مواجه شده اند بگونه ای که آلودگی اکوسیستم، تغییرات هیدرولوژیکی و تخریب زیستگاه های جانوری را به همراه دارد، که منجر به تخریب اکوسیستم رودخانه و تغییر ساختار بیولوژیکی وابسته به آن می گردد. علاوه بر این عوامل مداخله گر ناشی از مخاطرات محیطی نیز تهدیدی جدی برای اکوسیستم رودخانه های درون شهری محسوب می شود. لذا، ضرورت بهسازی اکولوژیک رودخانه ها به منظور احیای منظر شهری، اکوسیستم های طبیعی و افزایش تاب آوری آن ها در برابر تغییرات محیطی و مداخلات انسانی، امری حیاتی در مدیریت برنامه های شهری معاصر است. این پژوهش با اهداف توسعه ای- کاربردی، با روش اکتشافی- همبستگی، با داده های کتابخانه ای، ابتدا به بررسی ادبیات مروری تحقیق می پردازد و سپس با استفاده از مستندات معتبر تاریخی رودخانه هراز، مشاهدات میدانی و تصاویر سنجش از دور، با تحلیل های قیاسی- استنتاجی مدل نظری را تدوین می کند؛ در نهایت مؤلفه های اکولوژیک مؤثر بر بهسازی منظر شهری رودخانه های درون شهری در با رویکرد تاب آوری استخراج می شود. مؤلفه های هیدرولوژیکی، تنوع بیولوژیکی و مورفولوژیکی به عنوان عوامل کلیدی در ساختار اکولوژیکی رودخانه شناخته می شود. تنوع، متغیرهای اکولوژیکی، مدولاریتی، خدمات اکوسیستم، تدوین و همپوشانی قوانین، نوآوری، سرمایه های اجتماعی و بررسی بازخوردها مولفه های موثر در تاب آوری اکولوژیکی استخراج می شود تا در یک ساختار تکاملی فرآیند گرا قرار گیرند و مدل نظری بهسازی تدوین گردد. بدین منظور نمونه مورد مطالعه؛ رودخانه هرازدر شهر آمل مورد بررسی قرار می گیرد و در جهت تحقق مدل نظری راهبردهای مرتبط جهت بهسازی رودخانه هراز تبیین می شود تا در طرح های توسعه شهری آمل لحاظ گردد.

دین اغلب به عنوان یک قطب نمای اخلاقی مهم برای بسیاری از افراد عمل می کند. در ابتدا، اخلاق زیستی به منظور پرداختن به موضوعات اخلاقی مرتبط با حیوانات و گیاهان در مطالعات علمی ظهور کرد. امروزه، اخلاق زیستی موضوعات گسترده تری از جمله اخلاقیات، پزشکی، و رنج و درد انسان را دربرمی گیرد. پرسش های دینی و الهی دانان در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ به شکل گیری اخلاق زیستی کمک کردند. اگرچه فلسفه های اخلاق زیستی امروزی عمدتاً سکولار هستند، دیدگاه های دینی همچنان نقش اساسی در گفت وگوهای اخلاقی ایفا می کنند. با پیشرفت های علمی اخیر، این گفت وگوها تکامل یافته است. تکنیک هایی مانند لقاح مصنوعی (IVF) و همسانه سازی، فرصت های والد شدن را به کسانی که قادر به بارداری نبوده اند ارائه می دهند، و باعث می شود که بسیاری از والدین بالقوه که ریشه در ایمان دارند به دنبال راهنمایی از باورهای مذهبی خود باشند. این مطالعه به بررسی نحوه درک ادیان مختلف، از جمله اسلام، مسیحیت، یهودیت، هندوئیسم، و بودایسم، از پیامدهای زیست اخلاقی رویه هایی مانند همسانه سازی و لقاح مصنوعی می پردازد و به بحث های اخلاقی کنونی که از این دیدگاه ها اطلاع رسانی می شود، تمرکز دارد. علاوه بر این، این مقاله به تأثیر اجتماعی این دیدگاه های زیست اخلاقی پرداخته و نشان می دهد که چگونه این دیدگاه ها بر قانون گذاری و افکار عمومی تأثیر می گذارند.

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر ارزش های اسلامی بربهبود عملکرد شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی معنویت سازمانی در اداره کل آموزش وپرورش استان فارس انجام گرفته است. تحقیق حاضر از بعد هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات آمیزه ای از روش های تحقیق کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان در سازمان آموزش وپرورش استان فارس می باشد که تعداد آن ها 46703 نفر بود.با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه 381 نفر به دست آمد که پرسشنامه به صورت خوشه ای بین کارکنان توزیع گردید. داده ها توسط معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاکی از این بود که بین ارزش های اسلامی با بهبود عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل آموزش وپرورش استان فارس با در نظر گرفتن نقش میانجی معنویت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ و در این راستا نه فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند.

با گسترش روزافزون تکنولوژی و تغییر رفتار مخاطبان، به خصوص در عرصه رسانه های جمعی و تلویزیون، نیاز به ارزیابی و بهبود اثربخشی تبلیغات نوین بیش از پیش احساس می شود. تبلیغات تلویزیونی نه تنها به تغییر نگرش ها و رفتارهای مخاطبان کمک می کند، بلکه در ایجاد ارتباط میان برند و مصرف کننده نیز نقش کلیدی دارد. لذا هدف تحقیق حاضر ارائه مدلی به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات بر مخاطب تلویزیونی می باشد. جامعه آماری بخش کیفی را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش تشکیل دادند که با روش غیر تصادفی و هدفمند تا اشباع نظری پرسشنامه 15 مصاحبه صورت پذیرفت و جامعه آماری بخش کمی شامل 1. مدیران، معاونین و کارشناسان ارشد صداوسیمای استان های مازندران، گلستان و گیلان و 2. اعضاء هیئت علمی رشته مدیریت رسانه و مدیریت بازرگانی در دانشگاه های آزاد استان مازندران (14 واحد دانشگاهی) و با جدول مورگان 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل محتوای کیفی و معادلات ساختاری استفاده شد و نرم افزار مورداستفاده PLS می باشد. نتایج نشان داد که ابعاد مدل شامل 31 مؤلفه می باشد و نتایج مدل سازی نشان داد که مدل برازش مناسبی برخوردار است. با توجه به پیچیدگی های محیط تبلیغات و تنوع مخاطبان، توسعه یک چارچوب منسجم و قابل اجرا که بتواند تمامی جوانب اثربخشی تبلیغات را مورد تحلیل قرار دهد، ضروری به نظر می رسد. این مدل می تواند به مدیران و بازاریابان کمک کند تا با شناخت بهتری از تأثیر تبلیغات، استراتژی های خود را به روز کرده و به سمت بهینه سازی نتایج هدایت شوند.

بخش زیادی از سفرهای روزانه درون شهری با هدف دسترسی به خدمات، سرویس ها، و کالاهایی است که امکان تهیه آن ها در یک منطقه مشخص وجود ندارد. از این رو، آنالیز مسیرهای پرتردد و علت حجم بالای ترافیک در آن ها می تواند به توزیع صحیح تر امکانات، خدمات، و اختصاص کاربری مناسب به زمین ها با هدف کاهش تعداد و مسافت و زمان سفرهای درون شهری منجر شود. با ظهور سنسورهای تعیین موقعیت مبتنی بر سامانه های جهانی ناوبری ماهواره ای بر تلفن های همراه، امکان ثبت آنی مواردی چون موقعیت و سرعت و شتاب افراد به صورت آنی فراهم شده است. بنابراین، در این پژوهش تلاش شده امکان استفاده از داده های GNSS ثبت شده توسط تلفن همراه با هدف شناسایی حالت حمل ونقلی که کاربر از آن استفاده کرده است توسط چهار مدل یادگیری ماشین نظارت شده با نام های RF، GB، XGB، و LightGM مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، دو مجموعه داده مایکروسافت Geolife و MTL 2017، که از ویژگی های لازم برای این هدف برخوردارند، به عنوان داده ورودی استفاده شد. پس از استخراج ویژگی های هر مسیر از این دو مجموعه داده، با هدف بهبود کارایی مدل ها و کاهش حجم پردازش، از میان ویژگی های موجود ویژگی های مهم تر شناسایی و کلاسه بندی بر اساس آن ها اعمال شد. بین مدل های استفاده شده، مدل LightGM برای مجموعه داده اول با کسب مقدار 57/92 درصد در F1-Score برای داده های تست و مدل XGB برای مجموعه داده دوم با کسب مقدار 67/92 در F1-Score برای داده های تست بین مدل های موجود بهترین عملکرد را داشته اند. از تعداد 1349 سفر موجود، 1250 سفر توسط این الگوریتم به درستی تخمین زده شد که منجر به حمل ونقل پایدار شهری می شود.

جزیره گرمایی شهری مشهودترین نمود تغییر اقلیم در شهرهاست که امروزه علاقه تحقیقاتی فراوانی را به خود جلب کرده است. به رغم اهمیت بالای جزایر حرارتی شهری و حجم گسترده ای از مطالعات انجام شده در این زمینه، این موضوع به صورت سیستماتیک در پژوهش های داخلی تحلیل نشده است. پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل مطالعات پیشین در حوزه جزایر گرمایی شهری تدوین شد و با تمرکز بر مطالعات داخلی، ضمن بررسی روند مطالعات، قصد داشت ماهیت آن ها را به لحاظ ابعاد مختلف واکاوی و شکاف های تحقیقاتی را استخراج کند. جامعه آماری پژوهش شامل نشریات معتبر داخلی و مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی مگیران، نورمگز، و جهاد دانشگاهی است که در مجموع 213 مطالعه را در بر می گیرد. یافته های تحقیق حاکی از روند صعودی مطالعات است که به مرور بر ابعاد و گستردگی آن ها افزوده شده است. تاکنون، جزایر حرارتی شهری در بیش از 40 شهر کشور مطالعه شده که عمده ترین آن ها در شهرهای تهران (33%) و اصفهان (25/8%) و مشهد (28//7%) بوده است. این مطالعات در بیش از 88 نشریه داخلی به چاپ رسیده اند که جغرافیدانان و اقلیم شناسان بیشترین نقش را در تدوین آن ها داشته اند. حدود 90 درصد مطالعات از نوع کاربردی بوده و با رویکرد کمی به نگارش درآمده اند. در گردآوری داده ها نیز تصاویر ماهواره ای و داده های هواشناسی بیش از دیگر روش ها کاربرد داشته است. پژوهش حاضر چهار حیطه موضوعی اصلی در این زمینه را شناسایی کرد که «اندازه گیری جزایر گرمایی شهری و تأثیر عوامل مختلف بر آن» در مطالعات غالب بوده است. در نهایت، مطالعه حاضر شکاف های موجود در موضوع جزایر گرمایی شهری را استخراج کرد. یادآور می شود تاکنون دانش معقولی در زمینه سنجش جزایر گرمایی شهری تولید شده است؛ لیکن، کافی نبوده و مطالعات آینده باید به سمت ارائه راهکارها و استراتژی های کاهش و انطباق و در نتیجه افزایش تاب آوری اقلیمی شهرها در برابر این پدیده حرکت کنند.

حکمروایی خوب لازمه توسعه پایدار روستایی از طریق مدیریت مبتنی بر مشارکت حداکثری مردم و سازگار با ارزش های اجتماعی و زیست پذیری در ابعاد مختلف زندگی روستایی است. تحقیق حاضر با هدف تحلیل اثرات حکمروایی خوب بر زیست پذیری سکونت گاه های روستایی شهرستان درمیان در استان خراسان جنوبی انجام شده است. این پژوهش ازنظر ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی – تحلیلی و از لحاظ هدف در زمره تحقیات کاربردی به حساب می آید. جامعه آماری پژوهش شامل 23 روستا با 1801 خانوار است که برحسب معیار طبقه های جمعیتی، موقعیت قرارگیری و پراکنش فضایی به عنوان نمونه انتخاب شدند. حجم نمونه مورد مطالعه در سطح خانوار با استفاده از فرمول کوکران 317 خانوار به دست آمد. مؤلفه حکمروایی خوب با 8 شاخص در قالب 31 گویه و مؤلفه زیست پذیری با 11 شاخص در قالب 53 گویه از طریق پرسش نامه محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که مؤلفه های حکمروایی و زیست پذیری از منظر جامعه محلی در سطح مطلوبی قرار ندارند؛ اما تحلیل همبستگی میان شاخص ها بیانگر همبستگی مثبت و نسبتاً قوی بین آن ها است. نتایج رگرسیون چندمتغیره نیز بیانگر این است که متغیرهای پاسخگویی، مسئولیت پذیری و قانون محوری دارای بیشترین تأثیر و متغیرهای مشارکت، عدالت محوری و شفافیت دارای کمترین تأثیر بر زیست پذیری روستایی هستند.

در نتیجه فعالیت های بشر در چند دهه اخیر، وضعیت محیط زیست، کره زمین را با صدمات جبران ناپذیری مواجه ساخته است. همین مسئله دولت ها را بر آن داشته است تا قوانین و مقررات محیط زیستی مختلفی را در همه ابعاد تدوین و اجرا کنند. هدف این مقاله بررسی مبانی الزام کشورها به رعایت قواعد و مقررات بین المللی محیط زیست با تاکید بر رویکرد یکجانبه گرایی برخی کشورها نسبت به خروج از معاهدات زیست محیطی است. نتایج نشان می دهد، توافقنامه پاریس بیشترین تمرکز خود را بر کشورهای در حال توسعه دارد. درحالی که بیشترین آلودگی زیست محیطی را کشورهای توسعه یافته ایجاد می کنند. بدعهدی برخی کشورها مانند آمریکا، چین و روسیه و خروج و نادیده گرفتن این کنوانسیون به روشنی نشان داد که برخی کشورها در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا نکرده اند. در نتیجه مقابله با این چالش های موجود در جهان شامل همکاری همه دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی برای اولویت دهی به کاهش خطر و همچنین انصاف و عدالت در تصمیم گیری و سرمایه گذاری است.

اِعمال زور برای جلوگیری از خودکشی یا خودزنی شدید به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری در برخی از قوانین کیفری دنیا از جمله قانون جزای نمونه آمریکا با رعایت شرایطی تجویز شده است.  حقوق ایران نسبت به این پدیده، موضع صریحی ندارد و ازاین رو، جرم نبودن خودکشی یا خودزنی ممکن است مشروعیت مقابله با آن را به چالش بکشد. هدف این پژوهش، آن است که با توسل به برخی قواعد حقوق کیفری، مانند دفاع مشروع، قاعده احسان و قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (1354)، ایده اِعمال زور در برای مقابله با خودکشی و خودزنی را توجیه کند.روش و چارچوب پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و مقاله ها و بهره گیری از قوانین کیفری مرتبط با موضوع است. یافته ها نشان می دهند، مشاهده گر خودکشی در صورت توانایی به دفع خطر، مکلف به مقابله با آن است و ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی (1354) مؤید این دیدگاه است. در مواردی نیز که مرتکب خودکشی یا خودزنی، کمتر از هجده سال داشته باشد، مشاهده گر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1399)، مکلف به ممانعت از نتیجه یا تشدید آن است. همچنین، اگر مشاهده گر بر اساس تعهد یا وظیفه قانونی ملزم به مراقبت از دیگری باشد، انفعال او در برابر خودکشی یا خودزنی می تواند با رعایت شرایط ماده 295 قانون مجازات اسلامی (1392)، جنایت محسوب شود. به نظر می رسد، رضایت به مرگ خودخواسته (اُتانازی) یا برخی خودزنی های ناروا، مانند خودآزاری مازوخیستی، میل شدید به جراحت در جریان فعالیت جنسی، فرو کردن تیغ یا چاقو در بدن، ختنه دختران و نظایر این ها، مانع اِعمال زور نمی شود.

مفهوم خصوصی سازی در اقتصاد ایران در نوعی پیوند مفهومی و کارکردی با سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی قرار دارد. بر همین اساس گام های اجرایی این سیاست دولت را از جایگاه مجری به وضعیت ناظر و راهبر تغییر جایگاه می دهد. در روند خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های عمومی به بخش خصوصی و غیر دولتی مسائل گوناگونی از منظر حقوق عمومی پدید آمد. از جمله این مسائل ورود نهاد های عمومی غیر دولتی در حوزه واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به این نهاد ها بود. از این دریچه معضلات تفکیک بخش های خصوصی و عمومی هر چه بیشتر پدیدار شد. این جنس از واگذاری ها مسائلی از قبیل کمرنگ شدن اصل پاسخگویی، خدشه دار شدن اصل شفافیت، احتمال نقض اصل برابری را در پی داشته است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

از جمله دغدغه های مهم پیرامون برگزاری انتخابات، شفاف کردن تقنینی – حقوقی فرایند و اصول ناظر و حاکم بر دادرسی انتخاباتی نسبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی است، لذا در این پژوهش به طور تطبیقی مساله دادرسی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گرفته و اساساً فرایند دادرسی انتخاباتی و انطباق آن با اصول بین المللی در حقوق ایران و انگلستان چه نقاط اشتراک و افتراقی دارند. نتایج و یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی تهیه و تنظیم شده است موید این مطلب است که ساختار دادرسی انتخاباتی در ایران و انگلستان از منظر انطباق با اصول بین المللی، در مواردی نظیر اصل بی طرفی، برابری، شفافیت، دسترسی به حق شکایت و اعتراض و نظارت دقیق اشتراک دارند، هرچند در تبیین از پیش تعیین شده جرایم و تخلفات انتخاباتی در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و همینطور اصول بی طرفی و استقلال، نظام دادرسی انتخاباتی انگلستان دقیق تر و موشکافانه تر عمل کرده و در مقابل وضعیت ایران در رعایت اصولی نظیر زمان دادرسی و هزینه دادرسی انتخاباتی بهتر از انگلستان است. در حوزه تطبیق دادرسی انتخاباتی ایران و انگلستان از طریق قضایی و غیرقضایی نیز هر دو در پیش بینی تفکیکی راهکارهای قضایی و غیرقضایی و همینطور تعیین شعب تخصصی از محاکم عمومی که موقتی هم هستند مشترک هستند، هرچند در دو نکته با یکدیگر تفاوت دارند، اول اینکه نهادهای غیرقضایی در ایران نظیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و هیات اجرایی حاکمیتی هستند.

هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری مجازات حبس در قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 می باشد. در قانون مذکور سیزده نوع مجازات حبس (حبس از یک ماه تا شش ماه، حبس از دو ماه تا شش ماه، حبس از دو ماه تا یک سال، حبس از سه ماه تا یک سال، حبس از سه ماه تا دو سال، حبس از شش ماه تا دو سال، حبس از شش ماه تا سه سال، حبس از یک سال تا سه سال، حبس از یک سال تا پنج سال، حبس از یک سال تا ده سال، حبس از دو سال تا پنج سال، حبس از دو سال تا ده سال و حبس از سه سال تا پانزده سال) در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر که از نظر نوع و هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در صدد پاسخ به این پرسش است که قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 در رابطه با مجازات حبس از چه نوع سیاست کیفری تبعیت نموده است؟ در پاسخ می توان بیان داشت که سیاست کیفری مجازات حبس در قانون مذکور هم سیاست کیفری سهل گیرانه همراه با سیاست کیفری ناهمگون و هم سیاست کیفری سخت گیرانه همراه با سیاست کیفری ناهمگون می باشد.

این پژوهش با هدف علت شناسی تکرار جرم توسط زندانیان استان تهران انجام شده است. یکی از مسائل اساسی تحقیق در بین زندانیان استان تهران این است که چه عواملی می بایست انجام گیرد تا تکرار جرم توسط زندانیان رخ ندهد؟ مقاله حاضر به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامه آماری آن تمامی زندانیان استان تهران بوده است که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده اند. روایی سؤالات با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان داد که امروزه مجازات زندان بیش از پیش جنبه ارعابی خود را از دست داده و بر همین اساس لازم است مجازات زندان یک هدف اصلاحی را در مورد مجرمین تعقیب کند. زندانی شدن مجرمین درصورتی که توأم با برنامه های مترقی اصلاحی نباشد، به هیچ وجه نتیجه مثبتی از لحاظ جلوگیری از وقوع جرم نخواهد داشت. دستاورد این پژوهش حاکی از میزان 34 درصد بازگشت مجدد به زندان در استان و دلایل عمده آن درست اجرانشدن برنامه های اصلاحی و تربیتی زندان باتوجه به تورم جمعیت زندان ها می باشد.

مروری بر ادبیات جرم شناسی در چند دهه اخیر نشان دهنده آن است که برخی از مفاهیم پذیرفته شده در جرم شناسی با تحولات نظری و مفهومی گسترده ای روبه رو  بوده اند. بازدارندگی یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در بستر تحول مفاهیم جرم شناسی قرار گرفته و پیرامون آن نظریه های گوناگونی در جرم شناسی شکل گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای تحلیلی به بازدارندگی در نظریه کنش وضعیتی و سرکشی و مقایسه آن با نظریه بازدارندگی پرداخت شده است. یافته های پژوهش نشان داد که گرچه در نظریه بازدارندگی تمام افراد همواره در حال انتخاب بین گزینه های مجرمانه و غیرمجرمانه بوده و بنابراین در معرض اثر بازدارندگی قرار دارند، اما در نظریه کنش وضعیتی تنها افرادی که دارای سطح اخلاقی متوسط هستند از تحلیل هزینه فایده استفاده کرده و بنابراین در معرض بازدارندگی قرار دارند. در نظریه سرکشی نیز بر خلاف نظریه های بازدارندگی و کنش وضعیتی، مکانیسم بازدارندگی از طریق شرمساری بر افراد اثر می گذارد؛ بنابراین مجازات تنها در صورتی می تواند دارای اثر بازدارندگی باشد که فرد در نتیجه واکنش کیفری دچار شرمساری شود. البته در نظریه سرکشی علاوه بر شرمساری، وجود پیوندهای قوی اجتماعی و نیز مشروع دانستن عامل تحمیل کننده واکنش کیفری نیز بر بازدارندگی مؤثر است. در پایان می توان گفت که نظریه های کنش وضعیتی و سرکشی عمومیت اثر بازدارندگی بر تمام افراد را رد کرده اند. همچنین در نظریه سرکشی، شرمساری به جای تحلیل هزینه فایده به عنوان مبانی تأثیر بازدارندگی معرفی شده است.

خانقاه به عنوان یکی از مکان های استقرار صوفیان در تاریخ تصوف، نقش مهمی ایفا کرده است. در بسیاری از حکایات مرتبط با صوفیان به این مکان ها پرداخته شده است. طریقت های صوفیانه چشتیه، کازرونیه، سهروردیه و کبرویه در قرون هفتم تا نهم هجری در ایران و شبه قاره هند به خانقاه بسیار وابسته بودند. درواقع، ایجاد طریقت و بنای خانقاه از قرن ششم به بعد، رابطه تنگاتگی با یکدیگر دارند. بنابراین، بهره برداری از خانقاه ایجاب می کرد که چنین مکان هایی در خلال چندین قرن، اندک اندک احداث شوند. پژهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هاست که خانقاه های صوفیان طریقت های یادشده در ایران و شبه قاره هند را چه کسانی می ساختند و نقش صوفیان، سلاطین، درباریان و بازرگانان در احداث خانقاه به چه صورت بوده است؟ رویکرد این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان داده است که ساخت خانقاه از سوی صوفیان در این طریقت ها از نظم و نسق مشخص و خاصی پیروی نمی کرده و تابع سیاست معینی نبوده است. سیاست سلاطین و درباریان درباره احداث خانقاه نیز یا به منظور بهره بردن از حمایت طریقت ها یا برای مهار نفوذ اجتماعی آنها بوده است. از جانب بازرگانان نیز، تقریباً به صورت یکسانی با این پدیده برخورد می شد که برآمده از ماهیت تصوف در ایران و شبه قاره هند در قرون هفتم تا نهم هجری و جایگاه اجتماعی آن بوده است.

دوره ترکمانان آق قویونلو از دوران درخشان ایران در ارتباط با حکومتهای منطقه و فرامنطقه بود. این ارتباط، تنها در بعد سیاسی نبود، بلکه تجارت بخش مهمی از سیاست را تشکیل می داد. سیاست در خدمت تجارت بود. موقعیت ایران نیز میانجیگری تجاری بین شرق و غرب را توجیه پذیر می ساخت. ابریشم خام یا منسوجات آن، در دوره ترکمانان به عنوان کالای تجاری کلیدی در مناسبات تجاری با غرب وشرق موثر واقع شد. این مقاله، سعی دارد نقش ابریشم و متعلقات آن را به عنوان یک کالای استراتژیک در روابط شرق با غرب مطرح نماید. آگاهیدوره ترکمانان آق قویونلو از ادوار درخشان ایران در ارتباط با حکومت های منطقه و فرامنطقه بود. این ارتباط، تنها در بعد سیاسی نبود، بلکه تجارت بخش مهمی از سیاست را تشکیل می داد. سیاست در خدمت تجارت بود. موقعیت ایران نیز میانجی گری تجاری بین شرق و غرب را توجیه پذیر می ساخت. ابریشم خام یا منسوجات آن، در دوره ترکمانان به عنوان کالای تجاری کلیدی در مناسبات تجاری با غرب و شرق مؤثر واقع شد. این مقاله سعی دارد نقش ابریشم و متعلقات آن را به عنوان یک کالای استراتژیک در روابط شرق با غرب مطرح نماید. آگاهی از هیئت های سیاسی و تجاری آق قویونلوها به دربار هند و چین، اهمیت تجارت ابریشم را در نظام بین المللی آن دوره نشان داد. در این مقاله از ابریشم به عنوان کانون ارتباط بین شرق و غرب یاد، و سعی شده ردپای آن را در بازارهای بین المللی کشورهای همسایه به ویژه بورسا و بازارهای داخلی بزرگ تبریز، هرمز، یزد و بغداد پیگیری نماید. این تحقیق نشان می دهد ابریشم یک کالای استراتژیک برای آن دوره بود. ترکمانان آق قویونلو این موضوع را به خوبی درک کردند و می توان آنان را پیشگام فرارفتن از مناسبات منطقه ای و ورود به تجارت جهانی با استفاده از موقعیت میانجی ایران دوره اسلامی دانست. به منظور اجتناب از بیان روابط سیاسی، سعی شد تحلیل ها برمبنای تجارت ابریشم باشد که البته داده ها در این زمینه بسیار محدود است.از هیات های سیاسی و تجاری آق قویونلوها به دربار هند و چین، اهمیت تجارت ابریشم را در نظام بین المللی آن دوره نشان داد. در این مقاله از ابریشم به عنوان کانون ارتباط بین شرق و غرب یادشده و سعی دارد رد و پای آن را در بازارهای بین المللی کشورهای همسایه بویژه بورسا و بازارهای داخلی بزرگ تبریز، هرمز، یزد و بغداد پیگیری نماید. این تحقیق نشان می دهد ابریشم یک کالای استراتژیک برای آن دوره بود. ترکمانان آق قویونلو آن را به خوبی درک کردند و می توان آنان را پیشگام فرا رفتن از مناسبات منطقه ای و ورود به تجارت جهانی با استفاده از موقعیت میانجی ایران دوره اسلامی دانست. به منظور اجتناب از بیان روابط سیاسی، سعی شد تحلیل ها بر مبنای تجارت ابریشم باشدکه البته داده ها در این زمینه بسیار محدود است.

در دوره هخامنشی، جابه جایی های جمعیت ها و اقوام در جریان لشکرکشی ها به سرزمین های نوتسخیر رویه ای رایج بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی سازوکار این جابه جایی ها، دلایل و پیامد های وقوع آنها در دوره هخامنشی است. پرسش اصلی مقاله این است که روند جابه جایی اجباری جمعیت در دوره هخامنشی چگونه بوده و به چه منظور انجام می شده؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحلیل کیفی استفاده شده است. بررسی متن های بازمانده از دوره هخامنشی ازجمله الواح بارو وخزانه تخت جمشید و متن های بابلی همچون آرشیو موراشو از نیپور و همچنین منابع یونانی ازجمله آثار هرودوت، گزنفون، دیودور سیسیلی، وجود جابه جایی های جمعیتی را تأیید می کنند. برخی از اقوام در جریان جنگ ها، اسیر و به مناطق دیگر کوچ داده می شدند. بخش بزرگی از کارگران کارهای ساختمانی و دیگر امور دوره هخامنشی همچون سنگتراشان، معماران، طلاسازان و نجاران از این راه تأمین می شد. به نظر می رسد در این دوره سازوکارهای خاصی برای نقل و انتقالات جمعیت و اسکان دوباره وجود داشته است و اصطلاحات کورتش و هترو به این سازوکارها مرتبط بوده اند. بخش بزرگی از کورتش ها که شامل کارگران بیگانه می شد گروه هایی بودند که طی غلبه هخامنشیان بر سرزمین های دیگر کوچ داده شده بودند و اسناد مالی مربوط به آنان موجود است. همچنین هتروها گروه های جمعیتی بودند که بر زمین ها در بابل کار می کردند و ازآنجاکه سرباز نیز بودند در هنگامه جنگ به نبرد اعزام می شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که جابه جایی های جمعیتی به سمت مناطق مرکزی شاهنشاهی به منظور تأمین نیروی کار برای طرح های ساختمانی و به سمت مناطق پیرامونی با اهداف نظامی و اقتصادی انجام می شده است که نشان دهنده نقش اساسی جابه جایی جمعیتی در توازن و توسعه کلی شاهنشاهی است. 

نظام کیفری آمریکا به عنوان یکی از پیش گامان شناسایی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، می تواند الگوی موفقی برای دیگر نظام های کیفری باشد. ارائه ضمانت اجراهای مناسب با شخص حقوقی و ارائه راهکار جهت تعیین دقیق هر یک از این ضمانت اجراها، از جمله ویژگی های نظام حقوقی آمریکا است. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، به معرفی و ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری در آمریکا می پردازد و با نگاهی تطبیقی، خلاء های تقنینی در حقوق ایران را مورد توجه قرار می دهد. تحلیل ضمانت اجراهای موجود در زرادخانه کیفری آمریکا حکایت از این دارد که آن ها به اعتبار گونه های اشخاص حقوقی، نوع فعالیتِ در پیش گرفته، درجه خطر، گردش مالی سالانه و نیز ابعاد ایراد آسیب بر بزه دیده، تضمین هایی را در سه دسته جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه گنجانده اند تا به انضمام رهنمود های تعیین کیفر، هدف های سزاگرا و پیامدگرای نظام عدالت کیفری را به شکلی مطلوب تأمین کند. در نظام حقوقی ایران به رغم تنوع ضمانت اجراهای کیفری، دسته بندی مناسبی از ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی ارائه نشده است. الگوبرداری از نظام حقوقی آمریکا در برخی موارد می تواند به خلاهای تقنینی در این حوزه پایان دهد.

موزه ها امروزه با برنامه ها، وفاداری بازدیدکنندگان، تنوع و جذابیت برای عموم و نیز کیفیت ارزیابی می شوند. در فرایند ارتباط با بازدیدکننده، ابعاد گوناگون زیبایی شناسی، یادآوری، تجربه منحصربه فرد حین بازدید حائز اهمیت است. در نتیجه تحولات تکنولوژیک سال های اخیر، در زمینه موزه ها نیز ویژگی های فناورانه به عنوان مزیت رقابتی در جهت مرتفع ساختن اهداف و آرمان های موزه ها مطرح می شوند. در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل فرایند ارتباطی موزه های هنر معاصر هوشمند با مخاطب براساس نظریه ارتباطی یاکوبسن و تبیین راهکارهایی برای ارتقای مقوله ارتباط و به تبع آن تأثیرگذاری مطلوب تر است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که در جهت رشد و اعتلای هر یک از کارکردهای شش گانه نظریه ارتباطی یاکوبسن و پاسخگویی به نیازهای موزه های هنر معاصر، چه تدابیری را می توان اتخاذ نمود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای از طریق فیش برداری است. تجزیه وتحلیل داده ها کیفی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد در جهت رشد و اعتلای هر کدام از نقش های شش گانه نظریه یاکوبسن و پاسخگویی به اعم نیازهای فرایند ارتباط، تدابیری را می توان به کار بست که بدین شرح است: 1. پیاده سازی زیرساخت فناوری های جدید در کنار نمایشگاه ها، برنامه ها و تجربه ها؛ 2. تلاش درجهت ایجاد ویژگی های تعاملی و به کارگیری بازدیدکننده به عنوان عنصر فعال در حین بازدید؛ 3. لحاظ زمینه های اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی در محیط برنامه مبتنی بر واقعیت افزوده؛ 4. توجه به جنبه سرگرمی و جذابیت بصری چون محتوای رسانه ای گرافیکی، انیمیشن و ویدئو در طراحی و اجرای AR؛ 5. تقویت و جایگزینی حس های از دست رفته خصوصاً برای اقشار خاص؛ 6. رفع نیازهای بستر اینترنت، سخت افزار، نیروی انسانی متخصص و پژوهش های عملیاتی در حوزه واقعیت افزوده.

این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی تصویر دشمن انسانی در نقوش برجسته سنگی پیروزی بهرام دوم ساسانی بر کوشانی ها از تمدن ایران باستان و پیروزی آشوربانیپال بر عیلامی ها از تمدن بین النهرین می پردازد. در بررسی دو نقش برجسته یکی از دوره ساسانیان و دیگری از دوره آشور سعی شده است نقاط اشتراک و افتراق در این دو اثر نمایش داده شوند. هدف از این پژوهش آشنایی با جنگ ها، نحوه بازنمایی آنها و یافتن نمادها و نشانه های مشترک بین دو نقش برجسته است. دشمنان منقوش در این دو نقش برجسته در حالت های کشته، اسیر، زخمی و به تسلیم درآمده دیده می شوند. در نقش برجسته بهرام دوم ساسانی که پیروزی بر دشمن را به صورت نمادین نشان می دهد، پادشاه در مرکز صحنه و دشمنان و سایر نقوش در حاشیه اثر دیده می شوند. در نقش برجسته منتسب به آشوربانیپال صحنه جنگ و پیروزی بر دشمن واقع گرایانه و با جزئیات به تصویر کشیده شده است. با توجه به موضوع تحقیق می توان این سؤال را مطرح کرد: شباهت ها و تفاوت های بازنمایی تصویر دشمن در دو نقش برجسته منتسب به بهرام دوم ساسانی و آشوربانیپال دوم کدام اند؟ نحوه بازنمایی دشمن در دو نقش برجسته ساسانی و آشور و بررسی تفاوت و شباهت های بین دو فرهنگ مذکور مسئله این پژوهش است. نتیجه نشان می دهد که هدف هنر و هنرمند در آثار مورد بررسی نشان دادن عظمت و قدرت پادشاهان و مرعوب کردن دشمنان است. در هنر هر دو دوره از قراردادهای تصویری برای پَست نشان دادن دشمن استفاده شده است. در بررسی آثار، نقوش و قراردادهای تصویری مشترک مانند صف اسرا و سرهای بریده دشمنان در هر دو دوره ساسانی و آشور مشاهده می شوند. پویایی، واقع گرایی و خشونت اعمال شده نسبت به دشمن در هنر آشور بیشتر از هنر ساسانی است؛ با این حال در هنر هر دو دوره وقایع منقوش در آثار هنری عیناً منطبق با واقعیت نیستند. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، تطبیقی و تاریخی استفاده شده است.